سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

بن‌سلمان، شنا در ربع‌الخالی

سعدالله زارعی در کیهان نوشت:

مدتی است بحث راجع به آینده «دولت سعودی» و خبرهایی که به آل‌سعود باز می‌گردد در کانون تجزیه و تحلیل صاحب‌نظران و مراکز کارشناسی قرار گرفته است در عین حال از آنجا که در طول 87 سال عمر این دولت، کمترین اطلاعات از روند اجتماعی، فرهنگی و سیاسی این کشور به بیرون از دایره حکومت راه پیدا کرده، تحلیل دقیقی از وضع کنونی و شرایط پیش روی عربستان وجود ندارد. روی کار آمدن «محمدبن سلمان» اگرچه بر تعداد خبرها و تمرکز بیشتر نگاه‌ها به عربستان افزوده است اما کماکان فقر اطلاعات درست از یک سو و چشم‌انداز این کشور از سوی دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

دراین خصوص گفتنی‌هایی وجود دارد:
1- ساختار سیاسی و حکومتی عربستان در طول  این دوران 87 ساله، تغییرات بسیار محدودی را تجربه کرده اما آنقدر محدود که می‌توانیم بگوئیم ساختار امروز همان ساختاری است که «عبدالعزیز» پس از به قدرت رسیدن در سال 1310 ش به وجود آورد این در حالی است که در این دوران بخش وسیعی از محیط پیرامونی این کشور دستخوش تغییرات قابل ملاحظه‌ای گردیده است. طبعا عربستان نیازمند تغییر می‌باشد. اما سؤال این است که آیا سکون و سکوت کنونی صرفا برخاسته از تمایل حکومت به عدم تغییر بوده و یا وضعیت اجتماعی عربستان نیز در حد فاصل 1310 تا 1390 به گونه‌ای بوده که امکانی برای تغییر وجود نداشته است؛ اگر پاسخ مثبت باشد باید پرسید تغییر سیاسی که وابسته به تغییر اجتماعی است چه زمانی در کشور عربستان روی می‌دهد؟

2- براساس آمار رسمی مرکز آمار عربستان، جمعیت این کشور در پایان سال 2017 به 20/4 میلیون نفر رسیده است. براساس همین آمار 7/6 میلیون نفر یعنی معادل 37/31 درصد، کارگران خارجی به جمعیت بومی عربستان اضافه می‌شوند.  می‌دانیم که سرریز شدن یک چنین جمعیتی که عمدتا از کشورهای مختلف آسیایی و آفریقایی به عربستان آمده‌اند، فرهنگ بومی را بشدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و به عنوان یک عامل مهم حکومتی در کنترل و کاهش نارضایتی‌های اجتماعی مورد  استفاده قرار می‌گیرد. در واقع از آنجا که ادامه کار این کارگران که بشدت به آن نیازمند می‌باشند، در گرو اجازه حکومت است، آنان برای حفظ کار خویش ضمن آنکه انواعی از محدودیت‌ها و قوانین را گردن می‌نهند، در مواقع لازم برای خنثی کردن اعتراضات اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

3- در فاصله‌ سال‌های 1310 تا 1390، جامعه عربستان تا حد بسیار زیادی تغییر شکل داده است تا سال‌های دهه 1330 بخش اعظم مردم بومی عربستان در بادیه و آبادی‌های کوچک زندگی می‌کردند و حدود 10 درصد از آنان در شهرها سکونت داشتند. یک آمار رسمی عربستان می‌گوید در سال 1310 ش- یعنی آغاز به قدرت رسیدن آل‌سعود- جمعیت شهرهای مکه و ریاض به ترتیب 100 هزار و 80 هزار نفر بوده است. رونق گرفتن صنعت نفت در عربستان از یک سو و سیاست رسمی حکومت که مبتنی بر بهم ریختن قدرت قبایل و تضعیف آنها بود، سبب یک جابجایی بزرگ در وضع جمعیتی و مسایل اجتماعی این کشور شد  به گونه‌ای که گفته می‌شود جمعیت ریاض هم‌اینک از 80 هزار نفر به حدود 4/5 میلیون نفر و جمعیت مکه معظمه از 100 هزار نفر به بیش از سه میلیون نفر رسیده است. رژیم آل‌سعود در طول این دوران تلاش کرد تا به طور کلی وضع اجتماعی شبه جزیره را حول محور حکومت سازمان بدهد به گونه‌ای که همه ناگزیر باشند برای بقاء خویش نسبتی با آل‌سعود پیدا نمایند. امروز یک تیره به گونه‌ای متلاشی شده که مثلا بخشی از آن در مکه، بخشی در ریاض و بخشی در اشرفیه است. در یک جامعه قبیله‌ای وقتی تیره و خانواده دچار پراکندگی می‌شود، رئیس قبیله، تیره و خانواده نمی‌تواند اعمال قدرت کند و موضوعیت خویش را از دست می‌دهد.

با این وجود و علی‌رغم آنکه رژیم آل‌سعود بسیاری از رهبران قبایل را سر به نیست کرده و از اثر اجتماعی آنان کاسته است، در عین حال خبرهایی که گاه و بیگاه از درون جامعه بسته سعودی به بیرون درز می‌کند، نشان می‌دهد، هنوز قبایل فراوان سعودی و تیره‌های آن‌ها که بنا به نقلی از 4000 تیره فراتر می‌رود، برای حکومت سعودی، «مسئله» هستند.

