به گزارش مشرق، سیاست‌گذاری نادرست ارزی دست کم ۱۲ اثر تخریب‌کننده در اقتصاد و جامعه داشته است که تداوم آن، روند تخریب سرمایه اجتماعی و اعتبار دولت را تشدید می‌کند.

* جوان

-   در طرح اشتغال روستایی نه وامی دادند، نه شغلی ایجاد شد

روزنامه جوان درباره طرح اشتغال روستایی گزارش داده است: مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی از اجرای طرح اشتغالزایی روستایی اعلام کرد: به‌رغم گذشت هشت ماه از ابلاغ آیین‌نامه، عملکرد مشخصی از اشتغالزایی یا حتی اعطای تسهیلات به این منظور دیده نمی‌شود.

  بهمن ماه سال گذشته بود که برنامه اشتغال روستایی وارد فاز اجرایی شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارزیابی عملکرد اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی پرداخت.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی برنامه اشتغال روستایی دولت که از بهمن ماه سال گذشته وارد فاز اجرایی شده، پرداخت. قانون حمایت از توسعه و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با عنوان لایحه یک فوریتی «اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، عشایری و مرزی» در شهریورماه سال گذشته به تأیید شورای نگهبان رسید.

بر اساس این قانون مقرر شد معادل ریالی ۵/۱ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی، نزد مؤسسات عامل بانک‌ها و صندوق کارآفرینی امید سپرده‌گذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤسسه برابر با سهم صندوق توسعه، در مجموع حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اختصاص یابد.

براساس این طرح، متقاضیان باید طرح خود را در سامانه کارا که توسط وزارت کار طراحی شده است، ثبت کنند و پس از بررسی در کمیته‌های فنی ملی و استانی در صورت تأیید، تسهیلات اشتغال را پرداخت کنند که ثبت‌نام متقاضیان در سامانه کارا نیز، رسماً از بهمن ماه سال گذشته شروع شد.

اما بر اساس گزارش معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌رغم تأکید این مرکز از ابتدای ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارائه برنامه مشخص دولت در خصوص اشتغالزایی روستاییان و عشایر، متأسفانه در قانون مذکور صرفاً اعطای تسهیلات به روستاییان مورد تأکید قرار گرفت و هیچگونه راهبرد و برنامه‌ای در رابطه با این قانون ارائه نشد.

طبق یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در واقع در این قانون، هیچگونه تعریفی از اشتغال پایدار روستایی و نحوه تحقق آن ارائه نشده و شرایط ثبات و فعالیت بنگاه‌های جدید بیان نشده است و متأسفانه همانند طرح‌های اشتغالزایی سابق، بدون توجه به الزامات اشتغال پایدار، جهت‌دهی کلی مواد این قانون بر تخصیص و تزریق منابع مالی بنا شده است. در حالی که مؤلفه‌های اثرگذار بر اشتغال پایدار موارد متعددی مانند کیفیت و دوام مشاغل، بازار فروش، طرح توجیهی و کسب و کار مناسب، ایده‌پردازی متناسب با قابلیت‌ها، تحقیق و توسعه، تأمین به موقع و با قیمت مناسب نهاده‌ها، به‌کارگیری دانش‌آموختگان مجرب، حرفه آموزی و آموزش، فضای کسب و کار به‌خصوص صدور مجوز و پروانه، پرورش کارآفرینان، مشاوره و پشتیبانی حقوقی، تأمین زیرساخت‌ها و ارائه تسهیلات بانکی است.

نتایج بررسی بازوی مطالعاتی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد، بی‌توجهی به موارد فوق و همچنین نبود مکانیسم نظارتی مشخص، انحراف منابع از تولید را بیش از پیش محتمل می‌ساخت؛ ضمن اینکه نبود الگو و برنامه مشخص در جهت‌دهی منابع برای اشتغالزایی متأسفانه به برخوردهای گزینشی و اعمال نفوذ مقامات محلی در هدایت جریان منابع به بخش‌ها و حوزه‌های محلی تحت‌پوشش خود و افزایش فساد منجر می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۲۲ آبان‌ماه سال گذشته ابلاغ شد که در آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اجرای این قانون معرفی و سهم بخش‌ها و استان‌های مختلف از منابع این قانون مشخص شد، اما ارزیابی عملکرد اجرای این قانون توسط مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که با وجود الزام ماده (۶) این قانون مبنی بر ارائه گزارش‌های عملکرد به صورت شش ماه یکبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌رغم گذشت حدود هشت ماه از ابلاغ آیین‌نامه متأسفانه تاکنون گزارش عملکردی درباره این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

در تبصره این ماده نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز مکلف به راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات بازار کار متناسب با اهداف این قانون شده است که از راه‌اندازی این سامانه نیز اطلاع چندانی در دسترس نیست.

شواهد موجود نشان می‌دهد که به‌رغم گذشت هشت ماه از ابلاغ آیین‌نامه، عملکرد مشخصی از اشتغالزایی یا حتی اعطای تسهیلات به این منظور دیده نمی‌شود. گزارش ارائه شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که تاکنون در اشتغال روستایی، ۷۶۰ طرح مصوب شده و نزدیک به ۵۴۱ طرح تأمین منابع شده‌اند که مبلغی در حدود هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال به تأمین اعتبار این طرح‌ها اختصاص یافته است.

این میزان اعتبارات توسط بانک‌های توسعه تعاون، کشاورزی، پست بانک و صندوق کارآفرینی امید طبق جدول زیر توزیع شده است.

* آرمان

- عبده تبریزی: دلار ۴نرخی می‌شود

این روزنامه حامی دولت درباره نرخ ارز نوشته است: سال‌هاست که بازار ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت‌ها در حوزه اقتصاد مطرح می‌شود. به همین دلیل ساماندهی این بازار و تک‌نرخی‌کردن دلار همواره جایگاه ویژه‌ای در شعارهای کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مبارزات انتخاباتی دارد. تفاوتی هم ندارد که این نامزدهای انتخاباتی طرفدار اقتصاد آزاد باشند یا نگرشی چپ‌گرایانه در حوزه اقتصاد داشته باشند چراکه ساماندهی این بازار تاثیر بسزایی بر بهبود معیشت شهروندان می‌گذارد و کاندیداها هم با آگاهی نسبت به این موضوع با شعار ساماندهی بازار ارز سعی می‌کنند آرای مردم را به سمت خود بکشانند. یکی از شعارهای حسن روحانی در سال ۹۲ نیز به همین موضوع بازمی‌گشت. دولت یازدهم که بازار آشفته ارز را از دولت دهم تحویل گرفت با مدیریت اصولی توانست ثبات و آرامش را به بازار بازگرداند. البته این دولت هم به‌رغم وعده‌های مختلف هیچ‌گاه نتوانست ارز را تک‌نرخی کند، اما در آرام‌کردن فضا و جو بازار کارنامه مثبتی را از خود بر جای گذاشت و می‌توان آن را یکی از دستاوردهای دولت یازدهم به شمار آورد. اما ادامه فعالیت کابینه روحانی در دولت دوازدهم با ورشکستگی موسسات غیرمجاز، رشد بالای نقدینگی، خروج آمریکا از برجام، برخی از ناآرامی‌های منطقه و نگرانی درباره ادامه همکاری تجاری و اقتصادی با اروپا همراه شد.

