به گزارش مشرق، پس از بالا گرفتن اختلافات در حزب اعتماد ملی برخی دیگر از اعضای فعال این حزب نیز در اعتراض به اتفاقات پیش آمده از سمت خود استعفا کردند.
آزادی آزادمنش عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ۱۵ تیرماه سال جاری بود که از استعفای ۱۰ عضو شورای مرکزی این حزب خبر داد.
بیشتر بخوانید:
عدالت‌خواهی در بخشی از جریان اصولگرا قبیله گرایانه است
دعوت علوی‌تبار به اعتراض خیابانی برای بهبود وضعیت
محسن رفیعی‌فر عضو شورای مرکزی استان تهران، مرتضی نوروزپور مسئول دفتر سیاسی شاخه جوان کشور حزب، مسعود مؤذن عضو شورای مرکزی استان، سمانه محمودآبادی و محسن اربابیان از مسئولیت‌های خود در حزب اعتماد ملی کناره‌گیری کردند.
برخی از اعضای حزب طی بیانیه‌ای تأکید داشته‌اند:حزب اعتماد ملی اکنون خود به مرکز نشر غیر دمکراتیک ترین و مرتجع‌ترین افکار تبدیل گشته است. در رویه فعلی این حزب با آرمان‌ها و مرام مؤسسین آن بسیار فاصله گرفته تا جایی که تمیز آن از دیگر اعضا غیر ممکن است.
در بخش دیگر این بیانیه آمده است: چگونه یک حزب می‌تواند درگیر زدوبندهای پشت پرده گردد و به بنگاه معاملاتی پست و مقام مبدل شود و بعد مدعی شفافیت در ساختار حکومت گردد؟
در این بیانیه تصریح شده است: باید گفت رویه فعلی در هر ساختاری که تعریف گردد در ساختار اصلاح‌طلبی نمی‌گنجد. در نهایت آنچه باید گفت این است که بخشی از بدنه حزب اعتمادملی امروز تصمیم خود را گرفته است تصمیم آن است که باید قدرت را به صفر قدرت انتخاب کرد و دیگر قدرت وسیله‌ای در راه رسیدن به اصلاحات نیست دیگر باید تسلیم صحنه‌گردانان شد و به جای زدن زیر میز بازی مهره آن بازی شد، اما ما امضاکنندگان این متن در محضر ملت شریف ایران اعلام می‌کنیم که نمی‌خواهیم در چنین بازی مهره باشیم که نتیجه‌اش باخت ملت است.
الیاس حضرتی که هم‌اینک نمایندگی مردم تهران را در مجلس برعهده دارد ۱۵ تیرماه سال جاری در جمع خبرنگاران خود را قائم مقام جدید این حزب معرفی کرد.
رسول منتجب‌نیا که هنوز خود را قائم مقام این حزب می‌داند طی نامه‌ای علی‌رغم کودتا خواندن این اقدام تأکید کرد که هیچ تغییری در حزب ایجاد نشده و احدی حق کم‌ترین تغییرات در جلسات را ندارد.
منتقدین حسین کروبی پسر دبیرکل حزب اعتماد ملی را عامل این اختلافات در حزب می‌دانند.
الیاس حضرتی پس از این نامه رسول منتجب‌نیا تأکید کرد که بعید است منتجب‌نیا در جریان نامه بوده باشد و آنچه در حزب اتفاق افتاده را همچنان قانونی خواند.
