به گزارش مشرق، تیم ملی وزنه‌برداری کشورمان که در المپیک 2016 ریو با 5 وزنه‌بردار به میدان رفته بود موفق به کسب 2 مدال طلا توسط کیانوش رستمی و سهراب مرادی شد؛ رشته‌ای که از دیرباز برای کاروان المپیکی ایران محلی برای امید و درخشش بوده، اما حالا و بعد از تهدیداتی که کمیته بین‌المللی المپیک به خاطر نگرانی‌هایی که از گسترش و شیوع رو به رشد دوپینگ در این رشته دریافت کرد، حتی این رشته را در خطر حذف از المپیک قرار داد.

بعد از بررسی مجدد نمونه‌های دوپینگ ورزشکاران المپیک‌های 2008 پکن و 2012 لندن توسط IOC نتیجه تست 49 وزنه‌بردار مثبت اعلام شد که 42 نفر آنها جزو کشورهای شوروی سابق بودند. از این رو فدراسیون جهانی تصمیم گرفت تمام تست‌های مثبت دوپینگ ورزشکاران این رشته از سال 2008 را برای اعطای سهمیه به کشورها مورد محاسبه قرار دهد و به این ترتیب کشورهایی که دارای بیشترین تعداد تخلف بوده‌اند، کمترین سهمیه را خواهند گرفت.

افشای دوپینگ‌های وزنه‌برداران نامدار در این سالها و افزایش فشارها برای فدراسیون بین‌المللی این فدراسیون تصمیم به مبارزه با کشورهای متخلف کرد که در نخستین گام از حضور  وزنه‌برداران روس و بلغار در المپیک 2016 برزیل جلوگیری شد؛ به همین دلیل سهمیه وزنه‌برداری در المپیک 2016 ریودوژانیرو از 260 ورزشکار به 196 نفر کاهش پیدا کرد و برای المپیک 2020 توکیو نیز یکی از اوزان مدال‌آور این رشته حذف خواهد شد.

هر چند این پایان کار نبود و تصمیمات سخت‌تر در مسابقات جهانی 2017 آمریکا اتخاذ شد؛ ممانعت از 9 کشور سردمدار دوپینگ در این رقابت‌ها بود جایی که کشورهای مطرح وزنه‌برداری از جمله روسیه و چین جواز حضور در این مسابقات را پیدا نکردند.

اما به نظر می‌رسد این پایان راه مبارزه با استفاده از مواد نیروزا نیست و سخت‌گیری‌ها ادامه خواهد داشت؛ در جدیدترین اعلام رسمی توسط فدراسیون بین‌المللی کشورهایی که تعداد نمونه‌های دوپینگ آن‌ها از المپیک ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰، ۲۰ نمونه یا بیش‌تر از آن بوده ممکن است تعداد سهمیه‌های آن‌ها به 2 سهمیه (یک مرد و یک زن) کاهش یابد. کشورهایی نظیر روسیه، بلاروس، ارمنستان، آذربایجان و قزاقستان ممکن است تنها با 2 سهمیه در المپیک توکیو شرکت کنند.

در همین حال کشورهای دارای 10 تا 19 تخلف دوپینگی در همین بازه زمانی هم به‌شیوه دیگری جریمه می‌شوند به‌نحوی که تعداد سهمیه‌های آنها در المپیک توکیو به 2 وزنه‌بردار مرد و 2 وزنه‌بردار زن محدود می‌شود. حداقل 9 کشور دیگر شامل بلغارستان، ایران و هند در این دسته قرار می‌گیرند.

طبق اعلام IWF، محرومیت‌های دیگری هم ممکن است در آینده لحاظ شود که می‌تواند شامل محرومیت از المپیک باشد یا اینکه به تعداد کشورهای مجازات‌شده به‌دلیل افشای موارد بعدی دوپینگ وزنه‌برداران‌شان پیش از آغاز المپیک 2020 یعنی تا ماه آوریل سال 2020، افزوده شود.

این اتفاق به‌نفع کشورهایی خواهد بود که تعداد موارد دوپینگ‌شان در فاصله سال‌های 2008 تا 2020، به 10 مورد یا کمتر بوده است چرا که هر کدام از آنها می‌توانند از حداکثر سهمیه موجود یعنی 8 سهمیه که باید به‌طور مساوی میان زنان و مردان تقسیم شود، استفاده کنند.

از طرفی در صورتی‌که کشوری در جریان رقابت‌های 18 ماهه کسب سهمیه المپیک توکیو دارای 3 ورزشکار دوپینگی باشد، از حضور در این بازی‌ها محروم می‌شود؛ مجازاتی که برای کشورهای روسیه و بلغارستان در المپیک 2016 ریودوژانیرو در نظر گرفته شد.

از سوی دیگر با توجه  به این که پیش از این هیات اجرایی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری تایید کرده بود که اوزان وزنه‌برداری تغییر خواهد کرد، قرار است این تغییر اوزان در ماه جولای در حاشیه در مسابقات قهرمانی جوانان جهان در ازبکستان اعلام شود.

تصمیم هیات رئیسه فدراسیون جهانی به کشورها ابلاغ شده است، اما موضوعی که محل اختلاف و مناقشه فدراسیون کشورمان با فدراسیون بین‌المللی است قرار گرفتن نام ایران در بین کشورهای گروه دوم (دارای تعداد 10 تا 19 مورد دوپینگ در بازه زمانی اعلام شده) است در حالی که مسئولان فدراسیون کشورمان معتقدند که ایران 3 سال است که مورد خاصی نداشته و حتی توانسته به صورت پاک قهرمان جهان شود و این تصمیم را عادلانه نمی‌دانند.

قرار است مسئولان فدراسیون وزنه‌برداری اعتراض و مستندات خود را به هیات رئیسه فدراسیون جهانی وزنه‌برداری ارائه دهند تا بررسی‌های لازم مجددا انجام شود چرا که معتقد هستند در نظر گرفتن تنها 2 سهمیه مردان و 2 سهمیه زنان برای ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در مبارزه با دوپینگ به هیچ عنوان نمی‌تواند عادلانه باشد.

باید دید آیا این اعتراضات نتیجه‌ای در بر خواهد داشت و یا باید با کاهش چشمگیر سهمیه‌های وزنه‌برداری ایران شاهد از دست رفتن شانس‌های کسب مدال در المپیک 2020 توکیو باشیم.