به گزارش مشرق، حسن روحانی که در زمان معرفی اعضای کابینه دولت دوازدهم اعلام داشت، فاکتور جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از شاخصه‌هایش برای انتخاب اعضای کابینه بوده است، حال که در آستانه تحریم‌های مجدد نفت، پتروشیمی و اعمال تنگنای مالی ظالمانه غرب علیه ایران قرار داریم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی چندان همچون گذشته موضوعیت ندارد، باید دید براساس چه فاکتوری قرار است به مطالبه افکار عمومی جهت تغییر در اعضای کابینه دولت که عمدتاً از دوستان دیرینش هستند، پاسخ دهد.
البته بر اساس شنیده‌ها قرار است تحولات در مردان اقتصادی تا ۱۲ مرداد محقق شود وگرنه مجلس وارد خواهد شد. با این حال برخی منابع بر این باورند که نوبخت از لیست تغییر خط خورده است.
وضعیت اقتصادی موجود و ضعف بسیاری از متغییرهای اقتصاد کلان ایران دولت را با فصل تغییر کابینه روبه‌رو کرده است. این در حالی است که کابینه کنونی مدت‌ها در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری و پیش از آن نیز با هم بوده‌اند و حالا گویا حسن روحانی از سر دوستی و رفاقتی که با هر یک از اعضای کابینه دارد، در دو راهی تغییر یا عدم تغییر هر یک از دوستان خود دارد با تلاش دیرهنگام اعضای کابینه‌ای که یک‌سال از انتخاب آن‌ها در دولت دوازدهم می‌گذرد، برای مثبت انعکاس‌دادن عملکرد خود این سؤال را ایجاد کرده که چرا اعضای کابینه از ابتدا فرصت را برای خدمت غنیمت ندانستند تا امروز عملکرد حقیقی‌شان ضامن ماندگاری‌شان در کابینه باشد.
در این گزارش قرار است کمی بی‌پرده سخن بگوییم، پنج سال از دولت حسن روحانی می‌گذرد، اغلب اعضا و همراهان این دولت پیش از این در دولت‌های اصلاحات، سازندگی و گاه احمدی‌نژاد هم فعالیت داشتند و ضمن ناامیدی از بازگشت مجدد به بخش دولت، آخرین رزومه کاری‌شان به فعالیت در مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری بازمی‌گردد و بعد از آنی که حسن روحانی منتخب دوره دوازدهم ریاست جمهوری شد، تقریباً دولتی ائتلافی با گرایش مختلف شکل گرفت که در این دولت، چهره‌های زیادی از دولت سازندگی و اصلاحات حضور دارند.
برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که ساختار و سیستم اقتصاد دولتی و نفتی ایران چنان ناکارآمد و پیچیده شده است که تغییر وزرا و اعضای کابینه دردی از مشکلات را دوا نمی‌کند، چون برنامه اصلاحی و نوسازی طی دهه‌های گذشته برای ساختار نهادی اقتصاد تعریف و عملیاتی نشده است و برخی دیگر براین باورند که تغییر وزرا در شرایط کنونی حداقل می‌تواند این پیام را به وزرا و صدها هزار مدیر دولتی مخابره کند که عملکرد ضعیف و سوء‌مدیریت‌های شما پیامدی، چون مطالبه عمومی تغییر در کابینه دولت را می‌تواند در پی داشته باشد.
حال وزرا که عمدتاً از دوستان دیرین رئیس‌جمهور هستند و علایقی بین آن و حسن روحانی وجود دارد به تکاپو افتاده‌اند تا با مثبت انعکاس‌دادن عملکرد خود و اعلام برنامه‌های آتی فصل زمستان تغییر را هرطور شده به سلامت پشت سر بگذارند و تعطیل‌بودن مجلس فرصتی ایجاد کرده تا وزرا و سایر اعضای کابینه زمان و فرصت کافی برای لابی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشته باشند، اما این بار افکار عمومی عملکرد و گفتار و رفتار تک‌تک نمایندگان مجلس شورای اسلامی را نیز برای استیضاح زیر ذره‌بین دارد.
پیش از این عده‌ای عنوان داشتند که نمایندگان مجلس استیضاح را فرصتی برای حل‌وفصل مشکلات شخصی و امتیازگیری‌هایی غیر ملی قرار می‌دهند. از این رو پیشنهاد می‌شود جلسه استیضاح وزرای حسن روحانی در مجلس علنی باشد و در یک فضای آرام و بدون هیاهوی سیاسی نمایندگان موافق و مخالف به بیان نقاط قوت و ضعف وزرا و از همه مهم‌تر چالش‌های نهادی و ساختاری مجموعه مربوطه بپردازند و رفتار هر یک از نمایندگان در این جلسات از سوی رسانه پیگیری و شفاف و به اطلاع عموم برسد تا فردا خدای نکرده شائبه‌ای وجود نداشته باشد که فلان نماینده به ناحق بر له یا علیه وزیری فعالیت داشته است.