4- یکی دیگر از موضوعات در عربستان سعودی «مذهب» است و خبرهایی که این روزها می‌شنویم از بازخیزی موضوعی به‌نام مذهب خبر می‌دهد. حکومت سعودی در طول دوران حاکمیت خود درصدد برآمد تا دو عنصر قدرتمند جامعه عربستان یعنی «قبیله» و «مذهب» دیده نشوند. این نکته به‌صورت عمد در عربستان تبلیغ شده که عربستان متشکل از جامعه‌ای با 90 درصد سنی و ده درصد شیعه است. بسیاری از اسناد مطالعاتی و رسانه‌ای پا را از این فراتر گذاشته و نوشته‌اند سنی‌های عربستان همه حنبلی هستند اما این دو دروغ است دروغی در مورد جمعیت شیعیان و دروغی در مورد هویت مذهبی سنیان. جمعیت شیعه عربستان دستکم شش میلیون نفر یعنی 28/3 درصد جمعیت عربستان را شامل می‌شود که نیمی جعفری و نیم دیگر زیدی و اسماعیلی‌اند که به ترتیب در استان‌های اشرفیه، عسیر، نجران و جیزان سکونت دارند. شیعیان 48/2 درصد از خاک عربستان را به خویش اختصاص داده‌اند و در بعضی از مناطق دیگر شامل مکه، مدینه، ریاض و قصیم به‌صورت اقلیت زندگی می‌نمایند. اهل سنت عربستان نیز بر خلاف آنچه از سوی حکومت تبلیغ می‌شود شامل حنبلی‌ها با حدود 5/5 میلیون نفر، مالکی‌ها با حدود پنج میلیون نفر، شافعی‌ها با حدود سه میلیون نفر و حنفی‌ها با حدود 800 هزار نفر به ترتیب حدود 27/4، 23/1، 15/13 و 4 درصد از ساکنان عربستان را به خود اختصاص داده‌اند این در حالی است که به غیر از مذهب حنبلی آن‌هم بخش وهابی آن از سوی حکومت به رسمیت پذیرفته نشده و اداره امور و مراکز مذهبی و مساجد آنان در دست وهابیون می‌باشد. به این نکته باید اضافه کرد که از نظر فرهنگی «حجازی‌ها» یعنی ساکنان مکه، مدینه، تبوک و الباحه که مالکی و شافعی مذهب هستند، خود را از ساکنان منطقه نجد که شامل استان‌های حنبلی‌نشین ریاض، قصیم و حایل می‌شود، برتر می‌دانند پس واضح است که برخلاف تبلیغات حکومتی، اربابان مذاهب در عربستان از روند جاری رضایت ندارند. اما سؤال این است که با وجود اعمال تبعیض‌های ناروای مذهبی که علیه مالکی‌ها و شافعی‌ها در منطقه استراتژیک حجاز اعمال می‌گردد چرا تاکنون شاهد اعتراضات مؤثری از سوی آنان نبوده‌ایم و این اعتراضات تحت چه شرایطی بروز و ظهور جدی می‌یابد؟

5- رژیم عربستان سعودی نشانه‌هایی از نگرانی را بروز داده است. تلاش‌های پیگیرانه این روزهای محمد بن سلمان برای محکم‌تر کردن گره این رژیم به رژیم صهیونیستی، دولت آمریکا و دولت‌های اروپایی از یک سو و وعده‌های مبتنی بر اعطای آزادی‌های داخلی از سوی دیگر نشان می‌دهد که ریاض خطر را احساس کرده و درصدد چاره‌جویی است و برکناری شاهزادگان و بازپس‌گیری اموال فراوان آنان، نشان می‌دهد این رژیم از فزونی گرفتن مخالفان داخلی و سوار شدن مخالفان بر موج فسادها هراسناک است. کما اینکه اعمال فشار بر مصر برای واگذاری دو جزیره «تیران» و «صنافیر» نیز نشانه‌ای از نیاز جدی عربستان به مقتدر دیده شدن به حساب می‌آید و این‌ها در شرایطی است که جنگ یمن و ناکامی عربستان در مدیریت موفق آن سبب فشار فراوانی در محیط مرزی و نیز فرامرزی عربستان به آل‌سعود شده است.

تلاش ولیعهد حاکم بر عربستان برای پای کار آوردن رژیم صهیونیستی و نیز تلاش برای واداشتن آمریکا به مداخله بیشتر در امور کشورهای یمن، سوریه و عراق و اعمال فشار بیشتر واشنگتن به ایران بیانگر جمع‌بندی منفی مسئولان ریاض از شرایط آینده داخلی عربستان است. بن سلمان در حالی به روزهای تحویل گرفتن تاج و تخت سعودی نزدیک می‌شود که شرایط سیاسی و امنیتی درون مرزی و فرامرزی عربستان لرزان است. او نتوانسته از سیطره انصارالله در پرونده امنیتی یمن بکاهد. هنوز ریاض از سوی موشک‌های بالستیک یمنی‌ها تهدید می‌شود و بخش وسیعی از مناطق استراتژیک عربستان در جنوب غرب و سواحل این کشور در معرض تهدید روزانه انصارالله است، مشروعیت درون خانوادگی او زیر سؤال است و مهمترین کشورهای حامی عربستان در مورد توانایی بن سلمان در اداره درست این کشور تردید دارند چه رسد به اینکه او را در حد و اندازه اداره کشور بدانند! بن سلمان به‌شدت نیاز به اثبات توانمندی خود دارد و از این روست که حرف‌های گنده می‌زند تا بیشتر دیده شود.

آمریکا از برجام خارج شده است! نقطه سر خط!

نیما پیروزیان در خراسان نوشت:

مرور گزارش های  تحلیلی رسانه های جهان و همچنین بررسی نوشته های صاحب نظران حوزه بین المللی مبین این واقعیت است که بحث ماندن یا خروج آمریکا یکی از موضوعاتی است که می تواند تاثیرات متفاوتی در روند مبادلات اقتصادی، سیاسی و حتی حقوقی کشورهای دیگر با جمهوری اسلامی ایران  داشته باشد.

