سرویس سیاست مشرق - روز شنبه ۳۰ دی ماه، عباس عبدی از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب و از اعضای حزب منحله مشارکت، در ادامه سوء استفاده جریان اصلاحات از اغتشاشات اخیر در کشور، در یادداشت سراسر «سیاهنمایی»، «اتهام زنی» و «توهین» در روزنامه اعتماد خطاب به سردار قاسم سلیمانی مدعی شد که سردار سرافراز ایران (که دوست و دشمن در این مملکت به بزرگی و عظمت او اذعان دارند)، اشتباه کرده که عامل خودفروخته‌ای را که پرچم مقدس کشور را عامدانه و آگاهانه به آتش کشیده،  سرزنش کرده است، بلکه باید می رفت و پای صحبت این فرد می‌نشست و از او دلجویی می نمود!؟

حاج قاسم سلیمانی در سالگرد عملیات غرورآفرین کربلای ۵، در واکنش به آتش زدن پرچم ایران توسط مزدوران میدانی منافقین، در ویدیویی چنین گفت:

" صحنه‌های عجیبی بود کربلای ٥، ما برای دفاع از هر متر کشورمان، خصوصا در آن منطقه شهید دادیم. من همین‌جا بگویم وقتی صحنه نابخردانه آن نادان را در آتش‌زدن پرچم ایران دیدم خیلی دلم سوخت. گفتم ای‌کاش به‌جای پرچم، من را ده بار آتش می‌زدند، به‌جای تصویر من. چون ما برای نشاندن پرچم بر سر قله ده‌ها شهید دادیم تا بتوانیم این پرچم را سرافراز و برافراشته نگه داریم."

عباس عبدی در این نامه، که مثلا در واکنش به پیام ویدیویی سردار سلیمانی نوشته شد، پیرو سنت مالوف جریان اصلاحات عمل کرد که همواره مترصد سوءاستفاده سیاسی و جریانی از هر رویدادی(حتی رویدادهایی که پیوندی وثیق با امنیت ملی کشور دارند) هستند و به سان زیباکلام‌ها، نقیب زاده‌ها، حجاریان‌ها، رمضان‌زاده‌ها و ......همین که غبار فتنه و آشوب فرومی نشیند، اصطلاحا "دست پیش را می گیرند" و با توپ پُر و نوشتن نامه سرگشاده، در جایگاه طلبکار می نشینند و  ضمن توجیه آشوب و اغتشاش، خود را مدعی العموم «حق مردم» جا می زنند تا به زعم خود، مردم را در مقابل نظام جلوه دهند و خود را «تریبون» صدای مردم. نامه عباس عبدی به سردار سلیمانی

و البته در رندی و تذبذب جماعت اصلاح‌طلب همین بس که، جناب عبدی در روزهای اول آشوب‌های خیابانی در موضعی سفت و سخت و بی مماشات (و البته قابل تحسین) آشوب طلبان را کارگزار نقشه دشمنان ایران برای انتقام‌گیری از ثبات و امنیت کشور  خواند:

" برای این که ساکت نباشیم و در عین حال که از حق اعتراض همه مردم و در هر زمینه‌ای دفاع می‌کنیم، باید با تمام توان نسبت به اغتشاش و تخریب، واکنش تند نشان دهیم. گمان نکنیم که این مساله فقط مشکل عده‌ای افراد در حکومت است. این انتقامی است که کشورهای مرتجع منطقه می‌خواهند از ایران بگیرند و لحظه‌شماری می‌کنند که تمدن ایرانی را نیز در وضعیت لیبی و سوریه و عراق ببینند. مشکل آنان فقط دولت و حکومت ایران نیست، مساله آنان تمدن و تمامیت ارضی ایران است. مساله ما نیز باید همین باشد. هیچ خطری را کوچک فرض نکنیم."

