به گزارش مشرق به نقل از خبر آنلاین ،با تشدید بحران بدهی ها در اروپا، از هفتۀ پیش با کاهش رشد اقتصادی کشورهای آسیایی، سرایت بحران اروپا به مجموع این کشورها روند جدی تر به خود گرفته است. با تشدید بحران یورو، آسیا نیز طی ماههای اخیر در رکود چشمگیری فرو رفته است.
کاهش صادرات، برای کشورهایی که موتور اقتصادی شان با صدور کالاهای تولیدی به حرکت درمی آمد، ضربه بزرگی بوده و حال این کشورها باید برای جبران این خسارات به راههای دیگری از جمله بازارهای داخلی روی آورند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هفتۀ پیش اعلام کرد که شش اقتصاد برتر آسیای جنوب شرقی متشکل از اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام رشد اقتصادی 5% در سال 2011 و 5،6% طی سالهای 2012 تا 2016 را تجربه خواهند کرد، یعنی دو برابر کمتر از سال 2010
بانک مورگان استنلی نیز پیش بینی کرده است که کاهش تولید ناخالص داخلی در ناحیۀ آسیا در سال 2012 به 6،9% خواهد رسید در حالی که پیشتر این رقم 7،3% پیش بینی شده بود. مورگان استنلی می افزاید: کشورهایی آسیایی که وابستگی بیشتری به صادرات دارند از جمله هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان، مالزی، کره جنوبی و تایلند بیشتر در معرض تبعات منفی بحران اقتصادی و همچنین بدهی اروپا قرار دارند. کمااینکه بانک مرکزی کره هفته گذشته از کاهش صادراتش در ماه اکتبر خبر داد. حتی کشورهایی که به دلیل جمعیت بالا، بازار داخلی پرمصرفی دارند همچون هند و چین از خسارات و تبعات بحران در امان نمانده اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هفته پیش اعلام کرد که بحران بدهی که اروپا با آن دست و پنجه نرم می کند، نتایجی زیانباری دارد که بر اقتصاد کل جهان تأثیر منفی خواهد داشت.
به دلیل نبود بازار فروش در اروپا، این کشورها، به سمت چین و بازار مصرف 1 میلیارد و 300 میلیون نفری این کشور چشم دوخته اند. اتحادیه اروپا بعد از ایالات متحده آمریکا، دومین واردکنندۀ محصولات چینی است. گفته می شود کشورهای حوزۀ آسیا باید کاهش واردات خود را از طریق بازار مصرف داخلی جبران کنند. همچنین بخشی از سرمایه ها باید صرف آموزش و بهبود کیفیت تولید هدایت شود.
آمارها گویای آنست که رشد اقتصادی هند نیز طی ماههای اخیر از کاهش قابل توجهی طی دو سال اخیر برخوردار بوده است. دلیل این امر افزایش نرخ بهره و همچنین بحران اقتصادی اروپا ذکر شده است. تولیدات صنعتی چین نیز طی ماههای اخیر از کاهش قابل توجهی برخوردار بوده است. سهولت کسب و کار در این کشور نیز از 9.5 به 9.1 کاهش یافته است که طی دو سال اخیر از کاهش زیادی برخوردار بوده است.
کاهش صادرات، برای کشورهایی که موتور اقتصادی شان با صدور کالاهای تولیدی به حرکت درمی آمد، ضربه بزرگی بوده و حال این کشورها باید برای جبران این خسارات به راههای دیگری از جمله بازارهای داخلی روی آورند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هفتۀ پیش اعلام کرد که شش اقتصاد برتر آسیای جنوب شرقی متشکل از اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و ویتنام رشد اقتصادی 5% در سال 2011 و 5،6% طی سالهای 2012 تا 2016 را تجربه خواهند کرد، یعنی دو برابر کمتر از سال 2010
بانک مورگان استنلی نیز پیش بینی کرده است که کاهش تولید ناخالص داخلی در ناحیۀ آسیا در سال 2012 به 6،9% خواهد رسید در حالی که پیشتر این رقم 7،3% پیش بینی شده بود. مورگان استنلی می افزاید: کشورهایی آسیایی که وابستگی بیشتری به صادرات دارند از جمله هنگ کنگ، سنگاپور، تایوان، مالزی، کره جنوبی و تایلند بیشتر در معرض تبعات منفی بحران اقتصادی و همچنین بدهی اروپا قرار دارند. کمااینکه بانک مرکزی کره هفته گذشته از کاهش صادراتش در ماه اکتبر خبر داد. حتی کشورهایی که به دلیل جمعیت بالا، بازار داخلی پرمصرفی دارند همچون هند و چین از خسارات و تبعات بحران در امان نمانده اند. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هفته پیش اعلام کرد که بحران بدهی که اروپا با آن دست و پنجه نرم می کند، نتایجی زیانباری دارد که بر اقتصاد کل جهان تأثیر منفی خواهد داشت.
به دلیل نبود بازار فروش در اروپا، این کشورها، به سمت چین و بازار مصرف 1 میلیارد و 300 میلیون نفری این کشور چشم دوخته اند. اتحادیه اروپا بعد از ایالات متحده آمریکا، دومین واردکنندۀ محصولات چینی است. گفته می شود کشورهای حوزۀ آسیا باید کاهش واردات خود را از طریق بازار مصرف داخلی جبران کنند. همچنین بخشی از سرمایه ها باید صرف آموزش و بهبود کیفیت تولید هدایت شود.
آمارها گویای آنست که رشد اقتصادی هند نیز طی ماههای اخیر از کاهش قابل توجهی طی دو سال اخیر برخوردار بوده است. دلیل این امر افزایش نرخ بهره و همچنین بحران اقتصادی اروپا ذکر شده است. تولیدات صنعتی چین نیز طی ماههای اخیر از کاهش قابل توجهی برخوردار بوده است. سهولت کسب و کار در این کشور نیز از 9.5 به 9.1 کاهش یافته است که طی دو سال اخیر از کاهش زیادی برخوردار بوده است.
