سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:‌

مسئله اصلی! خروج ایران یا آمریکا؟

دکتر محمدحسین محترم در کیهان نوشت:

1-گرچه تاکنون در ده‌ها مطلب توهم و خوشبینی کاذب دولت در اعتماد به آمریکایی‌ها برای امضاء برجام و اعتماد به اروپایی‌ها برای حفظ برجام و همچنین خلاف امنیت و منافع ملی بودنِ هرگونه مذاکره درباره قدرت دفاعی کشور را با صدها سند و قرائن و شواهد منطقی و عقلی براساس منافع ملی و بین‌المللی تبیین کرده‌ایم، اما نکته مهم در شرایط فعلی بحث «ماندن یا نماندن آمریکا در برجام» یک بحث انحرافی است، چون آمریکا با نقض مکرر برجام عملا از برجام خارج شده و بودنش نفعی و نبودنش ضرری برای ملت ایران ندارد. لذا اکنون موضوع مهم و اصلی«ماندن یا نماندن ایران در برجام» و توطئه هماهنگ آمریکا و اروپا و تلاش نفوذی‌های داخلی برای نگه داشتن ایران در این توافقنامه و حفظ آن به هر قیمتی حتی در صورت خروج آمریکا است. دنیس راس مشاور امنیت ملی آمریکا در دولت‌های مختلف جمهوری‌خواه و دمکرات از ریگان گرفته تا اوباما در واشنگتن پست فاش کرد «اروپایی‌ها هماهنگ با آمریکا، خود نیز به برجام پایبند نخواهند ماند، اما حداکثر تلاش را به عمل می‌آورند تا ایرانی‌ها را به این توافق پایبند نگه دارند حتی اگر شده مشوق‌های ناچیزی بدهند»!. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل نیز در دانشگاه هوک استنفورد ادعا کرده«ما از برجام خارج می‌شویم و تحریم‌ها را دوباره برمی‌گردانیم، اما قرار نیست ایران از برجام خارج شود.

ایران در برجام می‌ماند تا منافع تجارت با اروپا را به دست بیاورد»!!!. تلاش دارند یک‌بار دیگر دوراهی دروغین «تسلیم» یا «فشار و تحریم» را در سناریوی تهدید خروج آمریکا از برجام، پیش روی ملت ایران ترسیم و با القائات و فضاسازی‌های رسانه‌ای ایران را مجبور به ماندن در برجام و تسلیم زیادی‌خواهی‌های جدید آمریکا کنند. البته براساس صدها تجربه تاریخی از جمله برجام اگر «تسلیم» هم شویم، باز «فشار و تحریم‌ها» برداشته نخواهد شد، چنان‌که در حالی که دیپلمات‌های ما در موضوع هسته‌ای تسلیم خواسته‌های آمریکا شدند، اما وعده لغو تحریم‌ها محقق که نشد، هیچ، تحریم‌ها تشدید هم شدند!. رهبر معظم انقلاب نیز تصریح داشتند «در توافق هسته‌ای نیز همین اتفاق افتاد و وزیر امور خارجه به من گفت ما نتوانستیم برخی خطوط قرمز را حفظ کنیم».

2- در سناریوی جدید یک «بازی دوگانه با نتیجه برد- باخت» مدنظر است. در این بازی قبل از اینکه آمریکا از برجام خارج شود و تحریم‌ها را رسماً برگرداند، اروپایی‌ها تحریم‌های مدنظر واشنگتن علیه ایران را به بهانه موشکی و نقش منطقه‌ای با توجیه نگه داشتن آمریکا در برجام اعمال می‌کنند. بر این اساس در روزهای پایانی سال گذشته و اوایل سال جدید رویترز اسنادی فاش کرد مبنی بر اینکه فرانسه، انگلیس و آلمان طرح تحریم‌های موشکی و منطقه‌ای علیه ایران را آماده و در نامه‌ای محرمانه به کشورهای اتحادیه اروپا ارسال کردند تا در نشستِ اواخرِ فروردینِ وزرای خارجه این اتحادیه به تصویب برسد!. آمریکا نیز بعد از اعمال تحریم‌های جدید اروپایی‌ها براساس اینکه در عالم سیاست هر چیزی ممکن است، با ماندن در برجام یا به احتمال ضعیف‌تر با خروج احتمالی از برجام تحریم‌های اروپایی‌ها را تشدید و تحریم‌های خود را هم اعمال خواهد کرد، چنان که طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران در روزهای آغازین سال جدید در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید و برایان هوک مدیر سیاست‌گذاری وزارت خارجه آمریکا مدعی شده هیئت مذاکره‌کننده آمریکایی مشغول کار بر روی تحریم‌ها علیه ایران در دو بخش موشک‌های دوربرد و کوتاه‌برد است!.

به تبع این اقدام کاخ سفید، بروکسل نیز از ترس مجازات آمریکا علاوه‌بر تحریم‌های خود، مجبور است با اعمال تحریمهای جدید واشنگتن نیز همراهی کند. لذا همان‌گونه که رهبری و دلسوزان در خشت خام می‌دیدند و هشدار می‌دادند؛ و هنوز برجامیان در آینه شفاف نمی‌بینند،چه برجامی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، و چه آمریکا از برجام خارج شود و چه نشود، و چه مذاکره‌ای صورت بگیرد و چه نگیرد، آمریکا و اروپا تحریم‌ها علیه ایران را تشدید و اعمال خواهند کرد و بر اساس یک ضرب‌المثل قدیمی حسن می‌ماند و حوضش!. چون هدف ادعای برد– برد، عملا برد– باخت بود!. حال تیم مذاکره‌کننده و دولت تدبیر و امید و شخص رئیس‌جمهور و رسانه‌های غربگرای داخلی که بارها از دمیدن صبح بدون تحریم‌ها و گشایش اقتصادی به مدد برجام سخن گفته بودند، باید پاسخ دهند چه شد تحریم‌ها بجای اینکه بالمره برداشته شوند، بالمره تشدید شدند؟!!!. نکته فریبکارانه هم این است که بعد از هر نشست کمیسیون برجام در وین،ادعا می‌کنند آمریکا در انزوا قرار گرفت؟ آیا این هماهنگی اروپا با آمریکا به عنوان دو لبه قیچی برای تشدید و اعمال تحریم‌ها، و به عنوان چکش و سندان برای نابودی برجام، انزوا نام دارد؟!.

3- بعد از هماهنگی واشنگتن و کشورهای اروپایی برای اعمال تحریم‌ها، به احتمال زیاد گام بعدی رئیس‌جمهور آمریکا برای نگه داشتن ایران در برجام همزمان با تشدید فشارها، این است که دوازدهم ماه مه بدون اعلام خروج از برجام به روسیه و چین و ایران اولتیماتوم خواهد داد که اگر تا120 روز دیگر اصلاحات پیشنهادی آمریکا در برجام درباره منطقه را نپذیرند، دفعه بعد از برجام خارج خواهد شد! و برای سه ماه دیگر ایران و سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران را همچنان در بلاتکلیفی نگه خواهد داشت.

4- اما نکته تاسف‌آور اینکه پس از موضع قاطع نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا و پاسخ مقتدرانه و صریح و عزتمندانه جمهوری اسلامی به «فضول‌های بین‌المللی» به نظر می‌رسد جریان نفوذی هنوز تلاش دارند از موضع انفعال با طرف‌های برجامی برخورد کنند و همچنان عزت و اقتدار ملت ایران و منافع ملی را فدای ترس و انفعال و منافع جناحی و شخصی خود کنند. بعد از اعلام شروط گستاخانه و مداخله‌جویانه رئیس‌جمهور فرانسه برای سفر به تهران و پاسخ قاطع نظام به وی، براساس اخباری که منتشر شد اولا به نظر می‌رسد این سفر که در سه ماه اخیر برای آن فضاسازی‌های زیادی انجام شد، لغو شده است. ثانیا برخی از کشورهای فرامنطقه‌ای برای جبران شکست سفر مکرون به تهران تلاش زیادی کردند تا مکرون را به استانبول بفرستند.

