به گزارش مشرق، با افشای تخلف استرداد اضافه دریافتی کالاهای گمرکی در گمرک تهران، مستندات بدست آمده، ابعاد و زوایای گسترده و تازه‌ای از احتمال سازمان یافته بودن این تخلف برای تضییع حقوق بیت المال حکایت دارد.
استرداد اضافه پرداختی گمرکی چیست؟
طبق قانون امور گمرکی اگر میان گمرک و صاحب کالا اختلافی در مواردی از قبیل تعرفه، ارزش و ابهاماتی میان سازمان‌های همجوار وجود داشته باشد صاحب کالا می‌تواند مقداری از کالا را به عنوان تعهد یا سپرده‌ای نزد بانک بگذارد و اقدام به خروج کالا نماید. پس از فرایند اختلاف اگر رای به نفع صاحب کالا صادر شود سپرده امکان استرداد دارد در غیر این صورت به نفع دولت ضبط می‌شود.
شرح ماجرا: تخلف ۲۰ میلیاردی برای یک شرکت
موضوع از این قرار است که اواخر سال ۹۵ شرکت (پ م ش) با ارائه مستنداتی خواستار استرداد اضافه دریافتی ۵۹ فقره اظهارنامه از سوی گمرک تهران می‌شود.
در ظاهر این شرکت در فرایند زمان رسیدگی به پرونده توانسته رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را بگیرد و به گمرک تهران ارائه کند. با این حال گمرک تهران در ۲۰ آبان سال جاری در صحت و اصالت‌نامه و رأی کمیسیون تشکیک می‌کند و توأمان از بانک عامل درخواست می‌کند چک صادر شده به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال متوقف شود.
احراز جعل آراء کمیسیون رسیدگی به تخلفات
همان روز گمرک تهران از دفتر بررسی و تعیین ارزش استعلام می‌کند و دو روز بعد مشخص می‌شود که سابقه‌ای برای رأی یاد شده وجود ندارد.
سپس مدیرکل گمرک تهران هشت روز پس از مشخص شدن جعلی بودن رأی کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی، شرح ماجرا را دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد گمرک بازگو می‌کند.
با افشای جعلی بودن مستندات استرداد اضافه پرداخت شرکت مذکور که مبلغ آن ۲۰ میلیارد ریال بود و نامه‌نگاری‌های متعدد ابعاد بیشتری از جزئیات پرونده‌های مشابه گزارش می‌شود.
جزئیات شکایت اولیه از ۱۰ شرکت متخلف به دادستانی
۵ روز پس از در جریان قرار گرفتن دفتر بازرسی گمرک ایران، این‌بار مدیرکل گمرک تهران در تاریخ ۵ آذر سال جاری، در نامه‌ای به معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای امور اقتصادی تهران گزارشی با موضوع وقوع جرم اولیه جعل و استفاده از اسناد مجعول و تحصیل مال نامشروع ارائه می‌کند.
در این نامه گمرک تهران علیه ۱۰ شرکت شکایت کرده و ابراز داشته که مبالغ اولیه تحت عنوان استرداد اضافه‌پرداختی گمرکی، برداشت شده است.
مبالغ عنوان شده در این نامه به عنوان استرداد وجه به شرکت‌ها حدود ۸۸ میلیارد ریال است.
یک حلقه مفقوده این نامه عدم ارائه مستندات و مبالغ برداشتی دو شرکت یاد شده در صفحه اول این نامه است که مستندات آدرس و مبالغ آنها وجود ندارد. البته جزئیات نشان می‌دهد که پرونده آقای (ع ق) و (ح د) در مراحل اولیه بررسی بوده و چنانچه شرکت و افراد دیگری ذی مدخل باشند، گزارش خواهد شد.
نامه دیوان محاسبات به گمرک
۶ روز پس از به جریان افتادن گزارش تخلف و جعل صورت گرفته که نامه آن به معاون دادستان تهران واصل شد، دیوان محاسبات در تاریخ ۱۱ آذرماه ۹۶ در نامه‌ای خواستار ارسال مستندات و اقدامات انجام شده از سوی گمرک می‌شود.
پاسخ ناکافی گمرک به درخواست دیوان محاسبات
طبق روند زمانی نامه‌نگاری‌های به عمل آمده در خصوص این پرونده که ابعاد و جزئیات بیشتری از آن روشن شد، گمرک در تاریخ ۲۹ آذرماه ۹۶ یعنی پس از ۱۸ روز به نامه بخش اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات پاسخ می‌دهد.
رئیس کل گمرک در این جوابیه بدون اشاره به گزارش وقوع جرم و شکایت گمرک تهران از ۹ شرکت دیگر علاوه بر آن یک شرکت و مبالغ کامل مطرح شده در نامه به دادستانی تهران اعلام می‌کند بررسی‌ها و اقدامات لازم در چارچوب مقررات و ضوابط اجرایی در حال رسیدگی و انجام است.
تا اینجا روند و شرایط از طی شدن روال معمول اداری برای پیدا شدن مباحث مغفول حکایت دارد. اما از این به بعد ماجرا تغییر می‌کند.