​

ولی همین که آشوب‌ها فروخوابید و فضای آرام و امن برای «نظریه پردازی» فراهم شد، عباس عبدی هم در کنار شماری از افراطی‌ترین عناصر حزب منحله مشارکت، بیانیه‌ای طلبکارانه و تلویحا تهدیدآمیز را علیه نظام امضاء کرد تا از قافله عقب نماند. در بیانیه مذکور است:

 "مشکلات و نارضایتی‌های موجود در جامعه در ابعاد مختلف است. بخش مهمی از مردم از کمبودهای اقتصادی و معیشتی، بی‌کاری و کمبود درآمد در رنج هستند. بخشی نیز نسبت به محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی معترض‌اند. مردم بارها صادقانه و امیدوارانه اقدام به مشارکت در انتخابات کرده و با رأی خود مهر مقبولیت و مشروعیت را بر حکومت زده‌اند، ولی متأسفانه پاسخ سنجیده و به‌موقعی به رفتار مدنی مردم داده نشده!

 "این اعتراضات و تداوم خشونت‌آمیز آن، چیزی نیست جز بازتاب فقدان یا ضعف نهادهای حل‌وفصل اختلافات و تعارض‌های اجتماعی و شیوه‌های مسالمت‌آمیز ابراز اعتراض و به‌رسمیت‌شناختن حق قانونی اعتراض. ما از حق اعتراض شهروندان و هر گروهی از مردم دفاع می‌کنیم.

" نارضایتی در میان مردم همچنان ادامه دارد و اگر اقدام اساسی در جهت برطرف‌کردن زمینه‌های این اعتراضات به عمل نیاید و به اعتراض‌های به‌حق پاسخ مناسب داده نشود این‌گونه حوادث می‌تواند در آینده، و چه بسا با هزینه‌های بیشتر، تکرار گردد. از همه مسئولان کشور می‌خواهیم در جهت گشایش فضای گفت‌وگو، اظهار انتقاد و ابراز اعتراضات و رعایت حرمت و کرامت همه شهروندان اقدامات عملی صورت دهند و در گام اول همه دانشجویان و افرادی را که در اعتراضات مسالمت‌آمیز دستگیر شده‌اند، آزاد نمایند.

و البته امضاء کنندگان این نامه، تقریبا بی کم و کاست همان شورای مرکزی حزب منحله مشارکت است که زمانی راهبرد «خروج از حاکمیت» را (وقتی که دو قوه از سه قوه کشور در اختیار آنان بود) مطرح کردند، زمانی نامه‌ای موهن و تهدیدآمیز خطاب به رهبر انقلاب در مجلس ششم (موسوم به نامه «جام زهر») نوشتند و خواستار تسلیم در برابر تهدیدات آمریکا شدند و زمانی هم در فتنه ۸۸ با تمام توان برای ضربه زدن به نظام پای کار آمدند.

عباس عبدی که زمانی از طلایه داران دانشجویان انقلابی تسخیرکننده لانه جاسوسی محسوب می شد، زمانی دیگر که جامه اصلاح‌طلبی بر تن کرد، در سال ۷۷ و  رخ دادن فتنه «قتل‌های زنجیره ای» از "تضعیف وزارت اطلاعات" دفاع کرده بود.

​حجت الاسلام روح الله حسینیان، رییس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و از چهره‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی، در یکی از سخنرانی‌های افشاگرانه خود درباره ماهیت قتل‌های زنجیره‌ای چنین گفته بود:

"اگر این بلایی را که جبهه دوم خرداد، از جریان قتل‌ها و توطئه‌ای که علیه وزارت اطلاعات کردند، هر وزارتخانه دیگری بود به کلی متلاشی شده بود. خیلی به وزارت اطلاعات ضربه زدند. وزارتخانه‌ای که بچه‌های آن بر مبنای انگیزه دینی کار می‌کردند، یک مرتبه به یک جنایت متهم شده که از بیرون هدایت می‌کردند و به نام وزیر اطلاعات علیه وزارت اطلاعات اطلاعیه نوشته می‌شود و بدون این که وزیر خبر داشته باشد، در تلویزیون می‌خوانند. بهترین افرادش دستگیر می‌شوند و یک سال و نیم تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرند و در اصل روحیه این بچه‌ها را متلاشی می‌کنند و دنبال همین موضوع هم بودند. عباس عبدی حرف خوبی زد. در جایی گفت: ما ترجیح می‌دهیم وزارت اطلاعات ضعیفی داشته باشیم و در تهران منافقین در مقر حکومت خمپاره بزنند. عبدی که دلش برای مردم نسوخته، او می‌خواسته وزارتخانه‌ای موجود نباشد که اگر با آمریکا رابطه‌ای برقرار می‌کند کشف شود. آنها دنبال این بودند و موفق هم شدند. بنابراین نباید بیش از این توقع داشت ولی امیدوار هستیم که بازسازی روحی بشوند و ان‌شاءالله با روحیه قوی از انقلاب حمایت کنند."

