به گزارش مشرق، به رغم هشدارهای کارشناسان پیرامون FATF و خطراتی که برای استقلال و امنیت اطلاعات اقتصادی کشور به همراه دارد، دیروز در ناباوری با ۱۳۹رای موافق، کلیات FATF در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، به عبارتی مجلس در تحریم ارکان مختلف اقتدارآفرین از رئیس‌جمهور آمریکا سبقت گرفت.

بیشتر بخوانید:

عامل اطلاعاتی در چهارراه استانبول

توییت نقوی حسینی درباره لایحه FATF

صبح دیروز، یعنی ۱۸اردیبهشت ماه، دستور کار بخش نخست جلسه مجلس که به صورت غیرعلنی برگزار شد به موضوع FATF و لوایح مربوط به آن اختصاص داشت. مجلس در حالی در دو بخش علنی و غیرعلنی به موضوع FATF پرداخت که ترامپ قرار بود ۱۰:۳۰ شب (به وقت تهران) درباره تصمیم دولتش پیرامون برجام به ایراد سخن بپردازد.

امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به عنوان نخستین دستور کار اعلام کرد. لایحه‌ای که نمایندگان پس از استماع سخنان نمایندگان موافق و مخالف؛ کلیات آن را با ۱۳۹ رأی موافق، ۵۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

پیش از این کیهان در گزارشی پیرامون این موضوع و شتاب زدگی برای تصویب آن نوشته بود: این هفته، یکی از مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین هفته‌های مجلس دهم خواهد بود زیرا بررسی سه لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» و «اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» یعنی همان لوایح سه‌گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، در دستور کار مجلس قرار دارد. بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه ۹۷) FATF که پایان مهلت ایران برای انجام اقدامات باقی مانده در «برنامه اقدام» محسوب می‌شود، باقی مانده است.

اوایل بهمن ماه پارسال، «لایحه الحاق ایران به کنوانسیون ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ» یا همان «پالرمو»، در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و علیرغم مخالفت کارشناسان به تصویب رسید.این لایحه یکی دیگر از درخواست‌های FATF از ایران در حوزه قانونگذاری بود. در مجموع، دولت معتقد است در صورت تحقق همه مطالبات FATF از جمله تصویب لوایح سه‌گانه مورداشاره، موانع همکاری بانک‌های خارجی با ایران در شرایط پسابرجام برطرف خواهد شد. این در حالی است که نه تنها این تحلیل دولت واقعیت ندارد بلکه تحقق مطالبات FATF، تشدید خودتحریمی و مخاطرات امنیتی فراوانی را به دنبال دارد.

حتما برای مخاطبانی که به ماهیت و سازوکار این نهادهای بین‌المللی چندان آگاهی ندارند عناوین فریبنده کنوانسیون‌ها شبهه و سؤال ایجاد می‌کند که پیوستن ایران به این معاهدات که ادعای مبارزه با جرائم سازمان یافته بین‌المللی از قبیل تروریسم و یا پولشویی دارند چه ایرادی دارد؟!

در کوتاه‌ترین حالت ممکن می‌توان در شرح اصلی‌ترین مشکل این نهادها گفت: جایگاهی که فرد، افراد و یا کشوری در آن قرار گرفته در نوع نگاه به پدیده‌ها و گروه‌ها و رویدادها بسیار تعیین‌کننده است. از نظر آنها گروه‌های مقاومت مانند حزب‌الله لبنان که علیه ‌اشغالگران صهیونیست جنگیده تروریست است اما رژیم‌ اشغالگر قدس که بی‌پروا به تروریسم دولتی می‌پردازد، قربانی تروریسم محسوب می‌شود! از جمله ترورهای سازمان‌یافته دولتی می‌توان به اقدام علیه «عماد مغنیه» یا «به شهادت رساندن دانشمندان هسته‌ای ایران»‌اشاره کرد. این گونه آنها با بهانه‌هایی واهی سپاه را در لیست تروریسم قرار می‌دهند و با چنین بهانه‌ای و با در اختیار داشتن اطلاعات اقتصادی که به واسطه پیوستن به این نهاد در اختیار آنها قرار می‌گیرد، استعمارگران سلطه‌جو به مبارزه‌ای همه‌جانبه علیه نیروهای مقاومت دست خواهند زد.

توجیه وزیر اقتصاد

دیروز «مسعود کرباسیان» وزیر اقتصاد و دارایی در نشست علنی مجلس و در جریان بررسی لایحه مبارزه با پولشویی حاضر شد و در دفاع از این لایحه، اظهار داشت: «پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی و اقتصادی کشور دارد. اهمیت این موضوع باعث شد تا در سال ۸۶ برای تعیین راهکارهای مبارزه با پولشویی قانونی مصوب شود.»

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه افزود: «با نگاه به حل مسائل داخلی از سال ۸۸ کار اجرایی این قانون دنبال و آغاز شد. در این قانون پدیده پولشویی جرم در نظر گرفته شده است، بنابراین دولت برای رفع نیازهای قانونی آن لایحه‌ای با عنوان مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه کرد.»

کرباسیان عدم تناسب جرم و مجازات‌ها را یکی از دلایل اصلی ارائه لایحه مبارزه با پولشویی عنوان کرد و یادآور شد: «در قانون ذکر شده دایره شمول جرم فقط درون کشور بود و همچنین برای تغییر در ترکیب شورای عالی در قانون فعلی و اصلاح اعضا لازم دیدیم که چنین لایحه‌ای ارائه شود.»

