به گزارش مشرق، به دنبال اظهارات عجیب رئیس‌جمهور در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی درباره ضرورت برگزاری همه پرسی روزنامه‌های حامی دولت در شماره‌های دو روز اخیر به تئوری پردازی در این زمینه پرداخته‌اند ، در این راستا روزنامه دولت در شماره دیروز خود پا را از برگزاری همه پرسی نیز فراتر گذاشته خواستار اعطای برخی حقوق فراتر از قانون اساسی برای رئیس‌جمهور شد!

این روزنامه با بهانه عجیب و خنده‌دار محدودیت اختیارات خواستار اعطای حق انحلال مجلس به رئیس‌جمهور شده و نوشته است:

«هرچند رئیس‌جمهوری مستبد خوب نیست، اما رئیس‌جمهوری می‌بایست اختیارات کافی برای اجرای سیاست‌های دولت خود را که برای آن از مردم رای گرفته است در اختیار داشته باشد. به دلیل پیش‌بینی نشدن این سازوکارها در قانون اساسی، می‌بینیم که رئیس‌جمهوری در بسیاری از موارد به بن بست می‌خورد. به عنوان مثال، رئیس‌جمهوری هیچ‌گاه نمی‌تواند مجلس را منحل کند.»

در این زمینه با توجه به مقدمه‌ای که ذکر آن رفت گفتنی‌هایی است که بدان به اختصار می‌پردازیم؛

۱- در امر بازنگری قانون اساسی که به دستور صریح امام خمینی(ره) انجام شد و تا دو ماه پس از رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی کار اصلاح و تتمیم آن در شورای بازنگری قانون اساسی در جریان بود؛ این شورا غیر از اختیارات مطرح شده در اصل ۱۱۰ قانون اساسی، مسئله «حق انحلال مجلس برای مقام رهبری» را به عنوان دوازدهمین اختیار رهبری در دستور کار خود قرار داد.

در پی آن، رهبر معظم انقلاب با ارسال نامه‌ای به مرحوم آیت‌الله مشکینی ریاست شورای بازنگری قانون اساسی، خواستار صرف نظر از این مسئله شدند.

در بخشی از این نامه آمده بود: از آن‌جا که طرح مسئله «حق انحلال مجلس برای مقام رهبری»، از سوی جمع کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و غیر آنان مورد حساسیت و اعتراض قرار گرفته است، شایسته است که موضوع یادشده از دستور کار شورای بازنگری حذف شود، تا موجبی برای اختلاف‌نظر میان برادران در این جو صفا و صمیمیت به وجود نیاید.

 این نامه تاریخی به خوبی تفاوت‌ها را نشان می‌دهد، رهبر انقلاب در شرایطی که ولایت فقیه به فرموده امام خمینی(ره) ولایت رسول‌الله(ص) بوده و اختیارات حکومتی نبی معظم اسلام را برای اداره جامعه دارا است برای جلوگیری از انشقاق در کشور خواستار آن می‌شوند که حق انحلال مجلس به رهبری اعطا نشود ولی عده‌ای امروز و برخلاف نص صریح قانون اساسی خواستار اعطای حق انحلال « خانه ملت » به رئیس‌جمهور می‌شوند!

۲- مدعیان اصلاحات در سال‌های گذشته همواره بر مخالفت خود با استبداد تکیه کرده و از آن سخن گفته‌اند ولی ممشای آنان نشان داده است که استبداد به مزاج آنان اگر در راستای منافعشان باشد به خوبی سازگار است، تلاش برای مادام‌العمر کردن دوره ریاست جمهوری رئیس‌ دولت سازندگی و در روزهای اخیر مطرح کردن اعطای حق انحلال مجلس به رئیس‌جمهور را در این راستا بایستی مورد ارزیابی قرار داد.

