به گزارش مشرق، کمیسیون تلفیق از مصوبه اخیر خود مبنی بر آزاد سازی فروش کالای قاچاق و کسب درآمد 10 هزار میلیارد تومانی از این محل عقب نشینی کرد. برخی اعضای کمیسیون تلفیق درباره مصوبات جدید تبصره 18 لایحه بودجه 97 درمورد فروش اموال قاچاق، گفته بودند: کالایی که به طور غیرقانونی وارد کشور شود در قید کشف، تحویل سازمان اموال تملیکی داده شده و به نفع کشور به فروش می‌رود.

حالا بررسی تبصره 18 نشان میدهد هیچ اثری از این مصوبه جنجالی در متن مکتوب نهایی مصوبات کمیسیون تلفیق وجود ندارد.

جمشید قسوریان جهرمی در رابطه با تبصره 18 لایحه بودجه سال 97 مبنی بر اینکه 10 هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال تملیکی به موضوع تولید و اشتغال اختصاص خواهد یافت، گفته بود: این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب شده و صحبتی که با نمایندگان داشتیم این بود که درآمد حاصل از فروش اموال تملیکی به میزانی که برآورد شده، محقق نمی‌شود.