به گزارش مشرق، «نمایندگان مجلس ٤‌ میلیون تومان و وزرا ١٠ تا ١٢‌میلیون تومان حقوق می‌گیرند.» این رقم را ابراهیم نکو، نماینده مجلس نهم به رسانه‌ها گفته بود؛ اما دریافتی برخی‌ها نسبت به این مبلغ از زمین تا آسمان تفاوت می‌کرد. دریافتی‌هایی که تحت عنوان پاداش و مزایا و فوق‌العاده کاری، حق ماموریت و تسهیلات پرداخت شده بود.

* کیهان

- چرخش سؤال‌برانگیز مواضع برخی نمایندگان مجلس درباره گسترش مناطق آزاد

کیهان نوشته است:‌ مدیر عامل اسبق منطقه آزاد کیش و منطقه ویژه اقتصادی پیام ضمن مخالفت با ایجاد مناطق آزاد جدید، از تغییر موضع کمیسیون اقتصادی مجلس در برابر لایحه دولت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد به‌ تازگی از بررسی لایحه ایجاد مناطق آزاد جدید در صحن علنی مجلس خبر داده است. لایحه ایجاد 20 منطقه جدید آزاد و ویژه اقتصادی به سبب کارنامه ضعیف مناطق آزاد کنونی در عدم تحقق اهداف تعیین‌ شده با مخالفت‌های جدی از سوی برخی مسولان اجرایی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی مواجه شده است. با این حال علیرغم انتقادات جدی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گذشته، مرتضی بانک به تازگی اعلام کرده که هماهنگی‌های لازم با کمیسیون اقتصادی مجلس برای تاسیس مناطق آزاد جدید انجام شده و یکی از اعضای این کمیسیون هم گفته است هرجا که توجیه داشته باشد از مناطق آزاد جدید حمایت می‌کنیم.

در همین خصوص مدیر عامل اسبق منطقه آزاد کیش و منطقه ویژه اقتصادی پیام به عنوان یکی از مخالفان جدی ایجاد مناطق آزاد جدید معتقد است، برای تاسیس مناطق آزاد دیگر باید دید 7 منطقه آزاد فعلی چه عملکردی داشته‌اند و آیا توانسته‌اند اهداف ترسیم شده خود را محقق کنند؟

محمدعلی محبی گفت: به نظر بنده حتی 20 درصد اهداف این مناطق هم محقق نشده است حالا چه لزومی دارد که مناطق آزاد جدید هم تشکیل شود. وقتی 7 منطقه موجود ماموریت‌های خود را انجام نداده‌اند چرا باید مناطق آزاد جدید هم تشکیل شود. از طرفی این 7 منطقه بر اساس یک سری مزیت ایجاد شده‌اند این در حالی است که برای مناطق آزاد جدید مزیت خاصی وجود ندارد.

وی که حدود یک سال نیز به عنوان مدیر منطقه آزاد کیش فعالیت کرده است، افزود: دولت باید به این سوال پاسخ دهد که چه ماموریتی قرار است به مناطق آزاد جدید بدهد که مناطق آزاد قدیم نمی‌توانند انجام دهند. از طرفی مناطق آزادی که قرار است راه‌اندازی شود چه بودجه و زیر ساختی دارند که به معضل 7 منطقه آزاد فعلی گرفتار نشوند.

رئیس هیئت مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد، ادامه داد: همین سوال در خصوص نمایندگان مجلس نیز مطرح است، نماینده‌ای که دنبال ایجاد منطقه آزاد زابل است آیا می‌داند با ایجاد این منطقه جدید، منطقه آزاد چابهار دچار مشکل می‌شود؟ آقای پور ابراهیمی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی در یکی از برنامه‌های تلویزیونی حاضر شد و هرچه خواست نثار مناطق آزاد کرد حالا چه اتفاقی افتاده که ایجاد مناطق آزاد جدید را تایید می‌کند. ایشان گفتند در قشمی که 30 سال است منطقه آزاد است هنوز کوچه و پس کوچه‌های کثیف و خانه‌های کپری وجود دارد با چه ادله‌ای به دنبال ایجاد 8 منطقه آزاد جدید است.

وی با بیان اینکه برخی می‌گویند با استقرار گمرک مشکلات مناطق آزاد حل شده، این درحالی است که گمرک از ابتدا در مبادی خروجی مناطق مستقر بوده است، گفت: هر تخلف و قاچاقی در مبادی خروجی مناطق رخ داده گمرک باید پاسخگو باشد هنوز فراموش نکرده‌ایم که چند رئیس گمرک بابت دریافت رشوه راهی زندان شده‌اند یا موضوع گمرک گیلان که اخیرا رسانه‌ای شد و همین موضوع گمرک شهید رجایی که آخر مشخص نشد تکلیف بیش از هزار کانتینر مکشوفه چه شد؟

محبی گفت: سوال من از رئیس کمیسیون اقتصادی این است که چه اتفاقی افتاده که ظرف چند ماه نظر ایشان به کل در خصوص ایجاد مناطق آزاد جدید عوض شد. ظاهرا پاسخ این ست که باید برای ایجاد اشتغال این مناطق جدید شکل بگیرند، حالا مگر با همان بازارچه‌های مرزی امکان ایجاد اشتغال نیست؟

* وطن امروز

- نمی‌توانیم خانه‌های خالی را پیدا کنیم!

وطن امروز درباره قانون «اخذ مالیات از خانه‌های خالی»  گزارش داده است: بیش از 2 سال از عمر قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌گذرد و تمام دستگاه‌ها آمادگی خود را برای اجرای آن اعلام کرده‌اند اما وزارت راه‌وشهرسازی که وظیفه طراحی سامانه شناسایی خانه‌های خالی را برعهده داشته هنوز اقدامی انجام نداده است.

به گزارش «وطن امروز»، طبق آخرین آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، قیمت مسکن در بهار سال جاری با یک رشد 30 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رو به رو بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند رشد قیمت در روزهای آتی نیز ادامه داشته باشد و حتی با شروع فصل تابستان و تعطیلات مدارس این روند رشد قیمت سریع‌تر نیز شود.

با وجود اینکه بخشی از این رشد قیمت منطقی است و می‌توان آن را حاصل کاهش سودهای سپرده بانکی در سال گذشته قلمداد کرد اما به نظر می‌رسد با توجه به شیب افزایش 30 درصدی قیمت مسکن که در یک دهه گذشته بی‌سابقه بوده، بخشی از این رشد قیمت ناشی از هیجانات بازار مسکن و حتی بازارگرمی‌های مشاوران املاک باشد. هیجانی که در آن صاحبان مسکن و منتفعان گران شدن آن در صدد القای این موضوع هستند که حجم عرضه خانه‌های موجود کفاف تقاضای بازار را نمی‌دهد پس به گران شدن آن دامن می‌زنند اما جالب است بدانید طبق آخرین آمار وزارت راه‌وشهرسازی قریب به 3 میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد! و حتی در کلانشهری مانند تهران بیش از 550 هزار واحد خانه خالی وجود دارد. عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی ارزش این سرمایه ملی خفته را 250 میلیارد دلار برآورد کرده است. موضوع اینجاست که صاحبان خانه‌ها با گران کردن قیمت آن شرایطی را به وجود می‌آورند که کسی توان خرید آن خانه را نداشته باشد و با توجه به اینکه خود هم به پول چنین خانه‌ای نیاز ندارند، تا مادامی که خریدار مورد نظر آنها پیدا نشود ترجیح به خالی ماندن خانه می‌دهند؛ در این شرایط هر روز خانه گران‌تر می‌شود و به دنبال آن خرید خانه‌ برای اقشار کم‌درآمد یا متوسط جامعه رفته رفته تبدیل به یک رویا می‌شود. در اینجا وجود اهرمی که بتواند مالک را قانع کند تا خانه خود را به قیمت منطقی به فروش برساند نیاز است؛ مالیات از خانه‌های خالی یکی از این امور است.

 نمی‌توانیم خانه‌های خالی را پیدا کنیم!

نزدیک به 2 سال از ابلاغ قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی در 29 مرداد سال 94 می‌گذرد و در این مدت مسؤولان وزارت راه‌وشهرسازی همواره برابر این دستور قانونی منفعل بودند اما حالا با فشاری که رسانه‌ها برای پیگیری این اهرم عدالتی اتخاد کرده‌اند و شکایت احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیدبان شفافیت و عدالت از آخوندی مبنی بر عدم پیگیری این وظیفه قانونی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی مجبور به واکنش شد و تقصیر عقب افتادن اجرای این قانون را گردن دستگاه‌هایی انداخت که اطلاعات دارند و در اختیار آنها قرار نمی‌دهند. حامد مظاهریان در این باره گفت: قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب شده و لازم‌الاجراست، اخذ این مالیات قابل پیگیری است و در صورتی که مالکی از پرداخت آن تمرد کند، ناچار خواهد بود جریمه پردازد. مظاهریان با اشاره به مشکلات پیش روی اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، گفت: بزرگ‌ترین مانع بر سر اجرای این قانون، شناسایی خانه‌های خالی است. اکنون ۳۴ بانک اطلاعاتی در کشور وجود دارد که این آمار را در اختیار دارند اما به دلیل مشکلات قانونی حاضر به در اختیار قرار دادن آمار نیستند. وی افزود: شناسایی خانه‌های خالی نیازمند یکسان‌سازی بانک‌های اطلاعاتی و ایجاد سامانه‌ای مشترک برای ذخیره اطلاعات است. همچنین لازم است همکاری بین قوه‌ای در این زمینه صورت بگیرد، چرا که دستیابی به اطلاعات سازمان ثبت کشور نیز ضروری است. مظاهریان در انتها گفت: هدف قانونگذار از تصویب این قانون تشویق مالکان خانه‌های خالی به عرضه واحد خود در بازار بوده است اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند میزان این مالیات به حدی نیست که مالکان را به ورود به بازار ترغیب کند.

