به گزارش مشرق، الیاس حضرتی رئیس شورای اجرایی حزب اعتماد ملی  روز گذشته (جمعه) در حاشیه ختم پدر مصطفی تاجزاده در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری جلسه شورای مرکزی حزب اعتماد ملی  اعلام کرد که از سوی اعضای این شورا به‌عنوان قائم‌مقام جدید حزب اعتماد ملی انتخاب شده است. 

بیشتر بخوانید:

«کودتا» در حزب اعتماد ملی در راه است؟

با قرار گرفتن این خبر در خروجی خبرگزاری‌ها، موج واکنش‌ها از سوی برخی  اعضای شورای مرکزی حزب که به نتیجه انتخابات شورا اعتراض داشتند، آغاز شد، در همین راستا قربانعلی قائمی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی با بیان اینکه جلسه اخیر شورای مرکزی فاقد مشروعیت است، گفته بود "آنچه در اعتماد ملی اتفاق افتاده یک گسست است که بخشی از آن به‌دلیل نبود دبیرکل اجتناب‌ناپذیر است و بخشی به‌خاطر نابسامانی است که برخی که در حزب هیچ جایگاهی ندارند، به خودشان حق می‌دهند نقش‌آفرینی کنند".

دبیر حزب اعتماد ملی در تهران با زیر سؤال بردن رسمیت جلسه روز جمعه شورای مرکزی تأکید می‌کند که "نباید یک عده را که حضورشان در شورای مرکزی به یک بار و دوبار می‌رسد با خواهش و التماس وارد جلسات کرده و برای افراد فعال حزب تعیین تکلیف صورت گیرد".

حجت‌الاسلام رحمت‌الله بیگدلی یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی بود که به اتفاقات روز گذشته این حزب واکنش نشان داد. بیگدلی، جلسه روز گذشته شورای مرکزی را  غیرقانونی و کلیه مراتب‌ آن را  خلاف اساسنامه حزب اعتماد ملی می‌داند.

بیگدلی جلسه اخیر شورای مرکزی را تلاش‌ برای یک کودتا در حزب دانست!

حضرتی روز گذشته در حالی خود را قائم‌مقام اعتماد ملی معرفی کرد که برخی اعضای شورای مرکزی حزب این اقدام وی را "کودتا" می‌دانند

الیاس حضرتی که یک سوی این اختلافات است، در گفت‌وگوی امروز (شنبه) خود با روزنامه اعتماد، در واکنش به اظهارات برخی  اعضای شورای مرکزی که معتقدند انتخابات روز گذشته غیرقانونی بوده، گفته است "برخی دوستان که تعدادشان از هفت یا هشت نفر تجاوز نمی‌کند، ممکن است نسبت به تصمیم روز گذشته اعضای شورای مرکزی ناراضی باشند که این موضوع در احزاب امری طبیعی است".

ریشه اختلافات در اعتماد ملی به سال 94 و حضور این حزب در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان برمی‌گردد. در آن برهه برخی از اعضای شورای مرکزی با مرکزیت منتجب‌نیا که اعتقادی به شورای سیاست‌گذاری با ریاست عارف نداشتند با همکاری اعتماد ملی با این شورا اعلام مخالفت کردند.

این گروه مایل بود که همراه با برخی از احزاب اصلاح‌طلب از جمله مردم‌سالاری، مجمع نیروهای خط امام(ره) و  انجمن مدرسین دانشگاه ذیل نهاد باسابقه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در انتخابات حاضر شوند ولی طیف دیگر حزب که شامل نزدیکان الیاس حضرتی می‌شدند، معتقد بودند که برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی، ضمن همکاری با دیگر احزاب حاضر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، باید در شورای سیاست‌گذاری که توسط رئیس دولت اصلاحات تشکیل شده بود، حضور داشته باشند.

اگرچه دودستگی مذکور در اعتماد ملی در  سه سال گذشته رو به افزایش بود، ولی به‌دلیل عدم بروز و ظهور عینی، این اختلافات همچون آتش زیر خاکستر باقی ماند تا اینکه سران اعتماد ملی بر اساس قانون جدید احزاب و به‌منظور اصلاح اساسنامه و تطبیق خود با این قانون، مجبور به برگزاری کنگره سراسری شدند.

کنگره سراسری اعتماد ملی که  روز چهارم خرداد برگزار شد، به محلی برای بروز اختلافات قدیمی میان اعضای دفتر سیاسی به‌مرکزیت حضرتی و یاران منتجب‌نیا بدل شد. در اواخر زمان برگزاری کنگره و در جریان رأی‌گیری برای انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی درگیری آغاز شد. طرفداران منتجب‌نیا در تلاش بودند تا هیئت رئیسه‌ای را که کار تطبیق اساسنامه و انتخاب شورای مرکزی را به‌عهده داشت عوض  کنند اما با ممانعت نزدیکان حضرتی مواجه  و جلسه به ضرب‌وشتم منتهی شد.

حجت‌الاسلام منتجب‌نیا بعد از این ماجرا استعفا داد اما استعفای وی توسط دبیرکل پذیرفته نشد و پرونده این کنگره به کمیسیون ماده 10 احزاب رفت تا درباره آن نظر دهد.

قرار بود جلسه شورای مرکزی در روز 22 تیرماه برگزار شود و منتجب‌نیا به‌صورت رسمی از اعضا دعوت کرده بود تا درباره فعال‌تر شدن حزب در این تاریخ به شور و مشورت بنشینند اما روز گذشته در اقدامی ناگهانی با دعوت حضرتی از تعدادی اعضای شورای مرکزی، آنها حکم به برکناری منتجب‌نیا دادند، اقدامی که تاکنون سکوت قائم‌مقام قبلی اعتماد ملی را در پی داشته و آینده این حزب را بیش از پیش با ابهام روبه‌رو می‌کند.