اتفاقاتی که دست به دست هم دادند تا بار دیگر فنر نرخ ارز رها شود و قیمت‌ها رشد شتابانی داشته باشند. این روند تا جایی ادامه پیدا کرد که ستاد اقتصادی دولت با شروع سال۹۷ مجبور شد هر نوع خرید و فروش ارز، حتی در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کند. سیاستی که با حواشی مختلفی همراه شد و حدود سه ماه ادامه یافت تا اینکه بار دیگر دولت تصمیم به راه‌اندازی بازار ارز گرفت. اقدامی که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. در این زمینه حسین عبده‌تبریزی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: «در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی‌کردن ارز فراهم نیست. بنابراین باید تلاش کرد تا فقط دو نرخ آزاد و دولتی که فاصله کمی هم از یکدیگر داشته باشند، اعمال شود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در طراحی دولت برای تعیین نرخ ارز، احتمالا سه یا چهار نرخ وجود داشته باشد. 

برای مدیریت بازار ارز به ‌منظور محدودکردن تخلفات و جلوگیری از گسترش فساد، در صورت امکان، در درجه اول لازم است ارز تک‌نرخی ارائه شود و ارز در بازار فقط یک قیمت داشته باشد. هر وقت اتفاق دیگری رخ دهد، امکان فساد بسیار بالا می‌رود و گسترش می‌یابد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی امکان تک‌نرخی‌کردن ارز فراهم نیست. بنابراین باید تلاش کرد تا فقط دو نرخ آزاد و دولتی که فاصله کمی هم از یکدیگر داشته باشند، اعمال شود. اما متاسفانه به نظر می‌رسد در طراحی دولت برای تعیین نرخ ارز، دلار با سه یا چهار نرخ در بازار عرضه شود.

به هر حال دولت مجبور می‌شود برای گروه‌های مختلف نرخ‌های متفاوتی را در نظر بگیرد. گروه اول مربوط به کالاهای اساسی، دارو و برخی از مواد اولیه است که از محل درآمد نفت پرداخت می‌شود. گروه دوم مربوط به پتروشیمی‌ها و تولیدکنندگان بزرگ ارز است که ارزشان را باید از طریق سامانه «نیما» بفروشند و این منابع تنها باید صرف ماشین‌آلات و مواد اولیه شود. یعنی شرکت‌هایی که از وزارت صمت و بانک مرکزی تأییدیه دارند، ‌وارد سامانه نیما می‌شوند. بازار سوم، بازاری است که برای به‌اصطلاح کالاهای سنتی تعریف شده است. یعنی کالاهایی غیر از کالاهای پتروشیمی و صنایع سنگین. در این بازار، شرکت‌های کوچک‌تر صادراتی می‌توانند ارزشان را در سامانه جدید(زیرشاخه سامانه نیما) به قیمت توافقی بفروشند. کماکان بخشی از بازار مربوط به کالاهای قاچاق و فرار سرمایه است که این کالاها وارد بازار چهارمی می‌شوند. یعنی در عمل چهار بازار ارز به وجود می‌آید و نرخ دلار و سایر ارزهای مهم به دو نرخ دولتی و آزاد محدود نمی‌شود. البته در این صورت دولت، سه نرخ ابتدایی را تایید می‌کند و طبیعتا فعالیت بازار چهارم را غیرقانونی اعلام می‌کند.

اکنون باید امیدوار بود بازار ثانویه ارز که از سوی دولت تشکیل می‌شود، کارامد و رقابتی باشد تا فاصله بازارهای دوم و سوم تا حد ممکن کمتر شود. یعنی قیمت‌ها به‌هم نزدیک‌تر باشند. هرچقدر قیمت‌ها به‌هم نزدیک‌تر باشند نتیجه بهتری به دست می‌آید، چون حوزه فساد محدودتر می‌شود، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابند و به مردم هم فشار وارد نمی‌شود. دولت باید از ابتدا بر بازار نظارت و کنترل داشته باشد تا قیمت‌ها رشد شتابان نداشته باشند. امروز نباید وضعیت بازار به این شکل درمی‌آمد و اقتصاد ایران می‌توانست سیستم تک‌نرخی ارز را در بازار کشور داشته باشد.

با وجود بحث تحریم‌ها و رفتار آمریکا، تحقق هدف تک‌نرخی‌شدن ارز غیرممکن است. البته به نظر من می‌توانستیم این بازارها را ساده‌تر هم تعریف کنیم. ولی به هر حال، تصمیم دولت چیز دیگری است. امیدوارم دولت بتواند حداقل در همین طراحی جدید موفق عمل کند. اما بی‌شک در چنین طرحی، مشکلات عدیده‌ای درمورد تعیین قیمت، فساد و... به وجود می‌آید که کار را از حوزه‌ کنترل دولت خارج می‌کند.

بازار ثانویه با این تعریفی که اشاره کردم، اگر درست کار کند، بازار بدی نیست و فکر نمی‌کنم محلی برای سوداگری باشد. مشکل سوداگری از آنجا حاصل می‌شود که چند نرخ در بازار وجود دارد. رانت و فساد هم از چندنرخی‌بودن ایجاد می‌شوند. اما این بازارها به‌رغم وجود محدودیت‌ها، هرچقدر رقابتی‌تر و متشکل‌تر باشند، ارزشمندتر می‌شوند. اما ممکن است عده‌ای معتقد باشند که اگر همان سیستم قدیمی صرافی در بازار حاکم باشد، دیگر عنصر فساد دولتی نمی‌تواند وارد شود و حداقل فساد دامنگیر دستگاه دولتی نمی‌شود. در حال حاضر شرایط برای تک‌نرخی‌شدن فراهم نیست، چون ارزهایی که دولت در کشورهای ژاپن، کره و هند دریافت می‌کند، از آنجا که این ارزها عمدتا به شکل کالا پرداخت می‌شود، در عمل ارز واحدی نیستند و طبعا قیمت یکسانی هم ندارند. بدین‌ترتیب، در واقع سیستم بسیار پیچیده است. ما چوب اجرای چنین سیستم‌هایی را در دهه‌های 60 و 70 بارها خورده‌ایم و فسادش را تحمل کرده‌ایم. به نظر من، طراحی دولت درمورد تشکیل بازارها می‌توانست ساده‌تر باشد.

اگر نقدینگی به میزانی تولید شود که در بازار کالا و خدمات وجود نداشته باشد، طبیعی است این فرایند باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود. یعنی پولی تولید می‌شود که هم‌ارزش آن کالا و خدمات وجود ندارد. همانند اتفاقی که در سیستم بانکی به‌وقوع پیوسته و سود موهومی توزیع شده و حجم نقدینگی افزایش یافته است. نتیجه آن افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. این اتفاق روشنی است که وابستگی زیادی به حجم پول بستگی دارد. درواقع اگر نقدینگی تولید شود، اما طرف مقابل آن یعنی همان کالا و خدمات وجود نداشته باشد، باعث کاهش شدید ارزش پول ملی می‌شود.

* اعتماد

- بنزین باید گران شود

این روزنامه حامی دولت خواستار گران شدن بنزین شده است:‌ یکی از تبعات قیمت غیرواقعی سوخت در کشور افزایش میزان قاچاق است. برای مثال قیمت نفت سفید در خارج از مرزهای ایران به ازای هر لیتر چهار هزار تومان است در حالی که این فرآورده داخل ایران ١٥٠ تومان قیمت دارد. اگر قیمت سوخت واقعی شود میزان مصرف سوخت مدیریت شده و دیگر مشکل کمبود سوخت را نخواهیم داشت. زمانی که قیمت سوخت غیرواقعی باشد و دولت به ازای هر لیتر یارانه بالایی به مصرف‌کنندگان بپردازد هم مصرف بالا می‌رود و هم اینکه به حجم قاچاق افزوده می‌شود. در این میان دولت باید کاسه چه کنم به دست بگیرد و برای تامین مصرف دست به واردات بزند. این روزها کشور با کمبود برق و افزایش مصرف مواجه است و به نوعی برق در ایران به سمت سهمیه‌بندی رفته است. دلیل آن فروش برق با قیمت غیرواقعی و ارزان به مردم است.