چه سازمانی باید خانه‌های خالی را پیدا کند؟

طبق تبصره 7 ماده 169 مکرر قانون‌ مالیات‌های مستقیم، وزارت راه‌وشهرسازی مامور شناسایی خانه‌های خالی است و سخنان معاون وزیر راه در این باره بهانه‌تراشی است. طبق این قانون این وزارتخانه مکلف به ایجاد «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» ظرف مدت 6 ماه است که یک سال و نیم از پایان 6 ماه گذشته است و هنوز خبری از این سامانه نیست. به این ترتیب وزارت راه‌وشهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه یادشده را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند. طبق قانون، این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری را فراهم کند. مالیات بر خانه‌های خالی که وابسته به راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است، هنوز عملیاتی نشده و در چگونگی اخذ مالیات از این واحدها  برنامه‌ای مشخص  وجود ندارد.

سازمان امور مالیاتی: وزارت مسکن جواب ما را نمی‌دهد

در همین باره احمد زمانی، معاون پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی منوط به راه‌اندازی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» توسط وزارت راه‌وشهرسازی است. وی با بیان اینکه با گذشت بیش از 2 سال از تصویب قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه ۱۳۹۴، تاکنون سامانه ملی املاک راه‌اندازی نشده است، اظهار داشت: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور به منظور پیگیری و اطلاع از روند انجام کار، 7 بار  در تاریخ‌های مختلف با وزیر محترم راه‌وشهرسازی، معاون و دبیر کمیته ملی اسکان آن وزارتخانه مکاتبه داشته که متأسفانه تاکنون به هیچ یک پاسخ داده نشده است. وی با بیان اینکه عدم ایجاد این سامانه پس از گذشت 2 سال از تاریخ تصویب قانون موجب تضییع حقوق دولت شده است، گفت: هرگونه اقدامی مبنی بر اجرای این قانون و اخذ مالیات از خانه‌های خالی منوط به در اختیار داشتن اطلاعات از طریق اتصال به این سامانه است که امیدواریم طبق اعلام مسؤولان محترم وزارت راه‌وشهرسازی در راه‌اندازی آن تسریع شود.

رئیس کمیسیون عمران مجلس: دولت تخلف کرده است

محمدرضا رضایی با بیان اینکه بخش عظیمی از هرج و مرج فعلی بازار مسکن ناشی از انباشت خانه‌های خالی و در پی آن بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاست، گفت: دولت با تعلل در اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی تخلف کرده است. وی با اشاره به اینکه وزارت راه‌وشهرسازی باید با راه‌اندازی سامانه ملی املاک اخذ مالیات از خانه‌های خالی را هر چه سریع‌تر آغاز کند، افزود: تاخیر در راه‌اندازی این سامانه نشان از نبود عزم جدی برای اجرای مصوبه قانونی درباره اخذ مالیات از خانه‌های خالی دارد. این نماینده مجلس تصریح کرد: دولت با اخذ مالیات از خانه‌های خالی علاوه بر ساماندهی بازار مسکن، کسب درآمد از این طریق نیز خواهد داشت. رضایی با انتقاد از بیشتر بودن تعداد خانه‌های خالی در کلانشهرها بویژه تهران، گفت: همانطور که مشاهده می‌شود میزان حباب قیمت مسکن در تهران به مراتب بیشتر از سایر شهرهاست که دلیل آن نیز در تعداد رو به افزایش خانه‌های خالی از سکنه است. وی با بیان اینکه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه سخت نیست، افزود: دولت باید با اجرایی کردن قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی به احتکار مسکن و در نتیجه تبعات بعدی آن پایان دهد.

* فرهیختگان

- مسکن در شرایط رکود تورمی

فرهیختگان درباره بازار مسکن گزارش داده است: در بهمن‌ سال گذشته مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد که برنامه بانک مسکن ۱۴۰۰ برای تثبیت دستاوردهای بانک تهیه شده و چشم‌انداز بانک مسکن در افق 1400 ارائه اثربخش خدمات تامین مالی به فعالیت‌های مسکن و توسعه شهری و تبدیل شدن به یکی از توانمندترین بانک‌های توسعه‌ای تخصصی در منطقه غرب آسیاست. رحیمی‌انارکی همچنین در مورد پیش‌بینی این بانک از وضعیت بازار مسکن در سال 97 گفته بود که با توجه به مشاهده بهبود بازار، حجم قابل توجه خانه‌های نوساز موجود، بهبود درآمدهای نفتی و نرخ رشد اقتصادی به‌دلیل رفع تحریم‌ها، افزایش تمایل به استفاده از تسهیلات خرید، نقش مهم‌ترین بازار رقیب مسکن یعنی سپرده‌های بانکی و تغییرات تعداد صدور پروانه‌های ساختمانی، پیش‌بینی می‌کنیم در سال آینده شاهد رشد حجم معاملات و افزایش قیمت مسکن در حدود نرخ تورم عمومی باشیم. به دنبال این اظهارنظر مدیرعامل بانک مسکن، عده‌ای از کارشناسان با تایید گفته‌های رحیمی انارکی معتقدند که تا پایان بهار 97 علاوه‌بر رونق معاملات مسکن، قیمت‌ها نیز ثبات پیدا می‌کند. در این میان حتی، عباس شوکتی، عضو انجمن انبوه‌سازان مسکن پیش‌بینی کرده بود که در ابتدای سال 97 قیمت مسکن کاهش ۲0 درصدی را تجربه می‌کند؛ چراکه بازار مسکن به هیچ عنوان ظرفیت افزایش قیمت را ندارد و از این رو متقاضیان نباید برای خرید عجله کنند. اما در مقابل، برخی کارشناسان، از جمله عضو کمیسیون عمران مجلس با رد این نظریه اعلام کرد که در بهار سال 97، نه‌تنها اتفاق خوشایندی در بازار مسکن رخ نمی‌دهد، بلکه رکود بی‌سابقه‌ای در این بخش حاکم می‌شود. مجید کیان‌پور گفته بود در ابتدای سال 97 در بازار مسکن حبابی ایجاد خواهد شد و تا سال 99 پابرجا باقی خواهد ماند.

  یک اتفاق غیرمنتظره

گمانه‌زنی‌ها درخصوص وضعیت بازار مسکن در سال 97 در حالی از سوی کارشناسان مطرح شد که بحران بازار ارز در پایان سال 96، ‌پیش‌بینی‌های مثبت و منفی تمام کارشناسان اقتصادی را به چالش کشید. بازار ارز ناگهان دچار التهاب شدیدی شد و طی سه ماه، قیمت ارز از حدود ۳۸۰۰ تومان به بیش از ۵۰۰۰ تومان افزایش یافت. این افزایش ۳۱ درصدی قیمت ارز در بازار، بخش‌های مختلفی از جمله بازار مسکن را تحت‌تاثیر خود قرار داد و در نتیجه بازار مسکن که هنوز به‌طور کامل از رکود خارج نشده بود بار دیگر و با آغاز سال 97 وارد رکورد دیگری شد. نکته قابل توجه در شرایط پیش‌آمده، ایجاد یک فضای روانی و جو متشنجی بود که به دنبال آن، عده‌ای به صورت خودجوش اقدام به افزایش نرخ کالاها و خدمات خود کردند. در واقع شرایطی فراهم شد تا سودجودیان و دلالان از فضای ملتهب بازار ارز برای ایجاد جو روانی و افزایش قیمت مسکن استفاده کنند. اگرچه صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که در تغییر قیمت مسکن عوامل متعددی از جمله نرخ ارز، حامل‌های انرژی، طلا، در آمد نفتی دولت، سیاست کلان کشور در حوزه داخلی و خارجی، تسهیلات بانکی، قوانین شهرداری و درآمد خانوارها موثر است، با این وجود نوسانات بازار ارز تاثیر بسزایی در بازار مسکن داشت. کارشناسان می‌گویند معمولا با افزایش نرخ ارز بخشی از نقدینگی موجود در جامعه که می‌تواند جذب بازار مسکن شود به سمت بازار ارز می‌رود. علاوه‌بر این با بالا رفتن سطح تورم در جامعه و همچنین انتظارات تورمی، قیمت نهاده‌های ساختمانی یا همان مصالح ساختمانی افزایش می‌یابد و در نتیجه برآیند همه این عوامل منجر به افزایش قیمت تمام شده و قیمت فروش واحدهای مسکونی و شکل‌گیری تورم در بازار مسکن می‌شود.

  گرانی عجیب و غریب مسکن!

طبق آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی قیمت هر متر مربع خانه در تهران در فروردین 97 با افزایش 30 درصدی به نسبت فروردین 96 مواجه بوده، این در حالی است که تعداد معاملات انجام‌شده روند کاهشی داشته است. بر این اساس طی 31 روز فروردین سال گذشته پنج هزار و 384 فقره معامله آپارتمان مسکونی در شهر تهران انجام شد که این معاملات در فروردین امسال با کاهش 8.5 درصدی به پنج هزار و 46 فقره رسید. معامله مسکن در فروردین سال 97 در مقایسه با ماه پیش از آن (اسفند 96) نیز کاهش 59 درصدی داشت. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک متر زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران 55 میلیون و 300 هزار ریال اعلام شد که نسبت به ماه پیش از آن و مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 20 درصد کاهش و 29.5 درصد افزایش نشان می‌دهد.

  ایجاد یک جو روانی

تغییرات قیمت مسکن همواره نگرانی مستاجران یا خریداران ملک را به همراه دارد. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که جریانات سیاسی و اقتصادی در کشور درست یا نادرست بر روند افزایش قیمت مسکن تاثیر می‌گذارد. مصداق بارز این تاثیرگذاری، پیش‌بینی افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن در صورت خروج رئیس‌جمهور آمریکا از برجام است. البته لازم به ذکر است که چنین پیش‌بینی‌هایی معمولا چندان کارشناسی‌شده نیست و پیش از هر چیز، ماحصل جوسازی دلالان و سودجویان است. با این وجود، وضعیت بازار مسکن برای قشر زیادی از افراد جامعه سرنوشت‌ساز است.

نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیسیون تخصصی املاک و نایب اول رئیس اتحادیه املاک استان تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» می‌گوید: «به دنبال نوسانات ایجادشده در بازار ارز که در ماه‌های پایانی سال گذشته رخ داد، قیمت مسکن 30 درصد افزایش یافت و این افزایش قیمت تاکنون نیز استمرار داشته است.»

به گفته حسام عقبایی، پیش‌بینی می‌شود تا پایان خرداد امسال، روند معاملات مسکن بدون تغییر چندانی در قیمت‌ها، بر همین منوال ادامه داشته باشد. وی معتقد است که افزایش قیمت در بازار مسکن، علاوه‌بر اینکه نتیجه ایجاد جو روانی توسط سودجویان است، به عدم توازن در عرضه و تقاضای مسکن نیز باز می‌گردد.

وی می‌افزاید: «از سال 92 که بازار مسکن دچار رکود شد تاکنون، هر سال قیمت مسکن با درصد مشخصی افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت معمولا در اواخر خرداد به حدود 20 تا 30 درصد می‌رسد. با این وجود، تجربه نشان می‌دهد که اتفاقات سیاسی و اقتصادی در تعیین قیمت مسکن تاثیرگذار بوده است. به عبارت دیگر در شرایطی که کشور دچار بحران‌های سیاسی یا اقتصادی می‌شود، بخش‌های مختلف، همسو با بحران حرکت می‌کنند.»

عقبایی با تاکید بر اینکه رشد قیمت مسکن معمولا از اوایل تیر آغاز می‌شود، می‌گوید: «عموما، پایان خرداد و شروع تیر، زمان آغاز جابه‌جایی‌های مسکن است، از این رو تغییراتی در قیمت مسکن ایجاد می‌شود. این تغییرات بیشتر در حوزه اجاره مسکن نمود پیدا می‌کند، لذا نگرانی از افزایش اجاره‌بها با آغاز فصل تابستان وجود دارد.»

وی ادامه می‌دهد: «افزایش اجاره‌بها از چند مولفه تبعیت می‌کند. بی‌تردید افزایش قیمت ملک تاثیر مستقیمی بر قیمت اجاره‌بها دارد. از سوی دیگر نبود توازن بین عرضه و تقاضا افزایش اجاره‌بهای مسکن را به همراه دارد. نکته دیگر، کاهش سود تسهیلات بانکی است. این موضوع باعث می‌شود که مالکان، ارزش ملک خود را با سود بانکی مقایسه می‌کنند و به همین منوال توقعات غیرمعقول ایجاد شده و موجب رشد اجاره‌بها می‌شود. در این میان تورم عمومی نیز عامل مهمی در افزایش اجاره‌بهای مسکن است.»

  افزایش قیمت مسکن؛ بیشتر در تهران

کارشناس مسکن و مدیر مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با اشاره به اینکه تاثیرگذاری التهابات بازار ارز بر بازار مسکن، در تهران بیش از سایر شهرهای کشور بوده است، ادامه می‌دهد: «نوسانات بازار ارز جز تهران، در برخی کلانشهرهای کشور نیز تاثیرات جزئی بر جای گذاشته است.»

   به گفته فرهاد بیضایی، هر اتفاقی که در بازار ارز رخ می‌دهد، تغییراتی را در بازارهای سرمایه‌ای ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر، بازارهای دارایی و سرمایه‌ای معمولا از بازار ارز پیروی و خود را با شرایط بازار ارز همسو می‌کنند. در نتیجه مالکان، برای حفظ ارزش ملک خود، از بازارهای مالی دیگر تبعیت می‌کنند. وی معتقد است اکثر کسانی که در نوسانات بازارهای سرمایه‌ای تاثیرگذارند  شخصیت‌های حقوقی هستند که در راس آنها بانک‌ها قرار دارند. در واقع بانک‌ها هرگز حاضر به کاهش دارایی‌های خود نیستند و اگر بانک‌ها سبد دارایی خود را ثابت نگه‌ دارند، به این معناست که دارایی‌های خود را کوچک کرده یا از بین برده‌اند.

این کارشناس مسکن با اشاره به جهش قیمت مسکن در سال 86 نیز می‌گوید: «بانک‌ها همواره بازیگر اصلی بروز چنین التهاباتی هستند و بیشترین دارایی‌های غیرمنقول و مستغلات در اختیار بانک‌هاست. از سوی دیگر دولت ابزاری به نام مالیات در اختیار دارد که به وسیله آن می‌تواند بانک‌ها را مجبور به کوچک‌کردن سبد دارایی‌هایشان کند؛ ابزاری که دولت به‌رغم برخورداری از آن، تمایلی به استفاده‌اش نداشته است.»

* شهروند

- افشای محرمانه حقوق مدیران!

روزنامه دولتی شهروند درباره سامانه ثبت حقوق و مزایای روسا گزارش داده است: ١٤ تیر ٩٥ بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دستور داد که ظرف یک ماه حقوق مدیران در یک سامانه اینترنتی برای عموم مردم نمایش داده شود. حالا نه بعد از یک ماه که با گذشت چیزی نزدیک به دو سال از این ماجرا خبر آمده است که حقوق مدیران ایرانی سرانجام از حالت محرمانه درمی‌آید و سازمان امور اداری و استخدامی ١٠ روز به نهادها و ارگان‌های دولتی مهلت داده است تا حقوق مدیران خود را افشا کنند. از این میان وزارت کشاورزی که گفته می‌شود مدیران و کارکنانش پایین‌ترین حقوق‌ها را در میان وزارتخانه‌ها دریافت می‌کنند، داوطلب شده است و زودتر از همه حقوق مدیرانش را در اختیار سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان قرار داده است. با وجود این مشاهده حقوق مدیران برای عموم مردم هنوز امکانپذیر نیست و برای ورود به سامانه حقوق و دستمزد کارکنان پروسه‌ای طولانی و خاص تنظیم شده است. در حال حاضر تنها بالاترین مقام اداری سازمان‌ها می‌توانند با معرفی‌نامه کتبی به سازمان امور اداری و استخدامی مراجعه کنند تا به آنها نام کاربری و رمز عبور داده شود. جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفته است که بعد از این‌که سامانه دوره آزمایشی خود را پشت سر گذاشت و اصلاحات مورد نظر انجام شد، افشای حقوق مدیران باید به مصوبه هیأت دولت برسد و پس از آن حقوق مدیران برای تمام مردم قابل مشاهده باشد. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که قانون افشای حقوق مدیران دولت، پیش از این در برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده است و نیاز به تصویب قانون جداگانه‌ای ندارد.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به «شهروند» می‌گوید که بعد از این همه مدت مفهوم دوره آزمایشی سامانه و تصویب ‌نامه دیگر را متوجه نمی‌شود و براساس قانونی که هم اکنون وجود دارد، حقوق مدیران باید برای عموم مردم قابل مشاهده باشد نه این‌که تنها مدیران اداری سازمان‌ها به اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان دسترسی داشته باشند.  علاوه بر این مشخص نیست که چه بخشی از حقوق و مزایای مدیران برای عموم افشا می‌شود. قانون پرداخت حقوق و مزایا به مدیران ایرانی نقص‌ها و مشکلات فراوانی دارد و به راحتی راه را برای پرداخت‌های عجیب و غریب باز می‌گذارد. این قانون با عنوان «قانون مدیریت خدمات کشوری» آن‌قدر دست مدیران را باز گذاشته است تا به خود نامه بنویسند و برای خودشان درخواست پاداش و مزایا کنند یا با وجود این قانون وام‌های عجیب و غریب و با حداقل سود دریافت کنند. مدیران می‌توانند درخواست خودروی شخصی یا خانه دهند و امکانات زیادی برای خود رقم بزنند با این حال به راحتی جلوی دوربین قرار بگیرند و بگویند رقم ناچیزی در حساب بانکی‌شان است یا حقوق پایینی دریافت می‌کنند که معادل دستمزد یک استاد دانشگاه است؛ اما کسی چه می‌داند واقعیت چیست؟

ماجرا اما در کشورهای پیشرفته کاملا متفاوت است و در کانادا یا آمریکا تمام مردم می‌توانند فیش حقوقی رئیس‌جمهوری را هم با تمام جزییاتش ببینند و بدانند چه امکانات دولتی به شخص اول مملکت و خانواده‌اش تعلق گرفته است.  در ایران نزدیک به دو ‌سال است که از افشای حقوق‌های نجومی می‌گذرد. فیش‌های عجیب و غریب دستمزد که واکنش گسترده افکار عمومی را به دنبال داشت و بعد از آن بود که رئیس‌جمهوری دستور داد به مدیران بدون شفاف‌سازی حقوق‌شان، رقمی پرداخت نشود. حالا بعد از نزدیک به دو ‌سال سازمان امور استخدامی سامانه حقوق و مزایای مدیران و کارکنان دولت را راه انداخته است؛ بدون آن‌که بشود فیش‌های حقوقی مدیران را مشاهده کرد!

هر کس بودجه می‌گیرد، باید حقوقش را اعلام کند

«نمایندگان مجلس ٤‌ میلیون تومان و وزرا ١٠ تا ١٢‌میلیون تومان حقوق می‌گیرند.» این رقم را ابراهیم نکو، نماینده مجلس نهم به رسانه‌ها گفته بود؛ اما دریافتی برخی‌ها نسبت به این مبلغ از زمین تا آسمان تفاوت می‌کرد. دریافتی‌هایی که تحت عنوان پاداش و مزایا و فوق‌العاده کاری، حق ماموریت و تسهیلات پرداخت شده بود.

