به گزارش مشرق، روزنامه ايران نوشت: شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به رياست قاضي «ابوالقاسم صلواتي» روز 20 مرداد سال‌جاري رسيدگي به پرونده کلاسه 88/15423 و 17887/ط/د و ابلاغيه‌هاي 10/4/88 رياست محترم قوه قضائيه و با توجه به محتويات پرونده از جمله ادعانامه کيفرخواست 2 شهريور سال 88 دادستان عمومي و انقلاب تهران و تقاضاي دبير کميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و آراي صادره عليه اعضا و دبيرکل سازمان مجاهدين انقلاب و گزارش 16 مرداد 89 وزارت اطلاعات و با لحاظ مرامنامه و اساسنامه سازمان مجاهدين انقلاب و قانون احزاب، رأي دادگاه را نسبت به انحلال اين سازمان صادر کرد.
خلاصه گردش کار پرونده سازمان مجاهدين انقلاب
پس از انتخابات پرشور و بي‌نظير دوره دهم رياست جمهوري در 22 خرداد 88 و همصدايي بعضي از جريان‌هاي داخلي و ضدانقلاب خارج‌نشين و دشمنان خارجي و ايجاد فضاي ناامني و اقدامات غيرقانوني و درگيري‌هاي خياباني در تهران و بعضي از شهرهاي ديگر کشور که منجر به کشته و زخمي شدن عده‌اي از هموطنان و تخريب و تحريق اموال عمومي و دولتي گرديد که نيروهاي حافظ نظم و امنيت کشور اقدام به شناسايي عوامل اصلي و مسبب حوادث در داخل کشور و ارتباط آن با ضدانقلاب خارج‌نشين و با بيگانگان نمودند و با هماهنگي قوه قضائيه عده‌اي از آنها را دستگير کردند. از جمله تعدادي از اعضاي اصلي سازمان مجاهدين انقلاب در ارتباط با اين فتنه، دستگير و پرونده‌هاي آنان پس از صدور قرار مجرميت و کيفرخواست به اين دادگاه ارسال شد و دادستان عمومي و انقلاب تهران در کيفرخواست – ادعانامه – خود علاوه بر درخواست مجازات براي اعضاي سازمان قبل و بعد از اين فتنه، درخواست انحلال سازمان مجاهدين انقلاب را نمود.
شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به تصدي ابوالقاسم صلواتي – قاضي پرونده – بعضي از مرتکبين جرم و خيانت و به اتهامات اعضا و وابستگان سازمان ياد شده رسيدگي و با احراز جرم يا جرايم، هر يک را طي دادنامه‌هاي صادره محکوم کرد که احکام صادره پس از طي مراحل قانوني و قطعيت در مرحله اجرا است.
شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران در ادامه رسيدگي به پرونده سازمان مجاهدين انقلاب و اعضاي آن، کميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها نيز طي گزارش شماره 2708 مورخ 25/2/89 به استناد مواد 16 و 17 قانون فعاليت احزاب ضمن توقيف پروانه فعاليت، از دادگاه تقاضاي انحلال سازمان مجاهدين انقلاب را مي‌نمايد که اين درخواست نيز با توجه به سابقه ارجاع و در تاريخ 24/3/89 به اين شعبه فرستاده شده است.
خيانت به مرامنامه و اساسنامه سازمان مجاهدين انقلاب
به استناد تبصره 30 بند د از فصل مرامنامه سازمان مجاهدين انقلاب هرگونه تغيير و انحراف از ماهيت اسلامي و اصيل سازمان به منزله خيانت به بنيانگذار و سازمان بوده و خود به خود موجب انحلال سازمان مي‌گردد. (صفحات 190 تا 191 پرونده)
براساس ماده 16 گروه‌هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات اجتماعي و فعاليت‌هاي ديگر خود از ارتکاب موارد زير خودداري کنند:
- ايراد تهمت، افترا و شايعه‌پراکني
- دريافت هرگونه کمک مالي و تدارکاتي از بيگانگان
- تبليغات ضد اسلامي و پخش کتب و نشريات مضله
- نگهداري و حمل اسلحه و مهمات غيرمجاز
رأي دادگاه
موارد فوق نمونه‌اي از موضع‌گيري و عملکرد سازمان مجاهدين در سال گذشته است و علي‌رغم اين که پروانه فعاليت سازمان براساس تصميم شماره 10101/43 مورخه 28/1/89 کميسيون ماده 10 موضوع قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌هاي سياسي توقيف گرديده، ليکن سازمان به تصميم کميسيون ماده 10 اعتنايي نداشته و به اقدامات و فعاليت خود ادامه داده است، عليهذا با عنايت به اقدامات خلاف قانون اساسي و قوانين موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه توسط سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران و تقاضاي کميسيون ماده 10 احزاب و گزارش وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه تعداد قابل توجهي از اعضاي اصلي سازمان مجاهدين انقلاب در جهت فعاليت در تشويش و تحريک مردم به آشوب و بلوا و ايجاد فتنه و ... و همچنين اقدام عليه امنيت کشور و احکام محکوميت اعضاي سازمان، شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران مستنداً به بند ب، ه، و، ز، ج ماده 16 و ماده 17 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌هاي سياسي ... مصوب شهريور 1360 حکم انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي را صادر مي‌نمايد که اين حکم به استناد ماده 232 آئين دادرسي کيفري قطعي است.