برخی کشورهای منطقه‌ای هم منفعلانه تلاش داشتند مکرون را به استانبول بکشانند تا در اجلاس سه‌جانبه ایران و روسیه و ترکیه شرکت کند! ثالثا برنامه‌ریزی شده بود تا درحاشیه اجلاس سه‌جانبه استانبول با مکرون دیدار و گفت‌وگو کنند و از آن به گفت‌وگوهای تاریخی یاد شود!. هرچند با ایستادگی نظام جمهوری اسلامی در برابر زیاده‌خواهی‌های رئیس‌جمهور فرانسه، علاوه‌ بر سفر وی به تهران، حضورش در استانبول نیز لغو شد، اما نگرانی‌هایی ایجاد شده است: اولا سؤال نگران‌کننده اصلی این است که برنامه‌ریزی برای کشاندن مکرون به استانبول و دیدار و گفت‌وگو با وی با چه هدفی و براساس کدام سیاست عزتمندانه صورت می‌گرفت؟ آیا مکرون شرایط نظام جمهوری اسلامی را پذیرفته بود یا آقایان شرط‌های فرانسه را قبول کرده بودند؟

قطعا اگر مکرون شرایط ایران را پذیرفته بود باید سفر وی به تهران بعد از آن‌همه تبلیغات و فضاسازی انجام می‌شد. ثانیا باید هشدار داد که همچون گفت‌وگوی روحانی و اوباما درباره برجام، شاید «اقدام نابجا»ی دیگری درباره منطقه و قدرت دفاعی کشور صورت گیرد که به فرمایش رهبری «ناگهان یک اقدام نابجا و نسنجیده، دره ‌هولناکی برای کشور درست می‌کند»، آنچنان که با برجام چنین دره‌ای ایجاد کردند! ثالثا آیا با لغو احتمالی سفر مکرون به تهران، برنامه‌ریزی برای گفت‌وگو با وی در خارج از کشور توهین به ملت ایران نبود؟ رابعا مقامات و رسانه‌های دو کشور در داخل و خارج با فضاسازی‌های کاذب هدف سفر مکرون به تهران را توسعه روابط اقتصادی عنوان می‌کردند، در حالی که درخواست‌های گستاخانه و ناامیدی از تحقق آنها با لغو احتمالی سفر مکرون نشان داد ادعای اقتصادی بودن سفر مکرون پوششی در جهت «انحراف افکارعمومی» برای «اهداف سیاسی» و «دستاوردسازی اقتصادی» برجام بوده است. خامسا قطعا این اقدام نابجا و ‌اشتباه برخلاف امنیت ملی و اقدامی متناقض با سیاست جمهوری اسلامی و نفی‌کننده اهداف نشست سه‌جانبه بود. چگونه در حالی‌که قرار بود در نشست سه‌جانبه از موضع قدرت برای تثبیت امنیت در سوریه سخن گفته شود، همزمان برنامه‌ریزی می‌شد تا در دیدار با مکرون از موضع انفعال درباره اقتدار کشور گفت‌وگو شود؟ آیا این یک پیام متناقض و نابخردانه به متحدین ایران و جبهه مقاومت و گرای منفعلانه به دشمنان منطقه‌ای و بین‌المللی برای گستاخی بیشتر در دشمنی با ملت ایران تلقی نمی‌شد؟

5- با رصد شرایط کشور و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و درک اهداف دشمنان و فضول‌های بین‌المللی،چه آمریکا بخواهد از برجام خارج شود و چه بخواهد تحریم‌ها را تشدید کند، ضرورت «پیشدستی ایران» براساس مولفه‌های امنیت و منافع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌شود و دولت در یک حرکت انقلابی باید هرچه سریعتر خروج از برجام را در دستور کار خود قرار دهد و در صورت تعلل دولت، شورای عالی امنیت ملی باید در شرایط حساس کنونی به وظیفه خود عمل کند.

باید هشدار داد هرگونه تاخیر در اعلام خروج ایران از برجام در حقیقت هموار کردن مسیر میز مذاکره برجام2 خواهد بود. اما با توجه به مواضع مشترک مذاکره‌کنندگان ایرانی و آمریکایی مبنی بر اینکه برجام با وضعیت فعلی ادامه پیدا نخواهد کرد، به‌نظر می‌رسد نفوذی‌ها در ارکان اجرایی و رسانه‌ای کشور به بحث‌های انحرافی و حاشیه سازی درباره موضوعات کلیشه‌ای و نخ‌نما از جمله فیلترینگ تلگرام، حصر سران فتنه و سایه جنگ و... برای القای حاکمیت دوگانه در جهت انحراف افکارعمومی دست بزنند. لذا باید هوشیار باشیم و منتظر بمانیم که آیا دولت محترم، شرایط کشور و منطقه و بین‌المللی را درک خواهد کرد و دستورات نه‌گانه رهبر معظم انقلاب و مصوبه مجلس برای توقف تعهدات کشور در مقابل نقض عهدهای مکرر آمریکا در برجام را به اجرا خواهد گذاشت و یا همچنان در گرداب برجام گرفتار خواهد ماند؟!
 

دولت با دلار چند-چند است؟!

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 روز گذشته یکی از عجیب ترین روزهای بازار ارز کشور بود و قیمت دلار در بازار آزاد طی یک روز با نوسان 700 تومانی از حدود 5200 تا 5900 تومان افزایش یافت و اگرچه بازار ارز در محدوده قیمت کمتر از 5600 بسته شد، اما زلزله دلار روز گذشته با شدیدترین مقیاس طی پنج سال اخیر، ضمن یادآوری روزهای پر التهاب سال 1391، هراسی سنگین بر پیکره اقتصاد ایران انداخت. طبیعتا برای بحث مبنایی درباره وضعیت بازار ارز، باید متغیرهای اقتصاد کلان، نحوه برآورد قیمت ارز براساس این متغیرها و دیگر عوامل موثر در قیمت گذاری ارز، سیاست دولت درباره تعیین نرخ ارز، عوامل سیاسی و به ویژه تنش های خارجی اثرگذار بر بازار ارز و در نهایت فضای روانی مردم و فعالان اقتصادی را که موثر بر بازار ارز است مدنظر قرار داد ولی در این مجال کوتاه صرفا به بخشی از این موارد خواهیم پرداخت.

سیاه و سپید متغیرهای کلان اقتصادی

مروری بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار بر نرخ ارز نشان می دهد که نرخ تورم همچنان در محدوده تک رقمی، کمی کمتر از 10 درصد قرار دارد. با این حال تراز تجاری کشور از شرایط تقریبا صفر در سال 95 (که نشان دهنده برابری صادرات غیرنفتی و واردات رسمی است)، به منفی هفت میلیارد دلار (که به معنی فاصله هفت میلیارد دلاری ارزش صادرات غیرنفتی در مقایسه با واردات است) رسید. البته در این میان،  درآمد صادرات نفت افزایش یافته است، چرا که قیمت نفت برمبنای اطلاعات سایت اوپک و سبد نفتی این سازمان، از حدود 45 دلار در سال 95 به حدود 55 دلار در سال 96 افزایش یافته است. به این ترتیب درآمد نفتی کشور بیشتر شده است. همچنین رشد نقدینگی در دی 96 به نسبت دی 95 حدود 22 درصد بوده است که رشد قابل توجهی نسبت به دوره های قبل نشان نمی دهد. در این میان، کاهش نرخ سود بانکی از اواسط سال گذشته بر روند بازار موثر بود اما باید توجه داشت در شرایطی که نرخ تورم کمتر از 10 درصد است، کاهش نرخ سود بانکی از 20 به 15 درصد به طور منطقی  نباید باعث خروج منابع از بانک ها شود. به ویژه در شرایطی که بسته اواخر سال گذشته بانک مرکزی موجب جذب 230 هزار میلیارد تومان منابع بانکی با نرخ 20 درصد شد. به این ترتیب متغیرهای اقتصاد کلان شرایط خاصی را برای رشد افسارگسیخته نرخ ارز رقم نزده است.

تنش های بین المللی پیش رو

شاید بتوان تنش های سیاسی پیش رو در فضای بین المللی را بر فضای قیمت ارز موثر دانست. تهدیدهای رو به افزایش ترامپ و رویکردهای افراطی تر وی به ویژه با نصب چهره های ضد ایرانی در مناصب مختلف اجرایی و تهدید به لغو برجام و همراهی نسبی اروپایی ها با وی در فشار آوردن بر ایران به بهانه برنامه دفاعی موشکی کشورمان، عواملی است که جو روانی بازار ارز را به هم زده است. با این حال همه این تهدیدها، صرفا روی کاغذ است و در عمل به همان میزان که تحریم ها برداشته شده بود (که البته نشان دهنده رفع ناقص تحریم هاست)، روابط تجاری به صورت معمول ادامه دارد و فروش نفت تغییر چندانی نکرده است. هرچند تهدیدهای بین المللی روند سرمایه گذاری و برخی مناسبات اقتصادی بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است.

سیاست ارزی دولت همچنان نامشخص

در چنین شرایطی که تنش های بین المللی، بازار ارز را تهدید کرده است، سیاست دولت در قبال نرخ ارز بسیار مهم و این سیاست و نحوه اعمال و شفاف سازی پیرامون آن، حیاتی است. به ویژه این که این عامل در تنظیم انتظارات روانی بازار ارز بسیار اثرگذار است. به عبارت دیگر حتی اگر موافق افزایش نرخ ارز هم باشیم، این روند افزایشی چون با چشم انداز غیرقابل پیش بینی و برداشت منفی مردم درباره توان مدیریت دولت و امکان مواجهه با تهدیدهای ترامپ همراه است، خطر قابل توجهی دارد و قطعا به فعالان اقتصادی اجازه برنامه ریزی را نمی دهد. طبیعی است که هرگونه فعالیت اقتصادی، به پیش بینی درآمدها و هزینه ها نیاز دارد. اگر این پیش بینی، به ویژه برای واحدهایی که در تامین مواد اولیه به کالاهای وارداتی نیاز دارند، به هم بریزد و نتوان برای قیمت ارز پیش بینی داشت، فعالیت اقتصادی قطعا با رکود جدی مواجه می شود. در چنین شرایطی مردم از زبان سخنگوی دولت، در اواخر سال گذشته شنیدند که رئیس جمهور از افزایش قیمت دلار مکدر شده است. در آن زمان قیمت دلار 4100 تومان بود، اما زمانی که قیمت به حدود 4600 تومان رسید، رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی، در پاسخ به مجری، به مردم اطمینان داد که قیمت دلار کاهش می یابد. این بی توجهی بازار به وعده های مسئولان دولت از یک سو و موضع دو مشاور رئیس جمهور یعنی آقایان دکتر مسعود نیلی و مهندس اکبر ترکان که تلاش برای تثبیت نرخ ارز را بیهوده توصیف کرده و افزایش نرخ ارز را گریزناپذیر دانسته بودند، مهم ترین پالس افزایش قیمت طی روزهای اخیر بود. در این میان، اختلاف نظر فاحش در دولت بر سر حیاتی ترین موضوع اقتصادی یک سال اخیر یعنی نرخ ارز، به شدت سوال برانگیز است و مشخص نیست اگر تیم اقتصادی دولت بر سر نرخ واقعی ارز به جمع بندی مشترکی نرسیده اند، چگونه بر سر یک میز می خواهند بازار بحرانی ارز را مدیریت کنند.

در این میان به نظر می رسد، دولت باید ضمن جمع بندی نهایی درباره نرخ ارزی که برای اقتصاد کشور مفید است و قابلیت تحقق توسط بانک مرکزی را دارد، اختلاف نظرها را بدون تعارف و فوت وقت، با حذف افراد یا یکسان سازی نظرات آنان انجام دهد و پالس های متفاوت به فعالان اقتصادی ندهد، چرا که فعالان اقتصادی علاوه بر سنگینی افزایش قیمت ارز، بدون هیچ دلیل منطقی بار سنگین تر اختلاف نظر و تشتت مدیریتی دولت را در زمینه نرخ ارز بر گرده خود تحمل می کنند.

در هر صورت باید توجه داشت که اثرات کوتاه مدت افزایش شدید نرخ ارز قطعا تشدید رکود به دلیل نااطمینانی فعالان اقتصادی از آینده نرخ ارز و توقف معاملات در بازارهایی مثل بورس و مسکن است. به عنوان مثال بازار مسکن که از نیمه دوم سال قبل به طور محسوسی به ویژه در تهران تکان خورده بود، پس از رشد غیرقابل پیش بینی قیمت ارز باز هم وارد رکود شد، چرا که فروشندگان به دلیل اثر احتمالی قیمت ارز بر افزایش قیمت مسکن، صبر می کنند تا گران تر بفروشند. در چنین شرایطی اگر دولت، تلخی شاید گریزناپذیر گرانی ارز را با تلخی غیرقابل توجیه اختلاف نظر و تشتت مدیریتی خود مضاعف کند، ممکن است اقتصاد کشور علاوه بر تشدید رکود با تورمی سنگین تهدید شود و وعده های دولت برای فقرزدایی در سال 97 به تشدید فقر منتهی شود.

مریض‌تر از شهردار!

امیر استکی در وطن امروز نوشت:

ناکارایی محدود کردن نخبگان مجاز(!) به یک دایره تنگ در اکثر زمینه‌های اداره کشور این روزها بیش از پیش نمایان شده است. بویژه در دایره تنگ نخبگان سیاسی الیگارشیک موسوم به اصلاح‌طلب! بعد از مدتی بسیار کوتاه و هنگامی که شهردار تهران به علت بیماری می‌خواهد از سمت خود استعفا کند، شورای شهر تهران که در قبضه نخبگان سیاسی یادشده است، بشدت با این امر مخالفت می‌کند. کار به جایی رسیده است که شورای شهر تهران موضوع بیمار بودن جناب نجفی را از اساس منکر می‌شود و معتقد است بیماری بهانه ایشان برای استعفاست و این امر در واقع واکنشی است به فشارهایی که دست‌های پشت‌پرده یا به عبارت دیگر آنگونه که اصلاح‌طلبان مدعی هستند، دولت موازی به مجموعه شهرداری تهران وارد می‌کند.