افراد خوشبین و همچنین بعضی از کشورهای اروپایی  در ظاهر هنوز منتظر تعیین وضعیت برجام در ماه آینده میلادی توسط دولت آمریکا هستند. در حالی که بعضی از تحلیل گران اقدامات دولت آمریکا در اکتبر 2017 را خروج از برجام تفسیر کرده اند. بعضی دیگر هم 20 ژانویه 2017  یعنی روز تحلیف دولت جدید آمریکا با سیاست های مبهم را نقطه خروج آن ها از روند برجام می دانند.

اکنون مهم این نیست که چه تاریخی را مبنای خروج یا ماندن بدانیم. یک واقعیت را باید پذیرفت که آمریکا نه تنها از برجام خارج شده، که حتی با سیاست های فرسایشی، دیگر بازیگران  اعم از خرد و کلان را نیز عملا از گود برجام خارج کرده و خواهد کرد!! در این جا فقط به عنوان نمونه و بدون وارد شدن به محتوای این اقدامات، مواردی را مرور می کنیم.

 1-  در عرصه بین المللی یک اصل همیشه بدون تغییر بوده و خواهد بود؛ " منافع  ملی " . بنابراین برای تامین این اصل سیاست تهدید شرکت ها و بانک ها توسط سیستم خزانه داری و دادگستری آمریکا روشی است که همیشه نهایت استفاده را از آن داشته و خواهد داشت. کمی با خودمان صادق باشیم! هیچ بانک معتبری با ایران مراوده  مالی به صورت معمول ندارد. آمارها وگزارش های منتشر شده نیز واقعا نیازمند تحلیل جدی است. معدود بانک های محلی و کوچک نیز یا به فکر سرکیسه کردن تجارایرانی هستند یا مثل Pilatus  Bank  در دام سیستم خزانه داری  آمریکا و نظارتی اروپا گرفتار می شوند که نه تنها  باعث هدر رفتن میلیون ها دلار سرمایه صاحبان آن و سپرده گذاران می شود  بلکه دستاویزی می شود برای لابی های ضد ایرانی تا بتوانند معدود فعالان مالی و اقتصادی دنیا را از تعامل با ایران باز دارند.

2-  پرونده سازی برای شرکت ها و نهادها اعم از ایرانی و خارجی و محاکمه آن ها با عنوان جرایم دور زدن تحریم ها؛  این سیاست و روش اگر چه جدید نیست، ولی علاوه بر این که باعث ایران هراسی می شود، اکنون یک منبع درآمد برای دولت آمریکا شده است که با مذاکره یا پرونده سازی وکشیدن پای اشخاص به سیستم پلیسی و قضایی آمریکا، صدها میلیون دلار به صندوق ویژه اختصاص داده شده بدین منظور افزوده شود. در این خصوص میلیاردها دلار در قالب مصالحه از بانک ها و شرکت های بزرگ اروپایی دریافت می شود، به عنوان مثال حتی یک موسسه غیر انتفاعی نروژی را تهدید به طرح دعوا و مجبور به پرداخت  چندین میلیون دلار حق مصالحه کرده اند. بازداشت شهروندان ایرانی  به بهانه دور زدن تحریم ها نیز نمونه دیگر آن است.

3-  لابی و فشار به خطوط اعتباری اروپایی برای قطع مراوده با ایران؛ نمونه آشکار آن اعلام توقف همکاری و بستن خط اعتباری  بانک اتریشی است (حتی اگر مانور رسانه ای باشد ). در این زمینه لابی های خاص با فعالیت بسیار زیاد و به کار گیری بزرگ ترین 

شرکت های مشاوره ای دنیا، رسانه ها و موسسات حقوقی چند ملیتی، ضمن رصد کردن تمام 

فعالیت های مرتبط با ایران، با تهدید، تطمیع و کارشکنی، در صدد ایجاد مانع در راه مراودات شرکت های خارجی با ایران هستند.

نتیجه:

فرصت ها در عرصه بین المللی چونان ابر بهار بسیار زودگذر هستند. اکنون نیز ماه عسل برجام و موج اولیه سرمایه گذاران تمام  شده است! حال این که چرا نتوانستیم از این فرصت بهترین بهره برداری را داشته باشیم در حوصله این نوشتار نیست . اما در عرصه بین المللی نا امیدی پاشنه آشیل یک ملت است. اکنون وقت کشیدن شمشیر نقد روی تیم دلسوز مذاکرات هسته ای یا مخالفان برجام نیست. بلکه زمان آن است که با درایت و برنامه ریزی ققنوس وار سر  از آوار بر آوریم و فرصت سازی کنیم. باید با واقعیات مواجه شدو بر اساس واقعیات برنامه ریزی کرد. اکنون زمان آن نیست که گروه ها و افراد انگشت اتهام را به سمت هم نشانه بروند بلکه زمان پای کار آمدن تیم های قوی رسانه ای، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و مذاکراتی است که واقعا مرد میدان سختی ها هستند.

اکنون باید فریاد زد آی مدیران، سیاست ورزان، صاحبان صنایع و بنگاه های اقتصادی و متولیان فرهنگی، به هوش باشید! بذرهای نا امیدی که دوستان کم خرد و دشمنان با سیاست در دل مردم به ویژه جوانان کاشتند در حال جوانه زدن است!

