به گزارش مشرق، سیدرحیم لاری در یادداشت روزنامه جوان نوشت:

یک دهه و نیم از زمان سقوط رژیم بعث در سال2003 می‌گذرد و عراق در طول این مدت، چهار دوره انتخابات پارلمانی را تجربه کرده که دو مورد آن بعد از خروج نیروهای امریکایی از این کشور بوده است. هرچند که فرآیند تشکیل دولت بعد از انتخابات چندان آسان نبوده و گاه پیش آمده که چندین ماه طول بکشد اما به جرئت می‌توان گفت که هیچ وقت شرایط مثل بعد از انتخابات اخیر در 12 ماه مه نبوده است. تأخیر هشت ماهه انتخابات نشان اولیه از شرایط متفاوت این انتخابات نسبت به سه انتخابات گذشته بود اما شاید کمتر کسی انتظار مشارکت پایین مردم را در این انتخابات به میزان52 /44 درصد داشت، میزانی که قریب به 20 درصد نسبت به انتخابات قبلی در آوریل 2014 کاهش داشت. این حد از مشارکت عمومی باعث شد ائتلافی نتواند آن میزان از کرسی‌ها را به دست بیاورد که بتواند حرف اول را در پارلمان جدید بزند، چنان که فاصله دو ائتلاف اول و دوم به نام‌های سائرون و فتح تنها یک کرسی است و فاصله این دو با ائتلاف سوم به نام نصر حدود 12 کرسی است. 

این فاصله کم باعث شده رایزنی بین ائتلاف‌ها و رهبران آن از همان روزهای بعد از انتخابات شروع شود تا با تشکیل فراکسیونی قدرتمند راه برای برپا کردن دولتی باثبات برای رفع مشکلات عدیده عراق فراهم شود اما اتفاقات یک ماهه اخیر نشان داده که این راه نه تنها صاف و هموار نیست بلکه موانع و سختی‌های آن بیشتر از تصورات اولیه است. اولین مانع جدی در پارلمان عراق بروز کرد آن هم با تصویب لایحه اصلاح سوم قانون انتخابات و لغو ماده 38 این قانون و وضع ماده جدیدی که کمیسیون عالی مستقل انتخابات را ملزم به بازشماری دستی تمام حوزه‌های انتخاباتی سراسر عراق می‌کند. دخالت احزاب و شخصیت‌های ناراضی از نتیجه انتخابات در تصویب این لایحه از نظر برخی تحلیلگران مخفی نمانده که این اتفاق را به معنای برهم زدن قواعد انتخاباتی می‌دانند. اتفاق بعدی با آتش‌سوزی در یکی از چهار انبار اصلی نگهداری از آرای انتخاباتی در منطقه الرصافه بغداد پیش آمد که با وجود تلاش نیروهای دفاع مدنی و ساکنان محلی برای نجات صندوق‌های رأی، بخش قابل‌توجهی از صندوق‌های رأی یا در آتش سوخت یا بعد و در عملیات خاموش کردن آتش از بین رفت. 

شکی نیست که این دو اتفاق نمی‌تواند بی‌ارتباط با هم باشد چنان که وقوع آتش‌سوزی الرصافه آن هم بعد از تصویب لایحه اصلاح سوم و لزوم بازشماری دستی آرا نمی‌تواند معنایی جز ضربه زدن به آن دسته از احزابی داشته باشد که آرای آنها در این منطقه نگهداری‌ می‌شد. جدای از اینکه آن احزاب کدام هستند یا چه جریان سیاسی در این اتفاقات بیش از همه سود می‌برد، یک نکته غیر قابل انکار است که این اتفاقات به کل ساختار سیاسی عراق لطمه اساسی می‌زند و باعث می‌شود اعتماد عمومی بعد از کاهش قابل توجه در انتخابات، از این هم کمتر بشود. این خطری است که سید عمار حکیم، رئیس ائتلاف ملی شیعیان و جریان حکمت ملی عراق، در خطبه‌های نماز عید سعید فطر مطرح کرده و می‌گوید: «عده‌ای سعی دارند دموکراسی را گاهی با طناب جعل و تقلب حلق‌آویز کنند و یا آن را با آتش سوزی‌های سیاسی و اتصال برق از بین ببرند.»‌حکیم با این حرف زنگ خطر را به صدا درآورده تا دیگران را نسبت به فروپاشی سیاسی در عراق آگاه کند، آن هم بعد از تمام مشکلاتی که در سال‌های اخیر پیش آمده و عراق تازه توانسته پس از داعش نفس تازه‌ای بکشد. این هشدار حکیم نشان می‌دهد که شکست داعش به معنای پایان مشکلات عراق نیست بلکه این کشور به ورطه یکی از خطرناک‌ترین مشکلات خود افتاده که از عملکرد سیاسیون این کشور به وجود آمده و البته به دست همین افراد هم قابل حل است. حیدر العبادی، نخست‌وزیر کشور، پیشنهاد نشست ملی بعد از تعطیلات عید فطر داده تا با مشارکت تمامی احزاب و سیاسیون عراقی راهی برای نجات سیاسی این کشور و تشکیل دولت باز شود. این پیشنهاد می‌تواند کارساز باشد و عراق را از خطری نجات دهد که حکیم نسبت به آن هشدار داده اما مسئله اصلی این است که نشست مورد نظر العبادی باید بر اساس چه محورهایی تشکیل شود؟ روشن است که نشست ملی و ایجاد وحدت و وفاق ملی ضرورت امروز عراق است اما چنین نشستی بدون سرفصل‌های مشخص تنها محدود به یک نمایش سیاسی زودگذر می‌شود و نه تنها گرهی از مشکلات عراق باز نمی‌کند، شاید وضعیت را بغرنج‌تر هم بکند. به نظر می‌رسد که العبادی قبل از پیشنهاد نشست ملی باید از احزاب می‌خواست سرفصل‌های مورد نظر خود را برای گفت‌وگو در نشست ملی مطرح کنند و بعد از جمع‌بندی به دنبال برگزاری نشست ملی باشد. حکیم دست کم سه سرفصل لغو لایحه اصلاح سوم، بازشماری 10درصد صندوق‌های رأی و بازخواست از افراد مقصر در تخلفات انتخاباتی را مطرح کرده که می‌توانند سرفصل‌های اصلی نشست ملی باشند. در هر صورت، العبادی با این سرفصل‌ها یا دیگر پیشنهادها می‌تواند برای تشکیل یک نشست گام بردارد تا نیاز عراق امروز را برای وحدت ملی برآورده کرده باشد و این کشور را از فروپاشی سیاسی نجات بدهد.