به گزارش مشرق، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست شنبه خود که معاون حقوقی رییس جمهور و روسای کمیسیون‌های امنیت ملی و حقوقی ـ قضایی مجلس نیز در آن حضور داشتند، انطباق لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به «پالرمو» را با سیاست‌های کلی نظام بررسی کرد و در نهایت، از مجلس خواست که ابهامات موجود در مصوبه خود را در این زمینه برطرف کند.
بیشتر بخوانید:
افشای دروغ واعظی درباره FATF +عکس
بررسی انطباق لایحه پالرمو با سیاست‌های کلی امنیت ملی در مجمع
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز چهارم بهمن سال گذشته پارلمان، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد، با لحاظ کردن شروط زیر به کنوانسیون مذکور بپیوندد:
1. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون را بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود به ویژه اصول قانون اساسی تفسیر نموده و اجرا خواهد کرد.
2. ایران خود را ملزم به ترتیبات بند 2 ماده 35 این کنوانسیون در خصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون که از طریق مذاکره، حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با جمهوری اسلامی ایران تنها با رعایت مفاد اصل 139 قانون اساسی ممکن است.
3. ایران در این کنوانسیون در مورد همکاری در زمینه استرداد یا معاضدت قضایی، حسب مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد.
4. از نظر ایران، این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد.
5. پذیرش این کنوانسیون به معنای شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی نخواهد بود.
شورای نگهبان در جلسه 26 اسفند همان سال، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون موسوم به پالرمو را مورد بحث و بررسی قرار داده و نسبت به ترجمه غلط این لایحه ایراد گرفته و آن را مجدداً به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد.
البته دولت اعلام کرد که ترجمه غلط لایحه پالرمو به دلیل غلط تایپی بوده است، اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود پاسخ داد: آنچه در لایحه پالرمو مشاهده کردیم فراتر از یک غلط تایپی بوده و اگر ایراد این لایحه صرفاً ترجمه غلط یک واژه بود، آن را به صورت تذکر به مجلس شورای اسلامی اعلام می‌کردیم.
بدین‌ترتیب، دوباره این لایحه در تاریخ 20 خرداد سال جاری در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گرفت و وکلای ملت آن را با اصلاحاتی به تصویب رساندند.
از جمله ویژگی‌های اعلامیه تفسیری، این است که یک عمل یک‌جانبه بدون اثر و اعتبار متقابل است و بدون الزام حقوقی برای سایر کشورهای عضو معاهدات است، این در حالی است که حق شرط زمانی ایجاد می‌شود که مکتوب شود و طرفهای دیگر معاهده آنرا بطور ضمنی یا صریح بپذیرند، بنابراین اعلام حق شرط یک دولت یا سازمان بین‌المللی بدون پذیرش آن توسط اعضای دیگر معاهده فاقد آثار حقوقی است.
نمایندگان مجلس به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحاتی در شروط تعیین‌شده که حق تفسیر ایران نسبت به مواد کنوانسیون را وسیع‌تر تعریف می‌کرد به دولت ایران اجازه دادند به آن مذکور ملحق شود.
اما ظاهراً پس از این اصلاحات در لایحه دولت، سوال مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو پاسخ داده نشده است؛ مخالفان می‌پرسند آیا شرط‌های مجلس شورای اسلامی از سوی این کنوانسیون پذیرفته خواهد شد؟
استناد مخالفان، ماده 19 کنوانسیون 1969 وین است که «قانون اساسی حقوق معاهدات» نامیده می‌شود و عنوان داشته است:
«حق شرط در یک معاهده بین‌المللی، تنها زمانی قابل پذیرش است که با موضوع و هدف معاهده ناسازگار نباشد».
و بلافاصله پس از آن مطرح می‌کنند که آیا از نظر «پالرمو» مبارزه با گروه‌های تروریستی، حمایت از اقدامات حزب‌الله لبنان در برابر رژیم صهیونیستی و دفاع انصار الله یمن از تمامیت ارضی این کشور و مقاومت حماس و سایر گروه‌های فلسطینی در مقابل رژیم اشغالگر قدس، صرفاً در زمره «مصادیق» قرار می‌گیرد یا با «موضوع» و «هدف» کنوانسیون مرتبط می‌شود؟
نمایندگان مخالف لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی از جمله سیدمحمود جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر معتقدند آنچه موافقان لایحه به آن به‌عنوان «حق شرط» جهت حل پیامدهای احتمالی الحاق به پالرمو متوسل شده‌اند، در حقیقت تنها یک نوع «اعلامیه تفسیری» است و نه حق شرط.
برای درک بهتر تفاوت میان اعلامیه تفسیری و حق شرط باید تعاریف این دو را مرور کنیم:
اعلامیه تفسیری به بیانیه‌ای می‌گویند که کشورها در آن ضمن پذیرش معاهده ای (به هنگام امضا، تصویب، الحاق، تأیید یا پذیرش) برداشت و استنباط خود را از بعضی مواد به صورت اعلامیه‌ای اعلام می‌کنند و هدف از صدور این اعلامیه، احتراز از تفسیرهای احتمالی موادی است که مغایر با روح و مقصود اصلی و مواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقرّرات ملّی داخلی آن کشور هستند.
نظر کمیسیون حقوق بین الملل مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این باره چنین اعلام شده است:
«کشورها غالبا به هنگام امضا، تصویب، پذیرش، تأیید یا الحاق خود نسبت به معاهده، اعلامیه‌ای صادر می‌کنند و در آن، درک خود را از بعضی موضوعات معاهده، که از نظر آن ها مهم است، بیان داشته یا ماده خاصی را تفسیر می‌کنند. اگر این اعلامیه ماده معاهده را مستثنا کند یا تغییر دهد، همان «حق شرط» است، وگرنه فقط موضع کشور صادرکننده اعلامیه در قبال معاهده را روشن می‌کند».
در حالی که حق شرط، که از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای محدود کردن تعهدات است، بیانیه یک‌جانبه‌ای است که یک کشور تحت هر نام یا عبارت، در موقع امضا، تنفید، قبول، تصویب یا الحاق به یک معاهده صادر می‌کند و با آن، آثار حقوقی بعضی از مقررات معاهده را نسبت به خود استثنا یا تعدیل می‌کند.
از جمله ویژگی‌های اعلامیه تفسیری، این است که یک عمل یک‌جانبه بدون اثر و اعتبار متقابل است و بدون الزام حقوقی برای سایر کشورهای عضو معاهدات است، این در حالی است که حق شرط زمانی ایجاد می‌شود که مکتوب شود و طرفهای دیگر معاهده آن را بطور ضمنی یا صریح بپذیرند، بنابراین اعلام حق شرط یک دولت یا سازمان بین‌المللی بدون پذیرش آن توسط اعضای دیگر معاهده فاقد آثار حقوقی است.
بنابر نظر مخالفان لایحه پیوستن ایران به پالرمو، طبق ماده 19 کنوانسیون وین (قانون معاهدات) ایران نمی‌تواند آن دسته از مصادیق از جرائم سازمان‌یافته فراملی را نپذیرد، که مطابق «موضوع» کنوانسیون پالرمو نباشد، لذاست که با قطعیتی نِسبی پیش‌بینی می‌کنند، در نهایت، حق شرط ایران دست‌کم از سوی تعدادی از اعضای کنوانسیون پذیرفته نخواهد شد.
این ممکن است یکی از همان «ابهاماتی» باشد که هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار روشن شدن آن از سوی مجلس شده است.
