به گزارش مشرق، طبق آمار بانک مرکزی، درآمد مالیاتی در 8 ماهه امسال بالغ بر 18 هزار و 500 میلیارد تومان نسبت به مصوب این مدت محقق نشده و عملاً آمارها طی ماههای اخیر نشان میدهد که روند عقبماندگی درآمدهای مالیاتی ادامه یافته است.
در 8 ماهه امسال باید 78 هزار و 490 میلیارد تومان درآمد وصول میشد که بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان به خزانه واریز شده است. یعنی حدود 78 درصد از این درآمدها تحقق یافت.
مالیاتهای مستقیم با بیش از 8 هزار میلیارد تومان عقبماندگی حتی نتوانسته رقم مدت مشابه سال قبل خود را پوشش دهد.
کارشناسان معتقدند، این عقبماندگی میتواند ناشی از موضوعات مختلف باشد و از جمله دلایل عمده آن وجود رکود حاکم بر بازار و اقتصاد علیرغم آمار رشد اقتصادی، تکمیل نشدن پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و پولی و اسنادی و همچنین نبود سیستم مکانیزه و عدم تکمیل طرح جامع مالیاتی است.
در بخش مالیاتهای غیرمستقیم که عمده درآمد آن مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است، حدود 2 هزار و 500 میلیارد تومان عدم تحقق نشان میدهد. با این وضع اوضاع بهتری نسبت به سایر بخشها دارد؛ چرا که رشد حدود 3 هزار میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
در مجموع مالیاتهای غیرمستقیم در 8 ماهه امسال 40 هزار و 160 میلیارد تومان مصوب شده که از این میزان 30 هزار میلیارد تومان وصول شده است، در نتیجه با 10 هزار میلیارد تومان عدم تحقق روبرو هستیم.
مسئولان مالیاتی ابراز امیدواری میکنند، تا پایان سال بخشی از این عقبماندگی جبران شده و امیدوارند حدود 90 درصد از درآمدهای مصوب را محقق کنند، اما وضعیت کنونی و روند آن با دلایل گفتهشده، کمی دور از دسترس به نظر میرسد.
این آمارها در حالی رقم خورده که عادلآذر رئیس دیوان محاسبات هفته گذشته در صحن مجلس با اشاره به گزارش عملکرد 8 ماهه بودجه 96 گفته بود، شاهد عدم تحقق 29 درصدی درآمدهای مالیاتی هستیم.
رئیس دیوان محاسبات به واکاوی کاهش درآمدهای مالیاتی پرداخته و یکی از عوامل آن را مربوط به عدم وصول مالیات شرکتهای دولتی دانست و با نگاه تردید عنوان کرده بود، نمیدانیم چرا دولت (سازمان مالیاتی) هزار و 400 میلیارد تومان مالیات را از این شرکتها دریافت نکرده است.
عادلآذر در ادامه یکی از عوامل عدم تحقق درآمدهای مالیاتی را اجرا نشدن و فراگیر نبودن طرح جامع مالیاتی بیان کرده و معتقد است، با وجود آنکه 721 میلیارد تومان خرج این طرح شده، اما همچنان کامل نیست.
طرح جامع مالیاتی یکی از ابرپروژههای وزارت اقتصاد از زمان دولت نهم بود که طرح مطالعاتی آن شروع و همچنان ادامه دارد، علیرغم برنامهریزیهای متعدد برای استقرار کامل آن با وجود هزینه 721 میلیاردی همچنان با چالشهای جدی روبرو است و در دورههای مختلف نیز از دستاوردهای آن رونمایی شد. با این وجود همچنان گره از کار مالیات کشور باز نکرده است.
انتظار میرفت، با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در تیرماه سال 94، روند اجرای طرح جامع مالیاتی و موانع قانونی پیش روی نظام عادلانه مالیات بر مبنای اطلاعات شفاف و متقن از بخشهای مختلف اقتصاد به فعالیتهای پنهان و خاکستری معاملات و همچنین فرار مالیاتی پایان دهد، اما با گذشت زمان شاهد چنین روندی نیستیم. حتی تکلیف قانونی برای دریافت حسابهای بانکی و مجازات برای عدم تمکین کنندگان رافع مشکلات نشد.
وزیر اقتصاد پیشتر در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی به ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و الزام همه دستگاهها برای ارائه اطلاعات اشاره کرده بود. کرباسیان بهصراحت از کمکاری مشمولان این قانون گلایه کرده و گفته بود برای ما قابل قبول نیست و باید بدون اغماض پیگیر اجرای کامل آن باشیم.
وی تأکید کرده بود هدفگیری، جهتگیری سازمان مالیاتی باید بهگونهای باشد که شاخص سهم مالیات نسبت به تولید ناخالص داخلی از 7.9 درصد در سال 95 به استاندارد 15 تا 20 درصد کشورهای در حال توسعه افزایش یابد.
این اظهارات وزیر اقتصاد نشان میدهد روند کند و تسامح احتمالی سازمان مالیاتی در کنار موانع و مصائب پیش روی طرح جامع مالیاتی و جامع نبودن نرمافزار یکپارچه، نتوانسته توقعات و انتظارات کرباسیان را برآورده کند.
چرا که یکی از برنامههای وی برای صدارت وزارت اقتصاد هنگام رأی اعتماد از مجلس پیادهسازی توسعه و تکمیل نظام اطلاعات مالیاتی و گسترش طرح جامع مالیاتی بود.
در حال حاضر برخی اخبار تأییدنشده حکایت از آن دارد که در جلسه شورای معاونان وزارت اقتصاد، کرباسیان از اوضاع استقرار طرح جامع مالیاتی، نحوه دریافت اطلاعات و عملکرد مدیریت این سازمان رضایت کامل نداشته و به همین دلیل تقوی نژاد با اعتراض شدیداللحن کرباسیان روبرو شده و پس از آن جلسه را ترک می کند. بر همین اساس احتمال استعفای رئیس سازمان امور مالیاتی قوت گرفته است.
پیشتر طیبنیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم، چندین بار از استقرار طرح جامع مالیاتی تا پایان سال 95 خبر داده بود که محقق نشد.