در این میان بد نیست نگاهی به تلاش‌های اعضایی از کابینه که گفته می‌شود با ریسک برکناری و استیضاح روبه‌رو هستند، در این روزها بیندازیم.
در این میان تلاش توییتی وزرا برای ارتباط‌گیری با افکار عمومی در این روزها تشدید شده است، اما بین توییت‌های وزیر، جوانی همچون آذری جهرمی با سایر توییت‌هایی، چون محتوای منتشره علی ربیعی و محمد شریعتمداری اختلافاتی وجود دارد. جهرمی هم بسیاری پیش از این‌ها این روش را برای ارتباط‌گیری با افکار عمومی انتخاب کرده و هم اینکه در ارسال توییت نیازی به دفاع از عملکردش نمی‌بیند. اتفاقاً تلاش می‌کند محدودیت‌ها و موانع جهت شفاف‌سازی و حل مشکلات را به افکار عمومی گوشزد و آن‌ها را با خود همراه کند، ولی دیگر وزرا با ورود دیرهنگام به این حوزه و تلاش برای دفاع از عملکرد، این تصور را در افکار عمومی ایجاد کرده‌اند که هدف از این اقدام دیرهنگام تلاش برای بقا است.
وزیر کار: حرف‌های من را با تیتر بد انعکاس دادند
در همین رابطه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که پیش از این با بیش از ۵۰۰ بنگاه در رشته‌ها و حوزه‌های اقتصادی مختلف در مجموعه تابعه‌اش خود را متولی اشتغال نمی‌دانست و در پنج سال گذشته بارها و بارها استیضاح شده است، با انتشار توییتی تصریح کرد: «دولت از پس تحریم‌ها برخواهد آمد؛ اگر از داخل اعتماد و سرمایه نظام را تحریم نکنیم؛ اظهارات من درخصوص بازنشستگان با تیتری نادرست و اشتباه روایت شده است؛ مردم را ناامید نکنیم؛ ناکارآمدی دولت را القا نکنیم؛ برخی فکر نکنند اگر دولت را بزنند موفق می‌شوند. گروه دیگری را سر کار بیاورند.»
ربیعی روز پنج‌شنبه در شورای اشتغال چهارمحال و بختیاری گفته بود: «من می‌فهمم زندگی بازنشستگان را؛ سفره کم را می‌فهمم؛ زندگی یک کارگر بازنشسته‌ای که در یک شهرستان یا تهران و شیراز زندگی می‌کند متفاوت است و من این را می‌فهمم، اما به هرحال اگر از ما سؤال شود که آیا وضع معیشت بازنشسته خوب است یا نه قطعاً می‌گویم نه، اگر از ما سؤال شود، سیاست وجود دارد می‌گوییم سیاست ما سیاست افزایش قدرت خرید بوده است.»
آغاز به کار ستاد تشدید مبارزه با احتکار
همچنین محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد که در راستای شفافیت، گزارش وزارت صمت درباره واردات خودرو و فساد زنجیره‌ای به جای مانده از قبل به رئیس‌جمهور تقدیم شد. برای ثبات بازار و نظارت بر عرضه و مقابله با احتکار کالاهایی که با ارز دولتی وارد شده‌اند از روز شنبه تشدید و مبارزه با احتکار و اختفا به طور ویژه آغاز به کار می‌کند.
وزیر اقتصاد: فهرست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر می‌کنیم
همچنین مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز در یاداشتی منتشره در سایت این وزارتخانه، دستوراتی در مورد رسیدگی مالیاتی به وضعیت واردکنندگان خودرو با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی خارج از روال اداری و بررسی پرونده مالیاتی خریداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداری برای تشخیص پولشویی یا فرار مالیاتی صادر کرد. در همین راستا ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی و همچنین محمدباقر نوبخت، سخنگو و رئیس سازمان برنامه بودجه فعالیت‌هایی برای دفاع از عملکرد خود داشته است.
شاید این برای اولین بار باشد که وزرای دولتی به تکاپو افتاده‌اند، برای دفاع از عملکرد خود اینگونه با افکار عمومی ارتباط برقرار کنند و به مردم اعلام کنند که تصمیمات و سیاستگذاری‌ها و عملکرد آن‌ها اثر سوئی بر اقتصاد کلان و خرد کشور نداشته است و در این رابطه گاه رقابت و اختلافاتی بین اعضای کابینه رخ داده است. مثلاً سیف به طور تلویحی بخشی از مشکلات پولی کشور را به بدهی‌های دولت و تصمیمات دیگر بخش‌ها مرتبط دانسته است که شاید این امر بی‌ارتباط با نقض در سازمان برنامه و بودجه و بودجه‌ریزی غلط نیز نباشد.
منبع: روزنامه جوان
۰۸:۱۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
۰۹:۳۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۴
