تصمیم دولت ترکیه برای برگزاری پیش ازهنگام انتخابات ریاست جمهوری و مجلس احزاب سیاسی این کشور را به تکاپو انداخت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهورترکیه هفته گذشته پس از دیدار با  دولت باغچه لی  رهبر حزب متفق خود یعنی حرکت ملی گرا با حضور درمقابل خبرنگاران اعلام کرد انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که قراربود درنوامبر2019 برگزار شود در24 ژوئن (3 تیرماه ) برگزارخواهد شد.

این اتفاق قابل پیش بینی بود، از زمانی که رئیس جمهور ترکیه فرمان آغازعملیات شاخه زیتون را صادر کرد، دراصل فرمان تشکیل ستاد انتخابات حزب عدالت و توسعه را صادر کرده بود واز همان روز کمپین انتخاباتی آک پارتی شروع به کار کرد. به طوری که در کمتر از 10 روز از آغازعملیات عفرین رئیس جمهور ترکیه بیش از23 سخنرانی درشهرهای مختلف ترکیه در میان ده ها هزار نفر از هواداران خود و با ادبیاتی هیجانی ایراد کرد.

بیشتر بخوانید:

آمریکا نگران انتخابات زودهنگام در ترکیه

محافل سیاسی واجتماعی ترکیه به دلیل روند ناخوشایند درزمینه های سیاسی واقتصادی انتظار برگزاری انتخابات پیش ازهنگام را داشتند،اما تصمیم به برگزاری این انتخابات دردوماه آینده آنان راغافلگیر کرد.

حال سوال این جاست، چرا اردوغان که درهر فرصتی حرف از «انتخابات پیش از هنگام» را خیانت به وطن می خواند به یک باره تغییر موضع داد؟ اجبار یا اختیار؟دلیل اصلی انتخابات زودهنگام را باید در چند فاکتور خلاصه کرد:

 ۱ ـ کاهش ارزش پول ملی: از آغاز سال جدید میلادی ارزش لیر ترکیه در برابر دلار ۱۰ درصد کاهش یافته است و برگ برنده حزب عدالت و توسعه در انتخابات های گذشته، بهبود کیفیت و رفاه مردم ترکیه بوده است. اقتصاد پاشنه آشیل پایگاه اجتماعی اردوغان است. افزایش تهدیدات غرب به خصوص آمریکا، اقتصاد ترکیه را هدف قرار داده  است.

۲ ـ بر هم زدن انسجام احزاب مخالف: احزاب مهمی مانند جمهوری خلق، دموکراتیک خلق و سعادت جزو مخالفان اردوغان هستند. ائتلاف و انسجام لازم همچنان در میان این احزاب برای شکست اردوغان شکل نگرفته است.

۳ ـ تحولات جدید سوریه روند بلوک آستانه را با چالش مواجه کرده است. چرخش ناگهانی ترکیه و حمایت از حمله اخیرموشکی بعد از نشست آنکارا میان سه کشور بلوک آستانه، نشان می دهد که اردوغان تحول جدید را درک کرده و به این نتیجه رسیده است که غرب به رهبری ترامپ برای تحولات جدید برنامه دارد و ترکیه نمی تواند بیش از این در زمین سوریه نقش متحد شرقی را بازی کند.افزون بر این، فرار سرمایه، کوچ سرمایه داران، افزایش کسری بودجه جاری، افزایش موازنه منفی درزمینه صادرات و واردات، دادن رانت های کلان به نزدیکان دولت، افزایش زندانیان سیاسی، روزنامه نگاران محبوس، دوری از روند عضویت دراتحادیه اروپا، بروز مشکلات پی در پی میان ترکیه با آمریکا و کشورهای اروپایی، ادامه وضعیت فوق العاده و مانند این ها، همه وهمه دست به دست هم داده اند تا میزان طرفداران حزب حاکم عدالت و توسعه رو به کاهش گذارد. به همین دلیل محافل مختلف ترکیه انتظارچنین تصمیمی ازسوی دولت را داشتند زیرا با گذشت زمان و ادامه این روند، پیروزی اردوغان وحزبش درانتخابات در زمان مقرر با مشکلات بیشتری روبه رومی شد.براساس آخرین نظرسنجی ها، فقط 49.8 درصد ازمردم ترکیه موافق ادامه ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان هستند و42.1 درصد مخالف و 8.1 درصد گفتند نظری ندارند. آماری که درصورت تداوم سیر نزولی، زنگ خطر را بیخ گوش اردوغان به صدا در می آورد چرا که در رفراندوم قانون اساسی اردوغان با کمتر از ۴ درصد آرا توانست رای آری را از تغییر نظام پارلمانی به ریاستی کسب کند. این اعلام ناگهانی نشان می دهد که پیش بینی اردوغان این است که روند تحولات داخلی و منطقه ای به نفعش نیست و ادامه این روند باعث بالا رفتن آرا نمی شود بلکه امکان شکست وجود دارد.

یکی از دلایل ائتلاف حزب حاکم عدالت و توسعه با حرکت 

ملی گرا بیم ازهمین  شکست درانتخابات در کنار بیم عدم ورود به مجلس از سوی حزب حرکت ملی گرا بود. باغچه لی که با جدا شدن خانم «مرال آکشنر» از حزب حرکت ملی گرا و تشکیل حزب «نیک»، بسیاری از مهره های اصلی وهواداران خود را از دست داده است به هرقیمتی شده قصد دارد کاری کند تا ازشرکت مرال آکشنر درانتخابات مجلس و ریاست جمهوری جلوگیری کند. پس بهترین راه برگزاری انتخابات زودرس است. زیرا براساس قوانین ترکیه فقط احزابی می توانند در انتخابات شرکت کنند که حداقل شش ماه از تشکیل حزب و برگزاری کنگره آنان گذشته باشد.با این اوصاف حزب نیک که حزبی نوپاست نمی تواند دراین انتخابات مشارکت کند.

براساس قوانین ترکیه نامزد ریاست جمهوری یا باید از سوی یک حزب معرفی شود یا این که با جمع آوری حداقل صدهزارامضا و تایید رسمی ومحضری آن، نامزد این مقام شود که البته این راه دارای هزینه ای نزدیک به 4 میلیون دلار برای تایید امضاهاست.

هر چند مرال آکشنر اعلام کرده نامزد ریاست جمهوری ترکیه خواهد شد و حزبش نیز درانتخابات مجلس شرکت خواهد کرد ولی تصمیم نهایی را در این خصوص شورای عالی انتخابات خواهد گرفت.

صحنه سیاسی ترکیه آینده پرتلاطمی خواهد داشت زیرا احزاب مخالف دولت به هرقیمتی شده می خواهند به اقتدار 16 ساله اردوغان و دولت عدالت و توسعه پایان دهند و در این چارچوب می توان انتظار داشت تا تمام احزاب یا برخی از آنان با یکدیگر متفق شده و نامزدی مشترک را برای ریاست جمهوری معرفی کنند.

ائتلاف احزاب  سعادت و نیک ، یا احزاب جمهوری خواه خلق و دموکراتیک خلق ها، نامزدی عبدا... گل رئیس جمهور پیشین این کشور برای مسند ریاست جمهوری از سوی حزب سعادت و حتی متفق شدن تمام این احزاب درانتخابات آینده، برخی ازسناریوهایی است که ازمحافل سیاسی این کشور به گوش می رسد.