به گزارش مشرق، مدتی است که از سوی دولت شنیده می‌شود، خرید تضمینی گندم، هزینه سنگینی بر روی دولت گذاشته و تامین منابع مورد نیاز برای این سیاست در توان دولت نیست. در همین راستا این پیشنهاد را مطرح می‌کنند که فروش گندم می‌بایست از طریق بورس کالا و با تعیین قیمت تضمینی انجام گیرد. در ادامه توضیح مختصری درباره این دو سیاست میدهیم و سپس مواردی را برای ارزیابی این دو ارائه میکنیم.
قیمت تضمینی، یا همان عرضه محصول در بورس کالا به این ترتیب انجام می‌گیرد که کشاورزان می‌بایست فردی یا گروهی محصولات خود را به انبارهای مشخصی انتقال دهند و سپس دولت با توجه به شرایط بازار قیمتی برای آن محصول تعیین می‌کند. بعد از آن خریداران مختلفی هستند که آزادانه و با هر قیمتی که می‌توانند آن محصول را طی معامله‌ای که در بورس ثبت می‌شود، خریداری می‌کنند. حال اگر قیمتی که آن محصول خریداری شده، کمتر از نرخ تعیین شده رسمی باشد، دولت موظف است مابقی آن را در بازه زمانی مشخصی به کشاورز پرداخت کند.
خرید تضمینی، سیاستی است که برای محصولی مانند گندم، سال‌های زیادی است در کشور اجرا می‌شود و تاثیرات مستقیم آن بر میزان تولید گندم نیز آشکار بوده است. دولت موظف است تا پیش از آغاز فصل زراعی جدید (اواخر شهریور ماه) نرخ خرید تضمینی محصولات مختلف را بر اساس نرخ تورم بخش تولید، اعلام رسمی کند.
تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی و یا تعیین قیمت‌های نامتناسب با هزینه‌های تولید، اثر منفی بر حجم تولید آن محصول در دوره‌های بعدی می‌گذارد، چراکه کشاورزان عموما ترجیح می‌دهند کشت خود را تغییر دهند و یا محصول خود را به دولت نفروشند! این اتفاق درخصوص محصول راهبردی گندم، مخاطرات بیشتری دارد زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد در سالی که قیمت نامناسبی اعلام شده، سال بعد از آن دولت اقدام به واردات گندم کرده است که به معنای کاهش حجم تولید داخلی این محصول در آن سال می‌باشد.
منابع مالی در سیاست خرید تضمینی از سوی دولت در بودجه سالانه تعیین می‌شود. در سال‌هایی که حجم تولید زیاد است، دولت مجبور می‌شود منابع بیشتری را به این سیاست اختصاص دهد. به همین دلیل است که دولت‌ها ترجیح می‌دهند قیمت پایینی اعلام کنند تا مجبور نشوند بودجه زیادی به خرید این محصول اختصاص دهند!
بیشتر بخوانید:
بی‌تفاوتی دولت در حمایت از تولید گندم
چرا امنیت غذایی را به بیگانگان واگذار میکنیم؟
درخواست گندمکاران از روحانی
هرچند در ظاهر سیاست اول، به نظر منطقی‌تر و کارآمدتر است اما توجه به موارد زیر خلاف این حرف را اثبات می‌کند:
۱. در کشور زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن سیاست اول، وجود ندارد. انبارهای محدود و معدود، سنگینی بار هزینه حمل محصول که روی دوش کشاورز است و نه خریدار، عدم دسترسی کشاورزان فقیر به امکان عرضه در بورس کالا، فقدان کارت هویت و شناسایی برخی از کشاورزان و موارد دیگر از جمله زیرساخت‌های لازم است که لازمه اجرای سیاست قیمت تضمینی یا عرضه محصول در بورس کالا است.
۲. درباره محصول گندم به طور خاص باید توجه کرد که به دلیل جایگاه راهبردی، خرید آن توسط اشخاص پراکنده و نامشخص خطر خارج شدن از زنجیره تولید آرد و نان را محتمل می‌سازد. در واقع گندم از مرحله تولید تا عرضه نان می‌بایست تحت نظر و رصد دولت باشد. البته این به معنای قرارگرفتن آن در مالکیت دولت نیست.
۳.تجربه عرضه محدود گندم، جو و ذرت در سال‌های گذشته در چند استان نمونه نشان می‌دهد، در نهایت خرید چشمگیری از این طریق انجام نگرفت و بعد از مدتی دولت خود مجبور شد آن محصولات را خریداری نماید. اما باتوجه به منابع محدودی که با پیش فرض این سیاست درنظر گرفته بود، نتوانست به موقع طلب کشاورزان را پرداخت کند.
۴. خرید مستقیم محصول از کشاورز توسط دولت، رویه مرسومی در کشورهای مختلف جهان است تا از این طریق ضمن صیانت از امنیت غذایی خود، حمایت مناسبی را از کشاورزان نیز صورت دهند.
۵. آنچه پس پرده حذف سیاست خرید تضمینی وجود دارد، تصور دولت از کاهش هزینه‌های خود از این طریق است. اما در واقع هزینه‌ای که در نتیجه وارد کردن گندم از خارج تحمیل می‌شود بسیار سنگین‌تر و خسارت‌بار تر خواهد بود. ضمن آنکه هزینه‌های ناشی از تعطیل شدن مشاغل کشاورزی و بیکاری کشاورزان، هزینه‌های اقتصادی را مضاعف می‌کند.
۶. در سال‌های اخیر رشد حجم تولید گندم در کشور متاثر از قیمت‌گذاری نسبتا مناسب از سوی دولت بوده است. افزایش تولید، کاهش واردات را به دنبال داشته که در مجموع اقدامات وزارت جهاد در کنترل واردات محصولات کشاورزی، منجر به رشد اقتصادی بالای بخش کشاورزی شد. همین رشد اقتصادی موجب مثبت شدن رشد اقتصادی کل گردید که دولت بارها آن را به عنوان عملکرد مثبت خود بیان داشته است. این برآیند خوب، نتیجه سیاست خرید تضمینی بوده که با کمی اصلاحات می‌توان بازده آن را چندین برابر کرد.
در نهایت باید گفت غلبه نگاه واردات‌محور بر تولیدمحور در میان سیاست‌گذاران، پیوسته موجب کاهش سهم تولید از سبد حمایتی و منابع مالی کشور گردیده است. دولت برای فرار از مسئولیت حمایتی خود به دنبال واگذاری خرید محصول گندم از طریق بورس کالا است و برای همین اعتبارات خرید تضمینی این محصول را به نصف کاهش داده است.
