به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی پیش از ظهر امروز در نشست با تعدادی از رسانه‌های بسیج رسانه استان کرمان با موضوع FATF و مطالبه‌گری اقتصادی اظهار داشت: توافق‌نامه‌های بین‌المللی باید حتما با مجوز مجلس شورای اسلامی صورت گیرد، اما در مورد FATF این کار صورت نگرفت و وزیر اقتصاد وقت به تنهایی توافق را انجام داده بود.
بیشتر بخوانید:
نامه عجیب برخی اصلاح‌طلبان با "تِم تسلیم" در برابر ترامپ
وی بیان داشت: با توجه به تعهد و الزامی که در قبال این توافق‌نامه برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده بود، لذا به بحث ورود کردیم که چه باید کرد و از همان هفته‌های اول مجلس دهم به موضوع مهمی برای ما تبدیل شد و جلسات تخصصی در این رابطه تشکیل دادیم.
پورابراهیمی عنوان کرد: از نظر کمیسیون اقتصادی مجلس چند اشکال اساسی در این تعهد وجود داشت، از جمله تخلف دولت از قانون در مورد عدم دریافت مجوز از مجلس، پذیرفتن تمام تعهدات بدون بررسی و اینکه مسیر حرکت در بخش‌های مختلف باید فراهم می‌شد.
وی ادامه داد: در زمانی کسی از FATF خبر نداشت و اینکه چه کسی سند را امضا کرده و چه کسی باید پاسخگو باشد، کمیسیون اقتصادی به مسئله ورود کرد و اولین گزارش را در این زمینه ارائه دادیم و بعد از آن به کمیسیون قضایی و امنیت مجلس ارجاع داده شد.
FATF به اسم شفافیت اقتصادی، اما کاربری سیاسی است
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: در FATF تعهدات و الزامات سیاسی و اقتصادی برای جمهوری اسلامی بدون نظر و مجوز مجلس انجام شد، بسیاری از کشورهایی که به این تعهد پیوستند خیلی از بندهای آن را قبول ندارند، اما طیب‌نیا در توافق انجام داده تمام بندها را پذیرفته است.
وی با اشاره به نحوه رفتاری که در قبال این تعهد با جمهوری اسلامی انجام می‌شود، گفت: اگر چه این توافق ظاهری جالب و جذاب با بحث شفافیت اطلاعات، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم مطرح است، اما باطن قضیه چیز دیگری است.
پورابراهیمی ادامه داد: ایران پیشتاز در قانون شفافیت اقتصادی است و بر اساس مبانی دینی نیز اعتقاد داریم که پول از طریق حرام قابل استفاده نیست و ده‌ها قانون در این زمینه داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: استفاده از این ابزار برای فشار به جمهوری اسلامی ایران با رفتاری کاملا سیاسی است و از سوی دیگر ما تجربه تلخی را در معاهدات بین‌المللی از جمله برجام داریم که طرف مقابل به هیچ یک از وظایف خود عمل نمی‌کند.
وی ابراز داشت: اگر جمهوری اسلامی ایران تمام تعهدات خود را در FATF انجام دهد، اما مطمئن باشید که ما را از لیست سیاه خارج نمی‌کنند، چون عذر و بهانه دیگری دارند، همانند آنچه در برجام اتفاق افتاد.
پورابراهیمی تصریح کرد: موضع ما کاملا شفاف و مشخص است و در این زمینه و اولین گروهی بودیم که گفتیم موضوع FATF سیاسی است و امروز هم در راستای اهداف FATF تحمیل‌هایی به جمهوری اسلامی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه دولت بحث طرح شروطی را در موضوع کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم عنوان کرده است، گفت: طی کار کارشناسی پیشنهادی را مطرح کردیم که به تبصره الحاقی اضافه شود، مبنی بر اینکه اگر طرف مقابل هر اقدامی انجام دهد که شروط ما بلااثر شود، دولت مکلف است مطابق مقررات کنوانسیون، بلافاصله عضویت ایران را ملغی اعلام کند.
فروش غیرقانونی سهام صندوق بازنشستگی فولاد
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس در مورد اجرای قانون شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور گفت: شفافیت اطلاعات اقتصادی موجب می‌شود تا تصمیم‌گیری سریعتری داشته باشیم، هر چند مقاومت‌هایی در مورد شفافیت اطلاعات اعمال می‌شود، اما به دنبال این هستیم به کارآمدی اقتصادی، عدالت اجتماعی و ... برسیم.
وی تصریح کرد: با تاکیداتی که در این زمینه داشتیم، ۲۰۰ شرکت بزرگ، اطلاعات اقتصادی خود را شفاف اعلام کردند، اما موسسات و خیریه‌های زیادی داریم که هیچ صورت مالی از آنها در دست نیست.
پورابراهیمی در مورد مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد عنوان کرد: صندوق بازنشستگی فولاد دارایی‌هایی داشته که از بین رفته و مطالبات سنگینی هم از دولت داشتند که پرداخت نمی‌شد.
وی با بیان اینکه در قانون بودجه تعهدات مربوط به حقوق بازنشستگان فولاد دیده شده است، ابراز داشت: ناکارآمدی در مدیریت و اداره صندوق بازنشستگی فولاد نیز مزید بر علت شده است و یکی از ناکارآمدی‌های صندوق بازنشستگی فولاد فروش سهامی است که به شکل غیرقانونی توسط بانک رفاه در مزایده به ثمن بخس فروخته شده است.
پورابراهیمی ادامه داد: پول و منابع ۹۵ هزار بازنشسته صندوق فولاد به واسطه ناکارآمدی از بین رفته و الان در حال برگشت سهام هستیم که پولش به صندوق برگردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: جزئیاتی را هم در این رابطه به دستگاه قضایی استان کرمان اعلام کردیم تا به عنوان مدعی‌العموم وارد شوند.
بانک مرکزی از ارز دیجیتال خبر ندارد
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود در ارتباط با بازار ارز اظهار داشت: در شرایطی که ما با آن مواجه هستیم، ارتقای بانکی را باید در روش‌های نوین ببینیم، مثلا به جای پیمان پولی از طریق ارز دیجیتال وارد شویم.
وی ادامه داد: متاسفانه بانک مرکزی به شدت از این کار غفلت کرده است و در حالی که باید متولی این مسئله باشد، اما اصلا از ارز دیجیتال خبر ندارد و این فاجعه برای کشور است.
پورابراهیمی بیان داشت: از سه ماه قبل بانک مرکزی را مکلف کردیم که گزارشی در این زمینه بیاورید که آن را عملیاتی کنیم، چون امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن را داریم و دست ما بسته نیست، اما متاسفانه آدم‌های ما دست بسته هستند.
پورابراهیمی با اشاره به سیاست‌های ارزی کشور عنوان کرد: اگر تصمیم‌گیری مناسبی در رابطه با سیاست‌های ارزی صورت نگیرد، پیامدهای نگران کننده‌ای را شاهد خواهیم بود.
واردات کالاهای غیرضرور به واسطه ارز تک نرخی
وی ادامه داد: آنچه الان دولت در مورد سیاست‌های ارزی اعلام کرده، تعیین نرخ ارز واحد ۴۲۰۰ تومان است که به نظر می‌رسد نه تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند که حتی تقاضا را به شدت افزایش داده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: طی دو ماه گذشته حجم تقاضا برای ورود کالا به بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است و متاسفانه واردات کالاهای غیرضرور از جمله سطل زباله را داشته‌ایم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی عدم پذیرش بازار آزاد یا غیررسمی، موجب شده دولت هیچ دخالتی در آن نداشته باشد و هر کسی به هر روشی، نرخی را تعیین کند که این هم به صلاح کشور نیست.
کتمان بازار غیررسمی ارز مشکلی را از اقتصاد کشور حل نمی‌کند
وی اظهار داشت: کتمان و عدم توجه به بازار غیررسمی ارز از سوی دولت، تبعات سنگینی در اقتصاد کشور دارد و مشکلی را برای اقتصاد کشور حل نمی‌کند.
پورابراهیمی گفت: دولت فقط نرخ ۴۲۰۰ تومان را به رسمیت می‌شناسد و اگر این روند ادامه یابد، صادرات را نیز متوقف می‌کند چون برای کسی صرفه ندارد از جمله اینکه صادرات پسته از استان کرمان صفر می‌شود.
وی تصریح کرد: به دولت گفتیم که این نرخ را برای اقلام ضروری مانند برنج، گندم، دارو، مواد اولیه کارخانه‌ها بگذارید و مابقی را مدیریت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: بازار ارز لنگر اقتصاد کشور است، تغییر نرخ ارز باید بتواند جهش صادراتی برای ما ایجاد کند نه اینکه جلوی صادرات را هم بگیرد.
پورابراهیمی ادامه داد: ما هزینه کاهش پول ملی را می‌پردازیم، اما از آن طرف از مزایای صادرات استفاده‌ای نمی‌بریم، این حماقت دو طرفه است.
