به گزارش مشرق، در حالی که بازار ارز عملاً وارد فاز توقف معاملات خُرد شده و ارزی از طرف بانک مرکزی به صرافی‌ها تزریق نمی‌شود، این نگرانی وجود دارد که بخشی از نقدینگی‌های سرگردان به بازار مسکن هدایت شود.

* کیهان

- پیمان‌های مشترک پولی باطل‌السحر وابستگی به دلار

  کیهان از راه‌های مقابله با جنگ ارزی دشمن گزارش داده است:‌    از چند ماه قبل که ماجرای افزایش پلکانی قیمت دلار آغاز شد تا همین چند روز پیش که به رکورد بی‌سابقه و تاریخی 6 هزار و 300 تومان رسید، روز به روز ثروت مردم کمتر شد و ارزش پول ملی افت کرد. اکنون دولت با بخشنامه دلار 4200 تومانی کوشیده آرامش را به بازار برگرداند، اما همه می‌دانند که این روش، راه‌حلی مقطعی و مسکن درد مزمن وابستگی به دلار است و با هر تکانه بین‌المللی و بازی و ‌ترفند دشمن، باید منتظر تکرار فاجعه‌بار بی‌ارزشی پول ملی باشیم.

با اطمینان می‌توان گفت که لااقل بخشی از مسئولان دولتی، اعتقاد به جنگ ارزی که آمریکایی‌ها سالهاست علیه ما طراحی کرده‌اند ندارند و چون اعتقاد ندارند، طبیعتا آرایش جنگی نمی‌گیرند و روزگار را به خوشی و آرامی می‌گذرانند! اما دو سال قبل بود که رهبر عزیز انقلاب گفتند: «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند و ارزش و آقایی دلار را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد.»

اکنون ببینیم آیا مسئولان برای شکستن ارزش و آقایی دلار کاری کرده‌اند!؟ اینکه مسئولی بگوید ما دلار را از مبادلاتمان حذف و یورو را جایگزین آن می‌کنیم، راه‌حلی عاقلانه و به معنی عمل به فرمان رهبری است یا یک نمایش سیاسی و بی‌اثر!؟

در شرایط دشمنی آشکار آمریکا و اروپا با ما و در شرایط تشدید تحریم‌ها، بهترین راه برای نیل به این هدف، پیگیری و انعقاد فوری«پیمان‌های پولی مشترک» است. پیمان‌های دو و چندجانبه‌ای که سال‌هاست در جهان جاری و ساری است. در این باره بیشتر بخوانید:

دلار، پول واحد بین‌المللی!

در ابتدا باید بدانیم که چرا دلار پول واحد بین‌المللی شد و چگونه دست و پای همه کشورهای جهان در این تار گرفتار شدند!؟ پس از جنگ‌جهانی دوم، با هدف بازسازی اقتصادی، تعیین سازوکار مالی جهانی و مهم‌تر از همه، کاهش احتمال بروز مجدد جنگ کنفرانسی با حضور 730 نماینده از 44 کشور جهان به نام «برتن وودز» تشکیل شد. در این کنفرانس، با اصرار آمریکا (که قدرت پیروز جنگ بود و سرمایه‌ای هنگفت در اختیار داشت) دلار به عنوان پول معتبر تجارت بین کشورها پذیرفته شد. آن زمان آمریکایی‌ها متعهد شدند طلا را به عنوان پشتوانه‌ای برای انتشار دلار قرار داده و هر اونس طلا معادل 35 دلار باشد، اما در سال 1971، این تعهد خود را ملغی کردند!

از آن زمان تجار کشورها برای مبادلات اقتصادی نیاز به دلار پیدا کردند. تقاضای مبادلاتی دلار باعث شد آمریکا بدون هیچ فعالیت مفید اقتصادی پول منتشر کرده و کالاهای مورد نیاز خود را وارد کند. اما این تنها یک منفعت بود! منفعت مهم دیگری که اغلب از نظرها پنهان می‌ماند این است که تقاضای بین‌المللی دلار به آمریکا این امکان را داد که بتواند گردش مالی بین کشورها را به صورت جزئی ببیند و متناسب با آن برنامه‌ریزی کند. این دو ویژگی تدریجا آمریکا را به بازیگر مسلط در نظام پرداخت بین‌المللی تبدیل کرد به نحوی که اکنون آمریکا با اسلحه دلار، تبدیل به بانک مرکزی جهان شده و روزانه میلیاردها تراکنش به ارزش میلیاردها دلار، ابزار مهم تاثیرگذاری آن کشور بر مناسبات جهانی شده است.

جهان به دنبال نسخه جایگزین

آنچه به اختصار شرح داده شد باعث شد تا جهانیان به‌تدریج به فکر جایگزین باشند. یک راه جایگزین، ایجاد ناحیه مشترک پولی بود که نمونه بارز آن اتحادیه اروپا است که در آن، کشورها ارزهای خود را کنار گذاشته و از یک پول واحد جدید استفاده کردند. این روش چند عامل مهم دارد از جمله همسایگی و هم‌سطحی اقتصادی که عملا این آخری، راه را برای تکرار تجربه اتحادیه اروپا بسیار سخت و تا حدی غیرممکن کرد.

بعد از آن تجربه، از حدود 20 سال قبل، ایده پیمان پولی دو (یا چند) جانبه شکل گرفت. در این روش دو کشور به جای یک پول واحد، از پول‌های یکدیگر برای تسویه تجاری استفاده می‌کنند

واقعا دلار حذف می‌شود!؟

اگر بین دو کشور، پیمان پولی مشترکی منعقد شود، تبادل ارزهای واسط مانند دلار در تجارت فی‌مابین کاهش یافته و از پول خودشان استفاده می‌کنند. چگونه؟ بانک مرکزی کشورهای طرف قرارداد، ارزش پول کشور اول به دوم را محاسبه می‌کنند. سپس کشور اول، یک حساب بانکی در بانک مرکزی کشور ب افتتاح می‌کند. طبیعتا پول موجود در این حساب، همان پول کشور ب است اما صاحب حساب یعنی کشور الف مالک آن پول است. کشور ب هم متقابلا حسابی به شرح پیش‌گفته در کشور الف باز می‌کند. بعد از اینکه پشتوانه کافی در بانک مرکزی دو کشور به‌عنوان سپرده ایجاد شد، بانک تجاری مشترک دو کشور آغاز به کار می‌کند. از اینجا به بعد، تجار کشور الف، با پرداخت پول کشور خودشان به بانک مشترک، از کشور ب خرید می‌کنند و بازرگانان کشور ب هم با پرداخت پول خودشان به بانک عامل، از کشور الف خرید خواهند کرد.

این مبلغ کجا تهاتر خواهد شد؟ این مبلغ از حساب کشور ب نزد بانک مرکزی کشور الف کسر و به‌حساب او نزد کشور ب اضافه خواهد شد. روشن است که پس از این عملیات، بانک مرکزی کشور الف، پول کالا را به بازرگان هم‌وطنش خواهد داد و او هرگز رنگ پول کشور ب را هم نمی‌بیند. یعنی تهاتر و تبدیل ارزها به‌صورت کامل توسط بانک‌های مرکزی انجام خواهد شد. پس از دوره‌هایی معین، دو کشور به موعد تسویه‌حساب می‌رسند.در این مرحله بانک مرکزی دو کشور الف و ب با رد و بدل کردن دارایی‌های ارزشمند و مورد توافق طرفین مثل طلا و... حساب یک دوره را صفر کرده و به دوره بعد می‌روند. می‌بینید که در این روش، هیچ نیازی به هیچ ارز واسطی و از جمله دلار نیست.

این شیوه، نظر بسیاری از کشورها را جلب کرد و تاکنون حدود 54 پیمان پولی بین کشورهای جهان امضا شده است. دو بحران مالی 1997 و 2007 در شرق آسیا، نقش بسیار مهمی در بیداری کشورها و اقبال به این پیمان‌ها داشته است. اوضاع پیمان‌های پولی بعد از فاجعه 2007 چنان در شرق آسیا بالا گرفته که به جرات می‌توان گفت در جنوب شرقی آسیا ارز غالب وجود ندارد و از همه ارزهای منطقه در تجارت استفاده می‌شود.

هم‌اکنون چین با امضای 32 پیمان با کشورهای مختلف با کشورهایی مثل کره‌جنوبی تا کانادا و روسیه و برزیل و... یکه‌تاز عرصه حذف دلار است. بعد از چین، ژاپن با 9 پیمان و کره‌جنوبی با شش پیمان در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کشورهای اروپایی مثل انگلستان و سوئیس و کشورهای اقیانوسیه در مجموع 11 پیمان امضا کرده‌اند. مالزی و پاکستان چهار پیمان و کشورهایی چون هند، روسیه، ترکیه، امارات و... هم هرکدام با حدود سه پیمان نقشی در حذف دلار از مبادلات بین‌المللی ایفا کرده‌اند.

طراحی دشمن برای ما

ایران سالهاست درگیر جنگ ارزی تمام‌عیار است. مقامات آمریکا آشکارا از ضرورت تعمیق این جنگ تا به زانو در آوردن مردم سخن می‌گویند. به عنوان نمونه، نشریه «بیزینس اینسایدر» در مقاله‌ای با عنوان: «آمریکا به‌دنبال جنگ اقتصادی با ایران» با ‌اشاره به افزایش قیمت دلار و ناآرامی‌های اخیر بازار ارز ایران، ضمن بیان نقل قول‌هایی از وزیر خزانه‌داری و برخی مقامات ارشد آمریکایی به تشریح رویکرد آمریکا برای شدت‌بخشیدن به جنگ اقتصادی علیه ایران می‌پردازد. در نمونه‌ای دیگر، «مارک دوبوویتز» رئیس‌اندیشکده ضدایرانی بنیاد دفاع از دموکراسی می‌گوید: « بحث‌های قابل قبولی درباره حمله به سوریه انجام می‌شود اما به اندازه کافی درباره استراتژی جنگ علیه اسد و ایران و روسیه بحث نمی‌شود. ما باید از خیلی وقت پیش این سه کشور را به شدت بمباران مالی می‌کردیم. طرح جنگ مالی آماده است، فقط باید دولت آن را عملی کند و این سه کشور را زیر بمباران اقتصادی و مالی ببرد»

در مقابل ترفندهای شوم دشمن، رهبر انقلاب سالهاست بر لزوم شکستن هژمونی دلار و ایجاد رابطه با کشورها به صورت مستقیم تاکید دارند. از جمله ایشان در دیدار رئیس‌جمهور روسیه، خنثی‌سازی تحریم‌ها و منزوی‌کردن آمریکا را مستلزم انجام اقداماتی از جمله حذف دلار از چرخه معاملات تجاری فی‌مابین دانستند و فرمودند: «بدون توجه به تبلیغات منفی دشمنان برای تضعیف روابط کشورها، می‌توانیم تحریم‌های آمریکایی‌ها را با روش‌هایی از جمله حذف دلار و جایگزین‌کردن پول ملی در معاملات اقتصادی دو یا چندجانبه، بی‌اثر و آمریکا را منزوی کنیم.» می‌بینید که فرمان رهبری روشن و غیر قابل تفسیر است.

ما چه کرده‌ایم!؟

در حالی‌که اغلب کشورهای حاضر در پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی، هیچ تحریمی ندارند و هیچ مشکلی برای نقل و انتقال پول آزارشان نمی‌دهد، می‌بینیم که دامنه این دست مبادلات دائما گسترده‌تر می‌شود اما ما که درگیر انواع دشمنی‌ها هستیم، تاکنون حتی یک پیمان هم نداریم! این عجیب نیست!؟ امارات یا برزیل یا کانادا و چین، خود را برای روز مبادا آماده کرده‌اند اما ما که سالهاست در روز مبادا زندگی می‌کنیم، هیچ کاری نکرده‌ایم!

مهم‌ترین لازمه حذف دلار و پیوستن به یک پیمان مشترک پولی؛ عزم ملی دولتمردان است. تکنوکرات‌ها جذب سرمایه‌های خارجی را مقدمه رشد می‌دانند و اعتقادی به جنگ ارزی ندارند! به‌عنوان نمونه، رئیس‌جمهور روحانی می‌گوید: «باید تحریم‌ها لغو شوند تا سرمایه خارجی به کشور سرازیر و چرخ تولید بچرخد و شغل ایجاد شود.» آنها در تفسیری مضحک از اقتصاد مقاومتی «تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی»را مصداق و مقدمه اقتصاد مقاومتی می‌دانند!

همین نگاه غلط سبب شده که این جماعت، همچنان چشمشان به دست کدخدا باشد و امید داشته باشند که با انعقاد برجام‌های ذلت‌بار بعدی، راه را برای ورود سرمایه و پول به کشور باز کنند! پیوستن به پیمان‌هایی مثل اف‌ای‌تی‌اف بر اساس همین نگاه نادرست است.

اکنون و با اوضاع تلخ ارزی، دیر یا زود اثر مسکن‌های دولت از بین خواهد رفت و بازار بار دیگر، روی تند خود را نشان خواهد داد. دولت اگر واقعا قصد حل ریشه‌ای بحران را دارد، باید ایجاد چند پیمان پولی مهم با اصلی‌ترین طرف‌های تجاری ایران را در دستور کار قرار دهد، هرچند که با تاخیر مشکوک این سال‌ها، اکنون ارزش پول به قدری کاهش یافته که در ارزیابی و مقایسه پول‌ها، زیان هنگفتی به بیت‌المال وارد می‌شود و حتما کفه ترازو به نفع کشورهای طرف قرارداد خواهد رفت، اما جلوی ضرر را از هرجا بگیریم منفعت است.

* مردمسالاری

- مسکن، قربانی تازه هجوم نقدینگی‌های سرگردان

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌در حالی که بازار ارز عملاً وارد فاز توقف معاملات خُرد شده و ارزی از طرف بانک مرکزی به صرافی‌ها تزریق نمی‌شود، این نگرانی وجود دارد که بخشی از نقدینگی‌های سرگردان به بازار مسکن هدایت شده و حباب بزرگی را در این بازار به وجود آورد.به گزارش مردم سالاری آنلاین، در نیمه دوم سال گذشته قیمت مسکن همزمان با افزایش نرخ ارز و طلا افزایش یافت. در آن دوره، دو اتفاق روی داده بود: در حوزه سیاسی ترامپ در مهرماه از تأیید برجام سرباز زد و اگرچه تحریم‌ها را مجدداً اعمال نکرد اما ریسک سیاسی با این حرکت وی به شدت افزایش یافت. اتفاق دوم نیز کمی پیش از این حرکت ترامپ، در حوزه اقتصادی روی داد و آن کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به 15 درصد بود.

  حبابی شدن بازار مسکن

 کاهش نرخ سود بانکی، در کل باعث شد تا سپرده‌گذاری در بانک‌ها از جذابیت بیفتد. بخشی از نقدینگی جامعه به بازار طلا و ارز هدایت شد و با ایجاد حباب در این بازارها قیمت آن‌ها را بالا برد. در کنار این‌ها اما قیمت مسکن نیز افزایش یافت. مشاهدات میدانی خبرنگار مردم سالاری آنلاین، نشان می‌دهد که به بهانه افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت مسکن، بسیاری از مالکان قیمت اجاره بها را در تهران تا سطح قابل توجهی افزایش داده‌اند. این افزایش اجاره بها در فروردین 97 نیز ادامه داشته و در صورت ادامه‌دار بودن، مستأجرین در تابستان امسال نقره‌داغ خواهند شد.آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران حاکی از این است که متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در تهران در اسفند سال گذشته، 5 میلیون و 760 هزار تومان بوده که نسبت به اسفند سال 95، ۲۶.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد! این میزان از افزایش قیمت به هیچ وجه با قدرت خرید، متقاضیان واقعی مسکن تناسب ندارد.در واقع، افرادی به بازار مسکن آمده‌اند تا با خرید ملک، پول خود را افزایش داده یا حداقل ارزش آن را حفظ کنند و هدف آن‌ها خرید مسکن به قصد زندگی کردن در آن نیست. افزایش این‌گونه معاملات در بازار مسکن بوده که باعث ایجاد حباب در بازار مسکن شده است.

سرمایه‌های چنین افرادی همگی جزو سرمایه‌های خُرد محسوب می‌شود اما مجموع آن‌ها به هیچ‌وجه خرد نیست و عدد بزرگی خواهد شد.در مجموع، در سال 96 تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی تهران به ۱۸۱.۲ هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با سال 95، ۱۱.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. اما افزایش شدید قیمت و شکل‌گیری حباب در بخش مسکن باعث شد تا در اسفندماه تعداد معاملات رشد چندانی نداشته باشد. در اسفند سال گذشته، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۲.۳ هزار واحد رسید که نسبت به اسفند 95، تنها افزایش نیم درصدی را نشان می‌دهد! دلیل این امر افزایش شدید قیمت مسکن بود که فراتر از قدرت خرید سرمایه‌های خرد، افزایش یافته بود.

  بازار مسکن از رونق تا حباب

از سال گذشته سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز منازل مسکونی رو به افزایش گذاشت و به نوعی بازار مسکن از رکود خارج شد. پیش از این در هر دو سال 94 و 95 سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری کاهش یافته بود. طبق گزارش بانک مرکزی در کل کشور این سرمایه‌گذاری‌ها در سال 94، رشد منفی 13.5 درصدی و در سال 95، رشد منفی 14.1 درصدی را تجربه کرد.

سال گذشته این روند معکوس شد و با افزایش سرمایه‌گذاری سازندگان مسکن، این بازار از رکود خارج شد. گرچه اکثر سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش خصوصی در ساختمان‌های نیمه‌تمام صورت گرفت، اما با این حال سال 96 به معنای افزایش فعالیت‌ها در بازار مسکن بود.

حباب شکل گرفته در بازار مسکن ممکن است کاری کند که در سال 97 این روند معکوس شود و ما مجدداً شاهد کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن باشیم. کاهش معاملات مسکن در اسفند سال گذشته نسبت به ماه‌های پیش از آن، زنگ خطر را به نوعی به صدا درآورده است.در واقع، ایجاد حباب در بازار مسکن ممکن است از طریق بالا بردن بی‌رویه قیمت مسکن کاری کند که رونق کم‌سوی این بخش یک بار دیگر به رکود تبدیل شود.

بازار مسکن در سال 94 و 95 در رکود کامل بوده و علاوه بر این در دو سال پیش از آن نیز به هیچ وجه وضعیت خوبی نداشته و عملاً در رکود بوده است.همچون بازار ارز و طلا، فعالیت‌های سوداگرانه به نوعی وارد بازار مسکن نیز شده و احتمال این که بازار مسکن قربانی هجوم نقدینگی به آن شود، جدی است. مخصوصاً حالا که بازار ارز در نوعی سردرگمی و وضعیت برزخی به سر می‌برد، خطر بزرگ‌تری بازار مسکن را تهدید می‌کند.

* وطن امروز

- اختلاف آخوندی و رحمانی فضلی بر سر روش تعیین مهندس ناظر بالا گرفت

روزنامه وطن امروز نوشته است: وزیـر راه‌وشهــرسازی با صـدور بخشنامه‌هایی به استانداری‌های کشور در پی آن است انتخاب «مهندس ناظر» بر عهده خود مالکان یا در اصل خود بساز و بفروش‌ها باشد اما این تصمیم آخوندی با مخالفت اعضای سازمان نظام مهندسی روبه‌رو شده است؛ آنها افت کیفیت ساختمان‌ها و از بین رفتن ماهیت وجودی نظام مهندسی را از عواقب این تصمیم می‌دانند. به گزارش «وطن‌امروز» پس از هر زلزله‌ای که در ایران رخ می‌دهد موضوع کیفیت ساختمان‌ها مطرح می‌شود و انگشت اتهام به سمت وزارت راه‌وشهرسازی، سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها نشانه می‌رود اما هیچکدام در هیچ مقطعی مسؤولیت بی‌کیفیتی ساختمان‌ها را نپذیرفته‌اند و تقصیر را به گردن دیگری انداخته‌اند. این کلاف سردرگم مسؤولیت کیفیت ساختمان‌های ایرانی حالا با بخشنامه جدید وزیر راه‌وشهرسازی در حال پیچیده‌تر شدن است. آخوندی به دنبال این است که مالک، خود بتواند مهندس ناظرش را انتخاب کند و دیگر نیازی به حضور سازمان نظام مهندسی برای معرفی مهندس ناظر نباشد این یعنی مهندس ناظر مستقلی که در گذشته شاید می‌توانست چند ایراد از ساختمان بگیرد باید تبدیل به ماشین امضای مالک شود تا در نهایت بتواند امرار معاش کند. اعضای سازمان نظام مهندسی چندین بار در برابر مجلس شورای اسلامی و وزارت راه‌وشهرسازی تجمع کرده‌ و گفته‌اند: «وزیر مرفه درد معیشت مهندسان را درک نمی‌کند و با اقداماتش به دنبال بیکاری 35 هزار نفر از اعضای سازمان است». 

عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم یکی دیگر از مخالفان بخشنامه آخوندی است. وی در این‌باره اظهار داشت: حدود قانونی استانداری‌ها با وزارت کشور است و وزیر راه‌وشهرسازی هیچ حقی برای دستور دادن به آنها ندارد البته این اظهارنظر وزیر کشور با واکنش آخوندی روبه‌رو شده و او هم رحمانی‌فضلی را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع داده است.

قوانین آخوندی فسادپرور است!

با وجود مخالفت وزیر کشور، موافقان تصمیم وزارت راه‌وشهرسازی اعتقاد دارند که مهندسان ناظر سازمان نظام مهندسی به علت به خطر افتادن منافع غیرطبیعی خود مخالف این طرح هستند.

فرشاد امیرخانی، عضو هیأت‌مدیره دوره‌های پنجم و ششم سازمان نظام مهندسی تهران درباره این بخشنامه وزارت مسکن راه‌وشهرسازی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، گفت: آقای آخوندی با یک دستور خلاف قانون در پی زمین زدن بزرگ‌ترین نهاد مردمی کشور به نام نظام مهندسی است. وی افزود: زمانی که وزیر محترم و اطرافیان ایشان در دوره ششم هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی رای نیاوردند از همان زمان تمام تلاش خود را کردند تا این سازمان منحل شود. این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: آقای آخوندی خیلی راحت می‌گوید قانون موجود برای بررسی ساختمان ایراد دارد و این قانون فسادپرور است اما نمی‌گوید این قانون را خودش تصویب کرده و تا زمانی که مسؤولیت داشت این قوانین بسیار خوب بود ولی زمانی که رای نیاورد این قانون بد شده است. وی افزود: آخوندی 5 دوره عضو هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی بوده است چطور به قوانینی که مصوب خودش است، قوانین فسادپرور می‌گوید؟ امیرخانی تصریح کرد: از چند ماه پیش وزیر به دنبال این بود که ارجاع مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی بدون تعرفه صورت گیرد اما اعضای سازمان با این موضوع مخالفت کردند. وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی به کلی طی سال‌های حیاتش 3 مجرای درآمد داشته و دارد، اول حق عضویت سالانه که رقمی نیست، دوم کمک‌های دولت که سال‌هاست از آن خبری نیست و سوم 5 درصد حق ارجاع مهندسان که سازمان از خود مهندس می‌گیرد و مهندسان هم مشکلی با این موضوع نداشتند. به گفته وی، آقای آخوندی با علم به اینکه همین 5 درصد حق ارجاع باعث سر پا ماندن سازمان است از اسفندماه سال گذشته به دنبال عوض کردن آیین‌نامه نظام مهندسی است تا آن را حذف کند. کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: ما مهندسان با جان و دل این 5 درصد حق ارجاع را پرداخت می‌کنیم و هیچ مشکلی نداریم دلیل هم این است که اگر ارجاع از سمت سازمان صورت نگیرد، دلالان و مسؤولان شهرداری باید مهندسان را ارجاع بدهند که در این صورت دیگر هیچ استقلالی نداریم و باید غلام حلقه به گوش بساز و بفروش‌ها شویم تا آنها به ما کار بدهند. امیرخانی ادامه داد: اگر مالک بخواهد مهندس ناظر را انتخاب کند، اولا به مهندس حداقل دریافتی می‌رسد و دوم برای جلب اعتماد مالک مجبور است به هر سازی که مالک می‌زند برقصد.

منفعت بساز و بفروش‌ها در میان است

علی فرج‌زاده‌ها، مدیرکل دفتر فنی و مهندسی سازمان تامین اجتماعی کشور درباره دلایل پیگیری وزیر راه‌وشهرسازی برای اجرایی شدن انتخاب ناظران توسط مالکان به صما، گفت: به نظر می‌رسد این کار نتیجه شیطنت بساز و بفروش‌هاست که متاسفانه در وزارت راه‌وشهرسازی هم نفوذ کرده‌اند. فرج‌زاده‌ها با اشاره به تبعات انتخاب ناظر توسط مالک در سال‌های گذشته، اظهار داشت: معمولا مالکان ساختمان‌ها به دنبال بهترین طراحان و سهل‌گیرترین ناظران هستند که هرچند مورد اول نتایج بسیار خوبی به همراه دارد اما تبعات دومی بسیار نامطلوب بوده است. عضو ادوار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور اضافه کرد: از آنجایی که عموم مردم حساسیتی به مسائل ساخت‌وساز ندارند، به دنبال آسان‌گیرترین ناظران هستند که برای آنها از بابت لزوم رعایت ضوابط و مقررات سختگیری نکنند. وی در عین حال با اشاره به پیامدهای منفی انتخاب ناظر توسط مالک گفت: انتخاب ناظر توسط مالک صددرصد باعث افت کیفیت ساختمان‌ها می‌شود. این کارشناس حوزه مسکن درباره متولی تایید کنترل کیفی ساختمان گفت: سیستم ارجاع کار باید در حوزه نظارت باشد و بر اساس حدود صلاحیت مهندسان، به آنها کار ارجاع شود و توسط سازمان نظام مهندسی کنترل کیفی انجام گیرد.

بساز و بفروش‌ها را از چرخه خارج کنید

اعضای سازمان نظام مهندسی بر این باورند مشکل کیفیت ساختمان‌ها به دلیل وجود افرادی‌ است که صلاحیت ندارند ولی در حال ساخت‌وساز هستند و از وزارت مسکن، راه‌وشهرسازی می‌خواهند به جای تغییر در قوانین حوزه نظارت، محدودیت‌هایی قرار دهد که هر شخص به تبع داشتن زمین و نقدینگی نتواند اقدام به ساختمان‌سازی کند. در همین باره فرج‌الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی گفت: در حوزه ساخت‌وسازها باید چرخه تولید ساختمان را به دست افراد صاحب صلاحیت بسپاریم. وی تصریح کرد: اگر سازنده صاحب صلاحیت نباشد، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم محصول نهایی خوب و باکیفیت باشد.

نکات مثبت وجود نظام مهندسی

حداقل امتیاز انتخاب مهندس توسط سازمان نظام مهندسی این است که مهندسان ناظر بر اساس یک چرخه نوبت‌دهی که هیچ اعمال قدرت بیرونی روی آن وجود ندارد، انتخاب می‌شوند و مالک هیچ شناختی روی مهندس ناظر خود ندارد که این موضوع احتمال تبانی را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. نکته دیگر اینکه سازمان نظام مهندسی در حال حاضر به عنوان یک مرجع قانونی می‌تواند پذیرای شکایات و اختلافات مهندس ناظر و مالک باشد و در صورت از بین رفتن این سازمان، مهندسان دیگر در برابر اراده و خواست مالک هیچ قدرتی نخواهند داشت.

* قانون

- خطر تعیین سقف برای ارز تک رقمی

این روزنامه حامی دولت، آسیب‌ها و تهدیدهای تعیین میزان سقف ارزی برای خروج از را بررسی کرده است:‌  خروج سرمایه از کشور که پیش از این موضوعی بی‌اهمیت به نظر می‌رسید، امروز به عنوان یکی از چالش‌های روز نقل محافل اقتصادی و سیاسی شده است. برخی از آن انتقاد می‌کنند و راهکارهای کوتاه مدت و سیاست های سطحی را پیشنهاد می‌دهند که در طولانی مدت مشکل ساز خواهد بود. امروز سیاست دولت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، تعیین سقف اسکناس ارزی است که برای عده ای مشکل ساز شده است؛ از سوی دیگر افزایش مالیات بر ارزش افزوده که تاحدود 5/11 درصد افزایش داشته ، هزینه مسافران یا دانشجویان را به شکل قابل توجهی بالا برده است که برخی دیگر توان گذران زندگی نداشته و با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

با افزایش عوارض خروج از کشور و مالیات بر ارزش افزوده، دلار 4200 تومانی با بهایی بیش از 4600 تومان به فروش می‌رسد که برخی از پس این هزینه‌ها برنمی‌آیند و برای‌شان گران تمام می‌شود. ازطرفی کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند سیاست‌های فعلی دولت به قاچاق و گسترده شدن بازار سیاه دامن می‌زند و موجب ایجاد آشوب بیشتری در اقتصاد ایران خواهد شد. به این دلیل که وقتی سقفی برای ارز خروجی از کشور تعیین می‌شود، مردم مجبورند برای تامین ارز مورد نیاز خود به بازار سیاه هجوم ببرند و این آسیب بزرگ‌تری برای کشور ایجاد می‌کند.

بحث داغ اقتصاد ایران

بحث داغ روز اقتصاد ایران به خروج سرمایه یا به تعبیر برخی چهره‌های اقتصادی، سیاسی و رسانه ای، فرار سرمایه از کشور اختصاص دارد و مردم شاهد طرح ارقام مختلفی هستند که در صورت واقعیت داشتن، نشان از اقتصادی بحران زده دارد که هر لحظه آماده متلاشی شدن است. براساس ارقام منتشر شده توسط صندوق بین المللی پول رکورد خروج سرمایه سال 89 به میزان 25 میلیارد دلاردر سال 96 شکسته شده و ایران حادترین سال از نظر بحران خروج سرمایه را تجربه می کند. چندی پیش محمدرضاپورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز از خروج 30 میلیارد دلار سرمایه در ماه‌های پایانی سال 96 از کشور خبر داد. اعداد و ارقامی که از طرف صندوق بین المللی پول مطرح شد، بدون توجه به جزییات فنی بحث، نارسایی بسیاری ایجاد کرده و از نظر روانی به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند زیرا اقتصاد ایران را در وضعیتی فوق بحرانی نشان می دهد که 30 میلیارد دلار سرمایه از آن در یک سال از کشور خارج شده است. چنین حجم زیادی از خروج سرمایه، خروج نام ندارد بلکه نام واقعی آن فرار سرمایه است.

بی برنامگی دولت

به دنبال این چالش‌ها روز گذشته رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص عملکرد بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز گفت: معاونان آقای سیف در کمیسیون حضور یافتند اما گزارشی در مورد طرح جامع بانک مرکزی برای اداره بازار ارز نداشتند و توضیحات آن‌ها قابل قبول نبود. به گفته او کارشناسانی که از بانک مرکزی در کمیسیون حضور یافتند، خودشان نیز اطلاعی از برنامه جامع بانک مرکزی نداشتند، در صورتی که قرار بود در این جلسه کارشناسان بانک مرکزی گزارش‌هایی از برنامه جامع این بانک برای مدیریت بازار ارز ارائه دهند. بر همین اساس جمع بندی ما این بود که کار کارشناسی از سوی بانک مرکزی برای ارائه برنامه جامع انجام نشده است. از نظر کمیسیون اقتصاد، بانک مرکزی بسته جامع را برای مدیریت بازار ارز ندارد و اکنون در حال انجام اقدامات موقتی برای سامان دادن به بازار ارز است. ابتدا و انتهای این اقدامات و رابطه این اقدامات با یکدیگر مشخص نیست و به نظر می‌رسد برنامه جامعی برای ساماندهی بازار ارز توسط دولت تدوین نشده است و بانک مرکزی مسیر حرکت خود را نمی‌داند.

پورابراهیمی همچنین از نامه‌های جداگانه کمیسیون متبوع خود به رییس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و وزیر اقتصاد خبر داد وگفت: در نامه به رییس کل بانک مرکزی خواستار ارائه برنامه جامع بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز به مجلس شده‌ایم. علاوه بر این در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، خواستار ارائه گزارشی در خصوص آثار و تبعات اجرای بسته ساماندهی بازار ارز بر حوزه واردات و صادرات و تراز بازرگانی کشور شدیم. در نامه‌ای نیز از وزیر اقتصاد خواستیم گزارش تخصصی از تاثیر تصمیمات اخیر دولت در ساماندهی بازار ارز در بازار پول، بازار سرمایه و سایر مولفه‌های اقتصادی کشور ارائه دهد.

تعیین سقف محدود و دامن زدن به بازار سیاه

در این میان کاظم دوست حسینی کارشناس مسائل بانکی در انتقاد به سیاست‌های ارزی که دولت این روزها در پیش گرفته است، به «قانون» می‌گوید: سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته، طبقه بندی مصارف ارزی کشور بوده و عمده آن برای واردات، ارز تحصیلی و ارز مسافرتی است. این اتفاق پیش از این وجود داشته و کانال‌های رسمی این مصوبه‌ها را پوشش می‌داد. موضوعی که تا به حال اتفاق می افتاد و با این مصوبات هیچ تغییری نخواهد کرد، مربوط به کانال‌های غیر رسمی برای قاچاق کالاست که سرمایه کلانی از این طریق از کشور خارج می‌شود.

دولت مصوب کرده که تقاضای ارز را کنترل کند اما با این وجود فکر می‌کنم اگر قیمت دوگانه ارز باقی بماند، بازار سیاهی ارز پابرجا خواهد ماند. تعریف کانال‌های رسمی کمک چندانی به کاهش خروج ارز از کشور از کانال‌های غیررسمی و به طور کلی کاهش مصارف ارزی نمی‌کند. البته اعلام شد کسانی که دارنده ارز هستند و صادرات دارند، می‌توانند منابع ارزی داشته باشند و منابع خود را به سیستم بانکی با نرخ رسمی بفروشند؛ این نیز معضلی است که پیشتر تجربه شده و پنهان‌کاری‌هایی در این زمینه صورت گرفته است. پیش‌بینی می‌کنم این مسائل همچنان وجود داشته باشد.

نمی‌توانیم برای مالک ارز تعیین تکلیف کنیم!

او در خصوص سیاست تعیین یک سقف محدود برای خروج ارز خاطرنشان می‌کند: دولت نمی‌تواند برای مالک ارز تعیین تکلیف کند که به چه شکل در خصوص اموال خود رفتار کند. کنترل منابعی که منشأ صادراتی یا منشأداخلی دارند، بسیار سخت است و به چند نرخی شدن ارز دامن می‌زند و به روشنی نشان می دهد که ارز تک نرخی نداریم. در خصوص تعیین سقفی برای ارز دانشجویی نیز صحبت‌هایی به میان آمده و این احساس نیاز برای آن‌ها وجود دارد؛ بنابراین باید به این وضعیت نیز توجه شود. به این خاطر که دانشجویان به منبع مالی بیشتری نیاز دارند و همچنین کسانی که قصد چند مسافرت را دارند، این سقف از منابع ارزی کفاف سفر آن‌ها را نمی‌دهد. به این ترتیب برای رفع نیاز خود به بازار سیاه مراجعه می‌کنند و افزایش تقاضا در بازار سیاه به سرحد خود می‌رسد.

در پی آن قاچاق نیز افزایش پیدا کرده و بیش از گذشته خواهد شد. با سیاست فعلی دولت، قیمت ارز در بازار سیاه افزایش پیدا می‌کند و بازار غیررسمی را رونق می‌دهد. این اتفاق برای اقتصاد کشور سم است. واقعیت این است که دولت باید اقدامی اساسی را در نظر بگیرد. در خصوص خروج سرمایه از کشور، راه‌های متفاوتی وجود دارد. برای مثال سکه را به راحتی از کشور خارج نمی‌کنند اما طلا و جواهر، دستبند و گردنبند به راحتی همراه با مسافر از کشور خارج می‌شود و در کشور مقصد تبدیل به دلار می‌شود. همچنین صادراتی که انجام می‌شود و ارز آن به کشور بازنگردد یا قیمت صادراتی آن کمتر از مقدار واقعی باشد، همان حکم را دارد. بنابراین راه‌های غیر مستقیمی پیدا می‌شود که بخشی از آن به کشور بازنمی‌گردد و در بازار سیاه فروخته می‌شود. این اتفاقات را بارها تجربه کردیم. در این میان دولت تاکنون راهکار اساسی پیدا نکرده است. این سیاست ها نیز با شکست مواجه خواهد شد.

