به گزارش مشرق، اسماعیل جلیلی پیش از ظهر امروز در نشست هم‌اندیشی و تعامل مسئولان امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر در بوشهر اظهار داشت: به دنبال این هستیم که در سطح شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها، نشست‌های هم‌اندیشی در جهت بررسی و رفع چالش‌های موجود برگزار کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه توسعه همه جانبه کشور با رعایت توازن توسعه منطقه‌ای از جمله مهمترین اهداف ما در بخش سیاست‌گذاری است سعی کرده‌ایم که در این نشست‌های هم‌اندیشی، با حضور جامعه هدف که مدیران، نمایندگان بخش خصوصی، اصناف، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مردم هستند بتوانیم ضمن بررسی و ارائه راه‌کار برای رفع مشکلات موجود، تعاملی سازنده نیز بین گروه‌های هدف ایجاد کنیم.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: نگاه ما در ساختار مدیریتی هماهنگی، هدایت‌گری و درک متقابل از مشکلات وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی و سایر مجموعه‌های اقتصادی است تا بتوانیم به همدیگر کمک کرده و توسعه کشور را رقم زنیم.
جلیلی با اشاره به جایگاه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از ابعاد قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین، عنوان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درک ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصادی موجود در حوزه‌های انتخابیه خود، می‌توانند مشکلات موجود را احصاء و زمینه ایجاد قوانینی در مجلس را فراهم سازند که این نشست‌های هم‌اندیشی نیز فرصتی مناسب برای احضاء چالش‌های توسعه‌ای در حوزه اقتصاد است.
وی ادامه داد: نشست‌های منظم و دوره‌ای روسای شورای هماهنگی سازمان‌های اقتصادی هر استان با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی می‌تواند در انتقال گرفتاری‌های صنایع و بخش‌های اقتصادی به مجلس، تاثیرگذار باشد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در حالی که در پاره‌ای از مواقع و در یک سری از حوزه‌های انتخابیه، شاهد هستیم که به جای ورود نمایندگان مردم در مجلس شورا اسلامی به مشکلات کلان اقتصادی آن استان، وقت خود را صرفا برای رفع مشکلات یک فرد در تهران هدر می‌دهند.
جلیلی یادآور شد: اگر حتی مطالبات شخصی افراد واقعی باشد که در بیشتر موارد غیرقانونی است، می‌تواند در یک گردش کار فراوان و با درگیر کردن سیستم‌های مختلفی اداری در تهران به ثمر بنشیند در حالی که این گردش کار با هزینه‌ای کمتر از لحاظ زمانی، در همان استان قابل انجام است.
وی ایجاد و راه‌اندازی بازار سرمایه در استان بوشهر را ضروری دانست و گفت: از مسؤولان استان بوشهر می‌خواهم که بازار بورس و سرمایه را در این استان راه‌اندازی کنند تا شاهد رونق این بخش مهم اقتصادی در سطح استان بوشهر باشیم.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: از آنجا که کاهش نرخ بهره بانکی در شهریورماه سال آینده قطعی شده است پیش‌بینی می‌شود که شاهد خروج گسترده منابع مالی مردم از بانک‌ها باشیم که در صورت فعال‌نشدن بازار سرمایه در استان‌ها از جمله بوشهر، رسوخ این منابع به بازار کاذب حتمی است.
جلیلی توضیح داد: یکی از مهمترین تسهیلاتی که بانک‌ها به عنوان یک اصل باید به آن توجه کنند، پرداخت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی به عنوان فلسفه کاری بانک‌هاست که نباید از این امر غفلت کنند و ضمن توجه به تزریق سرمایه در گردش، سرمایه‌های بلند مدت را به سمت بازار سرمایه حرکت دهند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص رفع مشکل پیمانکاران طلب‌کار از دولت، گفت: اسناد خزانه بهترین فرصت برای رفع این مشکل است که ضروری است در همه استان‌ها از جمله بوشهر با ورود مناسب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، این مشکل نیز حل شود.
۲۰:۴۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۵
