به گزارش مشرق به نقل از مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در ارتباط با برنامه ریزی های صورت گرفته برای تشکیل جلسات تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور که در ماههای پایانی سال با حضور مقاماتی از کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود، گفت: طبق روال سال های گذشته، نمایندگان 3 گروه در وزارت تعاون، کار و رفاه نشست هایی را برای تعیین میزان حداقل مزد سال آینده برگزار می کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه معمولا تصمیماتی که توسط شورای عالی کار گرفته می شود به صورت اجماع است، اظهار داشت: اگرچه اکثریت آراء در شورا ملاک و تعیین کننده خواهد بود، اما ما تلاش می کنیم که تفاهم و اجماع کامل را بین نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت ایجاد کنیم.
شیخ الاسلامی ادامه داد: خوشبختانه در 2 سال گذشته کار به این صورت پیش رفت اما به هر حال جلسات مقدماتی مزد در این ماه ها آغاز خواهد شد ولی تصمیمات نهایی و مصوبات در روزهای پایانی سال اخذ می شود.
وی خاطر نشان کرد: اینکه تصمیم نهایی در پایان سال گرفته می شود به این دلیل است که تا آن زمان بازار کار و همچنین فضای اقتصادی کشور ممکن است دچار تغییراتی شده و نرخ تورم نیز بالا و پایین شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برای بررسی نوساناتی که عنوان شد تصمیم گیری به روزهای پایانی موکول می‌شود اما برای رایزنی ها و رصد اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط و ملاحظاتی که بر تصمیم گیری در مقوله دستمزد حاکم است، تبادل نظر خواهد شد.
به گفته شیخ الاسلامی، شرایط دستیابی به زمینه همگرایی و دستیابی به یک تصمیم مناسب و مورد اتفاق طی ماه های آینده ایجاد خواهد شد و در تصمیم گیری نهایی نتایج اعلام می شود.
در 3 ماه آینده و قبل از پایان سال جاری نشستهای فراوانی بین نمایندگان گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت بر سر تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران که برای سال جاری 330 هزار و 300 تومان است، برگزار می شود.
علاوه بر نشستهای مشترک و 3 جانبه در شورای عالی کار، گروه های کارفرمایی و کارگری نیز مذاکرات و چانه زنی هایی را برای دستیابی به اجماع در گروه خود انجام می دهند.
به صورت کلی تلاش هر یک از گروه های کارگری و کارفرمایی بر این محور استوار است که بهترین نتیجه و نزدیک ترین مصوبه نسبت به نظراتشان از شورای عالی کار بیرون بیاید.
در ماههای زمستان باید منتظر اخبار مختلف و تدارکات گوناگون به ویژه کارگران و سپس کارفرمایان در این زمینه بود. تاکنون نیز یک نشست مقدماتی و به اصطلاح آشنایی در شورای عالی کار با حضور مقاماتی از کارگران، کارفرمایان و دولت در زمینه دستمزد سال آینده برگزار شده است.
همچنین خود گروه های کارگری نیز اقدام به تشکیل کمیته های جداگانه تعیین حداقل دستمزد و آغاز بررسی ها در مورد وضعیت سبد هزینه های خانوار در استانهای مختلف کرده اند و تصمیم دارند تا بهمن ماه نتایج حاصل از بررسی های خود را ارائه کنند.