آی هموطنان،  در دنیای سرمایه داری و معادلات نوین بین المللی هیچ کشوری منجی نمی شود مگر این که منابع و عزت آن ها را به تاراج ببرد. پس اگر من و ما آستین همت بالا نزنیم،  کاشانه مان را  باد خواهد برد!

همت کنیم، کشور  برای  یک گروه و مذهب و قوم خاصی نیست، ایران است و بس، هنوز فرصت های دفع مشکلات و رفع ناامیدی هست، اندکی تاخیر مساوی است با نابودی اعتبار و غرور و پیشینه یک ملت.

بلاتکلیفی اقتصاد و گرانی دلار

میثم مهرپور در وطن امروز نوشت:

در تعطیلات نوروز التهابات بازار ارز که با مدیریت پلیسی دولت و بسته سیاستی بانک مرکزی به طور موقت از تب‌وتاب و نوسانات واپسین هفته‌های سال 96 افتاده بود، دوباره جان گرفت و سال جدید را با رکوردزنی آغاز کرد. عبور قیمت هر دلار از 5100 تومان آن هم در آغازین روزهای سال 97 نشانه روشنی بر عدم تحقق سخنان رئیس دولت دوازدهم مبنی بر عدم نگرانی مردم از بازار ارز  و افزایش قیمت‌ها بود. رکوردی که واکنش‌های بسیاری را در همان ایام و به‌رغم تعطیلی رسانه‌های مکتوب و کم‌کاری رسانه‌های مجازی به همراه داشت. حالا موضوع ارز به ابرچالشی در اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ ابرچالشی که از سیاست مدون و مشخصی پیروی نکرده و با ایجاد هر التهابی در نرخ آن تمام شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. در این یادداشت به اختصار به دلایل وجود این التهابات و راهکار اصلاح وضع موجود به صورت ساختاری می‌پردازم.

1- سیاست‌های نامشخص دولت‌ها: به رغم وجود برنامه‌های کوتاه‌مدت یک‌ساله (بودجه‌های سالانه)، برنامه‌های میان‌مدت 5 ساله (برنامه‌های توسعه)، برنامه‌های بلندمدت (چشم‌انداز 20 ساله) و تعیین سیاست‌های کلی نظام از سوی مجمع تشخیص مصلحت، دولت‌های مختلف هرگز سیاست‌های روشن و شفافی درباره موضوع ارز نداشته‌اند. به نحوی که در مقطعی دولت‌ها از آزادسازی نرخ ارز به واسطه عدم خروج منابع ارزی از کشور دم زده و در مقطعی سیاست ثبات نرخ ارز و کنترل دستوری این بازار را در دستور کار قرار داده‌اند و گاهی نیز در راستای حمایت از تولید و معیشت جامعه ارائه ارز یارانه‌ای به تولید و حتی واردات را در دستور کار قرار داده‌اند. بلاتکلیفی دولت در تعدیل یا تثبیت نرخ ارز در طول سال‌های گذشته باعث شده نرخ ارز گاه در طول چیزی حدود یک دهه افزایشی کمتر از 20 درصد را تجربه کرده و گاه در طول کمتر از یک‌سال بیش از صد در صد افزایش یابد که نمونه آن را می‌توان افزایش‌های چند صد درصدی در دهه‌های70 و 90 و ثبات نسبی قیمت از اواخر دهه 70 تا اواخر دهه 80 دانست. موضوعی که به دلیل عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن آینده بازار ارز به پاشنه آشیل اقتصاد ایران برای جذب منابع داخلی و خارجی در راستای سرمایه‌گذاری و افزایش مشارکت‌های اقتصادی در اقتصاد ایران مبدل شده است.

2- پیش‌بینی‌پذیر نبودن آینده ارز در ایران: این موضوع در کنار تورم ساختاری و دورقمی موجود در اقتصاد ایران باعث شده دارندگان منابع مازاد ریالی در کشور به واسطه حفظ قدرت خرید و ارزش پول خود و احیانا کسب سودهای بالاتر، بازار ارز را بازاری برای حضور سفته‌بازانه خود دانسته و به خرید ارز نه از حیث نیاز که با طمع سود بیشتر نگاه کنند. موضوعی که اگر چه ولی‌الله سیف در قامت رئیس کل بانک مرکزی و عالی‌ترین مقام پولی کشور در هفته‌های منتهی به پایان سال 96 مردم را از سرمایه‌گذاری در بازار ارز نهی کرده و گفته بود: «سرمایه‌گذاری در این بازار به هیچ‌وجه توجیه اقتصادی ندارد و  کسانی که منابع خود را به ارز تبدیل کنند در نهایت متضرر می‌شوند» اما شواهد امر و افزایش نرخ ارز طی هفته‌های اخیر بویژه در ایام نوروز بیانگر این موضوع است که سخنان سیف و شخص رئیس‌جمهور درباره ثبات در بازار ارز و ضرر افرادی که به نیت سفته‌بازانه وارد این بازار می‌شوند صرفا موضوعی روانی بوده که نه‌تنها اثر مثبتی ندارد، بلکه به بی‌اعتمادی مردم به اظهارات مسؤولان اقتصادی نیز دامن زده و مردم را بیش از گذشته به دولتی‌ها بی‌اعتماد و به حضور در بازار ارز حریص کرده است؛ چنانکه روند تصاعدی نرخ ارز بعد از سخنان رئیس کل، امید سفته‌بازان به حضور در بازار ارز برای کسب سود را دوچندان کرده است.