آینده مبهم کشور به نابسامانی بازار ارز دامن زد!

دوست حسینی در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، چه اقداماتی باید انجام داد، معتقد است:‌ زمانی که یک کشور دچار نابسامانی سیاسی_اجتماعی می‌شود، تبعات اقتصادی بسیاری به دنبال دارد که یکی از آن‌ها خروج سرمایه از کشور است. موضوعی که در افکار عمومی وجود دارد،آینده مبهم سیاسی، اقتصادی کشور بوده و باعث ایجاد نگرانی در میان تمام مردم شده است. به همین دلیل ترجیح می‌‎دهند به جای اینکه پس انداز ریالی داشته باشند، سرمایه خود را به دلار و طلا تبدیل کرده یا از کشور خارج کنند. به دنبال آن تقاضای کاذب به وجود می‌آید که نه تنها به درد اقتصاد نمی‌خورد بلکه مخرب است.

مسائل زیربنایی اقتصاد ایران باید حل شود. دستگاه‌هایی مانند سازمان برنامه و بودجه باید میزان منابع و مصارف ارزی را از قبل پیش‌بینی می‌کردند. سال‌هاست که با پدیده قاچاق کالا مواجه هستیم. سال‌هاست که با مساله خروج سرمایه روبه رو بودیم. دولت باید از پس اندازهای ارزی مردم اطلاع داشته و به سراغ جلوگیری از قاچاق کالا می‌رفت. بخشی از سرمایه که به صورت پول توسط مسافران، مهاجران و دانشجویان از کشور خارج می‌شود، قابل مقایسه با 30 میلیارد سرمایه‌ای که در قالب قاچاق کالا از کشور خارج می شود، نیست.

پرداخت بدهی‌های دولت

او ادامه داد: از سوی دیگر دولت باید برای جلوگیری از مهاجرت سرمایه و مردم به خارج از کشور از قبل کارهای فرهنگی انجام می‌داد و روی مسائل عدالت اجتماعی اقدامات بیشتری صورت می‌گرفت تا این احساس را در عموم مردم شعله ور نمی‌کرد. اکنون به این مساله برخوردیم که شاید هنوز دیر نباشد تا برای آن فکر چاره کرد. کل اقتصاد ایران با هزار و پانصد میلیارد تومان سرمایه در گردش و 250 میلیارد یورو جمع می‌شود. دولت باید منابع ارزی را تجزیه و تحلیل کند. در چند سال گذشته اسکناس چاپ کردیم؛ یعنی اعتبار بدون پشتوانه ایجاد کردیم. حجم پول در گردش را در کمتر از پنج سال، سه برابر کرده و در حال حاضر بخشی از اتفاقات بازار ارز مربوط به حجم پول درگردش است که دولت برای سرکوب کردن آن باید سیاست انقباضی را در پیش بگیرد و بخشی از بدهی‌های خود را که به واسطه چاپ بدون پشتوانه اسکناس و کسری بودجه ایجاد شده، بپردازد. همچنین ذخایر ارزی را بفروشد، بدهی‌ها را بازپرداخت کند و اسکناس‌ها را از سطح جامعه جمع کند. تمام این اقدامات در بازگرداندن تعادل به فضای اقتصادی اثرگذار است و تقاضاهای کاذب را فروکش می‌کند.

نگاه آماری اشتباه به مصارف ارزی

این کارشناس مسائل بانکی در ادامه می‌گوید:‌ حساب‌های سپرده ارزی، سکه‌ای به این وضعیت کمک می‌کند. افرادی که نگران کاهش ارزش ریالی سرمایه خود هستند، می‌توانند با گشایش سپرده طلایی سرمایه خود را حفظ کنند. به هر صورت دولت احتیاج به برنامه‌ریزی دارد که میزان احتیاج کشور به منابع ارزی را پیش‌بینی کند(البته این موضوع سخت و پیچیده ای نیست) و براساس آن دولت از مردم دعوت کند تا حساب سپرده ارزی یا طلایی افتتاح کنند. اگر حجم گستره‌ای از مردم از حساب سپرده ارزی یا سکه‌‍‌ای استقبال کنند، خواه ناخواه التهاب در بازار فروکش می‌کند، افزایش نرخ دلار اتفاق نمی‌افتد و تقاضا کنترل می‌شود. اما اگر بخش کمی از مردم استقبال کنند، سرمایه به سمت سکه، طلا و دلار می‌رود، التهاب بازار تشدید می‌شود و دولت در سیاست‌های خود شکست می‌خورد.

اقتصاد کشور با یک ذخیره 40 تا 50 یورویی به راحتی سروسامان می‌گیرد و هجوم به بازار با شکست مواجه خواهد شد. تخصیص این میزان سرمایه برای کنترل بازار اقدامی است که بسیاری کشورها انجام می‌دهند و پول‌شان را به ارز خارجی دیگری میخکوب می‌کنند و اجازه افزایش قیمت و به هم ریختگی را به بازار ارز نمی‌دهند؛ به ‌گونه‌ای که هر زمان که تقاضا وارد بازار می‌شود، این سرمایه عرضه یا تزریق شود و به محض فروکش کردن بازار این سرمایه را از آن خارج کرده و به این صورت بازار گردانی کنند. با این روش از تقاضای کاذب جلوگیری می‌شود. در آمارهایی که اعلام می‌شود، حدود 100 میلیارد دلار درآمد و حداکثر 70 میلیارد دلار مصرف ارزی داریم، در دل این مصارف ارزی، قاچاق و خروج سرمایه در نظر گرفته نمی‌شود و با این نگاه آماری لازم است یک بار دیگر تراز را محاسبه کنند که اگر کسری وجود دارد، متعادل شود و این التهابات در بازار به وجود نیاید.

* فرهیختگان

- بانک مرکزی متهم ردیف اول

۱۰اقتصاددان اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «فرهیختگان» دلایل نوسانات ارزی اخیر را بررسی کردند: یک هفته از بخشنامه دستوری جهانگیری درباره دلار گذشت. معاون اول روحانی حدود هفت روز پیش در مصوبه‌ای اعلام کرد از این به بعد هر کس که دلار می‌خواهد می‌تواند آن را با قیمت 4200 تومان تهیه کند و کسی دیگر حق ندارد قیمت دلار را بالاتر از این رقم خریداری کند. حالا یک هفته از بخشنامه معاون اول حسن روحانی می‌گذرد، سوال این است حال بازار ارز در یک هفته اخیر چگونه بوده؟ آیا قیمت دلار در 4200 تومان و همان رقمی که دلخواه دولت است ثابت مانده؟ پاسخ این پرسش را اهالی بازار استانبول باید بدهند، اما آنچه از بازار غیررسمی حاکی است خرید و فروش دلار در محدوده 5500 تومان است، نه 4200 تومان! اما سوال اصلی این است که دلار چرا گران شد؟ سوالی که 10 اقتصاددانان برجسته کشور در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به آن پاسخ داده‌اند.

پایین نگه ‌داشتن مصنوعی نرخ ارز

«بهمن آرمان»، اقتصاددان و عضو هیات امنای ذخیره ارزی در دولت اصلاحات درباره دلایل گرانی نرخ ارز در هفته‌های اخیر به «فرهیختگان» گفت: «تعیین نرخ برابری ارزها یک موضوع بسیار پیچیده‌ است که دلایل مهم اقتصادی و سیاسی فراوانی دارد؛ موضوعی که مسئولان کشور، رسانه ملی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با سطحی‌نگری به آن می‌پردازند.»

وی افزود: «اقتصاد ایران دارای پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری مولد به تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست و رشد اقتصادی اندک، تحریم‌های پیاپی، نداشتن ارتباط مستقیم با سیستم پولی و بازار سرمایه جهان موجب شده است که اتفاق پیش آمده در حوزه ارز کشور، یک امر عادی و اجتناب‌ناپذیر باشد.» به گفته وی، وقتی در یک کشور سرمایه‌گذاری صورت نگیرد و ارتباطات جهانی وجود نداشته باشد، طبیعی است که واحد پول آن کشور هم تضعیف می‌شود. ضمن اینکه تنش‌های موجود در روابط خارجی کشور هم مزید بر این دشواری‌ها شده است.»

آرمان ادامه داد: «پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز در ایران تنها تغذیه‌کننده باندهای مافیای واردات، قاچاق و غیراقتصادی کردن تولید داخلی است. از سوی دیگر ارزی که باید در کشور برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی صرف می‌شد، در مسیر واردات کالاهایی هزینه شد که توان تولید آن در داخل کشور وجود داشت مشروط بر اینکه نرخ ارز، یک نرخ منطقی باشد.»

تقاضا در بازار ارز باید مدیریت شود

«امیرحسین مزینی»، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اصلی‌ترین عامل اقتصادی تاثیرگذار بر نرخ ارز را عرضه آن دانست و گفت: «اگرچه به گفته مسئولان در حال حاضر مشکل ارزی در کشور وجود ندارد، اما از نگاه اقتصادی، ساختار عرضه ارز دچار مشکل است.»

وی افزود: «شکی نیست که روی‌ آوردن دولت به سیاست‌های کنترلی برای بازار ارز با هدف کنترل بحران و جلوگیری از تنش بوده است، اما این سیاست‌ها زمانی می‌تواند تاثیرگذار باشد که تقاضا نیز در بازار مدیریت شود.» مزینی معتقد است در حال حاضر ذخایر ارزی فراوانی در اختیار دولت است اما با توجه به اینکه دولت نمی‌تواند به‌راحتی از این ذخایر استفاده کند، عملا می‌توان گفت که ذخیره‌ای وجود ندارد. به گفته وی واقعیت این است که اکنون در کشور بازار ارز وجود ندارد. پیش از این، دولت به حوزه ارز ورود پیدا  و ارز مورد نیاز را به بازار تزریق می‌کرد. به عبارت دیگر اگرچه بازاری به نام «بازار ارز» وجود داشت، اما در عمل بر اساس سازوکار بازار فعالیت نمی‌کرد و اقدامات دولت تعیین‌کننده وضعیت بازار بود. وی معتقد است ی‌تدبیری نظام بانکی کشور در سیاستگذاری ارزی در آغاز سال 97 به بن‌بست خورد و به نظر می‌رسد که این روند کماکان ادامه داشته باشد.

برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا

«احمد تشکینی»، عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» یکی از دلایل افزایش نرخ ارز را تثبیت نرخ ارز طی سال‌های اخیر دانست و گفت: «زمانی که در نقل و انتقال منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز کشور محدودیت‌هایی وجود دارد و منابع ارزی به میزان محدودی به بازار تزریق می‌شود در نتیجه تقاضای کاذب نیز افزایش می‌یابد و انتظارات روانی در بازار شکل می‌گیرد. از این رو برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضای بازار ارز و افزایش نرخ ارز اتفاق دور از ذهنی نیست.» به گفته وی به دلیل نامتعادل بودن عرضه و تقاضای منابع ارزی، ‌همچنین نقش تاثیرگذار واردات در تولید کشور، نیاز است منابع ارزی به صورت سهمیه‌بندی به اولویت‌های اصلی کشور اختصاص یابد تا علاوه‌بر مدیریت واردات کالاهای غیرضروری، نسبت به واردات کالاهای مهم اطمینان حاصل شود.»

ضرورت مدیریت دلال‌بازی در بازار

«فتح‌ا... تاری»، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه‌ طباطبایی نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» سفته‌بازی و دلالی را یکی از دلایل مهم اقتصادی افزایش نرخ ارز در مدت اخیر عنوان کرد و گفت: «تا زمانی که دولت دلال‌بازی را در بازار ارز مدیریت نکند، هیچ‌اقدام دیگری نمی‌تواند نرخ ارز را در بازار کنترل کند.»

 به گفته وی علاوه‌بر موضوع دلال‌بازی، کسری تراز تجاری حساب سرمایه کشور نشان می‌دهد که در سال گذشته، خروج سرمایه در کشور اتفاق افتاده است، در حالی که سرمایه خارج‌شده از کشور می‌توانست بازار تقاضا را پوشش دهد و عرضه ارز را با مشکل مواجه نکند.

معلوم بود دلار گران می‌شود

محمدطاهر احمدی‌شادمهری، عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی درباره ریشه‌های اقتصادی افزایش قیمت دلار به «فرهیختگان» گفت: «قیمت ارزها در هر کشوری (رابطه پول‌شان با پول سایر کشورها) تحت تاثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد که می‌توان آنها را در دو دسته تقسیم‌بندی کرد؛ اول عوامل واقعی هستند که نشأت گرفته از شرایط اقتصادی دو کشور است. به‌عنوان مثال سطح تکنولوژی، میزان بهره‌وری اقتصاد، هزینه‌های تولید، نرخ رشد، نرخ تورم و... را می‌توان نام برد که در تعیین نرخ برابری پول بین کشورها نقش دارند.»

وی افزود: «عوامل دیگر عوامل غیرواقعی‌اند که بیشتر ناشی از رفتارهای مبتنی‌بر هوش هیجانی یا احساساتی هستند. این نوع عوامل، عوامل روانی نیز خوانده می‌شوند. متاسفانه در اقتصاد ما هر دو دسته این عوامل در برهم زدن نرخ دلار نقش‌آفرینی می‌کنند، ولی عوامل واقعی حداقل در استارت تغییرات نرخ دلار نقش بیشتری دارند.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: «دولت دوست دارد دلار را در نرخی که پایین و بالا نباشد و مطلوب خودش باشد، مهار کند، اما به دلیل تاثیر عوامل واقعی روی قیمت دلار، دولت فاقد این توان است. برای کنترل نرخ دلار باید تغییراتی را در ساختار اقتصاد ایجاد کنیم، نرخ رشد اقتصادی را بالا ببریم، نرخ تورم را کاهش دهیم، بهره‌وری را در اقتصاد افزایش دهیم، هزینه‌های تولید را کم کنیم، سطح تکنولوژی را با دنیای غرب کاهش دهیم و مسائل دیگری که نه‌تنها در کوتاه‌مدت رفع نمی‌شوند، بلکه در شرایط کنونی اقتصاد ما و به‌خصوص با ساختار فعلی اقتصادی دستیابی به آن بسیار سخت است. به همین دلیل تحلیل من این است که قیمت دلار در سال‌های آینده نیز سیر صعودی خود را خواهد داشت.»

احمدی شادمهری ادامه داد: «در اواخر سال گذشته بانک مرکزی با ابزارهای مختلفی تا حدودی دلار را کنترل کرد، ولی همان زمان نیز معلوم بود که این امر موقتی است و قیمت دلار دوباره به مسیر قبلی خود باز خواهد شد، همان‌طور که در حال حاضر این‌گونه شده است.»

نقش بانک مرکزی در گرانی دلار

«علی‌اکبر نیکو اقبال»، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران به «فرهیختگان» گفت: «بانک مرکزی می‌خواهد قیمت دلار را ثابت نگه دارد اما به دلیل اینکه در کشور تورم داریم ارزش ریال در مقایسه با سایر ارزهای دنیا پایین می‌آید.»

وی افزود: «در چند سال گذشته به جای اینکه رکود تورمی را اداره کنیم ناگهان با افزایش قیمت ارزها روبه‌رو شده‌ایم. مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی جلوگیری از تورم با استفاده از سیاست‌های پولی نرخ بهره است. متاسفانه در کشور ما بانک مرکزی استقلال ندارد، چون دولت در شورای پول و اقتصاد رای اکثریت را دارد.»

نیکو اقبال تصریح کرد: «مشکل بزرگ اقتصادی ما رشد نقدینگی بالای 20 درصد است. تئوری‌های اقتصادی می‌گوید به اندازه مابه‌التفاوت رشد اقتصادی و افزایش نرخ نقدینگی، تورم ایجاد می‌شود. اگر متوسط رشد اقتصادی را پنج و متوسط رشد نقدینگی را 20 درصد بگیریم، نتیجه می‌گیریم که سالانه 15 درصد تورم داریم. این تورم یا به صورت آشکار است یا با نرخ‌های بهره بالا نقدینگی را در بانک‌ها حبس کرده‌ایم. باید هر سال ارزش ریال را به اندازه تورم تعدیل کنیم ولی دولت پنج سال تعدیل نرخ ارز را خفه کرده بود و سعی می‌کرد با درآمدهای نفتی نرخ دلار را ثابت نگه دارد. باید دولت از راه‌های دیگر تورم را پایین نگه می‌داشت نه با ثبات قیمت دلار.»

وی تاکید کرد:‌ «در رابطه با بازار ارزهای خارجی یک بازار رقابت کامل نداریم، حدود 80 درصد از ارز توسط بانک مرکزی عرضه می‌شود. وقتی عرضه بالا باشد قیمت را پایین می‌آورد. تقاضا برای ارزهای خارجی به این علت که اقتصاد پیشرفت لازم را ندارد و ناگهان بالا رفته است. بانک مرکزی برای عرضه، ارز کافی در اختیار ندارد. در نتیجه با توجه به قانون عرضه و تقاضا، قیمت بالا می‌رود.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران درباره تثبیت نرخ دلار توسط دولت معتقد است:‌ «اقتصاد را نمی‌توان با زور اداره کرد، الان اعلام کرده‌اند که دلار 4200 تومان باشد، هیچ‌گاه دولت‌ها نتوانسته‌اند با دستورات اداری و بخشنامه روی قوانین اقتصادی اثرگذار باشند. این کاری که بانک مرکزی انجام می‌دهد از نظر ما اقتصاددانان، به هیچ‌وجه جواب نمی‌دهد، چون آزموده را آزمودن خطاست.»

دلیل نوسان ارزی خود دولت است!

«داود سوری»، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران معتقد است: «اولین دلیل نوسانات ارز خود دولت‌ها هستند، چون بیش از آنکه درآمد داشته باشند خرج می‌کنند، نقدینگی ایجاد می‌کنند و به‌تبع آن تورم ایجاد می‌شود و در نتیجه نرخ ارز مجبور است تعدیل یابد. زیاد خرج کردن دولت‌ها و عدم انضباط پولی آنها در انتها گریبان‌گیرشان خواهد شد.»