تئوری‌پردازی برای قانونی‌سازی استبداد از طریق رای مردم سابقه‌ای به درازای تاریخ دارد، روشنفکر نماها همواره پس از رسیدن به پشت‌بام نردبان را فراموش می‌کنند و آن را از دسترس دیگران دور می‌سازند که مبادا افراد دیگری نیز بتوانند به جایگاهی که آنان دارند برسند!

۳- اختیارات رئیس‌جمهور چنانچه در قانون اساسی ذکر آن رفته بسیار بالا است، رئیس‌ قوه‌مجریه با اتکای به این اختیارات بایستی در جهت حل مشکلات مردم بکوشد، اگر یک فرد معتقد بوده که رئیس‌جمهور دارای اختیاراتی که بتواند به وعده‌های خود عمل کند نیست حضور او در انتخابات نیز از اساس‌اشتباه بود چرا که او با اتکا به همین قانون اساسی و اختیارات پا به میانه میدان گذاشته و برای پیروزی هر کاری کرده و هر سخنی گفته است، اگر ریاست جمهوری چنانچه برخی گفته‌اند یک تدارکاتچی بیشتر نبوده و آن چنانکه این روزها گفته می‌شود اختیاراتی ندارد طبیعی است که وعده‌های بی‌شمار نزدیک به ۵ سال گذشته برای فریب مردم صورت گرفته است چرا که این وعده‌ها با قدرت اجرایی رئیس‌جمهور آن چنانکه مدعی هستند سازگار نیست!

حضور در انتخابات ریاست جمهوری و تلاش شدید برای پیروزی نشان می‌دهد که قوه مجریه دارای اختیارات بسیار بالایی است که استفاده از این اختیارات افراد را برای رسیدن به این مقام تشویق و تحریک می‌کند و با عرض پوزش بایستی گفت ادعای محدود بودن اختیارات رئیس‌جمهور با توجه به این مقدمه بلاوجه به نظر می‌رسد.

۴- در طول دوره تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی برخی به صراحت گفتند که نمایندگان مجلس باید وکیل‌الدوله باشند و در این جهت شروع به تئوری‌پردازی کردند، آنان به دنبال مجلسی بودند که نه سوال کند و نه به سمت استیضاح پیش برود ، مدیریت مجلس دهم در ماه‌های گذشته این سیاست را پیشه خود ساخته و در این جهت حرکت می‌کند، مسکوت ماندن و به سرانجام نرسیدن طرح سوال از رئیس‌جمهور درباره موسسات مالی و اعتباری را می‌توان در این راستا مثال زد و مورد ارزیابی قرار داد.

خلاصه کلام اینکه برخی حتی تحمل مجلس هم سو و همراستا با خود را نداشته و به سمت انحلال آن خیز برداشته‌اند، قانون اساسی مانع اصلی راه آنان است و در این راستا با طرح مسائلی چون رفراندوم و همه پرسی ابتدا به تضعیف قانون اساسی و در ادامه به سمت تغییر برخی اصول که مانع استبداد قوه مجریه می‌شود حرکت می‌کنند.

۵- مردم چنانچه هویدا است دارای مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی هستند با این وجود ملت ایران در راهپیمایی میلیونی ۲۲ بهمن به خیابان‌ها آمده و ضمن تجدید بیعت با آرمان‌های امام و رهبری تصریح کردند که دولت بایستی به جای توجه به حاشیه‌ها به حل این مشکلات همت خود را معطوف سازد. دولت محترم باید به جای حاشیه‌سازی و موج سواری بر روی این حاشیه‌های خود ساخته به انجام وظایف بنیادین خود در رسیدگی به مشکلات مردم با اتکا به اختیارات فراوان خود بپردازد.

البته چنین مواضعی از سوی دولت و حامیانش عجیب نیست. آنان که تا چندی پیش برجام را حلال همه مشکلات- از جمله آب‌ خوردن مردم- می‌دانستند امروز برای حل مشکلات کشور راهکار انحلال مجلس از سوی دولت را ارائه می‌کنند!