به گزارش مشرق، حمید قدسی آذر در کانال تلگرامی مطالبات ترکیه نوشت:
مسئولان حزب حاکم عدالت و توسعه، از بابت حملات احزاب مخالف دولت به این حزب، نگران نیستند. پرونده‌های فساد مانند پرونده «جزیره مَن» در مورد رهبران و اعضای حزب خود را جدی نمی‌گیرند. مؤسسات نظرسنجی نیز این‌گونه تبلیغات علیه حزب عدالت و توسعه را تأثیرگذار در ریزش آرای این حزب نمی‌دانند.

پرونده‌های 17-25 دسامبر 2013 از جدی‌ترین پرونده فساد و رشوه علیه اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود. این پرونده‌ها با وجود اینکه توسط تشکیلات فتح‌الله گولن به صورت مستند در اختیار افکار عمومی ترکیه قرار گرفت و حتی متهمان این فسادها و رشوه‌ها نتوانستند آن را رد کنند اما این نوع کودتا برای سرنگونی اردوغان و حزب عدالت و توسعه کارساز نبود و در چندین انتخابات پس از آن، اردوغان و حزبش پیروز بودند. 

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که حزب عدالت‌وتوسعه را در تنگنا قرار می‌داد، سیاست خارجی این حزب بود. پس از احمد داود اوغلو تغییرات اساسی در سیاست خارجی اردوغان صورت گرفت. حتی در برخی موارد، سیاست ترکیه، 180 درجه تغییر مواضع داد. به همین خاطر اشتباهات گذشته سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه به مانند قبل در ریزش آرای این حزب مؤثر نخواهد بود.

مطرح شدن موضوعاتی مثل «اداره حکومت ترکیه توسط یک نفر»  و خطر دیکتاتوری هم در نتیجه انتخابات آتی ترکیه چندان مؤثر نخواهد بود، چون اردوغان سال‌هاست که ترکیه را به صورت متمرکز اداره می‌کند.

حزب عدالت و توسعه از این موارد نمی‌ترسد، بلکه از دو مسئله هراس دارد: اطلاعات محرمانه و اقتصاد.

حزب اردوغان از اینکه در ایالت نیویورک آمریکا دادگاه محرمانه‌ای علیه دولت ترکیه در جریان است و هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه قرار است چه احکامی علیه اردوغان و اطرافیانش صادر شود، رنج می‌برد. آن‌ها نگران این مسئله هستند که قرار است چه بلایی بر سر دوستان و اطرافیان اردوغان در خارج از ترکیه بیاید. به همین دلیل در هفته‌های اخیر مذاکرات دولت ترکیه با آمریکایی‌ها در پشت درهای بسته شدت گرفته است.

مهم‌ترین مسئله برای حزب عدالت و توسعه، اقتصاد ترکیه است. از انتقام مردم ترکیه از دولت با وخیم شدن اوضاع اقتصادی می‌ترسند. اعضای حزب عدالت و توسعه، اقتصاد را تنها پاشنه آشیل این حزب می‌دانند و می‌گویند: اگر قرار باشد که ما سرنگون بشویم توسط اقتصاد صورت می‌گیرد. نتایج نظرسنجی‌های معتبر در این خصوص، این نگرانی حزب حاکم ترکیه را تأیید می‌کند.

وضعیت اقتصادی ترکیه در حال حاضر چگونه است؟ همه اعضای حزب حاکم و احزاب مخالف متفق‌القول اعتراف می‌کنند که بحران اقتصادی در ترکیه وجود دارد. نرخ تورم و بیکاری افزایش یافته است. مشکل نقدینگی در بازارهای ترکیه وجود دارد. اعتماد به ثبات اقتصادی با سرعت زیادی در حال کاهش است. نرخ ارز به افزایش خود ادامه می‌دهد. مردم ترکیه به جای اینکه به دنبال راه‌های افزایش سود خود باشند، به فکر راه‌های کاهش ضرر و زیان هستند.

در حالی که بازار کسب و کار در ترکیه برای سرپا ماندن مجادله می‌کند، تعداد سرمایه‌گذارانی که سرمایه‌های خود را از ترکیه خارج می‌کنند افزایش یافته است. صنعت ساخت و ساز با بحران مواجه شده است. همه در حال پیش‌بینی زمان پاشیدگی اقتصاد ترکیه هستند.

بحران کاهش توریست‌های اروپایی به ترکیه حل نشده است. بحران روابط ترکیه با امارات متحده عربی، صنعت فیلم و سریال ترکیه را با مشکل مواجه کرده است. تعداد توریست‌ها و سرمایه‌گذاران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ترکیه کاهش یافته است.

تجارت خارجی ترکیه هم حال و روز خوشی ندارد و در آستانه بحران قرار دارد. میزان صادرات در برابر میزان واردات به زیر 60 درصد رسیده است.  صنایع ترکیه در حال وابستگی به واردات خارجی شده است.

ماه آوریل، ماه بسیار مهمی برای ترکیه به شمار خواهد رفت، زیرا در آخر این ماه، درصد آرای مردم ترکیه به احزاب این کشور مشخص خواهد شد. اگر کسب و کار رونق نگیرد و در رکود بماند، در آرای مردم بسیار تأثیرگذار خواهد بود، به همین خاطر مؤسسات نظرسنجی منتظر هستند تا در پایان ماه آوریل نتیجه نهایی خود در مورد اقبال مردم به حزب حاکم عدالت و توسعه را اعلام کنند.

مسئولان حزب عدالت و توسعه به شدت نگران هستند و با توجه به نتایج مؤسسات نظرسنجی در پایان آوریل، اعلام خواهند کرد که انتخابات زودهنگام برگزار خواهند کرد یا نه.

اگر بحران اقتصادی ترکیه حل نشود و بدتر شوند، عدم برگزاری انتخابات زودهنگام محتمل است، زیرا اردوغان و حزبش به هیچ عنوان دوست ندارند که از پاشنه آشیل خود یعنی اقتصاد از قدرت ساقط شوند.