نخستین اقدام مجلسی‌ها درباره ربیعی در آذر ماه سال 93 در دوره نهم مجلس شورای اسلامی با طرح سوالی از او انجام شد که به اتفاق آرا نمایندگان از پاسخ اون قانع نشدند و با نشان دادن نخستین کارت زرد راه استیضاح او را هموار کردند.

بیشتر بخوانید:

استیضاح ربیعی با ۵۰ امضا کلید خورد

سوالی که وزیر کار نتوانست درباره آن مجلس را قانع کند، درباره ملاک  انتخاب و انتصاب مدیران صندوق‌های زیرمجموعه وزارت تعاون یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و تأمین اجتماعی بود و البته هنوز هم برای بسیاری از نمایندگان به قوت خود باقی است.

کارت زرد، پیش به سوی استیضاح

سه ماه بعد در اسفند ماه همان سال محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مردم کرمان یعنی همان نماینده سوال‌کننده از وزیر در آذر ماه که نخستین کارت زرد را برای وی رقم زده بود، از ارائه درخواست استیضاح وزیرکاربه هیات رییسه مجلس خبر داد.

این استیضاح همزمان با تجمعات اعتراضی بازنشستگان مقابل مجلس بود و پورابراهیمی، ضعف عملکرد وزارت رفاه در بخش تعیین تکلیف بازنشستگان صنعت فولاد و عدم توجه به مصوبات و تاکیدات نمایندگان را دلیل طرح این استیضاح مطرح کرد.

این موضوع که در روزهای پایانی سال 93 به سرانجام نرسید بار دیگر در سال 94 مطرح شد و این بار در مرداد ماه سال، یک عضو اقتصادی مجلس گفت: عملکرد غیرقابل قبول ربیعی در جریان رسیدگی به کارکنان بازنشسته صنعت فولاد منجر به کلید خوردن استیضاح وی شده است. او وعده داد که به زودی برای ربیعی تعیین تکلیف کرده و استیضاح وی را به جریان می‌اندازیم.

در همین زمان نمایندگان دیگری از طرح استیضاح دیگری با موضوع دستمزد کم کارگران برای سال 94 خبر می‌دادند. نادر قاضی‌پور در این مورد گفته بود:  کار استیضاح وزیر کار به خاطر تعیین حقوق کم برای کارگران در دست بررسی است و مشغول جمع آوری امضا از سوی نمایندگان برای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستیم.

این طرح‌های استیضاح اما در مجلس نهم هیچ گاه جنبه عملی به خود نگرفت و همیشه چوب استیضاح گرچه بالای سر وزیر کار نگه داشته شد اما فرود نیامد.

نخستین استیضاحی مجلس دهم

نخستین قرعه استیضاح در مجلس دهم هم با وجود اکثریتی که به لحاظ سیاسی همسو با دولت بودند باز هم به نام وزیر کار افتاد. آن هم از سوی اعضای فراکسیون امید.

تیر ماه سال 95 بار دیگر طرح استیضاح وزیر کار، آنگونه که محمدعلی وکیلی، نماینده تهران گفته بود با امضای بیش از 60نفر از نمایندگان به جریان افتاد. کوتاهی در ارایه ساختار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی ،معطل گذاشتن بنگاه های اقتصادی از جمله شستا و به زیان رساندن این بنگاه ها ، عدم ارایه برنامه برای ادارات کل استان ها و وضعیت داخلی شرکت های تامین اجتماعی چهار محوری بود که طراحان استیضاح به آن اشاره می‌کردند و معتقد بودند ربیعی در ارایه لایحه ساختار وزارتخانه ناتوان بود و مطالبه مجلس نهم را با وجود سه سال حضور در این وزارتخانه معطل گذاشته است.

تغییرات پی در پی در مدیریت مهم ترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی «شستا» که به بی ثباتی در وضع این بنگاه بزرگ منجر شده است هم از دیگر دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر کار بود.  انتشار فیش حقوقی 37 میلیونی مدیرعامل بانک رفاه دلیل دیگری بود که احتمال استیضاح وزیر کاررا پررنگ‌تر می‌کرد.

این موارد در حالی مطرح می‌شد که برخی از نمایندگان از جمله علیرضا محجوب  معتقد بودند: اینکه نه سئوالی از وزیر پرسیده شده و نه پاسخی از ایشان شنیده ایم، انتظار استیضاح وی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چندان نمی تواند مناسب باشد، هرچند مساله استیضاح وزرا حق قانونی نمایندگان است، اما بدون شنیدن حرف های وزیر استیضاح غیرمنطقی است.

این استیضاح  که بسیار هم خبر ساز شد بعد از برگزاری چند جلسه با دولتی‌ها، چند جلسه داخل فراکسیونی منتفی شد و روشن نشد که بالاخره مواردی که نمایندگان را به فکر استیضاح انداخته بود آیا حل و فصل شد یا نه؟

باز هم استیضاحی که منتفی شد

در ماه های پایانی سال 95 یک بار دیگر طرح استیضاح ربیعی به جریان افتاد. دلیل استیضاح این بار بی ‌توجهی وزیر به وضعیت کارگران و مشکلات آنها عنوان شده بود. استیضاحی که با کاهش تعداد امضاهای این طرح به زیر 10 نفر منتفی شد.

حالا ربیعی که 4 سال وزارت را زیر سایه استیضاح سپری کرده بود بار دیگر توانست با 191 رأی موافق، کرسی وزارت کار را در دولت دوازدهم از آن خود کند؛ همان روز بود که پورابراهیمی، یکی از جدی‌ترین مخالفان اون گفت: با جوسازی‌ها کسی نمی‌تواند تخلفات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بپوشاند، کارم از امروز شروع می‌شود و تک تک تخلفات و ریز تخلفات در دستور کار قرار گرفته و به مشکلات و فسادهایی که در این وزارتخانه وجود دارد ورود می‌شود.

بالاخره موضوع استیضاح علی ربیعی، وزیر کار از آذر ماه سال 96 بار دیگر کلید خورد و در روز 22 اسفند ماه امسال یک جدال جدی بر سر ماندن یا رفتن ربیعی بر کرسی وزارت در مجلس شکل گرفت.

سوء مدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و بسیاری از شرکت‌های وابسته، زیان‌ده شدن صندوق‌ها، زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌ها از جمله شرکت شستا،  افزایش نرخ بیکاری در کشور در کنار تمامی مواردی که به حوزه مدیریت وزیر کار مرتبط می‌شد از استدلال‌های استیضاح‌کنندگان بود؛به این موارد در جریان نطق استیضاح کنندگان طرح اتهام باج‌خواهی به نمایندگان از سوی همراهان وزیر و لابی‌گری نیز اضافه شد. استیضاحی که در فضایی جنجالی و بسیار جدی مطرح شد اما در نهایت وزیر با اختلاف رای کمی توانست به وزارتخانه بازگردد.

بن‌بست مجلس در استیضاح وزرا

همان زمان حمیدرضا حاجی‌بابایی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی مجلس پرده از واقعیات دیگری برداشت و گفت: اعلام استیضاح سه وزیر یک کابینه به دنبال هم در روز اول دارای ابهام بود و به همین دلیل فراکسیون ولایی وارد این حرکت نشد. بن‌بست مجلس در استیضاح وزرا، ضربه مهلکی به آرای مردم و جایگاه مجلس است.

نماینده مردم همدان یادآوری کرد که در جریان این استیضاح‌ها شاهد بحث‌هایی بوده‌اند که در مجلس انجام شد و از تریبون مجلس مسائلی مطرح شد. این مسائل درخصوص سقوط هواپیما، کشتی سانچی و دفاع از جایگاه مردم بود و مردم فکر می‌کردند نمایندگان نگاه مستند به این قضایا دارند و به دنبال آن استیضاح انجام می‌دهند و اما نتیجه استیضاح رای مجدد وزرا بود. مباحثی در مجلس مطرح شد که نباید این اتفاق می‌افتاد و بازخورد مثبتی در جامعه برای مجلس نخواهد داشت.

برخی دیگر از نمایندگان هم به این وضعیت معترض بودند از جمله غلامعلی جعفرزاده، یکی دیگر از نمایندگان مجلس در یادداشتی نوشت: در دهه‌های گذشته مطرح شدن طرح استیضاح وزیران و به جریان افتادن آن در مجلس یک اتفاق مهم و بزرگ در کشور بود که فضای سیاسی را کاملاً متأثر از خود می‌کرد.امروزه اما به جایی رسیده‌ایم که سه استیضاح همزمان توسط مجلسی‌ها به اجرا در می‌آید و دولت حتی به اندازه یک استیضاح دهه‌های قبل احساس خطر نمی‌کند. به این دلیل که استیضاح مبنای فنی، کارشناسی و اقناع کنندگی ندارد. این وضعیت شأنیت مهم‌ترین ابزار نظارتی مجلس بر دولت را به خطر انداخته است.

و دوباره استیضاح

حالا دوباره اخبار حکایت از این است که استیضاح وزیر کار با امضای 50 نماینده به‌هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم با امضای نمایندگانی از 3 فراکسیون امید، ولایی و مستقلین طی چند روز آینده به‌هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

حسین مقصودی از طراحان استیضاح پیشین وزیر می‌گوید: عدم توجه به‌برنامه‌های اعلامی یکی از مهم‌ترین دلایل استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی عدم توجه به‌امنیت شغلی کارگران، مشکلات بیمه روستاییان و قالی‌بافان، عدم تعامل با بیمه‌گزاران، مشکلات سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته، عدم توجه به استفاده از مدیران جوان، عدم برنامه و چشم‌انداز شفاف و عملی برای کارگر و کارفرما، بی‌توجهی به سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های اقتصادی مقام معظم رهبری را از دیگر دلایل استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست.

مشخص نیست این طرح استیضاح مانند موارد قبلی جدی است یا با رایزنی امضاها پس گرفته می‌شوند یا استضاح رای نمی‌آورد. اما چند نکته بدیهی است. وزیری که همواره زیر تیغ استیضاح مدیریت می‌کند و باید وقت خود را صرف رایزنی و قانع کردن نمایندگان کند طبعا امکان اعمال مدیریت بر وزارتخانه متبوع خود را نخواهد داشت. در عین حال این شیوه طرح استیضاح از سوی نمایندگان عملا باعث کند شدن و ناکارآمد شدن ابزار نظارتی خانه ملت خواهد شد و همزمان شائبه سهم‌خواهی نمایندگان از وزرا را تقویت خواهد کرد. کمااینکه در سال‌های گذشته و مجالس قبلی، اگر پای وزیری به جلسه استیضاح باز می‌شد واقعا شانس او برای بازگشت به کرسی وزارت اندک بود. اما امروز وزرا بدون دغدغه به جلسات استیضاح و رایزنی‌های قبل از استیضاح پا می‌گذارند.