عباس عبدی که در جریان تسخیر سفارت آمریکا (لانه جاسوسی» در سال ۵۸، دست راست «سید محمد موسوی خوئینی‌ها» محسوب می شد، به همراه بخش زیادی از دانشجویان حاضر در آن رویداد به نهادهای نظامی، اطلاعاتی و امنیتی راه یافت و عضو دفتر اطلاعات نخست وزیر(به ریاست خسرو قنبری تهرانی) شد.

با تشکیل وزارت اطلاعات، او به همراه سعید حجاریان و جمعی دیگر از اعضای دفتر اطلاعات نخست وزیر به این وزاتخانه پیوست و در بخش اطلاعات خارجی مشغول به کار شد.

او که از قبل از تسخیر لانه جاسوسی در حلقه نزدیکان موسوی خوئینی‌ها(معروف به «مرد خاکستری» اصلاحات) قرار داشت، در سال ۶۹، با تاسیس روزنامه سلام به مدیرمسوولی خوئینی‌ها به عنوان عضو شورای سردبیری آن انتخاب شد و در نهایت تا پایان عمر سلام به سردبیری آن رسید.

یکی از اولین نقش‌آفرینی‌های مرموز و ضدامنیتی او در سال ۷۸ رقم خورد، زمانی که در کسوت سردبیر سلام نامه‌ای جنجالی را منتشر کرد.

در ۱۵ تیرماه ۱۳۷۸، روزنامه سلام به جرم انتشار نامه «فوق محرمانه» حوزه مشاوران وزریر اطلاعات، با شکایت این وزارتخانه و حکم دادگاه ویژه روحانیت (مدیر مسوول سلام یک روحانی بود)، توقیف شد. طبق ادعای این روزنامه، این نامه متعلق به «سعید امامی»، از مدیران ارشد سابق وزارت اطلاعات بود که سال قبل از آن، در جریان فتنه قتل های زنجیره ای، به عنوان عامل اصلی دستگیر شده و ظاهرا خودکشی کرده بود. در واقع، روزنامه سلام در اقدامی غیراخلاقی، سعی داشت این خط را تبلیغ کند که طرحی که در همان زمان در مجلس پنجم برای «اصلاح قانون» مطبوعات جریان داشت، پیشنهاد یک عده «خشونت طلب» است. درباره این که چگونه نامه فوق محرمانه حوزه مشاوران وزیر اطلاعات به دست روزنامه سلام رسید و سردبیر وقت این روزنامه چه نقشی در آن ماجرا داشت، در همان روزها «عباس عبدی» مسوول شورای سردبیری سلام با توضیحی که به مطبوعات ارایه کرد، تصریح کرد که "نامه، دستخط سعید امامی بوده و در ضمن نامبرده در زمان تدوین نامه، در حقیقت سرپرستی حوزه مشاورین وزیر اطلاعات را بر عهده داشته است."

انتشار این نامه، سرآغاز زنجیره‌ای از رویدادهای ضدامنیتی را رقم زد که به فتنه ۱۸ تیر ۷۸ در کوی دانشگاه منجر شد که درباره آن بسیار نوشته‌اند و ساخته اند.

در سال ۷۷، عباس عبدی در کنار شماری از اعضای ستاد انتخاباتی سیدمحمد خاتمی در انتخابات دور هفتم ریاست جمهوری(دوم خرداد ۷۶) گرد هم آمدند و حزبی به نام «جبهه مشارکت ایران اسلامی» را تشکیل دادند که هدف اصلی آن‌ها، کادرسازی و شبکه سازی برای حفظ و تثبیت قدرت در دست جریان اصلاحات با محوریت سیدمحمد خاتمی بود. عباس عبدی که در آن زمان عنوان «مشاور رییس جمهور» را یدک می کشید، در کنار سعید حجاریان به اصصلاح تئوریسین این حزب محسوب می شد.