حالا یوسفیان‌ملا می‌گوید که مطابق قانون باید حقوق و مزایای مستمر مدیران دولتی افشا شود. این به آن معناست که فیش حقوقی مدیران منتشر شود و حکم استخدامی یا پایه حقوق و ارقام ثابت ملاک قرار داده نشود.  اما تکلیف مدیران نهادهای غیردولتی مانند صدا و سیما، بنیاد مستضعفان و... چه می‌شود؟ براساس قانون هر کسی که از دولت بودجه بگیرد باید فیش حقوقی خود را افشا کند و منظور از مدیران دولتی تنها وزرا و کارکنان دولت نیست. به جز این در سایر کشورهای پیشرفته اموال و دارایی مدیران و خانواده‌های آنها برای عموم مردم شفاف است و مثلا مدیری نمی‌تواند بدون سند و مدرک ادعا کند که در حساب فرزندش تنها ٦٠٠‌هزار تومان پول موجود است!

یوسفیان‌ملا، نماینده مجلس به «شهروند» می‌گوید: قانون اعلام فهرست دارایی مدیران در مجلس تصویب شده است اما هنوز به تأیید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نرسیده است. او می‌گوید اجرایی‌شدن این قانون فعلا ممکن نیست و باید گره‌های آن باز شده تا برای اجرا ابلاغ شود.

* شرق

- توتال قطعا از ایران خارج می‌شود

روزنامه شرق از اثرگذاری تحریم نفتی خبر داده است:  زمان زیادی از اعلام خروج ترامپ از برجام و جانبداری اروپا از ایران نمی‌گذرد که انی، یک شرکت بزرگ نفتی ایتالیایی، اعلام می‌کند از ایران خارج خواهد شد. این در حالی است که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، به اروپا مهلت داده تا تضمین اجرائی‌شدن برجام را به ایران بدهد؛ تضمینی که به‌وضوح به دنبال متقاعدکردن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای همکاری با ایران در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست، اما اینکه اروپا چگونه می‌خواهد خسارت ناشی از نافرمانی بنگاه‌های اقتصادی خود را از تحریم‌های آمریکا بپردازد، پرسشی است که اروپا زمان زیادی برای پاسخ‌دادن به آن ندارد.

در همین روزها، وزیر نفت ایران از تأثیرپذیری ناچیز صادرات نفت ایران از این تحریم‌های ظالمانه خبر می‌دهد؛ حرفی که البته کارشناسان چندان با آن موافق نیستند. بااین‌حال به نظر می‌رسد وزارت نفت، راهکارهایی برای جلب رضایت مشتریان خود در نظر داشته باشد و به فکر جایگزینی مشتریان خود باشد. در شرایطی که شیل‌اویل آمریکا، عربستان و امارات برای پرکردن جای ایران در بین مشتریان نفتی خود، دندان تیز کرده‌اند و آژانس بین‌المللی انرژی در مورد برهم‌خوردن بازار نفت هشدار می‌دهد و احتمال جنجالی‌بودن دوره بعدی اجلاس اوپک می‌رود، ایمان ناصری، مدیرکل خاورمیانه مؤسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE آمریکا، در گفت‌وگو با «شرق» از راهکارهایی می‌گوید که ایران می‌تواند برای روبه‌روشدن با این مصاف در پیش بگیرد؛ تخفیف، طولانی‌کردن دوره بازگشت پول و رایزنی با خریدارانی که اکیدا ارتباط مالی با آمریکا ندارند.

او گفت:‌ فکر می‌کنم اغلب تحلیلگران و ناظران بازار بر این عقیده هستند که اغلب خریداران نفت ایران از این تحریم‌ها تبعیت می‌کنند و این اتفاق، به دلیل برآورد هزینه ‌فایده است که می‌خواهند هزینه‌های تحمیلی بر بنگاه اقتصادی خود را کاهش دهند. البته فراموش نکنیم باید برخی خریداران را به‌ویژه در آسیا و چین تا حد زیادی جدا کرد. این تحریم‌ها، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکاست و تنها کسانی واقعا اجبار در اجرای آن دارند که به نوعی با آمریکا در ارتباط باشند؛ کشورهایی که ارتباط مالی با آمریکا دارند یا دارایی و مستغلات یا نمایندگی در آمریکا دارند و احتمال فریز منابعشان وجود دارد و وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند آنها را تنبیه مالی کند. شرکت‌های کوچک و مستقل که هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند کمتر نگران هستند که مورد تحریم قرار گیرند و می‌توانند همچنان به همکاری با ایران ادامه دهند. در دوره قبل هم اغلب شرکت‌هایی که با ایران مراودات نفتی و مالی داشتند، شرکت‌های مستقل کوچک بودند که عمدتا در چین حضور داشتند، زیرا شرکت‌های بزرگ نفتی هر کدام به نحوی درگیر با تحریم‌های آمریکا خواهند بود. انی ایتالیا هم یکی از این شرکت‌های بزرگ است که حتما وابسته به سیستم مالی آمریکاست و تصمیم خود را برای قطع همکاری با ایران اعلام کرده است.

به احتمال قوی توتال هم همین کار را انجام دهد، البته توتال قطعا تلاش می‌کند تا از معافیت آمریکا برخوردار شود، اما بعید می‌دانم راه به جایی ببرد. این را از آنجا می‌توان فهمید که وقتی قرارداد فاز 11 پارس جنوبی در قالب کنسرسیوم با رهبری توتال منعقد شد، برای اینکه این مشکل را کم کند، اعلام کرد از منابع مالی داخلی استفاده می‌کنم. ممکن است این اقدام توتال مشکل این شرکت را کمی برطرف کند که مجبور نباشد با بانک‌ها و مؤسسات مالی مذاکره کند تا رضایت دهند با خود را در معرض جریمه قرار دهند، اما شرکتی که  دارایی‌ها و مناسبات مالی با آمریکا دارد حتی اگر از منابع مالی خود استفاده کند، می‌تواند مشمول جریمه‌های تحریم‌های برگردانده‌شده شود و خود را در معرض جریمه‌هایی که هنوز باید از سوی آمریکا اعلام شود، قرار دهد اما ممکن است توتال به دلیل فشارهایی که از سوی عربستان و امارات به ‌طور غیرمستقیم به آن وارد شود، هم تصمیم به خروج از این قرارداد بگیرد. می‌دانید که توتال یکی از شریک‌های بزرگ نفتی در عربستان و امارات است و این دو کشور به‌طور علنی خوشحالی خود را از بازگرداندن تحریم‌ها اعلام کرده‌اند.

  عربستان و امارات قطعا برای تولید نفت بیشتر برای پرکردن جای ایران اقدام می‌کنند و حتی عربستان به‌تنهایی می‌تواند جایگزینی تمام صادرات ایران را که مورد تحریم قرار می‌گیرد، پوشش دهد. هنوز باید آمریکا اعلام کند که چه هدفی را برای کاهش صادرات در پیش خواهد گرفت. در دوره قبلی در فرمان اجرائی اوباما، 20 درصد کاهش خرید در دوره اول و 20 درصد در دوره‌های بعدی مطرح شده بود، اما این بار هنوز اعلام نشده ترامپ چه میزان کاهش را هدف قرار می‌دهد و از چه معیاری استفاده می‌کند و فرضا 20 درصد کاهش از چه زمان و چه حجمی را ملاک قرار می‌دهد؛ اگر قبل از شروع تحریم‌ها که آوریل می باشد، ایران هوشمندانه و محاسبه‌گرانه، صادرات این دو ماه را بالاتر از ماه‌های قبل انجام داده است و تصور نزدیک به یقین این است که این میزان صادرات نمی‌تواند پایدار باشد، زیرا مقدار بسیار زیادی از آن از ذخایر نفتی ایران صادر شده است و نمی‌تواند در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند. اما این سطح مقایسه را برای اعمال تحریم‌ها بالا می‌برد. در هر حال باید منتظر بود تا مشخص شود این تحریم‌ها از چه زمانی هدف آمریکا بوده و دستورالعمل آن برای خریداران نفت چه خواهد بود. بنابراین حتی اگر در نظر بگیریم مرحله دومی هم در کار باشد،‌ پیش‌بینی می‌شود چیزی حدود 500 هزار تا یک میلیون بشکه در روز در مرحله اول و در مرحله دوم تا یک‌ونیم میلیون بشکه در روز خواهد بود. این ارقام به‌راحتی قابل جبران از سوی عربستان خواهد بود، زیرا ظرفیت مازاد عربستان بیش از یک‌ونیم میلیون بشکه در روز است. امارات و کویت هم بین 100 تا 300 هزار بشکه در روز ظرفیت دارند و حالا مشخص نیست عربستان به تنهایی دست به این کار می‌زند یا امارات و کویت هم در بخشی از آن مشارکت خواهند کرد. همین‌طور روسیه و شیل‌اویل‌ آمریکا هم ظرفیت مازاد دارند و می‌توانند این خلأ را پر کنند. اینکه این مسئله چگونه در توافق اوپک مبنی بر کاهش تولید عملی خواهد بود، خیلی واضح نیست و باید منتظر دور بعدی اجلاس اوپک بود که به نظر می‌رسد چندان اجلاس جالبی نیست، زیرا ایران و عربستان دوباره در موقعیت رودرروی هم قرار خواهند گرفت.

* دنیای اقتصاد

- حضور کم‌حاصل سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو

دنیای‌اقتصاد به بررسی نتایج حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو پرداخته است: جذب سرمایه خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم، یکی از شاخص‌های مهم توسعه صنعتی محسوب می‌شود، این موضوع تا جایی اهمیت پیدا می‌کند که در سند راهبردی صنعت خودرو تا افق ۱۴۰۴ حضور و سرمایه‌گذاری خارجی‌ها، حلال تمامی مشکلات و کاستی‌های این صنعت عنوان شده است.