اگر قیمت واقعی شود نیازی به تعطیل کردن کشور نیست و مردم براساس نیازشان اقدام به مصرف می‌کنند. در خصوص سایر اقلام انرژی نیز وضع به همین شکل است. حال که قیمت سوخت غیرواقعی است چگونه می‌توان از مردم انتظار داشت مصرف نکنند؟ رفع این مشکل فقط حرکت به سمت قیمت واقعی است. انتخاب راه‌های دیگر آزموده شده مانند دونرخی کردن قیمت سوخت فساد ایجاد می‌کند و افرادی همواره از فاصله بین دو قیمت سوءاستفاده می‌کنند. به همین خاطر است که بسیاری از کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که باید قیمت واقعی سوخت از مصرف‌کنندگان گرفته شود. دولت به چه دلیل منابع وسیعی از بودجه را برای بنزین یارانه می‌پردازد؟

مشخص است در این شرایط نه تنها مصرف مدیریت نمی‌شود بلکه روز به روز هم افزایش پیدا می‌کند.

این درحالی است که دولت از پالایشگاه‌ها به قیمت فوب بنزین خریداری می‌کند و باید میزان زیادی یارانه سوخت را به مردم بپردازد. در این فرآیند به کارخانه‌های خودروسازی هم انتقاد وارد است اما زمانی که مصرف‌کننده از محصول استقبال می‌کند و خودرو خریداری می‌کند مشخص است خودروساز هم بدون توجه به سوخت کمتر همان محصولات قدیمی خود را تولید کرده و به میزان تولید آن می‌افزاید. اگر قیمت سوخت واقعی باشد مصرف‌کننده هم دنبال خودروی کم مصرف می‌رود، خودروساز نیز ناچار به تولید خودروی کم مصرف می‌شود اما زمانی که فردی خودروی پرمصرف می‌خرد و پول سوخت واقعی را نمی‌دهد تغییری در کیفیت خودروی داخلی رخ نخواهد داد.

خودروساز خودروی پرمصرف با قیمت ارزان تولید می‌کند و تغییری هم در خط تولید خود ایجاد نمی‌کند. ٤٠ سال است تغییری در خط تولید خودروها ایجاد نشده است زیرا مصرف‌کننده از همین نوع خودرو استقبال می‌کند؛ چراکه برای او می‌صرفد با توجه به قیمت پایین سوخت از خودروهای پرمصرف داخلی استفاده کند.

تولید بنزین در کشور آهسته و پیوسته اما مصرف این فرآورده با سرعت بالا درحال پیشروی است؛ به‌طوری‌که هرچه پالایشگاه‌ها سعی در تامین سوخت مورد نیاز مردم دارند باز هم زورشان به باک خودروها نمی‌رسد. اینکه آمار و ارقام از افزایش تولید بی‌سابقه بنزین در داخل کشور خبر می‌دهند هنوز هم بخشی از نیاز جامعه از طریق واردات تامین می‌شود.

ارزان بودن قیمت سوخت، افزایش تولید و واردات خودرو، افزایش مصرف ‌گرایی در مردم و عدم توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، چهار ضلع مربعی هستند که سد خودکفایی ایران در تولید بنزین شده‌اند.

روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور

بازخوانی آخرین آمار و ارقام از میزان تولید و مصرف در کشور نشان می‌دهد متوسط مصرف بنزین در خردادماه سال جاری ۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده است، ١١,٢ درصد رشد داشته است. البته رشد مصرف بنزین در کشور موضوع جدیدی نیست و تورق پرونده مصرف سوخت حاکی از افزایش هرساله مصرف بنزین در بین ایرانیان است. بر این اساس متوسط میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال ۱۳۸۹، ٥.٩٣ درصد، در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰، ٧.٨٥ درصد، در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱، ١.٧٤ درصد، در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲، دو درصد، در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳، ٥.٢٨ درصد و متوسط مصرف بنزین در ماه فروردین‌ ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ١١.٣ درصد رشد داشته و پیش‌بینی شده است که امسال ۹ درصد رشد مصرف داشته باشیم.

تولید ٨٨ میلیون لیتر بنزین در کشور

به گفته علیرضا صادق آبادی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با افتتاح فاز دوم ستاره خلیج فارس تولید بنزین در کشور توسط ١٠ پالایشگاه کشور به ٨٨ میلیون لیتر در روز رسیده است. در سال ٩٢ تولید بنزین در پالایشگاه‌های کشور حدود ٦٠ میلیون لیتر در روز بود که سهم بنزین یورو ٤ از این میزان ٣,٤ میلیون لیتر در روز بود. این میزان تا سال ٩٥ تقریبا ثابت ماند. در سال ٩٦ فاز نخست پالایشگاه ستاره خلیج فارس راه‌اندازی شد و تولید بنزین در سه ماهه آخر سال ٩٦ با تثبیت تولید در فاز اول ستاره خلیج فارس به ٧٥ میلیون لیتر در روز رسید که ٢٨ میلیون لیتر آن طبق استاندارد یورو ٤ بود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه راه‌اندازی فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس در فروردین ماه آغاز شد، اظهار کرد: تولید بنزین در ستاره خلیج فارس به مرور زمان از ١٢ میلیون لیتر به ٢٦میلیون لیتر در روز رسید.

فاصله پنج میلیون لیتری تولید و مصرف

در مقابل واردات بنزین در سال ۱۳۹۶ با رشدی که داشته روزانه ١٢,٦ میلیون لیتر بود. البته واردات بنزین تا دی‌ماه بیش از سه درصد رشد داشته که از زمانی که پالایشگاه ستاره خلیج فارس وارد مدار شد واردات بنزین بیش از ۷۴ درصد در دی، بهمن و اسفندماه کاهش داشت و پیش بینی شد واردات بنزین در سال ۱۳۹۷ کاهش یابد. از گفته‌های مسوولان چنین برداشت می‌شود که درحال حاضر فاصله بین تولید و مصرف بنزین حدود پنج میلیون لیتر است. البته گفته شده قرار است میزان تولید بنزین در کشور تا آذرماه به ١٠٠ میلیون لیتر در روز برسد.

در این راستا، فرید عامری، مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بهترین راهکار کنترل مصرف بنزین را واقعی کردن قیمت این فرآورده عنوان کرد.

عامری به «اعتماد» گفت: با اصلاح قیمت سوخت، دولت در بودجه کشور میزان بسیار زیادی یارانه نخواهد داد.

قیمت غیرواقعی سوخت

وی با اشاره به قیمت سوخت و دلار در سال ١٣٩٢ اظهار کرد: قیمت دلار در اواخر سال ١٣٩٢ و اوایل سال ١٣٩٣ حدود ٣٢٠٠ تومان بود و نرخ دولتی دلار در حال حاضر حدود ٤٣٠٠ تومان است اما قیمت سوخت طی این سال‌ها تغییری نکرده است.

به گفته این کارشناس ارشد حوزه انرژی ارزش واقعی یک لیتر بنزین بر اساس ریال ایران به کمتر از نصف نسبت به پنج سال گذشته کاهش پیدا کرده است.

عامری در ادامه به تکنولوژی خودروها اشاره کرد و توضیح داد: تکنولوژی هر خودرویی که از کشورهای دیگر، مخصوصا کشورهای اروپایی وارد کشور می‌شود از خودروهایی که داخل کشور تولید می‌شود بالاتر است. این موضوع باعث کاهش مصرف سوخت و در نتیجه کاهش آلودگی هوا می‌شود. اما از آنجایی که در کشور محدودیت ارزی داریم تصمیم گرفته شده واردات خودرو ممنوع شود. بهینه‌سازی خودروهایی که داخل کشور تولید می‌شوند با خودروهایی که در دنیا تولید می‌شود قابل قیاس نیست.