وی افزود: «وقتی که نقدینگی بدون رشد اقتصاد افزایش یابد این نقدینگی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود و به سمت بازار دارایی‌ها حرکت می‌کند. این دارایی‌ها در کشور ما تنوع کمی دارد و شامل مسکن، ارز، طلا و... می‌شود. وقتی بازارهای دیگر مانند مسکن جذابیت ندارد بیشتر بار خود را روی ارز و طلا می‌گذارد.»

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران تاکید کرد: «دولت‌ها باید جلوی رفتار خود را بگیرند و نقدینگی را غیرمتناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش ندهند. یک فرد عادی هم اگر بیشتر از جیب خود خرج کند آخر سر به مشکل می‌خورد چه رسد به دولت.»

وی ادامه داد: «وقتی دولت در چند سال گذشته نتوانسته است هیچ تصمیمی راجع به یارانه‌ها و قیمت انرژی بگیرد و بیشتر در جهت راضی کردن همه قدم برداشته، بدون اینکه رشد اقتصادی داشته باشیم، در نتیجه این اتفاق افتاده است. دولت‌های بعدی هم اگر بخواهند به همین روش حرکت کنند غیر از این وضعیت چیز دیگری نباید انتظار داشته باشیم.»

چند دلیل گرانی دلار

«مرتضی عزتی»، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: «یک قاعده خیلی ساده در اقتصاد وجود دارد؛ نرخ هر چیزی را عرضه و تقاضای آن تعیین می‌کند. اگر کالایی تقاضای آن بیشتر از عرضه باشد، قیمتش بالا می‌رود. عوامل افزایش تقاضا را می‌توان این‌گونه شمرد؛ اگر شرایط جوری باشد که تصور شود قرار است قیمت کالایی در آینده افزایش یابد، اگر نیاز مردم به آن کالا بالا باشد، اگر جامعه احتمال بدهد در آینده با کمبود کالایی مواجه می‌شود و... .»

وی افزود: «همچنین افزایش مسافرت‌ها، افزایش تقاضا برای کالاهای خارجی و... تقاضا را افزایش داده است. به همین علت خیلی‌ها فکر می‌کنند اگر در آینده به دلار نیاز داشته باشند با کمبود مواجه می‌شوند. باید توجه داشت در وضعیتی که انتظار می‌رود قیمت بالا برود عده‌ای با تقاضای سفته‌بازی وارد بازار می‌شوند.»

عزتی تاکید کرد: «به خاطر اینکه بازارهای مالی ضعیفی داریم، فعالیت‌های تولیدی نمی‌تواند شکل بگیرد، فعالیت‌های واقعی اقتصاد ضعیف است و تولید و سرمایه‌گذاری به اندازه انتظاری که سرمایه‌گذار دارد، موفق نمی‌شود در نتیجه سفته‌بازی در بازار ارز تقویت می‌شود.»

سیاست غلط بانک مرکزی دلار را گران کرد

«میثم موسایی»، عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران به «فرهیختگان» گفت: «دلیل اصلی کاهش ارزش پول ملی در داخل کشور تورمی است که به‌طور سالیانه وجود دارد. از آغاز دولت یازدهم بالای 50 درصد تورم داشته‌ایم. وقتی تورم داشته باشیم از نظر اقتصادی قاعدتا باید همه ارزهای خارجی به همان نسبت تعدیل شود تا موازنه صادرات و واردات برهم نخورد. وقتی قیمت دلار به صورت مصنوعی ثابت نگه داشته می‌شود از یک جایی به بعد دولت قادر نیست این قیمت را ثابت نگه دارد و به اقتصاد شوک وارد می‌شود.»

موسایی دلایل این را که چرا این اتفاق در این مقطع زمانی افتاد، به این صورت بیان می‌کند: «1- این سیاست غلط بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره سپرده‌های بانکی بدون توجه به نرخ تورمی که وجود داشت و بدون توجه به حجم عظیمی از نقدینگی که در سفته‌بازی در حال جولان دادن بودند. بانک مرکزی متوجه نبود که این حجم عظیم نقدینگی مانند یک اژدهای خفته است که دستکاری کردن، آن را از خواب بیدار خواهد کرد و شوک را به اقتصاد وارد می‌کند. 2- کاهش اعتماد به سیستم بانکی به علت برخورد نامناسب و غیرمدبرانه بانک مرکزی با موسسات بانکی و پرداخت هزینه‌های سنگین این ضرر و زیان از جیب سپرده‌گذاران. مردم و خصوصا کسانی که پول‌های کلان دارند اعتماد خود را به سیستم بانکی از دست داده‌اند. 3- صبر اجتماعی مردم کاهش یافته است و این باعث می‌شود احساس ناامنی افزایش یابد. افزایش احساس ناامنی باعث انتقال نقدینگی از بخش مستغلات و تولید به بخش دلالی و سفته‌بازی می‌شود.»

وی درباره عملکرد دولت معتقد است: «دولت در مدیریت نرخ ارز بهتر می‌توانست عمل کند. دولت اگر می‌خواهد نشان دهد که به دنبال حل این مشکل است باید یک شوک مدیریتی به این سیستم وارد کند و من برکناری رئیس بانک مرکزی و حتی وزیر اقتصاد را در شرایط فعلی در برگشتن ثبات به اقتصاد کشور کمک‌کننده می‌بینم.»

ارز تک‌نرخی با این سیستم اقتصادی خواب و خیال است

«لطفعلی بخشی»، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علامه درباره علت افزایش قیمت دلار به «فرهیختگان» گفت:‌ «دولت برای سال‌ها پول چاپ به بازار تزریق کرده و حجم پول داخلی را افزایش داده، اما قیمت دلار ثابت مانده است. در نتیجه افزایش نرخ دلار طبیعی است.»  وی افزود: «مدیریت دولتی مصیبتی بزرگ در کشور ماست و طی سالیان ثابت کرده است با بخش خصوصی رابطه خوبی ندارد و واردات چه مستقیم و چه غیرمستقیم را بسیار دوست دارد. سیاست‌های آن در جهت حمایت از واردات است. در کشور به‌طور متوسط 20 درصد افزایش می‌یابد، ولی دولت قیمت دلار را ثابت نگه می‌دارد. این امر یک پیام ساده دارد که واردات مقدم بر تولید داخلی است، بنابراین تولید داخل شکل نخواهد گرفت. این یک گرفتاری بنیادین است.»

بخشی درباره اقدامات دولت جهت ثبات قیمت دلار گفت: «دولت می‌خواهد با بگیر و ببند مساله را کنترل کند، اما در هیچ‌کجای دنیا این سیستم جواب نمی‌دهد. مصرف دلار در کشور ما را می‌توان به چند گروه تقسیم کرد: مصارف بسیار ضروری، مصارف ضروری، مصارف کمتر ضروری و مصارف غیرضروری. همه اینها مصرف دلار دارند.»

وی ادامه داد: «دولت باید تکلیفش را مشخص کند. ارز تک‌نرخی با این وضعیت و سیستم اقتصادی خواب و خیالی بیش نیست و هیچ‌گاه اتفاق نمی‌افتد. مصرف‌کنندگان از واردکنندگان گندم، گوشت و ماشین‌آلات کارخانه‌ها (به‌عنوان مصارف ضروری) تا افرادی را که می‌خواهند سالی چند بار برای تفریح به آنتالیا بروند، شامل می‌شوند. اگر یک نرخ بگذاریم معلوم است که به کشور ظلم می‌کنیم. نفت را به‌عنوان یک کالای بی‌جایگزین فروخته‌ایم و دلار گرفته‌ایم.

باید نفت را به سرمایه تبدیل کنیم نه اینکه به عده‌ای برای سفر تفریحی خارج بدهیم. دولت باید برای مصارف ضروری دلار 4200 تومان بدهد و برای سایر مصارف به بورس مراجعه شود و به هر قیمت و اندازه‌ای خرید و فروش کند. چون دولت نمی‌تواند همه را کنترل کند.»

وی تصریح کرد: «دولت فعلا قدم اول را برداشته، ولی نیازهای غیرضروری که زورشان بیشتر است بالاخره وسط می‌آیند و در بازارهای غیررسمی خرید و فروش می‌کنند. ارز از متغیرهای بسیار پیچیده اقتصادی است که متاسفانه دولت‌ها هیچ‌گاه به صورت کارشناسی و علمی با آن برخورد نکرده‌اند. در هر دولتی این اتفاق افتاده است و این مشخص می‌کند که دولت‌ها به مباحث کارشناسان توجه نمی‌کنند.»

- به زودی افغانستان در تولید زعفران از ایران پیشی می گیرد

روزنامه فرهیختگان نوشته است:‌  فرش، خاویار و زعفران سه کالای مهم ایران است که سالانه ارز قابل‌توجهی از محل صادرات آنها به کشور وارد می‌شود. در میان این سه قلم کالای ارزشمند، زعفران ایرانی جایگاه ویژه‌ای در بازارهای جهانی به خود اختصاص داده است و با توجه به اینکه این محصول کشاورزی خواص دارویی و درمانی فراوانی نیز دارد، بسیاری از کشورهای دنیا برای استفاده از زعفران در صنعت داروسازی، واردکننده این گیاه دارویی از ایران هستند. براساس آخرین آمار ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، در حال حاضر 107 هزار هکتار از اراضی کشور زیر کشت زعفران قرار دارد و علاوه‌بر خراسان‌رضوی و جنونی که بیشترین سطح زیر کشت زعفران را به خود اختصاص داده‌اند، 22 استان دیگر نیز در زمینه کاشت این محصول فعالیت می‌کنند و سالانه حدود 350 تن زعفران از 107 هزار هکتار زمین کشاورزی برداشت می‌شود.

 ارزش مادی این محصول کشاورزی به‌حدی است که کارشناسان اقتصادی لقب «طلای سرخ» را به آن داده و معتقدند یکی از راهکارهای قطع وابستگی به اقتصاد نفتی، رشد و توسعه کشت و تولید زعفران و افزایش میزان صادرات این محصول است. در حال حاضر امارات متحده عربی، اسپانیا، انگلستان، آلمان، چین، فرانسه، پاکستان، قطر، بحرین، ایتالیا، سنگاپور و فیلیپین از عمده خریداران زعفران ایرانی هستند، اما در این میان دو کشور امارات و اسپانیا پس از خرید این محصول، با تغییر بسته‌بندی، زعفران ایرانی را با برند جدید و به نام خود به کشورهای دیگر صادر و سالانه سود سرشاری را عاید خود می‌کنند.

شکی نیست که مرغوب‌ترین نوع زعفران در دنیا به دست کارگران و کشاورزان ایرانی کاشته و تهیه می‌شود، اما اینکه چرا به‌رغم برخورداری از این موهبت و توانایی، تولید و صادرات طلای سرخ ایران هنوز با چالش‌های فراوانی مواجه شده، موضوعی است که نیازمند بررسی همه‌جانبه و موشکافی دقیق‌تر است. برای اطلاع از وضعیت کشت، تولید و صادرات زعفران ایرانی و جایگاه این محصول ارزشمند در بازارهای جهانی با علی حسینی، عضو هیات‌رئیسه شورای ملی زعفران، مسئول کمیته فرآوری و بسته‌بندی زعفران و نایب‌رئیس انجمن تولیدکنندگان زعفران خراسان‌جنوبی گفت‌وگو کردیم که بیان کرد:‌ براساس آمار موجود در حال حاضر 90 درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود اما این میزان تولید تنها سهم 20 درصدی از بازارهای هدف دارد در حالی که ایران با این میزان تولید، حداقل باید 50 درصد از نیاز بازارهای جهانی به زعفران را تامین کند.

همین اعداد و ارقام به تنهایی کافی است تا وضعیت نه‌چندان مطلوب تولید زعفران و صادرات آن مشخص شود. در این میان بی‌توجهی وزارت جهاد کشاورزی به انجام وظایف ذاتی و قانونی خود، اصلی‌ترین دلیل مشکلات موجود در حوزه کشت و تولید زعفران است. من به‌عنوان کسی که از کودکی تاکنون زندگی و کار خود را وقف تولید و کشت زعفران کرده‌ام معتقدم با توجه به امکانات و ظرفیت‌های بالقوه‌ای که در کشور برای تولید زعفران وجود دارد، سالانه باید بیش از 500 تن زعفران در کشور تولید شود. این در حالی است که زنجیره تولید تا صادرات این محصول یک زنجیره پوسیده است و متولیان این بخش نیز با سهل‌انگاری و بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها، عملا امکان تولید بیشتر را از فعالان این حوزه گرفته‌اند.

اگر یک کشاورز در یک هکتار زمین کشاورزی پنج تن پیاز زعفران کشت کند، پس از هفت سال می‌تواند سه‌برابر میزان اولیه، پیاز زعفران برداشت کند. به‌عبارت دیگر، یک کشاورز پس از هفت سال، 15 تن پیاز زعفران در اختیار دارد که برای کاشت دوباره آن نیازمند زمین برای کشت است. در این زمان عملکرد وزارت جهاد کشاورزی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. درواقع اگر وزارت جهاد کشاورزی زمانی که کشاورز با مازاد پیاز زعفران روبه‌رو است برنامه‌ریزی دقیق و نرخ‌گذاری عادلانه‌ای برای خرید پیاز زعفران داشته باشد، بخش خصوصی می‌تواند زیر نظر جهاد کشاورزی اقدام به خرید پیاز زعفران کرده و با کشت آن در مساحت بیشتر، زعفران بیشتری تولید کند. این کار عواید زیادی به همراه دارد؛ نخست اینکه دست واسطه‌ها به‌ویژه قاچاقچیان از بازار زعفران کوتاه می‌شود، علاوه‌بر این با افزایش سطح زیر کشت زعفران، نیروی کار بیشتری وارد عرصه فعالیت می‌شوند و میزان اشتغالزایی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر سود حاصل از تولید و صادرات زعفران، ارزآوری بیشتری برای کشور به همراه دارد؛ اما رسیدن به این اهداف تنها با حمایت دولت و توجه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی محقق می‌شود.

از حدود یک‌ماه دیگر تا پایان شهریورماه که فصل برداشت پیاز زعفران است، کسب‌وکار قاچاقچیان نیز آغاز می‌شود و آنها با پرداخت 2300 تا 3000 تومان به ازای یک کیلوگرم پیاز زعفران، این محصول را به‌راحتی و بدون هیچ منعی به کشورهای دیگر به‌ویژه افغانستان می‌برند و پس از کشت و برداشت زعفران، طلای سرخ ایران را به نام خود به کشورهای دیگر صادر می‌کنند. در حال حاضر افغانستان یکی از کشورهایی است که در این زمینه با سرعت قابل‌توجهی در حال پیشرفت است و پیش‌بینی اینکه به‌زودی سهم زیادی از بازار جهانی را به خود اختصاص دهد، چندان دور از ذهن نیست.

متاسفانه دولت و کسانی که در راس امور هستند، نسبت به تولیدکنندگان و کشاورزان زعفران نگاه بالادستی دارند. وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان بخش دولتی، بخش خصوصی را دشمن خود می‌داند و نه‌تنها نظرات و راهکارهای کارشناسان این حوزه را نمی‌پذیرد، چه‌بسا خلاف آن نیز عمل می‌کند. دولت به فکر سود خود است و با خرید زعفران آماده، این محصول را در بازار به قیمت بیشتری می‌فروشد. اگرچه ایران بزرگ‌ترین تولیدکننده زعفران جهان است، اما در بخش عرضه زعفران، ضعف‌های فراوانی دارد. وقتی شیوه عرضه زعفران در بازارهای جهانی مطابق با سلیقه بازار نیست، مسلم است کشوری مانند اسپانیا زعفران ایرانی را خریداری کرده و با بسته‌بندی جدیدتر و همسان با سلیقه بازارهای هدف، به اسم خود صادر می‌کند. از طرف دیگر وقتی قاچاقچیان به‌راحتی و بدون کوتاه‌ترین مانعی پیاز این محصول را قاچاق می‌کنند، صحبت از اقدام کشورهای دیگر درمورد زعفران ایران محلی از اعراب ندارد.

* شرق

- 30 میلیارد دلار ارز در سال گذشته از کشور خارج شد

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به شرق گفته است:‌ در بحث التهابات بازار ارز و تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی، شاهد این بودیم که بخشی از منابع ارزی یا از کشور خارج شدند یا منابعی که از کشور خارج شده بود به کشور بازنگشت. چون دو روش داریم؛ یک، اینکه صادرات توسط صادرکننده انجام می‌شود بعد ارز آن را می‌آورد، دوباره تولید می‌کند و دوباره صادر که این یک فرایند است. بخشی هم هست که در آن افرادی داخل کشور به روش‌های مختلف ارز را برای واردات خارج کنند، ولی واردات انجام ندهند. این‌ گزینه، موضوعی است که در قالب اطلاعات اولیه به دست ما رسیده است. البته تراز بانک مرکزی برای تاریخ ٢٩ اسفند ١٣٩٦ هنوز به دست ما نرسیده است؛ چون تهیه آن زمان می‌برد اما طبق برآورد اولیه‌ای که داریم، حدود ٣٠‌ میلیارد دلار از منابعی که یا از طریق وارداتی که انجام نشده یا از طریق صادراتی که ارز آن در خارج بود و به کشور وارد نشد، از کشور خارج شده است. دلیل اصلی آن هم این بود که منابع به‌واسطه التهاباتی که در اقتصاد ایران بود، حساب ارزی که طرف بتواند ارز خود را در آن بگذارد و هر زمان که بخواهد بگیرد، نداشتند.

در همین ماه‌های التهاب بازار این میزان ارز از کشور خارج شد. خب این اقدامات به التهاب دامن می‌زند. ما راهکارمان ساده بود. وقتی حساب سپرده ارزی داشته باشیم که صادرکننده ارز خود را در آن بگذارد و هر وقت که بخواهد آن را بگیرد، مشکل رفع می‌شود؛ این هم شرعی است و هم قانونی. اما این نمی‌شود که مثلا من به شما یک گوشی تلفن بدهم، بعد شما چیز دیگری به من تحویل بدهید...