حجت اصلی در این میان هم احضار شهردار تهران توسط قوه‌قضائیه برای توضیح در رابطه با ماجرای رقص جنجالی برج میلاد است. اعضای شورای شهر تهران می‌گویند این فشارها باعث شده نجفی جا بزند و عطای شهرداری تهران را به لقایش ببخشد و با بهانه کردن بیماری بخواهد خود را از مخمصه شهرداری تهران بیرون بکشد. گذشته از اینکه این گزاره و این ادعا تا چه حد به واقعیت نزدیک است، این یک سوال بسیار مهم است که چرا جناب نجفی خود چنین دلایلی را برای استعفایش مطرح نمی‌کند و اصرار دارد بیماری و بستری قریب‌الوقوعش در بیمارستان علت اصلی این امر باشد؟

آیا نجفی با کسی رودربایستی دارد یا ملاحظه مصالحی را می‌کند؟! به نظر نمی‌رسد با توجه به خاستگاهی که او از آنجا آمده است و بویژه عملکردش در جریان سال 88 که هیچ نشانی از ملاحظه‌گری و مصلحت‌سنجی در آن دیده نمی‌شد، نجفی چنین کسی باشد. تازه با وجود این واقعیت که در آن زمان هیچ پایگاه ممیزی در قدرت سیاسی کشور در اختیار همفکران ایشان نبود. با این اوصاف آیا امروز که «ریاست‌جمهوری» و «شورای شهر تهران» و «یک اقلیت قابل توجه در مجلس» از همراهان و همفکران ایشان تشکیل شده است، نجفی و امثال نجفی توجیهی برای این به‌اصطلاح جا زدن خود خواهند داشت؟! یا اساسا اعضای شورای شهر وقتی در ابتدای اردیبهشت‌ماه خبر بستری شدن چند ماهه نجفی به جهت مداوا را روی تلکس خبرگزاری‌ها مشاهده کردند، چگونه با شهروندان تهرانی مواجه می‌شوند؟! این بسیار طنزآمیز خواهد بود که این ادعای اصلاح‌طلبان را بپذیریم. حالا که همه چیز در دستان آنهاست، چه شخص یا گروه‌هایی می‌توانند به قدری فشار موثر وارد کنند که شهردار اصلاح‌طلب تهران بدون ذکر دلایل واقعی خود(!) مریضی‌اش را برای استعفا بهانه کند؟!

هر تحلیلی که نسبت به این ماجرا داشته باشیم باز هم این جماعت اکنون در وضعیتی نیست که این حد از انفعال را بپذیرد. به هر حال حتی برای بازی سیاست و قرض دادن نان به جناب روحانی در این وانفسای در گل نشستن تدبیر و امید، نجفی می‌توانست با جار و جنجال و ادعای وارد آمدن فشار و ایجاد مانع و کارشکنی گسترده توسط دست‌هایی از پس پرده ابهام، استعفا کند. اما نجفی این کار را نکرد، چرا که اینقدر هوش سیاسی دارد که متوجه وضعیت این روزهای رسانه‌ها و رو شدن این شامورتی‌بازی‌ها به سادگی و بدون هیچ تردیدی در فضای مجازی و رسانه‌های نوین باشد؛ به هرحال چند هفته دیگر او بستری می‌شود و نمی‌شود این را از چشم رسانه‌ها و مردم پنهان کرد اما دوستان ایشان بسیار تمایل دارند این روغن ریخته را خرج امامزاده کنند و با وجود اینکه تقریبا نیمی از شورای شهر تهران بی‌میل به رفتن نجفی نیستند اما باز نمی‌توانند از فرصت مغتنمی که این امر می‌تواند برای سیاسی کردن بیش از حد فضای اداره شهر تهران به دست بدهد، بگذرند.

نجفی اما نمی‌خواهد در این میان قربانی با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن دوستان خود باشد. سفت و محکم و با تاکید بیان می‌کند «به علت بیماری و نیازی که به بستری شدن طولانی‌مدت دارد نمی‌تواند شهردار شهر پر پیچ و خم و پر مساله تهران باقی بماند». به نوعی از اول هم انتخاب نجفی خارج از توان و خواست او به نظر می‌رسید. جنگ قدرت و وزن‌کشی اعضای شورای شهر تهران او را به این وادی کشید و حالا هم که می‌خواهد استعفا کند، همان جنگ قدرت و حواشی سیاسی- که سرجهیزیه اصلاح‌طلبان است- به انکار ادعای بیماری او و گذاشتن نان فشار و کارشکنی دیگرانی از پشت پرده را- که این هم یک تکه دیگر از سرجهیزیه اصلاح‌طلبان است- در سفره جناب نجفی گذشته است. تاریخ دوباره دارد تکرار می‌شود و گویی این شورای پنجم شهر نیست بلکه شورای اولی است که آنقدر درگیر حواشی و قهر و آشتی و استعفا شد که خود دولت اصلاح‌طلب دوم خرداد از بیخ منحلش کرد و صلاح ندانست نمایش مضحک نخبگان اصلاح‌طلب و دموکرات بیش از آنچه ملت را به خنده انداخته بود ادامه پیدا کند. اما پرده دوم آن طنز تلخ دوباره در حال تکرار شدن است و این‌بار از بیمار اصرار و از شورای شهر انکار!

شورای شهری که می‌خواهد هر طور هست شورای شهر اول را تکرار نکند و دست خالی خود و کم‌توانی‌اش را رو نکند. یحتمل کار به جایی برسد که جناب نجفی را مجبور کنند مدارک پزشکی خود را برای بررسی صحت و سقم ادعایش در اختیار سازمان پزشکان بدون مرز و صدالبته نه پزشکی قانونی! قرار دهد تا ناظران بی‌طرف بین‌المللی حجت را بر بزرگواران شورای شهر تهران تمام و جناب نجفی را از این مخمصه خلاص کنند. پزشکی قانونی هم مرجع مناسبی نیست، چرا که یکی از زیرمجموعه‌های قوه‌ای است که ادعا می‌شود در حال وارد کردن فشار به جناب نجفی و مجموعه شورای شهر و دولت است! وضعیت شورای پنجم باز گواه این مسأله است که این بافت الیگارشیک هر لحظه در قدرت بوده‌اند با شدت بیشتری تبر به بن خود کوبیده‌اند و جنبه قدرت‌داری را نداشته‌اند! در این میان اما این مردم کلانشهر بسیار پرمساله تهرانند که گروگان سیاست‌بازی عزیزان اصلاح‌طلب شده‌اند؛ کسانی که در مقام ادعا رستم دستانند و در مقام عمل شاه سلطان‌حسین‌های بیمار.

کسانی که مدعی بودند چو بیایند همه جا را بهشت خواهند کرد و چون آمدند تازه مدعی شده‌اند ویرانه‌ای تحویل گرفته‌اند با کرور کرور بدهی که خود 3-2 دوره 4ساله وقت می‌خواهد که فقط بشود از لوث فساد پاکش کرد. آب پاکی همان موقع روی دستان مردم تهران ریخته شد و متوجه شدند این‌بار هم با طناب پوسیده تَکرارکننده‌ها به چاه ویل هر لحظه یک بحران و هر ساعت یک بامبول اصلاح‌طلبان افتاده‌اند. دوباره دعوای تکراری مشارکتی/کارگزارانی به راه افتاده است با کمی تفاوت در بازیگران و نام‌ها ولی با همان مختصات و همان دست فرمان سابق. الیت بعدی که تهران را باید نجات دهد به احتمال فراوان جناب محسن هاشمی خواهد بود. این جار و جنجال شورای شهر تهران درد زایمان شورای شهر است برای آمدن شهردار جدید. گویا تا الان حاملگی رخ داده برای مجموعه شورای شهر ناخواسته بوده است و این همه حاشیه حکم همان زائویی را دارد که بچه نمی‌خواسته و از این رو در پی انکار حاملگی خود است!

چرا حمایت از کالای ایرانی نجات‌بخش جامعه ایرانی است؟

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:

این روزها مشکلات معیشتی و رکود عمیق اقتصادی به مهم‌ترین چالش جامعه ایرانی بدل شده و دغدغه بسیاری از هموطنان را رقم می‌زند. در خصوص راهکار عبور از این ابرچالش ملی بحث‌های بسیاری درگرفته است، اما به نظر می‌رسد رمز اساسی عبور از آن در تقویت تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی است که بر همین اساس رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۷ را به این عنوان نام‌نهاده‌اند. به نظر می‌رسد در صورت تلاش جمعی مردم و مسئولان برای تحقق شعار سال شاهد تحولات چشمگیری در کشور خواهیم بود، امری که برخی رهاوردهای آن شامل موارد ذیل خواهد بود:

۱-مصرف کالای ایرانی و محصول تولید ملی چرخ صنایع و تولید ملی را به حرکت در خواهد آورد.