خلاصه گردش کار پرونده حزب مشارکت
شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي ابوالقاسم صلواتي روز 20 مرداد سال جاري رسيدگي به پرونده کلاسه 43088/ط/د و 89/17886/ط/د را آغاز کرد و با توجه به محتويات پرونده از جمله ادعانامه – کيفرخواست – دادستان عمومي و انقلاب تهران و آراي صادره عليه اعضاي حزب مشارکت و گزارش وزارت اطلاعات و کميسيون ماده 10 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌ها و با لحاظ اساسنامه و مرامنامه اين حزب رأي دادگاه نسبت به انحلال حزب مشارکت را صادر کرده است.
عليرغم تبليغات گسترده دشمنان و بدخواهان نظام جمهوري اسلامي ايران و حماسه غرورآفرين مردم شريف ايران در انتخابات، عده‌اي در داخل و خارج ايران، پيروزي مردم‌سالاري ديني را برنتافتند و ابتدا به بهانه تقلب در انتخابات عده‌اي در داخل و خارج از کشور، نهادهاي اسلامي و نظام را مورد هجمه همه‌جانبه قرار دادند، و از روز بعد از انتخابات دست به اقدامات غيرقانوني و ضدامنيتي زدند و با ايجاد آشوب و بي‌نظمي و تشويش و تحريک به آشوب و بلوا و فتنه و سياه‌نمايي عليه مسئولين و مقابله با نظام و نقض وحدت ملي و اقدام عليه امنيت کشور به حقوق عمومي تعدي کردند که مسئولين امنيتي و انتظامي حسب وظيفه با آشوبگران و متعديان به حقوق مردم برخورد کردند و تعدادي از آنان را دستگير نمودند و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي نيز با هماهنگي قوه قضائيه به شناسايي و دستگيري عوامل و مسببين اصلي پرداختند که تعدادي از اعضاي مؤثر و سران «حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي» که برخلاف موازين و مقررات نسبت به نتيجه انتخابات رياست جمهوري دوره دهم، اقدام به صدور بيانيه و انجام مصاحبه‌ها و تشويش و تحريک مردم به حضور در تجمعات غيرقانوني و ... نموده بودند نيز دستگير و دادسراي عمومي و انقلاب تهران با تحقيق پيرامون اتهامات اين افراد و اعضا و وابستگان حزب، پس از احراز اتهامات انتسابي نسبت به بعضي از دستگيرشدگان با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست از دادگاه تقاضاي تعيين کيفر نموده و پرونده‌ها براي رسيدگي به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد و دادستان عمومي و انقلاب تهران در ادعانامه خود علاوه بر درخواست مجازات براي افراد دستگير شده با توجه به نقش حزب مشارکت در جريانات بعد از انتخابات 22 خرداد سال 88 و اقدامات غيرقانوني حزب بعد و قبل از اين فتنه درخواست انحلال حزب فوق را نمود.
دادگاه طي تشريفات قانوني و با حضور متهمين و وکلاي مدافع به اتهام هر يک از افراد دستگير شده در جلسات مختلف و متعدد رسيدگي و حکم مقتضي را نيز صادر کرد.
در ادامه رسيدگي به اتهامات متهمان دادگاه به پرونده اعضاي مؤثر و اصلي حزب مشارکت، کميسيون ماده 10 احزاب نيز طي گزارش شماره 2707 مورخه 25/2/89 براساس قانون احزاب، انحلال حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي را خواستار شد که اين درخواست نيز ثبت و به لحاظ سابقه ارجاع در تاريخ 24/3/89 به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامي تهران فرستاده شد.
بيانيه‌هاي حزب مشارکت
حزب مشارکت، چه قبل و يا بعد از انتخابات دوره دهم رياست جمهوري بيانيه‌هايي را صادر کرده که تلاش و فعاليتش در راستاي القاي جعل و تقلب در انتخابات، تشويش و تحريک مردم به آشوب و مقابله با نظام و نقض وحدت ملي و تلاش براي ايجاد اختلافات ميان صفوف ملت و نهايتاً اقدام عليه امنيت ملي بوده که صرفاً به بخشي از اين مواضع در بيانيه‌هاي مورخه 21/1/88، 24/3/88، 26/3/88، 6/4/88، 11/4/88، 17/4/88 و 30/4/88 اشاره مي‌گردد. (اسناد و مدارک ضميمه پرونده مي‌باشد)
? تحريک مردم به ايجاد ناامني، مقابله با نظام و نيروهاي حافظ نظم و امنيت کشور به بهانه تقلب در انتخابات
? همصدايي و همنوايي با رسانه‌هاي بيگانه و سياه‌نمايي عليه نظام
? همراهي و همکاري با بعضي از وابستگان به حزب مشارکت که به خارج گريخته و رسماً عليه نظام فعاليت مي‌نمايند و از غرب و مشخصاً از مؤسسات وابسته به امريکايي‌ها کمک مالي دريافت مي‌کنند.
