سرویس اقتصاد مشرق - روز گذشته آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در همایش سراسری دستگاه قضایی کشور، وظیفه مهم دستگاه قضا را به حاضران و قضات یادآوری کرد. وی خطاب به کسانی که اخلال در بازار اقتصادی را پیش گرفته‌اند گفت:

عده‌ای هم دارند با سرمایه‌های کلانشان قصد بر هم زدن ثبات اقتصادی را دارند. این اقدامات خیانت به مردم و خیانت به نظام است و ما به هیچ عنوان کوتاه نیامده و با این افراد برخورد می‌کنیم و هشدار می‌دهیم که این کار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور مجازات سنگینی دارد و اگر مصداق افساد فی الارض باشد اعدام برایشان در نظر می‌گیریم و هیچ کوتاهی هم در اجرای قانون نخواهیم داشت.

آنچه از عملکرد قوه‌قضائیه در سالیان گذشته در مقابله با یقه‌سفیدها و مفسدان دانه‌درشت اقتصادی در ذهن‌ها مانده جدیت در برخورد است اما زمانی این برخورد می‌تواند موثر باشد که اولا مردم نیز در زندگی روزمره خود تاثیر آن را حس کنند. ثانیا در زمان کوتاه و با فوریت به نتیجه برسد و در مرحله سوم نیز بدون اغماض انجام گیرد.

وضعیت کنونی اقتصاد کشور در حال حاضر مواجهه قوه‌قضائیه به عنوان بازوی اقتدار کشور در برخورد با مخلان اقتصادی کشور را می‌طلبد. افرادی که ممکن است هم در جایگاه مدیریت باشند و با تصمیم اشتباه و یا کم‌کاری عرصه را برای سودجویان فراهم می‌کنند.

و هم کسانی که به دنبال دلالی و سودجویی و استفاده از رانت برای منافع شخصی‌شان هستند و با احتکار کالا سعی در برهم زدن نظم بازار دارند.

بیشتر بخوانید

جای خالی نهادهای نظارتی در کنترل وضعیت بازار

طی‌روزهای اخیر وزارت ارتباطات پیش قدم شفافیت تخصیص ارز دولتی شد و لیستی از همه شرکت‌هایی که با نرخ دولتی ارز دریافت کرده بودند را منتشر کرد و در عین حال میزان استفاده از این سرمایه کشور برای واردات کالاهای معین شده را نیز منتشر نمود.

بیشتر بخوانید

فهرست واردکنندگان گوشی همراه با ارز دولتی +جدول

طبق آنچه از این اسناد مشخص است بیش از دو سوم ارز تخصیص یافته تبدیل به کالا نشده و وضعیت آن مشخص نیست و این در حالیست که همان میزانی هم که تبدیل به کالا شده و به کشور بازگشته هم به سرانجام مناسبی نرسیده است.

طبق آنچه پیش‌بینی می‌شد در روند تخصیص ارز، اقدامات خلاف و رانت‌هایی رخ داده که خود می‌تواند بررسی و با متخلفان که امضای طلایی دارند برخورد شود. به عنوان نمونه یک شرکت که طبق آمار بیشترین میزان ارز دولتی را دریافت کرده کمتر از یک ماه از صدور مجوز واردات برای آن می‌گذرد که این مسئله شبهات بسیاری را برای مردم بوجود آورده است.

اما نکته مهم و قابل توجه نیز آنجاست که این شرکت که با نشان نودیس پرداز اقدام به واردات گوشی تلفن همراه آیفون کرده است، علاوه بر اینکه بیش از 26 میلیون و 500 هزار یورو دریافت کرده و در ازای بیش از 16 میلیون و 130 هزار یورو هیچ کالایی به کشور وارد نکرده بلکه همان میزان کالایی را هم که وارد کرده نیز با قیمت بالاتر به بازار عرضه کرده است. آذری جهرمی در این باره می‌گوید:

طبق اعلام وزیر ارتباطات، این شرکت که با احتمال رانت توانسته بیش از 26.5 میلیون یورو ارز دریافت کند، از آشفتگی بازار سواستفاده کرده و کالاهای خود را در مرحله اول 2 میلیون گرانتر به یک شرکت دیگر واگذار کرده که بعید نیست شرکت دوم هم به همین میزان سود را از این دستگاه‌ها متصور باشد. در واقع نودیس پرداز در همین معامله به تنهایی توانسته 30 میلیارد تومان سود کند.

همین اتفاق سبب شده گوشی آیفون در بازار با قیمتی بسیار بیش از قیمت واقعی به فروش برسد و موجب اعتراض مردم و فروشندگان شود. طبق محاسبات انجام شده، آیفون ۱۰ که قیمت جهانی آن معادل ۹۹۹ دلار است، با دلار 4200 تومنی و 15 درصد هزینه گمرکی و ارزش افزوده باید در رقمی حدود چهار میلیون و 830 هزار تومان عرضه شود که در نهایت با هزینه‌های اضافه شده برای گارانتی و سود واردکننده و فروشنده، می‌توان نهایتا تا پنج و نیم میلیون‌ تومان را نیز قبول کرد، با این حال همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت این گوشی از 9 تا 11 میلیون در بین هر سه شرکتی که ارز دولتی گرفته‌اند در نوسان است و این یعنی دو برابر رقم واقعی قیمت تمام شده این گوشی.

حال باید منتظر ماند و دید قوه قضائیه در اولین آزمون در برخورد با گرانفروشان و اخلالگران بازار، عملکرد قابل قبولی خواهد داشت یا خیر؟