به گزارش مشرق، چندی قبل برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به ورود کالای قاچاق در لوای مباحث قانونی از برخی مناطق آزاد مطالب مهمی را مطرح کردند که به نظر میرسید می‌توانست نوید بخش فصل جدیدی از مبارزه با قاچاق کالا باشد.
حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه با توجه به قانون مناطق آزاد اطلاعات کالایی که وارد مناطق آزاد می‌شود (در گمرک)ثبت و ضبط نمی‌شود گفته بود: "گمرکات خاصی در این مناطق وجود نداشته و کالای کامل وارد کارخانه‌هایی می‌شود، بدون آنکه تغییرات خاصی روی آن اعمال شود.
در واقع فقط کارتن جنس تغییر پیدا کرده، عنوان شرکتی که در منطقه آزاد فعالیت دارد روی کارتن ثبت شده و از معافیت‌هایی که در مناطق آزاد تعیین شده استفاده می‌کنند. اگر بررسی در خصوص میزان کالایی که از مناطق آزاد وارد بازارهای کشور می‌شود صورت گیرد مشخص می‌شود به نسبت کمیت کارگری و اشتغال در مناطق آزاد بسیار متفاوت می‌باشد."
امروز شاهد آن هستیم که مناطق آزاد برای آنکه درآمد بیشتری به دست بیاورند تلاش می‌کنند با در نظر گرفتن امتیازات مختلف واردات از طریق این مناطق صورت گیرد.
به گفته کریمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، کالا وارد این مناطق شده در انبارهای متفاوت دپو می‌شود و به تدریج از این مناطق به طرق مختلف چه از مبادی اصلی و چه از طریق مبادی غیررسمی و غیرقانونی کالا وارد سرزمین اصلی می‌شود.
نکته قابل توجه آنکه در برخی مبادی مناطق آزاد گمرک مستقر نیست و امکان بررسی کالای ورودی به کشور وجود ندارد. براساس برخی گزارشها کالای کامل از کشورهای شرق آسیا مانند چین وارد این مناطق شده و بدون کمترین عملیات کاری فقط با تغییر بسته‌بندی محصول نهایی با کمترین حجم اشتغالزایی وارد کشور می‌شود. به این ترتیب با استفاده از معافیت‌های مناطق آزاد عملا کالا با پرداخت عوارض کمتر به کشور انجام می‌شود.
بانک رئیس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در واکنش به این مطالب، گفته بود، برای کالای تولیدی در مناطق آزاد از مواد اولیه داخلی و خارجی استفاده می‌شود که شامل مقررات گمرکی می‌باشد. کمیسیون ارزش افزوده در مناطق آزاد که در تهران مستقر می‌باشد میزان عملیات کاری را بررسی کرده و نحوه ورود و میزان معافیتها و عوارض پرداختی را محاسبه می‌کند.
به نظر میرسد مصوبات کمیسیون ارزش افزوده در مناطق آزاد (که با حضور نماینده دبیرخانه مناطق آزاد، گمرک و وزارت صنعت تشکیل می‌شود) یکی از چالشهای مهم در مسیر پرداخت حقوق و عوارض کامل و قانونی کالا می‌باشد. در واقع تاکنون گزارش مشخصی از عملکرد این کمیسیون منتشر نشده است و به نظر میرسد دبیرخانه مناطق آزاد بایستی در مسیر شفاف سازی مصوبات معافیت حقوق ورودی این کمیسیون شفاف تر عمل کند. به عنوان مثال چندی قبل در رسانه‌ها ابهامات مهمی در خصوص تعیین میزان عملیات کاری و معافیت عوارض پرداختی یکی از شرکت ظاهرا تولیدی در یکی از مناطق آزاد استان هرمزگان مطرح شد اما بر خلاف آنچه انتظار میرفت، در خصوص درصد معافیت این شرکت شفاف سازی از سوی دبیرخانه شورای عالی مناظق آزاد انجام نشد.