? فعاليت تبليغي وسيع و همه‌جانبه عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و بهره‌برداري دشمنان از بيانيه‌ها و اظهارات اعضاي حزب مشارکت و اتخاذ تصميم عليه ملت و دولت جمهوري اسلامي ايران در پوشش سازمان‌هاي به اصطلاح مدافع حقوق بشر
? توهين و افترا نسبت به مسئولان و نهادهاي رسمي و قانوني نظام
? ايجاد شکاف در صف واحد ملت و خدشه بر وحدت ملي
? حمايت همه‌جانبه از تجمعات غيرقانوني و آشوبگران خياباني پس از انتخابات
اظهارات و مصاحبه‌هاي اعضاي جبهه مشارکت
? سعيد حجاريان، از سران حزب مشارکت در تحقيقات به عمل آمده در مورد يکي از اطلاعيه‌هاي حزب مشارکت مي‌نويسد: اين بيانيه موجب شد تا عده‌اي تحريک شوند و شعار بدهند، بلوا درست بکنند، شيشه بشکنند و هر کار غيرقانوني ديگر انجام دهند، اغتشاشات را پديد آورند و رسانه‌ها و بيگانگان نيز موضع‌گيري و جوسازي کنند.
? امين‌زاده نيز در اظهارات خود مي‌گويد: «فضا خوب است و ما در کل دوره اول انتخابات پيروزيم، اگر غير اين شد، داريم برنامه‌ريزي مي‌کنيم تا مردم بيرون بريزند و اعتراض کنند.»
وي در بخش ديگري مي‌افزايد: «موسوي نظرش اين است که با راهپيمايي و اگر نشد تحصن در مرقد امام... اعتراض شود.»
امين‌زاده در جاي ديگري گفته است: «کودتا شده و مردم فهميده‌اند و حالا انتظار کار جدي دارند.»
? عبدالله رمضان‌زاده از سران حزب مشارکت در اظهاراتش بيان مي‌کند: «در صورت اختصاص زمان اضافه به احمدي‌نژاد در مورد مناظره، از مردم خواست در آن ساعت تلويزيون‌ها را خاموش کنند و به خيابان‌ها بيايند و به اين اقدام ناعادلانه صدا و سيما اعتراض کنند.»
? تاج‌زاده از سران حزب مشارکت نيز بيان مي‌کند: «راه چهارم هم سلاح امريکاست و انقلاب مخملي، که من موافق راه چهارم هستم. تئوري جين شارپ و براندازي نرم خارجي و اينها در همين راه چهارم است.»
? محسن ميردامادي، دبيرکل حزب مشارکت بيان مي‌کند: «فقط قرار شد انقلاب مخملي را که مي‌خواهيم صحبت کنيم آن را در بوق کنيم و بدين گونه انقلاب نمدي مي‌شود. »
? يحيي کيان تاجبخش، نماينده بنياد «سوروس» از نهادهاي پوششي سازمان سيا با شوراي مرکزي و اعضاي اصلي حزب مشارکت ارتباط و جلسات متعددي داشته است.
رأي دادگاه
به استناد محتويات پرونده و موارد متعدد از موضعگيري و عملکرد حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي در سال گذشته و عليرغم اين که پروانه فعاليت حزب بر اساس تصميم‌ شماره 10097/43 مورخه 28/1/89 کميسيون ماده 10 موضوع قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌هاي سياسي توقيف گرديده، لکن حزب به تصميم کميسيون ماده 10 اعتنايي نداشته و به اقدامات و فعاليت خود ادامه داده است.
عليهذا با عنايت به اقدامات خلاف قانون اساسي، قوانين موضوعه و خلاف اساسنامه و مرامنامه، توسط حزب مشارکت و تقاضاي شماره 2707 مورخه 25/2/89 کميسيون ماده 10 احزاب و گزارش شماره 27371 مورخه 11/3/89 و 16/5/89 وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه تعداد قابل توجهي از اعضاي اصلي و سران حزب مشارکت در جهت فعاليت در تشويش و تحريک مردم و آشوب و بلوا و ايجاد فتنه و اقدام عليه امنيت کشور و محکوميت قطعي اعضاي حزب مشارکت مستنداً به بند ب، هـ ، و، ز، ج ماده 16 و ماده 17 قانون فعاليت احزاب و جمعيت‌هاي سياسي مصوب شهريور 1360، دادگاه حکم به انحلال حزب جبهه مشارکت ايران اسلامي صادر مي‌نمايد.
حکم به استناد ماده 232 قانون آئين دادرسي کيفري قطعي است و قابل اعتراض نمي‌باشد.