این حزب که در آغاز، به واسطه صبغه چپ مذهبی و انقلابی گری شدید و غلیط بیشتر اعضای آن، پسوند «اسلامی» را یدک می کشید، خیلی زود تبدیل به منظم‌ترین تشکیلات درون حکومتی برای استحاله نظام جمهوری اسلامی از یک نظام ایدئولوژیک به یک نظام «سکولار» شد. چنان که دبیرکل آن، محمدرضا خاتمی در چند مناسبت علنی، از «لیبرالیسم» به عنوان پارادایم حاکم بر این تشکیلات نام برد.

حزب مشارکت، در تمام دوران زمامداری محمد خاتمی بر قوه مجریه (۸۴-۷۶)، پشت پرده تمامی تحرکات افراطی و ساختارشکنی قرار داشت که تعمیق شکاف حاکمیتی و استحاله از درون و حتی براندازی را هدف گرفته بود.

«نفوذ و استحاله از درون»، «نافرمانی مدنی»، «رویگردانی اجتماعی»، «مقاومت مدنی»، «حاکمیت دوگانه»، «خروج از حاکمیت»، «عبور از خاتمی»، «فتح سنگر به سنگر»، «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا»، «آشوب خیابانی»، «ایجاد بحران ناکارآمدی»، «سیاهنمایی»، ارایه «جام زهر» به مقامات عالی نظام، سیاهنمایی رسانه‌ای، «تخریب نهادهای انقلابی» و......همه سناریوها و پروژه‌هایی بود که از جلسات درونی حزب مشارکت و ذهن مخرب نظریه‌ پردازانی چون حجاریان، تاجزاده و البته عباس عبدی بیرون می آمد.

عباس عبدی که در سال ۷۹، عضو طیف «تندرو»ی حزب تندروی مشارکت محسوب می شد، با شماری از رادیکال‌ترین عناصر این حزب شعار «عبور از خاتمی» را مطرح کرد، و وقتی طرح او با انتخاب مجدد خاتمی شکست خورد، پروژه «خروج از حاکمیت» را به میان آورد. این رادیکالیسم عبدی و تلاش او برای ساختارشکنی به حدی بود که حتی عناصری چون «علی شکوری راد»(دیگر عضو اصلی شورای مرکزی حزب منحله مشارکت) و محمدرضا خاتمی(دبیرکل حزب) او را افراطی و طرح‌های او را محکوم به شکست می دانستند.. مثلا محمدرضا خاتمی در گفتگویی با خبرآنلاین درباره طرح «خروج از حاکمیت» عبدی گفت:

" به واقع این طرح با برداشت و دیدی که حاکمیت از جریان اصلاحات داشت یک طرح رادیکال محسوب می‌شد. حرفی که این روزها آقای عبدی می‌گوید در جنبه‌ای مهم است که خود در آن زمان به آن توجه نمی‌کند. اینکه باید طرف مقابل را در نظر گرفت و روحیه او را سنجید و باید متناسب با امکانات پیش رفت و اینکه چطور می‌توان با طرف دیگر تعامل کرد. آن زمان این نکته اصلا در نظر گرفته نشد. کسانی که بودند از جمله رییس دولت اصلاحات در برابر این طرح گارد داشتند. عده‌ای از دوستان آقای عبدی و ما بودند که مسخره می‌کردند. طبع‌شان این طور بود. رییس دولت اصلاحات به‌شدت مخالفت می‌کرد و آن را تند و غیرعملی می‌دانست."

