جلوی آن روزنه‌ها را بگیرید!

جعفر بلوری در کیهان نوشت:

یک یا دو سالی می‌شد که شبکه‌های پیام‌رسان وارد زندگی ما ایرانی‌ها شده و به دلیل امکانات خارق‌العاده‌ای که داشتند، به سرعت در حال گسترش بین مردم بودند. رقابت مرموز و مرگباری نیز بین چند پیام‌رسان خارجی برای ادامه بقا در ایران آغاز شده بود که در نهایت بنا به دلایلی که بعدها معلوم شد بی‌ارتباط با «خواست دولت» نبوده، یکی از آنها ماندگار شد و سایر رقبا با همان سرعتی که ظاهر شده بودند، رفتند. هنوز آسیب‌های چنین پیام‌رسان‌هایی مثل فواید آن برای بیشتر مردم کشورمان نمایان نشده بود که خیلی اتفاقی در همایشی که راجع به آسیب‌های ورود چنین فن‌آوری‌هایی بر زندگی خانواده‌های ایرانی برگزار شده بود شرکت کردم.

یک روانشناس نتایج تحقیقات خود را از آسیب‌های این پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های مجازی برای حضار می‌خواند. نتایج قابل تامل بود. چه خانواده‌هایی که زندگی‌شان متلاشی می‌شد، چه کلاهبرداری‌هایی که غالبا از زنان می‌شد، چه حیثیت‌هایی که بر باد رفته بود و چه خودکشی‌هایی که به‌واسطه سوءاستفاده عده‌ای خدا بی‌خبر از این فضا اتفاق افتاده بود. اینها گوشه‌ای از آسیب‌های چنین تکنولوژی در عرصه فضای مجازی بود که در کمتر از 2 سال، خود را نمایان کرده بود و این جدای از آسیب‌های ریز و درشت دیگری است که شرح آن به درازا می‌کشد.

خوب به یاد دارم آن روانشناس در ایامی که شاید هیچ یک از ما زیاد نگران تبعات «رها شدگی» این فضاها نبودیم، هشدار می‌داد و از مستمعین و خانواده‌ها می‌خواست مراقب فرزندان به ویژه دانش‌آموزان خود باشند و استفاده از فضای مجازی را نه تعطیل که، «مدیریت» کنند. مثلا به عنوان یک راه‌حل می‌گفت، پدر و مادرها خود نیز نباید زیاد از این شبکه‌ها استفاده کنند به‌ویژه در خانه و حضور خانواده. می‌گفت وقتی والدین وقت زیادی را صرف استفاده از فضای مجازی کنند، تربیت فرزندان در این حوزه سخت‌تر می‌شود چرا که، فرزندان به سختی می‌پذیرند، کاری را از آنها بخواهیم که خود اعتقاد عملی به آن نداریم!

چند سالی از این ماجرا گذشته و با توجه رهاشدگی که این عرصه در این ایام داشته، خدا می‌داند، چه حریم‌هایی که دریده نشده و چه جنایت‌هایی که صورت نگرفته. رخدادهای تلخی که شاید اگر «مدیریتی» بود، به وقوع نمی‌پیوست. طی این سال‌ها پیام‌رسان‌های خارجی آرام آرام و با رفع گام به گام مشکلات و بهبود کیفیت و به لطف امکاناتی که مسئولین محترم طی قراردادهای پنهانی در اختیار برخی از آنها  قرار دادند، تا بتوانند در انتخاباتی که پیش رو داشتند چند رای بیشتر کسب کنند! جای پای خود را خیلی بیشتر و عمیق‌تر از گذشته درست مثل خیلی کشورهای دیگر دنیا در زندگی ما ایرانی‌ها باز کردند. اما آنچه در ایران می‌گذشت با کشورهای دیگر یک تفاوت اصولی و مهم داشت و آن، همانی است که در بالا اشاره کردیم:«ولنگاری مجازی». شاید در هیچ کشور دنیا اینترنت و شبکه‌های مجازی و پیام‌رسان‌ها، مثل کشور ما، رها شده نباشند.

شاید عده‌ای بگویند اینکه همه تکنولوژی‌ها به محض آغاز فعالیت و ورود به زندگی مردم، آسیب‌هایی با خود به‌همراه می‌آورند «طبیعی است» اما اینکه بی‌تفاوت از کنار این خطرات و آسیب‌ها بگذریم و به فکر چاره نباشیم، اصلا «طبیعی نیست.» شناسایی و رفع و رجوع این آسیب‌ها  برخلاف آنچه برخی مسئولین و رسانه‌هایشان می‌گویند، به معنی از بین بردن آن نیست. تقریبا همه کشورهای دنیا به محض مشاهده آسیب‌ها –یا شاید حتی با پیش‌بینی آنها- به فکر چاره می‌افتند و با تهیه قوانین و مقرراتی، جلوی جولان متخلفان را تا حد امکان می‌گیرند تا مردم ضمن استفاده از مزایای این فضا، از معایب و خطرات آن مصون بمانند.

این وظیفه دولت‌هاست که مردم را از خطرات آگاه و جلوی خسارات را تا جایی که ممکن است بگیرند، نه اینکه مردم را به اسم «آزادی بیان» و«مخالفت با سانسور» به مسلخ بکشند. مَخلص کلام اینکه «سامان‌بخشی» شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی در بسیاری از کشورها  از اصول مهم و پذیرفته شده است و برخلاف تبلیغات رسانه‌ای، در کشورهای غربی این «سامان‌بخشی» و «کنترل» بسیار جدی‌تر از سایر کشورهاست. پیش از این نوشته‌ایم و اینجا تکرار می‌کنیم، نحوه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در کشورهای غربی و شرقی مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، روسیه و چین با قوانین سخت‌گیرانه‌ای سروسامان داده شده و در هیچ جای دنیا ابزاری که حالا تبدیل به وسیله کنترل افکار عمومی شده، رهاشده نیست، چه رسد به اینکه کنترل این ابزار مهم در دست بیگانه هم باشد.

متاسفانه در کشور ما به دلایل سیاسی و انتخاباتی اداره کنندگان کشور ترجیح دادند این فضا «رها شده» باقی بماند، ولو به قیمت خسارت‌های غیر قابل جبرانی مثل وقوع قتل و تجاوز به حریم دیگران و این آخری‌ها هم جنایت در دبیرستان غرب تهران. هیچ کس نمی‌تواند منکر این شود که، هیجانات ناشی از مشاهده تصاویر مستهجن، متون ضد دینی و ضد اسلامی و... می‌تواند در اراده فرد تاثیر گذاشته و پس از مدتی، شخصیت و روحیه فرد را دگرگون کند. معاون آن دبیرستان در غرب تهران می‌گوید، در گوشی تلفن همراهش تصاویر مستهجن داشته و با دانش‌آموزان به تماشای آنها می‌پرداخته و یکی از دانش‌آموزان نیز گفته این تصاویر را با استفاده از پیام‌رسان، بین خود و آن معاون و سایر دانش‌آموزان رد و بدل می‌کرده است! شاید بتوان دلایل متعددی برای یافتن ریشه جنایت دبیرستان یافت اما آنچه مسلم و قطعی است، یکی از این دلایل نقش همین شبکه‌های مجازی بی در و پیکر است.

اشاره کردیم در هیچ جای دنیا حتی در کشورهای غربی که انباشته از جنایت‌های اخلاقی و جنسی است فضای مجازی رها شده نیست. شاید بد نباشد بدانید بزرگترین مرکز کنترل اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در انگلیس با نام«جی سی اچ کیو»  قرار دارد. این مرکز به دولت انگلیس امکان می‌دهد تا دسترسی افراد و آی‌پی‌ها به اینترنت را به صورت هوشمند کنترل کنند. چندین بنیاد نظارت بر شبکه‌های اجتماعی از جمله «ای دبلیو اف» نیز در این کشور به ویژه در مورد پورنوگرافی کودکان، نژادپرستی و مسائل تروریستی فعال‌اند.

فرانسه نیز در اروپا، یکی از شدیدترین نظارت‌های حاکمیتی بر فضای سایبری را دارد. قانون‌های «هادویی» و «لوپسی» که مصوب سال ۲۰۰۹ هستند کاربران فرانسوی ناقض قوانین شبکه را از دسترسی به آن محروم می‌کنند و علاوه بر اینکه فهرست بلندی از سایت‌ها و شبکه‌های اینترنتی غیراخلاقی یا ایدئولوژیک مسدود هستند، به مردم اجازه جست‌وجوی برخی کلمات در موتورهای جست‌وجو داده نمی‌شود. در این کشور اینترنت مدارس نیز دسترسی دانش‌آموزان به شبکه‌های اجتماعی را محدود کرده است.

هر چند دیر اما سرانجام، فعالیت‌های شبکه‌های پیام‌رسانی داخلی مدتی است با تمام نامهربانی‌ها و سنگ‌اندازی‌ها آغاز شده و امید است با کنترل منطقی این فضا بتوان فعالیت متخلفان را هم کنترل کرد. فراموش نکنیم اگر داعش با سوءاستفاده از روزنه‌های مرزی توانست وارد تهران شده و دست به کشتار هموطنان عزیزمان بزند و جلوی تکرار این فاجعه با کنترل دقیق‌تر مرزهای کشور گرفته شد، دشمن در فضای مجازی نیز با سوء استفاده از همین روزنه‌ها و ولنگاری‌هاست که هرازچندگاهی، شبیخون زده و از بین فرزندانمان قربانی می‌گیرد. با بستن این روزنه‌های نفوذ و مدیریت آن جلوی تکرار جنایات مشابه دبیرستان تهران را می‌توان تا حد زیادی گرفت. انشاءالله.
 

«داد» مردم از «بیداد» گرانی

کورش شجاعی در خراسان نوشت:

قیمت خانه به هزار و یک دلیل آن قدر گران است که خریدن آن برای عده کثیری به رویا تبدیل شده است، خودروسازان داخلی هم در غیاب رقیب و در سایه انحصار، هرازگاهی بی اجازه و با اجازه به بهانه هایی و بدون ارتقای لازم کیفیت، قیمت تولیدات خود را افزایش می دهند این دو گرچه از ضروریات زندگی محسوب می شود اما قطعا به هیچ عنوان اهمیتی در حد سفره و معیشت عامه مردم ندارند، سفره و معیشتی که متاسفانه برای عده قابل ملاحظه ای از افراد جامعه به دشواری تامین می شود، آن هم در شرایطی که اجاره های سرسام آور خانه ها و مغازه ها و دریافت حقوق های حداقلی کارگری و کارمندی و بازنشستگی عرصه را بر این اقشار تنگ تر کرده است اما آن چه این روزها بیش از دیگر امور موجبات دلخوری اکثر مردم را فراهم آورده، گرانی بی حساب و کتاب بسیاری از ارزاق و مایحتاج عمومی است.

گرانی هایی که   هر از چندی بی رحمانه چنگ به جیب ها و کیسه های نه چندان پر مردم می زند و آه از نهاد «کم درآمدها» که تعدادشان هم کم نیست درمی آورد، گرانی هایی که آن قدر تکرار شده که علاوه بر به ستوه آوردن مردم، ایشان را از شنیدن و تکرار وعده های مسئولان برای کنترل و مهار قیمت ها به مرز بیزاری رسانده است.
در این که عوامل متعدد اقتصادی و حتی سیاسی در گرانی و رشد فزاینده و بی حساب قیمت ها موثر است شکی نیست که در این مقال، مجال پرداختن به آن ها نیست اما چند نکته بیش از بقیه مسائل برای مردم محسوس و آزاردهنده است که به برخی از آن ها اشاره می شود.

نبود نظارت کافی

«اصلا نظارتی در کار نیست» ، «کسی به کسی نیست»، «هر که هر کاری دلش می خواهد می کند»، «هر چقدر دلشان می خواهد اجناس را گران می کنند».

این حرف ها از جمله عبارت هایی است که مکرر از زبان مردم شنیده می شود جملات و عباراتی که البته مختص این روزها و سال ها نیست بلکه معمولا پس از ایجاد هر موج گرانی و اوج گیری قیمت ها به خصوص افزایش قیمت ارزاق و مایحتاج عمومی سر زبان ها می افتد، اگر نگوییم که همه این گونه جملات دقیقا مطابق آن چیزی است که در واقعیت و اجرا اتفاق می افتد اما صادقانه و منصفانه می توانیم بگوییم که آن قدر کمیت و کیفیت نظارت ها ضعیف است و متاسفانه اثر آن ها کمتر از تعداد و کیفیت شان که گویی نظارتی در کار نیست.

بنابراین باید مجموعه حاکمیت فکر و تمهیداتی اساسی و مبنایی برای نظارت مناسب و موثر بر قیمت ها بیندیشند و تصمیم هایی جدی بگیرند و حداقل از این پس به موقع و به هنگام و قبل از این که دیر شود برنامه هایی موثر را عملیاتی و اجرایی کنند. برای تحقق این مهم می توان از ظرفیت بالای خیل دانشجویان و دیگر جوانان تحصیل کرده و متاسفانه بیکار کشور و همچنین گروه های «جهادی» در عرصه جهاد و مقابله با احتکار و گران فروشی استفاده کرد.

مترسک مبارزه با گران فروشی

ستاد مبارزه با گران فروشی و تعزیرات حکومتی و امثال این ها نیز به دلایل گوناگون آن چنان که باید نتوانسته اند به وظایف خود عمل کنند. شاهد این مدعا، موج های گرانی تکراری و افسار گسیخته ای است که سال ها و به دفعات شاهد آن بوده و هستیم. شاید برخوردهای کم تعداد و کم اثر و از آن مهم تر نپرداختن اصولی به «ریشه» های گرانی و به  تبع آن خروجی مناسب نداشتن باعث شده این گونه ستادها، از منظر عده زیادی از مردم، تنها به «مترسکی» برای مبارزه با گرانی تبدیل شوند. بر این اساس باید تغییراتی اساسی بلکه انقلابی جدی در این زمینه روی دهد تا مردم طعم شیرین کنترل و مهار قیمت و مبارزه با گران فروشی را بچشند و این انقلاب بیش و پیش از هر چیزی نیازمند اراده و عزم جزم قانون گذاران و دولتمردان و مجریان است و البته که چنین عزم و اراده ای قبل از باور مشکلات واقعی مردم به وجود نمی آید.

آنانی که خون مردم را می مکند

یکی از عوامل موثر در گرانی و دامن زدن به نابه سامانی بازار، وجود سودجویان ابن الوقت و محتکرانی است که با زیر پا گذاشتن دین و ایمان و وجدان انسانی، در شرایط خاص اقلام و اجناس پرمصرف و مورد نیاز مردم را احتکار می کنند و با به جیب زدن سودهای کلان و غیرمشروع و مکیدن خون ومردم علاوه بر خراب کردن آخرت و بلکه دنیای خود، اوضاع بازار و اقتصاد کشور را بر هم می زنند. مبارزه جدی با این گونه افراد باید در دستور کار حتمی مجریان قانون و البته قوه قضاییه باشد. خلاصه آن که آن چه مسلم است مردم باید به طور واقعی حس کنند که هم عزم و اراده ای برای مهار و کنترل و مبارزه با گرانی وجود دارد و هم آثار این گونه اقدامات را در بازار، زندگی، معیشت و سفره خود ببینند، تحقق چنین امر مهمی قطعا کار بسیار دشواری است اما حتما غیرممکن نیست.

آیا قابل پیش بینی نبود؟!

بی گمان و به هر صورت اشتباه بزرگ گره زدن همه مشکلات و حل آن ها به زلف و طناب پوسیده برجام و پس از آن عهدشکنی آمریکا در بر هم زدن و خروج از این عهدنامه مهم بین المللی که به تایید سازمان ملل و شورای امنیت رسیده بود سهم و نقش به سزایی در نرسیدن به رشد اقتصادی لازم، رشد و افزایش نقدینگی، بی رونق بودن تولید و اشتغال، رکود و تورم، ایجاد التهاب و جو روانی و همچنین گرانی قیمت ها داشته، اما نکته و سوال مهم این است که آیا مسئولان به خصوص دولتمردان به وجود آمدن چنین وضعیتی را محتمل نمی دانستند؟ و اگر احتمال چنین شرایطی را داده اند آیا برای مقابله و مهار تبعات آن برنامه و تمهیدات موثری داشته اند؟

حداقل ظاهر امر و واقعیت های میدانی و آن چه تا لحظه حاضر در بازار قابل مشاهده است از پیش بینی نداشتن و برنامه مناسب و موثر نداشتن برای مقابله و مواجهه با چنین شرایطی حکایت می کند. محقق نشدن اقتصاد مقاومتی و کمبود حمایت جدی و موثر از تولید، شاهد دیگری بر این مدعاست که البته عمیقا امیدوارم گزاره مطرح شده توسط نگارنده صحیح  نباشد و وضعیت اقتصاد و بازار تغییر کند.

به هر روی مردم همیشه به خوبی نشان داده اند که در هر شرایطی پای انقلاب و نظام و دین و میهن خود محکم و استوار ایستاده اند اما این مطالبه و انتظار که همه ایرانیان در هر نقطه ای از کشور در سایه این امنیت و استقلال و عزت کم نظیر حق دارند از شغل و معیشت مناسب و مطابق شأن انسانی و اسلامی برخوردار باشند و موج گرانی های بی بازگشت این قدر آزارشان ندهد و دادشان از بیداد گرانی ستانده شود مطالبه، انتظار و حقی غیرقابل انکار است.
 

با سندروم «زندگی تحریمی» چه کنیم؟!

حسن رضایی در وطن‌امروز نوشت:

وابسته شدن اقتصاد کشور به مسائل خارجی، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، امری معقول و منطقی نیست. بر همین اساس، خلاف آن چیزی که معمولاً از سوی رسانه‌ها تبلیغ می‌شود، کشورها حتی در باب میزان و چگونگی فعالیت سرمایه خارجی در اقتصادشان هم ملاحظات متعددی دارند و عدم توجه به این مهم را مساوی در مخاطره قرار دادن امنیت اقتصادی و ملی خود تلقی می‌کنند. با این همه، دولت طی سال‌های گذشته به صورت بی‌ملاحظه‌ای، اقتصاد داخلی را نه به سرمایه که مستقیماً به سیاست(!) کشورهای خارجی وابسته کرده است. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی موافق و مخالف دولت، طی سال‌های گذشته به صورت متفق‌القول و مکرر از تاثیر حداکثر 20 درصدی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سخن گفته‌اند و برخی چون دکتر حسین راغفر این رقم را تا 5 درصد هم کاسته‌اند.

آنچه مسلم است زیرساخت‌های اقتصادی ایران طی 5 سال گذشته، تغییر قابل توجهی نداشته است، لذا درصد تاثیر وجود یا عدم تحریم، در حال حاضر نیز تفاوتی با اردیبهشت ماه 92 ندارد. جامعه اما به لحاظ روانی، طی سال‌های گذشته به سندروم «زندگی تحریمی» دچار شده است. سندروم «زندگی تحریمی» را می‌توان نوعی بیماری اجتماعی دانست که جامعه بر اثر ابتلا به آن، بدون آنکه بفهمد، تصمیمات شخصی، شغلی، خانوادگی و سیاسی خود را با ضرباهنگ تحریم‌ها تنظیم می‌کند. ابتلای جوامع هدف به چنین سندرومی را می‌توان نهایی‌ترین هدف طراحان تحریم‌ها در واشنگتن، لندن و پاریس دانست. هدفی که طی 5 سال گذشته، به مهم‌ترین هدف برخی در داخل کشور بدل شده است! در واقع، بیماری فوق‌الذکر نسبت مستقیمی با گره زدن آب خوردن مردم به رفع تحریم و شعارهای قدیمی و کلیدی‌تری چون «چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم» دارد.

دولت و رسانه‌های اصلاح‌طلب، متاسفانه طی سال‌های گذشته تمام هم و غم خود را شرطی کردن افکار عمومی نسبت به مساله تحریم قرار داده‌اند و به نوعی آن را تبدیل به مساله اول کشور کرده‌اند. 

سعید حجاریان، تئوریسین مشهور اصلاح‌طلبان در همین زمینه تا آنجا پیش رفت که انتخابات مجلس گذشته را رقابت مابین برجامیان و نابرجامیان نامید و از تغییر مدل نظام انتخابات مجلس خبر می‌داد! از همان روز نخست اجرای برجام اما بتدریج مشخص شد برجام قرار نیست تاثیر محسوسی بر زیست اقتصادی مردم بگذارد و به فاصله کوتاهی، رئیس بانک مرکزی هم از عایدی «تقریبا هیچ» برجام برای اقتصاد ایران گفت. بخشی از واقعیات اقتصادی کشور اما باز هم به مردم گفته نشد و همچنان تا خروج آمریکا از برجام سانسور شد. واقعیات سانسور شده در واقع چیزی جز همان بدیهیات ابتدای این یادداشت نیست!

درصد قابل توجهی از جامعه اما حالا به سختی این واقعیات را می‌پذیرد، چرا که 5 سال ذهنش درگیر «مساله»‌ای بوده که اولاً دولت آن را به مساله اول کشور تبدیل کرده و ثانیاً اثبات‌کننده تاثیر فوق‌العاده تحریم‌ها ولو بر آب خوردنش بوده است! بر این اساس، راه رهایی از سندروم «زندگی تحریمی» در شرایط کنونی جز این نیست که دولت، سرانجام وزن واقعی تحریم‌ها را به مردم بگوید و مهم‌تر اینکه عملاً نشان دهد همچنان که برجام، چنان رونقی ایجاد نکرد تا کذا! نابودی برجام هم چنان مصیبتی ایجاد نمی‌کند که واویلا! اینکه اکنون باز دوباره تمام هم و غم خود را  مصروف توافق با اروپا به هر قیمت ممکن کنیم، چیزی جز ارسال همان پیام خطرناک قبلی به جامعه و تعمیق سندروم «زندگی تحریمی» در بطن جامعه نیست. پیامد روشن چنان وضعیتی، چیزی جز بستن دست نیروهای فعال اقتصادی به لحاظ ذهنی و عملیاتی، تزریق پنهان خودباختگی به جوانان این ملک و کشتن انگیزه، خلاقیت و پتانسیل‌های ملی نیست. بر این اساس، القای توهم وجود بن‌بست در کشور پس از خروج آمریکا از برجام، همانقدر مضحک است که ادعای ارتباط آب خوردن مردم به رفع تحریم‌ها، چنین بود! در زمینه القای این دروغ بزرگ دوم به جامعه هم اما دقیقاً کسانی پیشتاز شده‌اند که در ترویج دروغ اول نقش کلیدی داشته‌اند.

سعید حجاریان، تئوریسین اصلاح‌طلبان اخیراً طی مصاحبه‌ای، حرف از استعفای روحانی به دلیل ناتوانی وی در اداره امور کشور در مقطع کنونی به میان آورده است. به راستی کاسبی عجیبی است؛ اینکه 5 سال مردم را از تحریم بترسانی تا نانت در تنور اعتدال بپزد و حالا برای پوشاندن دروغ اول و عهده‌دار نشدن مسؤولیتش، دوباره مردم را بترسانی که تندروها می‌خواهند روحانی را وادار به استعفا کنند! ورای این بازی‌های سیاسی بی ارتباط با منافع ملی اما واقعیت همین است که برجام اساساً قرار نبود بار مهمی از دوش اقتصاد مملکت و دولت بردارد که حالا با نبودش، اتفاق خاصی افتاده باشد.

خود آمریکایی‌ها هم می‌دانند به واسطه پیچیدگی‌های روابط کشورها سازوکار تحریم برای مدت طولانی قابل ادامه دادن نیست. اساساً معنای روشن اینکه باراک اوباما و جان کری گفته بودند در صورت عدم انعقاد برجام، سازمان تحریم‌ها دچار فروپاشی می‌شد، چیزی جز همین نبود. چنانکه اکنون بانک‌های اصلی کشور چین به دلایل فنی، عملاً تحریم‌ناپذیر شده‌اند و بانک‌های روسی نیز به دلایلی دیگر از چنین مزیتی برخوردار هستند. ورای تمام اینها اما باید به منابع عظیم انسانی، سرزمینی و طبیعی کشور بی‌نظیری چون ایران نظر انداخت تا معنای دروغ اول و دوم را فهمید. پرداختن به این مهم البته فرصتی دیگر می‌طلبد!

ضروریات ما و اختیارات آنها

عبدالله گنجی در سرمقاله جوان نوشت:

شرطی شدن اقتصاد ایران از زمانی کلید خورد که پرونده هسته‌ای از حوزه دیپلماسی و امنیت به سیاست داخلی کشیده شد. در سال 92 دوقطبی اصلی انتخابات هنوز معلوم نبود اما با ورود جلیلی به انتخابات، این پرونده توسط روحانی به انتخابات آورده شد تا او یکی از قطب‌های اصلی شود و اینچنین همه راه‌های مطالبات مردم به یکباره کور شد و همه مسیرها برای حل مسائل کشور به پرونده هسته‌ای ارجاع شد که با تدبیر و امید می‌توان هم سانتریفیوژ را چرخاند و هم سفره مردم را رنگین کرد و اینچنین انگاره‌ای در اجتماع شکل گرفت که اگر من بیکارم، اگر کارخانه من با یک سوم ظرفیت کار می‌کند و اگر فلان کالا در دسترس نیست از مسیر هسته‌ای می‌گذرد و همه توقعات ملت برای حل مسائل‌شان در این نقطه متمرکز شد.

سیل تمرکز مطالبات در این نقطه به صورتی شد که خود روحانی را نیز با خود برد و نه تنها با خود برد که ادبیاتی مانند «آفتاب تابان»، «برجام تا قیامت»، «باغ برجام و سیب و گلابی‌های آن‌» روحانی را در گرداب‌های مسیل چنان چرخانید که برای خروج از آن مجبور شد ضعف اجتماعی منتقدان را جایگزین آورده‌های برجام کند و با حملات پی‌درپی به نظام و منتقدان درصدد جابه‌جا کردن مطالبات برآید اما موفق نشد و سیل به مسیر خود ادامه داد.

در نقطه‌ای که اکنون ایستاده‌ایم با ملت و اقتصادی شرطی شده مواجه هستیم. همه منتظر هستند تا رئیس‌جمهور امریکا هر چهار ماه یک بار بیاید تا «بادهای 120 روزه» بوزد و فردای آن که طوفان فروکش می‌کند ببینیم چه چیزی کجا قرار گرفته است. یکی از دوستان که نیمه شعبان به مناطق عشایری بختیاری برای تفریح رفته بود با تعجب می‌گفت پیرمرد عشایری را دیدم که وقتی فهمید من از تهران آمده‌ام، پرسید: «راستی بعد از سخنرانی رئیس‌جمهور امریکا (18خرداد) چه می‌شود؟ لازم است چیزی اضافه بخریم و انبار کنیم؟‌» این مثال واقعی نماد تنظیمات زندگی اقتصادی ایرانیان شده است. امروز دست روحانی خالی است و حتماً نباید او و دیگر زحمتکشان عرصه هسته‌ای را ملامت کرد اما می‌شود مطالبه کرد که طرحی نو دراندازید. به طور مثال اگر جمعیت ایران یک درصد جمعیت جهان است اما معادن ما 3درصد معادن جهان است، ملت را به آن سو ببرید. اگر تبدیل خام‌فروشی به محصول و فروش آن هم ارزش افزوده دارد و اضطراب و استرس عدم خرید نفت را از بین می‌برد آن مسیر را شروع نمایید و ملت را نیز به تماشای آن دعوت کنید.

ضروریات اداره کشور اگر به بند نامطمئن و پوسیده‌ای چفت شود هیچ شبی را نمی‌توان آرام خوابید و هیچ صبحی را نمی‌توان بدون استرس شروع کرد. سرمایه‌گذاری خارجی فقط 20درصد در رونق اقتصادی ما مؤثر است آن 80‌درصد را مستقل نشان دهید. سه عنصر پول، نیروی انسانی و تکنولوژی نیازمند اقتصاد صنعتی و مولد است. مگر غیر از این است که 1/5 تریلیون نقدینگی در کشور است که به سوی ارز و طلا و اخیراً مسکن می‌رود، چرا دولت نمی‌تواند مشوق‌هایی را قرار دهد که این پول به سمت امور مولد رود؟ زمین رایگان؟ عدم مالیات؟ وام کم بهره؟ و... کدام لازم است؟

مگر غیر از این است 30میلیون جوان آماده کار که اکثراً تحصیل کرده‌اند داریم و مگر غیر از این است که آمار مهندسین ایرانی در خاورمیانه اول است، آن پول و این نیروی کار چرا به هم وصل نمی‌شود؟

عنصر سوم تکنولوژی است. دولت ما باید از «بازی‌های ناچاری» با شرق دست بردارد و در جهان چندقطبی تغییر رویکرد دهد. 40 سال ضربه غرب به ما کافی نیست تا اروپا محوری را از دستور کار خارج نماییم؟ دولت نمی‌تواند ضمانت‌های اقتصادی را در سایه پیمان شانگهای اخذ نماید؟ و امنیت اقتصادی آن 20 درصد را در سایه قدرت‌های شرقی تسهیل نماید؟ خروج از شرطی شدن اقتصاد، عدم نگاه به دروازه‌های کشور برای گشایش از غرب و یا به دنبال راه‌هایی برای دورزدن تحریم توسط امثال بابک زنجانی نگشتن با نگاه به شرق و ظرفیت‌های داخلی قابل تحقق است. فروپاشی لیر در مقابل دلار در ترکیه آیینه ماست. آنان نه برجام دارند و نه تحریم هستند اما اقتصادشان چون به سرمایه خارجی بسته شده است، به یکباره بی‌اعتبار شد. اگر دولت و نظام درصدد ایجاد ریل جدید در این مسیر هستند ابتدا باید ظرفیت‌های موجود را برای ملت باورپذیر نمایند و در مرحله دوم سکانداران این عرصه باید تغییر یابند. تغییر نگرش امری کوتاه‌مدت نیست بنابراین باید تغییر مدیریتی صورت گیرد.

مردان اقتصاد روحانی باید توسط خود ایشان تغییر یابند و اگر این کار را نکند نشان می‌دهد که مسئولیت‌های آنان پاداش زحمات یا کمک‌های مالی انتخاباتی است و مدیون بودن رئیس دولت به آنان بر مدیریت کشور سایه افکنده است. اگر تضمینی در غرب وجود ندارد – که ندارد- گره را باز کنید و ضروریات خود را مدیریت، تعدیل یا تغییر دهید. شرط دیگر این مهم پرداخت هزینه است که در میدان مردم سالاری اتفاق می‌افتد. اشکال ندارد که در سال 1400 روی سنگ بنای روحانی آجری گذاشته نشود اما فداکردن علقه‌های شخصی و سیاسی به پای منافع درازمدت ملت آنان را با ایثارگری در تاریخ آیندگان معنادهی کند.

جنگ اقتصادی ترامپ با حربه <تعرفه>

سیدبهزاد اخلاقی در ایران نوشت:

«امریکا کشور اول دنیا»، این شعار رئیس جمهوری امریکا است که یکی از بهانه‌های برهم زدن برجامش عدم توانمندی امریکایی‌ها برای تعاملات اقتصادی با ایران به علت چالش‌های قانونی داخلی امریکا بود و اکنون تعرفه‌های جدید برای واردات فولاد جنجال جدید او در تجارت جهانی است. ترامپ در جمع حاضرین گفت: ‌ما هواپیماها و جنگنده‌های خود را باید از فولادی بسازیم که خود تولید می‌کنیم. این جملات در حالی عنوان شده است که اخبار رسمی از امریکا نشان می‌دهد بیکاری در این کشور به ۳.۸‌درصد تنزل یافته است در ظاهر بدان معناست که تکیه بر تولید و اشتغالزایی در امریکا توانسته است برخی  شعارهای ترامپ را محقق کند اما این گونه رفتارها بی‌تأثیر در اقتصاد جهانی نبوده و در اقتصاد ایالات متحده نیز در طولانی مدت می‌تواند عوارض جبران‌ناپذیری داشته باشد. در حال حاضر بخشی از رشد اقتصاد امریکا مدیون همین درهم تنیدگی اقتصادی است که با کشورهایی نظیر ژاپن، اعضای اتحادیه اروپایی و کانادا به همراه برزیل و کشورهای حوزه امریکای جنوبی طی سال‌های پس‌ از جنگ جهانی دوم ایجاد شده است. ترامپ با این اقدامات خود در مرحله نخست قلب این همپوشانی اقتصادی را نشانه گرفته است به طوری که روندهای اقتصادی در غرب متأثر از تصمیمات وی در میان‌مدت و بلندمدت تغییر خواهند کرد.

اما اثرات کوتاه مدت جنگ تعرفه‌ها که ترامپ آن را نخست با چینی‌ها آغاز کرد به نوعی بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود. در حال حاضر چین بزرگ‌ترین داد و ستد اقتصادی را با امریکا دارد که رقم آن چیزی در حدود 327 میلیارد دلار است. وضع تعرفه‌های جدید علیه چین و دیگر شرکای تجاری امریکا عملاً به چینی‌ها نیز ضرباتی را وارد خواهد کرد. چین و دیگر شرکای تجاری امریکا تلاش می‌کنند با استفاده از ظرفیت‌های خود در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی پاسخ امریکا را بدهند که این مهم در کوتاه مدت منجر به بی‌اعتمادی در میان شرکای تجاری در آتلانتیک و فرای آن خواهد شد. ترامپ سیاست درهای بسته اقتصادی را پیش‌گرفته است به امید آنکه بتواند  رونق اقتصادی را به امریکا بازگرداند اما با توجه به درهم تنیدگی که پیش‌تر به آن اشاره شد امکان این مسأله بعید است زیرا مسأله ابزارها نیز مطرح است، در دنیای امروز تمام تجارت و داد و ستدها دیجیتال شده‌اند و نتیجه معکوسی به‌دنبال خواهد داشت زیرا افزایش تعرفه بازرگانی تجربه ناموفقی است که در دنیای امروز پاسخی جز کاهش تولید نداده است.

ممکن است در کوتاه‌مدت برای کنترل با استفاده از نسخه‌های حمایتی بتوان توازن را حفظ کرد اما عملاً در میان‌مدت منجر به بروز مشکلات جدی خواهد شد.

کانادا و برزیل بیشترین صادرکنندگان فولاد به امریکا به شمار می‌روند، تعیین تعرفه‌های واردات جدید کالا بر صنایع خودروسازی به مرحله نخست به طور مستقیم تأثیر می‌گذارد زیرا این صنایع بیشترین مصرف آلومینیوم و فولاد را دارند.

اتحادیه اروپایی نیز از طرح‌های اقتصادی ترامپ زیان خواهد دید چرا که شرکت‌های بزرگ فرانسوی و آلمانی در کنار شرکت‌های هلندی عملاً با طرح‌های تعرفه‌ای امریکا صنایع تولید و مونتاژی را که در امریکا فعالیت دارند در خطر می‌بینند.

اتحادیه اروپا نیز ۲۵ درصد به تعرفه کالاهای وارداتی‌اش از امریکا خواهد افزود و این یعنی جنگ تجاری میان امریکا و دیگر متحدانش که می‌تواند در کوتاه‌مدت ادامه داشته باشد و تضمینی برای ترامپ خواهد بود تا افکار عمومی داخلی امریکا را از انتخابشان مطمئن کند. ترامپ اما گفته است پیروزی در جنگ تجاری بسیار آسان است، اما این جنگ تجاری عملاً ابعاد گسترده‌تری خواهد داشت ولی در کوتاه‌مدت به سود ماشین تبلیغاتی امریکای ترامپ است.

خطر تزهای ارتجاعی

احمد غلامی  در شرق نوشت:

میل به فرار از واقعیت در اغلب جناح‌های سیاسی کشور وجود دارد. اصولگرایان چشم بر واقعیت‌های جامعه می‌بندند و سکوت اختیار می‌کنند. این سکوت حامل دو پیام است، نادیده‌انگاشتن رخدادهای تازه و دیگری پنهان‌کردنِ تغییر مواضع‌شان در برابر مشکلات و مصائبی که احتمالا خود در آن نقش داشته‌اند. اصلاح‌طلبان در تلاش‌اند خود را با مسائل جامعه منطبق کنند، انطباقی که گاه لازمه‌اش عدول از مواضع قبلی است. بی‌تردید جناح‌های سیاسی کشور برای انطباق با شرایط تازه جامعه در بحران‌ اساسی به سر می‌برند و به‌نوعی همه آنان حتی دولت روحانی گرفتار تز سه‌گانه آلبرت هیرشمن هستند: «انحراف، مخاطره و بیهودگی». براساس تز انحراف، هر اقدام هدفمندی برای بسامان‌کردن اوضاع اقتصادی و... وضعیت را وخیم‌تر می‌کند. در تز بیهودگی، دگرگون‌سازی اجتماعی بیهوده خواهد بود؛ چراکه در شرایط موجود آب را از آب تکان نخواهد داد.

دست آخر در تز مخاطره، هزینه تغییر یا اصلاح پیشنهادی چنان است که دستاوردهای قبلی نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرد. اگر همسان‌کردن «خطابه ارتجاع» هیرشمن با مسائل اقتصادی و... ما مبالغه‌آمیز باشد، کنکاش در این تزها که در آن کتاب به‌ شکل مبسوطی به آن پرداخته شده است، برای دولت و جریان‌های سیاسی راهگشا خواهد بود؛ به‌ویژه برای اصلاح‌طلبان که تلاش آنان با موانع جدی روبه‌روست؛ هم از سوی طیف‌های خودشان و هم از سوی جریان‌های محافظه‌کار. وضعیت کنونی بی‌شباهت به پارادوکسِ جوزپه دی لامپدوزا، در نوولِ «پلنگ» نیست: «اگر بخواهیم همه‌چیز، همان‌طور که هست باقی بماند، همه‌چیز باید تغییر کند». این گزین‌گویی که نشئت‌گرفته از تز بیهودگی است، مدت‌ها سرلوحه کار محافظه‌کاران و حتی انقلابیون آمریکای لاتین بوده است. این موضع را در لطیفه‌ای نیز می‌توان دید که در اثبات بیهودگی بعد از استقرار رژیم‌های کمونیستی پس از جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی گل کرد: «تفاوت سرمایه‌داری با سوسیالیسم چیست؟ پاسخ چنین است: در سرمایه‌داری این انسان است که انسان را استثمار می‌کند، در سوسیالیسم کاملا برعکس است».

همه این ‌قول‌ها تغییر وضع موجود را انکار و بر بیهودگی اصلاحات صحه می‌گذارند. اصلاح‌طلبان بیش از هر چیز گرفتار ترکیبی از تزهای انحرافی و مخاطره هستند؛ اما تز بیهودگی، مصداق مواجهه مردم با اغلب جریان‌های سیاسی و دولت است. اگر این تلقی را بپذیریم، باید پرسید راه برون‌رفت از این وضعیت چیست؟ با اینکه اصلاح‌طلبان با اصولگرایان تفاوت‌های اساسی دارند؛ اما به‌تازگی شرایط سیاسی جامعه آنان را در کنار هم قرار داده است. ناگفته پیداست که همسانی بین اصولگرایان و اصلاح‌طلبان، زمانی به‌ وجود آمده که خود اصلاح‌طلبان با یکدیگر تضاد و تفاوتی فاحش دارند. برخی از آنان هنوز پایبند توسعه سیاسی‌اند و برخی به دولت اعتدالی پیوسته و محافظه‌کاری پیشه کرده‌اند. گروهی نه دل در گروِ دولت دارند و نه در پی توسعه سیاسی‌اند؛ اما همه این طیف‌ها در یک نکته اجماع دارند که تنها راه رهایی از وضعیت موجود ادامه اصلاحات است. اصلاحاتی که خطر تزهای سه‌گانه هیرشمن آن را تهدید می‌کند. پس از دی‌ 96، ‌ناگزیر تضادها و تفاوت‌های اصلاح‌طلبان و اصولگرایان به حداقل رسیده و تبعات این «زیست‌سیاست» محوشدنِ تدریجی تفاوت‌ها و همسان‌سازی سیاسی است. 

این همسان‌سازی موجب شده است تا جریان‌های سیاسی که تاکنون با نفی یکدیگر حیات سیاسی خود را شکوفا می‌کردند، به انفعال سیاسی دچار شوند. این انفعال سیاسی، همه جریان‌های سیاسی بزرگ و کوچک و حتی دولت را واداشته است تا ‌دنبال رهیافتی برای گذر از این کمای سیاسی باشند. اصلاح‌طلبان بیش از دیگران در تکاپو هستند تا اوضاع سیاسی را دوباره به ‌دست گیرند. آنان در یادداشت‌ها و گفت‌وگوهای خود به‌صراحت بر اصلاح وضعیت موجود اصرار می‌ورزند؛ اما انگار هرچه می‌زنند، به در بسته می‌خورد و جامعه چندان میلی به بازگشت به دوران سپری‌شده ندارد.

 بعید است اصلاح‌طلبان، با اصلاح گفتمان اصلاحات بتوانند خالق سیاست شوند. به ‌نظر می‌رسد یگانه‌ راه پیش‌روی آنان، تغییر در گفتمان اصلاحات است. جامعه چشم‌انتظار تغییراتی اساسی است و بعید نیست مردم جناح‌های سیاسی را به ‌این سمت سوق دهند و اینکه جناح‌های سیاسی چقدر آمادگی پذیرش این تغییرات را دارند محل مناقشه است. 

چنین تغییراتی از جریان‌های سیاسی چیزی می‌سازد که با سابقه تاریخی آنان تفاوتی اساسی دارد. اگر زمانی اصلاح‌طلبان از توسعه اقتصادیِ آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی به توسعه سیاسیِ خاتمی رسیدند و از توسعه سیاسیِ خاتمی به توسعه فرهنگی دور دومِ دولت اصلاحات، دولت احمدی‌نژاد با به‌جاگذاشتن انبوهی از مشکلات، آنان را وادار به نرمال‌سازی کرد. اینک شرایط کاملا فرق کرده است؛ چراکه اصلاح‌طلبان با شرایطی روبه‌رو شده‌اند که اصلا انتظارش را نداشتند. 

تصور بزرگان اصلاح‌طلب این بود که بعد از نرمال‌سازی می‌توان به توسعه سیاسی بازگشت؛ اما این‌گونه نشد و همه‌چیز به‌ دلیل شرایط جهانی- منطقه‌ای به حالت تعلیق درآمد. توسعه سیاسی به محاق رفت و «برجام» که قرار بود توسعه اقتصادی را به ارمغان بیاورد، با شکاف روبه‌رو شد. این تعلیق به بدنه اصلاح‌طلبان نیز رسوخ کرده است. آنان هم دولت‌اند هم نادولت. 

ادامه این تعلیق و ازدست‌دادن کنشگری سیاسی، اصلاح‌طلبان را از پای درخواهد آورد. آنان دیگر نمی‌توانند از تغییرات بنیادین سر باز بزنند و باید با این واقعیت روبه‌رو شوند که برای تغییر باید دایره اصلاح‌طلبی را وسیع‌تر کرد. گرچه آنان هنوز راه چاره را اصلاحات به سبک‌وسیاق سابق می‌دانند. 

بی‌دلیل نیست که این روزها اغلب تئوریسین‌های اصلاح‌طلب به کنکاش درباره شیوه‌های اصلاح‌طلبی می‌پردازند و هر آنچه می‌گویند، از خودشان شروع و باز به خودشان ختم ‌می‌شود. گیرم که به شدیدترین شکل ممکن از خود نیز انتقاد کنند؛ اما شاه‌بیت سخنان‌شان این است که اگر قرار است تغییری صورت بگیرد، باز به‌ دست اصلاح‌طلبان خواهد بود و بهترین شیوه ‌همان است که بود. البته با تغییرات اندک و گاه بیشتر. ناگفته پیداست لازمه تغییر جدی، مواجهه با امر واقعی است. رودررو ایستادن با آن و نه پناه‌بردن به فانتزی‌هایی که امر واقعی را نادیده می‌گیرند. امروز تئوری‌هایی که اصلاح‌طلبان تبیین می‌کنند، فارغ از درستی یا نادرستی‌شان بیش از هر چیز فانتزی‌سازی‌های تئوریک است برای به‌تأخیرانداختن تغییرات رادیکال. جریانات سیاسی اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا با سیاست، برخوردی کالایی دارند؛ سیاستی را تولید می‌کنند که خود مصرف‌کننده آن هستند. همان‌گونه که شرکت‌های اقتصادی و مصرف‌کنندگان سوژه فعالیت اقتصادی‌اند، اصلاح‌طلبان بیش از جناح‌های دیگر تولیدکننده و مصرف‌کننده سیاست شده‌اند و اگر بخواهند از این دور تسلسل خارج شوند، باید با مقولات جدی و بنیادینِ اصلاح‌طلبی برخوردی جسورانه و واقع‌بینانه‌تر داشته باشند.