ضرب الاجل یک هفته‌ای بازرسی برای گمرک تهران: ابهام در جزئیات تخلف شرکت‌ها
با ابهامات و حل نشدن موضوع و احتمال گسترده بودن تخلف صورت گرفته از آنچه کشف شد، دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد طبق وظیفه و رسالت خود در ضرب‌الاجل یک هفته‌ای از گمرک تهران می‌خواهد تا چگونگی موضوع بررسی و نتیجه را به تفکیک موارد با شرح وظایف کارمندان در فرایند استرداد و نقش آنها را تشریح می‌کند.
در این نامه که به تاریخ ۱۱ دی‌ماه ۹۶ ثبت شده، نام ۹ شرکت به چشم می‌خورد که در مقایسه با جزئیات نامه ارائه شده به دادستان تهران، اسم شرکت (پ ت ز) مشاهده نمی‌شود و نکته دیگر آن است که ارقام مربوط به استرداد متفاوت است.
افشای بخشی از پشت پرده تخلف گمرکی
آنچه نامه دفتر بازرسی را متمایز می‌کند، عدم رعایت کامل مفاد ماده ۱۴۱ قانون رسیدگی امور گمرکی و ماده ۱۹۹ آئین‌نامه اجرایی آن در توجه به سوابق، ثبت یا عدم ثبت هستند. درخواست‌های استرداد و تنظیم اوراق و عدم رعایت مفاد ماده ۳۳ شیوه‌نامه ماده ۷ قانون امور گمرکی است.
این مباحث حکایت از شبهات و ابهاماتی دارد که متوجه عملکرد پرسنل و مسئولان گمرک تهران بوده و به آنها توجه نشده است.
طبق اطلاعات به دست آمده، مدیرکل گمرک تهران برای مبرا کردن خود از هرگونه اتهام احتمالی مورخ ۲۳ بهمن‌ماه ۹۶ اسامی همکاران و محل خدمت آنها را در فرایند صدور احکام استرداد به دفتر بازرسی گمرک، ارسال کرده و مدعی شده اسناد و مستندات آن را در اختیار ندارد.
طبق جزئیات بدست آمده مدیرکل گمرک تهران ۳۱ نفر از کارمندان و مسئولان در معاونت امور گمرکی، ماده ۷ و معاونت اداری مالی را معرفی کرده است.
در حال حاضر برخی اخبار تایید نشده از بازداشت چند نفر از جمله مسئول مکاتبات در گمرک تهران در این زمینه حکایت دارد.
پیرو مستندات مطرح شده، سؤالات و ابهاماتی متوجه مسئولان گمرک تهران و نهادهای نظارتی و سامانه‌های هوشمند است که نیاز به شفاف‌سازی داشته و پاسخ مستند و مستدل جهت اقناع افکارعمومی و صیانت از بیت‌المال ضروری می‌سازد.
۶ ابهام و سوال بدون پاسخ درباره تخلفات صورت گرفته
۱- طبق ماده ۱۴۱ قانون گمرکی و ۱۹۹ استرداد برای رد اضافه پرداختی قطعی صرفاً بایستی به صورت اوراق چاپ مخصوص از سوی صاحب کالا و یا نماینده قانونی،اوراق استرداد پنج برگی تنظیم می‌شد و تنظیم حکم استرداد به صورت احکام، از اساس برخلاف قانون و مقررات بوده است. سوال اینجاست که چرا این اقدام صورت نگرفته است؟
۲- ابهام دیگری که مطرح است این است که در جریان روند اداری و طبق مقررات چرا این اوراق به تأیید سرویس ارزیابی گمرک نرسیده و امور مالی نیز به این مهم توجه نداشته است؟
۳- آیا تنظیم حکم استرداد و مکاتبات بدون گردش کار اولیه، با اجازه از معاونت امور گمرکی رخ داده یا خیر؟
۴- فرایند گردش کار استرداد بدین شرح است که در وهله اول، متقاضی یا مراجعه‌کننده احراز شده و پس از بررسی و اخذ تأیید از کارشناس، مسئول سرویس، کارشناس بازبینی، مسئول بازبینی و نهایتاً اخذ تأیید از معاونت بر روی درخواست اولیه اجازه تنظیم اوراق استرداد کنترل و نهایی شود. آیا گردش کار گفته شده رعایت و تشریفات قانونی اعمال شده است؟
۵-مستندات نشان می‌دهد در برخی احکام صادره اساساً درخواستی از سوی صاحب کالا و یا نماینده قانونی برای استرداد اضافه پرداختی به گمرک تهران تسلیم نشده است که سازمان‌یافته بودن این کار و مشارکت برخی کارمندان این سازمان را محتمل می‌کند. این موضوع تا چه میزان صحت دارد؟
۶- با وجود طی نشدن فرایند استرداد و عدم اخذ حداقل پنج امضا شامل تأیید ارزیاب، کارشناس مربوطه، مسئول سرویس مربوطه، کارشناس بازبینی، مسئول بازبینی و معاونت فنی و همچنین عدم احراز ماده ۷ (بدهی گمرکی) چگونه است که مدیرکل گمرک تهران با یک امضا استرداد را تأیید کرده است؟ آیا اشراف نسبت به این موضوع وجود نداشته است؟ چرا امضاها از سوی مدیرکل گمرک تهران با دقت همراه نبوده است؟