وی با بیان اینکه رفاه و آسایش عمومی درحال افزایش است، اظهار کرد: سرانه خودروی ایران نسبت به تعداد نفر در مقایسه با کشورهای هم‌سطح ایران از نظر میزان درآمد سرانه اختلاف دارد. مردم ایران در شهرهای کوچک یا نقاط روستایی هم درحال خرید خودرو هستند. در نتیجه تعداد خودرو بیشتر می‌شود و این، مصرف بیشتر سوخت را به همراه دارد.

قیمت سوخت؛ کمتر از یک هفتم دلار

مدیرعامل اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: در این قانون پیش‌بینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد. متاسفانه زمانی هم که قوانین خوب مصوب می‌شود اجرای آن دستخوش مسائل سیاسی می‌شود. درمورد این قانون هم مجلس و دولت توپ را در زمین یکدیگر انداختند و در آخر هم اجرا نشد. به نظر من باید قانون مذکور اجرا و قیمت سوخت به تدریج واقعی شود.

عامری ادامه داد: قیمت سوخت در ایران طبق ارز آزاد که اثرگذار است، کمتر از یک هفتم یک دلار است. قیمت سوخت در ایران حدود ٢٥سنت است و درحالی که باید حداقل ٧٠ سنت باشد. اگر امروز هم اراده کنیم و قیمت سوخت را سالانه ٢٠ درصد افزایش دهیم، اگر ارزش پول ملی هم تغییر نکند، اگر امروز یک چهارم قیمت بین‌المللی هستیم حدود ١٠ سال دیگر به قیمتی که باید می‌رسیم.

وی با انتقاد از وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار کرد: در قانون دیده شده بود که از محل افزایش درآمدی که دولت از افزایش نرخ سوخت کسب می‌کند ناوگان عمومی را تقویت کند اما هنوز بعد از حدود هشت سال می‌شنویم که متروی تهران دچار مشکل است. زیرساخت حمل و نقل عمومی تقویت نکردیم نشده است.

بنزین دو نرخی فسادآور است

این کارشناس ارشد انرژی درمورد سهمیه‌بندی یا دو نرخی کردن قیمت سوخت نیز گفت: دو نرخی کردن و سهمیه‌بندی سوخت فساد می‌آورد و من با آن صددرصد مخالف هستم. نرخ بالا اثر تورمی می‌گذارد، زیرا سوخت با نرخ پایین‌تر هم عرضه می‌شود اما حمل و نقل عمومی بر اساس نرخ بالاتر کرایه اخذ می‌کنند زیرا همه حمل و نقل عمومی توسط تاکسی‌ها نیست.

- پاسخ طبیبیان به نوبخت

روزنامه اعتماد نوشته است:  محمد طبیبیان، اقتصاددان سرشناس کشور در کانال تلگرامی خود در پاسخ به اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص پرداخت ٣٥ هزار میلیارد تومان به مالباختگان موسسات مالی با فشار تریبون نمازجمعه نوشته است: «با اینکه شرایط مشکل شده و اینجانب هم نمی‌خواهم در این شرایط به اوقات تلخی بزرگواران مقامات چیزی اضافه کنم اما گاهی ذکر نکته‌ای ضرورت می‌یابد: اما در مقال جناب دکتر نوبخت چند درس اخلاقی هست؛ اول اینکه ٣٥ هزار میلیارد تومان پرداخت بابت مالباختگان موسسات اعتباری، سرشکن برای حدود ٨٠ میلیون ایرانی می شود؛ نفری ٤٣٧٥٠٠ تومان. یعنی برای هر خانواده متوسط چهار نفره یک میلیون و ٤٥٠ هزار تومان.

به حساب و از جیب هر خانوار این رقم پرداخت شده که البته مردم به صورت مالیات بر تورم از طریق افزایش نرخ ارز و دارایی‌ها و کالا پرداخت کرده‌اند. نقل قول است از ایشان که این هزینه به جامعه تحمیل شده بابت یک سخنرانی نماز جمعه!!! دوم اینکه موسسات مالی با چه کوره پول‌سوزی پول سوزانده‌اند که چنین رقم زیانی در سطح کلان ایجاد کرده‌اند و دولت و نظارت کجا بوده‌اند طی این مدت؟! چک را دولت و مجلس از جیب ملت تحت فشار و تنگنا کشیده‌اند اما حتی چند صفحه گزارش در مورد اینکه این پول‌ها کجا رفته و چه شده و چرا باید مردم تقبل زیان را می‌کرده‌اند در اختیار عموم قرار داده نشده. سوم، این بزرگوار بیش از ٣٠ سال است که در مقامات هستند اینجانب مطمئن هستم که بیش از صد گزارش اقتصادی شامل مباحث پولی از میزشان رد شده اما هنوز مفاهیم اولیه جا نیفتاده و آشنا نیست «پول پرقدرت» (high powered money) را پول پر فشار می خوانند و ضریب فزاینده پولی را ضریب فشار.

آخر اینکه برای اینجانب یک پرسش باقی مانده که چرا درک مفاهیم اقتصادی چنین مشکل افتاده؟ قبول علت و معلول در اقتصاد و درک این واقعیت که اقتصاد فرمان و سخن زورپذیر نیست و سفارش و التماس را هم نمی پذیرد و کارکرد خودش را دارد و اینکه تصمیمات نادرست هزینه‌زا است و هزینه هم عاقبت خودش را نشان می‌دهد و تحمیل هزینه اقتصادی به جامعه هزینه اجتماعی و سیاسی به دنبال دارد را کسانی که طی ده‌ها سال در مسند بوده‌اند چرا قبولش برای‌شان ناممکن می‌کنند. می‌گویند خشایارشاه می‌خواست به یونان لشکر بکشد از طریق دریا. دریا توفانی بود او دستور داد به دریا شلاق بزنند. تصادفا امواج فروکش کرد اما هنگامی که ناوگان او به نزدیکی مقصد رسید توفان شروع شد کشتی‌ها را به هم زد و بسیاری از نیروها غرق و اندک باقی مانده در ساحل دچار یونانی‌ها شدند و خشایار با خفت جان به در برد و خود را به ایران رساند.

با اقتصاد هم نمی‌توان چنین معامله‌ای کرد بعد از دو هزار سال شایسته است از تاریخ آموختن. درس آخر و نه البته کم‌اهمیت‌تر این گفته جناب دکتر نوبخت است که اگر بانک مرکزی مستقل شود باید لیبرالی عمل کند. استقلال بانک مرکزی در جهان امروز به معنی معقول و منطقی عمل کردن بانک مرکزی بر اساس نیاز شرایط اقتصاد است، و دور ماندن تصمیم های پولی و بانکی از دخالت روزمره سیاستکاران. این می‌شود لیبرالی چون لیبرالی هم قبلا ملعون اعلام شده معقول عمل کردن بانک مرکزی خارج از بحث است.

* ایران

- فساد 60 هزار میلیارد تومانی در سال 97

روزنامه دولت   پرونده های عمده فساد اقتصادی را مرور کرده است:‌ این روزها مصداق فساد و رانت‌هایی که در بخش‌های مختلف وجود دارد، درمیان مردم دست‌به‌دست می‌شود. فسادهایی که گاهی خواندن ارقام آن برای مردم دشوار می‌شود و مقایسه آن با بودجه متوسط یک خانواردر طول یک‌سال به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست. هرچند پرونده‌هایی که برای مقابله با فساد و رانت باز می‌شود، تازگی ندارد و همواره درکشور وجود داشته است، ولی تأکید دولت بر شفافیت بر تعداد و حجم این پرونده‌ها افزوده است. زمانی فساد 123 میلیارد تومانی رتبه نخست پرونده‌های فساد را دراختیار داشت اما رفته رفته و با برملا شدن فسادهای جدید رکورد فسادهای اقتصادی از 10 هزار میلیارد تومان هم گذشت به طوری که رقابتی تنگاتنگ میان این گروه‌ها شکل گرفت. اکنون در ابتدای راه دولت دوازدهم اشکال جدیدتری از فساد و رانت شناسایی شده‌است. 

