به گزارش مشرق، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، درباره روند صعودی نرخ دلار گفت:در افزایش نرخ ارز مولفه های خاصی دخیل بوده است. بعضی در اختیار دولت و برخی دیگر از اختیار دولت خارج است. زمانی که تقاضا افزایش می یابد و همزمان با مشکلات ارزی روبرو هستیم و همچنین  میزان عرضه اندک است افزایش قیمت ایجاد خواهد شد.

 وی ادامه داد: در این راستا اقدامات خوبی را بانک مرکزی در دستور کار دارد تا این افزایش قیمت حبابی که طی یک ماه اخیر ایجاد شده است کاهش دهد. نمایندگان مجلس در این زمینه تذکراتی را به نمایندگان مجلس و رئیس جمهور داده اند و در حالی پیگیری هستیم.

در این رابطه بیشتر بخوانید:

افزایش قیمت دلار مهم نیست؟

پیشنهاد محسن رضایی برای کنترل بازار ارز

عضو کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد: بانک مرکزی با آن دسته از افرادی که درآمدهایی را از خرید و فروش ارز کسب کردند برخورد کرده است.علاوه بر آن از دیگر برنامه های بانک مرکزی این است ؛ از افرادی که از مسیر خرید و فروش دلار درآمد کسب کرده اند مالیات اخذ کند. از سوی دیگر با مدیریت بازار و عرضه بازار بتوانیم کنترل های لازم را انجام دهیم.

 حسینی در واکنش به  اظهارات نوبخت، سخنگوی دولت مبنی بر اینکه «با محاسبات ما قیمت دلار زیر 4 هزار تومان است و در حال حاضر قیمت دلار حباب است و باید بترکد»گفت:بر اساس مصوباتی در که کمیسیون تلفیق ایجاد شد،قیمت ارز بین 4هزار تا 4100 تومان برای سال آینده(97) تعیین کردیم و این موضوع یکی از عوامل افزایش نرخ ارز در بازار موجود بوده است. اما اینکه ارز کمتر از 4هزار تومان شود را بعید می دانم. در حال حاضر با اقدامات پلیس و بانک مرکزی پیش بینی می کنیم قیمت ارز نسبت به شرایط فعلی کاهش 300تا 400 تومانی داشته باشد.

* دست دولت با منابع مصوب مجلس برای اهداف اشتغالزایی باز است

 حسینی در ادامه در واکنش به اظهارات حسن روحانی،رییس جمهور مبنی بر اینکه « دولت برای توسعه اشتغال بر مبنای 300 هزار میلیارد تومان در 4 سال برنامه‌ریزی کرده بود، منتها تبصره 18 تا اینجایی که مجلس پیش رفته، مطابق با پیشنهاد دولت نیست» گفت:  نماینده دولت درکمیسیون ها  هنگام بررسی تبصره 18 ، از افزایش قیمت حامل انرژی مخالفت کرد. اینکه دولت همه موضوعات درباره این تبصره را گردن مجلس می اندازد اشتباه است.

 وی گفت: 20 درصد از اعتبارات تملک سرمایه ای  در قالب کمک های مالی و اعتباری به بحث اشتغال اختصاص داده شده است که پیش از بررسی تبصره 18پیشنهاد دولت برای تأمین این بخش از اعتبار از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی بود، علاوه بر این موضوع 15هزار میلیارد تومان از محل منابع ریالی صندوق توسعه ملی برای اشتغال در نظر گرفته شده که به صورت تلفیقی با منابع دولت حدود 30هزارمیلیاردتومان می شود. بنابر این دست دولت برای انجام اهداف اشتغالزایی باز است. مصوبات مجلس در راستای اهداف قانون برنامه ششم توسعه و ایجاد اشتغال پایدار صورت گرفته است و هیچ کاهشی درباره منابع اشتغالی که دولت برنامه ریزی کرده بود در زمینه اشتغالزایی وجود ندارد.