نکته قابل تامل در کارنامه رفتار و گفتار عباس عبدی در دست کم دو دهه گذشته، تکرار شیوه‌ها و متد یکسان (و شکست خورده) در موقعیت‌های مختلف سیاسی است. همان طور که گفته شد، در پی اغشاشات چند روزه در تهران و چند شهر کشور، عبدی به همراه ۱۵ تن از اعضای شورای مرکزی حزب منحله مشارکت، بیانیه‌ای سراسر «سیاهنمایی» صادر کردند و درباره ادامه و تشدید اغتشاشات و آشوب‌ها «هشدار» دادند. لازم به ذکر است که نوشتن بیانیه و صدور اطلاعیه درباره وضعیت «بحرانی» کشور و  «ناکارآمدی نظام» و خطر «فروپاشی»، از کنش‌های مورد علاقه و مسبوق به سابقه «مشارکتی»هاست، که اوج آن را در اواخر مجلس ششم، در نامه موسوم به «جام زهر» خطاب به رهبر انقلاب شاهد بودیم. هشدار درباره خطر «فروپاشی»، اصولا یکی از تاکتیک‌های جریان تجدیدنظرطلب اصلاحات برای بهره برداری از بستر برخی نارضایتی‌های کف جامعه، «اپوزیسیون‌نمایی» و تحت فشار قرار دادن نظام و «امتیازگیری» بوده است و از قضاء متخصص اول و آخر این تاکتیک هم، خود عباس عبدی است. زمانی که در سال ۸۱، اصلاح‌طلبان افراطی در مجلس و قوه مجریه قصد داشتند با طرح لوایح «اختیارات رییس جمهور» و «اصلاح قانون انتخابات»(برای حذف نظارت استصوابی) بحران دیگری در برابر حاکمیت ایجاد کنند و با عملیات ایذایی، برای انتخابات مجلس هفتم بر شورای نگهبان فشار وارد نمایند، عباس عبدی چنین گفت:

" بقای نظام در گرو تصویب و تأیید لایحه تبیین اختیارات رئیس‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات است . . . جز تصویب و تأیید این لوایح، هر برخورد دیگری که با آنها صورت گیرد، نه تنها مشکلات نظام را حل نخواهد کرد، بلکه ممکن است به «فروپاشی» نیز منجر شود."

یا در مصاحبه دیگری در همان مقطع گفت:

" وضعیت حاصل از سرکوب جنبش دوم خرداد، در درجه اول استبداد و بسته شدن جامعه خواهد بود. سپس با توجه به جمیع شرایط ایران و جهان، روشن است که چنینی وضعیتی به شدت ناپایدار و متزلزل خواهد بود و به سرعت دچار بحران‌های داخلی و خارجی خواهد شد. تصور می کنم که این وضعیت، کم‌تر از دو سال در ایران دوام نخواهد آورد و جامعه با یک «فروپاشی» عمیق مواجه خواهد بود."

او در ۳ مرداد ۸۶، در مصاحبه‌ای با «دویچه وله» درباره "امکان انقلاب مخملی در ایران" چنین گفت:

"به نظر من در شرایط کنونی ایران امکان وقوع انقلاب مخملین به آن شکلی که مردم اقدامی بکنند، براثر حمایت‌های رسانه‌ای ونظائر آن تغییراتی را بوجود بیاورند نیست. به این خاطر که این‌ها قطعاً با واکنش سختی مواجه می‌شوند. شرایط ایران بیشتر شبیه شرایط اتحاد جماهیرشوروی قبل از «فروپاشی» است. یعنی شاید بیشتر با یک چنین بحرانی مواجه بشود.

البته من به لحاظ تحلیلی معتقدم که جامعه ایران «فروپاشیده» هست، اما خوب حکومت ایران برداشتش از انقلاب مخملین، به لحاظ یک نوع تشابهی که میان خودش با کشورهای بلوک شرق می‌بیند نگران است. از طرف دیگر هم چون اصلاحات را شکست خورده و ناکام می‌داند، فکر می‌کند تنها راهی که پیش پای عموم هست انقلاب مخملین است. به همین دلیل است که روی این قضیه حساس است."

پنج سال بعد، در مهر ۹۱، او در نشستی باز از «فروپاشی» گفت:

"به لحاظ اجتماعی من معتقدم «فروپاشی» اجتماعی در ایران عملا رخ داده و تنها عاملی که موجب بروزِ این نمی‌شود همین قدرت عریان دولت است که امیدوارم همین قدرت هم قبل از اینکه کلّ جامعهٔ ما بازسازی بشود از بین نرود که اگر آن هم از بین برود ما با یک «فروپاشی» عیان اجتماعی روبرو خواهیم شد. شکاف دولت- ملت هم که به هر دلیلی از سال ۸۸ به بعد افزایش پیدا کرده است و فکر می‌کنم وضعیت اقتصادی ایران آن را بیشتر از گذشته خواهد کرد و اصولاً با یک وضعیت ناخرسند کننده‌ای روبرو خواهیم بود."

