به گزارش مشرق، یک هفته بعد از اعلام رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج این کشور از برجام، شرکت توتال فرانسه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اشاره به این موضوع اعلام کرد در صورتی که این شرکت نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، از پروژه توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی کناره‌گیری می‌کند.

هرچند شرکت توتال هنوز حدود 50 روز فرصت دارد که از آمریکا این معافیت را دریافت کند و در ایران باقی بماند ولی نگاهی به اظهارات پاتریک پویان مدیرعامل این شرکت فرانسوی و بیژن زنگنه، وزیر نفت در روزهای اخیر نشان می دهد احتمال این قضیه به شدت پایین است و خروج توتال از پروژه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی تقریبا قطعی است.

بیشتر بخوانید:

تاثیر تحریم‌های آمریکا بر صادرات نفت ایران چقدر است؟

این اتفاق شوک بزرگی به وزارت نفت دولت روحانی وارد کرد که حساب ویژه ای روی توتال باز کرده بودند و در کنار افزایش تولید و صادرات نفت، امضای اولین قرارداد با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) با این شرکت فرانسوی با هدف توسعه فاز 11 پارس جنوبی، بزرگترین دستاوردشان در دوران پسابرجام محسوب می‌شد.

یکی از مهم‌ترین پیام های خروج سریع توتال از پارس جنوبی، پایان رویای بازنگشتن تحریم‌ها با امضای قراردادهای IPC با شرکت‌های خارجی بود. در سال های اخیر، برخی از مدیران ارشد وزارت نفت بارها در دفاع از امتیازات فراوان در نظر گرفته شده برای شرکت‌های خارجی در قالب IPC گفته بودند قصد داریم با دادن این امتیازات، این شرکت‌ها را به پای میز امضای قرارداد بکشانیم و در صورت تحقق این امر و نهایتا امضای قراردادهای مذکور، نه تنها فرایند اجرایی این قراردادها در صورت بازگشت مجدد تحریم‌ها، متوقف نخواهد شد بلکه این شرکت‌ها مدافع منافع ایران خواهند شد و تلاش می‌کنند تا جلوی بازگشت مجدد تحریم‌ها بر ضد ایران با نقض برجام را بگیرند. به عنوان مثال، بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه علنی 21 تیرماه 96 و در دفاع از امضای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال گفت: «برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کند در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد؛ زیرا خود آنها ضرر می‌کنند».

زنگنه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در مورخ 1 مردادماه 96 هم در دفاع از قرارداد توتال گفت: «همراستا بودن منافع آنها با منافع ما کمک می‌کند تا اگر خدای نکرده باز هم تحریم شدیم آنها هم زیان ببینند و اینگونه نیست که تنها ما زیان کنیم. هرچند این شرکت‌ها خصوصی هستند اما در کشور خود مالیات می‌دهند و شرکت‌های قدرتمندی هستند که در ساختار قدرت کشور خود تاثیر دارند».

اما این رویای وزارت نفت محقق نشد و نه تنها شاهد بازگشت تحریم ها بعد از امضای قرارداد IPC با شرکت فرانسوی توتال هستیم، بلکه این شرکت فرانسوی به جای تلاش برای ماندن در ایران و لابی با مسئولان ارشد سیاسی برای جلوگیری از بازگشت تحریم ها با نقض برجام، جزو اولین شرکت‌هایی است که بعد از امضای فرمان خروج آمریکا از برجام توسط رئیس جمهور این کشور، اعلام کرده است که ایران را ترک می‌کند.

نگاهی به اظهارات رئیس جمهور فرانسه یک روز بعد از انتشار بیانیه مورخ 26 اردیبهشت ماه توتال مبنی بر خروج از قرارداد فاز 11 پارس جنوبی، عمق اشتباه راهبردی وزارت نفت در این زمینه را آشکار می سازد. امانوئل ماکرون در حاشیه نشست غیررسمی سران اروپا در بلغارستان به لزوم واقع‌گرا بودن در مقایسه مزایای ماندن در ایران با خسارت سرشاخ شدن با آمریکایی‌ها پرداخت و گفت: «اولا، به خاطر مسئله ایران، علیه شرکت‌های آمریکایی جنگ تجاری یا راهبردی راه نخواهیم انداخت. این کار منطقی نیست. ثانیا، شرکت‌های فرانسوی را به ماندن در ایران مجبور نخواهیم کرد». رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به تهدید توتال به خروج از پروژه‌های نفتی ایران گفت: «ما نمی‌خواهیم شرکت‌های فرانسوی را به ماندن در ایران مجبور کنیم؛ رئیس‌جمهور فرانسه، مدیر اجرایی توتال نیست. من دوست دارم که شرکت‌های فرانسوی بتوانند با توجه به پتانسیل بازار ایران، در این کشور بمانند ولی مدیر اجرایی توتال از منافع خودشان دفاع می‌کند و این وظیفه آنهاست که خطر ماندن در ایران را با خطرهایی که در عربستان و آمریکا متوجه آنها می‌شود، مقایسه کند».

این اقدام شرکت توتال و بخصوص تاکید مکرر مدیرعامل این شرکت به خطر از دست دادن دسترسی به سیستم‌ بانکی آمریکا در صورت ادامه اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی به خوبی نشان داد که وضعیت کمی و کیفی تحریم‌های فعلی آمریکا بر علیه کشورمان در مقایسه با تحریم‌های اواسط دهه 70 (قانون داماتو)، به شدت متفاوت است و تحلیل وزارت نفت مبنی بر تبدیل قراردادهای IPC با شرکت های خارجی به «ضربه گیر تحریم ها» به شدت غیرواقعی و خوش بینانه بوده است.

ای کاش مسئولان وزارت نفت به جای خوش خیالی درباره آثار سیاسی امضای قراردادهای IPC با شرکت‌های خارجی و معطل نگه داشتن طرح‌های توسعه میادین نفتی و گازی کشور از جمله توسعه فاز 11 پارس جنوبی برای امضای قرارداد با این شرکت‌ها، سازوکار مناسبی برای وضعیت این قراردادها در صورت بازگشت تحریم‌ها درنظر گرفته بودند تا شاهد نباشیم شرکت توتال بدون پرداخت هیچ جریمه ای از این پروژه خارج شود و توسعه این فاز علی رغم وجود توان داخلی، 5 سال دیگر معطل بماند.