در ابتدای دهه 70 افشای اختلاس 123 میلیارد تومانی همه را شوکه کرد. در آن زمان اعلام چنین رقمی به‌عنوان اختلاس بی‌سابقه بود. نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ مفتوح و تا سال ۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت.

اما چند سال بعد با افشا شدن پرونده موسوم به 3هزار میلیارد تومانی جهش بزرگی در پرونده‌های فساد صورت گرفت. در سال 1390 پرونده مه‌آفرید با رقمی ۳۰۰۰ میلیارد تومان مطرح شد. هرچند در این پرونده، نام افراد زیادی از جمله مسئولان دولت قبل به میان آمد ولی در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود  که به کانادا گریخت؛ مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. تنها دو سال بعد یعنی در سال 1392 پرونده دیگری مطرح شد که از نظر مبلغ هیچ‌کدام از پرونده‌های قبلی قابل مقایسه با آن نبود. پرونده فساد بزرگ نفتی یک طرف؛ پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگ‌ترین فساد اقتصادی تاریخ این کشور محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. بابک زنجانی متهم اصلی این پرونده که هنوز در بازداشت به سر می‌برد.

بیش از 2.7 میلیارد یورو بابت محموله‌های نفتی که از وزارت نفت برای فروش تحویل گرفته بود بدهکار بود. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. در سال 1394 نیز گم شدن دکل نفتی به جمع پرونده‌های فساد پیوست که ارزش آن به ۱۲۴میلیون دلارمی رسد.

در سال 1395 نیزاختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه با رقمی برابر با ۸ هزار میلیارد تومان در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت. پرونده‌هایی که ماجرای آن به چندین سال قبل بازمی گردد و در سال 1395 برملا شد.  

یکی از پرونده‌های جنجالی ماه‌های اخیر واردات 6400 دستگاه خودروی لوکس هنگام بسته بودن سامانه ثبت سفارش است. در اواخر سال گذشته و زمانی که دولت سامانه ثبت سفارش را متوقف کرده بود، 6400 دستگاه خودروی لوکس ثبت سفارش و سپس وارد گمرک شده و حتی تعدادی از آن نیز ترخیص و وارد بازار شده است. طبق گزارش رسمی وزارت صنعت در مجموع 6هزار و 481دستگاه خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرک وارد شده است که از این تعداد 1900خودرو ترخیص شده و مابقی خودروها همچنان در گمرک مانده و سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی در حال بررسی موضوع تخلف ترخیص 1900خودرو به کشور هستند.  مهدی دادفر دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو می‌گوید: متوسط قیمت هر دستگاه خودروی وارداتی ۲۴ هزار یورو می‌شود، بنابراین اگر آمار ۶۴۸۱دستگاه ثبت شده وزارت صنعت را ملاک قرار دهیم، با استناد به حرف‌های دبیر انجمن واردکننده‌های خودرو، هزینه کل خودروهای وارداتی حدود ۱۵۵ میلیون و ۵۵۴ هزار یورو می‌شود که با یوروی ۵۰۴۶ تومانی بانک مرکزی، حدود ۷۸۴ میلیارد تومان ارزش دارد. واردکننده‌های متخلف برای ثبت سفارش این تعداد خودرو، به طور میانگین ۱۰ میلیون تومان وجه پرداخت کرده‌اند. این یعنی برای ورود ۷۸۴ میلیارد تومان خودروی غیر قانونی، حدود ۶۴ میلیارد تومان پول داده شده که ۸ درصد کل هزینه خودروهای وارداتی می‌شود.

یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد و رانت به تخصیص ارز دولتی برای واردات کالا مربوط می‌شود که هر روز بر ابعاد آن افزوده می‌شود. تنها در مدت 64روز 20 میلیارد دلار ثبت سفارش کالا صورت گرفت. طبق وعده‌ای که دولت برای ایجاد شفافیت در تخصیص دلار 4200تومانی برای واردات داده بود، لیست دریافت‌کنندگان این ارز توسط بانک مرکزی منتشر شد که متأسفانه برخی  دریافت‌کنندگان از ارز ارزانی که در اختیار آنها قرار داده شده بود سوء‌استفاده کردند. درهفته‌های اخیر مصداق‌های بسیاری از واردات چایساز به جای قطعات خودرو گرفته تا واردات لوبیا توسط یک شرکت فعال در صنعت برق توسط خبرنگاران رسانه‌ای شد.  

به دلیل فاصله بالای قیمتی دلار 4200 تومانی با آنچه که در بازار غیررسمی و با نرخی نزدیک به 8 هزار تومان دست‌به‌دست می‌شود رانت بزرگی در تخصیص ارز پنهان است درصورتی که اختلاف قیمتی دلار دولتی و آزاد را 3هزار تومان درنظر بگیریم ثبت سفارس 20میلیارد دلاری 60هزار میلیارد تومان می‌شود. پس از آنکه سوء استفاده‌های ارزی از واردات فاش شد، به دستور وزیر صنعت، ثبت سفارش کالا با ارز 4200 تومانی متوقف شد و پس از آن دولت سه وزارتخانه صنعت، جهاد و اقتصاد را مسئول تأیید سفارش‌های واردات معرفی کرد.

* جهان صنعت

- لیست رانت ارزی منتشر نشد

روزنامه جهان صنعت نوشته است:‌ موضوع رانت‌خواری‌های بزرگ ارزی آنقدر ذهن‌ها را به خود مشغول کرده که از لیست خبر رسانه‌ها پاک نمی‌شود. با این حال هر روزی که از این داستان پرماجرای ارزی می‌گذرد، واقعیت‌های بیشتری از آن رونمایی می‌شود تا جایی که پای دادستان کل کشور را نیز به این قضیه باز کرده و وی خواستار انتشار لیست کامل دریافت‌کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی شده است‌.

هرچند در هفته‌های گذشته لیست‌هایی از اسامی دریافت‌کنندگان ارزی منتشر شد، اما گویی هنوز آنطور که باید بانک مرکزی اقدام به انتشار درست این لیست ارزی نکرده است و همین موضوع دادستان کل کشور را برآن داشته تا آمار دقیق‌تری از افرادی که حائز به دریافت ارز دولتی بوده‌اند را در اختیار بگیرد.

لیست دریافت‌کنندگان ارزی در آغاز کار از سوی بانک مرکزی منتشر شد که نشان‌دهنده حدود 5/2 میلیارد یورو ارز پرداختی برای واردات بود و اثری از برخی واردکنندگان از جمله خودرو نبود. این در حالی است که طبق آمار از ۲۱ فروردین‌ماه که سیاست جدید ارزی به اجرا درآمد تا نهم تیرماه حدود ۲۱ میلیارد دلار ثبت سفارش شده بود که تا آن زمان حدود ۱۲ میلیارد دلار پرداخت شده بود.

در این حالت لیست اعلامی واردکنندگان حدود ۹ میلیارد دلار کم داشت‌. این بانک درباره علت عدم انتشار کامل اسامی توضیح داد لیستی که از سوی وزارت صمت تحویل گرفته را اعلام کرده است‌. با این حال وزارت صمت این موضوع را بی‌پاسخ نگذاشت و این‌گونه اعلام کرد که لیست را به‌طور کامل به بانک مرکزی تحویل داده و شخص وزیر صنعت و معدن و تجارت نیز با انتشار کامل موافق است‌.

بعد از این جریان در فاصله‌ای کوتاه، بانک مرکزی دومین لیست را منتشر کرد که این بار خودروسازان در آن قرار داشت و در کل حدود ۱۲۲ میلیون یورو به آنها پرداخت شده بود. در این حالت باز هم نزدیک به ۹ میلیارد دلار دیگر باقی ماند که خبری از اسامی آنها نبود.