به بیان دیگر، این تئوریسین «فروپاشی»، چه زمانی که قوه مجریه و مجلس در دست او و همفکران مشارکتی او بود(سال ۸۱)، چه زمانی که دولت احمدی‌نژاد روی کار بود(سال ۸۶)، چه اکنون که دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان روی کار است و فراکسیون امید اصلاح طلبان در مجلس وجود دارد و شورای شهر به کل دست اردوگاه اصلاحات است(سال ۹۶)، اوضاع را سیاه، بحرانی و در حال «فروپاشی» می بیند. به احتمال قوی، خودآگاه و ناخودآگاه آقای عبدی بسیار با این مفهوم درگیر است. و البته مشارکتی‌ها در دادن «هشدار» و بیم دادن از «فروپاشی» به نظام، ید طولایی دارند. سه تصویر زیر از روزنامه‌ انتخاب در تیر و مرداد ۸۱، به خوبی گویای این سابقه آنهاست:

اما یکی از برگ‌های کارنامه سیاسی عباس عبدی، در همان سال ۸۱ ورق خورد و ماجرایی را به راه انداخت که تا چند ماه فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر خود قرار داد.

در صبح دوشنبه، اول مهرماه سال ۸۱، تقریبا کل مجموعه روزنامه‌های زنجیره‌ای جریان دوم خرداد، در تیترهایی مشابه، به استناد به نتایج چند «نظرسنجی» مدعی شدند که " ۷۴ درصد مردم ایران موافق برقراری رابطه با آمریکا هستند."

با بررسی‌های انجام گرفته از سوی دستگاه‌های امنیتی و قضایی، مشخص شد که پای یک «موج‌سازی» رسانه‌ای جدید از سوی افراطیون جبهه دوم خرداد در میان است. بررسی‌ها نشان می داد که منبع این خبرسازی‌ها نظرسنجی‌هایی است که ظاهرا در چند موسسه نظرسنجی و افکارسنجی، در راس آن‌ها موسسه «آینده» و «مرکز ملی سنجش افکار عمومی»، تهیه شده است.

این جا بود که پای عباس عبدی، در کنار «حسینعلی قاضیان» و «بهروز گرانپایه»(مدیران اصلی موسسه آینده) و تنی چند از چهره‌های مشارکتی همچون علیرضا علوی‌تبار هم به میان آمد.

در بررسی‌های اطلاعاتی معلوم شد، که جدای از بحث «نظرسازی» به جای نظرسنجی در جهت هدایت افکار عمومی به سوی رابطه با آمریکا، پای یک شبکه «جاسوسی» و «فروش اطلاعات به بیگانگان» و «مستندسازی ادعاهای مطرح شده از سوی دشمنان جمهوری اسلامی از طریق نظرسازی» هم در بین است.

حسینعلی قاضیان متهم ردیف اول و عباس عبدی متهم ردیف دوم پرونده موسسه «آینده» و  بهروز گرانپایه متهم اول پرونده «موسسه سنجش افکار عمومی» بودند، البته این پرونده پیچیده متهمان دیگری هم داشت.

در بخشی از کیفرخواست دادستانی انقلاب اسلامی علیه متهمان، درباره متهم ردیف دوم (عباس عبدی) آمده بود:

"متهم ردیف دوم پس از پدیدار شدن تغییرات مورد نظر غرب در عقایدش، از طریق یکی از واسطه‌های اطلاعاتی غربی و در پوشش شرکت در کنفرانس علمی، به قبرس دعوت می گردد. در آن کنفرانس که برخی دیگر از عناصر مهم و استراتژیست غربی حاضر در جریان براندازی نظام شرکت داشتند، اظهارات و تلاش‌های متهم ردف دوم مورد استقبال و تحسین واقع شده و زمینه همکاری گسترده‌تر وی به وجود می آید.

