به گزارش مشرق، دو روز قبل اعلام تصمیم پیش بینی نشده دولت برای تک نرخی کردن ارز با قیمت 4200 تومان، تمامی محاسبات بودجه‌ای را تغییر داد. بر اساس لایحه بودجه و همچنین قانون مصوب مجلس نرخ فروش ارزهای نفتی به بانک مرکزی 3500 تومان در نظر گرفته شده است. در واقع با افزایش قیمت دلار رقم کل بودجه و موارد مرتبط با اقتصاد مردم و دولتی جابجا می شود.

به طور میانگین درامد نفتی کشور حدود 50  میلیارد دلار است که 32 درصد آن به صندوق توسعه ملی واریز شده و بعد از کسر 14.5 درصد سهم وزارت نفت، مابقی درامد نفتی به عنوان منابع دولت مصرف خواهد شد.

بر اساس تبصره 1 قانون بودجه 97، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و گاز) سی و دو درصد(32%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی  مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و همچنین سهم سه درصد (3%) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون مطابق جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 و بند (ت) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 و جزء (3) بند (ب) ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 اقدام نماید. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. 

بنابراین حدود 49.5 درصد درامدهای نفتی در اختیار دولت نبوده و دولت میتواند از 50 درصد درامد نفتی سالیانه کشور برای تامین منابع مورد نیاز خود استفاده کند. از طرفی بر اساس جدول زیر در قانون بودجه 97، درامد دولت از محل واگذاری داراییهای سرمایه ای که بخش عمده ای آن از محل فروش نفت است 107 هزار میلیارد تومان ذکر شده است. سقف منابع حاصل از نفت در لایحه و قانون بودجه نیز 101 هزار میلیارد تومان ذکر شده است.

گفتنی است، قیمت نفت در لایحه 55 دلار برای هر بشکه و با نرخ تسعیر ارز 3500 تومانی محاسبه شده است. بر اساس اعلام سخنگوی دولت میزان درامد نفتی کشور 50 میلیارد دلار میباشد. باتوجه به اینکه تنها 50درصد این درامد(25 میلیارد دلار) در اختیار دولت قرار میگیرد بنابراین درامد 17.5 هزار میلیارد تومانی از محل رشد 700 تومانی تسعیر ارزی تنها از محل بودجه عمومی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. این در حالی است که سهم 14.5 درصدی وزارت نفت نیز شامل این افزایش خواهد شد و مجلس باید برای افزایش درامد ریالی وزارت نفت نیز تدبیر لازم را بیاندیشد.

حالا باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان مجلس در خصوص درامدهای جدیدی که به شکل مستقیم نصیب دولت خواهد شد، موضع خاصی خواهند داشت؟