۲- رونق صنعت بومی موجب رشد و ارتقای بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی شده و همین امر موجب اشتغال‌آفرینی برای جوان ایرانی خواهدشد.

۳- صنایع کشورمان اعم از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل از دست دادن بازار در حال تعطیلی مداوم بوده و نتیجه آن افزوده شدن بر جمعیت بیکاران است؛ بنابراین رونق بازار کالای ایرانی مانع از بیکاری کارگر ایرانی خواهد شد.

۴- هنگامی که کالای وطنی میدان‌دار بازار کشور شود، عرصه بر کالای قاچاق خارجی تنگ شده و طبیعتا قاچاق کالا کاهش خواهد یافت.

۵- با رونق صنعت داخلی درآمد دولت افزایش و زمینه را برای فعالیت عمرانی بیشتر در کشور فراهم خواهد آورد. بنابراین کالای ایرانی چرخ پیشرفت اقتصادی را در کشور به حرکت درخواهد آورد.

۶- داخلی‌سازی سبد مصرف خانواده ایرانی، سبب کاهش خروج ارز از کشور خواهد شد و تقاضا را برای ارز کم خواهد کرد و همین امر به مدیریت بازار ارز و جلوگیری از نوسانات آن کمک خواهدکرد.

۷- مصرف کالای وطنی، واردات کالاهای مصرفی را کاهش خواهد داد و در مقابل واردات کشور بیشتر به حوزه سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختصاص خواهد یافت.

۸- رونق تولید ملی با اشتغالزایی پایدار و کاهش بیکاری، آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری (همچون فقر، طلاق واعتیاد) را کاهش خواهد داد و به سالم‌سازی جامعه کمک خواهد کرد.

۹- حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد ملی را قدرتمند ساخته، موجب بهبود رفاه خانوار ایرانی شده و سطح معیشت جامعه را ارتقا خواهد داد.

۱۰- اقتصاد تک‌محصولی و واردات‌پایه کشور به‌شدت در مقابل تلاطمات خارجی و تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر است. همین روزنه‌ امید است که دشمنان ایران را به وضع تحریم علیه کشورمان ترغیب می‌کند. مصرف کالای ایرانی وابستگی اقتصاد به خارج را کاهش داده و تحریم‌های دشمن بحران‌های اقتصادی بین‌المللی را بر جامعه‌ ایرانی بی‌اثر خواهد کرد.

۱۱- بسیاری از کالاهای وارداتی دارای تأثیرات فرهنگی انضمامی بوده و بعضاً بر سبک زندگی و ذائقه اجتماعی افشار گوناگون جامعه تاثیرات مخرب و منفی به‌سزایی دارد. رشد مصرف محصولات داخلی که متناسب با مقتضیات و مختصات فرهنگی جامعه ایرانی طراحی و تولید شده‌اند، تأثیرات مخرب فرهنگی برخی کالاهای وارداتی را کاهش خواهد داد و سبک زندگی جامعه را مصون خواهد کرد.

۱۲- یکی از چالش‌های اقتصاد ملی چگونگی پایدارسازی رونق است. هرچند برخی نسخه‌هایی با دوره اثربخشی کوتاه مدت و ناپایدار همچون گسترش بخش خدمات را توصیه می‌کنند، اما پیشرفت بخش صنعت و داخلی‌سازی مصنوعات مایحتاج جامعه، رونق پایدار را به اقتصاد ملی خواهد آورد و موجب خروج واقعی از رکود خواهد شد.

۱۳- هرچند برخی مصرف کالای ایرانی را به توان رقابتی آن با مشابه خارجی منوط می‌کنند، اما نباید فراموش کرد صنعت ایرانی زمانی امکان توسعه و تحقیق و افزایش کیفیت را خواهد یافت که از توان مالی و سرمایه‌ای مناسبی برخوردار شود و لازمه این امر مصرف کالاهای فعلی متوسط از لحاظ کیفیت آن است. رونق بازار کالاهای ایرانی با تقویت صنایع داخلی موجبات ارتقای کیفیت محصولات را فراهم آورده و بازارهای صادراتی آن را گسترش خواهد داد.

۱۴- یکی از دلایل رشد نامتوازن اقتصادی در کشور گسترش سوداگری و واسطه‌گری در اقتصاد است، به گونه‌ای که برخی از نابسامانی‌های اقتصادی به ثروت‌های هنگفتی دست‌یافته و موجب افزایش شکاف فقر و غنا در کشور شده است. در حالی که تقویت بخش تولید و مشاغل مولد به افزایش عدالت و کاهش فاصله طبقاتی کمک خواهد کرد.

به این ترتیب می‌توان گفت حمایت از کالای ایرانی، نجات‌بخش اقتصاد ملی و حلال مشکلات کشور و جامعه است. امید است با تلاش مردم و مسئولان در پایان سال ۱۳۹۷ شاهد نشانه‌های مثبتی از تحقق شعار سال باشیم.

دکتر صالحی چه گفت؟

رضا نصری در ایران نوشت:

رئیس سازمان انرژی اتمی - دکتر علی اکبر صالحی - درباره آینده برجام و خروج امریکا از توافق هسته‌ای گفته است:«وظیفه ما در سازمان انرژی اتمی آمادگی برای برگشت‌پذیری است. یک هزار و ٤٤ سانتریفیوژ ما در فردو نصب شده ولی در خلأ هستند و گازدهی نمی‌شوند. ما می‌توانیم در عرض چهار روز گازدهی کرده و غنی‌سازی ٢٠ درصد را انجام دهیم.» پیش از این نیز دکتر صالحی در واکنش به اقدامات دولت ترامپ، خاطرنشان کرده بود که دولت ایران به برهم زنندگان برجام «ضرب شست ویژه‌ای» نشان خواهد داد. این قبیل اظهارات دکتر صالحی این نگرانی را نزد برخی تحلیلگران ایجاد کرده که مبادا «تهدید»های او مورد بهره‌برداری سیاسی از جانب دولت ایالات متحده امریکا قرار گیرد و راه را برای اقدامات خصومت‌آمیز آنها علیه ایران هموارتر سازد.

از این رو، ذکر چند نکته در این باره ضروری است: اول اینکه اظهارات دکتر صالحی نه تنها اظهارات جدیدی نیست، بلکه اظهاراتی معلوم و برخاسته از متن برجام است. در واقع، اگر در روند مذاکرات هسته‌ای دولت امریکا و متحدین غربی آن همواره بر ضرورت ایجاد یک ساز و کار «برگشت‌پذیری تحریم‌ها» (Snap back) تأکید داشتند، تیم مذاکره‌کننده ایران نیز متقابلاً بر این نکته تأکید داشت که تعهدات و اقدامات «فنی» ایران نیز باید به همان تناسب «برگشت‌پذیر» باشد. در نهایت، تیم مذاکره‌کننده ایران توانست در مقابل مکانیسم «برگشت‌پذیری تحریم‌ها» ‌یک مکانیسم «برگشت‌پذیری» تعهدات ایران را نیز تعبیه کند که از آن در صورت لزوم به عنوان اهرم یا ضمانت اجرایی استفاده کند. به عبارت دیگر، اظهارات دکتر صالحی بیش از اینکه «تهدید» یا بی ملاحظگی محسوب شود، نوعی «یادآوری» است! دوم اینکه اظهارات دکتر صالحی اشاره به «تعادل درونی» توافقی دارد که هر بند آن مشخصاً و دقیقاً در توازن (یا موازنه) با یک بند دیگر تنظیم و نوشته شده است.

