به گزارش مشرق به نقل از فارس، غلامرضا سلامی در جریان برگزاری دومین کنفرانس پیشگیری از تقلب و سوء استفادههای مالی که صبح امروز به مدت دو روز در پژوهشگاه نیروی آغاز به کار کرده، تقلب بزرگ و بیسابقه ۳ هزار میلیارد تومانی را کالبدشکافی و 6 عامل موثر در این رویداد را تشریح کرد.
*سه گروه متضرر در بروز تقلب ها و ترفند های اصلی تقلب
وی با بیان اینکه بین تقلب، اختلاس و فساد بانکی تفاوت هایی وجود دارد و باید بین این ۳ واژه و رویداد تمایز قائل شد، اظهار داشت: اطلاق اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی درست نیست بلکه این مسئله نمونه بارزی از تقلب است. در این میان متضررین هر تقلبی شامل دو گروه درون و برونسازمانی مانند مالکان و کارکنان از یک سو و دولت، مردم، بانک ها و فعالان بازار سرمایه از سوی دیگر هستند اما ضرر بزرگتر تقلب، ناخودآگاه متوجه کل اقتصاد و متغیرهای کلان آن و تک تک آحاد جامعه میشود.
سلامی ادامه داد: ۳ ترفند متداول تقلب شامل حسابآرایی، ایجاد دارای و یا بدهی صوری و نمایش معاملات کاذب است. در این میان تقلبهای بزرگ بدون مشارکت اشخاص ثالث روی نمیدهد و با کمک ارگانهایی مانند بانکها، سازمانهای دولتی و شهرداریها انجام میشود.
*تقلب 3 هزار میلیارد تومانی چگونه شروع شد؟
این کارشناس ارشد حسابداری در بخش دیگری از اظهارات خود به نقطه آغازین تقلب ۳ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: این اتفاق با واگذاری بیش از 95 درصد از سهام یک مجتمع فولاد به آن فرد (خانواده) شروع شد که بدون در نظر گرفتن استطاعت مالی آن انجام شد. در این میان کسانی که چنین خریدهایی میکنند حتما بر روی تواناییهای دیگر خود، ارتباطات و هوش و راههای دیگر هم حساب میکنند.
سلامی با بیان اینکه اقدام به خریدهای شرکتی در ایران میتوانند منشاء شکلگیری تقلب باشد ادامه داد: حجم این شرکت خریداری شده توسط متقلبین به اندازهای است که سالانه 800 تا 900 میلیارد تومان فروش محصولات دارد. این در حالی است که در سال گذشته علاوه بر فروش 800 میلیارد تومانی آن مجتمع فولادی، فروش 1400 میلیارد تومانی هم به ظاهر انجام شده که متاسفانه در سرفصل فروش درج نشده بلکه در سرفصل سایر درآمدها نشان داده شده که بیانگر تقلب است. چون با رسیدگی به این موضوع مشاهده شده چنین فروشی در کار نبود. چرا که برای چنین حجمی از فروش به هیچ خریدی اشارهای و سندی نشده است.
به گفته وی خریدهای مربوط به این فروش عجیب با گشایش اعتبار اسناد داخلی در بانک صادرات به نفع 10 شرکت صورت گرفته است.
*هزینه بهره و کارمزد بانکی 100میلیارد تومانی
سلامی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در پایان سال فقط 70 میلیارد تومان از 1200 میلیارد تومان گشایش اعتباری واقعی بود، ادامه داد: هدف از این کار دریافت چندین اعتبار برای یک شرکت و تنزیل اسناد نزد بانکهای دیگر برای مقاصد مختلف مانند تاسیس یک بانک و در نهایت کسب پولهای هنگفت بود.
وی افزود: در پایان سال گذشته مانده بستانکار اعتبارات اسنادی در بانک صادرات با حسابهای دریافتی ساختگی ناشی از فروش صوری فوق تهاتر شده ولی در سال 90 مجددا با ثبت معکوس همراه بود. در این میان هزینه بهره و کارمزد بانکی این اعتبارات هم حدود 100 میلیارد تومان بود.
سلامی ادامه داد: این عملیات سنگین خرید و فروشهای صوری و گشایش اعتبارات اسناد ساختگی در سالجاری هم ادامه داشت و متهمان پرونده قادر به دریافت تسهیلات بانکی تا 2.8 هزار میلیارد تومان شدهاند.
*نقش 6 عامل اصلی درشکل گیری تقلب
وی در ادامه اظهارات خود به وجود 6 عامل یا ریشه در شکلگیری چنین تقلبی اشاره کرد و گفت: مهمترین دلیل چنین رویدادی، وجود اقتصاد دولتی به خصوص اقتصاد متکی بر درآمد نفتی و رانتهای آن است. عامل دوم هم سیاستهای اشتباه مالی و پولی مانند دخالت دولت در سازوکار بازارها مربوط میشود.
سلامی ادامه داد: سومین عامل هم عدم تطابق برخی از قوانین با واقعیتهای اقتصادی مانند کاهش نرخ سود بانکی و تعیین تصنعی نرخ ارز و تعرفههای گمرکی و همچنین کسری هنگفت بودجه است که منجر به شکل گیری حباب قیمتی در بازارها میشود. همچنین عدم انعطاف قوانین و مقررات بانکی مانند حذف سفته و برات و استفاده از رویه غیرقانونی چک دیگر عامل موثر در ریشهیابی تقلبهاست.
وی افزود: همچنین در کنار راهبری شرکتی نامناسب و عدم بهرهگیری از سیستمهای پیشرفته حسابداری مدیریت، ناکارآمدی حسابرسی مستقل هم ششمین عامل در ریشهیابی تقلبهای این چنینی است.
سلامی در خاتمه گفت: بنابراین درحالی یکی از وظایف 10 سال اخیر حسابرسان دنیا کشف تقلب از طریق تکنیکهای لازم است که در این میان متاسفانه باید گفت حرفه حسابداری هم در این تقلبها مقصر است. بنابراین باید به دولت و جامعه بگوییم هر چند حسابرسان در چنین مواردی نقش منفی دارند اما مهمترین نهاد و ابزار برای مقابله با تقلب، ایجاد شفافیت، رفع فساد و دستکاری، حرفه حسابرسی است.
*سه گروه متضرر در بروز تقلب ها و ترفند های اصلی تقلب
وی با بیان اینکه بین تقلب، اختلاس و فساد بانکی تفاوت هایی وجود دارد و باید بین این ۳ واژه و رویداد تمایز قائل شد، اظهار داشت: اطلاق اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی درست نیست بلکه این مسئله نمونه بارزی از تقلب است. در این میان متضررین هر تقلبی شامل دو گروه درون و برونسازمانی مانند مالکان و کارکنان از یک سو و دولت، مردم، بانک ها و فعالان بازار سرمایه از سوی دیگر هستند اما ضرر بزرگتر تقلب، ناخودآگاه متوجه کل اقتصاد و متغیرهای کلان آن و تک تک آحاد جامعه میشود.
سلامی ادامه داد: ۳ ترفند متداول تقلب شامل حسابآرایی، ایجاد دارای و یا بدهی صوری و نمایش معاملات کاذب است. در این میان تقلبهای بزرگ بدون مشارکت اشخاص ثالث روی نمیدهد و با کمک ارگانهایی مانند بانکها، سازمانهای دولتی و شهرداریها انجام میشود.
*تقلب 3 هزار میلیارد تومانی چگونه شروع شد؟
این کارشناس ارشد حسابداری در بخش دیگری از اظهارات خود به نقطه آغازین تقلب ۳ هزار میلیارد تومانی اشاره کرد و گفت: این اتفاق با واگذاری بیش از 95 درصد از سهام یک مجتمع فولاد به آن فرد (خانواده) شروع شد که بدون در نظر گرفتن استطاعت مالی آن انجام شد. در این میان کسانی که چنین خریدهایی میکنند حتما بر روی تواناییهای دیگر خود، ارتباطات و هوش و راههای دیگر هم حساب میکنند.
سلامی با بیان اینکه اقدام به خریدهای شرکتی در ایران میتوانند منشاء شکلگیری تقلب باشد ادامه داد: حجم این شرکت خریداری شده توسط متقلبین به اندازهای است که سالانه 800 تا 900 میلیارد تومان فروش محصولات دارد. این در حالی است که در سال گذشته علاوه بر فروش 800 میلیارد تومانی آن مجتمع فولادی، فروش 1400 میلیارد تومانی هم به ظاهر انجام شده که متاسفانه در سرفصل فروش درج نشده بلکه در سرفصل سایر درآمدها نشان داده شده که بیانگر تقلب است. چون با رسیدگی به این موضوع مشاهده شده چنین فروشی در کار نبود. چرا که برای چنین حجمی از فروش به هیچ خریدی اشارهای و سندی نشده است.
به گفته وی خریدهای مربوط به این فروش عجیب با گشایش اعتبار اسناد داخلی در بانک صادرات به نفع 10 شرکت صورت گرفته است.
*هزینه بهره و کارمزد بانکی 100میلیارد تومانی
سلامی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه در پایان سال فقط 70 میلیارد تومان از 1200 میلیارد تومان گشایش اعتباری واقعی بود، ادامه داد: هدف از این کار دریافت چندین اعتبار برای یک شرکت و تنزیل اسناد نزد بانکهای دیگر برای مقاصد مختلف مانند تاسیس یک بانک و در نهایت کسب پولهای هنگفت بود.
وی افزود: در پایان سال گذشته مانده بستانکار اعتبارات اسنادی در بانک صادرات با حسابهای دریافتی ساختگی ناشی از فروش صوری فوق تهاتر شده ولی در سال 90 مجددا با ثبت معکوس همراه بود. در این میان هزینه بهره و کارمزد بانکی این اعتبارات هم حدود 100 میلیارد تومان بود.
سلامی ادامه داد: این عملیات سنگین خرید و فروشهای صوری و گشایش اعتبارات اسناد ساختگی در سالجاری هم ادامه داشت و متهمان پرونده قادر به دریافت تسهیلات بانکی تا 2.8 هزار میلیارد تومان شدهاند.
*نقش 6 عامل اصلی درشکل گیری تقلب
وی در ادامه اظهارات خود به وجود 6 عامل یا ریشه در شکلگیری چنین تقلبی اشاره کرد و گفت: مهمترین دلیل چنین رویدادی، وجود اقتصاد دولتی به خصوص اقتصاد متکی بر درآمد نفتی و رانتهای آن است. عامل دوم هم سیاستهای اشتباه مالی و پولی مانند دخالت دولت در سازوکار بازارها مربوط میشود.
سلامی ادامه داد: سومین عامل هم عدم تطابق برخی از قوانین با واقعیتهای اقتصادی مانند کاهش نرخ سود بانکی و تعیین تصنعی نرخ ارز و تعرفههای گمرکی و همچنین کسری هنگفت بودجه است که منجر به شکل گیری حباب قیمتی در بازارها میشود. همچنین عدم انعطاف قوانین و مقررات بانکی مانند حذف سفته و برات و استفاده از رویه غیرقانونی چک دیگر عامل موثر در ریشهیابی تقلبهاست.
وی افزود: همچنین در کنار راهبری شرکتی نامناسب و عدم بهرهگیری از سیستمهای پیشرفته حسابداری مدیریت، ناکارآمدی حسابرسی مستقل هم ششمین عامل در ریشهیابی تقلبهای این چنینی است.
سلامی در خاتمه گفت: بنابراین درحالی یکی از وظایف 10 سال اخیر حسابرسان دنیا کشف تقلب از طریق تکنیکهای لازم است که در این میان متاسفانه باید گفت حرفه حسابداری هم در این تقلبها مقصر است. بنابراین باید به دولت و جامعه بگوییم هر چند حسابرسان در چنین مواردی نقش منفی دارند اما مهمترین نهاد و ابزار برای مقابله با تقلب، ایجاد شفافیت، رفع فساد و دستکاری، حرفه حسابرسی است.