تداوم ارتباط و همکاری متهم ردیف دوم با عناصر بیگانه به عنوان یک انقلابی گذشته، دستاویزی برای القای به بن بست رسیدن خط انقلاب و شکست تئوری‌ها و اندیشه‌های جمهوری اسلامی در سطح جهانی می گردد.

ملاقات متهم ردیف دوم در کشور فرانسه با «باری روزن» آمریکایی و مسایل مهمی که بدان پرداخته خواهد شد، از جمله این موارد است."

ماجرا از این قرار بود که عباس عبدی در مرداد ۷۷ به همراه تنی چند از وابستگان به حلقه کیان همچون رضا رئیس طوسی، ابراهیم یزدی، عزت الله سحابی و علیرضا علوی تبار به قصد ملاقات با باری روزن (از گروگان‌های لانه جاسوسی در سال ۵۸ و از وابستگان اطلاعاتی دستگاه دیپلماسی آمریکا) به فرانسه عزیمت کرد.

این ملاقات که به دعوت شخصی به نام اریک رولو سهامدار نشریه لوموند و از روزنامه نگاران متمایل به رژیم صهیونیستی صورت گرفته بود سرانجام با هماهنگی علیخانی دلال سیاسی در هتلی متعلق به همسر اریک رولو میسر گردید. عبدی و مشارکتی ها در واکنش به انتشار این خبر که موجی از تنفر و انزجار مردم را نسبت به وی و حزب مشارکت برانگیخته بود سعی کردند تا این ملاقات را بسیار ساده و کم اهمیت جلوه دهند. اما حضور مقامات بلند پایه ایالات متحده در آن ملاقات همچون معاون وزیر امورخارجه امریکا و سفیر ایالات متحده در فرانسه رسوایی بزرگی را برای مشارکتی ها پدیدار ساخت.

عباس عبدی در بخشی از دفاعیه خود در خصوص شرکت در کنفرانس قبرس (خرداد۷۸) و ملاقات با جاسوس امریکایی در فرانسه تصریح می کند:

"در هر دو مورد یعنی شرکت در کنفرانس قبرس و مناظره با گروگان امریکایی باید بپذیرم که ضروری بوده است به انگیزه ها و نیز آثاری که این گونه کنفرانس ها در مرزبندی نیروهای داخل و بیرون حاکمیت دارند و توجه بیشتری صورت می گرفت. به علاوه در خصوص مناظره در مقر یونسکو از آنجا که احتمال تاثیرگذاری در سیاستهای کلان خارجی کشور متصور بوده لازم بود که موافقت مقامات برای انجام چنین کاری اخذ شود و اگر هم انگیزه های پشت پرده ای در جریان اقدامات بوده است از آن بی اطلاع هستم."

اما اصل اتهام عبدی و سایر متهمان طبق کیفرخواست، خروج اسناد محرمانه نظام در حد اسناد اطلاعاتی و نیز گزارش دادن به آمریکایی‌ها درباره اموری چون «وضعیت تاسیسات هسته‌ای ایران» یا توان نیروهای مسلح یا نوع نگاه مردم به مقوله حکومت دینی و امثال این‌ها بوده است.

به گفته حجت‌الاسلام علیزاده، رییس کل وقت دادگستری استان تهران در همان مقطع، متهمان این پرونده «اسرار نظامی» کشور را به بیگانگان می فروخته‌اند.

گفتنی است که علی رغم فشار سنگین دولت خاتمی و عوامل حزب مشارکت بر وزارت اطلاعات وقت، در نهایت حجت الاسلام یونسی، وزیر وقت این وزارتخانه، تایید کرد که اسنادی با «مهر محرمانه» از این وزارتخانه توسط متهمان به بیگانگان انتقال یافت.

متهمان در لوای انجام نظرسنجی و پژوهش افکار عمومی، در پیوند با موسساتی چون «گالوپ»، «وی اِم» و «زاگبی» که پیوندهای آن‌ها با دستگاه‌های اطلاعاتی ایالات متحده محرز است، با استفاده از دسترسی‌هایی که در ارکان مختلف حکومتی، حتی دفتر شخص رییس جمهور وقت، داشتند، اطلاعات حساس و طبقه بندی شده کشور را به خارج از کشور انتقال می دادند.