به عبارت دیگر، اشاره‌ دکتر صالحی به قابلیت برگشت‌پذیری تعهدات ایران حاوی این پیام است که برهم زدن «تعادل درونی» برجام - از طریق «اصلاح» موارد سه‌گانه‌ای که امریکا «نقض» توافق می‌خواند - ممکن است در نهایت به فروپاشی کُل عمارت منتهی شود. این پیام برای آن دسته از کشورهای اروپایی که در پی سیاست «راضی‌سازی»‌ ترامپ از طریق «تکمیل» یا «اصلاح» چند بند از برجام هستند، بسیار حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، دکتر صالحی به «عقلای جمع» یادآوری می‌کند که نه تنها ایران به هر یک از اقدامات و «اصلاحات» آنها پاسخ متناسبی خواهد داد،‌ بلکه برهم زدن ناخواسته تعادل حاکم بر «ساختار توافق» ممکن است نتیجه‌ای برخلاف تصور آنها در پی داشته باشد.

سوم اینکه اظهارات دکتر صالحی در خلأ بیان نشده و باید آنها را طبیعتاً با توجه به فضای حاکم در واشنگتن ارزیابی کرد. در واقع،‌ ناظران صحنه سیاسی امریکا بخوبی می‌دانند که از ماه اکتبر تاکنون کشمکش جدی و شدیدی میان طرفداران و مخالفان برجام در واشنگتن آغاز شده است. در یک طرف ماجرا، موافقان برجام بر این نکته تأکید دارند که خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام تبعات و پیامدهای سنگینی برای امریکا در پی خواهد داشت و مدام در مورد واکنش‌های احتمالی ایران هشدار می‌دهد.

از سوی دیگر، مخالفان برجام مدام بر این نکته اصرار می‌ورزند که ایران- با  وجود شعارهای تندی که می‌دهد- هیچ واکنش ویژه‌ای به خروج امریکا از توافق هسته‌ای نشان نخواهد داد و بی وقفه تلاش می‌کنند رئیس‌ جمهوری بی‌تجربه، ناآگاه و تاجرمسلک خود را به این نتیجه برسانند که برهم زدن برجام هیچ هزینه‌ای برای او در بر نخواهد داشت. حال، در میان این نزاع،‌ دکتر صالحی دو نکته مهم را به بحث آنها اضافه کرده است تا کفه ترازو را به نفع ایران متمایل سازد. یک نکته‌ او حاوی یک فاکت و حقیقت آشکار در مورد قابلیت‌های برگشت‌پذیری ایران بود؛ و دیگری حاوی یک «ابهام» در مورد آنچه «ممکن است» ایران انجام دهد: در نکته اول او تأکید کرده که اولاً ایران قابلیت و اراده برگشت‌پذیری را دارد و در نکته دوم گفته است ایران «ضرب شست ویژه‌ای» به آنها نشان خواهد داد و آنها را- به زعم دبیر شورای عالی امنیت ملی- «شگفت‌زده» خواهد کرد.

شایان ذکر است که این نکات ظاهراً چنان در فضای رسانه‌ای امریکا و بر جدال دو جناح موافق و مخالف تأثیر داشت که بلافاصله پس از بیان آن توسط دکتر صالحی، دو تن از سرسخت‌ترین لابیست‌های ضدایرانی در امریکا، طی مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن‌پُست، تلاش کردند تأثیر کلام رئیس‌ سازمان انرژی اتمی ایران را خنثی کنند و مجدداً بر این «روایت‌» تأکید ورزند که خروج ترامپ از برجام هیچ تأثیری بر موقعیت و وضعیت امریکا نخواهد گذاشت!

کشت بومی تریاک

نعمت احمدی در شرق نوشت:

دولت افغانستان تصمیم گرفته از این‌ پس مواد مخدر مکشوفه را آتش نزند و زیر نظر سازمان ملل متحد آنها را به شرکت‌های دارویی بفروشد. ماده مخدر استحصالی از تریاک، ماده اصلی بیشتر داروهاست.  دولت افغانستان مدعی است مورفین موجود در تریاک افغانستان، بهترین و خالص‌ترین مورفین‌ها است؛ ادعایی که به واقعیت نزدیک نیست و تریاک ایران از نظر خالصی و درصد مورفین، مقام اول را دارد. در نگاهی به گذشته تاریخی تجارت ایران با دیگر کشورها، تریاک جزء اصلی‌ترین کالاهای صادراتی از زمان صفویه تا انقلاب بوده است. صفویه عصر طلایی تجارت ایران با دیگر کشورها، به‌ویژه کشورهای اروپایی است و مهم‌ترین کالاهایی که در این دوره صادر می‌شد، پشم، کرک، ابریشم و تریاک بودند. دکتر ویلم فلور، محقق و مورخ برجسته هلندی که سال‌هاست تحقیقات وسیعی درباره تاریخ ایران دارد، در تحقیقات عمده خود با استناد بر اسناد دسته اول کمپانی هلندی «واک» که در قرن ١٧ و ١٨ بیشترین تجارت را با ایران داشته، به روابط تجاری این شرکت در تجارت تریاک با ایران اشاره دارد که  در آن هزاران صندوق تریاک از طریق کمپانی واک از کشاورزان خریداری و به اروپا حمل می‌شده است؛ اما کشت تریاک زیر نظر دولت، برمی‌گردد به دوره صدارت میرزاتقی‌خان امیرکبیر در سال ١٢٦٦ هجری‌ قمری که میرزاحسین‌خان سپهسالار سرکنسول وقت ایران در بمبئی بود.

گزارش مبسوطی از منافع کشت تریاک و تجارت صنعتی آن، نظر امیرکبیر را به این بخش از کشاورزی کشور جلب و میرزاتقی‌خان در سال ١٢٦٨ فرمان کشت تریاک را در اراضی دولتی اطراف تهران صادر کرد و از این تاریخ هرساله در گزارش‌های دولتی و تراز مالی ایالت‌ها، اطلاعات بسیار وسیعی درباره کیفیت محصول، وضعیت تجارت و قیمت تریاک موجود است. زمان برداشت تریاک یا در اصطلاح «سرتریاک» در ایران خرداد بوده است؛ در این زمان، کارگران ماهر و باتجربه گرزهای بوته تریاک را زخمی می‌کردند تا شیره‌ای قهوه‌ای‌رنگ از محل خراش خارج شود و پس از آن، با قاشقک‌های مخصوص، ماده تراوش‌شده را در ظروف مسی می‌ریختند. انحصار خرید تریاک به دستور امیرکبیر در اختیار دولت بود و مأموران دولتی تریاک‌ها را در دیگ‌های دربسته و مهروموم‌شده تحویل می‌گرفتند. در دوره صفویه، به نوشته شاردان، سیاح معروف انگلیسی، دیگ‌های محتوی تریاک به اصفهان منتقل می‌شد و در آنجا کارگران مخصوص تریاک‌مالی، شیره‌ها را روی تخته‌های بزرگی می‌ریختند و مقابل آفتاب مالش می‌دادند و به صورت لوله‌هایی باریک درمی‌آوردند. به گفته استاد دکتر باستانی‌پاریزی، در دوره قاجاریه بخشی از نیروی کارگری کشور در صنعت کاشت، داشت، برداشت و حمل‌ونقل تریاک زیر نظر دولت فعالیت داشتند.