ضمن اینکه اگر التهابات موجب افزایش قیمت شود، برای آنها انتفاع هم دارد. چون با تأخیر ارز را وارد کشور می‌کنند؛ مثلا یک‌زمان نرخ ارز چهارهزار تومان بود و بعد به پنج‌هزار تومان رسید. این فرد به راحتی می‌تواند ارز را زمانی که گران شد وارد کشور کند و منتفع شود. طرح مجلس برای گشایش حساب سپرده ارزی، تأکید دارد که باید این حساب با تضمین بانک مرکزی گشوده شود. در واقع، هرکسی ارز خود را به بانک‌های عاملی که بانک مرکزی معرفی کند، تحویل بدهد، همان ارز را در هر تاریخی که بخواهد تحویلش دهند. 

نتیجه خروج به شیوه قاچاق، همان واردات به شیوه قاچاق خواهد بود. ما در حوزه رسمی صحبت کردیم. به نظر می‌رسد درباره قاچاق ارز، موردی نباشد که گزارشی نداریم. اما مبنای ما، محاسبه تراز رسمی واردات و صادرات است. از طرفی خروج ارز بابت قاچاق کالا را دولت اعلام می‌کند نیست، ما می‌گوییم هست!   بخش زیادی از اعداد و ارقامی که سالانه به‌صورت غیررسمی به خارج از کشور می‌رود، ناشی از قاچاق کالاست. عددی که داشتیم ٢٥ میلیارد دلار بود که در ایام انتخابات سال گذشته آقای جهانگیری گفتند به ١٢-١٣‌میلیارد دلار کاهش داشته است. ما موافقیم که دولت این رقم را کم کرده، اما این‌طور نیست که نصف کرده باشد؛ چیزی در حدود ١٥ یا ١٧‌میلیارد دلار منطقی به نظر می‌رسد. معادل این عدد، می‌توان گفت ارز به ‌صورت غیررسمی از کشور خارج شده است. فرضا من گوشی تلفن همراه خود را از یک جایی و به طریق غیررسمی وارد کشور می‌کنم، خب آن طرف پول می‌خواهد. این ارز از طریق سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، صرافی‌ها و روش‌های رسمی که نمی‌رود، غیرمستقیم با روش‌های دیگری می‌رود.

دلار که می‌رود آن طرف، می‌گوید الان دلار در ایران از چهارهزار تومان، شده پنج هزار تومان؛ پس می‌گذارم پنج هزار و ٥٠٠ تومان بشود بعد کالایم را بیاورم. اینکه می‌گوییم تراز نمی‌شود، بخشی از آن بابت تأخیر در تعهدات هم هست. امکان دارد هویت‌ بخشی از این رقم، با واردات کالا همخوان شود. اعتقاد داریم می‌توانیم با اتخاذ سیاست‌هایی این مشکل را حل کنیم.

- ورود ٦‌ ‌هزار خودروی ممنوعه به کشور

شرق درباره قاچاق خودرو گزارش داده است: بالاخره زمزمه‌ها رنگ واقعیت گرفت و دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرائی اعلام کرد شش‌هزارو ٤٨١ خودروی وارداتی به دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی، قاچاق هستند. این خبر از آن جهت مهم است که سریال باز و بست سایت ثبت سفارش خودرو توسط وزارت صنعت و عزا و عروسی پیاپی واردکنندگان خودرو در سال گذشته یکی از پرحاشیه‌ترین جریان‌های خبری سال ٩٦ بود. ازدیگرسو، ثبت سفارش و واردات این تعداد خودرو در روزهایی که سایت ثبت سفارش بسته بوده است، در حالی اتفاق افتاده که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با «شرق» روایت جالبی از پیشنهاد برخی مراجعه‌کنندگان به این انجمن برای ثبت سفارش در ازای دریافت پول ارائه می‌دهد.

‌سفارش‌های کاملا سفارشی

آن‌چنان که دفتر جرائم سازمان‌یافته گمرک می‌گوید شش‌هزارو ٤٨١ خودروی وارداتی از تاریخ ٢٨ تیر ١٣٩٦ تا ٩ دی ١٣٩٦ ثبت سفارش شده‌اند و این در حالی است که از ١٢ دی ١٣٩٥ با دستور ویژه دولت واردات خودرو توسط افراد غیر از نمایندگی‌ مجاز (گری‌مارکت‌ها) ممنوع شده و از ٢٨ تیر ١٣٩٦ هم سایت ثبت سفارش خودرو برای همه واردکنندگان مسدود شده است. طبق این گزارش این خودروها برای ورود به گمرکات بوشهر، غرب تهران، بندر لنگه، باهنر، رجایی، قم، گناوه، بندر انزلی، خرمشهر، البرز، قشم و شیراز ثبت سفارش شده‌اند که اکثر آنها نیز از خط گمرک به سلامتی گذشته و وارد خیابان‌ها شده‌اند. در شرایطی که مسدودشدن سایت سفارش در تیر ماه برخی واردکنندگان را راهی بیمارستان و برخی دیگر را راهی زندان کرد، ورود بیش از شش‌ هزار خودرو به کمک همان سایتی که به روی واردکنندگان رسمی بسته بود، شگفت‌انگیز است. واردکنندگانی که با پیشنهاد ثبت سفارش خودرو نیز در همان زمان در ازای پرداخت مبالغی روبه‌رو بوده‌اند و به نظر می‌رسد برخی از آنها چنین مبلغی را نیز پرداخت کرده‌اند.

‌پیشنهاد برای سفارش ویژه

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درهمین‌باره به «شرق» می‌گوید: در همان روزهایی که سایت ثبت سفارش بسته بود، خانمی به انجمن ما مراجعه کرد و گفت می‌تواند در ازای دریافت مبلغی ثبت سفارش را در سایت وزارتخانه انجام دهد و برای هر خودرو مبالغی بین پنج تا ٢٠‌ میلیون تومان بسته به ارزش خودرو پیشنهاد می‌کرد. ما تصورمان در ابتدا این بود که چنین کاری ممکن نیست و وقتی سامانه ثبت سفارش در کل کشور مسدود است، طبیعتا امکان واردات خودرو به این روش هم وجود نخواهد داشت به همین دلیل سریعا تشکیل جلسه دادیم و به همه اعضایمان هشدار دادیم که احتمالا چنین پیشنهادی را دریافت خواهند کرد و این پیشنهاد احتمالا کلاهبرداری است و اگر به احتمال بسیار ضعیف کلاهبرداری هم نباشد، تخلفی است که بالاخره افشا می‌شود.

هرچند اگر هشدار ما هم نبود بسیاری از اعضای انجمن ما به چنین درخواستی پاسخ منفی می‌دادند چون کسی که ٤٠ سال واردکننده رسمی خودرو است و هم در بازار داخل و هم نزد شرکت تولیدکننده خودرو آبرو دارد، هیچ‌وقت زیر بار چنین آبروریزی‌ای نمی‌رود. با این حال در ماه‌های پایانی سال ٩٦ متوجه شدیم که چند ‌هزار خودرو با همین روش وارد کشور شده و در شرایطی که سایت ثبت سفارش مسدود بوده خودروهایی در همین سامانه ثبت و وارد کشور شده‌اند. تا آنجا هم که متوجه شده‌ایم مشتریان این کاسبی یک شرکت خاص نبوده و افراد مختلفی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند.

‌کار چه کسی بوده؟

دادفر درباره امکان ثبت سفارش در شرایطی که سایت مسدود بوده، می‌گوید: احتمالات مختلفی دراین‌باره وجود دارد. هم احتمال فساد در افرادی که دسترسی به سیستم داشته‌اند وجود دارد و هم امکان نفوذ یا دسترسی غیرمجاز به این سامانه، اما هرچه هست این موضوع مشخص است که این سامانه همچنان در این مدت فعال بوده است. برای مثال ما متوجه شدیم که از حساب کاربری یکی از اعضای انجمن ما ثبت سفارش انجام شده و به محض اطلاع این موضوع را پیگیری قضائی کردیم تا مشخص شود این ثبت از کدام مبدأ و توسط چه آدرسی انجام شده که البته هنوز مشخص نشده است.

‌واردکنندگان چه وضعی دارند؟

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو همچنین درباره وضعیت واردکنندگان خودرو به «شرق» می‌گوید: حقیقت این است که واردکنندگان ما وضعیت مطلوبی ندارند. از دی‌ماه ٩٥ که ‌گری‌مارکت‌ها از بازار حذف شدند، این بحران آغاز شد و بسیاری از آنها که سال‌ها از طریق واردات خودرو زندگی می‌کردند، یکباره تمام شغل و اعتبارشان را از دست دادند. از تیر ٩٦ هم نمایندگی‌های رسمی امکان واردات را از دست دادند که ضربه مهلکی به واردکنندگان خودرو بود. تصور کنید شما با شرکتی خارجی وارد توافق می‌شوید و واردات خودرو را آغاز می‌کنید و بعد ناگهان سایت ثبت سفارش بسته می‌شود و امکان واردات ندارید. از یک سو باید جواب مشتریانی را بدهید که منتظر خودروی خود هستند و از طرف دیگر بازارتان به هم ریخته است. قیمت‌ها ناگهان بالا رفته و خریداران سردرگم شده‌اند. اعتبار شما نزد شرکت تولیدکننده مخدوش شده و بازار کشورتان از نظر آنها ناامن تلقی خواهد شد. مشخص است در چنین وضعیتی چه بلایی سر فعال اقتصادی می‌آید. در کمیسیون اصل ٩٠ مجلس آماری مانند واردات ١٩‌هزار خودرو در چنین شرایطی مطرح شده است.

طبیعی است که برخی از این خودروها با هر روشی توسط واردکنندگان وارد کشور شده بودند، چون وقتی شما همه راه‌های تنفس را بر کسی ببندید، او بالاخره یا باید بمیرد یا باید راهی برای تنفس پیدا کند. ما همان زمان که این اقدام انجام شد، هشدار دادیم که بستن راه واردات خودرو نتیجه‌ای جز ایجاد مفسده ندارد و بدتر آنکه بسیاری در همین شرایط و تحت ‌تأثیر همین وضعیت از کار بی‌کار شدند. طبق لیست بیمه‌های اعضای ما نزدیک به چهارهزارو ٢٠٠ نفر در طول این مدت بی‌کار شده‌اند و نمایندگی‌ها فشار بسیار شدیدی را برای ادامه فعالیتشان تحمل کرده‌اند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره وضعیت بازار خودرو می‌گوید: درحال‌حاضر با توجه به نوسانات ارزی و همچنین مشکلاتی که در بحث سفارش و واردات وجود دارد، بازار ثبات ندارد و فروشندگان و خریداران نمی‌دانند چه کاری در این شرایط درست است. این ثبات‌نداشتن باعث شده با وجود روند افزایشی قیمت‌ها در بازار اطمینانی درباره وضعیت آتی آن وجود نداشته باشد. قیمت‌هایی که از نظر ما هم اگر شرایط اقتصادی مناسب بود، امکان افزایشش تا این حد وجود نداشت. نکته آخر اینکه گران‌شدن خودروهای وارداتی در شرایطی اتفاق می‌افتد که رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان و همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور به انتقاد از این افزایش قیمت‌ها پرداخته‌اند و آن را حاصل فعالیت دلالان دانسته‌اند. البته شاید نباید از جولان دلالان در بازار تعجب کرد، وقتی تنها سامانه رسمی ثبت سفارش واردات کشور به‌عنوان دروازه‌بان واردات خودرو در شش ماه شش هزار بار گُل خورده است.

* دنیای اقتصاد

- اولین میانبر ارزی در بازار؟

دنیای اقتصاد نوشته است: برخی صرافی‌ها راه‌های میانبر را برای خرید و فروش ارز به مشتریان خود پیشنهاد داده‌اند. به گفته برخی فعالان، پس از اینکه، خرید و فروش اسکناس ازسوی صرافی‌ها ممنوع اعلام شد، برخی از بازیگران رسمی به دنبال راه‌های جایگزین برای فعالیت افتادند که غیرقانونی هم نباشد. در این میان، شماری از فعالان عنوان کرده‌اند، دسته‌ای از صرافی‌ها به مشتریان پیشنهاد می‌دهند که برای تهیه ارز خود به شعب آنها در خارج از کشور مراجعه کنند. البته شایعات و شبهات زیادی درباره چنین اقدامی وجود داشت.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد تنها تعداد کمی از صرافی‌ها در خارج از کشور نمایندگی دارند؛ از آن سو بیشتر بازیگران رسمی عنوان می‌کنند، در شرایط فعلی بیشتر ترجیح می‌دهند اقدام خاصی صورت ندهند تا نتیجه سیاست‌های ارزی را مشاهده کنند و شرایط برای فعالیت شفاف‌تر شود. عده‌ای نیز باور دارند، حتی اگر گزاره مطرح شده (فروش ارز در کشورهای خارجی) صحیح باشد، مانع قانونی ندارد و حتی ارزآوری از طریق کشورهای دیگر مورد استقبال مسوولان خواهد بود.

اولین میانبر ارزی در بازار؟

آنها عنوان می‌کنند، وقتی فردی ارز خود را به جای بازار داخلی از کشورهای دیگر تهیه کند، در واقع آسیبی به منابع ارزی کشور وارد نخواهد شد و حتی فرد متقاضی می‌تواند با بازگشت به کشور ارز خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کند. البته عده‌ای عنوان می‌کردند، قیمت تبدیل ارز در صرافی‌های ایرانی دبی یا ترکیه بالای ۵ هزار و ۴۰۰ تومان بوده است و اختلاف زیادی با نرخ رسمی بانک مرکزی دارد. با این حال، برای افرادی که نیاز به تهیه ارز بیش از مقادیر تعیین شده ازسوی سیاست‌گذار داشته‌اند، راه‌های این چنینی می‌تواند پاسخگو باشد.

در فضای مجازی، حتی برخی کاربران عنوان کردند که در کشورهای دور مانند کانادا نیز توانسته‌اند از طریق صرافی‌های ایرانی ریال خود را به دلار کانادا تبدیل کنند. اطلاعات متناقضی در مورد چگونگی تبدیل ریال به ارز کشورهای دیگر منتشر شده است؛ برخی عنوان کرده‌اند در ترکیه با استفاده از کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب به راحتی تبدیل ارز را از طریق صرافی‌ها صورت داده‌اند. این در حالی است که برخی از افراد عنوان کرده‌اند پیش از این امکان خرید با کارت‌های عضو شبکه شتاب را در ترکیه نداشته‌اند.

آنچه مسلم است، تعداد صرافی‌هایی که از طریق شعبه‌های خود در خارج از کشور یا از طریق دیگر همکاران خود فعالیت می‌کنند، بسیار اندک است و هم‌چنان بسیاری از صرافی‌های دیگر مانند گذشته قادر به خرید و فروش اسکناس نیستند. البته رئیس کل بانک مرکزی نیز روز گذشته اعلام کرد، سیاست‌گذار در پی حذف صرافی‌ها نیست و عنوان کرد با تک‌نرخی شدن ارز، صرافی‌ها باید خود را با فضای جدید تطبیق دهند و متناسب با نیازها فعالیت کنند. (متن صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی را می‌توانید در خبرهای صفحه ۱۲ بخوانید). به‌نظر می‌رسد، با شفاف شدن اوضاع در روزهای آینده ابهامات مربوط به فعالیت صرافی‌ها نیز برطرف شود. این در حالی است که برخی افراد عنوان می‌کنند برخی صرافی‌ها تا حدی مانند گذشته در حال انجام کارهای خود هستند.

فردی عنوان کرد که از طریق برخی صرافی‌ها موفق شده‌اند کارهای حواله‌ای خود را انجام دهند. به گفته یکی از فعالان، صرافی‌ها در شرایط ممنوعیت معاملات ارزی، از معاملات به شکل اسکناس بسیار پرهیز کرده‌اند ولی کارهای حواله‌ای را با احتیاط صورت داده‌اند. برخی تحلیلگران در این باره عنوان کرده‌اند، در شرایطی که فردی نیاز دارد برای کسی ارز ارسال کند، از شبکه صرافی‌ها با سرعت بیشتری قادر به انجام آن است. این در حالی است که پس از اینکه قوانین ارزی جدید حالت عملیاتی‌تری به خود گرفت و مردم با آن بیشتر آشنا شدند، باید دید رابطه بین مردم و صرافی‌ها چه تغییراتی خواهد کرد.

فعالیت غیررسمی ارزی

روز دوشنبه، با اینکه هوا بارانی بود و افراد کمی در بازار حضور یافته بودند، دلالان خرد کنار خیابان با جسارت بیشتری نسبت به روزهای قبل عنوان می‌کردند که «دلار می‌خرند یا می‌فروشند». جالب آنکه نرخ دلالان خرد با هم تفاوت داشت. آنها سعی می‌کردند در ابتدای کانال ۵ هزار تومانی اقدام به خرید کنند و در محدوده ۵ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۷۰۰ تومان اقدام به فروش کنند. البته باید اشاره کرد که نگاه سلیقه‌ای در خرید و فروش‌های اثر بیشتری داشت و همین موضوع موجب می‌شد هر دلال براساس نگاه خود قیمتی را برای دلار پیشنهاد دهد. البته باید به این نکته اشاره کرد، روز دوشنبه مانند روزهای گذشته دلالان دور یکدیگر جمع نشده بودند و همچنان بیشتر به‌صورت منفرد عمل می‌کردند. نرخ مشخصی وجود نداشت و همچنان سایه احتیاط بر بازار گسترده بود.

* شهروند

- وضعیت مبهم دلار کار و کاسبی را به حالت نیمه‌تعطیل درآورده است

این روزنامه دولتی از بازار بلاتکلیف گزارش داده است:‌ «نداریم ... انبار خالی است... بعدا دوباره سر بزنید» پاسخ فروشندگان به تقاضای کالاهای وارداتی است راسته امین حضور، پاساژ پایتخت و بازار خودرو در حالت نیمه تعطیل قرار دارد

شهروند| بازار ٩٧ بلاتکلیف قیمت‌هاست. حالا راسته امین حضور سوت و کور است و فروشندگان لوازم خانگی خریدوفروش‌هایشان را تقریبا تعطیل کرده‌اند. آنها برچسب قیمت لوازم خانگی را برداشته‌اند و تعداد کالاهایی که به مشتری‌ها عرضه می‌کنند، به حداقل رسانده‌اند. «این مدل را نداریم... بعدا سر بزنید... انبار موجودی کافی ندارد...» اینها همه پاسخ‌هایی است که فروشندگان لوازم خانگی در راسته امین حضور می‌شنوید. در پاساژ پایتخت هم تقریبا خریدوفروش لپ‌تاپ و کالاهای دیجیتال وضع مشابهی دارد. هیچ‌کس نمی‌داند با مشکلات بازار ارز، تکلیف واردات چه می‌شود؟ بعضی فروشندگان پایتخت می‌گویند، ثبت‌سفارش برای کالاهای دیجیتال تقریبا انجام نمی‌شود و واردکنندگان هم بلاتکلیفند. بازار خودرو وضع مشابهی را پشت سر می‌گذارد.