مصادیق تروریسم

«حسینعلی امیری»، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نشست علنی دیروز در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: «طی دو سال گذشته ایراداتی در قانون مشاهده شد که در جهت اصلاح و تقویت آن گام برداشتیم.»

وی با اشاره به اینکه در اصلاح لایحه رویکرد بر تقویت نهادهای داخلی است، ادامه داد: «به عنوان مثال تشخیص مصادیق سازمان‌های تروریستی و جنبش آزادی‌بخش برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است. برای تبیین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نظر قوه قضائیه دریافت شده و با حضور کارشناسان آنها جلسات مستمر و مفصلی برگزار شده است.»

برای قضاوت تاریخ

مجلس محترم نام نمایندگانی را که به این لایحه رای مثبت داده‌اند برای اطلاع ملت منتشر کند. به یقین نام این نمایندگان در حافظه تاریخ ثبت می‌شود. همان‌طور که پیش از این نیز نام نمایندگانی که با رای خود مسیر قراردادهای استعماری را در دوره قاجاریه و پهلوی هموار کردند؛ یا آنها که به مخالفت با قراردادهای استعماری برخاستند را ثبت و ضبط کرده است.

«غلامرضا کاتب» از جمله موافقان این لایحه در جریان بررسی آن گفت: «این لایحه با تعجیل رسیدگی نشد، زیرا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۶ به مجلس ارائه و به ۶ کمیسیون ارجاع شده است. امروز موضوع کشور، منافع ملی و توسعه اقتصادی است و نظام پولی بیشترین نقش را در توسعه دارد.»

«سیدکاظم دلخوش اباتری» نیز در موافقت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: «امروزه در دنیا مبارزه با پولشویی و پاک کردن درآمدها و تطهیر آن جزو تفکیک‌ناپذیر سیستم‌های مالی است.»

«طیبه سیاووشی» نیز در موافقت با این لایحه گفت: «دولت جمهوری اسلامی از ابتدا در امر مبارزه با پولشویی اهتمام جدی داشته است، کشورهای در حال توسعه با بحث پولشویی دست به‌گریبان هستند و امروزه پولشویی از جرایم چشمگیر و یکی از معضلات حاد محسوب شده و آثار زیانبار آن در تمامی عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را نشان می‌دهد.»

گفتنی است که در این رابطه پیوستن به FATF را عامل همکاری بانک‌های جهانی با ایران معرفی می‌کنند! پیش از این هم برجام کلید قفل‌های مشکلات اقتصادی معرفی می‌شد که باطل السحر تحریم‌های ظالمانه آمریکاست. اما چنانکه گفتند نشد. غرب قراردادی را به قراردادی دیگر پیوند می‌زند و اجرای یکی را به آن دیگری می‌سپارد! این ماجرا تا کجا ادامه خواهد داشت؟!

مخالفان چه گفتند؟

«سید حسین نقوی حسینی» در اخطاری به استناد اصل ۱۵۴ قانون اساسی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: «اصلاحاتی که کمیسیون در لایحه انجام داده محور آن حذف تبصره ۲ ماده یک است که خواسته FATF است.»

وی ادامه داد: «ایران در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌‏طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند. بر اساس این اصل حذف تبصره که خواسته FATF است و در این اصل آمده که گروه‌های استقلال‌طلب و مبارزه با استکبار جزو گروه‌های تروریستی نیستند و FATF درخواست حذف این موضوع را کرده و این خلاف قانون اساسی است.»

«نادر قاضی‌پور» نماینده مردم ارومیه نیز در این زمینه گفت: «اگر حق جمهوری اسلامی در این موارد رعایت شود، رأی دادن به این لایحه توجیه‌پذیر است. متاسفانه سازمان مجاهدین خلق که ۱۷ هزار نفر را در کوچه و بازار به شهادت رسانده‌اند، از لیست تروریست‌ها خارج شده‌اند. در این رابطه دشمنان نباید برای ما تعیین تکلیف کنند، تقاضا داریم لایحه به کمیسیون بازگردد.»

در ادامه «جهانبخش محبی‌نیا» در مخالفت با این لایحه گفت: «این لایحه از طرف کمیسیون قضایی رد و دلایل آن در دو بند مبنی بر ضرورت اصلاح قانون و عدم رعایت بندهای اصل ۱۵۸ قانون اساسی ذکر شده است. قوانین داخلی توسط محاکم کشورمان مدیریت می‌شود و نیروی خارجی حق دخالت در امور داخلی ما را ندارد. رد این لایحه به مفهوم این است که ایران با تروریسم رابطه دارد در حالی که اولین قربانی تروریسم جمهوری اسلامی ایران است.»

نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «افراد زیادی در کشور توسط اسرائیل به شهادت رسیده‌اند، چرا ما باید فضای بین‌المللی را به نفع آمریکا، اسرائیل و آل‌سعود خالی کنیم؟»

در ادامه «حبیب‌الله دهمرده» نیز گفت: «مستکبران عالم و بدخواهان بشریت به جز به وجود آوردن مشکل برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و آزادیخواهان، هیچ مسیر و برنامه دیگری ندارند. چه کسی بنیانگذار داعش بوده و تامین مالی آن را برعهده ‌دارد؟ هرگز نباید زیر بار قراردادهای استعماری رفت و استقلال کشور را با دست خودمان زیر سؤال ببریم. تقاضا داریم نظرات کارشناسی کمیسیون قوه قضائیه تایید شود.»