به گزارش مشرق، حامد مظاهریان با یادآوری ضرورت انجام اصلاحات ساختاری و اقدامات عملی وزارت راه و شهرسازی درباره وضعیت نظام مهندسی ساختمان و مهندسان، اظهار کرد:دستورالعمل ابلاغی اخیر وزیر راه و شهرسازی، مبتنی بر بدیهیات و اصول پذیرفته شده مهندسی، در ادامه اقداماتی است که با استراتژی روشن و مبتنی بر نقشه راهی دقیق برای همخوانی مهندسی ساختمان کشور با دنیای امروز ترسیم شده است.

وی تصریح کرد: در واقع نظارت (Supervision) ادامه خدمات طراحی بود و بازرسی و نظارت دو مفهوم کاملاً متفاوت است.

وی ادامه داد: حال عده ای با خلط این دو مفهوم، سال ها واژگانی را که در مهندسی دنیای امروز  بسیار بنیادین و جا افتاده بود  را وارد نزاعی بیهوده کردند که سبب تحمیل  هزینه های  سنگین  بر منافع ملی کشور شد.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی تاکید کرد: در نتیجه  با بروز اختلاف در درک این دو مفهوم، وظایفی به عهده کسانی قرار گرفت که اصولاً فاقد ابزارهای قانونی لازم بودند و همه جامعه مهندسی کشور  شاهد ظلمی بودکه در این روند بر مهندسان ناظر می شد. 

مظاهریان بیان کرد: قبول نظارت به نوعی قبول بزرگ ترین ریسک های ناشی از ساخت تلقی می شد، در حالی که مهندس ناظر ضمانت اجرایی خاصی برای جلوگیری از تخلفات را در اختیار نداشت.

وی با اشاره به این‌که بازرسی (Inspection) همواره  وظیفه ای حاکمیتی تلقی می شود  و تردیدی نیست که باید از سوی حاکمیت و نهادهایی که متولی و صادر کننده پروانه ساختمانی هستند به عهده گرفته و ساماندهی شود، تصریح کرد: مطابق اظهار نظر صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شهرداری ها وظیفه قانونی برای "کنترل ساختمان" دارند و قاعدتاً می توانند این وظیفه را از طریق به‌کارگیری مهندسان با صلاحیت بازرسی انجام دهند.

وی افزود: با تفکیک نظارت از بازرسی نه تنها مسئولیت های حین ساخت شفاف می شود، بلکه می توان پیش بینی کرد مهندسان بیشتری (تا دوبرابر وضع کنونی) به کار گمارده شوند.

معاون وزیر راه وشهرسازی یادآور شد: یکی از گلایه و شکایت های همیشگی ما مهندسان، ورود اشخاص فاقد صلاحیت به حوزه تخصصی خویش یعنی مهندسی ساختمان است. در عجبم از آنان که حقوق نخوانده اند ولی به خود جرأت می دهند بی محابا حکم به غیر قانونی بودن و نافرمانی دهند.

وی با بیان این‌که بهتر آن است تا حقوق را به حقوقدانان و مهندسی را به مهندسان واگذار کنیم، اظهار کرد: آیا دلسوزان نظام مهندسی کشور تلاش خواهند کرد تا دستورالعمل صادره را به فرصتی برای مهندسی ساختمان کشور، برای گذار از وضع نابسامان فعلی تبدیل کنند؟ آیندگان در این باره قضاوت خواهند کرد.