در حالی که امروز بخش عظیمی از منابع ریالی مردم در بانک‌ها و موسسات مالی کشور دپو شده و به دلیل کارکرد غیرمنطقی، سفته‌بازانه و غیرمولد بانک‌ها و وضعیت رکودی کشور، بانک‌ها برای پرداخت سودهای بانکی بالا به سپرده‌گذاران خود با مشکلات عدیده‌ای مواجهند، بخشی از این منابع از سیستم بانکی خارج شده یا در حال خروج است و قصد عزیمت به بازارهایی با سود بیشتر و حاشیه امنیت بالاتر را دارد و در این شرایط چه بازاری بهتر از بازار ارز!

در این میان برخی معتقدند دلار ارزان یکی از دلایل هجوم منابع ریالی به سمت این بازار و تبدیل ریال به دلار است اما آیا واقعا دلیل علاقه مردم به خرید دلار قیمت ارزان آن است؟ طبیعتا بر اساس منطق اقتصادی وقتی فردی به کالایی نیاز ندارد نباید آن کالا را خریداری کند، مگر اینکه خرید آن کالا حالت سفته‌بازانه داشته و هدف خریدار از حضور در آن بازار و خرید آن کالا سفته‌بازی  و کسب سود بیشتر در آینده باشد. طبیعتا پدیده خانه‌های خالی، سکه‌های طلا و دلارهای خانگی که بخش عظیمی از سرمایه کشور را درگیر کرده است، پیرو این منطق یعنی افزایش غیرطبیعی و خارج از قاعده قیمت این کالاهاست. بر اساس این استدلال، حتی اگر قیمت هر دلار به جای 5 هزار تومان به 50 هزار تومان نیز برسد نه‌تنها عطش سفته‌بازان برای خرید دلار کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش نیز خواهد داشت، چرا که روند افزایشی قیمت‌ها سفته‌بازان را به تداوم این موضوع امیدوارتر کرده و آنها را برای سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه در بازار ارز وسوسه خواهد کرد.

چه باید کرد؟

افزایش قیمت هر کالا نسبت به سال گذشته در اقتصادهای دارای تورم ساختاری موضوعی پذیرفته شده است. اگر میانگین تورم 12 ماهه در اقتصادی 15 درصد باشد افزایش قیمت 10 تا 30 درصدی برای کالاهای مختلف در چنین اقتصادی، یک افزایش قیمت منطقی محسوب می‌شود اما زمانی که میانگین افزایش قیمت کالاهایی چون ارز، مسکن و... چندین برابر تورم عمومی در کشور باشد، نشانگر این موضوع است که نگاه سفته‌بازانه به این بازارها نیز افزایش یافته است. به بیان دیگر افزایش قیمت ارز یا مسکن، دلالان و صاحبان منابع خرد و کلان را برای حفظ ارزش پول خود به این بازارها می‌کشاند و آنچه باعث هجوم منابع به سمت این بازارها می‌شود پیش‌بینی‌پذیر نبودن این بازارهاست؛ بازارهایی که ده‌ها گام جلوتر از تورم کشور در حال حرکت هستند. نه‌تنها بازار ارز که اگر بازار شکلات و لوازم خانگی هم غیرقابل پیش‌بینی و بی‌قاعده شود این هجوم را در این بازارها نیز شاهد خواهیم بود، لذا بهتر است دولت یکبار برای همیشه سیاست‌های کلان خود درباره نرخ ارز را اعلام و با شدت و حدت روی آن بایستد تا بازار ارز فارغ از قیمت، بازاری باثبات و قابل پیش‌بینی باشد، چرا که غیرقابل پیش‌بینی بودن شاخص مهمی چون نرخ ارز در اقتصاد ایران، به معنای فرار سرمایه از کشور و عدم ورود سرمایه‌های جدید به عرصه مولد اقتصاد است.

کاهش هزینه تولید راهبرد حمایت از کالای ایرانی

سیدعبدالله متولیان در جوان نوشت:

شاید بتوان ریشه‌های میل به کالای خارجی را در تجمل گرایی و مدگرایی کاذب و دلخوشی به برندها (و اصطلاحاً مرغ همسایه غاز است) یافت اما دلیل اصلی گرایش مصرف کنندگان به کالای خارجی از یک‌سو به بی‌اعتمادی به کالای داخلی و از دیگرسو این است که تولید ملی ما نتوانسته به لحاظ قیمت و کیفیت و شکل عرضه نیازهای مصرف کننده ایرانی را برآورده کند. بار سنگین تغییر ذائقه فرهنگی و افزایش ضریب تعصب مردم بر مصرف و حمایت از کالای داخلی مستقیماً بر دوش دولت و تمامی رسانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های فرهنگی کشور سنگینی می‌کند اما اگر کالای ایرانی نتواند به لحاظ کیفیت و قیمت و شکل عرضه با مشابه خارجی رقابت کند بی‌شک نهادهای مسئول توفیق چندانی در تغییر ذائقه مردم نخواهند داشت و عمده مردم به رغم میل باطنی از کالای داخلی حمایت زیادی نخواهند داشت. بین کیفیت هر کالا و قیمت تمام شده آن کالا رابطه عکس وجود دارد و به هر میزان که قیمت تمام شده کالا پایین‌تر بیاید به همان میزان فرصت مناسب برای بالاتر بردن کیفیت کالا در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت و به عکس اگر قیمت تمام شده کالا برای تولید کننده زیاد باشد، تولید کننده برای باقی ماندن در چرخه بازار خود را ناچار به پایین آوردن کیفیت کالا خواهد دید.

