به گزارش مشرق، شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی،‌ درخصوص آخرین وضعیت پرونده قضایی‌اش در دادسرای تهران گفت: این پرونده با توجه به دفاعیاتی که بنده داشتم و همچنین فقدان عنصر معنوی جرم به پایان رسید و ختم به خیر شد.

«فروردین ماه سال 95 دادگستری سیستان و بلوچستان به‌دلیل  نشر اکاذیب و افترا به قوه قضائیه از شهیندخت مولاوردی شکایت کرده بود. مولاوردی در گفت‌وگویی اظهار داشته بود که تمامی مردان یک روستا در سیستان و بلوچستان اعدام شده‌اند و زنان این روستا به‌دلیل عدم حمایت دستگاه‌ مسئول به قاچاقچی بالقوه تبدیل شده‌اند، اظهاراتی که بلافاصله از سوی دادگستری سیستان و بلوچستان تکذیب شد. مولاوردی در آن زمان مسئولیت معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده را به‌عهده داشت».

مولاوردی درباره تصمیم دولت برای ترک تلگرام و استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی اظهار داشت: قائل به این هستیم که باید انحصار شکسته شود، از سوی دیگر طبق منشور حقوق شهروندی حق انتخاب را باید برای مردم محترم بشاریم، در عین حال که زیرساخت‌های پیام‌رسان‌های داخلی را تقویت و رقابت‌پذیر می‌کنیم از طرف دیگر باید این حق را قائل باشیم که راه را برای مردم نبندیم و مردم بین پیام‌رسان‌ها حق انتخاب داشته باشند.

دستیار رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی اضافه کرد:‌ استفاده دستگاه‌های حاکمیتی، دولتی و حکومتی از این پیام‌رسان‌ها بحث دیگری است که باید بر اساس اقتضائات و ضرورت‌ها تکلیف خود را انجام دهند، به‌هرحال این دستگاه‌ها خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های داخلی ارائه خواهند داد اما برای شهروندان نباید راه را بست و خودشان باید انتخاب کنند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور روز چهارشنبه 29 فروردین در بخشنامه‌ای الزامی دستگاههای دولتی، قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی غیردولتی را موظف کرد که ظرف یک هفته هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند.