به گزارش مشرق؛ زنگنه که حالا از یک‌سو با یک فاجعه بزرگ به نام کرسنت مواجه است و از سوی دیگر ضعف مدیریت او در سرمایه‌گذاری آشکار شده، در ادامه اظهارنظر قابل تاملی درباره فروش نفت هم مطرح کرد. زنگنه گفت برای فروش نفت برنامه‌هایی دارد اما برای آنکه ترامپ از این برنامه‌ها با خبر نشود و جلوی آن را نگیرد، او این برنامه‌ها را اعلان نمی‌کند!
* وطن امروز
- توتالیتر
وطن امروز درباره قرارداد توتال گزارش داده است:منتقدان بارها درباره غیرقابل اعتمادبودن توتال هشدار داده بودند اما این توصیه‌ها با بی‌اعتنایی، توهین و سرکوب رسانه‌ای مواجه شد.
توتال ۵۰ روز دیگر رسما از ایران خارج می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز» هنوز از زمان امضای قرارداد فاز ۱۱ پارس‌جنوبی با شرکت فرانسوی توتال یک سال نگذشته که این شرکت فرانسوی باز هم خبر از رفتن خود از بازار انرژی ایران داده است. ۱۲ تیرماه ۹۶ بود که قرارداد ۸/۴ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت با کنسرسیومی به رهبری توتال برای مشارکت این شرکت در توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی امضا شد. امضای قرارداد با توتال همان زمان با اعتراض گسترده منتقدان مواجه شد. منتقدان بارها اعلام کردند با توجه به پیشینه تاریک توتال در به اتمام نرساندن قراردادهای خود با ایران، امضای یک قرارداد جدید ۵ میلیاردی با این شرکت فرانسوی اتلاف وقت و سرمایه است. با این وجود اما بیژن زنگنه که حالا به‌خاطر جریمه میلیاردی کرسنت در آستانه استیضاح در مجلس است، نه‌تنها به این انتقادات توجه نکرد بلکه ادبیاتی توهین‌آمیز و غیرمسؤولانه درباره این انتقادات واقع‌بینانه به کار برد. حالا در شرایطی که هنوز امضای قرارداد با توتال به یک سال هم نرسیده، خود بیژن زنگنه است که روزشمار خروج توتال از ایران را اعلام می‌کند. زنگنه دیروز اعلام کرد توتال فرآیند خروج از ایران را به او اعلام کرده است و بر این اساس این شرکت فرانسوی تا ۵۰ روز دیگر از ایران خواهد رفت.
زنگنه دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره خروج توتال از ایران و انتخاب جایگزین آن که گفته شده بود یک شرکت چینی است، گفت: توتال فرآیند خروجش را از ایران به ما اعلام کرده است؛ ۶۰ روز وقت دارد که ۱۰ روز آن گذشته است. اگر در این مدت بتواند از آمریکا مجوز بگیرد که احتمالش زیاد نیست، در ایران می‌ماند اما اگر مجوز تهیه نشود جایگزینش معرفی می‌شود که یک شرکت چینی است. زنگنه که حالا از یک‌سو با یک فاجعه بزرگ به نام کرسنت مواجه است و از سوی دیگر ضعف مدیریت او در سرمایه‌گذاری آشکار شده، در ادامه اظهارنظر قابل تاملی درباره فروش نفت هم مطرح کرد. زنگنه گفت برای فروش نفت برنامه‌هایی دارد اما برای آنکه ترامپ از این برنامه‌ها با خبر نشود و جلوی آن را نگیرد، او این برنامه‌ها را اعلان نمی‌کند!
به گزارش تسنیم، زنگنه درباره فروش نفت‌خام اظهار داشت: ما حتما برنامه داریم اما اقداماتی که می‌خواهیم انجام دهیم را نمی‌گویم چون ترامپ می‌فهمد و علیه‌اش کار و توطئه می‌کند. اظهارنظر فوق‌کارشناسی زنگنه در حالی است که در مجلس شورای اسلامی، نماینده‌ها معتقدند توتال باید خسارات معطل شدن فاز ۱۱ پارس‌جنوبی و اتلاف هزینه در ایران را بپردازد. روز گذشته حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی طی اخطاری با استناد به اصل سوم بند ۵ آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: شرکت توتال به‌رغم هشدارها به قرارداد خود عمل نکرده است. وی افزود: درباره IPC هم تذکرات زیادی داده شد بنابراین آقای لاریجانی شما به عنوان رئیس مجلس باید درخواست بدهید در این رابطه چه ضمانت‌هایی اخذ شده است و تضمین‌های لازم در این زمینه چیست. به گزارش فارس، علی لاریجانی در پاسخ به اخطار سلیمی، اظهار داشت: باید طبق قرارداد عمل کنند، کمیسیون انرژی هم باید این موضع را پیگیری کند و اگر هم خسارتی وارد شده است و باید پرداخت کنند.
- برای تلگرام آمارسازی نکنید
وطن امروز درباره آمار اشتغالزایی تلگرام نوشته است: آمار اشتغالزایی تلگرام هر روز آب می‌رود و در آخرین اظهارات، اشتغالزایی‌ای که میلیونی القا می‌شد به ۳۵ هزار شغل رسیده است.
به گزارش «وطن‌امروز»، وزیر ارتباطات که هفته‌هاست در حال اصلاح آمارهای عجیب و غریب اشتغال تلگرام است، اخیرا اعلام کرده تقریبا همه کسب و کارهایی که در این پیام‌رسان وجود داشته قابلیت انتقال به پیام‌رسان‌های داخلی را دارند البته کسب و کارهای غیرقانونی در تلگرام نمی‌توانند به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل شوند و اعتراضات بعضی‌ها بی‌ارتباط با این موضوع نیست.
وزیر ارتباطات در آخرین گفت‌وگوی خود تاکید کرده اشتغال مربوط به تلگرام بیش از ۳۵ هزار شغل نیست و سایر آمارها را زیر سوال برده است. بسیاری که با فیلترینگ تلگرام مخالف هستند، آمارهای غیرواقعی از تعداد افراد دارای کسب‌وکار در این پیام‌رسان اعلام می‌کنند؛ آمارهایی نظیر چند صد هزار نفر، چند میلیون نفر و حتی چند ده میلیون نفر نیز اعلام شد که بسیار جای تعجب داشت. از آن جالب‌تر این بود که بسیاری از این آمارهای غلط توسط برخی مسؤولان رده بالا یا برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شد.
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره آسیب دیدن کسب‌وکارهای اینترنتی پس از فیلترینگ تلگرام، اظهار داشت: در کشور ما همانند همه جای دنیا مردم کسب‌وکارهایی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی به وجود آورده‌اند، از سوی دیگر شبکه‌های اجتماعی خرده مشاغل و خرده کسب‌وکارها را تقویت می‌کنند، زیرا هزینه تبلیغات در رسانه‌های دیداری و مکتوب برای آنها بسیار زیاد است اما بازاریابی با حداقل هزینه در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. در نتیجه کسب‌وکار ۲ گروه از مردم با مسدودسازی تلگرام دچار اختلال شد؛ یک گروه کسانی که به طور مستقیم از این طریق فعالیت اقتصادی داشتند و گروه دوم کسانی که از این فضا برای تقویت کسب‌وکار خود استفاده می‌کردند اما مساله اصلی این است که آیا این کسب‌وکارها وابسته به یک شبکه اجتماعی هستند و فقط روی آن می‌توانند کار کنند؟ پاسخ به این سؤال منفی است؛ این کسب‌وکارها وابسته به یک شبکه اجتماعی نیستند بلکه به شبکه‌های اجتماعی یعنی محل اجتماع مردم در یک نقطه وابسته هستند.
اصلاح اختلال در کسب‌وکارهای تلگرامی
آذری‌جهرمی ادامه داد: میزان موفقیت این کسب‌وکارها به میزان اجتماع مردم در یک فضای به هم پیوسته بستگی دارد. کسانی که دارای کسب‌وکارهای تلگرامی بودند با توجه به اختلالی که در آنها ایجاد شده، کسب‌وکار خود را در فضای جدید که در حال شکل‌گیری است، به وجود می‌آورند. با این روند، این اختلال روز به روز به سمت اصلاح شدن در حرکت است و برای بررسی دقیق این روند شاخص‌هایی وجود دارد که می‌توان به آنها مراجعه کرد. ارزیابی ما این است که این کسب‌وکارها راه خود را پیدا کرده‌اند و این روند رو به اصلاح است. هر چند ممکن است در حال حاضر که در ابتدای این مسیر هستیم، این کسب‌وکارها با دردسرهایی مواجه باشند اما کسب‌وکار خود را فعال نگه داشته‌اند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
فقط ۳۵ هزار شغل
وی درباره تعداد افراد شاغل در کسب‌وکارهای تلگرامی ابراز داشت: ما در ۲ سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار شغل مبتنی بر کسب‌وکارهای اینترنتی داشتیم؛ طبق آمار تفکیکی مرکز ملی فضای مجازی، وابستگی مشاغل ما به تلگرام از هر دو نوعی که بیان کردم، در حد ۳۵ هزار شغل بود. مابقی آن که عددی حدود ۱۶۵ هزار نفر هستند، در حال حاضر به فعالیت خود ادامه می‌دهند و اختلالی در کار آنها وجود ندارد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: درست است که فقط ۳۵ هزار شغل در کسب‌وکارهای اینترنتی مربوط به تلگرام بوده اما این تعداد عدد کمی نیست و باید برای این افراد فکری کرد که این تدابیر صورت گرفته است. غیر از آن تدابیر، لازم است تا ما به این کسب‌وکارها رسمیت ببخشیم، با این روش حق و حقوق شناخته شده و می‌توان از آنها حمایت کرد. ما در دولت در حال ارائه طرح «کارآفرین» هستیم که امیدواریم تا ۱۰ روز آینده نهایی شود؛ این کسب‌کارها با اجرای این طرح به رسمیت شناخته شده و می‌توان از حقوق آنها در بروز مشکلاتی مانند تغییرات زیست‌محیطی یا تصمیمات حاکمیتی دفاع کرد و آنها را مورد حمایت قرار داد.
ادامه فعالیت طلگرام
در حال حاضر ۲ پیام‌رسان بومی هاتگرام و تلگرام طلایی خدمات تلگرام را بدون فیلترشکن در اختیار مردم قرار می‌دهند و برای خیلی‌ها این سوال به وجود آمده که چرا با وجود فیلتر شدن تلگرام این دو نرم‌افزار همچنان فعالیت می‌کنند. هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به‌رغم دستور مقام قضایی در مسدودسازی تلگرام همچنان امکان دسترسی به این پیام‌رسان از طریق ۲ نرم‌افزار هاتگرام و تلگرام طلایی وجود دارد، گفت: یک ملاحظاتی درباره ۲ موردی که اشاره کردید وجود دارد. اینها به تمام تلگرام دسترسی ندارند و کانال‌های نامناسب را به صورت فیلتر شده دارند لذا از این جهت دسترسی‌ها پالایش شده است اما معلوم نیست پایدار بماند. معاون فرهنگی قوه قضائیه افزود: به هر حال ما در دوره گذار هستیم و مردم بتدریج کوچ می‌کنند و باید فرصت دهیم تا بتوانند اطلاعات‌شان را به سامانه‌های دیگر ببرند و به نظرم این فرصت، فرصت معقول و درستی است.
* کیهان
- ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیمه تعطیل است
کیهان نوشته است: در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت خاصی قرار داشته و باید برای تهاجمات آمریکایی‌ها آماده شود، دولت همچنان نسبت به جلسات مهم کشور کم‌توجه بوده و ستاد اقتصاد مقاومتی هم به حالت نیمه تعطیل درآمده است.
دولت حسن روحانی جزو کم‌کارترین دولت‌های پس از انقلاب محسوب می‌شود، چه اینکه حتی نسبت به جلسات مدیریت اقتصادی کشور هم بی‌اعتنا بوده و هرچند وقت یکبار، خبر غیبت رئیس‌جمهور در جلسه‌ای از نشست‌های مهم اقتصادی کشور به گوش می‌رسد.
سبک مدیریتی روحانی به شیوه‌ای است که حتی مرحوم هاشمی هم در آخرین جلسه یکی از کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، از شیوه مدیریت روحانی انتقاد کرده بود؛ به این دلیل که وقت کافی برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی نمی‌گذارد و ملاقات با او حتی برای هاشمی هم آسان نیست.
در همین راستا، چندی پیش محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفته بود: «از ابتدای دولت تدبیر، نه شخص رئیس‌جمهور و نه نماینده ویژه وی در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حضور نیافتند.»
ضمن اینکه چند روز پیش هم عزت‌الله یوسفیان ملا، عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه بعد از تشکیل دولت دوازدهم تنها یک بار جلسه ستاد برگزار شد، بیان کرد: «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال گذشته تنها سه جلسه برگزار کرد این در حالی است که قبلا هر دو هفته یک بار جلسات ستاد برگزار می‌شد.»
اما این تمام بی‌توجهی‌های رئیس‌جمهور به مقوله اقتصاد نیست و موارد دیگری هم وجود دارد که با وجود اهمیت بسیار بالای آن (خصوصا در شرایط کنونی) مورد بی‌توجهی و غفلت وی واقع شده است.
یکی از این جلسات که باید مغز متفکر اقتصادی ایران برای عبور از شرایط کنونی و تنگناهای اقتصادی باشد، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که متاسفانه نه تنها مورد توجه کافی (آن هم در شرایطی که باید برای مقابله با تحریم‌ها آماده شویم) قرار ندارد بلکه در حالت نیمه تعطیل هم قرار گرفته است!
