به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام عبدالحسین لطفی بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به حوادث اخیر کازرون اظهار داشت: مشکل این شهرستان اختلاف بین بعضی خواص و کسانی است که خود بومی کازرون هستند.

بیشتر بخوانید:

بیانیه جبهه مردمی درباره اعتراضات کامیون داران

وزارت کشور: فرماندار کازرون برکنار نشده است

دادستان کازرون با بیان اینکه این اختلافات از تیر و مردادماه سال ۹۶ در پی تقسیمات کشوری خود را بیشتر نشان داد، گفت: از ادامه تجمعات در مرداد سال گذشته پیشگیری شد، اما این اتفاقات اسفندماه دوباره اتفاق افتاد؛ هرچند تجمع اسفند نیز با همکاری مردم، نیروی انتظامی و صحبت‌های قانع‌کننده‌ای که مسوولان با مردم داشتند، پایان یافت.

* فراخوان تجمع قبل از اعلام گزارش 

وی با اشاره به سفر مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور به شهرستان کازرون گفت: در این سفر جلسه‌هایی با معتمدین گرفته شد و از مردم خواسته شد که مشکلات به صورت قانونی به مقامات بالاتر منتقل شود؛ اما هنوز مقامات تقسیمات کشوری گزارش خود را به مقامات بالاتر اعلام نکرده بوند که عده‌ای با بی‌تدبیری فراخوان تجمع دادند.

لطفی افزود: تجمع ۲۷ فروردین را کسانی ترتیب دادند که دایعه انقلاب داشتند و با تعطیل کردن بعضی از مراکز مثل حوزه‌علمیه و مدارس این تجمع دامن گرفت.

دادستان کازرون خاطرنشان کرد: هرچند این تجمع چندهزار نفری برخلاف قانون بود، ولی صدای مردم را مسوولان نظام شنیدند و البته دشمنان هم درپی سوءاستفاده از آن برآمدند.

* آسیب به اموال عمومی

این مقام قضایی با یادآوری اینکه در این تجمع که به ادعای برخی‌ها مسالمت‌آمیز بود درب فرمانداری تخریب و اموال دولتی آسیب دید و با گوش‌های خودم شنیدم که توهین‌هایی به مسوولان شد، تاکید کرد: مسوولان باید نقد شوند، نه اینکه به آنها توهین شود.

وی با بیان اینکه افرادی در تجمع ۲۷ فروردین اعلام می‌کردند که فردا هم تجمع است و از مردم دعوت می‌کردند که در تجمعات حضور یابند، افزود: این درحالی بود که در همان تجمع ۲۷ فروردین همه آمده بودند و مسوولان هم صدای مردم را شنیدند؛ پس دیگر ادامه تجمعات چه فایده‌ای بجز آب به آسیاب دشمن ریختن داشت.

دادستان کازرون در ادامه اضافه کرد: با وجود تذکر و اعلام برگزار نشدن تجمع ۲۸ فروردین، ولی جمعیتی به اندازه روز قبل و شاید بیشتر تجمع کردند و جنس تجمعات داشت تغییر می‌کرد و این تجمعات تا ۳۱ فروردین ادامه پیدا کرد.

لطفی با تاکید بر اینکه در انقلابی بودن مردم شریف کازرون شکی نیست، گفت: اما سوال این است که اگر مردم چند روز تجمعات خود را ادامه دهند، آیا اراذل و اوباش در کنارشان قرار نمی‌گیرند؟

* آتش زیر خاکستر

این مقام قضایی با اشاره به پایان تجمعات فرودین و با بیان اینکه دادستان شهرستان وظیفه دارد در راستای پیشگیری از وقوع جرم اقداماتی انجام دهد، اضافه کرد: در همین راستا تذکرها و ارشادهایی به ائمه‌جمعه و نماینده مجلس و سایر خواص داشتیم و به آنها گفتیم دو پهلو صحبت نکنند و صداقت در گفتار داشته باشند.

لطفی افزود: کمیته تحقیقاتی اطلاعاتی تشکیل شد و کسانی که در ایجاد و یا عدم ایجاد تجمعات می‌توانستند نقش ایفا کنند مشخص و از آنها در راستای پیشگیری از وقوع جرم دعوت شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما برخی‌ها از این کار برافروخته شدند و فضا را به سمتی بردند که ممکن بود جرم‌هایی دیگری شکل بگیرد، به همین دلیل با تدبیر دادستان از ادامه دعوت‌ها جلوگیری کردیم.

* ماجرای دستگیری ۲۶ اردیبهشت

دادستان کازرون با بیان اینکه بیش از ده جلسه شورای تامین در شهرستان گرفته شد و در هر کدام به صراحت تاکید شد هیچ تجمعی نباید شکل گیرد، گفت: با وجود اصرار بر استفاده از نیروی یگان‌ویژه در یکی از تجمعات، اما من جلوی این اقدام را گرفتم.

لطفی یادآور شد: در ۲۵ اردیبهشت شورای تامین شهرستان مصوب کرد مرجع انتظامی اجازه تشکیل هسته اولیه تجمع فردا را ندهد، چون جنس تجمعات و شعارها تغییر پیدا کرده بود. اما در ۲۶ اردیبهشت بار دیگر تجمع شکل گرفت و بعد به ما اطلاع دادند ۱۵ نفر که در تجمع نقش موثر داشتند به اتهام جرایم مشهود ازجمله ایجاد مزاحمت برای بازاریان و عدم توجه به تذکرات پلیس دستگیر شده‌اند. 

وی تصریح کرد: دادستان هیچ دستوری مبنی بر دستگیری فرد یا اشخاص خاصی در ۲۶ اردیبهشت را صادر نکرده بود و حتی یک دستگیری هم به دستور من انجام نشد.

این مقام قضایی با اشاره به اینکه وظیفه دادستان در خارج از وقت اداری این است که قاضی کشیک که تمام اختیارات را دارد تعیین کند، افزود: پیشنهاد دادیم دو نفر از قضات خوب و باتجربه به سراغ بازداشت‌شدگان بروند تا کار زود انجام شود و حرف‌های دستگیرشدگان را بشنوند و تصمیم‌گیری شود.

لطفی اظهار داشت: بعد از بررسی‌های صورت‌گرفته، یکی از خفیف‌ترین قرارهای قضایی که قرار کفالت است صادر شد و این قضات در نهایت ساعت ۷ عصر از مرجع انتظامی خارج شدند، اما برخی‌ها به سمت خودرو مقامات قضایی هجوم بردند.

وی ادامه داد: در جلسه شورای تامین هیچ برآورد اطلاعاتی مبنی براینکه این موضوع به آشوب تبدیل شود وجود نداشت و روال طبیعی و قانونی این بود که خانواده‌ها بیایند و بعد از توجیه شدن، با قرار کفالت دستگیرشدگان آزاد شوند.

* گفتند دادستان نمی‌آید

دادستان کازرون با اشاره به حجم زیاد تماس تلفنی با وی گفت: امام‌جمعه کازرون، مدیر حوزه علمیه و دیگران تماس گرفتند و به همگی گفتم به مردم اطلاع دهید که اگر آنجا را خلوت کنند، قاضی کشیک می‌آید تا متهمان سریع تعیین‌تکلیف شوند.

لطفی با بیان اینکه قاضی کشیک به علت شلوغی و متشنج بودن فضا نتوانست به محل نگهداری بازداشت‌شدگان برود، ادامه داد: افراد دستگیرشده تفهیم اتهام شده و برای آنها قرار تامین صادر شده بود، بنابراین پلیس نمی‌توانست آن‌ها را آزاد کند چون تخلف بود و حتماً باید با تامین قرار آزاد می‌شدند، اما شایعه کردند که دادستان نمی‌آید متهمان را آزاد کند و جو را متشنج کردند.

* دست دشمن از آستین دوستان درآمد

دادستان کازرون با اشاره به تماس یکی از افراد بازداشتی با ضدانقلاب‌ و تحریک مردم از طریق به صحنه کشاندن بانوان خاطرنشان کرد: در آن شب دست دشمن را می‌دیدیم، اما متاسفانه برخی دوستان هم از سر جهالت و بی‌بصیرتی با دشمن همراهی کرده و بر آزادی بازداشت‌شدگان تاکید می‌کردند.

وی اضافه کرد: آیا می‌شود قانون را با هوچی‌گری و دادو بیداد زیرپا له کرد و متهمینی که بر اساس قانون بازداشت و نامه معرفی آن‌ها به زندان نوشته شده بود را بدون تامین قرار کفالت آزاد کرد؟

* شب ۲۶ اردیبهشت چه اتفاقی افتاد؟

این مقام قضایی با تاکید بر اینکه هدف دشمن تضعیف نهادهای انقلابی است، گفت: در آن شب جلوی یگان انتظامی برعلیه مرجع قضایی شعار داده شد و در نهایت مردم به مقر پلیس هجوم کردند.

وی با بیان اینکه از اراذل و اوباش سلاح سرد نظیر تبر، قمه، قداره و چاقوهای جنگی گرفته شد، اظهار داشت: بر اساس گزارش‌ نهادهای امنیتی افرادی در بین مردم بودند که سلاح کمری داشتند و حتی در فیلم‌ها تیراندازی با سلاح گرم قبل از تیراندازی ماموران در جمعیت دیده می‌شود.

دادستان کازرون با تشریح جزئیات حادثه ۲۶ اردیبهشت‌ماه گفت: با ادامه درگیری‌ها دو سه نفر وارد یگان انتظامی شدند و به تیراندازی هوایی مامورین هم توجه نکردند و در نهایت یک نفر با تیر غیرمستقیم کلاشینکف کشته شد.

لطفی خاطرنشان کرد: اسلحه کلاشینکف هم در دست مردم و هم در دست ماموران بوده است، اما کارشناس اسلحه و مهمات می‌گوید این فرد توسط مرمی دفورمه‌شده و تغیر شکل داده‌شده کشته شده است، یعنی تیر به جایی اصابت کرده و بعد به این فرد خورده است.

دادستان کازرون گفت: طبق نظر کارشناسان به طور مستقیم به آن فرد تیر شلیک نشده و یک‌نفر هم با کُلت کشته شده که باز در میان جمیعت حاضر در آن شب، افرادی با کُلت حضور داشتند.

این مقام قضایی با بیان اینکه جمعیت تجمع‌کننده در آن شب، فریب دشمن را خورده بودند، تصریح کرد: دست دوست از آستین دشمن خارج شده و فتنه رخ داد که شاید سال‌ها بگذرد تا مردم متوجه ابعاد آن شوند.

* شایعه دستور شلیک تیر توسط دادستان

لطفی با بیان اینکه شایعه کردند که دادستان در آن شب دستور شلیک داده است، بار دیگر تاکید کرد: هیچ دستوری مبنی بر دستگیری اشخاص توسط دادستان داده نشده‌ بود و هیچ چیزی به نام حکم تیر وجود نداشت.

دادستان کازرون در ادامه افزود: مامورین خودشان طبق قانون از سلاح استفاده کردند و وقتی یگان آن‌ها توسط افراد مسلح مورد حمله قرار گرفت و احتمال خلع سلاح و غارت اسحله و مهمات موجود در یگان انتظامی وجود داشت، طبق قانون از اسلحه استفاده کردند.

* آخرین وضعیت دستگیرشدگان

دادستان کازرون گفت: طبق آماری که به ما دادند از روز اول اعتراضات ۱۷۰ نفر بازداشت شدند که تا به امروز ۱۵۰ نفر آنان با قرار متناسب به قید وثیقه و کفالت آزاد شده‌اند و دستور آزادی ۴ نفر دیگر هم صادر شده که به دلیل نداشتن وثیقه یا کفالت هنوز در بازداشتگاه حضور دارند.

لطفی با بیان اینکه ۱۶ نفر دیگر طبق اِقرارهای خود و مستندات موجود از عوامل اصلی این تجمعات بوده و هنوز آزاد نشده‌اند، افزود: برخی از این اشخاص حتی در فضای مجازی رضا پهلوی را رهبر خود عنوان کرده و متهم به شورش علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و تخریب اموال عمومی هستند.

وی با اظهار تاسف از کشته شدن سه نفر در حوادث کازرون ادامه داد: در جریان این اعتراضات ۲۶۸ نفر از مأمورین نیروی انتظامی و ۵۳ تن از مردم هم مجروح شدند و شمار زیادی از اموال عمومی و خصوصی نظیر بانکها، خوردوهای عمومی، چراغ‌های راهنما و تخریب شدند.