به گزارش مشرق، طی ماه‌های اخیر ادامه مشکلات اقتصادی در کشور، اعتراضات مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را برانگیخت و این مسئله منجر به درخواست نمایندگان برای طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس شد.

ادامه روند قاچاق گسترده کالا به کشور یکی از محورهای سؤال نمایندگان مجلس از رئیس جمهور بود، با وجود ادعای دولت در خصوص کاهش آمار قاچاق کالا به ایران هنوز این کالاها به صورت گسترده در بازارهای ایران دیده می‌شود، کالاهایی که ورودشان به کشور ضربه سختی را به بخش تولید داخلی زده است.

برای اطلاع از چگونگی روند ورود کالاهای قاچاق به کشورمان و نیز شفاف سازی در مورد شایعات مطرح شده در این خصوص به گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس پرداختیم.

دولت تا چه حد در مبارزه با قاچاق کالا به کشور موفق بود؟

دولت کنونی و دولت‌های قبلی در برخورد با پدیده قاچاق موفق نبودند، حجم قاچاق کالا را در کشور بر اساس آمار بالای 25 میلیارد دلار می‌دانیم، البته این دولت می‌گوید که این میزان را به 11 میلیارد دلار رسانده است اما دلایل متقن داریم که این آمار غلط است.

بیشتر بخوانید:

آمارهای عجیب از میزان قاچاق در کشور

نارضایتی محسنی اژه‌ای از مبارزه با قاچاق

دولت منشأ ورود کالاهای قاچاق به کشور را برخی از اسکله‌های خاص می‌داند، پاسخ شما در این خصوص چیست؟

هیچ کدام از اسکله‌هایی که دولت به آن اشاره دارد، فعال نیستند و قاچاقی از آنها صورت نمی‌گیرد، از 700 اسکله‌ای که در کشور وجود دارد بیش از 600 اسکله متروکه است که برای دوران دفاع مقدس است و این اسکله‌ها کاربرد نظامی داشتند، از آنها تخلیه و بارگیری صورت نمی‌گیرد و هیچ ربطی به قاچاق ندارد و این ادعاها فرافکنی است.

دولت اگر ادعایی در خصوص قاچاق کالا از اسکله‌های خاص دارد، اطلاعات را در این خصوص به صورت دقیق اعلام کند چون شیوه معمول مدیران دولتی صحبت کردن به صورت عام است تا کسی نتواند به آنها اشکال بگیرد اما بیان اطلاعات در خصوص قاچاق از یک اسکله خاص به راحتی امکان ایراد گرفتن را دارد.

نمایندگان مجلس به دنبال چه اقداماتی در زمینه مبارزه با قاچاق کالا هستند؟

به دنبال شفافیت در زمینه قاچاق کالا هستیم، دولت باید اقداماتش را در این زمینه اعلام کند و مشخص شود که چه دستگاهی در این زمینه کوتاهی کرده است، می‌خواهیم بدانیم که چه دستگاهی در قضیه قاچاق کالا مقصر است.

یک بار باید مقصر مشخص و با او برخورد شود تا هزینه خطا در ایران بالا برود و دیگران به ارتکاب خطا تشویق نشوند، نمی‌شود که افرادی در این کشور خطا کنند اما بازخواست نشوند و هزینه اشتباه آنها را 80 میلیون نفر بدهند، چنین روندی موجب تشویق خطاکاران می‌شود.

هیچ دستگاهی برای ما در مقوله قاچاق کالا خط قرمز نیست، باید مقصر مشخص شود و برخورد لازم با آنها صورت بگیرد و حقوق مردم استیفا شود، نباید میدان را برای خطاکاران باز کنیم.

به نظر شما قاچاق کالا به کشورمان چگونه صورت می‌گیرد؟

مشکل قاچاق در واقع قاچاق رسمی است که با استدلال ثابت می‌کنیم از گمرکات، بنادر و مناطق آزاد صورت می‌گیرد، با پوشش قانونی، کار غیرقانونی انجام می‌دهند.

به عنوان مثال یک کالایی معافیت وارداتی ندارد اما کارمندی در گمرک کد این کالا را با کالایی عوض می‌کند که 80 درصد معافیت مالیاتی دارد و این قاچاق رسمی است، کشتی کشتی و کانتینر کانتینر از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.

مالیات واردات باید توسط دولت اخذ شود تا بتواند از این طریق هزینه‌های خود را تأمین کند، نه اینکه مجبور به چاپ اوراق خزانه شود اما اکنون دولت به سراغ بنگاه‌داری می‌رود که به دلیل رکود، معاملات کمی دارد و بیشتر از درآمدش، مالیات برای او وضع می‌کند، در مقابل از افرادی که مالیاتی را در خصوص واردات نمی‌دهند، حمایت می‌شود.

در این جا باید هم یقه دستگاه اجرایی و هم دستگاه نظارتی را گرفت، سهم تخلف در چنین موقعیت‌هایی باید مشخص شود، البته سازمان بازرسی برای ورود به مسائل نیاز به گزارش دارد.

در چند سال اخیر شاهد وعده مدیران دولتی مبنی بر حل مشکلات اقتصادی با اجرای برجام بودیم، این مسئله تا چه حد عملیاتی شد؟

با وجودی که کشورمان به تعهدات خود در قالب برجام عمل کرد اما تحریم‌ها برنداشته نشد، رئیس جمهور در خصوص پایان رکود اقتصادی در کشورمان وعده‌های زیادی داد ولی هنوز رکود ادامه دارد، همچنین اخیرا شاهد افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول کشورمان بودیم که مشکلات زیادی را برای اقشار مختلف مردم به وجود آورد.