با وجود همه موج سازی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی و فشار سنگین جبهه مشارکت(که در آن مقطع نفوذ و سلطه سنگینی بر دو قوه از سه قوه کشور داشت، برای منحرف کردن جریان دادگاه و سیاسی جلوه دادن اتهامات،  علاوه بر خود متهمان و وکلای آنان، که چهره‌های بعضا تندروی دوم خردادی در مجلس ششم(مانند احمد پورنجاتی) بر عادلانه و منصفانه بودن روند رسیدگی به اتهامات صحه گذاشتند.

دادگاه در نهایت، با لحاظ همکاری متهمان در روند رسیدگی، در اسفند ۸۱ قاضیان و عباس عبدی را به ترتیب به هشت و نه سال حبس محکوم شدند که حکم عباس عبدی بعداً در مرحله تجدیدنظر به پنج و نیم سال زندان کاهش یافت(به پرونده بهروز گرانپایه و همکارانش در موسسه ملی پژوهش افکار عمومی جداگانه رسیدگی شد). با وجود صدور حکم قطعی برای عبدی، بخشی از پرونده او که به بند «د» معروف بود، همچنان برای رسیدگی مفتوح ماند. این بند مربوط به «نگهداری اسناد حساس و محرمانه» می شد.

با این حال، بعد از دو سال تحمل زندان، عبدی و قاضیان از زندان آزاد شدند، چرا که دیوان عالی کشور، بعد از استعلام از وزارت امور خارجه درباره «متخاصم» بودن یا نبودن دولت آمریکا و جواب منفی وزارت خارجه دولت اصلاحات، آن‌ها را از اتهام اصلی فروش اطلاعات به دولت متخاصم تبرئه کرد!

صالح نیکبخت، وکیل عبدی در  ۲۴ اردیبهشت ۸۴، در مصاحبه با بی بی سی درباره تبرئه موکل خود گفت:

" وزارت امورخارجه در پاسخ به استعلام دیوان عالی کشور اعلام کرده که آمریکا، دولت متخاصم با ایران محسوب نمی‌ شود، چراکه در عرف بین‌الملل، کشورهای متخاصم به کشورهایی اطلاق می ‌شود که یا در حال جنگ باشند یا بدون امضای قرارداد صلح دائم، در وضعیت آتش بس به سر ببرند."

در زمانی که عباس عبدی و حسینعلی قاضیان به زندان محکوم شدند، عباسعلی علیزاده، مدیرکل دادگستری استان تهران طی سخنرانی در همایشی که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب ایران در مدرسه‌ فیضیه‌ قم برگزار شده بود، گفته بود که در خانه عباس عبدی، اسناد محرمانه ای کشف شده که حتی مسئولان نظام هم از آنها خبر نداشته اند.

علیزاده گفته بود:

"آقایان می ‌گویند مسلمانیم و برای انقلاب زحمت کشیده ‌ایم. آقایان اسرار مملکتی را به گالوپ داده‌ اند و به تناسب آن سه بار تا چهل و پنج میلیون تومان پول گرفته ‌اند و عبدی اینها را قبول دارد."

به هر روی، درباره ابعاد و زوایای پیچیده و عمیق این پرونده حرف های بسیاری وجود دارد که جای پرداختن به آن‌ها در این مقال نیست (و البته در همین فضای اینترنت، اطلاعات زیادی درباره آن موجود است)، لیکن در خاتمه کلام، فقط این نکته را به جناب عبدی یادآور می شویم که اگرچه حافظه افکار عمومی معمولا کوتاه‌مدت است و بسیاری از رخدادهای جنجالی و داغ را هم بعد از سپری شدن زمانی نه چندان طولانی از خاطر می برد، لیکن سوابق و عملکرد شخصیت‌ها چه در اسناد مکتوب و چه در ذهن آگاهان و اهل فن حک شده است و به راحتی زدوده نمی شود. پس چه بهتر که کنش‌گران عرصه سیاست، به خصوص وقتی به سن پختگی می رسند، بارها و بارها کارنامه عملکرد خود را مرور کنند تا احتمال لغزش آن‌ها از مسیر صواب و درست به حداقل برسد.