ایران فی‌نفسه یک مزیت و یک بازار بزرگ اقتصادی برای محصولات و تولیدات به‌شمار می‌رود و بازار مصرف خوراک و پوشاک و مسکن ایران چند برابر کل منطقه است اما متأسفانه این بازار بزرگ در اختیار بیگانگان است. بخش مسکن به‌عنوان مادر صدها صنعت وابسته، در رکودی بی‌سابقه به سر می‌برد. بخش پوشاک نیز که روزگاری نه‌ چندان دور دومین صنعت کشور بوده است هم‌اینک در خوش‌بینانه‌ترین حالت با ظرفیت زیر ۲۵ درصد کار می‌کند.
بیش از ۱۰۰ دلیل برای بالا بودن هزینه‌های تولید می‌توان برشمرد؛ واردات لجام گسیخته، قاچاق، مالیات، تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و فرسودگی تکنولوژیکی نمونه‌هایی از این دلایل است. کالای ایرانی در شرایط کنونی به دلیل کیفیت و قیمت قدرت رقابت با مشابه خارجی را ندارد. رقابت‌پذیری تولیدات داخلی در مصاف با اقلام مشابه خارجی زمانی در جامعه نمود عملی پیدا می‌کند که هر دو محصول از شرایط و امتیازات مساوی برخوردار باشند، در حالی که کالای خارجی از مزیت‌های غیرقابل انکاری برخوردار بوده و از رانت تفاوت قیمت ارز دولتی با قیمت واقعی بهره می‌برند.

رقابت‌پذیری کالای ایرانی از طریق «به حداقل رساندن هزینه‌های تمام شده»، «بهره‌وری»، «بهبود سطح فناوری و کیفیت»، «کم کردن موانع محیط کسب و کار»، «حذف قاچاق»، «پایین آوردن هزینه‌های نظام فروش و توزیع»، «خشکانیدن سرچشمه‌های مفاسد اقتصادی»، «ثبات بلند مدت قیمت مواد اولیه» و... میسر خواهد شد.

وقتی قیمت واقعی و پنهان دلار تفاوت فاحش دارد و این تفاوت یک مزیت انکار ناپذیر در اختیار کالاهای خارجی است. مثلاً در دهه ۷۰ در شرایطی که قیمت دلار ۷۰ ریال بود قیمت واقعی آن ۱٤٤۰ ریال بود و این امر سبب نابودی صنعت و تولید داخلی شده بود و در حقیقت تفاوت قیمت ۷۰ ریال تا ۱٤٤۰ ریال مزیتی است که به تولید کننده خارجی داده می‌شد و متأسفانه این دور باطل در باره تفاوت قیمت دولتی و واقعی ارز همواره وجود داشته و دارد.

طی ٤۰ سال گذشته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها مجبور شده برای حمایت از کالای ایران و ایجاد مزیت صادراتی، قیمت ارز را آزاد کند و همین آزادسازی نیز موجب بروز تکانه‌های شدید اقتصادی شده است. به این ترتیب چرخه تولید در کشورمان در اقتصاد دلارمحور هم چوب را می‌خورد هم پیاز را و هم هزینه را می‌پردازد.

با این وصف می‌توان گفت مهم‌ترین و فوری‌ترین وظیفه دولت و مجلس برای حمایت از کالای ایرانی خروج فوری و منطقی از حوزه اقتصاد دلار محور با هدف پایین آوردن هزینه‌های تولید و جلوگیری از تکانه‌های نظام سلطه در این نوع از اقتصاد است.

عطش امید و ثبات

علاءالدینمیرم حمد صادقی در ایران نوشت:

 نگاه به گذشته و دهه‌های سپری شده، باعث می‌شود که نوسانات اقتصادی بی‌ثبات به چشم آیند نه آنچه در واقعیت اقتصاد می‌گذرد. البته که هر تغییری و هرنوسانی آثار و تبعاتی دارد اما برای درک آنها، باید به زیرساخت‌ها و بنیان‌ها نگاه کرد. گاهی نوسانات در بازارها اتفاق می‌افتد و گاهی در اصل شاخص‌های اقتصادی و توسعه‌ای بی‌ثباتی پیش می‌آید. در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که برخی بازارها تحت تأثیر عوامل مختلف، دچار نوسان شده و نارضایتی‌هایی ایجاد کرده‌اند اما با توجه به شاخص‌های کلان و تغییراتی که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است، نمی‌توان تفسیر کرد که کل فضای اقتصاد ما بی‌ثبات شده است.

فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و بخش خصوصی همواره تأکید داشته‌اند که قیمت ارز باید واقعی باشد، اما به خاطر دلایل، توجیه‌ها و البته بهانه‌جویی‌های مختلف این اتفاق در طی سال‌های اخیر نیفتاد و نرخ ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شد. آنچه هم که در حال حاضر اتفاق افتاده است، سرکشی هیجانی نرخ هاست که توجیه منطقی برای آن وجود ندارد. اگرچه ما در بخش خصوصی از این شرایط ناراضی هستیم، اما تجاربی که طی سال‌های طولانی کسب کرده‌ایم، باعث می‌شود که امیدمان حفظ شود و در هفته‌های ابتدایی سال جدید، نگاه مان به آینده باشد.

اما دولتمردان هم باید توجه داشته باشند که دهان با حلوا حلوا کردن شیرین نمی‌شود. نمی‌توان صرفاً ازامید داشتن حرف زد و آنگاه امید در جامعه ایجاد شود. مأیوس نشدن و تلاش کردن، نیازمند برنامه دقیق و شفافیت است. فعال اقتصادی، تولیدکننده، صادرکننده و هر شهروندی باید بتواند روزهای پیش رویش را پیش‌بینی کند و بر اساس اقتصادی با ثبات و پیش‌بینی پذیر، برنامه‌ریزی کند. قطعاً نابسامانی در کنترل و مدیریت بازار، باعث می‌شود که این ثبات ذهنی آشفته شود.