خریدوفروش خودروهای وارداتی تقریبا به صفر رسیده است و فروشندگان درباره خودروهای داخلی می‌گویند معطل قیمت‌گذاری شورای رقابت هستند اما قطعه‌سازان از افزایش ٣٠‌درصدی قیمت مواد اولیه قطعات خودرو می‌گویند و معتقدند؛ درصورتی که خودروهای داخلی کمتر از ١٩‌درصد افزایش قیمت نداشته باشد، زمینگیر می‌شوند. در بازار موادغذایی هم قیمت‌ها به یکباره رشد کرده‌اند! در مولوی همه جا «دلار» ورد زبان فروشندگان شده است. با این حال، آنها محدودیت بیشتری برای انبارکردن موادغذایی فاسدشدنی دارند و ناچارند بیشتر با مشتریان راه بیایند.

نوسانات نرخ ارز بازار امین حضور را این روزها حسابی سوت و کور کرده است. بازاری که روزگاری خودروها کنار هم دوبله پارک می‌کردند، حالا انبارهایش هم خالی از جنس شده است. این را می‌توان از لابه‌لای جملات فروشندگان به خوبی فهمید. آن‌گونه که کسبه قطب فروش لوازم خانگی می‌گویند، بسیاری از شرکت‌های لوازم خانگی محصولات خود را عرضه نمی‌کنند و منتظر هستند تا در اردیبهشت با افزایش قیمت کالاهای خود را به بازار بفرستند. این درحالی است که محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی تهران معتقد است ؛بازارگردانی شرکت‌ها علت عدم عرضه لوازم‌ خانگی به بازار است.

او به «شهروند» توضیح می‌دهد: با اتمام این کار و بستن حساب‌های سالانه، شرکت‌ها از ابتدای اردیبهشت کالای خود را به بازار عرضه می‌کنند. محمد طحان‌پور درخصوص کمبود کالا در بازار و تعطیلی واحدهای صنفی بر اثر جهش ارز گفت: تا ٢٠ فروردین همواره شرکت‌ها مشغول انبارگردانی هستند و بعد از عرضه کالا شروع می‌شود، اما امسال بلاتکلیفی تولیدکنندگان در رابطه با نوسانات نرخ ارز حدود ١٠روز مدت زمان عرضه را به عقب انداخت که با تصمیم بانک مرکزی در رابطه با افزایش بهای دلار به ٤٢٠٠ تومان حالا هر تولیدکننده‌ای می‌داند که قرار است محصول خود را با چنددرصد افزایش قیمت عرضه کند.

این فعال بازار که معتقد است هیچ جای نگرانی وجود ندارد، توضیح می‌دهد: رکود بخشی از بازار فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات نوروز است و شرکت‌های لوازم خانگی در این ماه کالا به بازار عرضه نمی‌کنند، درحالی ‌که اگر جهش ارزی در خردادماه صورت می‌گرفت، قطعا تاثیرات بسیار بیشتری بر بازار لوازم خانگی داشت.

پیشنهاد افزایش ۱۹درصدی قیمت خودرو

بازار خودرو که سریع‌تر از دیگر بازارها نسبت به افزایش قیمت دلار واکنش نشان داد، خریدوفروش در آنها تقریبا متوقف شده و منتظر است تا بعد از ماه مهر تأیید دولت بر افزایش قیمت‌ها، فعالیت خود را دوباره از سر گیرد. امیر ارسلان منصوری، رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو به «شهروند» می‌گوید: خریداران و فروشندگان خودرو دست از خرید کشیده‌اند و اگر هم معامله‌ای انجام می‌شود در بازار خودروهای کارکرده است.

او با بیان این‌که عرضه خودروهای صفر از طرف نمایندگی‌های فروش و نمایشگاه‌دارها تقریبا به صفر رسیده است، ادامه داد: قیمت خودرو در بازار هنوز مشخص نیست و همه فعالان بازار منتظرند که تکلیف قیمت‌ها در ‌سال ٩٧ مشخص شود.

هرچند که فعالان بازار از بلاتکلیفی قیمت‌ها سخن می‌گویند، اما آن‌گونه که از گفته‌ها برمی‌آید، افزایش قیمت ارز، بهای تمام شده تولید در ایران را افزایش داده و افزایش قیمت در بازار خودرو قطعی است. آن‌گونه که محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان می‌گوید، قطعه‌سازان به صورت میانگین با افزایش ۳۰درصدی قیمت نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند و اگر ظرف چند ماه آینده فکری به حال صنعت قطعه‌سازی نشود، موج تعطیلی در این بخش شروع می‌شود.

براساس آمار، تا پایان ‌سال ٩٦ بیش از ١,٨‌میلیارد دلار قطعه برای مونتاژ خودرو با درصد ساخت داخل زیر ٣٠‌درصد وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه ‌سال قبل رشد ١٣٠درصدی داشته است. این آمار نشان از آن دارد که واردات قطعات خودرو در صدر فهرست واردات کشور قرار گرفته و تغییر قیمت ارز از ٣٨٠٠ تومان به ٤٢٠٠ تومان قیمت تولید در این بخش را متاثر می‌سازد. با وجود این، متولی قیمت‌گذاری خودرو می‌گوید که قیمت‌های جدید خودرو براساس شاخص‌های ‌سال ۹۶ تعیین می‌شود و تغییرات اخیر نرخ ارز تأثیری در تعیین قیمت‌های جدید خودرو ندارد. رضا شیوا البته این توضیح را هم می‌دهد که هنوز بانک مرکزی نرخ تورم ‌سال ۹۶ را ارسال نکرده تا براساس آن جلسات نهایی شدن قیمت خودرو در ‌سال ۹۷ انجام شود.

بازار مواد غذایی که حدود یک هفته‌ای از آغاز به کار آنها می‌گذرد، کمی متفاوت با دیگر بازارهاست. آن‌گونه که قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی به «شهروند» می‌گوید: مواد غذایی یک کالای مصرفی است و امکان انبار کردن و عرضه نکردن آن وجود ندارد. او که تغییر قیمت کالا در ابتدای‌ سال را امری اجتناب‌ناپذیر می‌داند، گفت: همه‌ساله حداقل دستمزد، هزینه کالا و خدمات، افزایشی متناسب با نرخ تورم را تجربه می‌کند و با توجه به این تغییرات قیمتی نمی‌توان از تولیدکنندگان و واردکنندگان انتظار داشت که محصولات خود را بدون تغییر در بازار عرضه کنند. البته این عوامل جدای از نوسانات ارزی و افزایش بهای دلار مبادله‌ای از ٣٧٨٠ تومان به ٤٢٠٠ تومان است. او ادامه داد: به‌طور قطع این تغییر بهای ارز، قیمت کالاهای اساسی همچون برنج، روغن و شکر را که واردات آنها براساس ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد، حدود ١٥‌درصد افزایش می‌دهد.  حالا باید منتظر ماند و دید وضع بازار ارز دقیقا چه می‌شود و ابهامات دلار چگونه حل می‌شود؟ زمانی که برای بازاری‌ها روشن نیست. آنها معتقدند حتی ممکن است ترامپ دوباره برجام را تعلیق کند و این بی‌ثباتی ادامه داشته باشد.

* جهان صنعت

- نشست‌های بی‌پایان ارزی دولت

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌   جلسات ارزی دولتمردان تمامی ندارد؛ به گونه‌ای که این بار هم مقامات دور هم جمع شدند تا نتیجه افکارشان را به بازار ارز کشور هدایت کنند و راهی برای خروج از بازار پر فراز و نشیب ارزی کشور بیابند اما به نظر می‌رسد این داستان سر دراز دارد و دولتمردان نمی‌خواهند به این زودی‌ها قائله را ختم به خیر کنند و یک بار برای همیشه به داستان طولانی بازار ارز و سکه کشور خاتمه دهند.

اما از روزهای سرشار از اضطراب و پر تنش بازار ارز و سکه کشور زمان زیادی گذشت. عده‌ای در این مدت دست به انتقاد زدند و با بیان اینکه دولت دوازدهم نیز عملکرد مشابهی با دوران محمود احمدی‌نژاد را به ثبت رسانیده سیاست‌های به کار گرفته شده توسط دولت حسن روحانی را به باد انتقاد گرفتند.

هرچند حسن روحانی در دولت قبلی‌اش توانست نرخ ارز را در یک بازه نسبتا با ثباتی قرار دهد و از افت و خیزهای آن جلوگیری کرد اما به نظر می‌رسد انتقاداتی که اکنون به دولت متبوعش وارد می‌شود چندان هم ناروا نیست؛ چه آنکه شرایطی که بازار ارز کشور در چند ماه گذشته به آن دچار بود، می‌توانست رفته رفته تمام اجزای اقتصادی کشور را با خود همراه کند و کل اقتصاد را به ورطه نابودی بکشاند.

در ماه‌های پایانی سال گذشته که بازار ارز همچنان درگیر التهاب و نوسان بود، با سیاست‌هایی که دولت به کار می‌گرفت و با وعده‌هایی که می‌داد خیال مردم جمع شده بود که دیگر بازار پر نوسان‌تر از آنچه تاکنون بوده نخواهد شد و التهابات مهار خواهد شد اما چو بد آید از بدتر بترس، مصداق شرایطی بود که بازار ارز کشور را دربر گرفت و التهاباتی تاریخی را در آن به اوج رساند.

سردرگمی در بازار

اما در خصوص مقامات وقت در ابتدای امر باب سکوت را در پیش گرفته بودند و خود نیز متعجب از آنچه پیش آمده بود اراده‌ای برای کنترل تنش‌های بازار از خود نشان نمی‌دادند؛ اما زمانی به خود آمدند که بازار در حال پیشروی به سمتی بود که می‌توانست تمام دستاوردهای دولت را از بین ببرد. همین بود که از هفته گذشته تا به امروز مقامات در حال تشکیل جلسات فوری هستند و هر بار بند و قانون جدیدی برای کنترل نوسانات ابراز می‌کنند.

از تک‌نرخی کردن یک شبه ارز تا کنار گذاشتن فعالیت صرافی‌ها در بازار و وارد کردن بانک‌ها در رقابت برای چذب سپرده‌های ارزی. در ادامه سلسه مراتب‌های برای بازار ارز و سکه و در ادامه فعالیت‌های پیش‌فروش سکه در بازار نیز، این موضوع که ممکن است در زمان تحویل سکه‌های پیش‌فروش وجه نقد معادل آن پرداخت شود مشتریان را با تردید در خرید مواجه کرد که با رد این موضوع از سوی بانک مرکزی مواجه شدند.

اما با کنار گذاشتن فعالیت صرافی‌ها برای انجام معاملات ارزی و اعطای اختیار آن به بانک‌ها، بانک‌ها هم از برنامه‌های اصلی خود دور و درگیر سیاست‌هایی شده‌اند که دولت باب طبع خودش به آنها تحمیل می‌کند. یکی از متصدیان بانکی در این خصوص اعتقاد دارد هنوز هم تردیدهای بسیاری از سوی سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری ارزی وجود دارد چرا که طی سنوات گذشته مردم دلار یا یورو به بانک‌ها ارائه می‌دادند و در مقابل هر زمان که قصد داشتند بخشی یا تمام سپرده ارزی خود را مسدود کنند بانک به آنها معادل ریالی، آن هم به نرخی پایین‌تر از نرخ بازار آزاد یا همان نرخ دولتی، می‌داد و همین امر خاطر بسیاری از مردم را در مورد سپرده‌های ارزی مکدر کرده است.

از طرفی صرافی‌ها هم دچار سر درگمی شده‌اند که اکنون نقش اصلی آنها در بازار ارز کشور چیست و به همین دلیل آنها نیز دست از فعالیت‌هایشان کشیده‌اند و با پایین کشیدن کرکره‌هایشان حتی خرید و فروش سکه را نیز متوقف کرده‌اند اما باز هم هستند دلالانی که دلار را با قیمت‌های بالای 5 هزار تومان خرید و فروش می‌کنند و حتی عده‌ای از صرافان نیز بعد از این تصمیم‌گیری‌ها فعالیت‌های دلالی‌شان را کماکان ادامه می‌دهند. همین جاست که باید بپرسیم نظام ارزی کشور بر اساس چه سازوکاری و بر طبق چه معیاری حرکت می‌کند که حتی تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی کشور نیز نمی‌تواند بازار را در یک مسیر مشخص هدایت کند. از طرفی سیف اطمینان خاطر داده که هیچ کس درصدد حذف صرافی‌ها از اقتصاد ایران نیست و در همین خصوص با اشاره به اهمیت تجربیات صرافان که به ویژه در دوره تحریم‌های بین‌المللی راهگشای مبادلات تجاری کشور بوده‌اند، اعلام کرد: مصالح ملی اقتضا می‌کند که از صرافی‌ها حمایت کنیم؛ چرا که آنها روابط کاری ارزشمندی در سطح بین‌المللی دارند که راهگشا بوده و هست.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال تکمیل و تدوین وظایف و مدل کاری جدید برای صرافی‌ها در شرایط فعلی است افزود: صرافی‌های مجاز همکاران نظام بانکی هستند که مسوولیت‌های خاصی را در تامین نیازهای اقتصادی کشور برعهده دارند و ایفای این نقش در دوره‌های مختلف به تجارت خارجی و ارتباطات اقتصادی کشور کمک کرده است. در حال حاضر و با توجه به اقدام ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی در خصوص تک‌نرخی کردن ارز، صرافی‌ها باید خود را با فضای جدید تطبیق دهند و متناسب با نیازها فعالیت کنند.

این صحبت‌ها را سیف در حالی اظهار کرده که تاکنون مدل جدید و سیاست کاری جدیدی برای صرافی‌ها تعریف نشده و به همین دلیل آنها هم ترجیح می‌دهند به فعالیت‌های دلالی‌شان به دور از آنچه دولت به آنها ابلاغ کرده ادامه دهند و کل خود را از این سیاست‌های دولتی جدا کنند.

از طرفی در روزهای گذشته هم جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور از ایجاد نظام جدید ارزی سخن می‌گفت که قرار است در بازار به ورطه ظهور درآید اما این نظامی که مقامات و دولتمردان از آن سخن می‌گویند در واقعیت قابلیت حرکت بر بستر یک نظام حقیقی را دارد و یا اینکه تنها چیزی است که در قالب سخن در دهان می‌چرخد و در غیر از آن نمی‌توان سازوکاری تعریف شده برای آن تعریف کرد.

اگر هدف تعیین نظام باشد، باید در ابتدای امر سازوکار مشخصی برای آن تعریف کرد و سیاست‌ها در قالب این سازوکارهای تعریف شده و معین به مرحله اجرا درآورد. اما آیا در چنین بازار پر از آشوبی که هر روز سیاست جدیدی به کار گرفته می‌شود و هر روز از سیاست جدیدی برای تزریق به بازار سخن می‌گویند، می‌توان نظام مشخصی برای آن تعیین کرد که سازوکارهای آن در خلال این نظام به طور مشخص تعریف شده باشد.

این در حالی است که در همین یک هفته اخیر هر روز مقامات دور هم جمع شدند و هر بار از برنامه‌های جدیدشان برای تزریق به بازار ارز گفتند. از طرفی هم هر بار که مورد انتقاد قرار گرفتند که این سیاست‌های کوتاه‌مدت نفس بازار را بریده و نمی‌تواند بیش از این یاریگر تنش‌های بازار باشد مقامات این گونه پاسخ دادند که سیاست‌های پولی کشور همواره تغییر می‌کند و باید هر بار سیاست‌ها را متناسب با نیاز بازار تغییر داد.

اما حتی اگر چنین ادعایی صحیح هم باشد باید این تغییرات زودهنگام و سریع در قالب یک نظام مشخص ارزی که همه قابلیت‌های لازم برای مقابله با تغییرات بازار را داشته باشد اعمال کرد؛ نه آنکه به راحتی و به دور از هرگونه سازوکار مشخصی سعی در تغییرات صریح در سیاست‌های خود داشته باشند.

* جام جم

- پشت پرده پاداش‌های نجومی

جام‌جم از دور زدن قانون سقف پاداش توسط برخی مدیران گزارش داده است: برخی مدیران وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های پولدار دولتی در پایان سال گذشته پاداش پایان خدمت یک میلیارد تومانی دریافت کردند و این در حالی است که هنوز سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولت راه اندازی نشده است.

به گزارش جام‌جم، ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه بصراحت می‌گوید سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی باید در سال اول اجرای قانون برنامه در دسترس نهادهای نظارتی و عموم مردم قرار بگیرد، اما سال 96 به پایان رسید و خبری از این سامانه نشد. همچنان که از سازمان اداری استخدامی کشور پیگیر این موضوع بودیم، اخباری مبنی بر بازنشستگی برخی مدیران دولتی با پاداش‌های میلیاردی، فضای رسانه‌های جمعی را پر کرد. بررسی دلایل بازنشستگی تعدادی از مدیران در پایان سال 96 با پاداش‌های نجومی نشان می‌دهد، حکم مجلس در قانون بودجه 97 دلیل این بازنشستگی‌های خودخواسته بوده است.

طی روزهای اخیر دو مورد از اعطای پاداش‌های بازنشستگی نجومی برخی مدیران بانکی در رسانه‌ها منتشر شده است. براساس اطلاعات موجود تعداد دیگری از مدیران نیز در وزارتخانه‌های مهم اقتصادی کشور با پاداش‌های قابل توجه در پایان سال 96 بازنشست شده‌اند. بازنشستگی و دریافت پاداش‌های میلیاردی موضوع دور از ذهنی نبود، اما عجیب اینجاست که این افراد بعد از دریافت پاداش‌های نجومی خود و دریافت تسویه حقوق و دستمزد خود در ابتدای سال 97 دوباره با همان سمت سر کار خود حاضر شدند. به نوعی مدیران بالادستی دوباره این افراد را دعوت به کار کردند و ظاهرا فقط قانون زیر پا گذاشته شد تا برخی افراد به پول‌های کلان دست پیدا کنند. طبق قانون بودجه سال 97 حداکثر پاداش پایان خدمت هفت برابر حداقل حقوق برای هر سال است. به عنوان مثال اگر حداقل حقوق یک میلیون تومان تعیین شود به ازای هر سال هفت برابر شده و در سال‌های خدمت ضرب خواهد شد که عددی بین 210 تا 240 میلیون تومان را نشان می‌دهد.