دیولافوا، سیاح معروف، می‌نویسد: در ایران تریاکی که به مصرف کشیدن می‌رسید، با تریاک خام (تریاک طبی) تفاوت چندانی نداشت و تنها تریاک خام را مدت بیشتری مالش می‌دادند تا رطوبتش کمتر شود (ایران، کلده، شوش، نوشته ژان دیولافوا، ترجمه علی‌محمد فره‌وشی). به نوشته شاردن، تریاک ایران به دلیل برخورداری از درصد بالای مورفین نسبت به تریاک ترکیه و افغانستان، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی داشت. در کرمان، خراسان، اصفهان و فارس تریاک را به لحاظ رنگ آن به تعریض «زعفران» می‌خواندند (از سیر تا پیاز، محمدابراهیم باستانی‌پاریزی). دکتر پولاک از نوعی تریاک تقلبی به سبب تقلب کشاورزان و افزودن برخی مواد مانند کنجد، نشاسته برنج، سفیده تخم‌مرغ، سرب و مانند اینها به تریاک یاد می‌کند که به تریاک ایران در بازارهای جهانی لطمه زد و برای جلوگیری از صادرات تریاک تقلبی، کارشناسان خبره در زمان خرید تریاک، گواهی خلوص صادر می‌کردند.

بنا بر تحقیقات دکتر فریدون آدمیت از نخستین سال کشت تریاک به وسیله دولت و به دستور میرزاتقی‌خان امیرکبیر، اقداماتی برای رفع موانع ورود تریاک ایران از طریق کمپانی هندشرقی به هندوستان و سپس چین به عمل آمد و بر اثر اقدامات میرزاتقی‌خان امیرکبیر، زمینه برای فروش تریاک ایران هموار شد؛ تاجایی‌که دولت هند قانون منع ورود تریاک ایران را ملغی کرد و تریاک رسما به صورت کالایی صادراتی وارد عرصه بین‌المللی شد (امیرکبیر و ایران، فریدون آدمیت). با ورود تریاک ایران به بازارهای بین‌المللی و صرفه اقتصادی‌ای که کاشت این محصول برای کشاورزان داشت، به نوشته احمد اشرف در کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه‌داری در ایران، گروهی از بازرگانان ایرانی یکی از نخستین کمپانی‌ها را برای نظارت مستقیم بر عمل‌آوردن، بسته‌بندی و صدور تریاک به اروپا، چین و هنگ‌کنگ در اصفهان تأسیس کردند. در بوشهر نیز کمپانی دیگری به نوشته فریدون آدمیت در کتاب اندیشه ترقی و حکومت قانون تأسیس شد. از این تاریخ، کشاورزان به دلیل سودآوری کشت تریاک، فاصله کم زمان کاشت تا برداشت و گردش نقدی پول حاصل از فروش تریاک، بیشتر اراضی مستعد کشاورزی در استان‌های مختلف کشور را به کشت آن اختصاص دادند...

تاجایی‌که تولید گندم و جو از سال ١٢٧٦ هجری ‌قمری به بعد، به‌شدت کاهش یافت که آثار آن را در قحطی سال‌های ١٢٧٧- ١٢٧٩ و ١٢٨٨- ١٢٨٩ که باعث مرگ‌ومیر یک‌ونیم میلیون نفر شد، بعینه می‌بینیم. بر اساس تحقیقات احمد اشرف در کتاب موانع رشد سرمایه‌داری در ایران، عمده‌ترین فعالیت اقتصادی بازرگانان ایرانی در اواخر سده ١٣ و اوایل سده ١٤ قمری، گردآوری و صدور مواد خام مورد نیاز بازارهای خارجی بود که در این میان، تریاک کالایی فاسدنشدنی و با ارزش افزوده‌ای بیش از گندم و جو بود که با توجه به وزن آن، به‌راحتی نیز جابه‌جا می‌شد. در پی رکود بازار صادرات پنبه و شیوع بیماری کرم ابریشم در سال ١٢٨٢ که گزارش آن را در کتاب لرد کرزن می‌خوانیم، بیش از هزارو ٨٠٠ کارگاه ابریشم‌بافی فقط در یزد ورشکسته شدند. در نتیجه کشاورزان توت‌کار که خوراک کرم ابریشم را تهیه می‌دیدند و از بیماری کرم ابریشم آسیب دیده بودند، کشت تریاک را که جنبه صادراتی داشت، مناسب‌تر از گندم و جو دیدند و توتستان‌های کرم ابریشم تبدیل به مزارع کشت تریاک شد.

بنا بر تحقیق فریدون آدمیت، عمده ثروت سپهسالار و حاج امین‌الضرب از راه تجارت رسمی تریاک بود. به این بخش از گزارش رسمی تجارت بین انگلیس و ایران بنا بر تحقیق احمد اشرف توجه کنید- در دهه ١٢٩٠ هجری قمری تریاک نقش عمده‌ای در توسعه بازرگانی خارجی ایران داشت، تریاک که برای مصرف به بازار چین و برای تهیه مورفین به انگلیس و تأمین مصرف بازار داخلی کشت و صادر می‌شد، به سرعت بازار ترکیه را شکست و از تولید ٣٠٠ جعبه و هر جعبه به وزن ١٩٥ پوند (هر پوند ٤٥٠ گرم) در سال ١٢٧٦ به مرز هشت هزار جعبه در ١٢٩٧ رسید که از این تولید هفت‌هزارو ٧٠٠ جعبه و هر جعبه به مبلغ ٤٥٠ تا ٥٣٩ دلار صادر می‌شد. بنا بر پنجمین صورت‌جلسه کمیسیون جامعه ملل، ایران پس از هند بزرگ‌ترین انبار تریاک جهان معرفی شده است. از این طریق بود که تجار ایران به درآمدهای سرشاری دست یافتند.

شماری از تجار برجسته ایرانی نیز با اقامت در بنادر هنگ‌کنگ و شانگهای چین و تشکیل دفاتر خاص فروش تریاک موجب رونق تجارت تریاک ایران شدند. در منابع از ٧٤ تاجر عمده یا تجارت‌خانه معتبر کشور در دهه دوم سده ١٤ هجری قمری نام برده شده است که عمدتا در تجارت تریاک نیز دست داشتند که به طور متوسط سالانه ٢٤٠ هزار کیلو تریاک از راه مجاز به اروپا و خاور دور صادر شده و آمار رسمی آن به جامعه ملل ارائه شده است. برای جلوگیری از تطویل کلام مطالعه اهل فن را به مدخل تریاک از دائره‌المعارف بزرگ اسلامی جلد پانزدهم تحقیق سرکار خانم مریم صادقی که مورد استفاده این مقاله بوده است ارجاع می‌دهم.سابقه کشت تریاک و رونق تجارت رسمی آن حداقل در دو قرن گذشته در اقتصاد روستایی نقش اساسی داشته است. تا پیش از پیروزی انقلاب زیرنظر دولت در بسیاری از مناطق کشور کشت خشخاش رواج داشت و نقدینگی روستاها از این طریق تأمین می‌شد.

فلات خشک ایران در طول تاریخ کشت متناسب با آب و هوای خود را داشته است. برای نمونه زعفران از گیاهانی است که به آب کمی نیاز دارد. جنوب خراسان که از دیگر مناطق ایران خشک‌تر است، قطب زعفران در ازمنه تاریخی بوده است یا زیره اعم از زیره دیم و وحشی یا زیره آبی که مختص استان کرمان است، نقش زعفران جنوب خراسان را در کرمان بازی می‌کرد. تریاک هم از نظر نیاز آبی در واقع محصولی است به‌شدت هماهنگ با آب و هوای خشک کشور که در اسفندماه کاسته می‌شود و در خردادماه برداشت می‌شود و چون در این ایام باران می‌بارد، نیازی به آب ندارد. کشت پاییزه هم به همین صورت است. خردادماه و فصل برداشت نیز به نفع کشاورز است؛ زیرا دیگر محصولات هنوز به بار ننشسته‌اند و فراغ‌بالی است که نیروی کار کشاورز دوساعتی صبح که گرزه‌ها را تیغ می‌زند و برداشت می‌کند و بعدازظهرها با مالیدن شیره‌ها تریاک را آماده فروش می‌کند. زمینی که یک سال زیر کشت تریاک رفته است، سرشار از ازت است و در کشت بعدی خواه گندم یا جو یا دیگر محصولات بیشترین بازدهی را دارد. امروزه روستاهای کشور به علل مختلفی دارد خالی از سکنه می‌شود و مهم‌ترین آنها به وضع بد معیشت روستایی برمی‌گردد. سال ٥٧، سال انقلاب، با داشتن ٣٦ میلیون جمعیت، نصف جمعیت در روستاها و نصف آن در شهرها سکونت داشتند. امروزه با جمعیت ٨١‌میلیونی تناسب جمعیت روستایی و شهری کاملا به هم خورده است و علت اساسی و اصلی آن نبود صرفه اقتصادی با تکیه بر معیشت کشاورزی آسیب‌دیده کشور در روستاهاست.