ما امیدمان به دلایل واهی نیست؛ توان تولید، توان صادرات و تخصص نیروهای کارمان را می‌شناسیم و به آنچه در چنته داریم، ایمان داریم. از طرف دیگر عزم تغییراتی مانند حذف قوانینی را می‌بینیم که مانع توسعه کسب و کار هستند و تعامل بهترین بین بخش خصوصی و دولت برقرار شده است. برهمین اساس، می‌دانیم که مهم‌ترین مسأله در چنین شرایطی مأیوس نبودن جامعه است و منتظر اقدامات جدی برای ثبات بازارها هستیم.

فرصت را از دست ندهیم

سیدعلی خرم در شرق نوشت:

در دنیای روابط بین‌الملل، اصل بر «برداشت» جامعه بین‌المللی از یک حادثه است نه اینکه آیا واقعیت دارد یا خیر و نه اینکه آیا حق است یا ناحق. اگر برداشت جامعه بین‌المللی و افکار عمومی جهانی حکایت از مظلومیت راهپیمایی فلسطینی‌ها برای عبور از مرزهای اشغالی داشته باشد، یک خروار استدلال و قسم اسرائیل راه به جایی نمی‌برد و اگر برعکس به‌کارگیری سلاح شیمیایی در صحنه‌های نبرد ارتش سوریه برای جهانیان جا افتاد، دیگر مهم نیست مخالفان اسد این سلاح را به کار برده باشند یا خیر و به حساب دولت سوریه و محکومیت آن گذاشته می‌شود. بنابراین برای اینکه ایران از حادثه‌ای در سطح جهانی ضربه نخورد، باید مانع شکل‌گیری افکار جهانی شامل افکار عمومی ملت‌ها و نظر کشورها به نحوی شود که با وجود محق‌بودن ایران، حکم بر ناحق‌بودن بدهند. همین سناریو در دوران جورج بوش پسر، علیه صدام شکل گرفت. با اینکه صدام خود یک جنایتکار جنگی و ناقض حقوق بشر و حقوق اقوام شامل شیعیان و کردها بود ولی دستگاه سیاست‌چرخانی و تبلیغاتی آمریکا و متحدانش چنان عمل کردند که چشم و گوش جهانیان را از اینکه صدام سلاح‌های هسته‌ای تولید کرده و آماده به‌کارگیری است، پر کردند؛ اما پس از سقوط صدام مشخص شد جورج بوش و تونی بلر دروغ بزرگی به مردم جهان گفته‌اند ولی دیگر کار از کار گذشته بود.

اکنون سناریوی مشابهی درباره ایران در حال شکل‌گیری است و ایران را به حملات سایبری علیه دانشگاه‌های آمریکا و جهان، حمایت لجستیکی از طالبان، ارسال موشک به یمن، توسعه غیرمجاز صنعت موشکی، حمایت از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه و ده‌ها اتهام دیگر متهم می‌کند که در راه است و به‌زودی اعلام می‌شود. متأسفانه عده‌ای در داخل از این بزرگ‌نمایی‌ها بسیار لذت می‌برند و با گفته‌های ناپخته خود، اتهامات را برای جمهوری اسلامی می‌خرند. بعضا همین عده درصدد مسدودکردن راه‌های دیپلماسی ایران با کشورهای جهان هستند. غافل از اینکه توطئه بزرگی علیه ایران در سطح جهان و منطقه در حال شکل‌گیری است.

با تندترشدن مواضع دونالد ترامپ و ایجاد تغییرات در کابینه و تیم کاخ سفید به‌نفع این تندروی، شاهد حضور چهره‌هایی چون جان بولتون هستیم که در آمریکا و در میان دولتمردان و صاحب‌نظران سیاسی این کشور نیز به نامعقول‌بودن تفکر سیاسی مشهور هستند. جان بولتون در زمان ریاست‌جمهوری «بوش پسر» نیز از طرفداران جنگ علیه عراق بود و مواضع تند او باعث شد در مجلس سنا به عنوان سفیر در سازمان ملل متحد رأی نیاورد. جان بولتون عقیده داشت به جای عراق باید ابتدا به ایران حمله کرد و مرتب مانند مک کین، سناتور جمهوری‌خواه در هر سخنرانی و گردهمایی سیاسی، شعار «بمب ایران، بمب ایران» سرمی‌داد. جان بولتون راه افراط را در حدی پیش گرفت که دوسال قبل در گردهمایی سازمان منافقین در پاریس به همراه مقامات عربستانی حضور یافت و در ازای دریافت چندصد هزار دلار یک سخنرانی آتشین و ضدجمهوری اسلامی ایراد کرد که در آن سرنگونی حکومت تهران و برگزاری جشن پیروزی در ایران در سال ٢٠١٨ را وعده داد. این رفتار مورد تقبیح دولت وقت آمریکا قرار گرفت. بنابراین جمهوری اسلامی با دولتی در آمریکا طرف است که مشاور امنیت ملی رئیس‌جمهور که وظیفه هماهنگ‌کردن سیاست‌های امنیتی و سیاست خارجی را برعهده دارد، جان بولتون ضدایرانی شده است.