اگر به ازای هر سال که حداقل حقوق یک میلیون تومان تعیین شده بر هفت ضرب کنیم عدد هفت به دست می‌آید که ضرب آن در 30 سال خدمت به 210 خواهد رسید. به نظر می‌رسد با توجه به حکم تبصره 12 قانون بودجه سال 97 که در رابطه با پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت است، دولت سقفی را مشخص کرده بود تا در ارتباط با بازنشستگی افرادی که حقوق‌های بالا می‌گیرند به عدالت و انصاف نزدیک‌تر شود. اما در پایان سال 96 و قبل از اجرایی شدن قانون بودجه سال 97، تعداد زیادی از افرادی که حقوق‌های آنچنانی دریافت می‌کردند درخواست بازنشستگی کردند.

در بند 2 تبصره 12 قانون بودجه آمده است، پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 و اصلاحات آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف 30 ‌سال که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد، خواهد بود. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف در اموال عمومی است.

صریحا قانون را دور زدند

عبدالرضا مصری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از دریافت پاداش‌های میلیاردی برخی مدیران دولتی به خبرنگار ما گفت: تعداد اندکی از مدیران دولتی در پایان سال 96 اقدام به بازنشستگی کردند و حقشان بود که از این شرایط بهره‌مند شوند، اما زمانی نارضایتی ایجاد می‌شود که این افراد دوباره با همان سمت سر کار می‌آیند.

وی با بیان این‌که فاصله طبقاتی در کشور بشدت زیاد شده تاکید کرد: همه کشورها به دنبال کاهش فاصله طبقاتی هستند و نمایندگان مجلس نیز برای کاهش فاصله طبقاتی در بودجه سال 97 لحاظ کردند که حداکثر پاداش پایان خدمت هفت برابر حداقل حقوق است.

مصری با تاکید بر این‌که مدیرانی که پاداش‌های میلیاردی دریافت کردند قصد دور زدن قانون را داشتند افزود: اگر این افراد در سال 97 بازنشسته می‌شدند پاداش پایان خدمت آنها به 210 میلیون تومان تقلیل می‌یافت، اما آنها در سال 96 خود را بازنشسته کردند و در سال 97 به سر کار رفتند تا بگویند هیچ قانونی در برابر آنها قدرت ندارد. اکنون مقصر اصلی مدیرانی هستند که اجازه دادند این افراد دوباره سر کار بیایند و همین موضوع باعث نارضایتی عموم مردم شده است.

وی ادامه داد: کسی که یک میلیارد تومان پاداش پایان خدمت دریافت می‌کند، باید ماهانه 30 میلیون تومان حقوق بگیرد. از سوی دیگر زمانی که این افراد دوباره دعوت به کار می‌شوند، باید به همین میزان حقوق به آنها پرداخت شود که حقوق آنها ماهانه 60 میلیون تومان خواهد شد. نماینده مردم کرمانشاه به بیان راهکاری در مورد عدم پرداخت حقوق‌های نجومی پرداخت و گفت: در قانون برنامه ششم توسعه به صورت شفاف بیان شده سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی باید راه‌اندازی شود تا عموم مردم و نهادهای نظارتی بتوانند حقوق و مزایای آنها را مشاهده کنند، اما هنوز این اقدام انجام نشده و سوال این است که اگر پرداختی‌ها بدون مشکل است، چرا این سامانه راه‌اندازی نمی‌شود و اگر این پرداخت‌ها اشکال دارد، چرا جلوی آنها گرفته نمی‌شود.

مصری با بیان این‌که در گذشته قانون حداکثر هفت برابر حداقل حقوق برای پاداش پایان خدمت در قانون‌های بودجه بود، گفت: این قانون خوب در قوانین گذشته ما مشاهده می‌شود تا این که یک روزنه‌ای به نام حقوق و مزایا از آن نمایان شد. برخی افراد با در نظر گرفتن مزایای بالا و حقوق متعادل، دریافتی‌های نجومی داشتند. از سوی دیگر اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قضات نیز از اجرای این قانون مستثنا شدند و آرام آرام این قانون به دست فراموشی سپرده شد. نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی به وظایف حاکمیت کشورها اشاره کرد و گفت: همه کشورها در تلاشند تا فاصله طبقاتی را کاهش دهند. به این دلیل که ایجاد فاصله طبقاتی تاثیرات مخرب‌تری از فقر دارد و در نتیجه باید این فاصله کم شود تا عدالت برقرار شود.

جفا به بیکاران

محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که بازگشت افراد بازنشسته که پاداش میلیاردی دریافت کردند، جفا به جوانان تحصیلکرده بیکار است، گفت: طبق قانون افرادی که در سال 97 بازنشسته می‌شوند، حداکثر هفت برابر حداقل حقوق می‌توانند دریافت کنند. سوال این‌است اگر این افراد قصد بازنشستگی داشتند، دیگر نباید در سمت خود ابقا می‌شدند و باید مطابق قوانین سال 97 پاداش خود را دریافت می‌کردند.

وی تاکید کرد: افرادی که فقط به فکر جیب خودشان هستند، صلاحیت خدمت در آن سمت‌های بزرگ را ندارند و قطعا درد مردم را متوجه نمی‌شوند.

نماینده مردم سقز و بانه کردستان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که افرادی که در پایان سال بازنشسته و دوباره دعوت به کار شدند باید با آنها برخورد شود، تصریح کرد: اگر این افراد پاداش پایان خدمت خود را دریافت می‌کردند و دیگر سر کار نمی‌آمدند از حق قانونی‌شان استفاده کرده بودند، اما این افراد به اصطلاح زرنگ قصد دور زدن قانون را داشتند و به نظر می‌رسد دولت نباید از آنها بهره ببرد.

پاداش میلیاردی

در همین خصوص حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این که آقای سیف در اواخر سال گذشته یکی از معاونان خود را بازنشسته کرد و به این معاون 700 میلیون تومان به عنوان پاداش پایان خدمت و 500 میلیون هم به عناوین دیگر مانند طلب مرخصی‌ها و... پرداخت کرد، گفت: معاون آقای سیف بالغ‌بر یک میلیارد و 200 میلیون تومان پاداش گرفته است؛ اما آقای سیف بلافاصله مجددا او را به سرکار برمی‌گرداند؛ بدون این که این مبالغ (پاداش میلیاردی) برگشت داده شود و این معاون دوباره در همان سمت مشغول به کار شد. وی افزود: به نظر می‌رسد اینجا (بانک مرکزی) انصاف رعایت نشده است. اگر آقای سیف به این معاون نیاز داشت؛ چرا او را بازنشسته کرد و اگر نیاز نداشت چرا بعد از یک هفته که پاداش میلیاردی به ایشان داد، او را مجدد در همان سمت مشغول به کار کرد؟

تخلف محرز

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به پرداخت پاداش پایان خدمت نجومی در بانک مرکزی، گفت برخی ارقام نجومی بالای 800 میلیون تومان پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی‌شان را دریافت کردند و عجیب این است که در ابتدای سال 97 این افراد مجدد به کار خودشان ادامه دادند.

وی افزود: این پرداخت‌ها در شرایطی است که مردم در بدترین شرایط اقتصادی زندگی می‌کنند و این التهابات ارز حتی سفره مردم را کوچک‌تر کرده است. مشاهده می‌شود در بانک مرکزی که امروز باید بنشینند و برای مشکلات ارزی و اقتصادی کشور تصمیم بگیرند، به فکر جیب خودشان بوده‌اند.

بازنشستگی خودخواسته برای دریافت پاداش‌های کلان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به اخبار منتشرشده درباره بازنشستگی برخی مدیران با حقوق‌های نجومی گفت: قاعدتا تعداد زیادی از مدیران برای بهره‌مندی از مزایای پاداش پایان خدمت به صورت خودخواسته در انتهای سال ۹۶ بازنشسته شده‌اند. مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با تسنیم بیان کرد: با توجه به تصمیم مجلس در قانون بودجه 1397 جهت تعیین سقف پاداش پایان خدمت؛ بازنشستگی خودخواسته مدیران با حقوق‌های نجومی دور از انتظار نبود. وی با بیان این‌که خبر دریافت پاداش پایان خدمت میلیاردی یکی از مدیران بانک مرکزی را نه تائید می‌کنم و نه تکذیب، گفت: در بودجه 97 پاداش پایان خدمت محدود شده و سقف آن هفت‌برابر حداقل حقوق است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: سال گذشته حداقل حقوق 2/1 میلیون تومان بوده و طی 30 سال این رقم 36 میلیون تومان شده است و هفت برابر آن حدود 250میلیون تومان می‌شود. این در حالی است که در سال 96 سقف دریافتی برای پاداش پایان خدمت لحاظ نشده بود و مدیران می‌توانستند با پاداش‌های نجومی نیز بازنشست شوند.

لاهوتی ادامه داد، در سال 97، هفت برابر حداقل حقوق حدود 300میلیون تومان است و هر فردی در سال 97 بازنشست شود نمی‌تواند بیش از این رقم دریافتی داشته باشد. به این ترتیب تعداد زیادی از مدیران تصمیم گرفتند در پایان سال 96 بازنشست شوند تا مشمول حکم قانون بودجه 97 که همان تعیین سقف برای پاداش پایان خدمت است، نشوند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این‌که تعداد بازنشستگی‌های خودخواسته در دستگاه‌های اجرایی در پایان سال 96 محدود نبوده و قاعدتا تعداد زیادی از مدیران اجرایی برای این‌که مشمول حکم قانون نشوند، بازنشست شده‌اند، گفت: هیچ ایرادی به قانون مصوب مجلس وجود ندارد، اما وقتی مدیری با حقوق‌های ماهانه بسیار بالا می‌بیند که بازنشستگی در سال 97 ضرر 700 میلیون تومانی برای او به همراه دارد، تصمیم می‌گیرد در پایان سال 96 بازنشست شود.

* جوان

- تجمع دلالان ارز در فرودگاه امام

روزنامه جوان از بازگشت بازار آزاد ارز خبر داده است:‌ این روزها، فرودگاه‌های بین‌المللی به چهارراه استانبول و سه راه منوچهری و برخی لیدرهای تور به دلالان جدید ارز تبدیل شده‌اند؛ به‌طوری‌که ارز مسافران خارجی 4 هزار و 100 خریداری می‌شود و به قیمت 4هزار و 300 تا 4 هزار و 700 تومان به مسافران ایرانی فروخته می‌شود!

چند ماهی است که بحران ارزی کشور را فراگرفته و این بحران طی روزهای اخیر به قدری وسیع شد که به نقطه اوج خود رسید؛ به‌طوری‌که دلار 3 هزار و 700 تومانی در پاییز سال 96 به نرخ بی‌سابقه 6 هزار و 100 تومان در اَوایل هفته قبل رسید و همه مردم را مات و مبهوت و نسبت به آینده کار و زندگی خود نگران کرد.

در طی این چند ماه، دولت و مسئولان بانک مرکزی روزه سکوت گرفتند و چندان اقدام درست و اساسی‌ای جهت رفع بحران و تثبیت بازار ارز انجام ندادند تا اینکه نرخ دلار به مدار 6 هزار و 100 تومان وارد شد و در نهایت دولتمردان بالاخره گردهم جمع شدند و طی جلسه‌ای به ریاست جناب آقای روحانی، نابسامانی‌های ارزی کشور را بررسی و نهایتاً در جهت رفع بحران و تثبیت بازار ارز تصمیماتی را اتخاذ و مصوبه‌ای را ابلاغ کردند.

براساس دستورالعمل جدید ستاد اقتصادی دولت، مقرر شد تا از صبح روز 21 فروردین، دلار تک نرخی و قیمت هر دلار برای مردم و تمام فعالان اقتصادی و جهت رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، همچنین نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققان و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، 4هزار و 200 تومان باشد. همچنین ارز مسافرتی برای کشورهای نزدیک فقط 500 یورو و برای کشورهای دور هزار یورو به مسافران فروخته خواهد شد. براساس این دستورالعمل، اگر مسافری بخواهد مازادِ نیاز ارزی خود را از بازار آزاد تهیه کند باید دلار را بیش از نرخ 4هزار و 200 تومان بخرد که کارش به نوعی تخلف است و قاچاقچی محسوب می‌شود. اکنون دلار در بازار نایاب شده است، هرچند که از ابتدای هفته تاکنون بسیاری از صرافی‌ها تعطیل یا نیمه تعطیل شده‌اند، اما برخلاف وعده دولت همچنان دلار با قیمت 6 هزار تا 6 هزار و 500 تومان در بازار آزاد معامله می‌شود و مسافرانی که هزار یوروی دولتی کفاف هزینه سفرشان را نمی‌دهد به ناچار از بازار آزاد دلار مورد نیازشان را تأمین می‌کنند. اما این روزها برخی از دلالان از چهارراه استانبول به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی منتقل شده‌اند و از این بازار سودهای هنگفتی به جیب می‌زنند.

اکنون یک هفته‌ای از آن حال و هوای پرالتهاب بازار ارز گذشته است و طرح‌های جدید بانک مرکزی از جمله یکسان‌سازی قیمت ارز و کنترل خرید و فروش قیمت آن را تثبیت کرده است. خرید و فروش ارز در صرافی‌ها هم غیرقانونی شده و تهیه آن منوط به داشتن مدارک مسافرتی و تنها در باجه‌های فرودگاه ممکن است.

از این رو سری به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی زدیم تا از نحوه عرضه ارز به مسافران پرس‌وجو کنیم، در آنجا باجه‌هایی توسط شعب بانک‌های عامل ارائه ارز ایجاد شده که در قبال گرفتن حواله‌های ارزی؛ ارز موردنیاز مسافران را به آنها تحویل می‌دهد.

نه صفی بود و نه کسی ناراضی از جلوی باجه‌ها کنار می‌آمد، اما در حین مصاحبه با یکی از مسافرها، یکی از تور لیدرهای فرودگاه به سراغ مسافری آمد و پرسید: مسافر خارجی دارم دلار می‌خواهید؟ کمی آنطرف‌تر از باجه بانک، عده‌ای دورهم جمع شده بودند، کارمندان بانک می‌گفتند این تجمع جدید دلالان دلار است.

با اینکه بانک‌ها در فرودگاه‌های بین‌المللی باجه‌هایی برای تبدیل ارزهای مختلف به ریال دارند تا مسافران خارجی در بدو ورود به کشور ریال ایرانی برای استفاده در کشور داشته باشند، اما حالا دوگروه در فرودگاه‌های بین‌المللی هستند که جلوی این کار را می‌گیرند و این ارز را به جیب خود می‌زنند.

دلالان با سوء‌استفاده از عدم ارائه خدمات ارزی در صرافی‌های فرودگاه‌ها به دروغ به مسافرهای خارجی می‌گویندکه دیگر در ایران نمی‌توانند ارز خود را به ریال تبدیل کنند، اما در صورت تمایل همین دلالان می‌توانند ارز آنها را زیرقیمت دولتی از آنها خریداری کرده و ریال به جایش پرداخت کنند.

مسافران و توریست‌های خارجی هم بی‌اطلاع از همه جا اعتماد می‌کنند و هرچه دارند را در اختیار این سوداگران بازار ارز قرار می‌دهند.

البته این یک طرف ماجراست، همه می‌خواهند از این بازار سهمی ببرند، راهنمای توری را در نزدیکی یکی از دلالان دیدم که اصرار می‌کرد بیش از این حق من است، من می‌خواهم 31 مسافر خارجی را پیش تو بیاورم و به قیمت 4هزار و 100 تومان ارزشان را خریداری کنم، مبلغی که به من پیشنهاد می‌کنی کمتر از آن است که خطر را قبول کنم!

صف دلالان ارز در ورودی فرودگاه‌امام

به گزارش واحد مرکزی خبر، یکی از مسافران ایرانی که قصد سفر به خارج داشت و برای دریافت ارز خود به بانک مراجعه کرده بود، در خصوص فعالیت این دلالان گفت: جلوی در ورودی فرودگاه راهنماهای تور و دلالان صف کشیده‌اند و حتی نمی‌گذارند مسافران ایرانی وارد فرودگاه شوند و مصرانه اصرار دارند که این مقدار ارز که دولت برای سفرهای خارجی تعیین کرده بسیار کمتر از آن است که کفاف سفری سیاحتی را بدهد و می‌خواهند ارزهای خریداری شده خود را از توریست‌ها بین 4هزار و 300 تا 4 هزار و 700 تومان به ما بفروشند.

البته شاید علت این کار عدم اطلاع‌رسانی دقیق در فرودگاه توسط خود فرودگاه یا بانک‌های عاملی باشد که باید این ارزها را گرفته و تبدیل به ریال کنند؛ چراکه حتی برای خود ما هم پیدا کردن باجه‌ای که در قبال ارز، ریال تحویل می‌دهد کار ساده‌ای نبود.

رئیس باجه تحویل ارز فرودگاه امام خمینی افزود: ما به زودی راهنماهایی را برای مسافران خارجی در فرودگاه نصب می‌کنیم تا این مشکل برطرف شود.

اما آنچه در فرودگاه در حال انجام بود به نظر بزرگتر از آن می‌آید که بشود یکطرفه آن را برطرف کرد، انگار حالا باید فکری به حال جمع دلالان این بار نه در سه راه منوچهری که در فرودگاه‌های بین‌المللی کرد.

