سرویس جهان مشرق - پس از حواشی مختلف، بالاخره روز گذشته نتایج انتخابات عراق به طور رسمی اعلام شد. بر پایه نتایج منتشره، هیچ گروهی نتوانست اکثریت آرا را به دست آورد و ائتلاف‌های انتخاباتی «سائرون» و «فتح» با اختلاف کم‌تر از 10 نفر در رتبه‌های اول و دوم قرار گرفتند. اکنون این پرسش به طور جدی مطرح شده که دولت عراق چگونه تشکیل می‌شود؟

طبق قانون اساسی عراق، پارلمان باید ابتدا «رئیس جمهور» را انتخاب کند. رئیس جمهور باید با «اکثریت مطلق» آراء برگزیده شود؛ در حالی که همین رئیس جمهور نیز از قدرت اجرایی چندانی برخوردار نیست و رئیس قوه مجریه و فرمانده کل قوا، نخست وزیر می‌باشد که سیاست‌های کلان را تعیین و دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و نظامی را اداره می‌کند.

بافت اجتماعی عراق به صورتی است که هیچ فراکسیونی نمی‌تواند در پارلمان حائز اکثریت مطلق آراء شود. در نخستین دوره انتخابات پارلمان بر پایه قانون اساسی جدید عراق (دسامبر ۲۰۰۵)، تمامی گروه‌های عمده شیعه در قالب یک ائتلاف در انتخابات حضور یافتند و موفق شدند ۱۲۸ کرسی از ۲۷۵ کرسی انتخاباتی را کسب کنند. آن‌ها در آن انتخابات ۱۹ کرسی از ۴۵ سهمیه اقلیت‌های دینی و نژادی را نیز به دست آورند. به این ترتیب مجموعا حدود ۴۶ درصد پارلمان را تشکیل می‌دادند.

در ادوار بعدی پارلمان، تکثر لیست‌های انتخاباتی بیش‌تر و تبعا تعداد فراکسیون‌ها افزون‌تر بود. به همین نسبت، درصد اعضای فراکسیون لیست برتر انتخابات نسبت به کل پارلمان کاهش می‌یافت. در سال ۲۰۱۰، در مجموع برنده انتخابات ائتلاف العراقیه بود که توانست تنها ۹۱ کرسی از ۳۲۵ کرسی پارلمان را به دست آورد! به عبارت دیگر اعضای فراکسیون العراقیه در پارلمان، تنها ۲۸ درصد پارلمان را تشکیل می‌دادند. در سال ۲۰۱۰ نیز که ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی به پیروزی بزرگی دست یافت، تنها ۹۲ نفر از مجموع ۳۲۸ کرسی پارلمان از این لیست انتخاباتی به پارلمان راه یافتند که باز هم ۲۸ درصد می‌باشد.

همان طور که پیش‌تر ذکر شد، «رئیس جمهور» عراق باید دارای اکثریت مطلق آراء پارلمان باشد. در این مرحله، طبیعی است که فراکسیون‌های مختلف باید با یکدیگر به توافق نسبی برسند. دقیقا همین قاعده در مورد «رئیس پارلمان» نیز صادق است و فراکسیون‌های مختلف باید در مورد رئیس پارلمان به توافق نهایی دست یابند. طبیعی است که توافق بر سر رؤسای جمهور و پارلمان بدون توافق بر سر مهم‌ترین مقام حکومت عراق (نخست وزیر) غیرممکن باشد و دقیقا از همین منظر، فراکسیون‌های پارلمانی مجبور به توافق نسبی بر سر نخست وزیر خواهند بود.

اما مسأله انتخاب نخست وزیر پیچیده‌تر می‌باشد. در حالی که رؤسای جمهور و پارلمان باید در صحن علنی انتخاب شوند؛ نخست وزیر باید از سوی فراکسیون اکثریت پارلمان معرفی گردد! تنها موضوعی که نخست وزیر را به پارلمان وابسته می‌سازد، گرفتن رأی اعتماد کابینه است که برای این کار مجموعا ۴۵ روز فرصت دارد.

طبق قانون اساسی عراق، رئیس جمهور جدید باید از بزرگ‌ترین فراکسیون حاضر در پارلمان رسما درخواست کند تا نخست وزیر از سوی این فراکسیون معرفی گردد. بعد از انتخاب نخست وزیر توسط بزرگ‌ترین فراکسیون، نخست وزیر طی ۳۰ روز باید کابینه و برنامه‌های پیشنهادی خود را به پارلمان ارائه داده و رأی اعتماد دریافت کند.

در صورتی که پارلمان به کابینه رأی ندهد، نخست وزیر مجددا تا ۱۵ روز مهلت دارد که کابینه جدید را به پارلمان معرفی کند. در صورتی که پارلمان مجددا از تأیید کابینه اجتناب کند، فراکسیون اکثریت موظف است فرد دیگری را به عنوان نخست وزیر معرفی کند! ذکر این نکته نیز ضروری است که برای رأی اعتماد، اکثریت نسبی کفایت می‌کند و نیازی به جلب آراء اکثریت مطلق پارلمان نیست!