یعنی بولتون تندرو باید نظرات افراطی و ضدایرانی خود را تدوین کرده، طرح‌ها و برنامه‌های سی‌آی‌ای درباره اقدامات ضدایرانی را شنیده و با طرح‌ها و سیاست‌های وزارت امور خارجه مایک پومپئو که خود یک ضدایرانی دیگر است ترکیب کرده و از آن سیاستی آتشین استخراج کند که باب طبع دونالد ترامپ ماجراجو قرار گیرد. اگر نقش مخرب نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد و نقش بسیار مؤثر ولی خاموش کوشنر، داماد ترامپ و بزرگ‌ترین لابی اسرائیل نزد رئیس‌جمهور آمریکا را هم به این مجموعه اضافه کنیم، اعداد و ارقام وحشتناکی خواهد شد. اما جهان، علائم تغییرات در کابینه ترامپ به نفع تندروها را به خوبی دریافت کرده است. چین به یاری کره‌شمالی رفت و اعلام کرد آماده دیدار با دونالد ترامپ و توافق روی خلع سلاح شبه‌جزیره کره هستند. اگرچه حقیقتی در کار نباشد، اما با همین اعلام آمادگی، تنش و درگیری جای خود را به میز مذاکره و تلاش دیپلماتیک داد که چینی‌ها به آن تسلط دارند. 

چین همچنین جنگ تجاری آمریکا با آن کشور را به طریقی مدیریت کرده که به تنش و درگیری نینجامد. اروپایی‌ها که تاکنون در مقابل ترامپ و در حمایت از توافق هسته‌ای ایستاده بودند، به سرعت دست به تهیه قطع‌نامه علیه توسعه موشکی ایران و حمایت‌های ایران از یمن زدند تا ترامپ را راضی کنند. رقبای منطقه‌ای ایران هم که مترصد فرصت بودند تا دشمنی خود را عیان کنند، در همین چند روز برای ایران شاخ‌وشانه کشیدند. آنها می‌خواهند از این فرصت تهدیدات «زنگی مست»، برای ضربه‌زدن به ایران کمال استفاده را ببرند. محمد بن سلمان برای حمله آمریکا به ایران جایزه چهارهزار میلیارد دلاری تعیین می‌کند و به گزاف‌گویی افتاده که چهار موشک برای نابودی تهران کافیست. رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل مدعی می‌شود که امسال خانه را بر سر حزب‌الله ویران خواهد کرد.

هیچ‌گاه در تاریخ ایران و آمریکا چنین صفحه شطرنجی در مقابل ایران باز نشده بود. اندیشه‌کردن درباره این صفحه شطرنج و راه‌های به پایان رساندن یک بازی خوب و سالم، شرط عقل و تدبیراست و سیاست و کیاست می‌خواهد و قبل از آن، اطمینان از ارضا و اقناع عمومی است که تنها تکیه‌گاه حاکمیت در روزهای سخت محسوب می‌شود. اما به نظر می‌آید دست دیپلماسی ایران مانند دوران مذاکرات هسته‌ای باز نیست و به‌جای متن، مدتی است به حاشیه می‌پردازد، در زمان و مکان‌هایی که باید باشد، حضور ندارد و این موجب نگرانی همگان شده است. سفر دو نفر از وزرای امور خارجه اروپا، بوریس جانسون از بریتانیا و ژان لودریان از فرانسه که موجب واکنش و استهزای عده‌ای قرار گرفت، قطعا یک ناکامی بزرگ برای سیاست خارجی در این دوران خطیر به شمار می‌رود. عواقب آن را در قطع‌نامه پیشنهادی اتحادیه اروپا و نزدیک‌شدن اروپا به مواضع ترامپ شاهد بودیم. به نظر می‌آید توجه جدی به رضایت مردم در سیاست داخلی و ضرورت اصلاحات و نقش‌دادن به سیاست خارجی، امری عاجل و فوری است و تأخیر در آن از جمله در همگامی بیشتر اروپا با ترامپ در ٢٢ اردیبهشت برای خروج احتمالی از برجام هویدا می‌شود.

کدام کالا ایرانی است؟

در سرمقاله صبح نو آمده است:

متاسفانه در کشور ما به سمت مصرف کالاهای خارجی گرایش وجود دارد و آثار و عوارض سوء آن در همه جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور قابل مشاهده است. برای اصلاح این فرهنگ باید برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف داشت که یکی از این راه‌ها ترغیب مردم به مصرف کالای ایرانی است. تاکید بر مصرف کالای ایرانی، فقط توصیه‌ای برای مصرف‌کنندگان نیست بلکه تولیدکننده هم باید با ارائه کیفیت برتر و قیمت پایین‌تر، اجازه ندهد مشتریان به کالای خارجی تمایل پیدا کنند.

در این میان تولیدکننده‌ها باید مصرف‌کننده را محترم بشمارند و کالای مرغوب به‌دست او برسانند و از طرفی مصرف‌کننده هم باید تا وقتی جنس ایرانی وجود دارد، جنس خارجی تهیه نکند. از سویی دیگر برای حمایت از کالای ایرانی باید آگاهی‌های لازم به مصرف‌کننده ارائه شود. او باید بداند مصرف کالای خارجی صرفا سلیقه‌ای شخصی نیست  بلکه به معنای بیکار شدن جوان ایرانی و پدید آمدن مشکلات همراه آن است. اما کدام کالا ایرانی است؟ باید به این نکته اشاره کرد که منظور از کالا همان محصول است که می‌تواند اعم از کالای ملموس یا خدمت باشد و دامنه خدمات -که اتفاقاً حجم عظیمی از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است- در این دایره قابل تحلیل و بررسی است. یعنی هر سطح از کالا که ایرانی باشد به اندازه خودش مهم است؛ حتی اگر قطعات و طراحی‌اش خارجی باشد یا حتی اگر برند آن ایرانی نباشد اما همین که در داخل کشور تولید می‌شود نسبت به کالایی که مستقیم و آماده از خارج وارد می‌شود مزیت دارد.

هر چقدر ارزآوری مستمر (و نه موقتی و مقطعی!) بیشتری در طول تولید و فروش از یک کالا عاید ایران شود، آن کالا ایرانی‌تر است!