حال اگر دولت با تصمیمی کارشناسی‌شده دوباره طرح کشت خشخاش را بررسی کند، به یقین به این نتیجه خواهند رسید که می‌توان با اختصاص سهمیه‌ای برای روستاها و کاشت هدایت‌شده تریاک، نقدینگی را وارد روستاها کنند تا مانع از مهاجرت اجباری بخش کشاورزی روستاها بشوند. تریاک هم در دو بخش مورد مصرف قرار می‌گیرد؛ نخست به‌عنوان ماده مخدر که ترس دولت از کشت تریاک ظاهرا همین مورد است. پرسش این است با منع کشت تریاک در کشور آیا مصرف مواد مخدر کاهش پیدا کرد یا اینکه ایران تبدیل به بازار نخست مصرف تریاک تولیدی کشور افغانستان شد؟ با آن همه هزینه مبارزه با مواد مخدر از شهادت بیش از چهارهزار نیروی انتظامی تا جانبازی بیش از ١٢ هزار نفر از پرسنل نیروی انتظامی و امنیتی و اعدام قاچاقچیان که با تأسف عمدتا قاچاقچیان جزء و انسان‌های بدبختی که جیب قاچاقچیان بین‌المللی و عمده را با اعدام و زندان خود پر می‌کنند. زمان انقلاب کشور با جمعیت ٣٦ میلیون نفر نزدیک به ٩ هزار زندانی داشت و امروزه بیش از ٢٧٠ هزار زندانی که بخش اعظم آنها در ارتباط با مواد مخدر هستند. حاصل مبارزه با مواد مخدر در ٤٠ سال گذشته نتیجه‌ای نداشته است.

کشور افغانستان با تولید نزدیک به ٩ هزار تن تریاک پدرخوانده همه بدبختی‌هایی است که سرمنشأ آن مواد مخدر است. به باور نگارنده گوش شنوایی در این بخش نیست که شیوه مبارزه شکست‌خورده را با کدام استدلال و دلیل ادامه می‌دهید، اما بخش دوم مصرف مواد مخدر که به تأمین نیاز دارویی کارخانجات تولید دارو در کشور و جهان برمی‌گردد را چرا از دست دادیم و با چه حکمت و دلیلی، حتی ویرانی روستاها و مهاجرت روستاییان به علت به‌صرفه‌نبودن تولیدات کشاورزی با تکیه بر واردات بی‌رویه و مهم‌تر از آن کمبود آب و خشک‌سالی ادامه‌دار، اولیای امور نمی‌نشینند و به کاشت تریاک برای تأمین نیاز دارویی زیر نظر دولت و جامعه ملل اقدام نمی‌کنند؟ مسئله ساده است. بیایید با کارخانجات داروسازی جهانی مذاکره کنید و زیر نظر مجامع بین‌المللی سهمیه‌ای از تریاک مورد نیاز کارخانجات دارویی جهان را به کشورمان که سابقه و سهمیه‌ای در تأمین آن داشته است، اختصاص دهید. ممکن است گفته شود با کاشت تریاک در داخل به رواج مصرف مواد مخدر در کشور دامن می‌زنیم.

عرض می‌کنم نه اینکه با منع کشت تریاک در راه مبارزه با مصرف موفق بوده‌اید!. یک ماه از سال صرف برداشت تریاک از مزارع زیر کشت این محصول خواهد شد. این یک ماه از نیروهای مبارزه با مواد مخدر در سر مزارع استفاده کنید. وقتی محصول آماده برداشت شد، مأموران کافی ناظر بر برداشت باشند و مانند دوره صفویه و زمان میرزاتقی خان امیرکبیر، تریاک استحصالی زیر نظر مأموران در پاتیل‌های مسی بزرگ جمع‌آوری و به کارگاه‌های فراوری آن حمل و تحت نظارت دقیق بسته‌بندی و به کارخانجات دارویی تحویل شود.

پیام سیاسی افزایش قیمت ارز چیست؟

در سرمقاله صبح نو آمده است:

در مورد بالا رفتن قیمت دلار دو فرضیه قابل طرح است؛اول: تأثیر آرایش جدید دولت آمریکا برای فشار آوردن به ایران و دوم بی‌عملی دولت ؛فرضیه نخست را انتصاب جان بولتون، احتمال خروج آمریکا از برجام، انتصاب پمپئو به وزارت خارجه، تحریم‌های قابل پیش‌بینی اروپا و در کل فکت‌هایی که به خارج شدن از شرایط برجامی اشاره دارند، حمایت می‌کنند. منظور از شرایط برجامی، حضور رسمی آمریکا در برجام، فروش عادی نفت ایران، بیمه نفتکش‌ها و ورود پول نفت به کشور است. اقدامات ترامپ اما به گونه‌ای بار روانی تولید می‌کند که هراسی پس از برجام برای بازار سرمایه و پول ایران تولید شود.

بستن راه‌های ورود ارز به کشور هم غیر از فضای روانی احتمالاً به کمک طرفداران این فرضیه می‌آید. بیشتر اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان حامی این فرضیه‌اند.فرضیه دوم اما تختی و سنگینی دولت روحانی را عامل بی‌نظمی بازار ارز می‌داند.در نظر این گروه، دولت می‌تواند با تزریق ارز به بازار و مدیریت فضای کلی حاکم بر بازار از بالارفتن قیمت ارز جلوگیری کند، اما به‌واسطه کمبود بودجه چندان مخالفتی با افزایش قیمت ارز ندارد و با بی‌تفاوتی صحنه مدیریتی را خالی گذاشته است‌. نوعی سیاست نولیبرالی که انگار بازار ارز ایران را نوعی از بازار «‌لسه فر» می‌داند و برای آن دست نامرئی و نظم خودجوش قائل است. بیشتر منتقدان دولت معتقد به این فرضیه هستند.منصفانه اگر نگاه کنیم فرضیه دوم بیشتر به واقعیت نزدیک است چرا که فضای روانی ساخته شده توسط ترامپ قابلیت افزایش هزار تومانی دلار در یک ماه را ندارد؛ درحالی‌که بی‌تفاوتی برخی مدیران اقتصادی دولت شاید محسوس‌تر از فضای روانی پسابرجام باشد.

افزایش قیمت دلار به نوعی شاید از پیش باختن دولت روحانی مقابل تهدیدهای ترامپ است، اینکه فشار بیشتر مساوی نابسامانی بیشتر در اقتصاد است. این پیامی است که طرف غربی از دل افزایش قیمت دلار استنباط می‌کند. دولت باید در مقابل چنین پیامی از خود واکنش نشان دهد و فعالانه‌تر در بازار ارز مداخله کند. ژست بازار«لسه فر» مخابره این پیام است که فشار بیشتر مساوی است با ناهنجاری بیشتر اقتصادی. افزایش قیمت دلار بیشتر از آنکه امری اقتصادی باشد، امری سیاسی است.