با این حال رییس شورای پول و اعتبار اعتقاد دارد که بانک مرکزی در فرآیند اطلاع‌رسانی، همواره به دنبال شفاف‌سازی بوده است‌. به اعتقاد رییس کل بانک مرکزی، مقابله با فساد سازمان‌یافته که ریشه در چند دهه گذشته دارد، بدون هرگونه اثرپذیری از موانع و سنگ‌اندازی‌ها استمرار داشته و در این مدت، بدون توجه به تبعات به راهمان ادامه داده‌ایم‌.

ولی‌اله سیف این خبر را در پی درخواست دادستان کل کشور مبنی بر لزوم ارائه هرچه سریع‌تر اطلاعات مربوط به گیرندگان ارز بانک مرکزی با نرخ رسمی اعلام کرد و گفت که بانک مرکزی کلیه اطلاعات را به موقع اطلاع‌رسانی کرده است‌. بر این اساس رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که بنابر تقاضای دادستان تهران، فهرست کامل کلیه ارزهای تامین شده، برای ایشان ارسال شده است‌.

اما داستان ارز 4200 تومانی که دولت به راه انداخت و اختصاص این ارز دولتی به انبوهی از واردکنندگان ارزی ماجرا را به گونه دیگری رقم زد. تفاوت فاحشی که بین قیمت‌های بازار آزاد و دولتی وجود داشت، تجار را وارد بازی پرماجرایی کرد. دولت بلافاصله پس از اعلام تک‌نرخی کردن ارز گفت که همه ارزهای مورد نیاز را با نرخ دولتی تامین خواهد کرد؛ این در حالی است که دولت هرگونه معاملات ارزی در بازار غیررسمی را قاچاق اعلام کرده بود. با این حال بازار آزاد همچنان به روال عادی خود ادامه داد و هنوز هم که هنوزه ارز با قیمت‌هایی نجومی در این بازار قاچاق مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

اما در همان زمان بود که صادرکنندگان تصمیم گرفتند به سیاست ارزی دولت پشت پا بزنند و برخلاف دستورالعملی که دولت برای آنها تعیین کرده بود عمل کنند. بر این اساس صادرکنندگان مکلف شدند ارزهایشان را با نرخ 4200 تومانی در سامانه نیما ثبت سفارش بزنند تا دولت بتواند ارزها را با این قیمت در اختیار واردکنندگان قرار دهد.

اما ماجرا سر از جای دیگری درآورد. صادرکنندگان حاضر نبودند ارزی که می‌توانستند در بازار آزاد با قیمت‌هایی بالاتر به ریال تبدیل کنند را در اختیار واردکنندگان قرار دهند. در مقابل واردکنندگان نیز دلارهای 4200 تومانی را که از دولت می‌گرفتند را به جای اینکه به واردات کالاهایی موردنیازشان اختصاص دهند، در مسیر دیگری به کار گرفتند و دست به سیاست‌هایی خلاف جهت آنچه تصور می‌شد زدند.

بر همین اساس می‌توان گفت که پرده‌برداری از ماجرای رانت‌های ارزی به سوال‌های بی‌جواب زیادی پاسخ داد. واردات دیگر برای تامین کالاهای موردنیاز مصرف‌کننده انجام نمی‌شد، واردکننده‌ها در بعضی موارد ارزهایشان را برای واردات مواد و کالاهای خارج از چارچوب قبلی خود اختصاص می‌دادند؛ عده‌ای از آنها نیز کالاهایی را که با نرخ 4200 تومان وارد می‌کردند را براساس دلار موجود در بازار آزاد در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌دادند و کالایی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسید نرخ‌هایی بالاتر از آنچه باید داشت‌.

اما به نظر می‌رسد این داستان سر دراز دارد. به بیانی این بانک مرکزی است که قادر نبوده با نظارت کافی و جدی بر روند واردات کشور و بها دادن به یک عده خاص برای قرار دادن ارزهای گسترده در اختیار آنها، منبع رانت و فساد برای یک عده خاص و محدود شود که از بالادستی‌های دولتی هستند. این در حالی است که آن‌طور که دولت اعلام می‌کرد نرخ را به این جهت تک‌نرخی کرده که با انجام واردات با این ارزهای دولتی، قیمت تمام شده کالایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد توان معیشتی وی را به خطر نیندازد.

اما نه نشانی از قیمت‌های پایین کالا در بازار بود و نه خبر از تامین نیازهای وارداتی متقاضیان؛ این سیاست تنها هدفی بود برای پر کردن جیب عده‌ای که رانت‌خواری را توشه راه خود قرار داده‌اند و شفافیت مالی و اقتصادی در کشور را برای همیشه به رویایی دست‌نیافتنی برای همگان تبدیل کرده‌اند.

با این وجود اعمال سیاست‌های ارزی و کش و قوس بیش از حد به آن که ماه‌هاست دامن اقتصاد کشور را گرفته ذهن را به این سمت می‌برد که تنها هدف موجود استفاده ابزاری از سیاست‌های رانت‌جویانه در بازار ارز بوده و این بار هم دولت است که سیاست‌هایش خریداری در بازار نداشته و شکست‌های پی‌درپی‌اش را در حوزه سیاستگذاری گوشزد می‌کند.

رانت هزاران میلیاردی واردکنندگان

در همین حال عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: اگرچه دادن ارز به قیمت رسمی برای این است کالای ارزان‌ به مصرف‌کننده برسد، اما چنین اتفاقی نمی‌افتد.

مجیدرضا حریری با تاکید بر اینکه دولت باید از تصمیمات متعدد و شتاب‌زده در حوزه اقتصاد پرهیز کند، تصریح کرد: از اواخر فروردین ماه سال جاری تاکنون که سیاست‌های جدید ارزی دولت ابلاغ شد، هر دو یا سه روز یک بار شاهد ارائه یک سیاست جدید در حوزه اقتصاد بوده‌ایم‌. وی اظهار کرد: از حدود یک سال پیش مشخص بود که ترامپ، تصمیم دارد چه اتفاقاتی را شکل دهد، بنابراین اگر ما حتی این احتمالات را به صورت صددرصد نمی‌دادیم، باید برای مقابله با آن برنامه‌ای تعریف می‌کردیم‌. بنابراین باید برای تمام اتفاقاتی که می‌تواند در آینده و با شروع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از آبان ماه به وقوع بپیوندد، مطالعه داشته باشیم و راه‌حل‌های احتمالی و سناریوهای برخورد با آن را تدوین کرده‌ باشیم‌.

حریری با اشاره به افزایش قیمت ارز در آخرین ماه‌های سال گذشته گفت: با شدت گرفتن افزایش قیمت ارز رییس‌جمهور تاکید کرد که نگرانی در مورد ارز اصلا وجود ندارد؛ رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که قیمت ارز حباب است و می‌ترکد؛ وزیر اقتصاد هم اعلام کرد هیچ اتفاقی در مورد ارز نخواهد افتاد. وی ادامه داد: اما وقتی مردم دیدند با وجود تاکیدات مقامات دولتی بازار ارز به هم ریخت و قیمت ارز و کالاها افزایش یافت، دیگر اعتماد خود را به گفته‌های مسوولان از دست می‌دهند و دیگر نمی‌توان توقع داشت که مردم به پیام‌های آنها اعتماد کنند.

