به گزارش مشرق، خروج توتال فرانسه از قرارداد توسعه مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی بین ایران و قطر در حالی خبرساز شده است که افکار عمومی منتظر هستند ببینند زنگنه که پیش از این نامش زنده‌کننده خسران کرسنت بود، این‌بار در قرارداد توسعه فاز ۱۱پارس‌جنوبی از حقوق و منافع ملی ایران صیانت کرده است یا خیر؟

بیشتر بخوانید:

جای خالی بند ضدتحریم در قراردادهای نفتی و هشدارهایی که شنیده نشد

در حالی شاهد خروج توتال از قرارداد فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای هستیم که کارشناسان و رسانه‌ها هنگام امضای این قرارداد به وزارت نفت هشدار داده بودند که ارائه همه اطلاعات پارس‌جنوبی به توتال فرانسه می‌تواند خسارات زیانباری را در آینده متوجه ایران کند، زیرا توتال هم‌پیاله قطر، شریک و رقیب ایران در میادین مشترک هم است. با این حال وزیر نفت که روزگاری خیلی محکم مدعی بود، توتال در قرارداد توسعه فاز۱۱پارس‌جنوبی می‌ماند از فرصت ۶۰روزه شرکت فرانسوی توتال برای مذاکره با امریکا خبر داده است. همین اظهارنظر گویای این واقعیت است که در صورت موافقت دولت امریکا و مستثنی‌کردن توتال، این شرکت در ایران می‌ماند. در غیر این‌صورت توتال از ایران خارج خواهد شد.

اطلاعات استراتژیک‌ترین فاز پارس‌جنوبی به قطر می‌رود؟

فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، مرزی‌ترین فاز به شریک کشور قطر در این میدان مشترک است و از نظر کارشناسان این فاز استراتژیک‌ترین فاز پارس‌جنوبی به شمار می‌آید. از این رو وقتی دولت یازدهم در نظر داشت قرارداد توسعه این فاز را با توتال فرانسه انعقاد کند، ملاحظات و هشدارهایی در راستای اخذ تضامین لازم در صورت خروج توتال از قرارداد و همچنین صیانت از اطلاعات و دیتابیس پارس‌جنوبی مطرح شد، حال که زمزمه‌هایی مبنی بر خروج توتال از قرارداد مطرح شده است، ۸۰میلیون ایرانی منتظر هستند ببینند زنگنه که پیش از این نیز نامش زنده‌کننده خسران قرارداد کرسنت در نظرها بود، این‌بار از حقوق و منافع ملی ایران در این قرارداد صیانت کرده است یا خیر؟

ضرب‌الاجل ۶۰روزه زنگنه برای توتال

بیژن زنگنه دستاورد نشست (سه‌شنبه، هشتم خردادماه سال۹۷) با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را تداوم همکاری‌ها و همفکری‌ها برای عبور از شرایط سخت کنونی عنوان کرد و از تشکیل کمیته‌ای بین وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به منظور عبور از وضع کنونی خبر داد.

وزیر نفت دولت دوازدهم با بیان اینکه توتال هم‌اکنون مشغول مذاکره با دولت امریکا برای ماندن در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی است، به خانه‌ملت گفت: توتال ۶۰ روز فرصت دارد با دولت امریکا مذاکره کند. دولت فرانسه نیز در این ۶۰ روز می‌تواند با دولت امریکا برای ماندن توتال در ایران مذاکراتی انجام دهد.

وزیر نفت با بیان اینکه در صورت موافقت دولت امریکا و مستثنی کردن توتال این شرکت در ایران می‌ماند، اظهار کرد: در غیر این صورت، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) جایگزین توتال در این پروژه می‌شود.

قرارداد (IPC)توسعه فاز ۱۱پارس‌جنوبی

۱۳تیرماه ۱۳۹۶ اولین قرارداد با یک شرکت خارجی در حوزه انرژی پس از رفع تحریم‌ها و با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) منعقد شد و شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران قرارداد توسعه فاز ۱۱پارس‌جنوبی را امضا کردند. در جریان مذاکرات وزارت نفت با این شرکت فرانسوی همواره انتقادهایی به بخش‌های مختلف قرارداد از سوی منتقدان مطرح شد و این انتقادات با امضای قرارداد مذکور به اوج خود رسید و وزیر نفت و دیگر مسئولان نفتی برای پاسخگویی وارد صحن مجلس و گفت‌وگو با رسانه‌ها شدند.

به گزارش «فارس»، یکی از ایرادات اساسی که درباره قرارداد توتال مطرح شد، عدم درنظرگرفتن تمهیدات لازم در قرارداد برای شرایطی بود که تحریم‌های امریکا مجدداً اعمال بشود و شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از نقض تحریم‌های امریکا و مواجه‌شدن با تبعات آن، قرارداد را لغو و همکاری را رها کنند. در واقع مسئولان در آن زمان به‌رغم هشدارهایی که داده شده بود، فکری برای شرایط فعلی کشورمان (خروج امریکا از برجام) نکردند و با سهل‌انگاری از آن عبور کردند.

بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه‌ ۲۱ تیرماه ۱۳۹۶ صحن علنی مجلس درباره قرارداد توتال درباره این موضوع گفت: «برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کنند. در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود، تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد، زیرا خود آنها ضرر می‌کنند.»

از طرف دیگر، مسئولان وزارت نفت تحریم‌های امریکا را در نظر نمی‌گرفتند و صرفاً به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل اشاره می‌کردند. در صورتی که تحریم‌های سازمان ملل در بخش انرژی نبود و برای بخش انرژی این تحریم‌های امریکا بودند که باید مدنظر قرار می‌گرفت.

در زمان امضای قرارداد توتال این هشدار داده شده بود که بازیگران اقتصادی

غیرایرانی - غیرامریکایی به خوبی اراده امریکا در مجازات متخلفان از تحریم‌ها را درک می‌کنند. از این رو بازیگران مهم اقتصادی بدون کسب رضایت امریکا ریسک همکاری با ایران را نخواهند پذیرفت.

حالت فورس ماژور

از طرف منتقدان قراردادهای IPC از جمله احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت این هشدار داده شده بود که با توجه به متن برجام و تفسیری که امریکایی‌ها از برجام دارند و طرف‌های ایرانی با آن تفسیر مخالفتی نکردند و متعاقباً طراحی که امریکا برای به دام انداختن ایران کرده است، ضروری است قراردادهای اقتصادی خارجی به گونه‌ای تنظیم شود که اعمال هرگونه تحریم (اعم از بازگشت تحریم‌های گذشته یا وضع تحریم‌های جدید) از شمول حالت فورس‌ماژور خارج باشد و طرف خارجی ملزم به ایفای تعهدات قراردادی خود باشد و در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی، جریمه سنگین برای آن شرکت در نظر گرفته شده باشد.

توتال و ریسک همکاری با ایران

متأسفانه به این هشدارها بی‌توجهی شد و در نتیجه الان شاهد هستیم که همزمان با خروج امریکا از برجام و آغاز روزشمار ۱۸۰روزه بازگشت تحریم‌های ثانویه این کشور که مختل‌کردن ارتباطات شرکت‌های غیرامریکایی با ایران را نشانه گرفته است، شرکت توتال با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران، در صورتی مورد معافیت قرار نگیرد، مجبور است از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی خارج شود.

سه روز بعد از صدور این بیانیه هم پاتریک پویانه، مدیرعامل این شرکت فرانسوی درباره این موضوع گفت: «با اعمال تحریم‌های امریکا علیه ایران، هرگونه همکاری با خطر از دست رفتن دسترسی به سیستم‌های بانکی همراه است که توتال چنین ریسکی را نمی‌پذیرد.»

اطلاعات پارس‌جنوبی در خطر

از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون انرژی، در واکنش به بیانیه توتال مبنی بر خروج احتمالی این شرکت از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی اظهار داشت: واگذاری مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی به شریک کشور قطر در این میدان مشترک، یک خطای استراتژیک بود. وزیر نفت بارها گفته است، هر سال تأخیر در بهره‌برداری از یک طرح پارس‌جنوبی ۵میلیارد دلار ضرر به کشور می‌زند که با این اوصاف در همین دوره پنج ساله، آقای زنگنه ۲۵میلیارد دلار از ثروت کشور از بین رفته است. با توجه به اینکه اگر این پروژه رو به توسعه برود، چهار سال دیگر هم کار دارد و ۲۰ میلیارد دلار دیگر هم از کف می‌رود و در این بین، وزارت نفت باید به این سوءمدیریت پاسخ دهد.

هدایت‌الله خادمی با اشاره به اینکه قرار بود شرکت‌های ایرانی توسعه این فاز را انجام دهند، گفت: به محض روی کارآمدن دولت یازدهم یکی از جکت‌های ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده در ایران آماده نصب بود، ولی وزیر نفت دستور داد این جکت اوراق شود و هیچ کاری صورت نگیرد تا توتال توسعه این فاز را بر عهده بگیرد. اگر وزارت نفت از همان ابتدا اجازه می‌داد کار توسعه این فاز انجام می‌شد تا به امروز بخش مهمی از پروژه انجام شده بود.

نایب رئیس کمیسیون انرژی همچنین تصریح کرد: توتال فرانسه همه اطلاعات پارس‌جنوبی را به طور کامل از ایران دریافت کرده، این اطلاعات در شرایطی بسیار حیاتی است که بدانیم اطلاعات رقبا از یکدیگر در یک میدان مشترک، بهترین هدیه‌ای است که می‌توان به رقیب داد و هم‌اکنون باید بدانیم که توتال شریک راهبردی قطر در این میدان مشترک هم است.

وی همچنین با اشاره به اینکه وزیر نفت گفته بود توتال تعهد داده از تحریم‌های امریکا پیروی نکند، گفت: امروز که توتال خود را مقید به قوانین تحریمی امریکا می‌داند از ایشان باید سؤال کرد، مگر طبق گفته ایشان قوانین اتحادیه اروپا مبنای این قرارداد نبوده است؟ پس چطور توتال خود را عقب کشیده است و می‌گوید از ایران خواهد رفت؟

منبع: روزنامه جوان