* تعادل

- زنگنه صنعت پتروشیمی را رها کرده است

غلامحسین نجابت مدیرعامل سابق پتروشیمی به تعادل گفته است:‌   شرایطی برای صنعت پتروشیمی به وجود آمده و بر مبنای آن مجموعه‌هایی ایجاد شده‌اند که ترکیباتی به خصوص در مالکیت دارند. اساسا در سازمانی که نه خصوصی است نه دولتی چه می‌شود کرد؟ آیا غیر از این است که مدیرعامل مجموعه برای مثال در هلدینگ خلیج‌فارس هیچ‌گاه پایه محکمی ندارد؟ نمی‌توان انتظار داشت فردی در جایگاه مدیریتی با چنین گستردگی و با اختلافاتی که میان اعضای هیات‌مدیره وجود دارد و هر یک داستانی و گروهی و دارودسته‌یی در کل مجموعه دارند، برنامه استراتژی تدوین شده را دنبال کند. ریشه این تغییرات را باید در جای دیگری دید.

برای مثال درخصوص انتصاب خانم شاهدایی به سمت مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اگر جایگاه سابق این شرکت را در نظر گیریم، این تصمیم زیر سوال است. اما حالا شرکت ملی صنایع پتروشیمی را در نظر می‌گیریم که 100درصد تعطیل است. این شرکت نه اختیاری دارد و نه پروژه‌یی، نه درآمدی دارد و نه جایگاه مدیریتی و حاکمیتی. اکنون اما این انتخاب برای سازمانی است که ساختمانی برای اداره شدن دارد تا کسانی که در آن مشغول به کار هستند، بازنشسته شوند.  

در نهایت در عین حالی که به تصور من مهندس زنگنه بدیلی نداشتند، آن چیزی که بر سر وزارت نفت آمده است نیز شرایط مطلوبی نیست. در خود حوزه نفت که کل تاکید ایشان بر آن حوزه بوده است تولید روی 3میلیون و 900 هزار بشکه در روز است و با این وضعیت باز هم پایین می‌آید. ما سالانه 300 هزار بشکه افت تولید داریم که به نظر نمی‌آید زمینه برای جبران این وضعیت وجود داشته باشد، چرا که در حوزه‌های تحول ایجاد کن، کاری انجام نمی‌شود. از آن سو در اوپک رقبایی مثل عراق که خود ما نیز مقداری از انرژی را صرف‌شان کردیم، ظرفیت را بالا می‌برند و احتمال از دست دادن جایگاه در اوپک نیز وجود دارد. هنر آقای زنگنه این بود که با توجه به محدودیت‌های ما سهمیه ایران را در اوپک حفظ کردند و چیزی از سهم ما کم نکردند. این دستاورد خوب بود. اما استمرار این دستاورد به عدد و رقم احتیاج دارد.

 اما آقای زنگنه در رابطه با پالایش و پخش و پتروشیمی می‌گویند که خصوصی شدند و کاری به ما ندارند. ایشان می‌گویند دیگر ما دخالتی در اینها نداریم، بنابراین هر چند چه در هر دو برنامه چه در سخنرانی‌هایشان از این دو حوزه صحبت می‌کنند اما عملا در نظرشان پتروشیمی تعطیل است.

تصور من این است که صنعت پتروشیمی در این دوره 5 ساله در برنامه‌های ایشان جایگاهی نداشته است. حتما، اگر به صنعت پتروشیمی درست نگاه بشود دوره نفت دیگر برای ما تمام شده است.   باید نگاهی به برنامه درازمدت صنعت پتروشیمی بکنید. به برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم توسعه نگاه کنید و ببینید وضعیت نسبت به برنامه مصوب چگونه است. نسبت به برنامه چشم‌انداز 20ساله بسیار عقب و حتی خاموش هستیم. اکنون پروژه‌هایی از 5 ساله چهارم اجرا نشده است. پنجم به طریق اولی و برای برنامه ششم نیز چشم‌اندازی دیده نمی‌شود.

علت این است که ما در رابطه با پتروشیمی تکلیف معین نکردیم. خصوصی کردیم اما این خصوصی یا ‌باید مثل وزارت صنایع که معاونت نساجی دارد در وزارت نفت مدیریت می‌داشت یا اینکه وظایف شرکتی به آن ابلاغ می‌شد. این واگذاری‌هایی که انجام شده و طبق آماری که بیرون آمده حدود 92درصد به بخش عمومی واگذار شده و 8درصد به بخش خصوصی پس به این معناست که این بخش‌هایی که خصوصی نیست اما قطعا زیر پوشش دولت است در اختیار خود دولت است، پس اگر برنامه‌یی برای توسعه دارند 92درصد در دست خودشان قرار دارد.

قبلا شرکت ملی صنایع پتروشیمی از درآمد واحدهای تولیدی و فاینانس طرح توسعه اجرا می‌کرد. یک دلار یا یک ریال از دولت پول نمی‌گرفت. 92درصد این امکان اکنون همچنان در دست دولت است. حرف این است که برنامه‌یی که خودشان برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهیه و تدوین کردند را پیاده کنند. سوال این است که چرا نسبت به این بی‌تفاوت هستند.  ایشان در 92 و 96 به مجلس برنامه داد و متون سخنرانی‌هایش نیز موجود است. باید سوال شود که گیر پتروشیمی در کجاست که برنامه‌های مصوب و تعهداتی را که عنوان شده است نه عملی شده و نه به نظر می‌آید که عملی شود.

تصور من این است که آقای زنگنه پتروشیمی را با آن پتانسیلی که برای این مملکت دارد و راهگشایی که می‌تواند بکند و ظرفیت کاری که دارد، قبول ندارد. یا با دلخوری که از نحوه خصوصی‌ شدن آن دارند صنعت را رها کردند. یا از نظرهایی که دارند اما به دلایل مجموعه محدودیت‌ها عملی نمی‌شود دلخوری دارند و کلا صنعت پتروشیمی را رها کردند. ارزیابی من این است که آن حساسیت، آن پتانسیلی که از آقای زنگنه در رابطه با پیگیری کارهایی که به آن علاقه دارند و روی آن تمرکز می‌کنند و انجام آن ردخور ندارد سراغ داریم، در پتروشیمی نیست. این کلید قضیه است. وقتی این‌گونه باشد شما روی مسوول‌ این حوزه حساسیت ندارید، وقتی این‌طور باشد در رابطه با جابه‌جایی‌ها حساسیت ندارید. حسنی می‌رود حسینی می‌آید. اصلا برای چه می‌آید؟ مشخص نیست. همه اینها به‌دنبال آن نقطه اولیه ایجاد می‌شود. وقتی که یکی از اهداف و یکی از علاقه‌مندی‌ها باشد قطعا بسیار حساس‌تر و در گزینش‌ها و پیگیری‌ها و بازخواست‌ها قطعا محکم‌تر خواهند بود.

در تعیین نرخ خوراک این بی‌علاقگی چقدر تاثیر گذاشت؟ بسیاری معتقد بودند آقای زنگنه دیگر نمی‌خواست انرژی بیشتری برای نرخ خوراک گذاشته و بیش از این درگیر شود. در نتیجه با نرخ 8.5 سنت موافقت کرد. این در حالی بود که خود آقای زنگنه پیش از اعلام این نرخ گفته بودند که 13 سنت هزینه تمام شده تولید گاز برای ایران است.

آقای زنگنه وظیفه دارند که از حق دولت و حکومت در رابطه با نفت و گاز و انفال دفاع کنند. بهترین قیمت عادلانه ممکن را باید بگیرند. این یک طرف ماجراست. در طرف دیگر، وقتی پتروشیمی خصوصی شده است، غیر از آن قدرتی که از لحاظ جمع‌ شدن پیدا کردند، رابطه‌شان در حکومت و دولت نیز از وزیر نفت قوی‌تر بود. آنها هم طبیعتا دنبال منافع هستند. این دو زورآزمایی می‌کنند تا به تعادلی برسند.

 بسیار ساده این است که آقای زنگنه با بخش خصوصی متقاضی خوراک طرف نیست که نرخ را از آنها کم یا زیاد گرفته باشد. در هیات دولت آقای زنگنه یک نفر به‌عنوان وزیر نفت نشسته است در صورتی که چند وزیر مدافع قیمت خوراک پایین هستند. مضاف بر اینکه در خود مجموعه نفت نیز صندوق بازنشستگی از این ماجرا ذی‌نفع بود. داستان طبیعی نیست.

در یک وضعیت عادی وزیر نفت مدافع حقوق حاکمیت است و بخش خصوصی نیز طبق طبیعت خود در همه جای دنیا لابی‌هایی دارد. اما اینکه مسوولیتی که به‌عنوان وزیر دارید 4 وزیر دیگر در جهت عکس دارند، ماجرای دیگری است. درنهایت این نرخ به مجلس می‌رود. باید به این نکته نیز توجه کرد که با تمام این تفاسیر من تصور می‌کنم که در آنچه نهایتا به‌عنوان نرخ خوراک بیرون آمد نیز زنگنه برنده‌ بوده و پتروشیمی‌ها نرخی پایین‌تر را نیز خواهان بودند.

چیزی که در رابطه با قیمت خوراک هنوز اذیت می‌کند واحدهای میان‌دستی و پایین‌دستی هستند. هنوز فرمولی تبیین نشده که اگر شما در بالادست امتیازی دارید به پایین‌دست منتقل شود. این امتیاز اگر به همه منتقل و جاری شود مساله‌یی متفاوت است.

مخصوصا در رابطه با واحدهای اتیلنی خیلی سنگین و بد. این واحدها با قیمت فعلی اتان، درنهایت برای یک تن اتیلن 450 دلار هزینه می‌کنند اما درنهایت آن را 860 دلار در هر تن می‌فروشند.

عده‌یی می‌گویند قیمت اتان را بالا ببریم من می‌گویم از آن طرف اتیلنی که به داخل ارائه می‌دهید تا پلی‌اتیلن‌ها نیز بتوانند رقابت کنند با تخفیف ارائه شود. این خوراک برای پایین‌دستی محسوب می‌شود که هم اشتغال‌زا است و هم سود بالایی دارد. این راهکار کمک می‌کند واردات پلیمرها از کره و عربستان ارزان‌تر درنیاید.

* اعتماد

- گلایه مسعود نیلی از بی‌توجهی دولت به توصیه‌هایش

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌  یک هفته از جلسه اضطراری ستاد اقتصادی دولت درباره سیاست‌های جدید ارزی می‌گذرد. سیاستگذاران اقتصادی کشور در طول یک هفته گذشته که التهابات ارزی در بازار به اوج خود رسید، به یکباره تصمیم به برگزاری جلساتی ضرب‌الاجلی گرفتند و اطلاعیه‌های متعددی را صادر کردند. تاکنون سه جلسه در این خصوص با حضور رییس‌جمهور برگزار و ١١ اطلاعیه از سوی بانک مرکزی صادر شده است. عکس‌های مختلفی هم منتشر شده که نشان می‌دهد مدیران رده بالای بانک مرکزی حتی در روزهای تعطیل گذشته نیز بر سر کار حاضر شده و به سیاستگذاری و بخشنامه‌نویسی مشغول بوده‌اند. در این بین بسیاری از مسوولان اقتصادی دولت نیز با حضور در برنامه‌های متعدد تلویزیونی و رادیویی به کرات درباره سیاست‌های جدید ارزی دولت سخن گفته‌اند.

 در طول این مدت تحلیل‌های متفاوتی از آنچه گذشت، شده است. برخی عنوان کرده‌اند که تصمیم‌ها مستقیما در سطوح بالا صورت گرفته و به سیاستگذار پولی ابلاغ شده به‌طوری که سیاستگذار پولی به دلیل نتیجه نگرفتن از نسخه‌های پیشین برای ساماندهی بازار ارز، مجبور شده کار تخصصی خود را به نهادهای سیاسی، امنیتی و انتظامی بسپارد تا بازار از این طریق ساماندهی شود. به عنوان نمونه رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به توضیحات مقامات بانک مرکزی در جلسه روز گذشته این کمیسیون گفته است که «آنان اطلاع دقیقی از برنامه‌های دولت برای مدیریت بازار ارز ندارند و تصمیم اصلی در این زمینه در نهاد ریاست‌جمهوری گرفته می‌شود.»

در این میان نئولیبرال خواندن دولت و زیر سوال بردن این مکتب اقتصادی موجب انتقاد و در بیشتر موارد عقده‌گشایی برخی از جریان‌های سیاسی و اقتصادی شده است. نقطه عطف تمام این انتقادات بر دایره ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت چرخیده است. کار به جایی رسیده که نهادهای غیرمسوول نیز از این فرصت استفاده کرده و به تیم اقتصادی دولت تاخته‌اند. مثلا دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تیم اقتصادی دولت ناکارآمد است توصیه کرده که رییس‌جمهور به فکر تغییرات در ترکیب کنونی باشد. از سویی دیگر برخی از مراجع تقلید گرفته تا تعدادی از سلبریتی‌ها نیز معتقدند که ناتوانی تیم اقتصادی دولت مسبب این اوضاع است. در این میان اما برخی اظهارات نشان می‌دهد که دست‌هایی خارج از اقتصاد بر نوسان‌های ارزی دخالت داشته‌اند و باعث به وجود آمدن شرایط کنونی و به هم ریختن بازار شده است.

چند سوال درباره اقتصاد آزاد

حال سوال اینجاست که کدامیک از اصول اقتصاد آزاد از سوی دولت اجرایی شده که عده‌ای در تلاشند با مکتبی کردن موضوع به یک اندیشه اقتصادی بتازند؟ آیا قیمت انرژی به سمت واقعی شدن پیش رفته است؟ نظام تعرفه‌ای اصلاح شده؟ سیاست‌های قیمتی بر عهده بازار گذاشته شده؟ کدامیک از مبانی اقتصاد آزاد مورد توجه قرار گرفته که تیم اقتصادی را متهم به نئولیبرالیسم می‌کنند؟ در این میان برخی افراد به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. به عنوان مثال احمد زیدآبادی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار باسابقه کشور در کانال تلگرامی‌اش نوشته است: «بسیاری از افراد سیاست اقتصادی دولت روحانی را نئولیبرال می‌دانند. به نظرم این تهمت بزرگی به دولت است و تهمت بزرگ‌تری به نئولیبرالیسم!» در این میان پرواضح است که برخی از جریان‌های اقتصادی و حتی چهره‌هایی در دولت، شخص مسعود نیلی را به عنوان نماینده‌ای از اندیشه اقتصاد آزاد نشانه رفته‌اند و نسخه‌هایی که او درباره اقتصاد به دولت توصیه کرده را موجب به وجود آمدن شرایط کنونی می‌دانند.

چرا نیلی؟

این درحالی است که بارها از سوی افراد نزدیک به نیلی به این موضوع اشاره شده که توصیه‌هایش مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد و در خوشبینانه‌ترین حالت ١٠ درصد از نسخه‌های او در مدیریت اقتصادی دولت حسن روحانی اجرایی شده است. دستیار اقتصادی رییس‌جمهور حتی خود به این موضوع اشاره داشته و درباره نقشش در تیم اقتصادی دولت گفته است که وظیفه دروازه‌بانی اقتصاد را بر عهده دارد. این بدان معناست که نیلی وقتی متوجه شده که حرف‌های علمی و اصول منطقی اقتصاد در ذهن سیاستگذار جایی ندارد مسوولیت خود را در جایی تعریف کرده که برخی اعضای اقتصادی دولت گل به خودی نزنند. بعد از نوسانات اخیر در بازار ارز بود که حجم وسیعی از انتقادات متوجه طیفی از اقتصاددانان تحت عنوان «اقتصاددانان لیبرال» شد.

در واقع منتقدین بر این باورند که دولت یازدهم و دوازدهم با پیگیری سیاست‌های اقتصادی تجویز شده از سوی این نحله فکری، اقدام به سیاستگذاری کرده که نتیجه آن وضعیت بد موجود است. از نظر منتقدین، پیگیری سیاست‌های لیبرالی یا به بیان دیگر، حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها در بازارها، نتیجه‌ای جز شکست دربرنخواهد داشت. این گروه همچنین معتقدند که دولت و این طیف از اقتصاددانان باید نسبت به سیاست‌های اعمال شده و همچنین سوالات پیش آمده، پاسخگو باشند. آیا افزایش قیمت ارز طی سال گذشته، باعث افزایش صادرات شده است؟ آیا با افزایش قیمت ارز شاهد افزایش تولید و رفاه شده‌ایم؟ آیا قیمت ارز به اندازه‌ای که این اقتصاددانان همواره از آن به عنوان قیمت تعادلی یاد می‌کنند، افزایش نیافته است؟ اگر افزایش یافته است پس نتایجش کو؟ کجاست آن رفاهی که همواره از آن سخن می‌گویند؟ مگر همواره این اقتصاددانان بیان نکرده‌اند که قیمت‌ها حاوی اطلاعات بازاری هستند که به آحاد اقتصادی سیگنال‌های درست می‌دهند تا بلکه رفتارهای‌شان را تعدیل کنند، آیا با این افزایش قیمت‌ها انتقال این سیگنال‌ها به خوبی صورت گرفت؟ اکنون این اقتصاددانان کجایند که بگویند آیا قیمت فعلی قیمت تعادلی است یا نه، قیمت‌ها دوباره باید افزایش یابد؟ چرا این اقتصاددانان از مزایای این افزایش قیمت‌ها سخن نمی‌گویند؟ اگر اشتباه می‌کرده‌اند، حال چرا به اشتباه خود اذعان نمی‌کنند و اوضاح را برای مردم به صورت شفاف تشریح نمی‌کنند؟ اقتصاددانان به عنوان جریان‌سازان تفکر اقتصادی یا به صورت دقیق‌تر مبلغین نگاه اقتصاد درجامعه در قبال یکایک اظهارنظرهای‌شان مسوول هستند.

در واقع زمانی که یک اقتصاددان از اثرات نامطلوب یک سیاست سخن می‌گوید، باید به دونکته توجه داشته باشد؛ اول اینکه دلایل خود را به صورت صریح و با شفافیت کامل برای سیاستگذار و مردم بیان کند و دوم اینکه هنگامی که سخنش در سطح سیاستگذاری به کار گرفته می‌شود و اثرگذاری نامطلوبی بر جامعه می‌گذارد، باید جوابگو باشد و با تشریح وضعیت موجود جامعه، به تحلیل و ارزیابی دقیق و بدون هرگونه سوگیری بپردازد. در کنار این موضوع باید توجه داشت که شناخت روابط حاکم در اقتصاد و تاثیرپذیری این روابط از یکدیگر و همچنین مکانیسم‌های موجود و حاکم براین روابط از مهم‌ترین موضوعاتی است که یک اقتصاددان باید در تحلیل‌هایش بدان توجه داشته باشد.