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که در دولت یازدهم به ریاست اسحاق جهانگیری تشکیل شد، نتوانست به وظایف خود عمل کند و در ماه‌های اخیر که تهدیدات و فشارهای تحریمی روزبه‌روز بیشتر شد، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کم‌کارتر از گذشته هم شده است.
به گزارش مشرق، قطعا آنچه که این ستاد را به حاشیه برد، رفتار اسحاق جهانگیری بود که با حملات مکرر به منتقدان و کارشناسان دلسوز و تقلیل دستورکار ستاد به سخنرانی علیه دولت قبل، نشان داد جنگ اقتصادی علیه ایران همچنان جدی گرفته نشده است. این در حالی است که ستاد اقتصاد مقاومتی درواقع ایجاد قرارگاهی برای مقابله با جنگ اقتصادی وزارت خزانه‌داری آمریکا علیه ملت ایران بوده و نباید مورد کم‌توجهی قرار گیرد.
کم‌کاری دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی که حتی با کم‌توجهی به ستاد آن، بروز خارجی هم پیدا کرد، به قدری واضح و آشکار شد که یکی از نمایندگان سابق مجلس هم به آن واکنش نشان داد.
موسی‌الرضا ثروتی، چند روز پیش با اشاره به همین وضعیت گفته بود: «در وضعیت فعلی کشور صرف‌نظر از آنکه در برجام چه اتفاقی خواهد افتاد، ستاد اقتصاد مقاومتی که متاسفانه امروز فعال نیست باید درخصوص ایجاد انگیزه برای فعالان اقتصادی داخلی اقدامات لازم را انجام دهد.»
مسلما عواقب اقتصادی حضور نیافتن دولتمردان در این جلسات که باید راهبردی‌ترین تصمیمات اقتصادی کشور در آن تعیین شود (مانند دفع اثر تحریم‌ها در ستاد اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق در ستاد مبازره با قاچاق کالا، کنترل حجم فساد در ستاد مبارزه با فساد و...) می‌تواند تاثیرات منفی زیادی بر عملکرد بخش‌های اقتصادی بگذارد.
با این حال، هفته گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام از تشکیل یک جلسه در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادی خبر دادند و فرمودند: «ما اینجا دو سه هفته پیش یک جلسه‌ای تشکیل دادیم درباره مسائل اقتصادی کشور؛ رؤسای محترم سه قوه حضور داشتند... الان من توصیه می‌کنم -رؤسای سه قوه تشریف دارند، همان آقایانی که در آن جلسه حضور داشتند، الان همه اینجا هستند- [اگر] همان چیزهایی را که آن شب صحبت شد و تصمیم‌گیری شد و تأکید شد، با جدیت دنبال کنید.»
به دنبال تاکید رهبر انقلاب بر پیگیری ترتیبات شکلی در سطح سران سه قوه درباره مسائل اقتصادی، نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، این هفته برگزار شد.
امید آن می‌رود که همت دولتمردان در زمینه این نشست‌ها که می‌تواند به تصمیمات مهمی در زمینه اقتصاد کشور بیانجامد، بیشتر شده و حداقل با تاکید رهبری بر جدی گرفتن نشست مذکور، روند قبلی و ولنگارانه اقتصادی خود را تغییر دهند.
* قانون
- پرش فنر تورم!
روزنامه قانون وضعیت تاثیر نرخ ارز بر نرخ تورم را بررسی کرده است: نرخ ارز از مهم‌ترین متغیرها در اقتصاد کلان است که نوسانات آن به طور مستقیم بر شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی و نرخ تورم تاثیرگذار است. از ابتدای سال ۹۷ شاید بتوان گفت نرخ ارز به عنوان اصلی‌ترین بازیگردان عرصه اقتصاد در کشور ما ایفای نقش می‌کند. چالش‌هایی که بر اثر افزایش بیش از اندازه و غیر معقول نرخ ارز و دلار در مدت گذشته در کشور ایجاد شده به راحتی قابل حل و جبران نیست؛ به‌گونه‌ای که حتی چاره‌اندیشی بانک مرکزی و سیاست‌های جدید ارزی و تک نرخی شدن ارز نیز تا به امروز نتوانسته در این مورد موفقیت آمیز عمل کند. اما مساله‌ای که در این میان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تاثیر نوسانات بازار ارز بر نرخ تورم است. دولت در چند سال گذشته تلاش خود را معطوف به کنترل نرخ تورم کرده است؛ در حالی که با بحران‌هایی که در بازار ارز به وجود آمده، نمی‌توان فنر نرخ تورم را بیش از این کشیده نگه داشت و بیم این می‌رود که یک جایی این فنر آزاد شود و تورم نیز به یک‌باره افزایش شدیدی پیدا کند. برخی کارشناسان معتقدند که تا پایان سال ۹۷ شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. هر چند در حال حاضر نیز گرانی‌هایی که در بازارهای مختلف ایجاد شده است، باعث شده که مردم پایین بودن نرخ تورم را احساس نکنند. با این حال باید دید که دولت برای کنترل این وضعیت و همچنین بازار ارز، چه تدابیری را خواهد اندیشید.
تاثیر تحولات نرخ تورم
نرخ تورم، مهم‌ترین شاخصی است که در علم اقتصاد به منظور بررسی تحولات بازارها بر سطح عمومی رفاه مردم در جامعه در نظر گرفته می‌شود. ارتباط نرخ تورم با رفتار مالی و پولی دولت در سیاستگذاریها بر کسی پوشیده نیست و درواقع به این صورت نیست که با افزایش قیمت یک کالا مانند مواد غذایی یا بنزین این نرخ به سرعت تغییر پیدا کند یا بر معیشت مردم اثرگذار باشد.
در واقع آنچه در این میان اهمیت ویژه‌ای دارد، تحولات نرخ تورم است. چنانچه نرخ تورم افزایش پیدا کند، فشارهای مالی بر مردم نیز بیشتر و به عبارتی سفره‌های مردم کوچک‌تر خواهد شد و اگر کاهش پیدا کند، نشان از حفظ سطح رفاه مردم و بهتر شدن شرایط در آینده خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته با توجه به افزایش ١٨ درصدی پایه پولی کشور، تورم انتظاری برای پایان سال ٩٧ حدود ١٢ درصد برآورد شده است. در چنین شرایطی باید سیاست‌های در دولت به سمتی پیش برود که با کمک ابزارهای ضدتورمی از افزایش نرخ تورم و دو رقمی شدن آن جلوگیری شود. اینکه به دلیل افزایش قیمت ارز چند کالای خاص با افزایش قیمت مواجه شوند، نشان‌دهنده افزایش تورم نیست.
واقعیت این است که سیاست‌گذاران توجه ندارند که با افزایش قیمت برخی محصولات سطح رفاه مردم کاهش می‌یابد، آنها با در نظر گرفتن افزایش قیمت در سطح کالاهای اساسی اقدام به تصمیم‌گیری در این مورد خواهند کرد.
تاثیر بر رشد تولید و تقاضا
طبق یک پژوهش نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید و تقاضای کشور و برخی متغیرهای دیگر موثر است؛ به صورتی که امروزه بحث بر سر میزان مطلوب و بهینه نوسانات صورت می‌گیرد. از این رو، انتخاب سیاست‌های ارزی با توجه به شرایط اقتصادی، به گونه‌ای که منجر به استقرار سیستم مناسب نرخ ارز شود، نه تنها می تواند راهی برای نیل به رشد و توسعه باشد بلکه به نوبه خود بر عوامل کلان دیگر نیز اثرگذارخواهد بود. اعتقاد بر این است که اگر نرخ ارز بتواند به‌صورت آزاد تغییر کند، ممکن است قیمت‌ها در اقتصاد با سرعت بیشتری تغییر کنند و در ادبیات موجود نیز در اغلب موارد، نوسان گریبانگیر نرخ ارز بوده، نوسان به عنوان بی‌ثباتی، ناپایداری یا عدم اطمینان تعریف شده و معیاری از ریسک محسوب می‌شود. نوسان نرخ ارز، نااطمینانی در معاملات بین‌المللی کالاها و دارایی‌های مالی را به تصویر می‌کشد. نرخ مذکور به‌عنوان پیش‌بینی آتی قیمت‌های نسبی دارایی‌ها درنظر گرفته می‌شود تا تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در عرضه و تقاضای پول ملی و خارجی را منعکس کند. بنابراین نوسان نرخ ارز، انتظارات عوامل را در مورد تغییرات در اندازه و حجم عرضه پول، نرخ های سود و درآمد منعکس می کند. در واقع افزایش سطح قیمت‌ها از طریق دو عامل قیمت ارز و رشد نقدینگی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. براساس مطالعات صورت گرفته برای ایران، تغییرات افزایشی قیمت ارز اثر مثبتی بر سطح تورم دارد؛ بنابراین در مواقعی که قیمت ارز بیشتر می‌شود، شاهد افزایش تورم بوده‌ایم. البته باید توجه داشت که تنها دلیل افزایش تورم قیمت ارز نیست. به طور مثال افزایش تولیدات داخلی با افزایش عرضه کالاها و خدمات اثری منفی بر سطح تورم دارد. همچنین نرخ رشد نقدینگی نیز از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر تورم است. درنتیجه اینکه با افزایش قیمت کالاهای وارداتی به علت افزایش قیمت ارز، سطح رفاه خانوارها کاهش خواهد یافت، گزاره درستی نیست.
افزایش نرخ تورم دور از انتظار نیست!
در خصوص نوسانات بازار ارز و تاثیر آن بر نرخ تورم تا پایان سال ۹۷ محمد کهندل، استاد دانشگاه به «قانون» می‌گوید: در دوره دوم دولت احمدی‌نژاد یعنی در پایان دولت دهم که نرخ دلار به صورت رسمی از ۱۲۲۸ به ۲۵۰۰ تومان افزایش پیدا کرد، یعنی دوبرابر شد، شاهد تورم بالای ۴۵ درصدی بودیم، منتهی با یک شکاف زمانی. به طور طبیعی شرایط فعلی امروز نیز مانند سایر مواقعی است که چنین اتفاقی رخ داده است. همان‌گونه که در دولت دوم آیت ا... هاشمی رفسنجانی نیز این اتفاق افتاد و دلار رقابتی از ۷۵ و دلار صادراتی از ۱۰۰ تومان به حدود ۹۰۰ تومان رسید؛ به‌گونه‌ای که کلینتون رییس جمهور وقت آن زمان آمریکا ۱۰۰۰ تومانی را با یک دلاری جلوی دوربین تلویزیون نشان داد و بیان کرد: «به زودی در ایران اتفاق بزرگی رخ خواهد داد و حقوق‌بگیران ثابت، کارگران و کارمندان به لحاظ اینکه ارزش ریالی ایران بسیارکاهش پیدا می‌کند و حقوق افزایش پیدا نکرده به خیابان‌ها خواهند ریخت و در ایران آشوب خواهد شد». در دوره آقای هاشمی و همچنین دوره دوم احمدی‌نژاد و همین‌طور حالا که قیمت ارز بسیار افزایش پیدا کرده، نمی‌توان تجربه دولت آقای هاشمی را که تورم به بالای ۵۴ درصد رسید، دور از انتظار دانست. یعنی با توجه به شرایط امروز و نرخی که در حال حاضر در دلار و یورو شاهدیم، چنین چیزی را باید انتظار کشید. البته این در صورتی است که دولت و مدیران کلان اقتصادی در ارتباط با این موضوع برنامه مشخص، منطقی و علمی خاصی را ارائه ندهند و موضوع را به بازار واگذار کنند. طبیعی است اگر سیاست‌های درستی عنوان شود، می‌توان این روند را کنترل کرد و جلوی افزایش بیش از اندازه نرخ تورم را گرفت. همان‌گونه که کلینتون در زمان آقای هاشمی بیان کرد که ارزش ریال ایران کاهش پیدا می‌کند؛ این اواخر یعنی هفته گذشته همین پیش‌بینی و صحبت را وزیر خزانه‌داری آمریکا بیان کرده‌است؛ البته همه صحبت‌هایی که آنها مطرح می‌کنند، اتفاق نمی‌افتد و به طور حتم چنین مساله‌ای نیست. این خوابی است که آنها می‌بینند ولی اینکه ما چه کار خواهیم کرد و سیاستمداران ما در سطح اقتصاد کلان در کشور چگونه عمل خواهند کرد، نکته دومی است که وجود دارد و در این ارتباط مدیران کلان اقتصادی و سیاستمداران، رییس‌جمهور، معاون اول و سایر کسانی که در این حوزه تصمیم‌گیر هستند، باید به این موضوع بیندیشند و تصمیم درستی را اتخاذ کنند.
لزوم توجه دولت به فعالان اقتصادی
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: اما اگر به این ترتیب پیش برویم، نرخ تورم بیش از حد انتظار افزایش پیدا خواهد کرد زیرا در سیاست‌های طرف تولید اتفاق خاصی رخ نداده است و شاهد رونق اقتصادی در این بخش نبوده‌ایم. در حال حاضر نبود عرضه کافی به این موضوع دامن می‌زند، ضمن اینکه انتظارات تورمی در بازار شکل گرفته و دولت برای شکاندن این شکاف و انتظارات تورمی باید اقدامات موثر و واقعی انجام دهد.