حضور کم‌حاصل سرمایه‌گذاران خارجی؟

بر این اساس تجربه کشورهای موفق نیز گویای آن است که شراکت یا حضور مستقیم خودروسازان جهانی در بسیاری از کشورها منجر به توسعه صنعت خودرو آن کشور شده است. سرمایه‌گذار خارجی که تنها به فکر عرضه خودرو نباشد و انتقال تکنولوژی را با دید بهره‌وری آن به نفع خود، در سرلوحه فعالیت‌هایش قرار دهد، نه‌تنها از بازار آن کشور سود خواهد برد؛ بلکه شاهد پیشرفت خودروسازی آن کشور نیز خواهیم بود. در این زمینه تجربه‌های موفق بسیاری قابل‌ذکر است اما پیشرفت خودروسازی کشورهایی همچون برزیل، کره‌جنوبی و چین در این مورد زبانزد است. کشورهایی که با فراهم کردن همه گونه امکانات با آغوش باز به سراغ خارجی‌ها رفتند و خودروسازان خارجی نیز به‌نوعی زمینه توسعه و پیشرفت خودروسازی آن کشورها را ایجاد کردند.

در این بین اما در استراتژی توسعه صنعت خودرو نیز توجه وافری به نقش خارجی‌ها در پیشبرد اهداف این صنعت به سمت رشد و تعالی شده است. بر این اساس طی یک دهه گذشته به‌خصوص پس از امضای برجام و همزمان با آن لغو تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری‌هایی البته نه چندان چشمگیر در صنعت خودرو به وقوع پیوست، حال آنکه این سرمایه‌گذاری‌ها نتیجه مطلوبی که در کشورهایی همچون کره یا چین داشت در ایران چندان موفق عمل نکرد، به‌خصوص اینکه دولت یازدهم و دوازدهم توجه ویژه‌ای به این امر داشتند؛ به‌طوری‌که حتی حسن روحانی رئیس‌جمهوری در اجلاس داووس صرحتا بر سهام‌فروشی به خارجی‌ها تاکید داشت.حال پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا انسجام لازم برای بهره‌گیری از فرصت حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو کشورمان وجود دارد یا اینکه صنعت خودروی کشورمان می‌تواند بدون بهره‌گیری از فرصت‌های ناشی از حضور خارجی‌ها به حیات پایدار خود ادامه دهد؟ در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که چگونگی حضور خارجی‌ها در یک کشور بسیار با اهمیت است؛ به‌طوری‌که اگر خودروساز خارجی تنها به مونتاژ محصولات بپردازد بدون اینکه قیدی به انتقال تکنولوژی یا فناوری داشته باشد، صنعت خودرو آن کشور تنها در حد یک مونتاژ کار باقی خواهد ماند و پیشرفتی در این صنعت ایجاد نخواهد شد. آنچه در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت خودرو اتقاق افتاد نیز بازگوکننده همین روایت کارشناسان است. اگر چه به لحاظ شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان، سرمایه‌گذاران خارجی چندان علاقه‌مند به حضور در حوزه خودرو نبودند با این حال حضور شرکت‌های فرانسوی نیز خالی از اشکال نبود؛ به‌طوری‌که شرکت پژو فرانسه طی سال‌ها حضور در ایران (پیش از برجام) نه‌تنها سرمایه نقدی وارد کشورمان نکرد، بلکه از فروش محصولات خود عایدی زیادی کسب ‌کرد.

 حضور رنو نیز همراه با قرارداد ال -۹۰ خود تجربه دیگری بود؛ به‌طوری‌که این شرکت سرمایه نقدی لازم برای حضور در خودروسازی کشورمان به همراه خود آورد حال آنکه مشکلات داخلی مانع از بهره برداری تکنولوژیک از این شرکت فرانسوی شد. اما پس از توافق هسته‌ای و امضای چندین قرارداد تولید محصول مشترک یا مستقل، امیدهای زیادی به توسعه و پیشرفت صنعت خودرو به‌وجود آمد حال آنکه با وجود این قراردادها هنوز پیشرفت ملموسی در خودروسازی کشور احساس نمی‌شود.در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند که اگر چه تحریم‌ها قصد بازگشت دارند، اما حضور تنها دو ساله سرمایه‌گذاران برای پیشرفت و توسعه خودروسازی زمان کمی است و در این زمینه باید وقت بیشتری در نظر گرفت.برخی دیگر از کارشناسان اما معتقدند تا انسجام لازم برای بهره‌گیری از وجود خارجی‌ها به‌وجود نیاید نمی‌توان شاهد رشد این صنعت به‌واسطه حضور سرمایه‌گذاران خارجی بود.در این زمینه قرارداد ال -۹۰ نمونه بارز ناهماهنگی میان نهادهای مختلف برای تشویق سرمایه‌گذار به ادامه فعالیت است. از سوی دیگر اما انحصار نیز مانع دیگری برای بهره‌برداری از حضور خارجی‌ها در صنعت خودرو محسوب می‌شود. مانعی که باید با کمک دولت مرتفع شود.

عدم تمایل به سرمایه‌گذاری

اینکه چرا نمی‌توان فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران را نسبت به دیگر کشورهای موفق در این زمینه مقایسه کرد، به دلایل مختلفی باز می‌گردد که به ذکر برخی از دلایل پرداختیم. در این مورد اما یک کارشناس خودرو به عدم‌تمایل سرمایه‌گذاران برای حضور در ایران  اشاره دارد. امیرحسین کاکایی معتقد است سرمایه‌گذاری زیادی در حوزه خودرو بعد از انقلاب به‌صورت متوازن اتفاق نیفتاده است که همین مساله نقطه آسیب صنعت خودرو در بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها خوانده می‌شود، اما کارشناس دیگری به نبود انسجام برای بهره‌گیری از حضور خارجی‌ها اشاره دارد و معتقد است که در شرایط انحصاری، فعالیت یک سرمایه‌گذار نمی‌تواند به نفع صنعت خودروی کشورمان باشد.فربد زواه در این زمینه قرارداد ال - ۹۰ را نمونه بارزی از ناهماهنگی‌ها و عدم انسجام میان نهادهای مختلف برای پیشبرد اهداف این قرارداد می‌خواند و تاکید می‌کند که در سال ۸۴ قرار داد ال - ۹۰ منعقد شد. براساس این قرارداد، رنو متعهد شد تا سرمایه خود را به ایران بیاورد. اما به مجرد امضای قرار داد، مخالفان این قرارداد بسیج شدند تا مانع از اجرای آن شوند. وی ادامه می‌دهد که متاسفانه فضای سیاسی و اقتصادی کشور، فضای خوشامدگویی به سرمایه‌گذار داخلی و خارجی نیست و همین مساله سبب شده در این مدت سرمایه‌گذارها، رغبتی به حضور در ایران نداشته باشند.

نگاه رقابتی دولت

عدم حمایت از سرمایه‌گذارها محدود به صنعت خودرو نیست و این مساله در سایر بخش‌های اقتصادی کشور هم مشاهده می‌شود. با اینکه دولت طبق قانون باید فضا را برای حضور بخش خصوصی و خارجی‌ها در کشور مهیا کند، اما در این میدان ظاهرا بخش خصوصی را بسان رقیبی برای خود می‌بیند و همین مساله سبب می‌شود تا حمایت‌هایی که از بخش خصوصی در این مدت صورت گرفته است، آن‌طور که باید به‌ثمر ننشیند.

برخی از کارشناسان معتقدند که سیاست‌گذاران باید به جای نگاه رقابتی به سمتی حرکت کنند تا با اتخاذ سیاست‌های درست و با ثبات فضا را برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کنند؛ درحالی‌که شاهد هستیم سیاست‌گذاران با خلق تصمیمات خلق‌الساعه فضا را بیش از پیش برای حضور این بخش‌ها بی‌ثبات می‌کنند.کاکایی با اشاره به همین مساله، گفت: با اینکه صنعت خودرودر ایران زودتر از چین آغاز شده است، اما شاهد هستیم که امروز آنها خیلی از ما جلوتر هستند؛ چراکه دولت چین تمامی فعالیت‌های خود را معطوف به حمایت از سرمایه‌گذاران کرده است.

فضای بی‌رمق کسب‌وکار در ایران

یکی دیگر از مسائلی که سبب‌شده تا سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت به نتیجه مطلوب نرسد، مربوط به فضای کسب‌وکار است. متاسفانه فضای کسب‌وکار کشور، فضای مطلوبی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی نیست. رتبه کسب‌وکار کشور براساس آمارهای جهانی و در میان کشورهای دیگر ۱۲۷ است. این مساله سبب می‌شود که سرمایه‌گذارها، چه داخلی و چه خارجی، ریسک سرمایه‌گذاری را نپذیرند و تنها در قالب مونتاژگر و نه آورنده سرمایه در کشور حضور پیدا کنند.مهیا نبودن شرایط کسب‌وکار در کشور، نکته‌ای است که یک کارشناس صنعت خودرو به آن اشاره می‌کند.عبدالله توکلی در گفت‌وگو با«دنیای‌اقتصاد» عنوان می‌کند که فضای کسب‌وکار در بخش صنعت خودرو به سمتی نیست که مزیت روشنی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. باید ابتدا در بخش خودرو، مزیت‌های موجود را شناسایی کنیم، سپس این مزیت‌ها را به‌صورت بسته‌های پیشنهادی به سرمایه‌گذاران ارائه دهیم.

وی ادامه می‌دهد که این کار سبب خواهد شد تا سرمایه‌گذاران به روشنی بتوانند مسیر سرمایه‌گذاری خود را شناسایی کنند و این کار ریسک را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد.توکلی همچنین تاکید دارد که در حال‌حاضر استراتژی مشخصی به‌صورت عملی و اجرایی در بخش خودرو مشاهده نمی‌شود و تمام استراتژی‌ها کاغذی بوده است.وی با طرح مثالی در این زمینه می‌گوید که به‌طور نمونه سند چشم‌انداز برای این صنعت تدوین شده است، اما در آن اولویت‌ها به‌صورت مشخص روشن نشده و بیشتر به کلیات صنعت خودرو پرداخته شده است.در این بین اما، قدرت خرید در بازار هم یکی از مسائلی است که باعث می‌شود تا عدم تمایل سرمایه‌گذاران در این بخش تشدید شود.فربد زاوه در این ارتباط به «دنیای‌اقتصاد» گفت: اگر بازار خودروی کشور را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم توان خرید حول حوش خودروهای ۵ تا ۶ هزار دلاری است.