حریری با تاکید بر اینکه سیاستگذاری‌ها باید براساس مطالعه و اطلاع‌رسانی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم در آن صداقت ببینند اظهار کرد: وقتی اصرار دارند که بخشی از واردات با دلارهای ارزان‌قیمت‌تر از ارز بازار آزاد انجام شود، این به آن مفهوم است که سیاستگذار در مبدا به واردکننده ارز ارزان می‌دهد تا در مقصد مصرف‌کننده کالای ارزان‌تری خریداری کند. وی افزود: این در حالی است که چنین سیستمی اجرایی نمی‌شود و قیمت همه کالاها از شیر، گوشت مرغ و سایر کالاها در بازار گران شده است و قیمت‌ها براساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود ‌.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: مادامی که ارز با نرخی پایین‌تر از بازار به متقاضیان پرداخت شود، مردم تشویق به گرفتن آن می‌شوند و حتی تلاش می‌کنند با گرفتن این دلارهای ارزان‌قیمت واردات آینده را را انجام دهند و بنابراین در شرایطی که در مضیقه ارزی قرار گرفته‌ایم، به جای اینکه تقاضا برای ارز کنترل شود و اجازه درخواست برای تقاضای غیرواقعی قطع شود با این سیاست‌ها تقاضای کاذب برای واردات را ایجاد کرده‌ایم‌.

حریری گفت: با اختصاص سالانه 160 تا 170 هزار میلیارد تومان سوبسید حاصل از ندادن ارز ارزان‌قیمت به واردکنندگان می‌توان بین 80 تا 250 هزار تومان را ماهانه به دهک‌های پایین پرداخت کرد. وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ارزی اخیر دولت و ایجاد بازار ثانویه اظهار کرد: براساس همین سیاست‌ها مشخص شد، بیش از 80 درصد صادرات غیرنفتی ما به‌طور مستقیم و غیر مستقیم توسط دولت انجام می‌شود.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین وقتی 80 درصد از صادرات یک اقتصاد یعنی 80 درصد از صادرات غیرنفتی دست دولت است و صادرات کالاهای نفتی هم کامل در دست دولت است، همه این سیاستگذاری‌ها برای 10 درصد پول حاصل از صادرات است‌.

وی در مورد تحریم‌های پیش‌رو هم بیان کرد: در تحریم‌های قبلی علاوه بر آمریکا، هم سازمان ملل علیه ما بود و هم اتحادیه اروپا، اما اکنون فقط آمریکا علیه ما است، ولی با توجه به خاطراتی که از دوران تحریم‌ها داریم، تحریم‌های پیش‌روز را بیش از حد بزرگنمایی کرده‌ایم‌. حریری با بیان اینکه یک زمانی می‌گفتیم که تحریم‌ها برای ما کاغذپاره و برکت است، گفت: تحریم‌ها را نه باید کوچک نشان داد و نه باید بیش از حد بزرگنمایی کرد، بلکه باید در حد و اندازه خود برای مقابله با آن برنامه‌ریزی شود.

* خراسان

- توپ شفافیت ارزی در زمین بانک مرکزی

روزنامه خراسان نوشته است:  در حالی که وزیر صنعت از سومین درخواست خود از بانک مرکزی برای انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی خبرداده و وزیر بهداشت نیز همین درخواست را از بانک مرکزی داشته ، سیف رئیس کل بانک مرکزی پس از اعلام ضرب الاجل 48 ساعته دادستان به بانک مرکزی گفته است که فهرست کامل دریافت کنندگان ارز دولتی برای دادستان کل کشور ارسال شد. بانک مرکزی این روزها درباره انتشار فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی از جنبه های مختلف تحت فشار قرار گرفته است. چهارشنبه هفته قبل، دادستان کل کشور با بیان این که فهرست دریافت کنندگان این ارزها که توسط بانک مرکزی ارائه شده کامل نبوده است، به این بانک ضرب الاجل 48 ساعته داد تا فهرست کامل این افراد را به دادستانی کل کشور تحویل دهد.

یک روز پس از این اظهارات نیز وزیر صنعت اظهار کرد که برای بارسوم، از بانک مرکزی خواسته است تا اسامی شرکت ها و افرادی که به آن ها ارز دولتی اختصاص یافته، انتشار یابد. به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری بیان کرد: وزارت صنعت و معدن متولی تخصیص ارز نیست  و این بانک مرکزی است که  مقدار ارز تخصیصی را تعیین و به افراد و شرکت‌ها ابلاغ می‌کند.به همین دلیل روز گذشته برای بار سوم به‌صورت کتبی از رئیس کل بانک مرکزی خواسته‌ام تا پیرو درخواست‌های متعدد مردم، فهرست مذکور منتشر شود.در این حال، رئیس کل بانک مرکزی از اطلاع رسانی کلیه اطلاعات در این زمینه خبر داد و گفت: هیچ نکته ای برای کتمان وجود ندارد. به گزارش ایبنا، سیف افزود: به تازگی بنابر تقاضای دادستان محترم تهران، فهرست کامل کلیه ارزهای تامین شده، برای ایشان ارسال شده است.

مع الوصف بنا بر ملاقاتی که با دادستان محترم کل کشور داشتم، این فهرست دیروز برای ایشان نیز ارسال شد.به گزارش خراسان، نخستین فهرست منتشر شده از شرکت های ارزی فقط شامل 2.5 میلیارد از 10 میلیارد دلار ارز اختصاص داده شده دولتی به واردات بود و قرار بود فهرست های تکمیلی بعدی منتشر شود که پس از آن فقط فهرست ارز دولتی واردات خودرو منتشر شد و همچنان نحوه اختصاص بخش عمده ارز دولتی شفاف نشده است.

* دنیای اقتصاد

- ۱۲ حفره در سیاست‌گذاری ارزی دولت

دنیای اقتصاد از سیاستهای ارزی دولت انتقاد کرده است:   سیاست‌گذاری نادرست ارزی دست کم ۱۲ اثر تخریب‌کننده در اقتصاد و جامعه داشته است که تداوم آن، روند تخریب سرمایه اجتماعی و اعتبار دولت را تشدید می‌کند.

۱- سیاست‌گذاری نادرست ارزی مردم را به شکلی نگران‌کننده بلاتکلیف و سردرگم‌ کرده است. هم مصرف‌کننده در سردرگمی و بلاتکلیفی به‌سر می‌برد و هم تولیدکننده مجال برنامه‌ریزی ندارد.

۲- سیاست‌ ارزی به بخش تولید صدمه وارد کرده به‌طوری‌که بسیاری از تولیدکنندگان به‌دلیل عدم دسترسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی، عملا امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات را نداشته و چرخ‌های بسیاری از کارخانه‌ها در حال بازماندن از حرکت است. تعدیل نیرو و مشکل اشتغال به همین زودی در همه این کارخانه‌ها قابل رویت خواهد بود.

۳- سیاست‌های فعلی عملا عرصه رقابت را تنگ کرده و در مقابل اقتصاد کشور را مستعد رانت و فساد کرده است. آن دسته از فعالان اقتصادی که به رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی ندارند، به هیچ عنوان توان رقابت با فعالان اقتصادی برخوردار از این رانت را نداشته و باید از بازار خارج شوند.

۴- سیاست‌های فعلی فرآیند صادرات را نیز مختل کرده است. صادرکننده از یکسو با تغییرات مداوم قوانین و رویه‌ها مواجه است و از سوی دیگر راه‌های نقل و انتقال پول را بسته می‌بیند. شاید ضربه اساسی‌تر به صادرکننده از ناحیه تولید وارد شده است. از آنجا که تولیدکننده نیز سردرگم است، عملا عرضه کالای تولیدی برای صادرات نیز دچار مشکلات اساسی شده و صادرکنندگان با کمبود کالا برای صادرات مواجه شده‌اند.

۵- افزایش فساد در نظام اداری و آلوده شدن همزمان فعالان بخش خصوصی و دولتی نیز یکی دیگر از نتایج سیاست‌های نادرست ارزی است. در چنین فضایی انگیزه برای تولید و فعالیت سالم اقتصادی به‌شدت کاهش پیدا کرده و در مقابل خروج سرمایه‌ افزایش خواهد داشت.

