به گزارش مشرق، علیرضا قربانی کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی با عنوان "چند نکته در باب بمب‌های دودزای رئیس‌جمهور" نوشت:

در روزهایی که نظام جمهوری اسلامی فتنه دیگری را پشت سر گذاشته و با حضور مؤثر مردم در صحنه، همه سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها برای آشوب در کشور خنثی شد و به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب بار دیگر تیر دشمن بر سنگ نشست، انتظار آن است که مسئولان کشور که جملگی بر وجود مشکلات اقتصادی و حق اعتراض مردم نسبت به تنگناهای معیشتی و غیر معیشتی تأکید دارند، برای حل مشکلات مردم برنامه‌ریزی کنند؛ ظرفیت‌های کشور در دستگاه‌های مختلف اجرایی، قانون‌گذاری، قضائی و بخش‌های خصوصی و عمومی غیر دولتی را برای عبور از وضعیت فعلی پای‌کار آورند و هرجا لازم است،  مشکلات را صادقانه با مردم در میان بگذارند و از عقل عمومی بهره‌جویند.

درست در چنین روزهایی، به‌جای آنکه شاهد یک رفتار منطقی و تلاش برای برطرف ساختن مشکلات واقعی مردم باشیم، هرروز شاهد پرتاب نارنجک‌ها و بمب‌های دودزای رنگارنگی در فضای سیاسی و رسانه‌ای هستیم که با انفجار آن‌ها چنان فضای مبهمی پدید می‌آید که چشم، چشم را نمی‌بیند، چه برسد به اولویت یافتن مشکلات مردم.

بعضی از مسئولان و شرکای سیاسی آن‌ها که آغاز اعتراض‌های مردمی را به رقبای سیاسی خود نسبت داده و ابتدا اعتراض‌ها را محکوم کردند، پس از فروکش کردن حاشیه‌های غلبه یافته بر متن، ناگهان تغییر جهت داده و فرصت‌طلبانه خود جامه اعتراض پوشیدند و برای مدیریت اعتراض‌ها در مسیرهای انحرافی، در هیئت طلبکار وارد شدند! در این ماجرا کسانی که باید پاسخگوی عملکرد خود باشند و ناکارآمدی و سوء مدیریت خود آن‌ها منشأ  مشکلات و اعتراض‌هاست، قیافه حق‌به‌جانب گرفتند. این در حالی است که خوشبختانه همه طرف‌ها و گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در داخل کشور و ازجمله مقام معظم رهبری بر حق اعتراض مردم نسبت به ناکارآمدی‌ها و مشکلات تأکید دارند و آن را به رسمیت می‌شناسند.

درحالی‌که در واکنش به اعتراض‌های مردم نسبت مشکلات موجود، باید همه دستگاه‌های مسئول و در رأس همه آن‌ها دولت و رئیس‌جمهور محترم بلافاصله با تشکیل جلسات کارشناسی برای حل مشکلاتی که زمینه‌ساز اعتراض‌های به‌حق مردمی است، برنامه‌ریزی و اقدام کنند، اما متأسفانه به جای آن اقدام، برجسته‌سازی بعضی مسائل حاشیه‌ای در دستور کار قرار گرفت و همه مشکلات کشور، تا حد رفع محدودیت از یک پیام‌رسان خارجی -که اتفاقاً خود بستر حواشی اعتراض‌ها و سازمان‌دهی آشوب‌ها بود- تنزل و تقلیل پیدا کرد. طوری که گویا اصل مسئله و ریشه همه مشکلات کشور از ابتدا همین محدودیت‌های تلگرام بود که حالا باید با برطرف ساختن آن فتح‌الفتوحی تاریخی رقم بخورد و هیچ مشکل دیگری ازجمله بیکاری و گرانی و رکود، وجود خارجی ندارند یا اصلاً مهم نیستند. این ماجرا البته سوی دیگری هم دارد و بعضی منتقدان دولت هم، با دامن زدن بیش از حد به مسائل انحرافی، در دور شدن اذهان از مشکلات اصلی ایفای نقش کردند.

