به گزارش مشرق، بعد از انتقادات به علمکرد مدیریتی بانک مرکزی  پیرامون برخورد با صرافی های غیر مجاز (که براساس ماده 42 دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها، بانک مرکزی اجازه برخورد قانونی با تخلفات صرافی ها، صدور تذکر، اخطار، تعلیق فعالیت و در موارد تخلف های متعدد و شدید، ابطال مجوز فعالیت قانون داده شده است. ) هفته گذشته روابط عمومی این بانک پیرامون برخورد با صرافی های غیر مجاز گفته بود که 427 صرافی غیر مجاز در کشور شناسایی شده که اسامی آنها برای نیروی انتظامی جهت برخورد ارسال شده است.

حضور 427 صرافی غیر مجاز در بازار مانع بزرگی جهت پیاده شدن سیاست های نظارتی بانک مرکزی است و اگر تنها همین مقدار صرافی غیر مجاز در بازار باشد نشان دهنده آن است که یک بخشی از تراکنش های مالی را بانک مرکزی نمی تواند رصد کند و سودجایان و مفسدین اقتصادی مأمن خوبی را جهت جولان دادن در سیستم مالی پیدا کرده اند  تا با فعالیت دور از چشمان نظار بانک مرکزی موجب اختلال بازار ارزی شوند

براساس بند 2 و 3 گام اول «برنامه جامع ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی»، (مشهور به چهار گام) مقرر شده بانک مرکزی در صورت شناسایی نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز، اطلاعات آن را به صورت مکتوب به نیروی انتظامی منعکس کند و همچنین نیروی انتظامی مکلف شده است نسبت به شناسایی تمام نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در بازار پولی و بانکی در سطح کشور اقدام و مراتب را به صورت مکتوب به بانک مرکزی اعلام کند.اما در این راه مساعدت و همکاری سایر نهادها از جمله قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی که در قوانین و مقررات ذیربط نیز به کرات ذکر شده، می تواند در کاهش و جمع آوری واحدهای صنفی غیرمجاز نقش به سزایی داشته باشد.

اینکه بانک مرکزی طبق ماده 10 و11 ‌قانون پولی و بانکی ، متولی نظام پولی و مالی کشور محسوب می شود ، لذا بانک به صرف اینکه اسامی صرافی های غیر مجاز را در طی چند نامه به نیروی انتظامی ارسال کرده و دیگر وظیفه ای در خصوص صرافی های غیر مجاز ندارد و تنها  منتظر برخورد نیروی انتظامی با اسامی معرفی شده می ماند  نمی تواد مورد قبول باشد.

اگر مدیران بانک مرکزی اختلالی که صرافی های غیر مجاز در بازار ایجاد می کنند را قبول داشته و حضور هر صرافی های غیر مجاز را عامل بی ثباتی بازار قلمداد کنند مطمناً با دغدغه بیشتری علت عدم پیگیری نیروی انتظامی را بررسی و دنبال می کردند .

در این ارتباط محمد رضا امیر حسنخانی نماینده مجلس هم گفت: مگر می شود صرافی های غیر مجاز فعالیت کنند و بانک مرکزی فقط بگوید که اسامی آنها را به نیروی انتظامی ارسال کرده ام نباید به راحتی از کنار این موضوع به صرف ارسال چند نامه به نیروی انتظامی گذشت.

وی ادامه داد: اگر بانک مرکزی مدعی است که پیرامون صرافی های غیر مجاز نامه نگاری کرده و نیروی انتظامی ترتیب اثرنداده می تواند براساس مصوبه مجلس در این خصوص به قوه قضائیه ،مجلس و شورای تأمین استان نامه بزند.

عضو کمیسیون اصل نود افزود: بانک مرکزی به صرف اینکه اسامی صرافی های غیر مجاز را برای نیروی انتظامی ارسال کرده از بانک سلب مسئولیت نمی شود و بانک مرکزی باید تا وصول نتیجه موضوع را پیگیری کند .