اینکه صحبت کرده و به قولی گفتاردرمانی کند، فایده‌ای ندارد. با توجه به حرکت‌ها و صحبت‌هایی که دولت تا به حال انجام داده، متاسفانه اعتمادی از سوی فعالان اقتصادی به گفتار درمانی دولت وجود ندارد و هیچ افاقه‌ای هم نخواهد کرد. دولت باید برای بخش اقتصاد و فعالان اقتصادی اهمیت ویژه‌ای قایل باشد زیرا فعالان اقتصادی افراد عاقلی هستند که از هوش و ذکاوت بالایی برخوردارند و اگر برنامه مشخص و عملیات منطقی و کارآمدی از دولت در این عرصه ببینند، در آن صورت این سیاست‌ها کارساز خواهد بود.
* شرق
- روسیه هم پروژه‌های نفتی ایران را ترک می‌کند
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: چند روز پس از آنکه ترامپ از برجام خارج شد، توتال به ایران اعلام کرد که شاید دیگر نتواند در ایران بماند. بااین‌حال در مذاکراتی که بین وزارت نفت و این غول نفتی شکل گرفت، قرار شد توتال دو ماه برای گرفتن معافیت از آمریکا برای حضور در ایران تلاش کرده و سپس نتیجه را به ایران اعلام کند. حالا بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران در حاشیه جلسه هیئت دولت این هفته اعلام کرد که ۵۰ روز دیگر از این مهلت باقی است. به گفته زنگنه «توتال فرایند خروجش را از ایران به ما اعلام کرده است. ۶۰ روز وقت دارد که ۱۰ روز آن گذشته است. اگر در این مدت بتواند از آمریکا مجوز بگیرد که احتمالش زیاد نیست، در ایران می‌ماند اما اگر مجوز تهیه نشود، جایگزینش معرفی می‌شود که یک شرکت چینی است».
بااین‌حال، ایران در تلاش است تا راه‌هایی برای دورزدن این تحریم‌های جدید در نظر بگیرد. بر همین اساس زنگنه در ارتباط با اقدامات صورت‌گرفته در جهت فروش نفت خام گفت: «حتما اقداماتی را که می‌خواهیم انجام بدهیم نمی‌گویم چون ترامپ می‌فهمد و علیه‌اش کار می‌کند؛ اما حتما ما کارهایی در این راستا انجام داده و تلاش‌هایی کرده‌ایم که تا جایی که ممکن است این مشکل را برطرف کنیم». او ادامه داد: «مسئله توافق اروپایی‌ها برای ما از لحاظ بیمه و کشتی‌رانی، دریافت پول و مشتریانی که نفت ما را بخرند، مهم است. البته کمتر از یک‌سوم نفت ما به اروپا می‌رود ولی به‌هرحال کار با اروپایی‌ها مهم است، چراکه بقیه از آنها الهام می‌گیرند».
بااین‌حال، کماکان از گوشه و کنار خبرهایی مبنی‌بر خروج شرکت‌ها از ایران به گوش می‌رسد. هند همین دیروز اعلام کرد که دو بانک بزرگ این کشور برای پایان‌دادن به تراکنش صادرکنندگان این کشور با ایران تا ششم ماه آگوست (۱۵ مرداد) ضرب‌الاجل تعیین کرده‌اند. به گزارش رویترز، فدراسیون سازمان صادرکنندگان هند اعلام کرد ایدوس‌ایند و یوسی‌او، دو بانکی که صادرات به ایران را تسهیل می‌کنند، تا ششم آگوست برای خاتمه‌دادن به قراردادهای خود ضرب‌الاجل تعیین کردند. همچنین شرکت لوک‌اویل روسیه که دومین شرکت بزرگ حوزه انرژی این کشور محسوب می‌شود نیز اعلام کرد ایران را ترک خواهد کرد. براساس گزارش‌ها، یک مقام مسئول شرکت لوک‌اویل روسیه گفت: به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران فعلا روی پروژه‌های نفتی ایران کار نمی‌کنیم و قرار نیست پروژه‌های جدیدی هم بگیریم. به گزارش رویترز، این مقام رسمی شرکت اویل، در کنفرانسی درباره عملکرد سه‌ماهه نخست این شرکت اعلام کرد: با توجه به آخرین توسعه‌ها و پیشرفت‌ها من فکر می‌کنم بسیار زود است که بگویم نقشه ما چیست و چه خواهد بود اما درحال‌حاضر اساسا ما اقدامی نمی‌کنیم.
شرکت‌های روسی هم ریسک نمی‌کنند
دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه انرژی ایران از نشریه تخصصی natural gas world جمهوری آذربایجان در گفت‌وگو با «شرق» تحلیل می‌کند که چرا این شرکت نفتی روسی با وجودی که تصور بر همکاری روس‌ها با ایران در این دوران جدید تحریم بود، ایران را ترک می‌کند. خاتین‌اوغلو معتقد است: تحریم‌های آمریکا که دوباره علیه ایران اعمال می‌شود، مسئله را برای همه پیچیده کرده و فقط شرکت‌های غربی مانند توتال نیستند که ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را نپذیرند. شرکت لوک‌اویل یک شرکت خصوصی است و پروژه‌های بسیار عظیمی خارج از روسیه دارد. این شرکت در گزارش سه‌ماهه خود که اخیرا منتشر کرد به میزان بالای پروژه‌های شرکت اشاره می‌کند. این پروژه‌ها بسیار پیچیده است، به‌نحوی‌که گازی که لوک‌اویل تولید می‌کند، به روسیه نمی‌رود بلکه به چین می‌رود. به گفته او، این شرکت در ایران در میدان منصوری و آب‌تیمور در حال مذاکره بود و تفاهم‌نامه‌هایی هم امضا کرد. این میادین، میادین عظیمی هستند که روی‌هم‌رفته بیش از ۳۰ میلیارد بشکه نفت دارند. هر کدام از این میادین اکنون فعالیت خود را با تولید ۶۰ هزار بشکه در روز ادامه می‌دهند و بنا بود لوک‌اویل ضریب بازیافت را در این میادین افزایش دهد. خاتین‌اوغلو با بیان اینکه این پروژها بسیار عظیم هستند، ادامه می‌دهد: اگر پروژه کوچکی مانند حفاری چندمیلیون‌دلاری بود، امکان حضور برای این شرکت وجود داشت، اما این پروژه‌ها چندین میلیارد دلار ارزش دارند و کمتر شرکتی در شرایط تحریم‌ها ریسک می‌کند که در ایران حضور داشته باشد.
گزارش روس‌ها، خالی از سرمایه‌گذاری در ایران
این کارشناس نفت و انرژی بین‌المللی در پاسخ به اینکه خروج این شرکت روسی از ایران در شرایطی که تصور می‌شد روسیه با ایران همکاری استراتژیک را در پیش گرفته به چه معناست، پاسخ می‌دهد: شرکت‌های روسی بیشترین حجم توافق‌های نفت و گاز را پس از تحریم با ایران امضا کردند؛ شرکت‌هایی مانند زاروبژنفت، گازپروم، گازپروم‌اویل و... به‌صورت جداگانه با ایران تفاهم‌نامه‌هایی امضا کردند. حتی چین هم به‌اندازه شرکت‌های روسی در ایران تفاهم‌نامه امضا نکرد و حتی می‌توان گفت که حدود یک‌سوم قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها متعلق به این کشور است. بااین‌حال وقتی شرکت‌ها (حتی شرکت‌های دولتی روسیه) گزارش‌های سالانه و چشم‌اندازهای سال‌های آتی خود را منتشر می‌کنند هم در هیچ گزارشی که به هزینه‌های مالی شرکت‌ها برای سال‌های آینده اشاره دارد، حتی اشاره‌ای به پروژه‌های ایران نشده است.
او می‌افزاید: شرکت‌های روسی دچار مشکلات بسیار زیادی هستند. گازپروم که ایران به آن امید زیادی بسته، دوسالی است که با سود منفی کار می‌کند. برای سه سال آینده نیز بر اساس ارزیابی خود شرکت و شرکت‌های ریسک مانند مودیز، گازپروم برای سه سال آینده هر سال باید از شرکت‌ها و بانک‌های جهانی حدود ۲۰ میلیارد دلار استقراض کند تا بتواند پروژه‌های خود را جلو ببرد. در این شرایط، این شرکت‌ها ریسک نمی‌کنند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. کارشناس حوزه انرژی ایران از نشریه تخصصی natural gas world جمهوری آذربایجان در ادامه از چرایی عدم همکاری دولت‌های این کشورها با شرکت‌های بزرگ می‌گوید: مشکل اینجاست که شرکت‌های بزرگی که ایران به آنها احتیاج دارد، بیش از آنکه حمایت دولت‌های خود را نیاز داشته باشند، حمایت آمریکا و بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را نیاز دارند؛ مثلا شرکت توتال، بیشتر از ۱۰ میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است. ۳۰ درصد از سهام این شرکت متعلق به آمریکایی‌هاست. این شرکت در همه حوزه‌های انرژی؛ از برق گرفته تا گاز و نفت، حضور دارد و از تکنولوژی آمریکایی استفاده می‌کند. این شرکت‌ها نمی‌توانند از دولت‌های خود استقراض کنند و نیاز دارند از بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی استقراض کنند. این شرکت‌ها غول هستند و شرکت‌های کوچکی نیستند که دولتشان بتواند فرضا صد میلیون دلار آنها را تضمین کند. این شرکت‌ها ده‌ها میلیارد دلار پروژه در بخش‌های مختلف جهان دارند و با تحریم‌ها، منافعشان به‌شدت به خطر می‌افتد.
بعید می‌دانم توتال در ایران بماند
خاتین‌اوغلو با اشاره به اینکه وزیر نفت ایران خبر داده، ۵۰ روز از مهلت توتال برای اعلام همکاری با ایران می‌گذرد، می‌گوید: چند روز پس از آنکه ترامپ از برجام خارج شد، توتال شرایط پیچیده خود را به ایران اعلام کرد و ایران از این شرکت خواست تا دو ماه تلاش کند تا از آمریکا برای حضور در ایران، معافیت بگیرد. فکر می‌کنم حدود ۵۰ روزی زمان برای توتال باقی مانده و باید دید این شرکت چه می‌کند. در این شرایط وزیر خارجه آمریکا هم شمشیر را از رو بسته و اعلام کرده بدترین تحریم‌های تاریخ را علیه ایران وضع می‌کند. با این وضعیت فکر نکنم شرکت توتال بتواند در ایران بماند. همه پروژه‌های ایران به‌شدت از تحریم‌های جدید آمریکا متأثر خواهند شد، به‌جز سهم ۱۰ درصدی ایران در میدان شاه‌دنیز (بزرگ‌ترین میدان گازی جمهوری آذربایجان) که در دوران تحریم‌های قبلی از آمریکا معافیت گرفته بود و اکنون هم فکر نمی‌کنم مشکلی داشته باشد. خاتین‌اوغلو با بیان اینکه شرایط حوزه نفتی ایران با دوران قبلی متفاوت است، می‌گوید: سه مشکل برای ایران وجود دارد که بیش از دوران تحریم‌ها تهدیدی برای حوزه نفت و گاز محسوب می‌شود. میدان پارس جنوبی که اکنون ۷۰ درصد سهم در تولید نفت و گاز ایران دارد، در پنج سال آینده با افت فشار حدود ۴۰ درصدی روبه‌رو می‌شود. ایران با کمک شرکت توتال قصد داشت سکوی ۲۰ هزارتنی حدود هفت تا ۱۰ برابر این سکوهای موجود در پارس جنوبی را با چند کمپرسور که فشار گاز تولیدی را افزایش می‌دهند بسازد تا گاز تولیدی با فشار به منطقه عسلویه منتقل شود. درعین‌حال، ایران حدود ۲۵ میلیارد دلار نیاز داشت تا ۱۰ تا ۱۲ سکوی دیگر را به این ترتیب بسازد که هیچ شرکت شرقی‌ای، از جمله چین و روسیه این تکنولوژی را ندارند و این امر در تخصص برخی شرکت‌های غربی، از جمله توتال و بی‌پی بود. در کره جنوبی و ژاپن هم این امکان هست، اما آنها به این پروژه اصلا ورود نکردند. او با بیان اینکه حضور چین و روسیه نمی‌تواند در حوزه انرژی برای ایران مفید باشد، ادامه می‌دهد: شاید تنها سرمایه چینی‌ها باشد که به کار ایران می‌آید.
تکنولوژی چین و روسیه به درد ایران نمی‌خورد
خاتین‌اوغلو با بیان اینکه تکنولوژی چین و روسیه به درد ایران نمی‌خورد، ادامه داد: ایران خود بهترین تجربه‌ها را در پارس جنوبی دارد و بهتر از این کشورها می‌تواند در این حوزه عمل کند. اکنون ۸۰ درصد میادین نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود هستند و سالانه هشت درصد از تولید نفت ایران از این میادین قدیمی کاسته می‌شود. ضریب بازیافت نفت در خود روسیه بدتر از ایران است. چطور می‌خواهند در ایران کار کنند؟ میادین ایران در حال مرگ هستند و قابل ترمیم هم نیستند و اگر زمان بگذرد، بعد از مدتی، دیگر این نفت قابل‌استخراج نیست. بنابراین باید ایران با اروپا به‌جد مذاکره کند.