با توجه به توضیحات ارائه شده، روشن است که بزرگ‌ترین فراکسیون حاضر در پارلمان می‌تواند دولت را تشکیل دهد. در جریان انتخاب رؤسای جمهور و پارلمان، فراکسیون‌های دیگر – معمولا - نیازمند جلب نظر فراکسیون اکثریت هستند؛ زیرا به آراء «اکثریت مطلق» پارلمان نیاز دارند. در مرحله بعد نیز با معرفی نخست وزیر توسط فراکسیون اکثریت، نخست وزیر یک ماه برای رایزنی با فراکسیون‌های دیگر فرصت دارد و می‌تواند در ازای چند وزارتخانه، رأی کافی برای دستیابی به «اکثریت نسبی» را کسب کند.

نگاهی به تجربه‌های قبل

تجربه‌های پیشین تشکیل دولت در عراق نشان می‌دهد ائتلافی که در انتخابات به صورت نسبی پیروز شده است، لزوما نمی‌تواند دولت جدید را تشکیل دهد؛ زیرا دو نکته در این زمینه وجود دارد که در بخش قبلی به خوبی تشریح شد. این دو نکته عبارتند از:

بزرگ‌ترین فراکسیون حاضر در پارلمان، نخست وزیر را معرفی می‌کند.

در نتیجه اگر دو یا چند فهرست انتخاباتی در یک ائتلاف مقطعی در مقطع آغاز دوره جدید پارلمان، یک فراکسیون واحد تشکیل دهند، می‌توانند بزرگ‌ترین فراکسیون حاضر در پارلمان باشند و مانع معرفی نخست وزیر توسط فراکسیون‌های رقیب شوند.

بزرگ‌ترین فراکسیون حاضر در انتخابات نیازمند رأی اعتماد اکثریت نسبی پارلمان است و در صورتی که بقیه فراکسیون‌ها به طور یکپارچه با گزینه معرفی شده مخالفت کنند، بزرگ‌ترین فراکسیون موظف است گزینه جدیدی را معرفی کند.

همین دو عامل باعث شد در دو دوره اخیر پارلمان، فهرست انتخاباتی پیروز نتواند گزینه مد نظر خود را به عنوان نخست وزیر معرفی کند! در سال ۲۰۱۰، فهرست انتخاباتی «العراقیه» به رهبری ایاد العلاوی توانست با ۹۱ رأی در انتخابات پیروز شود. نزدیک‌ترین رقبای وی به ترتیب ائتلاف‌های «دولت قانون» (به رهبری نوری المالکی)، «ائتلاف الوطنی» (ائتلاف ابراهیم جعفری با مجلس اعلا، احمد الجلبی و مقتدی صدر) و «ائتلاف کردستان» (ائتلاف جلال طالبانی و مسعود بارزانی) با ۸۹ ، ۷۰ و ۴۳ رأی بودند.

در زمان تشکیل پارلمان، دو فهرست انتخاباتی «دولت قانون» و «ائتلاف الوطنی» با یکدیگر همپیمان شده و فراکسیون بزرگ «تحالف الوطنی» را با ۱۵۹ نفر تشکیل دادند. طبیعی است که رئیس جمهور عراق در زمان رجوع به بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان به فراکسیون تحالف به جای العراقیه مراجه کند و در نتیجه ائتلاف العراقیه و ایاد العلاوی نتوانستند به پست نخست وزیری دست پیدا کنند.

فراکسیون تحالف نیز توانست با ائتلاف کردها در مورد پست ریاست جمهوری به توافق برسد و در نتیجه با اکثریت نسبی آراء (۲۰۲ رأی از ۳۲۵ رأی) دولت را تشکیل دهد.

در سال ۲۰۱۴ ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی توانست با ۹۲ نماینده، بزرگ‌ترین فراکسیون را تشکیل دهد؛ اما مخالفت جدی فراکسیون‌های دیگر با تداوم نخست وزیری نوری المالکی باعث شد نوری المالکی چالش‌های اساسی برای کسب پست نخست وزیری داشته باشد. در این مقطع مرجعیت عالی شیعیان عراق ورود کرد تا عراق از بن بست سیاسی خارج شود و نوری المالکی به درخواست حزب مطبوع خود، رضایت داد تا فرد دیگری از حزب الدعوه به عنوان نخست وزیر معرفی گردد. در نتیجه «حیدر العبادی» به عنوان نخست وزیر معرفی و با موافقت دو فراکسیون «احرار» (حامیان مقتدی صدر) و «المواطن» (مجلس اعلای اسلامی)، حیدر العبادی دولت جدید عراق را تشکیل داد.

در شرایط فعلی نیز گروهی که بیشترین رای را کسب کرده است هیچ برگ برنده ای برای انتخاب نخست وزیر ندارد و نتیجه انتخابات در دست گروه‌هایی است که بتوانند با هم ائتلاف کنند و فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند.