سرویس اقتصاد مشرق - روز گذشته جمعی از فروشندگان و کسبه بازارهای موبایل تهران در اعتراض به افزایش قیمت دلار که سبب بالارفتن قیمت گوشی‌های تلفن‌همراه نیز شد، دست به تجمع و اعتراض زدند. این فروشندگان با بستن مغازه‌های خود و نفروختن کالا سعی کردند اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند.
در مقابل نیز، عصر روز گذشته محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در بین این فروشندگان سعی در آرام کردن فضا داشت. وی همچنین شب گذشته نیز از هماهنگی برای انتشار لیست شرکت‌های واردکننده موبایل و لوازم کامپیوتری با ارز دولتی خبر داد که اندکی پس از آن نیز به وعده خود عمل کرد.
بیشتر بخوانید
فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی +جدول
بدون شک انتشار لیست واردکنندگان با نرخ دولتی ارز، قدم مهمی در راستای شفافیت اقتصادی است و از این جهت باید به وزیر جوان تبریک گفت و انتظار داشت در اسرع وقت سایر مسئولان نیز لیست ارز دولتی بگیران را منتشر کنند و بانک مرکزی نیز از رقم جزئی این تخصیص‌ها گزارش دهد.
اما در مقابل آنچه هنوز پا برجاست، عبارت است از گرانی و افزایش بی‌سابقه قیمت گوشی‌های تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی در بازار به نحوی که برخی از مدل‌های تلفن‌همراه حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کردند. در واقع این شرایط از سه حالت خارج نیست:
- یا کسانی که ارز دولتی برای واردات این کالا گرفتند، پول‌ها را بجای واردات از کشور خارج کرده‌اند.
- به میزان این تخصیص اعتبار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده اما در این بین عده‌ای برای کسب سود بیشتر، کالاها را با نرخ ارز آزاد محاسبه می‌کنند.
- واردکنندگان گوشی‌های وارد شده را احتکار کرده‌اند.
نگاهی به وضعیت بازار و لیستی که از میزان ارز دریافتی توسط شرکتها منتشر شده، گویای این واقعیت تلخ است که هر سه این موارد امکان وقوع داشته و فضای مناسبی را نیز برای واردکنندگان و سودجویان مهیا کرده است.
عاقبت نامعلوم ۱۴۵ میلیون یورو
طبق آمار اعلامی از ارز تخصیص یافته به ثبت سفارش ها در سه ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۲۰ میلیون و ۶۴۳ هزار یورو به ۴۰ واردکننده پرداخت شده که در مقابل تنها ۷۵ میلیون و ۲۸۳ هزار یورو، تلفن همراه و لوازم الکترونیکی وارد کشور شده است.
به بیان دیگر هنوز وضعیت بیش از ۱۴۵ میلیون یورو ارز با نرخ دولتی مشخص نیست. گرچه ممکن است بخشی از این مبلغ در مسیر درست هزینه شده و در آینده نزدیک کالای آن به کشور وارد شود، اما این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که بخش زیادی از این پول دیگر به کشور برنگشته یا صرف واردات کالاهای بی ارزشی شده باشد که بازهم به معنای عدم بازگشت است.
به عنوان نمونه می‌توان به وضعیت شرکت توسعه ارتباطات هما اشاره کرد که نامش در لیست تخصیص ارز با ثبت سفارش ۴ میلیون و ۵۹۴ هزار یورو موجود است اما در لیست واردات در این مدت نامی از این شرکت نیست. شرکت خدماتی پرشین الماس سیستم نیز در این مدت ۲ میلیون و ۱۶۴ هزار یورو ارز دریافت کرده اما وارداتی انجام نداده است. الماس تکنولوژی قشم نیز ۱ میلیون و۸۵۵ هزار یورو دریافت کرده و در ازای آن خبری از واردات نیست.
این موارد در حالی است که شرکت‌های دیگری که ارز دریافت کردند نیز بخش زیادی را تبدیل به کالا نکرده و به کشور وارد نکردند. به عنوان نمونه سه شرکت اولی که بیشترین حجم ارز با نرخ دولتی دریافت کردند از حدود ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تنها ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو کالا وارد کشور کردند که حدود یک سوم میشود.
محاسبه قیمت گوشی با نرخ آزاد
یکی دیگر از عواملی که وضعیت امروز بازار تلفن‌همراه را رقم زده می‌تواند نقش سودجوها در این بازار باشد. به بیان دیگر، آنچه مشخص است همین واردکنندگانی که توانستند از رانت استفاده کرده و ارز دولتی دریافت کنند، هنگامی که قصد فروش محصولات خود در بازار را داشتند، بجای تعیین قیمت با ارز ۴۲۰۰ تومانی از نرخ های بالای ۸ هزار تومان برای محصولاتشان استفاده کردند.
در واقع این عده با سواستفاده از ضعف مدیریت دولت در بازار و همچنین بی‌توجهی و فشل بودن سیستم نظارتی قوه‌قضائیه، فضا و فرصت را مهیا دیدند تا با دو برابر کردن قیمت‌ها سودهای بادآورده و نجومی کسب کنند.
آذری جهرمی وزیر ارتباطات نیز بر این اتفاق صحه گذاشته و می‌گوید: ممکن است در روال تخصیص ارز، افرادی که موفق شدند گوشی ها را وارد کشور کنند از این خلاء و فضای روانی تخصیص ندادن ارز به واردکنندگان استفاده کردند و گوشی هایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کردند با قیمت بیش از آن به بازار عرضه کردند و این سودجویی است.
احتکار به امید سود بیشتر
عامل مهم دیگر در افزایش قیمت تلفن‌همراه را می‌توان احتکار کالا توسط واردکنندگان و فروشندگان عمده در نظر گرفت. کافیست این روزها به بازار مراجعه کرده باشید تا با کمبود برخی مدل‌های پرطرفدار در مغازه‌ها روبرو شوید. و این در حالیست که طی سه ماهه نخست سال جاری بیش از سال گذشته تلفن همراه به کشور وارد شده است.
دلیل اصلی که برای احتکار تلفن‌همراه می‌توان به آن اشاره کرد برمی‌گردد به افزایش شدید واردات تلفن همراه در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل. طبق آمار گمرک در دو ماه نخست امسال ۷۳۶ هزار و ۶۱۰ دستگاه گوشی تلفن همراه به ایران وارد شده است و این در حالیست که در مدت مشابه سال قبل میزان واردات گوشی تلفن همراه به ایران، ۲۸۲ هزار و ۶۷۲ دستگاه بوده است.
به عبارت دیگر تنها در ماه اردیبهشت سال جاری، تعداد ۴۸۷ هزار گوشی موبایل به کشور وارد شده است و به طور کلی نیز می‌توان گفت تعداد گوشی وارد شده در ۲ ماه نخست سال جاری تقریبا سه برابر مدت مشابه سال قبل بوده اما در واقعیت، بازار با کمبود کالا مواجه است و بسیاری از فروشگاه‌های اینترنتی نیز فروش خود را در چند مدل خاص خلاصه کرده‌اند.
راهکاری برای کاهش فوری قیمت‌ها در بازار
طرح رجیستری یکی از موفق ترین دستاوردهای دولت در ۵ ساله اخیر است که توانسته در مدت کوتاهی علاوه بر اینکه مانع واردات قاچاق به کشور شود بلکه درآمد زیادی را نیز برای کشور به همراه داشته باشد. حال نیز می‌توان با استفاده از قابلیت‌هایی که به راحتی می‌توان به این سامانه اضافه کرد، از وضعیت قیمت گوشی‌ها نیز مطلع شد.
بیشتر بخوانید
درآمد ۲۷۰۰ میلیاردی دولت از اجرای رجیستری
پیش از این آذری جهرمی وزیر ارتباطات از امکان اعلام نوع ارز تخصیص یافته برای واردات گوشی توسط سامانه رجیستری خبر داده بود که مشتریان می‌توانند به واسطه کدهای دستوری این طرح (#۷۷۷۷*) و یا مراجعه به پایگاه اینترنتی این طرح از آن مطلع شوند.
حال کافیست در ادامه این تصمیم، سامانه‌ای برای اعلام قیمت گوشی‌های وارد شده تعبیه شود و شرکت‌های واردکننده به طور شفاف قیمت فروش محصولاتی را که با ارز یارانه‌ای وارد کردند، مشخص کنند. مردم نیز هنگام خرید با مراجعه به این سامانه از قیمت لحظه‌ای محصول مدنظر خود آگاه شوند.
با این شیوه علاوه بر اینکه واردکنندگان مجبور خواهند شد قیمت با دلار ۴۲۰۰ تومانی را در فروش کالا در نظر بگیرند، فروشندگان نیز نمی‌توانند محصولات را با قیمت بالاتر به مردم بفروشند و خریداران نیز از قیمت خرید اطمینان پیدا می‌کنند.
* جای خالی همه نهادهای نظارتی
علی‌رغم همه این موارد که مطرح شد، اتفاقات چند روز اخیر در بازار ارز، سکه، خودرو، مسکن و حتی تلفن همراه و سایر ملزومات نظیر لوازم خانگی و... که موجب رشد فزاینده و بی ضابطه قیمت ها شد، ناکارآمدی و ضعف نهادهای نظارتی را بیش از پیش روشن کرد.
در روزهایی که همه منتظرند تا مجلس به عنوان نمایندگان ملت به صحنه بیاید و قدری از حقوق مردم حمایت کند، با مسئول و وزیر خاطی و کارنابلد برخورد کند و برای کاهش التهابات قانون تصویب کند خبر میرسد که نمایندگان مجلس قرار است به تعطیلات ۲ هفته‌ای بروند که این یعنی حداقل تا آن زمان هیچ اتفاق قابل توجهی قرار نیست از بازوی نظارتی کشور شاهد باشیم.
از طرف دیگر، خبری از مدعی العموم نیز به گوش نمی‌رسد تا به نمایندگی از مردم با کسانی که تروریست‌اقتصادی شناخته می‌شوند برخورد کند، به وضعیت ارز تخصیص داده شده با نرخ دولتی و کالاهایی که قرار بود وارد شود و نشده رسیدگی کند و خاطیان را معرفی و دلالان را مجازات کند.
از سایر سازمان‌های دیگر نظیر حمایت از مصرف کنندگان و دولت و... نیز هیچ اقدام موثری رخ نداده و به بیان دیگر همه نهادهای نظارتی در خوابی عمیق فرو رفته‌اند.
در این شرایط مشخص است دلالان و سوداگران و سودجویان بهترین فضا و فرصت را کسب می‌کنند برای تحت فشار گذاشتن مردم.
۱۵:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۰۴