* دنیای اقتصاد
- رکود تورمی در بازار خودرو
دنیای اقتصاد نوشته است: رکود و گرانی همچنان بر سر بازار خودرو سایه انداخته و در حالی که تقاضای چندانی برای خرید وجود ندارد، قیمت‌ها همچنان در مدار صعود می‌چرخند. بنا به گفته نمایشگاهداران خودروی پایتخت، در حال حاضر به دلایل مختلفی از جمله ماه رمضان و همچنین بالا بودن قیمت‌ها، مشتری چندانی در بازار نیست و آنهایی هم که قصد خرید دارند، از توان مالی لازم برخوردار نیستند. به گفته آنها، شرایط به شکلی است که عرضه خودرو نیز از سوی خودروسازان و واردکنندگان محدود شده و این موضوع به نوبه خود بر روند فعلی بازار اثرگذار بوده است.
در بازار خودروهای داخلی، این هفته با افزایش قیمت برخی محصولات مواجه بودیم و این در شرایطی است که خودروسازان به شدت پیگیر بالا بردن قیمت رسمی محصولات خود هستند. قرار است شورای رقابت در اواخر خرداد ماه امسال قیمت جدید خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را اعلام کند و آنچه محتمل به‌نظر می‌رسد، موافقت این شورا با افزایش قیمت است. طبعا اگر قیمت رسمی خودروها افزایش یابد، این موضوع بر قیمت‌های بازار نیز اثرگذار خواهد بود، آن هم در شرایطی که مشتریان هم‌اکنون با موج افزایش قیمت (در بازار) مواجه هستند. اما بنا به گفته فعالان بازار، هم‌اکنون پژو ۲۰۶ تیپ ۵ قیمتی برابر با ۴۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارد که این موضوع از ثبات قیمت خودرو موردنظر حکایت می‌کند. پژو ۲۰۷ اتومات نیز که تغییر قیمتی نداشته، در حال حاضر با همان قیمت ۶۳ میلیون تومان قبلی خرید و فروش می‌شود. همچنین تندر مدل E۲ پارس خودرو نیز ثبات خود را حفظ کرده و در حال حاضر ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
پارس‌تندر اما حدود ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته، و در حال حاضر ۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. این در شرایطی است که از بازار تندر اتومات بوی ثبات می‌آید و این محصول در همان قیمت ۵۳ میلیون تومان خود باقی مانده است. در بین دیگر خودروهای داخلی، ساندرو استپ‌وی همچنان در مسیر گرانی می‌رود، به نحوی که این هفته نیز حدود یک میلیون تومان افزایش قیمت داشت. بنا به گفته فعالان بازار، در حال حاضر برای خرید ساندرو استپ‌وی اتومات باید ۷۴ میلیون تومان هزینه کرد. نمایشگاهداران خودروی پایتخت اما در مورد رانا از تثبیت قیمت آن صحبت به میان می‌آورند. به گفته آنها، این محصول در حال حاضر ۳۶ میلیون تومان قیمت دارد. دیگر خودروی داخلی یعنی سمند مدل EF۷ نیز فعلا در همان قیمت ۳۶ میلیون تومان خود باقی مانده است. فعالان بازار در مورد دنا پلاس نیز عنوان می‌کنند که این محصول طی هفته جاری افت و خیز خاصی نداشته است. بر این اساس، خودروی موردنظر در حال حاضر ۵۹ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. مدل معمولی دنا اما ۴۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت دارد که نشان می‌دهد خودرو موردنظر با تثبیت قیمت طی هفته جاری مواجه بوده است.
نمایشگاهداران خودروی پایتخت در مورد تیبا ۲ از تثبیت قیمت این محصول می‌گویند. به گفته آنها، این خودرو تغییر قیمت خاصی نداشته و فعلا با همان قیمت ۲۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خود خرید و فروش می‌شود. همچنین از بازار ساینا هم خبر می‌رسد که این محصول ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان قیمت دارد و این به آن معناست که خودروی موردنظر تغییر قیمت خاصی را تجربه نکرده است. در خانواده پراید اما با افزایش قیمت مواجه شده‌ایم و مدل ۱۳۱ این محصول در حال حاضر قیمتی برابر با ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان دارد. با این حساب، پراید حدود ۲۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است. در بین دیگر خودروهای داخلی کیا سراتوی مونتاژی سایپا با افزایش قیمت مواجه شده و در حال حاضر ۱۱۸ میلیون تومان قیمت دارد. با این حساب، سراتو ۲میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.
افزایش قیمت برخی وارداتی‌ها
سری به بازار خودروهای وارداتی بزنیم و ببینیم آنجا چه خبر است. در حال حاضر کیا سورنتو با قیمتی برابر با ۳۹۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و کیا سراتو نیز ۲۱۰ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین اپتیما نیز که افزایش قیمتی ۵۰ میلیون تومانی را طی چند ماه گذشته تجربه کرده، در حال حاضر ۳۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رود. این قیمت نشان می‌دهد خودرو موردنظر ۵ میلیون تومان گران شده است. از سوی دیگر، مدل هیبریدی و ۲۰۱۸ سوناتا نیز که افزایش قیمت داشته، در حال حاضر ۳۰۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. با این حساب سوناتا افزایش قیمتی ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
در بین دیگر خودروهای وارداتی اما تویوتا راو۴ کماکان محصولی گران به شمار می‌رود و آن طور که فعالان بازار می‌گویند، این محصول در حال حاضر ۴۱۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. همچنین از بازار سانتافه هم خبر می‌رسد که این محصول باز هم افزایش قیمت داشته و ۱۵ میلیون تومان دیگر گران شده است. بر این اساس، در حال حاضر برای خرید سانتافه باید ۳۹۰ میلیون تومان هزینه کرد. بازار خودروهای وارداتی ماه‌هاست با افزایش قیمت دست و پنجه نرم می‌کند و با وجود آنکه تقاضای چندانی وجود ندارد، قیمت‌ها پی‌درپی بالا می‌روند.
* خراسان
- توهم ۱۰۰ میلیارد دلاری
روزنامه خراسان ادعای ورود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد به ایران بعد از برجام را بررسی کرده است: ماجرا از اوایل سال ۹۴ آغاز شد؛ زمانی که هنوز نه از امضای برجام خبری بود و نه از اجرای آن. اما تنور مذاکرات داغ بود و بازار تلاش ها و تحلیل ها و ارزیابی ها درباره آثار و تبعات توافق احتمالی داغ تر. خرداد آن سال، یعنی دقیقا سه سال قبل، اولین بار استاندار وقت تهران رقم دارایی های بلوکه شده را ۱۸۰ میلیارد دلار اعلام کرد؛ رقمی که بعدا توسط هیچ منبع داخلی یا خارجی تایید نشد. پس از آن یک محفل دیگر هم برای تحلیل، سنجش، ارزیابی، صحت سنجی و هم آوردی گروه های مختلف، ایجاد شد؛ میزان دارایی های بلوکه شده ایران چقدر است؟ و در جریان مذاکرات و توافق اولیه ژنو چه مقدار از آن آزاد شده است؟ در نهایت چه مقدار پول به دست دولت و بانک مرکزی خواهد رسید؟ آن روزها، بعد از حرف و حدیث های بسیار، روشن شد که اولا مقدار دارایی آزادشده بسیار کمتر از ارقام چندصدمیلیارد دلاری مطرح شده بود و ثانیا این پول ها، عمدتا قبلا استفاده شده بود (ما به ازای ریالی مبالغ دلاری به حساب دولت منظور شده بود) یا پول هایی بوده است که پیش از این نیز به منظور سرمایه گذاری ها یا فاینانس های انجام شده در حساب های ایران به عنوان پشتوانه وام ها بلوکه بوده است. روزها گذشت، برجام هم امضا و بعد اجرا شد و به جز توضیحات وزیر اقتصاد وقت و رئیس کل بانک مرکزی، مبنی بر رقم حدود ۳۰ میلیارد دلاری دارایی های بلوکه شده ایران، توضیح دیگری ارائه نشد. مثلا سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه توضیح نداد که رقم ۱۰۰ میلیارد دلاری که پیشتر اعلام کرده، چه بوده و از چه اجزایی تشکیل و بعد از آزادسازی صرف چه شده است. موضوع به مرور به محاق رفت تا این که به تازگی، دوباره ترامپ ارقامی نجومی درباره دارایی های تعلق گرفته به ایران بعد از برجام مطرح کرد. اظهارنظری که با واکنش رهبر انقلاب هم مواجه شد.
ماجرای پول ها چه بود؟
واقعیت این است که اظهارات ترامپ هم از منظر موضوع و هم مقدار غلط است. اولا پول جدیدی به ایران داده نشده است بلکه صرفا دارایی های دولت و بانک مرکزی (یا شرکت نفتی نیکو و ...) در خارج از کشور بوده است که در جریان تحریم ها بلوکه و انجام عملیات روی آن توسط ایران ناممکن شده بود. مثلا بانک مرکزی اگر می خواست سبد دارایی خارجی خود را تغییر دهد این امکان وجود نداشت. اما این که این مبالغ پول جدیدی بود که به ایران داده یا به اقتصاد ایران تزریق شده است، صحت نداشت. از نظر مقدار هم گفته های ترامپ، به وضوح غلط بوده است. مقدار دارایی دولت و بانک مرکزی ایران که بعد از مذاکرات به مرور آزاد شد، طبق اعلام بانک مرکزی و وزیر پیشین اقتصاد، حدود ۳۰ میلیارد دلار بوده نه آن گونه که ترامپ توهم کرده است. در ادامه جزئیاتی درباره واقعیت دارایی های بلوکه شده و نحوه در دسترس قرار گرفتن آن ها بعد از برجام ارائه خواهیم کرد.
چه کسانی موضوع را داغ کردند؟
همانطور که اشاره شد، موضوع، قبل از امضای برجام و با برخی اظهارنظرها داغ شد. برخی ارقام نجومی درباره دارایی های بلوکه شده ایران اعلام و بعدها معلوم شد بسیار مبالغه آمیز بوده است. ضمنا این افراد تفکیک و توضیحی درباره نوع دارایی ها هم اعلام نکردند و جامعه و افکار عمومی را به این اشتباه انداختند که بعد از برجام، این مقدار پول (از ۲۹ تا ۱۸۰ میلیارد دلار) در اختیار ایران قرار خواهد گرفت و به عنوان درآمد جاری مازاد قابل استفاده خواهد بود. در حالی که واقعیت این گونه نبود. جدول زیر ارقام مختلف اعلام شده توسط افراد مختلف درباره دارایی های بلوکه شده را نشان می دهد.
از ۶ میلیارد تا ۱۸۰ میلیارد؛ واقعیت چیست؟
اگر چه همه افراد فوق، در اظهارنظر خود حرف از دارایی بلوکه شده ایران زدند اما برای رمزگشایی باید به این واقعیت توجه کنیم که ماهیت دارایی ها متفاوت است. مثلا شش میلیارد دلار دارایی بلوکه شده دولت حاصل از فروش نفت است. رقم های بزرگی چون ۱۸۰ میلیارد دلار هم هرگز تایید نشده است و گوینده نیز این موضوع را تکذیب کرد. رقم ۱۵۰ میلیارد دلاری نیز که بعضا اعلام شده بود، خالی از اغراق نیست. اگرچه ممکن است با در نظر گرفتن همه دارایی های همه نهادهای ایرانی(اعم از تجاری و سرمایه‌ای و اعم از دولت و بانک مرکزی ودیگر ایرانی ها) که از مدت‌ها قبل – و نه در ماجرای تحریم های هسته ای- بلوکه شده است، چنین رقمی قابل تصور باشد. جدول زیر تفکیک بهتری از دارایی های ایران در خارج از کشور را نشان می دهد که تا حدودی ابهام ها را بر طرف خواهد کرد.
موضوع کمی شفاف می شود
اگر ارقام جدول ۲ را با هم جمع بزنیم به رقمی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار می رسیم که به گفته معاون ارزی بانک مرکزی و همچنین برآورد بانک جهانی (جدول ۱) نزدیک است. ارقام کوچک تر اعلام شده، مثل ۶، ۲۲، ۲۳ و ۳۵ میلیارد دلار هم بخشی از دارایی ایران در خارج از کشور بوده اند که هر کدام از نظر نوع و جنس متفاوت هستند و عمدتا قابل اتکا به عنوان درآمد جاری نبوده و نیستند. به صورت شفاف تر، توضیح خواهیم داد که چه تفاوت هایی بین انواع دارایی اعلام شده وجود دارد و نتیجه خواهیم گرفت که عملا چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار دارایی قابل استفاده در بودجه جاری در اختیار ایران قرار گرفته است.
بین دارایی های تجاری و دیگر دارایی ها تفکیک قائل شویم
توجه به این نکته ضروری است که دارایی های یک کشور در خارج، دو نوع است؛ برخی دارایی های تجاری است، مثل طلب شرکت ملی نفت از یک پالایشگاه هندی یا چینی بابت تجارت و فروش نفت و دیگری دارایی های سرمایه ای که ناشی از سرمایه گذاری، کمک خارجی یا سپرده گذاری برای دریافت وام یا پشتیبانی آن است. تفاوت نوع اول و نوع دوم در این است که اولی نوعی درآمد جاری است که آزادشدن آن می تواند به درآمد جاری کشور کمک کند اما نوع دوم، بعد از آزادسازی، صرفا قابل دسترسی خواهد بود و چیزی به درآمد جاری کشور اضافه نخواهد کرد. حتی در خصوص همان نوع اول نیز باید بین دارایی های بانک مرکزی، دولت و دیگر نهادها و بنگاه های اقتصادی تفاوت قائل شویم. اگر پول نفت توسط دولت (امور بین الملل شرکت ملی نفت) دریافت و به حساب بانک مرکزی واریز شده باشد، بانک مرکزی، ما به ازای ریالی آن را منتشر و دولت آن را خرج می کند. بنابراین آن دسته از دارایی های بلوکه شده که مربوط به بانک مرکزی است، قبلا پیش خور شده است و آزادسازی آن با آزادسازی دارایی دولت متفاوت است و آثار متفاوتی دارد.