آنچه از بعضی رفتارها برمی‌آید، این است که همچنان حاشیه‌سازی و فرافکنی و مسئله‌سازی‌های کاذب، جایگزین حل مسائل اصلی خواهد ماند. جمعه گذشته آقای صدیقی خطیب جمعه تهران در بخشی از سخنان خود، برای اخلال گران در نظم جامعه و تخریب‌کنندگان اموال عمومی و خصوصی و شلیک‌کنندگان به مردم و نیروهای انتظامی و امنیتی  از واژه «آشغال» استفاده کرده بود که توسط مردم جمع شده‌اند و البته با بروز واکنش‌ها به این بخش از سخنانش که می‌توانست نوع دیگری هم بیان شود،  در گفتگو با رسانه‌ها به توضیح سخنان خود پرداخت تا سوءبرداشت‌های احتمالی نسبت به مصداق آن واژه برطرف شود. بااین‌حال حسن روحانی در سخنرانی در نهمین جشنواره فارابی، همین بخش اظهارات خطیب نماز جمعه تهران را مستمسک قرار داده و به ایجاد یک موج جدید پرداخت و همان «واژه» بستر بعضی اظهارنظرهای دیگر او شد. با تأکید بر حرف حق آقای روحانی مبنی بر لزوم اظهارنظر دقیق و پرهیز از توهین در کلام صاحبان تریبون‌ها، نکته جالب‌توجه آن است که اگر سخنان آقای روحانی در اجتماع حماسی 23 تیر سال 1378 را مرور کنیم، خود او مجموعه‌ای از الفاظ چون «پست»، «مزدور»، «اوباش»، «شرور»، «جنایتکار» و مانند آن را نثار همین افرادی کرده است که با تعریف امروز خودش «معترض» شمرده می‌شوند،‌ بنابراین، اگر قرار بر نقد سخنان غیر دقیق و توهین‌آمیز باشد، آقای رئیس‌جمهور بیشتر از کسان دیگری شایسته مراقبت و سعه صدر است.

آقای روحانی در سخنان اخیر خود به بهانه دفاع از «حق انتخاب» و «حق اعتراض» مردم، سیاست‌ها و قوانینی چون منع ماهواره یا ایجاد محدودیت در بخش‌هایی از فضای مجازی را به خاطر عدم توفیق کامل در اجرا زیر سؤال برده و از آن‌ها مسائل تازه‌ای ساخته است. با همین استدلال می‌توان گفت آیا چون قوانین مبارزه با مواد مخدر و فحشا و دزدی، به‌طور کامل بازدارنده نبوده‌اند و هنوز اعتیاد و دزدی و فحشا (به هر دلیلی، اعم از ضعف قوانین یا سوء عملکردها) در جامعه وجود دارد و بخشی از افراد جامعه این مسیرهای نادرست را «انتخاب» کرده‌اند، پس هرگونه محدودیتی در این حوزه‌ها بی‌فایده است و باید به حال خود رها شوند!

به راستی اگر از همان ابتدا به جای ایجاد محدودیت برای ماهواره راه ورود آن به خانه های مردم را بازتر می‌کردند، امروز آسیب آن به نهاد خانواده قابل ارزیابی بود؟ یا اگر بسترهای سازمان‌دهی آشوب‌ها در فضای مجازی با محدودیت همراه نمی‌شد، امروز همین‌جایی بودیم که هستیم؟

اگر به گذشته برگردیم متأسفانه می‌توان شواهد مثال فراوانی از بزنگاه‌هایی فهرست کرد که ملت یک اقدام سازنده و مشکل‌گشا در برابر مسائل و مشکلات را انتظار داشتند که با همین امواج فرافکنی و مسئله‌سازی‌های کاذب، به انحراف رفته و مشکل اصلی روی زمین‌ مانده است. مثل اظهارات هفته گذشته رئیس‌جمهور در جمع مسئولان اقتصادی که قاعدتا باید شامل فکر و برنامه‌ای برای حل مشکلات معیشتی مردم می‌شد، اما سر از روا بودن نقد پیامبر (ص) و ائمه معصومین علیهم‌السلام در آورد و واکنش علما و متدینان جامعه را در پی داشت.

این شیوه ناپسند در برخورد با مسائل و مشکلات جامعه که متأسفانه منحصر به دولت فعلی نیست و در کارنامه بعضی مسئولان گذشته اعم از دولت‌ها، مجلس و قوه قضائیه هم می‌توان نمونه‌هایی از آن را یادآور شد، بیشتر از هرچیزی متأثر از مشاوران و مهرهای ایده‌پرداز و فکرسازی است که از عدم اطلاع دقیق مسئولان از مشکلات جامعه استفاده کرده و چگونگی برخورد با مسئله را به آن‌ها پیشنهاد می‌دهند، برایشان متن سخنرانی تنظیم می‌کنند، کلیدواژه می‌سازند، گاه سیاست و تصمیم حزبی را جایگزین تشخیص فردی و مصلحت ملی می‌کنند و نتیجه همین می‌شود که می‌بینیم. کسانی که عبور از چالش‌ها را نه در زدن به دل مشکل و یافتن راه‌حل ریشه‌ای، که در دور زدن و به حاشیه راندن و پوشاندن زیر غبار مسائل کاذب می‌جویند. این‌گونه است که مشکلات همچنان باقی هستند و دست‌به‌دست می‌شوند و تنها شیوه‌های دور زدن و به حاشیه راندنشان فرق می‌کند.