با این بازه قیمتی تولید خودرو با کیفیت سخت است و همین مساله باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو رغبتی از خود نشان ندهند.در مجموع می‌توان گفت چنانچه بخواهیم صنعت خودرو از شرایط فعلی خارج شود باید دولت تلاش کند در گام اول ثبات را به تصمیم‌گیری‌های خود اضافه کند. تصمیم‌های خلق‌الساعه نه‌تنها کمکی به صنعت خودرو نمی‌کند؛ بلکه فضا را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تنگ‌تر می‌کند.دولت باید نگاه رقابتی به بخش خصوصی نداشته باشد و به‌جای آن با تدوین استراتژی‌های اجرایی و نه استراتژی‌های کاغذی، فضا را برای تشویق بخش خصوصی داخلی و خارجی به سرمایه‌گذاری در این صنعت مهیا کند.

تجربیات موفق جهانی

در مورد حضور موفق سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودرو، کره‌جنوبی نمونه بارزی در این زمینه است به‌طوری‌که در ابتدا خارجی‌ها خودروسازان ورشکسته کره‌ای را به قیمت ارزان خریدند، ولی بعدها سرمایه مناسبی را به آنها تزریق کردند. رنو و جنرال‌موتورز پول‌های زیادی به شعبات خود در کره تزریق کردند؛ به‌طوری‌که رنو در فاصله ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ سالانه حدود ۱۲۲ میلیون دلار برای ارتقای تحقیق و توسعه در شرکت رنو-سامسونگ هزینه کرد.از طرف دیگر با توجه به اینکه خودروسازان خارجی نظیر رنو و جنرال موتورز از آخرین پیشرفت‌های فناوری و پلت‌فرم در کره استفاده می‌کردند مقدمات توسعه صادرات به‌وجود آمد.برزیل نیز دیگر کشوری است که از حضور سرمایه‌گذاران خارجی بیشترین بهره‌برداری را کرد؛ به‌طوری‌که این شرکت‌ها به شکل چشمگیری در پیشبرد و توسعه فناوری خودرو در این کشور نقش دارند. در هر حال آنچه مشخص است حضور سرمایه‌گذار خارجی در یک کشور کفایت نمی‌کند؛ بلکه بهره‌برداری از این حضور پراهمیت‌تر به‌نظر می‌رسد.

- خودروسازی در اولویت تحریم

دنیای اقتصاد نوشته است: ایالات‌متحده آمریکا در حالی با اعلام دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور، از برجام خارج شد که بر این اساس و طبق یک ضرب‌الاجل سه ماهه، خودروسازی ایران باز هم ابرهای سیاه تحریم را در آسمان خود خواهد دید.

هرچند تحریم‌های بین‌المللی را خودروسازی ایران پیش‌تر نیز تجربه کرده و بسیار هم متضرر شده، اما نکته اینجاست که در آن دوران، صنعت خودرو در اولویت‌های انتهایی تحریم قرار داشت و حالا در صف اول قرار گرفته است.بنابر اخبار رسیده، پس از طی ضرب‌الاجل سه ماهه، ایالات‌متحده آمریکا تحریم علیه خودروسازی ایران را از سر خواهد گرفت. این تعجیل آمریکایی‌ها برای تحریم خودروسازی نشان می‌دهد آنها دقیقا یکی از صنایع اصلی کشور را برای وارد کردن فشارهای اقتصادی هدف گرفته‌اند.به دو دلیل بسیار مهم، خودروسازی می‌تواند هدفی مناسب برای اعمال فشارهای اقتصادی ایالات‌متحده آمریکا پس از خروج از برجام باشد.

دلیل اول به حجم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خودرو مربوط می‌شود، چه آنکه پس از توافق هسته‌ای و اجرایی شدن برجام، چند قرارداد و تفاهم‌نامه همکاری مشترک در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم میان خودروسازان خارجی با ایرانی‌ها منعقد شد؛ بنابراین دونالد ترامپ می‌خواهد اولین ضربه محکم را پس از خروج از برجام به یکی از اصلی‌ترین ستون‌های اقتصادی کشور وارد کرده و مانع سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی ایران شود. طبعا اگر ترامپ در این مسیر به توفیق برسد، یکی از اصلی‌ترین میوه‌های برجام یعنی حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت خودروی ایران، نرسیده خواهد افتاد.نکته دوم اما به تاثیر غیرقابل‌انکار خودروسازی در رشد اقتصادی کشور و سهم آن در تولید ناخالص داخلی مربوط می‌شود. بر کسی پوشیده نیست که صنعت خودرو نقشی بسیار مهم و اساسی در رشد اقتصادی کشور طی چند سال گذشته داشته و این موضوع اتفاقا پس از توافق هسته‌ای، خود را نشان داد. حالا اگر قرار بر بازگشت تحریم‌ها و همنوا شدن اروپایی‌ها با ترامپ باشد، نه‌تنها خودروسازی رشدی را به خود نخواهد دید، بلکه هیچ بعید نیست به شرایط دوران تحریم نیز بازگردد.

* جهان صنعت

- وزن برجام در بازار مسکن ایران

روزنامه جهان صنعت نوشته است: بررسی تحولات بازار مسکن نشان می‌دهد اثر نوسانات بازارهای رقیب همچون سکه و ارز، فشار تقاضا و تغییرات قیمتی در نهاده‌های ساختمانی مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن است. بازار مسکن بر اثر تحولات بین‌المللی همچون خروج آمریکا از برجام دچار تلاطم نمی‌شود، چراکه نهاده‌های ساختمانی تماما ساخت داخل است و ایران در تولید فولاد، آهن، سیمان، گچ، آجر، سرامیک و کاشی کاملا خودکفاست. با این وجود اثر عوامل بیرونی همچون نوسانات نرخ ارز، سکه و تورم عمومی بر بخش مسکن غیر قابل انکار است.

بازار مسکن نشان داده به فاصله‌ زمانی از تحولات ارزی تاثیر می‌گیرد. بازارهای سکه و دلار، بازارهایی کوتاه‌مدت هستند. اما بنا به گفته‌ کارشناسان اگر الان ارز سرمایه‌ها را به سمت خود می‌کشد، در آینده با یک ارزش افزوده به سمت مسکن و ساختمان برمی‌گردد و این بخش چون بیشتر متکی به داخل است رونق می‌گیرد.

از سوی دیگر تجربه نشان داده تاثیر رشد مصالح ساختمانی بر بازار مسکن در کوتاه‌مدت خود را نشان نمی‌دهد، اما در فاصله‌های زمانی بر رشد قیمت مسکن سر جمع می‌شود. پاییز سال ۱۳۹۶ میانگین قیمت مصالح ساختمانی شهر تهران ۱۲ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن رشد کرد. این در حالی است که بنا به گفته‌ فعالان صنعت ساختمان قیمت فولاد تا ۷۰ درصد، شن و ماسه ۳۰ تا ۳۵ درصد و سیمان ۱۵ درصد افزایش نشان داد اما رشد قیمت مسکن در پایان سال گذشته ۲۶ درصد ثبت شد.

فشار طرف تقاضا تعیین‌کننده‌ترین محرک بخش مسکن است. از نیمه دوم سال گذشته با تاثیرپذیری بازار مسکن از تسهیلات بانکی و رسیدن قیمت مسکن به کف شاهد افزایش تدریجی متقاضیان این بازار بودیم. همزمان قیمت‌های پیشنهادی تا ۴۱ درصد رشد یافت و به همین دلیل در پایان سال گذشته، بازار مسکن شاهد ریزش مشتریان واقعی خود شد و از سوی دیگر تقاضای سرمایه‌گذاری در این بازار رشد کرد. به طور مثال اسفندماه ۱۳۹۶ در شهر تهران خانه‌های ۲۰۰ متر به بالا ۴۸ درصد و خانه‌های بالای ۶۰۰ میلیون تومان ۵۲ درصد رشد معاملات را تجربه کردند که این نشان می‌دهد عمده خرید و فروش در ماه پایانی سال گذشته مربوط به تقاضای سوداگری بوده است.

افت ۲۰ درصدی قدرت خرید متقاضیان

تحلیلگران بخش مسکن بر این موضوع تاکید دارند که شیب رشد قیمت مسکن در چند ماه پایانی سال گذشته، چند برابر سال ۹۵ بود و پرش‌های پی در پی در سطح قیمت آپارتمان‌ فروشی در تهران باعث شد قدرت خرید متقاضیان در همین آغاز سال ۲۰ درصد افت کند و احتمال اینکه این رشد قیمت‌ فروردین و اردیبهشت ادامه یابد و افت قدرت خرید بیش از ۲۰ درصد شود وجود دارد.

پوراسماعیلی یکی از مشاوران املاک در خیابان ولیعصر با اشاره به رشد قیمت مسکن در هفته‌های گذشته گفت: رشد نرخ دلار دلیل اصلی افزایش قیمت مسکن بوده است اما دلیل دیگر آن را باید سفته‌بازی برخی در بازار مسکن دانست.

وی افزود: به نظر می‌رسد به دلیل رکود معاملات که به خاطر کاهش قدرت خرید متقاضیان است نباید این رشد قیمت‌ها دوام چندانی داشته باشد چراکه شرایط برای تثبیت قیمت مسکن دست‌کم طی ۴۵ روز آینده که ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود فراهم شده است.

حسام عقبایی نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز معتقد است افزایش قیمت‌های کنونی مسکن غیرمنطقی، غیرمتعارف و غیرواقعی و حباب‌گونه است و از دو ماه آینده قیمت‌ها این‌گونه نیست که به‌صورت ماهانه تغییر کند و حباب کنونی آن می‌ترکد.

عقبایی می‌گوید که برخی افراد از روی شکم‌سیری قیمت‌های بالایی را برای مسکن اعلام می‌کنند و می‌خواهند موجی برای گرانی ایجاد کنند و به‌عنوان نمونه مالکی امروز قیمت یک میلیون و 400 هزار تومان برای هر مترمربع واحد مسکونی اعلام می‌کند و فردا قیمت را یک میلیون و 800 هزار تومان. پس این قبیل افراد به‌دنبال آن هستند ملک خود را با قیمت 6/1 میلیون تومانی به‌فروش برسانند و از وضعیت حاکم بر اقتصاد سوءاستفاده کنند.