دارایی بانک مرکزی صرفا برای تامین مالی واردات قابل استفاده است نه تزریق به بودجه
واقعیت این است که بعد از برجام، در عمل پول جدیدی به اقتصاد ایران تزریق نشده است. صرفا دسترسی طرف ایرانی به دارایی ها سهل تر شده است اما این دارایی ها لزوما قابل تزریق به اقتصاد نیست. مثلا دارایی های بانک مرکزی از این مبالغ دلاری، صرفا به منظور تخصیص برای واردات قابل استفاده بود که بعد از رفع تحریم و افزایش دسترسی ها، بانک مرکزی می توانست به سهولت بیشتری این تخصیص را انجام دهد. ضمنا اگر می خواست سبد دارایی خارجی خود را تغییر دهد این عمل ممکن بود. حتی برخی گمانه ها در خصوص پیش خورشدن دارایی دولت مطرح و بعدا تایید هم شد.
دارایی دولت هم پیش خور شده بود
اگرچه، طبق قواعد حدود شش میلیارد دلار دارایی آزادشده دولت، باید به حساب بانک مرکزی می رفت و بعد از برجام به بودجه کشور کمک می کرد اما برخی شواهد، حکایت از آن داشت که دولت این مقدار دارایی را هم پیش خور کرده است. یعنی بانک مرکزی، قبل از دریافت دلارهای نفتی در حساب های خود، ما به ازای ریالی آن را تحویل دولت داده بود. بنابراین عملا پول جدیدی قابل تزریق به اقتصاد نبود.
جمع بندی؛ شفاف باشیم تا توهم نیافرینیم
واقعیت این است که ارقام مختلف ذکر شده، یک توهم در کشور ایجاد کرد. به خصوص در بحبوحه مذاکرات، برخی مواضع سیاسی و اغراض جناحی باعث تزریق بیش از حد امیدهای واهی به کشور و اقتصاد کشور شد. در نهایت، چنان چه طلب نفتی ایران از هند دریافت شده باشد، حدود شش میلیارد دلار دارایی کشور بعد از مذاکرات در اختیار بودجه کشور قرار گرفته و بقیه ارقامی بوده که یا دارایی یک شرکت نفتی مثل نیکو بوده است. همچنین سرمایه گذاری های پیشین در چین که هرگز قابل استفاده نبودند و آزادسازی آن یک اتفاق جدید در اقتصاد کشور ایجاد نمی کرد. دارایی های بانک مرکزی هم این چنین است و آن چه از این نوع دارایی آزاد شد، برای واردات، آن هم واردات کالاهای خاص از مقاصد خاص، استفاده می شد. اما وقتی اعلام می شد که میلیاردها دلار دارایی کشور آزاد می شود، طبیعتا مردم و برخی فعالان اقتصادی تصورهایی، بسیار متفاوت با آن چه واقعیت است، از این قرار در ذهن ایجاد کردند.
* جهان صنعت
- وقت کشی توتال
این روزنامه حامی دولت نوشته است: پس از سال‌ها فراز و نشیب قرار بود طلسم فاز ۱۱ پرحاشیه‌ترین فاز پارس‌جنوبی به دست فرانسوی‌ها شکسته شود، اما خروج آمریکا از برجام قاعده بازی را بر هم زد و در حالی که توتال ادامه راه را مشروط به معافیت تحریم از سوی آمریکا اعلام کرده است، وزیر نفت از فرصت ۶۰ روزه توتال برای مذاکره با آمریکا خبر داده و گفته است: «اگر دولت آمریکا با ماندن توتال در ایران موافقت نکند، چین جایگزین این شرکت می‌شود.» این در حالی است که در دوران وزارت نفت زنگنه در دولت اصلاحات نیز قرار بود توسعه این فاز به توتال واگذار شود؛ اما به دلیل تحریم‌ها در دولت نهم و خداحافظی خارجی‌ها از صنعت نفت ایران، چینی‌ها راهی این میدان شدند.
توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در حالی دوباره به دست چینی‌ها می‌افتد که ۹ سال پیش نیز مذاکراتی بین شرکت نفت و شرکت CNPC چین صورت گرفت و در نهایت قراردادی با ارزش حدود ۵ میلیارد دلار بین شرکت نفت و CNPC امضا شد اما همانند تجربه حضورشان در بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور، در این پروژه نیز کاری از پیش نبردند و سرانجام در پاییز ۹۱ اقدام به ترک پارس‌جنوبی کردند.
پس از خروج چینی‌ها از این پروژه، مذاکراتی بین شرکت نفت و شرکت‌های داخلی مانند پترو ایران، تاسیسات دریایی و پترو پارس انجام شد تا این که اواخر سال ۹۱ عملیات توسعه فاز ۱۱ به شرکت پتروپارس واگذار شد اما چندی پس از این اقدام، با توجه به اولویت‌بندی صورت گرفته در زمینه توسعه فازهای پارس‌جنوبی و با توجه به محدودیت مالی موجود، پتروپارس از این پروژه خارج شد. در اواخر سال ۹۳ نیز شرکت مپنا برای انجام حفاری فاز ۱۱ اعلام آمادگی کرد که باز هم کاری از پیش نرفت.
در نهایت سال گذشته پس از گذشت ١۵ سال با امضای قرارداد طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به ارزش چهار میلیارد و ٨٠٠ میلیون دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) و پتروپارس سرنوشت این فاز دوباره به دست فرانسوی‌ها افتاد. اما این بار هم گره کور توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی باز نشد و پس از تصمیم دونالد ترامپ رییس‌جمهور آمریکا برای خروج از توافق هسته‌ای با ایران و احیای تحریم‌های ثانویه، شرکت «توتال» اعلام کرد: «با احیای تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران امکان ادامه حضور در پروژه توسعه میدان گازی پارس‌جنوبی را نخواهد داشت.»
پاتریک پویان مدیرعامل این شرکت فرانسوی گفته است: «در صورتی که نتواند از آمریکا معافیت تحریمی دریافت کند، از پروژه توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس‌جنوبی کناره‌گیری می‌کند.» در بیانیه آمده است: «در نتیجه و همانطور که پیش از این توضیح داده بودیم، توتال در موقعیتی نخواهد بود که پروژه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی را ادامه دهد و مجبور خواهد بود تمام فعالیت‌های مربوطه را پیش از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ متوقف کند، مگر آنکه مقام‌های ایالات متحده با حمایت مقام‌های فرانسوی و اروپایی یک معافیت تحریمی ویژه این پروژه، به توتال اعطا کنند.»
این شرایط در حالی تکرار می‌شود که شرکت نفتی توتال طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ نیز همزمان با افزایش حساسیت‌های بین‌المللی نسبت به فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران، به بهانه افزایش قیمت جهانی فولاد و در پی آن بالا رفتن هزینه‌های پروژه، در اجرای عملیات توسعه‌ای فاز ۱۱ تعلل و اقدام به وقت‌کشی کرد تا این که شرکت ملی نفت با پیشنهاد افزایش هزینه اجرای پروژه از سوی فرانسوی‌ها مخالفت کرده و در نهایت توتال از فاز ۱۱ پارس‌جنوبی خارج شد. این بار نیز احتمال خروج توتال از قرداد توسعه‌ای فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در حالی مطرح است که تاکنون حدود ۹۰ میلیون دلار در این فاز هزینه کرده است. به گفته بیژن زنگنه در این قرارداد مقوله‌ای به نام جریمه مطرح نیست اما مبلغی که توتال تاکنون هزینه کرده تا پایان انجام پروژه به آنها عودت داده نمی‌شود.
او از تشکیل کمیته‌ای بین وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به منظور عبور از وضع کنونی خبر داده و گفته است: «توتال هم‌اکنون مشغول مذاکره با دولت آمریکا برای ماندن در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی است. او در گفت‌وگو با خانه ملت افزوده است: «توتال ۶۰ روز فرصت دارد با دولت آمریکا مذاکره کند. دولت فرانسه نیز در این ۶۰ روز می‌تواند با دولت آمریکا برای ماندن توتال در ایران مذاکراتی انجام دهد.» وزیر نفت با بیان اینکه در صورت موافقت دولت آمریکا و مستثنی کردن توتال، این شرکت در ایران می‌ماند، بیان کرد: «در غیر این صورت، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) جایگزین توتال در این پروژه می‌شود.»در این میان کارشناسان معتقدند با خروج توتال از این پروژه در مورد بخش اول که تولید طبیعی گاز از مخزن است نگرانی وجود ندارد و شرکت پتروپارس که شریک ایرانی در این قراداد است قبلا این عملیات را در فازهای ١٩و١٢ انجام داده است. اما فاز دوم کار، تقویت فشار است که قرار بود توسط توتال انجام و الگویی برای سایر فازها شود و نگرانی اصلی هم در این زمینه است.
- هند هم برای ایران خط و نشان کشید
روزنامه جهان صنعت نوشته است: فضا، فضای رخوت‌انگیزی شده و نگرانی از ادامه روابط مالی و اقتصادی با ایران به یک چالش اساسی پیش روی آنهایی که منافع مشترک اقتصادی با ما دارند، تبدیل شده است. بازگشت تحریم‌ها، ادامه روابط با ایران را ناممکن کرده و عرصه را برای فعالیت‌های بین ایران و سایر کشورها تنگ‌تر کرده است.
هر روز که خبرهای جدید را می‌خوانیم، با ضرب‌الاجل‌های جدیدی که علیه منابع ایران تعیین می‌شود، مواجه می‌شویم؛ از قطع روابط بانکی گرفته تا جایگزین کردن سایر کشورها به جای ایران برای تامین منافع نفتی‌شان.
در همین اوضاع و احوال اقتصادی کشوری همچون هند نیز برای ایران ضرب‌الاجل تعیین کرده و برای پایان دادن به تراکنش صادرکنندگان کشورشان با ایران تا ۱۵ مردادماه اولتیماتوم داده‌اند. این اقدام در راستای پاسخ به دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.
حتی با وجود آنکه هند و ایران روابط سیاسی و تجاری دیرینه‌ای با هم دارند، اما آجای ساهای، مدیرکل فدراسیون سازمان صدرکنندگان هند، به رویترز گفت: «ایندوس‌ایند و یوسی‌او به صادرکنندگان خود می‌گویند تا ششم آگوست تمام تجارت‌های خود با ایران را تکمیل کنند.»
فدراسیون سازمان صادرکنندگان هند اعلام کرد ایدوس‌ایند و یوسی‌او، دو بانکی که صادرات به ایران را تسهیل می‌کنند، تا ششم آگوست برای خاتمه دادن به قراردادهای خود ضرب‌الاجل تعیین کردند.
صادرکنندگان هندی معمولا برای صادرات به ایران پول خود را به روپیه دریافت می‌کنند. این مکانیسم در سال ۲۰۱۲، که کانال‌های بانکی به علت تحریم‌های آمریکا، با ایران محدود شده بود، به وجود آمد.
هند که بزرگ‌ترین مشتری ایران پس از چین است، از طرحی تهاتری استفاده می‌کند که به آن اجازه می‌دهد از طریق بانک یوسی‌او به ازای نفت، به ایران روپیه پرداخت کند.
صادرکنندگان هندی پول صادراتی که برای ایران می‌فرستند را از پول نفت فروخته شده ایران که به روپیه در بانک یوسی‌او ذخیره می‌شود، دریافت می‌کنند. این مکانیسم به هند کمک کرد کسری تجاری خود با ایران را از ۳/۱۱ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۱ به ۵/۳ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۱۵-۲۰۱۶ کاهش دهد. در سال مالی‌ای که پایان آن مارس ۲۰۱۷ است، کسری تجاری هند با ایران دوباره تا ۲۴/۸ میلیارد دلار افزایش یافته است. رییس بانک یوسی‌او، بدون اینکه در مورد ضرب‌الاجل جدید این بانک توضیحی ارائه کند، گفت: «این بانک به مکانیسم روپیه خود ادامه خواهد داد.» او گفت: «ایران ۱۸ میلیارد روپیه در حساب یوسی‌او خود موجودی دارد.»
این در حالی است که اواسط هفته جاری ظریف با وزیرخارجه هند دیدار کردند و نتیجه جلسه کاملا با تصمیم جدید فدراسیون سازمان صادرکنندگان هند تناقض دارد چراکه در این ملاقات در ارتباط با برجام، خروج آمریکا از این توافق بین‌المللی و راه‌های گسترش مناسبات دو کشور در عرصه‌های اقتصادی و تجاری رایزنی‌هایی صورت گرفته بود.
با این تفاسیر نکته قابل تامل این است که چرا باز هم مقامات ما با خیال خوش بیان می‌کنند اروپا منافع ایران از برجام را حفظ خواهد کرد و هیچ‌گونه نگرانی ایران را تهدید نمی‌کند. به نظر می‌آید باید دولتمردان واقع‌بینانه به مسایل بنگرند تا شاید کمی به خودشان بیایند و ببینند که قرار است در چه گرداب دهشتناکی فرو رویم.
