به گزارش مشرق، روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت درباره چهلمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نوشت: واکنش دولت به ۵۳ اخطار و هشدار بخش خصوصی، صفر(هیچ) بود.

این روزنامه می‌نویسد: چهلمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در حالی برگزار شد که چالش‌های ارزی در ماه‌های اخیر یکی از محورهای اصلی این جلسه بود. براساس اظهارات رئیس اتاق تهران، طی ۴ سال گذشته پارلمان بخش خصوصی ۵۳ مرتبه نسبت به نتایج سیاست‌های اشتباه ارزی اخطار داده است اما به دلیل بی‌توجهی به نظرات و توصیه‌های بخش خصوصی امروز شاهد تبعات آن هستیم. به گفته مسعود خوانساری، بسیاری از مشکلات اقتصادی که اکنون با آن روبه‌رو هستیم از ماه‌ها قبل از سوی بخش خصوصی پیش‌بینی شده بود و اگر بهای بیشتری به بخش خصوصی و مشورت‌های آن داده می‌شد، تخلفاتی از جمله ثبت سفارش‌های غیرقانونی خودرو یا افزایش غیرمنطقی نقدینگی اتفاق نمی‌افتاد.

«مسائل امروز اقتصاد نیازمند تصمیمات سریع است.» این جمله کلیدی رئیس اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیئت نمایندگان در پارلمان بخش خصوصی بود مشکلات و تخلفاتی که این روزها در حوزه‌های مختلف ارز، سکه، خودرو یا افزایش غیرمعقول حجم نقدینگی مشاهده می‌شود بنا به گفته مسعود خوانساری ناشی از عدم تصمیم‌گیری به موقع سیاست‌گذاران و نبود وجوه کارشناسی در تصمیم‌گیری‌ها است که باعث شده است در حال حاضر بعضی از مشکلات اقتصادی در آستانه تبدیل شدن به بحران باشند. وی تصریح کرد منشأ بسیاری از تخلفات، در سیاست‌گذاری‌هایی است که دولت در آنها دخیل است، تخلفاتی که بخش خصوصی بارها نسبت به وقوعشان هشدار داده بود.

در این جلسه به تخلفات در خودروهای وارداتی و ثبت سفارش‌های غیرقانونی هم اشاره شد. در تاریخ اول شهریور سال گذشته اتاق تهران نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال کرد و طی آن بسته شدن ثبت سفارش‌ها را گوشزد کرد. رئیس اتاق تهران معتقد است که ریشه تمامی این مسائل در بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی است و اینکه تصمیم‌گیری‌های دولت بدون مشورت با بخش خصوصی انجام می‌شود. در موقعیت فعلی اتخاذ تصمیم‌های سریع امری واجب است.

روزنامه هفت صبح هم از قول خوانساری نوشت: پیش‌فروش سکه برای جمع‌آوری نقدینگی انجام شد، اما تعیین نشد که هر خریدار چند سکه می‌تواند بخرد و بعد معلوم شد که یک نفر ۳۰ هزار خریده و یک نفر ۱۰ هزار خریده است که این مسائل اثر سوئی که در روحیه مردم دارد از مسائل اقتصادی بیشتر است و این مسائل ناشی از عدم مشورت دولت با بخش خصوصی است.
در اول شهریور ۹۶ با ارسال نامه‌ای به وزارت صنعت اتفاقات امروز در بازار خودرو را گوشزد کردیم که متاسفانه به آن توجهی نشد و قطعا اگر آن زمان تصمیم‌گیری می‌شد، الان مسائلی که در بازار خودرو به وجود آمده، پیش نمی‌آمد.