احتشامیان یکی از مشاوران املاک در خیابان جمهوری به خبرنگار فارس می‌گوید که در همین روزهای اخیر باز هم شاهد رشد قیمت‌ها هستیم که دلیل آن را نمی‌دانیم و تعجب می‌کنیم که چرا این رشد قیمت‌ها با آغاز نشدن تحولات بازار مسکن بوده است.

وی ادامه داد: رشد قیمت‌ها در همین دو ماه گذشته به قدری بوده که می‌توان به جرات گفت قدرت خرید متقاضیان مسکن در همین روزهای ابتدایی سال ۲۰ درصد کاهش یافته است. وی می‌افزاید: این رشد قیمت فقط و فقط باعث کاهش قدرت خرید و رکود معاملات می‌شود. پس تا زمانی که ماهیت مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تغییر نکند و دولت از سفته‌بازی جلوگیری نکند رشد قیمت‌ها ادامه می‌یابد.

اما رییس‌جمهور آمریکا چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه از برجام خارج شد. این تصمیم ترامپ سوالاتی را درخصوص چشم‌انداز بازار مسکن ایجاد کرد. بیت‌الله ستاریان کارشناس اقتصاد مسکن تصمیم ترامپ برای خروج از برجام را در بازار مسکن بی‌تاثیر می‌داند. او می‌گوید مسکن یک بازار طولانی‌مدت است. در بازارهای کوتاه‌مدت مثل طلا و ارز، تاثیرات مقطعی وجود دارد ولی در درازمدت برعکس است. اگر الان ارز سرمایه‌ها را به سمت خود می‌کشد، در آینده با یک ارزش افزوده به سمت مسکن و ساختمان برمی‌گردد و این بخش چون بیشتر متکی به داخل است رونق می‌گیرد.

ستاریان معتقد است: اگر آمریکا در برجام حضور می‌یافت پیش‌بینی رکود در مسکن را داشتیم ولی با خروج ترامپ از برجام با توجه به منطقه‌ای بودن صنعت ساختمان، رکود در سال ۱۳۹۸ از بین می‌رود.

همچنین محمدرضا رضایی رییس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال که بازار مسکن چه تغییراتی را در پی این موضوع شاهد خواهد بود، می‌گوید: بازار مسکن بدون هیچ تغییری به مسیر خود ادامه خواهد داد، زیرا فرآورده‌های ساختمانی از خارج تهیه نمی‌شود که حواشی برجام بتواند تاثیری در قیمت مسکن داشته باشد.

رضایی با بیان اینکه مسکن و پروژه‌های عمرانی هیچ ارتباطی به خروج آمریکا از برجام ندارد، افزود: با توجه به پایبندی سایر کشورهای طرف برجام به این توافق خللی در روند مراودات ایران با کشورهای دیگر صورت نمی‌گیرد.

به گزارش ایسنا، در فروردین‌ماه ۱۳۹۶ معاملات مسکن شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/6 درصد کاهش یافته اما قیمت‌ها با کاهش 9/3 درصدی نسبت به ماه قبل 5/29 درصد رشد را به ثبت رساند. در این ماه متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی شهر تهران پنج میلیون و ۵۳۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل 5/29 درصد افزایش یافته است.

* جام جم

- شرکای 380 میلیاردی ترامپ

جام‌جم از مقایسه حجم تجارت 3 کشور اروپایی با ایران و آمریکا گزارش داده است:‌ خروج آمریکا از توافق‌نامه هسته‌ای و تاکید سه کشور اروپایی طرف قرارداد با ایران یعنی انگلستان، فرانسه و آلمان بر ادامه برجام، این سؤال را مطرح کرده است که آیا این سه کشور به تعهدات اقتصادی خود به ایران پایبند می‌مانند و منافع تجارت با ایران را به خدشه وارد شدن به تجارتشان با آمریکا ترجیح خواهند داد یا خیر؟

توافق برجام میان ایران و گروه 1+5 شامل آمریکا، روسیه، چین، آلمان، انگلستان و فرانسه منعقد شد و مهم‌ترین مطالبه ایران از برجام، رفع تحریم‌های اقتصادی بود. از آنجا که اثرگذارترین تحریم‌ها بر ایران مربوط به تحریم‌های اولیه و ثانویه‌ای بود که آمریکا علیه کشورمان وضع و دیگر کشورهای جهان را مجبور به اجرای آنها کرد، با کنار کشیدن آمریکا از برجام، عملا تمامی این تحریم‌ها بازخواهد گشت.

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، پس از ضرب‌الاجل‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه، تمامی تحریم‌های هسته‌ای آمریکا علیه ایران که به واسطه برجام به حالت تعلیق درآمده بودند، دوباره برقرار و لازم‌الاجرا خواهند بود. این به آن معناست که بانک‌ها دیگر نخواهند توانست با نظام بانکی ایران در ارتباط باشند یا اقدام به خرید اوراق قرضه (مشارکت) دولت ایران کنند. همچنین تولیدکنندگان اجازه نخواهند داشت محصولاتی از قبیل آلومینیوم، فولاد، زغال‌سنگ، نرم‌افزار و... به ایران بفروشند. همچنین صنایع خودروسازی و پتروشیمی ایران به‌کلی تحریم خواهند شد و سرمایه‌گذاری در بنادر ایران نیز ممنوع خواهد بود. فروش هواپیما به ایران متوقف شده، حتی ممنوعیت واردات فرش ایرانی به آمریکا نیز در بین تحریم‌های قیدشده در ضمیمه بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا دیده می‌شود. تحریم سوئیفت نیز بازخواهد گشت و فروش نفت ایران نیز دوباره محدود خواهد شد.

3 کشور اروپایی تضمین می‌دهند؟

از هفته گذشته که آمریکا از برجام خارج شد، مسئولان کشورمان اعلام کردند فرصتی محدود به سه کشور اروپایی فرانسه، انگلستان و آلمان خواهند داد تا تضمین‌های قطعی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا به ایران بدهند. سران این سه کشور نیز در چند روز اخیر به طور قاطع گفته‌اند که خواستار ادامه اجرای برجام هستند و از منافع تجاری خود با ایران در برابر فشارهای آمریکا دفاع خواهند کرد.

برخی اخبار نیز منتشر شده که طبق آن، این کشورهای اروپایی احتمالا برای دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران، به استفاده از مقررات مسدودسازی متوسل خواهند شد. اروپایی‌ها قبلا نیز با وضع مقررات مسدودسازی، امکان معافیت از اجرای تحریم‌های آمریکا علیه کوبا را برای شرکت‌های خود فراهم کرده بودند.

البته یک راه دیگر نیز برای اتحادیه اروپا وجود دارد؛ این‌که دعاوی حقوقی مرتبط با تحریم‌های آمریکا علیه ایران را به دادگاه‌های غیر آمریکایی ارجاع دهند.

منافع تجاری اروپا در ایران

پس از برجام، غول‌های نفتی مانند توتال فرانسه قراردادهای پرمنفعتی را برای فعالیت در میادین نفتی و گازی ایران با وزارت نفت به امضا رساندند. شرکت رنو برای تولید 150 هزار دستگاه خودرو در ایران اقدام به راه‌اندازی یک جوینت ونچر (با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) کرده و شرکت ایرباس نیز در حال اجرای قرارداد فروش صد فروند هواپیمای مسافربری به شرکت‌های ایرانی بود و تاکنون سه فروند از این هواپیماها را به طرف ایرانی تحویل داده است. شرکت هواپیماسازی ای.تی.آر نیز هفت هواپیما به ایران فروخته و پژو نیز با عرضه چند مدل جدید خودرو، بازگشت پرسودی به بازار ایران پس از برجام داشت.

اما ساعتی پس از آن‌که فرمان خروج آمریکا از برجام به امضای ترامپ رسید، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای شرکت‌های خارجی فعال در ایران را ملزم کرد ظرف 90 الی 180 روز به روابط تجاری خود با ایران خاتمه دهند، در غیر این صورت مشمول تحریم‌های آمریکا خواهند شد. این اقدام آمریکا، تمامی قراردادهای تجاری ایران را با شرکت‌های اروپایی تحت تأثیر قرار خواهد داد، مگر آن که انگلستان، فرانسه و آلمان قاطعانه با تحریم‌های آمریکا مقابله کنند.

ارزیابی مقابله اروپا با آمریکا از لحاظ فنی

کارشناسان و خبرگان اقتصاد می‌گویند حتی اگر سران سه دولت اروپایی تضمین‌های محکم کتبی بدهند که از شرکت‌های خود در برابر تحریم‌های آمریکا دفاع می‌کنند، از لحاظ فنی، امکان اجرای خواسته اروپایی‌ها ممکن نیست.

دکتر مجید شاکری در این باره می‌گوید: تنبیه آمریکا برای عدم پایبندی به تحریم‌ها جریمه نقدی نیست، بلکه قطع از چرخه دلار و پیگرد قضایی در حوزه آمریکاست. در اروپا اساساً ادامه حیات بانک، بدون چرخه دلار شدنی نیست، چراکه این قطع صرفاً شامل استفاده از چرخه انتقال نیست و مجوزهای یورو دلار را هم شامل می‌شود.

این کارشناس مالی افزود: اگر بانکی تصمیم به وصل مجدد به چرخه دلار گرفت و گردن عذرخواهی کج کرد، تازه آمریکایی‌ها با بریدن جریمه او را وصل می‌کنند. اعداد جریمه معمولاً آن‌قدر بالاست که بخش اصلی منفعت تجارت با ایران را می‌بلعد.