ساده‌ترین موضوعی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند همین بدعهدی‌هایی است که هر روز کشورها اولتیماتوم می‌دهند که دیگر نفت موردنیاز را از ایران نمی‌خرند و نیازشان را با خرید نفت از سایر کشورها تامین می‌کنند. اما همه چیز تنها به خریدن یا نخریدن نفت ختم نمی‌شود. موضوع اصلی این است که حتی اگر خریداری برای نفت داشته باشیم، قرار است پول حاصل از فروش این بشکه‌های نفتی چگونه وارد کشور شود؟ حتی هند که یکی از خریداران اصلی نفت از ایران است به نظر می‌رسد ترجیح می‌دهد راه خود را کج کرده و معاملات اقتصادی‌اش را در ایران تمام کند.
اگر قرار باشد اندک‌اندک کشورهایی که با ایران روابط بانکی و مالی دارند ترجیح دهند ما را از صحنه اقتصادی کشورشان بیرون کنند، کم‌کم جایگاه ایران را هم در عرصه بین‌الملل بانکی مخدوش می‌کنند و شاید کار به جایی برسد که حتی خود اروپا هم که الان تا این میزان سنگ ما را به سینه می‌زند، بخواهد دست به اخراج ایران از سیستم جهانی سوئیفت بزند و سعی در براندازی جایگاه ایران در عرصه مالی و بانکداری جهان کند.
واضح است ادامه این روند می‌تواند موجب شود کشورها با تاثیرپذیری از یکدیگر تصمیمات‌شان را در رابطه با ایران تغییر دهند و حتی آنها نیز بخواهند که دیگر ایرانی نباشد تا با آنها وارد معاملات مالی و اقتصادی شود.
اگر به شرایط چند سال پیش دقت کنیم، با وجود آنکه برجام گره‌گشای تمام‌عیار همه مشکلات اقتصادی نشد و هنوز هم بسیاری از مسایل اقتصادی‌مان به قوت خود باقی مانده است، اما با همه این شرایط توانستیم به بسیاری از بازارهای مالی و اقتصادی جهان دست پیدا کنیم که تا پیش از این برایمان غیرممکن بود.
حال اگر قرار باشد کشورها یک به یک ایران را از صحنه اقتصادی کشورشان بیرون کنند شاید باید منتظر بمانیم که به زودی خود اروپا هم دست به تصمیماتی غیرواقع‌بینانه بزند و دیگر نخواهد از منافع برجامی ایران حمایت کند.
آنطور که شواهد نشان می‌دهد، جایگاه ایران در اقتصاد جهانی از همین ابتدای امر در حال متزلزل شدن است که این بار وارد دوری از تحریم‌ها می‌شویم که شاید حتی شرایطی بدتر از سال‌های قبل از ۹۲ را رقم بزند.
به نظر می‌رسد دولتمردان دیگر فرصتی برای درنگ ندارند و باید سریع دست به کار شوند و برای آینده نامطمئن اقتصادی‌مان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کنند؛ اگر غیر از این باشد باید منتظر موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در داخل کشور باشیم که تمام حوزه‌های اقتصادی کشور را با خود همراه می‌کند و رفته‌رفته باید شاهد فروپاشی اقتصاد زخم‌خورده‌مان باشیم.
بازیچه دست کشورهای توسعه‌نیافته!
شاید اگر ایران یک کشور توسعه‌یافته بود، امروز و با تحریم‌هایی که در راه است باید منتظر از دست دادن تمام اجزای اقتصادی کشورمان می‌بودیم؛ اما عقب‌ماندگی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و تحمل مشکلاتی از قبیل جنگ، بی‌ثباتی در سیاستگذاریها، نااطمینانی‌ها و سردرگمی‌ها مردم ایران را بسیار مقاوم‌پذیر کرده است.
باید گفت که ما همواره در حال تحمل مشکلات هستیم و دولتمردان حتی نتوانسته‌اند بعد از گذشت ۴۰ سال، اقتصاد ایران را به رونق لازم برسانند؛ آن هم برای کشور ثروتمندی که می‌توانست از ظرفیت‌های موجودش برای توسعه‌یافتگی و آسایش و رفاه مردمش استفاده کند. درواقع طی چهار دهه گذشته ما همچنان در حال انتخاب بین بد و بدتر هستیم و بنابراین همواره آنچه انتخاب می‌شود بد خواهد بود؛ چرا که حاصل جمع بد به نتیجه خوبی نخواهد رسید. به بیانی اوضاع زندگی مردم در ایران به گونه‌ای است که هنوز نتوانسته‌ایم شرایط لازم برای کنترل کمی‌های زندگی افراد همچون معاش و بیکاری را تامین کنیم، بنابراین مردم ایران هیچ‌گاه در شرایطی نیستند که بتوانند اجازه انتخاب کیفیت‌های زندگی را داشته باشند.
اما امروز حتی شرایط به گونه‌ای شده که به بازیچه دست کشورهای توسعه‌نیافته هم شده‌ایم؛ به طوری که حتی نمی‌توانیم پول نفتی که به کشورهای بنگلادش و هند فروخته‌ایم را به داخل کشورمان برگردانیم. با این شرایط اگر قادر به انتقال پول حاصل از فروش نفت‌مان به کشور نباشیم، مجبور خواهیم شد پول حاصل از فروش نفت را برای خرید کالاهایی صرف کنیم که هیچ‌گونه ارزش ذاتی برایمان ندارد و نمی‌تواند به توسعه‌یافتگی اقتصادمان کمک کند. بنابراین هم فروش نفت‌مان کم می‌شود و هم باید کالاهایی را خریداری کنیم که اولویت کالاهای مورد نظرمان برای خرید نیست.
بنابراین باید گفت که سیاست‌های نادرست مسوولان و تیم اقتصادی دولت است که تحریم‌ها روزبه‌روز بیشتر می‌شود و بار فشارها را بر مردم بالا می‌برد و شرایط را بحرانی‌تر می‌سازد پس بهتر است که پیش از مردم، خود دولتمردان خودشان را برای شرایط پیش رو آماده کنند و از شدت گرفتن و غیرقابل کنترل شدن بحران‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کنند، چراکه اگر مسوولان چاره‌اندیشی نکنند فشارها بر مردم شدت می‌گیرد و مردم هم این فشارها را با نارضایتی‌شان از مسوولان ابراز خواهند کرد.
* جام جم
- سال‌های دور از خانه
جام جم مشکلات و مسائل مسکن مهر پردیس را بررسی کرده است: تعلل در تکمیل مسکن مهر همچنان ادامه دارد و ده‌ها هزار خانوار که سال‌هاست ۴۰-۳۰ میلیون تومان پول واریز کرده‌اند، هنوز خانه‌دار نشده‌اند. متقاضیان مسکن مهر اغلب از قشر متوسط و ضعیف جامعه بودند که در دولت دهم با جمع کردن پول‌های خود و قرض و قوله کردن از خویشاوندان، وجه نقدی برای مسکن مهر را فراهم کردند به این امید که بزودی خانه‌دار شوند. اما زمانی که عباس آخوندی صدارت وزارت راه و شهرسازی را در دولت یازدهم به دست گرفت مسکن مهر را طرحی مزخرف خواند و از آن زمان بود که مسکن مهر نیمه‌کاره رها شد. سال گذشته حسن روحانی در دوران انتخابات اعلام کرد که مسکن مهر تا پایان دولت یازدهم تمام می‌شود اما اکنون سال اول دولت دوازدهم نیز رو به پایان است و مردم چشم‌انتظار تحویل خانه‌هایشان هستند. جام‌جم چند روز پیش میزبان نمایندگان متقاضیان مسکن مهر پردیس بود که از نیمه‌کاره رها شدن هزاران واحد از این پروژه در پنج سال اخیر گلایه داشتند. آنها می‌گویند از پنج سال پیش بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان به حساب دولت واریز کرده‌اند، اما هنوز مسکن مهر خود را تحویل نگرفته‌اند. متقاضیان مسکن مهر گلایه دارند که اگر ۳۰ تا ۴۰ میلیون پول خود را پنج سال قبل در بانک می‌گذاشتند، یا دلار یا طلا می‌خریدند اکنون کلی سود کرده بودند، ولی الان نه راه پیش دارند و نه راه پس.
خلف وعده در تحویل
رامین نوایی، نماینده متقاضیان مسکن مهر در فاز ۸ پردیس درباره مشکلات این فاز به جام‌جم گفت: شش سال پیش در سال ۹۱ فراخوان مسکن مهر فاز ۸ پردیس داده شد و قرار بود خانه‌ها در این فاز با ۵۷ میلیون تومان هزینه تمام‌شده به دست متقاضی برسد. وی افزود: از کل این مبلغ قرار بود ۳۲ میلیون تومان آورده متقاضی باشد و ۲۵ میلیون تومان هم تسهیلات با نرخ سود ۴ درصد؛ اما متاسفانه تاکنون بیش از ۵۵ میلیون تومان آورده از متقاضی دریافت شده است. از سوی دیگر رقم وام از ۲۵ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته و به جای تحویل مسکن مهر با قیمت ۵۷ میلیون تومان تاکنون بیش از ۹۵ میلیون تومان دریافت شده اما هنوز واحدی به متقاضیان تحویل نشده است.
نوایی با تاکید بر اینکه قرار بود واحدهای مسکن مهر ۱۸ ماهه تحویل متقاضیان شود تصریح کرد: اما اکنون بعد از گذشت شش سال همچنان باید به دنبال خانه‌های خودمان بدویم.
نماینده متقاضیان مسکن مهر در فاز ۸ پردیس افزود: بسیاری از متقاضیان ۲۷ ماه است که اقساط تسهیلات مسکن مهر را هم می‌پردازند آن هم در حالی که هنوز ساکن نشده‌اند.
پرداخت اقساط در شرایط اقتصادی نامناسب خانواده‌ها انجام می‌شود و هزینه اجاره خانه و خانه تحویل نگرفته در کنار هم فشار مضاعفی را به آنها تحمیل می‌کند. وی با بیان اینکه تسهیلات به پیمانکاران داده شده و متقاضی هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد گفت: سود دوران مشارکت بر عهده متقاضی نیست، اما متاسفانه این فشار را هم بر دوش خریداران می‌گذارند. از سوی دیگر در سال ۹۳ مبلغ ۸۱۳ میلیارد تومان از حساب متقاضیان برای احداث راه و خدمات زیربنایی برداشت شد که هیچ ارتباطی به متقاضی ندارد و چهار سال است که سر این موضوع کشمکش داریم.
۸ سال بلاتکلیفی
محمد اجاقی، نماینده متقاضیان فاز ۹ قدیم پردیس هم درباره مشکلات مسکن مهر گفت: سال ۸۸ برای دریافت یک واحد در فاز ۳ مسکن مهر پردیس ثبت‌نام کردیم که بر اساس گفته‌ها و شنیده‌ها ظاهرا آن‌قدر افراد سفارش شده برای دریافت واحد در این فاز زیاد بودند که نوبت به متقاضیان واقعی نرسید و آنها را به فاز ۹ قدیم منتقل کردند. وی با بیان اینکه در همان زمان اعلام شد واحدهای مسکونی مهر پردیس ۱۸ ماهه تحویل می‌شود افزود: اکنون تعداد زیادی از بلوک‌های مسکن مهر در فاز ۹ قدیم به پایان رسیده، اما به دلیل نداشتن خدمات زیربنایی مانند آب و گاز قابل سکونت نیست. اجاقی با تاکید بر اینکه هنوز امکانات آموزشی، تفریحی و خدماتی برای واحدهای مسکن مهر آماده نشده گفت: در فازهای مختلف مسکن مهر پردیس شاهد تأسیس مغازه‌های لوکس هستیم. در ابتدا بر این باور بودیم که قرار است این مغازه‌ها امکانات رفاهی به مردم عرضه کنند، اما همه آنها بنگاه معاملات ملک هستند. نماینده متقاضیان مسکن مهر در فاز ۹ قدیم پردیس تصریح کرد: به نظر می‌رسد شرکت عمران پردیس برای پیگیری، ساخت و اداره ۸۳ هزار واحد مسکن مهر کوچک است. در حال حاضر هیچ سازمان و ارگانی با متقاضیان مسکن مهر همکاری نمی‌کند و اخیراً از شهرداری خواستار ارائه خدمات بودیم که با در بسته مواجه شدیم.
اجاقی اضافه کرد: شهرداری می‌گوید شرکت عمران پردیس هزینه پایان کار را بر اساس متراژ هر خانه از متقاضی دریافت کرده، اما اکنون پولی در اختیار ندارد که بخواهد به شهرداری پرداخت کند.
وی به نقش دلالان برای خرید و فروش مسکن مهر اشاره کرد و افزود: بیشتر واحدهای مسکن مهر دست دلالان افتاده و جالب اینجاست که هیچ‌کدامشان هم ساکن آن منطقه نیستند و بعد از خریداری خانه را به همان وضعیت نگه می‌دارند تا گران شود. نماینده متقاضیان مسکن مهر در فاز ۹ قدیم پردیس ادامه داد: زمانی که قرارداد پنج‌برگی مسکن مهر را به متقاضیان تحویل دادند افرادی که خواستار سند ملکی بودند مبلغ بیشتری پرداخت کردند، اما اکنون اعلام می‌کنند که این پول عودت داده می‌شود و قرارداد اجاره ۹۹ ساله است.
متقاضیان، قربانی دعوای پیمانکار و دولت
وجیهه رسولی، نماینده متقاضیان مسکن مهر در فاز ۵ پردیس هم به جام‌جم گفت: برخی پیمانکاران پیشرفت فیزیکی در پروژه‌شان ندارند، اما توقع دارند که حساب آنها پر از پول باشد. از سوی دیگر برخی پیمانکاران که واحدهای مسکن مهر را به پایان رساندند به دلیل دریافت نکردن پولشان از تحویل خانه خودداری می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه برخی پیمانکاران کوتاهی می‌کنند تا قیمت خانه‌ها بالا برود و مدعی پول بیشتر شوند تصریح کرد: آنها به استناد قرارداد علی‌الحسابی که با متقاضی دارند تحویل خانه را به تعویق می‌اندازند تا ارزش واحدهای مسکونی مهر افزایش یابد و پول بیشتری طلب کنند. رسولی با تاکید بر اینکه افتتاح‌های صورت گرفته در مسکن مهر پردیس صوری بود، افزود: سال گذشته ۳۰۰۰ واحد مسکونی مهر افتتاح شد، اما از مجموع این واحدهای افتتاح‌شده تنها یک واحد مورد بازدید آقای نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت و مابقی واحدها به دلیل آماده نبودن بازدید نشد.
بدقولی سازنده
محبوبه طاعت جو، نماینده متقاضیان مسکن مهر در فاز ۱۱ پردیس هم با بیان اینکه شرکت کوزو در تحویل خانه بسیار بدقولی می‌کند به جام‌جم گفت: در قرارداد پنج‌برگی که به عنوان قرارداد به متقاضی تحویل دادند قرار بود خانه‌ها دارای پکیج، کولر، روشویی توالت و اقلام دیگر باشد، اما در زمان تحویل علاوه بر اینکه در تحویل این اقلام خلف وعده می‌کنند یک تعهدنامه محضری از متقاضی دریافت می‌کنند تا دیگر هیچ شکایتی نتواند انجام دهد. وی با تاکید بر اینکه شرکت کوزو اعلام می‌کند تعهدنامه به دلیل محکم‌کاری است، افزود: مبلغ تعهدنامه باید توسط متقاضی پرداخت شود. از سوی دیگر هزینه نصب پکیج و کولر را هم به صورت جداگانه از متقاضی دریافت می‌کنند که این خلاف قانون است. ۲۸۵ هزار تومان هم برای تائیدیه نظام مهندسی و نصب شیر ایمنی گاز از متقاضی می‌گیرند که مجموع همه این ارقام حدود یک میلیون تومان می‌شود.
این مبلغ در هیچ‌جا ذکر نمی‌شود، اما ظاهرا به صورت قانونی دریافت می‌شود. همچنین ۱۵۰ هزار تومان هم هزینه ایاب و ذهاب برای مهندس است که متقاضی باید پرداخت کند. طاعت جو اضافه کرد: در پنج‌برگی ما قید شده که متقاضی هیچ هزینه‌ای نباید پرداخت کند اما متاسفانه در مسکن مهر حکومت‌های جزیره‌ای وجود دارد.
* جوان
- اطلاعات استراتژیک‌ترین فاز پارس جنوبی به قطر می‌رود!
روزنامه جوان درباره قرارداد توتال گزارش داده است: خروج توتال فرانسه از قرارداد توسعه مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی بین ایران و قطر در حالی خبرساز شده است که افکار عمومی منتظر هستند ببینند زنگنه که پیش از این نامش زنده‌کننده خسران کرسنت بود، این‌بار در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی از حقوق و منافع ملی ایران صیانت کرده است یا خیر؟
به گزارش «جوان»، در حالی شاهد خروج توتال از قرارداد فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای هستیم که کارشناسان و رسانه‌ها هنگام امضای این قرارداد به وزارت نفت هشدار داده بودند که ارائه همه اطلاعات پارس‌جنوبی به توتال فرانسه می‌تواند خسارات زیانباری را در آینده متوجه ایران کند، زیرا توتال هم‌پیاله قطر، شریک و رقیب ایران در میادین مشترک هم است. با این حال وزیر نفت که روزگاری خیلی محکم مدعی بود، توتال در قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی می‌ماند از فرصت ۶۰روزه شرکت فرانسوی توتال برای مذاکره با امریکا خبر داده است. همین اظهارنظر گویای این واقعیت است که در صورت موافقت دولت امریکا و مستثنی‌کردن توتال، این شرکت در ایران می‌ماند. در غیر این‌صورت توتال از ایران خارج خواهد شد.
اطلاعات استراتژیک‌ترین فاز پارس‌جنوبی به قطر می‌رود؟
فاز ۱۱ پارس‌جنوبی، مرزی‌ترین فاز به شریک کشور قطر در این میدان مشترک است و از نظر کارشناسان این فاز استراتژیک‌ترین فاز پارس‌جنوبی به شمار می‌آید. از این رو وقتی دولت یازدهم در نظر داشت قرارداد توسعه این فاز را با توتال فرانسه انعقاد کند، ملاحظات و هشدارهایی در راستای اخذ تضامین لازم در صورت خروج توتال از قرارداد و همچنین صیانت از اطلاعات و دیتابیس پارس‌جنوبی مطرح شد، حال که زمزمه‌هایی مبنی بر خروج توتال از قرارداد مطرح شده است، ۸۰ میلیون ایرانی منتظر هستند ببینند زنگنه که پیش از این نیز نامش زنده‌کننده خسران قرارداد کرسنت در نظرها بود، این‌بار از حقوق و منافع ملی ایران در این قرارداد صیانت کرده است یا خیر؟
ضرب‌الاجل ۶۰روزه زنگنه برای توتال
بیژن زنگنه دستاورد نشست (سه‌شنبه، هشتم خردادماه سال ۹۷) با کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را تداوم همکاری‌ها و همفکری‌ها برای عبور از شرایط سخت کنونی عنوان کرد و از تشکیل کمیته‌ای بین وزارت نفت و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به منظور عبور از وضع کنونی خبر داد.
وزیر نفت دولت دوازدهم با بیان اینکه توتال هم‌اکنون مشغول مذاکره با دولت امریکا برای ماندن در طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی است، به خانه‌ملت گفت: توتال ۶۰ روز فرصت دارد با دولت امریکا مذاکره کند. دولت فرانسه نیز در این ۶۰ روز می‌تواند با دولت امریکا برای ماندن توتال در ایران مذاکراتی انجام دهد.
وزیر نفت با بیان اینکه در صورت موافقت دولت امریکا و مستثنی کردن توتال این شرکت در ایران می‌ماند، اظهار کرد: در غیر این صورت، شرکت ملی نفت چین (سی‌ان‌پی‌سی) جایگزین توتال در این پروژه می‌شود.
قرارداد (IPC)توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶ اولین قرارداد با یک شرکت خارجی در حوزه انرژی پس از رفع تحریم‌ها و با استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) منعقد شد و شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم توتال فرانسه، سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس ایران قرارداد توسعه فاز ۱۱پارس‌جنوبی را امضا کردند. در جریان مذاکرات وزارت نفت با این شرکت فرانسوی همواره انتقادهایی به بخش‌های مختلف قرارداد از سوی منتقدان مطرح شد و این انتقادات با امضای قرارداد مذکور به اوج خود رسید و وزیر نفت و دیگر مسئولان نفتی برای پاسخگویی وارد صحن مجلس و گفت‌وگو با رسانه‌ها شدند.
به گزارش «فارس»، یکی از ایرادات اساسی که درباره قرارداد توتال مطرح شد، عدم درنظرگرفتن تمهیدات لازم در قرارداد برای شرایطی بود که تحریم‌های امریکا مجدداً اعمال بشود و شرکت‌های خارجی به دلیل ترس از نقض تحریم‌های امریکا و مواجه‌شدن با تبعات آن، قرارداد را لغو و همکاری را رها کنند. در واقع مسئولان در آن زمان به‌رغم هشدارهایی که داده شده بود، فکری برای شرایط فعلی کشورمان (خروج امریکا از برجام) نکردند و با سهل‌انگاری از آن عبور کردند.
بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه ۲۱ تیرماه ۱۳۹۶ صحن علنی مجلس درباره قرارداد توتال درباره این موضوع گفت: «برخی مطرح می‌کنند با تحریم‌ها این شرکت ایران را ترک می‌کنند. در حالی که تعدد حضور این شرکت‌ها موجب می‌شود، تحریم‌ها هرگز اتفاق نیفتد، زیرا خود آنها ضرر می‌کنند.»
از طرف دیگر، مسئولان وزارت نفت تحریم‌های امریکا را در نظر نمی‌گرفتند و صرفاً به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل اشاره می‌کردند. در صورتی که تحریم‌های سازمان ملل در بخش انرژی نبود و برای بخش انرژی این تحریم‌های امریکا بودند که باید مدنظر قرار می‌گرفت.
در زمان امضای قرارداد توتال این هشدار داده شده بود که بازیگران اقتصادی غیرایرانی - غیرامریکایی به خوبی اراده امریکا در مجازات متخلفان از تحریم‌ها را درک می‌کنند. از این رو بازیگران مهم اقتصادی بدون کسب رضایت امریکا ریسک همکاری با ایران را نخواهند پذیرفت.
حالت فورس ماژور
از طرف منتقدان قراردادهای IPC از جمله احمد توکلی، رئیس هیئت‌مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت این هشدار داده شده بود که با توجه به متن برجام و تفسیری که امریکایی‌ها از برجام دارند و طرف‌های ایرانی با آن تفسیر مخالفتی نکردند و متعاقباً طراحی که امریکا برای به دام انداختن ایران کرده است، ضروری است قراردادهای اقتصادی خارجی به گونه‌ای تنظیم شود که اعمال هرگونه تحریم (اعم از بازگشت تحریم‌های گذشته یا وضع تحریم‌های جدید) از شمول حالت فورس‌ماژور خارج باشد و طرف خارجی ملزم به ایفای تعهدات قراردادی خود باشد و در صورت عدم انجام تعهدات قراردادی، جریمه سنگین برای آن شرکت در نظر گرفته شده باشد.
توتال و ریسک همکاری با ایران
متأسفانه به این هشدارها بی‌توجهی شد و در نتیجه الان شاهد هستیم که همزمان با خروج امریکا از برجام و آغاز روزشمار ۱۸۰ روزه بازگشت تحریم‌های ثانویه این کشور که مختل‌کردن ارتباطات شرکت‌های غیرامریکایی با ایران را نشانه گرفته است، شرکت توتال با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با توجه به خروج امریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه ایران، در صورتی مورد معافیت قرار نگیرد، مجبور است از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی خارج شود.
سه روز بعد از صدور این بیانیه هم پاتریک پویانه، مدیرعامل این شرکت فرانسوی درباره این موضوع گفت: «با اعمال تحریم‌های امریکا علیه ایران، هرگونه همکاری با خطر از دست رفتن دسترسی به سیستم‌های بانکی همراه است که توتال چنین ریسکی را نمی‌پذیرد.»
اطلاعات پارس‌جنوبی در خطر
از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون انرژی، در واکنش به بیانیه توتال مبنی بر خروج احتمالی این شرکت از قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی اظهار داشت: واگذاری مرزی‌ترین فاز پارس‌جنوبی به شریک کشور قطر در این میدان مشترک، یک خطای استراتژیک بود. وزیر نفت بارها گفته است، هر سال تأخیر در بهره‌برداری از یک طرح پارس‌جنوبی ۵ میلیارد دلار ضرر به کشور می‌زند که با این اوصاف در همین دوره پنج ساله، آقای زنگنه ۲۵ میلیارد دلار از ثروت کشور از بین رفته است. با توجه به اینکه اگر این پروژه رو به توسعه برود، چهار سال دیگر هم کار دارد و ۲۰ میلیارد دلار دیگر هم از کف می‌رود و در این بین، وزارت نفت باید به این سوءمدیریت پاسخ دهد.
هدایت‌الله خادمی با اشاره به اینکه قرار بود شرکت‌های ایرانی توسعه این فاز را انجام دهند، گفت: به محض روی کارآمدن دولت یازدهم یکی از جکت‌های ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده در ایران آماده نصب بود، ولی وزیر نفت دستور داد این جکت اوراق شود و هیچ کاری صورت نگیرد تا توتال توسعه این فاز را بر عهده بگیرد. اگر وزارت نفت از همان ابتدا اجازه می‌داد کار توسعه این فاز انجام می‌شد تا به امروز بخش مهمی از پروژه انجام شده بود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی همچنین تصریح کرد: توتال فرانسه همه اطلاعات پارس‌جنوبی را به طور کامل از ایران دریافت کرده، این اطلاعات در شرایطی بسیار حیاتی است که بدانیم اطلاعات رقبا از یکدیگر در یک میدان مشترک، بهترین هدیه‌ای است که می‌توان به رقیب داد و هم‌اکنون باید بدانیم که توتال شریک راهبردی قطر در این میدان مشترک هم است.
وی همچنین با اشاره به اینکه وزیر نفت گفته بود توتال تعهد داده از تحریم‌های امریکا پیروی نکند، گفت: امروز که توتال خود را مقید به قوانین تحریمی امریکا می‌داند از ایشان باید سؤال کرد، مگر طبق گفته ایشان قوانین اتحادیه اروپا مبنای این قرارداد نبوده است؟ پس چطور توتال خود را عقب کشیده است و می‌گوید از ایران خواهد رفت؟
**دنیای خودرو
همزمان با تحویل اولین سری از خودروهای بورگوارد به مشتریان اعلام شد:
دو مدل جدید به سبد عرضه «کیان‌موتور» اضافه می‌شود
شب گذشته شرکت کیان‌موتور وارنا نماینده رسمی بورگوارد در ایران، طی مراسم افطاری باشکوه در مرکز همایش‌های بین‌المللی رایزن با دعوت برخی از مشتریان و اصحاب رسانه، نخستین سری از محصولات بورگوارد را به مشتریان خود تحویل داد. در این مراسم که با حضور مدیران ارشد این شرکت برگزار شد، به علت کمبود فضا تعداد محدودی از نخستین سری بورگوارد BX۷ به اولین خریداران این خودرو تحویل داده شد. اما تحویل سایر خودروهای خریدارای شده توسط مشتریان نیز از روز گذشته در محل نمایندگی‌های این برند در حال اجراست.
کیان موتور وارنا یکی از شرکت‌های نوپا در زمینه واردات خودرو به کشور است که توانسته به‌دلیل بهره‌مندی از تیم مدیریتی توانمند، ظرف مدتی‌کوتاه به معرفی و عرضه محصولات این برند آلمانی‌الاصل بپردازد. سال گذشته این شرکت طی مراسمی دو محصول BX۵ و BX۷ را به بازار معرفی کرد که هردو آنها پس از گذراندن مراحل تست‌های همولوگیشن توانستند مجوز عرضه و دریافت پلاک را اخذ کنند.
علی مهریان، مدیرعامل شرکت کیان موتور وارنا در گفت‌وگوی اختصاصی با روزنامه «دنیای خودرو»، از عرضه دو محصول جدید تا پایان سال خبر داد. بورگوارد BX۶ و BX۷TS دو محصول آتی این شرکت هستند که اواخر تابستان امسال به‌صورت رسمی رونمایی و معرفی خواهند شد.
BX۶ کراس‌اوور توانمندی است که با ظاهری کوپه‌مانند می‌تواند به‌عنوان یک شاسی‌بلند کوپه برای سهم‌خواهی از بازار کراس‌اوورها قد علم کند. همچنین BX۷TS نسخه ارتقایافته BX۷ است که به‌صورت فابریک رنگ بدنه مشکی مات کربن دارد. این خودرو از لحاظ ظاهر، دستخوش تغییراتی در طراحی جلوپنجره و سپرها شده و چهره‌ای اسپرت و تهاجمی‌تر نسبت به نسخه معمولی پیدا کرده است. این خودرو به‌صورت لیمیتدادیشن روی خط تولید بورگوارد رفته و عرضه آن توسط شرکت کیان‌موتور وارنا یکی از اتفاقات خوشایندی است که به‌زودی رقم خواهد خورد. شرکت خودروسازی بورگوارد آلمان با تاسیس در سال ۱۹۱۹، به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های خودروسازی جهان شناخته می‌شود. پیش از جنگ جهانی دوم این برند یکی از معروف‌ترین محصولات آلمانی شناخته می‌شد اما شروع این جنگ و همکاری این کارخانه با آلمان نازی، سرآغاز خاموشی بورگوارد بود، چراکه طی جنگ جهانی دوم بسیاری از تاسیسات و امکانات این برند توسط متفقین، بمباران و در نهایت نابود شد. بعد از اتمام جنگ، مسئولین این برند به‌دلیل همکاری با آلمانی‌ها مورد اتهام قرار گرفت و در سال ۱۹۶۱ عملا بورگوارد از صحنه خودروسازی حذف شد. اما این سرانجام کار نبود و پس از ۴۷ سال عدم فعالیت، این شرکت مجددا از سال ۲۰۰۸ با تفکری متفاوت توسط کریستین بورگوارد پسر ارشد بنیانگذار این برند و سرمایه‌گذاری کمپانی فوتون چین احیا شد. اولین محصول تولیدشده بورگوارد پس از احیا، کراس‌اوور BX۷ بود که سال ۲۰۱۵ در نمایشگاه خودرو ژنو به نمایش درآمد.
BX۷، آلمانی لوکس، قدرتمند و باوقار
BX۷ اولین محصول بورگوارد با ظاهری زیبا و جذاب، خود را برای رقابت با کراس‌اوورهای نام‌آشنا و مطرح آماده کرده است. بورگوارد سعی کرده از یک زبان طراحی مشترک برای تمام محصولات خود استفاده کند تا بتواند اصالتی ماندگار از خود به‌جای بگذارد. BX۷ نیز بر همین اساس توسط طراح بنام نروژی به نام «اینار هارید» شکل گرفته است. در نمای جلو خودرو، شاهد جلوپنجره بزرگ هشت‌ضلعی هستیم که طراحی منحصربه‌فردش، نقطه تمایز این خودرو خواهد بود. چراغ‌های خاص در کنار بدنه عضلانی و موتور حجیم‌شده حس یک شاسی‌بلند لوکس و باوقار را در ذهن تداعی می‌کند. در نمای جانبی نیز شاهد طراحی ساده و کلاسیکی هستیم که با حجیم‌تر شدن بدنه همراه است. وقتی به عقب خودرو می‌رسیم، به هنرمندی طراح BX۷ پی خواهیم برد. چراغ‌های خوش‌ترکیب در کنار شبرنگ‌های باریک و کشیده روی سپر متورم، بدون‌شک ظاهر زیبایی را به‌وجود آورده است.
با ورود به کابین بورگوارد BX۷ تمام انتظارت از یک خودرو لوکس برآورده خواهد شد. صندلی‌های چرمی با دوخت لوزی‌شکل از بهترین متریال ممکن تشکیل شده است. داشبورد این خودرو به‌صورت کلاسیک و کاملا مطابق یک خودرو لوکس طراحی شده، به‌طوری‌که صفحه نمایش ۱۲.۳ اینچی تعبیه‌شده در مرکز آن به سبک دیگر محصولات آلمانی نظیر ب‌ام‌و و پشت آمپر آنالوگ کاملا بیننده را راضی خواهد کرد. کنسول میانی نیز به‌واسطه ادوات فیزیکی دوار و اهرم دنده خوش‌فرم، به لوکس بودن کابین بورگوارد BX۷ کمک بسزایی کرده است. اما جذاب‌ترین بخش این کراس‌اوور آلمانی، پیشرانه قدرتمندی است که از یک موتور چهارسیلندر دولیتری مجهز به توربوشارژر تشکیل شده است. حداکثر توان این موتور نیز ۲۲۴ اسب‌بخار است که در دور موتور ۵۵۰۰ دوربردقیقه تولید می‌شود. همچنین حداکثر گشتاور آن ۳۰۰ نیوتون‌متر در ۱۵۰۰ تا ۴۵۰۰ دوربردقیقه است.
علاوه‌براین نیروی تولیدشده توسط جعبه‌دنده ۶سرعته تیپ‌ترونیک ساخته شده توسط کمپانی آیسین ژاپن، به هر دو محور منتقل می‌شود. ازجمله امکانات رفاهی این خودرو می‌توان به این موارد اشاره کرد. دوربین ۳۶۰ درجه، سیستم نایت‌ویژن، سیستم اتوهلد (EPB)، سنسور فشار باد لاستیک‌ها (TPMS)، هدآپ دیسپلی، رادار نقطه‌کور و خطی، سقف شیشه‌ای پانورامیک، دوربین دید عقب، صندلی‌های چرمی، صندلی‌های برقی راننده و سرنشین جلو با حافظه، سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک سه‌ناحیه‌ای، سیستم هوشمند ورود بدون کلید با دکمه استارت، آینه‌های داخلی الکتروکرومیک هوشمند، چراغ‌های اتوماتیک تطبیقی از جنس زنون در جلو (AUTOLIGHT)، آینه‌های جانبی تاشو برقی با حافظه، فرمان چندکاره، صفحه نمایش لمسی در سایز ۱۲.۳ اینچ، سیستم صوتی با ۹ بلندگو و درگاه USB/AUX و حساس به فرامین صوتی راننده، سیستم ارتباطی ۴G/WiFi، SOS، سیستم نویگیشن، سیستم روشنایی در روز (DAYLIGHT)، برف‌پاک‌کن عقب با سنسور باران، سنسور جلو و عقب، رینگ‌های آلومینیمی ۱۸ اینچی.
دوراهی ماندن و رفتن خودروسازان پسابرجامی
«کردیت چکینگ» امکان حضور رنو و PSA در ایران را بررسی می‌کند!
ادامه حضور یا ترک ایران توسط خودروسازان خارجی پس‌از خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی، به مهم‌ترین موضوع این روزهای صنعت خودرو تبدیل شده است. این موضوع به خصوص درمورد ادامه حضور پژو، سیتروئن و رنو که پر سروصداترین قراردادهای پسابرجامی را با طرف ایرانی امضا کرده‌اند، با حاشیه‌های بیشتری همراه شده است. گروهی معتقدند خودروسازان بزرگ فرانسوی در ایران خواهند ماند و تولید محصولات را، هرچند محدودتر اما ادامه خواهند داد و در طرف مقابل گروه دیگری از عقیده خود که ترک ایران توسط خودروسازان خارجی است، دفاع می‌کنند و معتقدند ماندن خارجی‌ها در ایران به دلیل مشکلات متعددی که ادامه فعالیت در کشور برایشان به همراه خواهد داشت، محال خواهد بود.
نگاهی به شرایط قرارداد ایدرو با رنو که از ابتدا با حواشی قابل‌توجهی همراه بود، شاید قضاوت درمورد ماندن یا رفتن این شرکت را کمی راحت کند؛ قراردادی که بدون حضور خودروسازان ایرانی، ابتدا به شکل تفاهم‌نامه، با سهم ۴۰ درصدی طرف ایرانی و ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری رنو، در فرانسه منعقد شد. اگرچه رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور بارها تاکید کرد که قرارداد رنو و ایدرو از کامل‌ترین قراردادهای صنعت خودرو کشور به‌شمار می‌رود، اما شرایط امروز به‌گونه‌ای است که شاید نتوان همچون گذشته نسبت‌به میزان تعهد رنو برای حضور در ایران و ادامه همکاری، مطمئن سخن گفت.
از زمان عقد قرارداد میان ایدرو و رنو نزدیک به دو سال می‌گذرد و در این مدت، واگذاری سایت بن‌رو سایپا به‌عنوان آورده ایران در این قرارداد به شرکت رنو، یکی از چالش‌های اساسی بود. تا اواخر سال گذشته که مدیرعامل ایدرو با قطعیت در گفت‌وگو با «دنیای خودرو» اعلام کرد: «پرونده واگذاری سایت تولیدی بن‌رو به رنو مختومه و این سایت به خودروساز فرانسوی واگذار شد.» آنطور که منصور معظمی تاکید داشت، در ماجرای بن‌رو، طبق مفاد «قرارداد رنو» عمل شد و سایت موردنظر در اختیار رنویی‌ها قرار گرفت. با این حال روز گذشته یک منبع آگاه به «دنیای خودرو» خبر داد: «با وجود اینکه میزان سرمایه‌گذاری رنو در فاز اول ۶۶۰میلیون‌یورو بود، به دلیل واگذارنشدن سایت بن‌رو و برخی مشکلات دیگر، این انتقال سرمایه صورت نگرفته است.» به گفته وی، طبق مذاکرات و توافقات، قرار بود رنو مبلغی را در ازای تحویل سایت تولیدی بن‌رو، تا پایان هفته گذشته پرداخت کند. اما پس‌از خروج آمریکا از توافق و شدت‌گرفتن بحث تحریم اقتصادی، تا امروز این اتفاق نیفتاده است و پولی توسط رنو به این منظور جابه‌جا نشده است. بر این اساس شاید بتوان پیش‌بینی کرد کفه ترازوی همکاری رنو با ایرانی‌ها، به سمت تعلیق و توقف سنگین‌تر می‌شود.
اگرچه پیگیری‌های اختصاصی «دنیای خودرو» نشان می‌دهد دو شرکت رنو و PSA، طی قراردادی با شرکت «کردیت چکینگ» (Credit Checking) انگلستان به‌دنبال ارزیابی شرایط کشور برای تصمیم‌گیری قطعی در مورد ماندن یا رفتن هستند؛ عملکردی مثلا مشابه فعالیت دفتر وکالت شرکت جنرال‌موتورز آمریکا در کشور انگلستان. کردیت چکینگ یک شرکت انگلیسی است که در حوزه بررسی زمینه‌ها و زیرساخت‌ها فعالیت می‌کند تا بتواند توانایی همتایان موکلان خود برای پوشش موقعیت مالی در بازارهای خارجی را بررسی کند و شعبه‌های مختلفی در کشورهای مختلف ازجمله فرانسه، مراکش و امارات دارد. در این فرایند متصدیان این شرکت طی تماس با فعالان و کارشناسان صنعت خودرو در ایران سوالاتی درباره شرایط و توانایی‌های شرکت‌های نگین‌خودرو، سایپا، ایران‌خودرو، کروز و سایت تولیدی بن‌رو مطرح کرده‌اند. آنها همچنین درباره نحوه مدیریت خودروسازان و احتمال انتقال شرکت‌ها به بخش خصوصی نیز سوالاتی پرسیده‌اند.
در عین حال باید به این موضوع نیز توجه داشت که در لیست شرکت‌هایی که ممکن است به زودی از ایران خارج شوند، اثری از خودروسازان اروپایی دیده نمی‌شود. چه بسا مدتی قبل مدیرعامل رنو نیز همچون مدیر گروه خودروسازی PSA اعلام کرده بود که در ایران باقی خواهند ماند. اما نشانه‌ها و رفتار فعلی رنو در ایران، پیامی غیر از این را می‌رساند. به این ترتیب اگر رنو به دنبال ترک ایران نباشد، بی‌شک در صورت ادامه حضور، به‌دنبال کسب امتیازات بیشتر از طرف ایرانی خواهد بود.