این کارشناس مالی گفت: اعمال تنبیهات آمریکا علیه شرکت‌های خارجی فعال در ایران، دولتی و غیردولتی ندارد و چندان به اندازه بانک مرتبط نیست. یکی از بزرگ‌ترین ارقام جریمه در این زمینه مربوط به بانک «پی آن پاریبا» است که چهارمین بانک بزرگ جهان است که تصور تنش روابط آمریکا- فرانسه هیچ خللی در اعمال آن ایجاد نکرد. آمریکا این بانک فرانسوی را چند میلیارد دلار جریمه کرد و دولت فرانسه نیز نتوانست کاری کند.

او افزود:‌ اساساً در قطع از چرخه دلار، کدام مقام اروپایی چه جلوگیری فنی‌ای می‌تواند انجام دهد؟ اکنون هنوز تحریم کاتسا رخ نداده و بعد از رخداد آن، با چه هزینه‌ای و در چه مدت بناست عملیات KYC (مشتری‌ات را بشناس-Know your customer) توسط بانک اروپایی رخ دهد؟ به نظر می‌رسد اروپا اساساً در حال فروش چیزی به ماست که در دست ندارد. تصور برجام با اروپا، نشدنی و بی‌ارتباط با واقعیات است و طبیعی است که تضامین مورد اشاره رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور محترم، از جانب اروپایی‌ها قابل تأدیه نیست.

* جوان

- صنعت دامپروری به کشتارگاه می‌رود!

روزنامه جوان از بحران در صنعت دامپروری خبر داده است: افزایش قیمت ارز، کمبود آب و بروز خشکسالی در برخی از شهرهای کشور و توقف طرح خرید شیر حمایتی در پنج ماه گذشته توسط سازمان تعاون روستایی موجب شده بسیاری از دامپروران دام‌های مولد خود را روانه کشتارگاه‌ها کنند؛ اقدامی که هم به زیان صنعت شیر و هم گوشت کشور تمام می‌شود.

تولیدکنندگان شیر و گوشت می‌گویند ما مسئول تأمین امنیت غذایی مردم نیستیم؛ دولت باید تمهیدات لازم را بیندیشد. در چند سال اخیر با اجرای طرح خرید حمایتی شیر از سوی تعاون روستایی، بازار خرید و فروش شیر خام به آرامش نسبی رسیده بود؛ دیگر شیر خام دامداران روی دستشان باقی نمی‌ماند و شیر خام مازاد توسط دولت خریداری می‌شد. اکنون پنج ماه است که خرید شیر حمایتی متوقف شده است. از زمان ورود اوسط هاشمی به سازمان تعاون روستایی بنا به دلایلی نامعلوم خرید شیر حمایتی بعد از دو سال به یکباره متوقف شد و این سازمان به بهانه تدوین ساز و کار جدید، دامداران را با مازاد تولید شیر به نابودی کشاند. این در حالی است که نوسانات قیمت ارز نیز در ماه‌های گذشته تأمین خوراک دام را با چالش جدی مواجه کرده و دامداران و دامپروران به سختی خوراک مورد نیاز دام‌هایشان را تأمین می‌کنند. علاوه بر موارد فوق خشکسالی در سال جاری نیز مزید بر علت شده و در بسیاری از شهرستان‌ها نه تنها مراتع خشک شده‌اند بلکه تأمین آب شرب دام‌ها نیز با مشکل مواجه شده است. به عنوان مثال دامداران اصفهانی و خراسان برای تأمین آب شرب به‌شدت در مضیقه هستند. به گفته فعالان بازار علوفه و خوراک دام در مقایسه با سال ۹۳، صددرصد گران شده و در حال حاضر ذرت دانه‌ای کیلویی از ۸۱۰ تومان به ۱۱۰۰ تومان، جو از ۸۱۰ به ۱۱۰۰ تومان و سویا نیز به دلیل افزایش قیمت جهانی از ۱۸۰۰ تومان به ۲۴۰۰ تومان رسیده است. همچنین داروها و مکمل‌های مورد نیاز دام نیز به همین نسبت گران شده است.

فعالان بازار با ابراز نگرانی از وضعیت صنعت دامداری و دامپروری در سال جاری می‌گویند: همیشه در فصل بهار بازار شیر افت می‌کند و همزمان با این روند افزایش حقوق کارگران نیز اعمال می‌شود؛ امسال نیز در کنار بحرانی که برای این صنعت به وجود آمده ماه مبارک رمضان نیز در پیش است و از آنجایی که در این ماه مصرف ماست و دوغ کاهش می‌یابد، به خودی خود بازار فرآورده‌های لبنی نیز کساد می‌شود.

کاهش قیمت شیر خام و افزایش دوره بازپرداخت

به گفته فعالان بازار همزمان با افزایش قیمت خوراک دام و مکمل‌ها و توقف خرید شیر حمایتی از سوی تعاون روستایی،کارخانجات شیر و فرآورده‌های لبنی نیز خرید شیر خام را کاهش داده و قیمت آن را از ۱۴۰۰ به ۱۳۲۰ تومان کاهش داده‌اند و به بهانه کاهش تقاضا، تولیدشان را کاهش داده‌اند و در کنار آن به صورت غیرقانونی قیمت فرآورده‌های لبنی را ۱۰ درصد گران کرده‌اند و بازپرداخت پول شیر به دامداران را از یکماهه به سه ماهه افزایش داده‌اند و چنانچه این روند ادامه پیدا کند، دامداران به نابودی کشیده می‌شوند.

به گفته یک منبع آگاه، هفته گذشته در کمیته گوشت یکی از استان‌های بزرگ کشور مصوب شد که ۵۰۰ رأس دام مولد آبستن یا غیرآبستن روانه کشتارگاه‌ها شوند و تمامی گاوداری‌های بخش خصوصی در سراسر کشور که در تأمین علوفه و فروش شیر خام با مشکل مواجه شده‌اند از این تصمیم تبعیت می‌کنند. همچنین فعالان این صنعت هفته گذشته با مسئولان وزارت جهاد و تعاون روستایی جلساتی داشتند و مشکلات تولیدکنندگان شیر و گوشت را به اطلاع مسئولان مربوطه رساندند، اما از آنجایی که وزارت جهاد کشاورزی هیچ تدبیری نیندیشیده، پاسخشان فقط سکوت بوده و بس. فعالان این صنعت می‌گویند: در گذشته به دلیل قیمت پایین شیر و بازی‌های کارخانجات لبنی در نخریدن شیر خام به قیمت مناسب، فقط دامدار ضرر می‌کرد، اما اکنون در شرایطی قرار گرفته‌ایم که هم دامدار و هم کارخانجات لبنی ضرر می‌کنند. به طوری که در ابتدای امسال یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های شیر و فرآورده‌های لبنی ۲۵۰۰ نفر از کارگرانش را تعدیل کرده و قراردادهای یکساله به چند ماهه تبدیل شده است.

ارز یارانه‌ای فقط برای واردات ذرت دانه‌ای و کنجاله سویا

این منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» از گرفتاری‌های تأمین علوفه، جو و یونجه خبر می‌دهد و می‌گوید: دلار ۳۸۰۰ تومانی فقط برای واردات ذرت دانه‌ای و کنجاله سویا اختصاص دارد و سایر خوراک دام، مانند جو و یونجه و... باید با ارز آزاد وارد شود، بنابراین شعار مسئولان وزارت جهاد مبنی بر تخصیص ارز یارانه‌ای و افزایش نیافتن قیمت کالاهای اساسی غیرواقعی بوده و تمام کالاها را شامل نمی‌شود. به گفته وی تولیدکنندگان طیور نیز با همین مشکلات مواجهند، زیرا مرغداران مجبورند گندم به قیمت آزاد بخرند تا شکم مرغ ها را پرکنند و آنها نیز با افزایش قیمت و هزینه‌ها مواجهند. به گفته وی، وزارت جهادکشاورزی که مدام از تخصیص ارز یارانه‌ای سخن می‌گوید، به استثنای مدلل هر واردکننده‌ای که با ارز یارانه‌ای در هفته‌های اخیر توانسته خوراک دام و طیور وارد کند را معرفی کند تا دامداران و دامپروران بتوانند با قیمت ارزان خوراک مورد نیاز دامشان را تأمین کنند.

تابلوی پشتیبانی امور دام باید به ستاد تنظیم بازار تغییر کند

این منبع آگاه با انتقاد از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: شرکت پشتیبانی امور دام که مسئولیت حمایت از دامداران و دامپروران و تولیدکنندگان را دارد، به ستاد تنظیم بازار تبدیل شده و باید تابلوی این شرکت تغییر نام دهد. این شرکت به جای حمایت از تولیدکنندگان به دنبال تعیین قیمت‌های مصوب است. نمی‌شود تولیدکننده با نرخ آزاد تولید کند اما کالا و محصولش را به نرخ مصوب بفروشد. وی افزود: در حال حاضر با گرم شدن هوا، مصرف شیر و لبنیات کاهش می‌یابد و از آنجایی که ماه مبارک رمضان نیز در پیش است، تقاضا بیش از گذشته کم می‌شود و در صورتی که وزارت جهاد کشاورزی فکری به حال تولیدکنندگان شیر و گوشت نکند، امنیت غذایی کشور در این دو کالا به‌شدت در معرض خطر است؛ چراکه با کشتار دام‌های مولد، تولید در آینده کاهش یافته و گرفتاری آن دامن دولت و مصرف‌کننده را می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان ضامن تأمین امنیت غذایی مردم نیستند و نمی‌توانند جای دستگاه‌های متولی را بگیرند، می‌افزاید: براساس اعلام اتحادیه دامداران ۴۰ درصد گاوداری‌های استان تهران در ماه‌های گذشته تعطیل شده‌اند و آمار سایر استان‌ها به‌ویژه استان‌هایی که در معرض خشکسالی هستند نیز در همین حدود است.

اکنون این سؤال مطرح می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی که از ماه‌های قبل می‌دانسته که بحران ارزی در پیش است، آیا ذخایر استراتژیک خود را تأمین کرده و انبارهایش مملو از کالاست یا اینکه این وزارتخانه نیز در شرایط فعلی غافلگیر شده است؟