۶- سیاست‌های فعلی رسما بخش خصوصی را به سمت فعالیت‌های غیرشفاف سوق می‌دهد. در این چرخه نفع واردکننده بیش‌اظهاری و بزرگ‌نمایی در ارائه آمار واردات و در مقابل، نفع صادرکننده در کم‌اظهاری و کوچک‌نمایی میزان صادرات است. به این صورت که واردکننده برای دریافت ارز بیشتر آمار غیرواقعی از میزان واردات ارائه می‌کند و صادرکننده نیز برای بازپرداخت کمتر ارز به کم‌اظهاری رو می‌آورد. این رویه قطعا در آینده بر آمارهای رسمی واردات و صادرات کشور اثر می‌گذارد و آنها را غیرواقعی می‌کند.

۷- آشفتگی‌های فعلی در سیاست‎گذاری ارزی به‌دلیل اثر نگران‌کننده‌ای که در بی‌ثبات کردن اقتصاد کشور و نوسان ارزش دارایی‌ها دارد، خیلی از افراد محترم جامعه را به سمت بازارهای غیرمطمئن و پرریسک سوق داده است. با پلیسی کردن بازار، متقاضیان معمولی دریافت ارز نیز روانه بازار «قاچاق» می‎شوند. آیا این روند در شأن جامعه امروز ایران است؟

۸- با این سیاست‌گذاری بخش زیادی از منابع و ذخایر کشور آن هم در شرایطی که در وضعیت ضیق منابع به سر می‌بریم، بر باد رفته و در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته است. مردم امروز از تقسیم چنین رانت‌های عظیمی شگفت زده‌اند. آیا این همه رانت ناآگاهانه توزیع شده است؟

۹- این گونه سیاست‌گذاری و اصرار بر تداوم آن در سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی اختلال جدی به‌وجود آورده و فضای کسب وکار را ناامن، بی‌اعتماد و بلاتکلیف کرده است.

۱۰- بخش قابل‌توجهی از توان و انرژی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجموعه دولت را درگیر حواشی زیادی کرده و در پایین آوردن میزان اعتماد به سیاست‌گذار و افول سرمایه اجتماعی دولت نقش عمده داشته است.

۱۱- سیاست‌گذاری نادرست ارزی به دیگر بازارها نیز سرایت کرده و عامل به‌وجود آمدن عدم تعادل در اقتصاد کشور شده است.

۱۲- اعتبار سیاست‌گذار را خدشه‌دار کرده و به‌عنوان عامل مهم کاهش اعتماد به مسوولان کشور عمل کرده است.

آنچه اشاره شد، تنها بخشی از عوارض و صدمات فراوانی است که سیاست‌گذاری نادرست ارزی به جا گذاشته است. این پایان ماجرا نیست و قطعا ادامه خواهد یافت و انتظار می‌رود همچنان شاهد تصمیمات خلق‌الساعه، بی‌مطالعه، غیرعلمی و بی‌پایه باشیم. چرا؟ چون مبنای سیاست‌گذاری بدون توجه به واقعیت‌های اقتصادی و احتمالا براساس یک آرزوی خیرخواهانه سیاسی بوده است. عوارض این تصمیم‌گیری نادرست باعث شده فضای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور به‌شدت تحت‌تاثیر قرار بگیرد و جامعه به سوی بی‌اطمینانی،  نگرانی و بی‌اعتمادی سوق یابد.

- چه زمانی تخصیص ارز مسافری متوقف می‌شود؟

دنیای اقتصاد نوشته است: درحالی‌که برخی از خبرها مبنی‌بر حذف عرضه ارز مسافرتی با نرخ رسمی منتشر شده بود، اما سیاست‌گذار بر تداوم روند کنونی برای اعطای جایزه به سفرهای خارجی مهر تایید زد. بررسی‌های آماری در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از منابع دولت در قالب ارز مسافرتی برای حمایت از سفرهای خارجی صرف شده و این نوع سیاست‌گذاری باعث افزایش صف تقاضا و رشد قیمت‌های تورهای خارجی شده است. کارشناسان معتقدند برای جلوگیری از روند کنونی باید با آگاهی‌بخشی به مردم، سیاست‌های عرضه ارز مسافرتی با نرخ رسمی تغییر کند.

تمدید جایزه سفر خارجی

پایان‌هفته گذشته، اعلام یک خبر درخصوص متوقف شدن اعطای ارز مسافرتی، واکنش‌های متعددی در پی داشت. اصل خبر این بود که عرضه ارز رسمی به سفرهای خارجی که به «ارز مسافرتی» معروف شده، متوقف می‌شود. در واقع این خبر به تصاویری از بخشنامه یکی از بانک‌ها با عنوان «تعلیق فروش ارز مسافرتی تا اطلاع ثانوی» استناد کرده بود. در این بخشنامه خطاب به روسای کلیه شعب ارزی و ریالی اعلام شده که از ۳۰ تیرماه سال‌جاری فروش ارز مسافرتی متوقف خواهد شد. اما پس از مطرح شدن این موضوع، توقف فروش ارز مسافرتی در این بانک به سرعت تکذیب شد. این بانک اخبار منتشر شده را «غیررسمی» و «نادرست» عنوان و تاکید کرد که ارائه این خدمت مطابق روال گذشته و براساس ضوابط اعلامی بانک مرکزی همچنان ادامه دارد؛ بنابراین با توجه به این خبرها می‌توان عنوان کرد که عرضه ارز مسافرتی با نرخ رسمی که در حال حاضر، ۴۳۵۸ تومان گزارش شده، مطابق بخش‌نامه‌های قبلی بانک مرکزی ادامه یابد. در ماه‌های گذشته ماهیت ارز مسافرتی به‌دلیل شکاف قیمتی تغییر کرده و تقاضای ارز برای تامین هزینه‌های سفر، جای خود را به تقاضای ارز برای پوشش هزینه‌های سفر داده است.

تغییر نوع سفرهای خارجی

بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های گذشته به‌دلیل شکاف ارز رسمی و ارز بازار، مسافرت‌های خارجی از روال معمول خود خارج شده است. به نحوی که تقاضا برای مسافرت‌های خارجی، به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و به‌دلیل افزایش تقاضا، قیمت تورهای خارجی نیز رشد قابل‌توجهی داشته است. براساس بررسی‌ها از قیمت آژانس‌های مسافرتی طی ماه‌های اخیر بهای برخی از سفرها تا ۸۰ درصد نیز افزایش یافته است. البته میزان این افزایش با توجه به نوع و میزان ارز دریافتی (۵۰۰ یا هزار یورو) متفاوت بوده است. اما با یک مشاهده کاملا معمولی در تورهای مسافرتی نیز می‌توان دریافت که قیمت‌ها نسبت به ماه‌های قبل رشد عجیبی داشته و همچنین صف خرید برای تورهای خارجی نیز طولانی‌تر شده است. این موضوع باعث شده که حتی تورهای هفته‌های آینده در برخی مقاصد از هم‌اکنون رزرو شده باشد، حال آنکه تعطیلات مشخصی نیز در هفته‌های آینده مشاهده نمی‌شود. همچنین برخی از آژانس‌های مسافرتی با شرط دریافت ارز مسافرتی، پیامک «سفر خارجی رایگان» را به مشتریان ارسال کردند که البته برخی مسوولان، این نوع تبلیغات را خلاف قوانین عنوان کردند. همه این موضوعات به این دلیل است که در حال حاضر فاصله قابل‌توجهی میان ارز رسمی و قیمت بازار وجود دارد و به این دلیل، مسافران ترجیح می‌دهند این ارز را با قیمت پایین دریافت کنند، بخشی از آن را صرف هزینه‌های جاری خود کرده و بخش قابل‌توجهی از آن را برای کسب سود حاصل از شکاف قیمتی با خود به ایران بازگردانند.

میزان رانت در ارز مسافرتی

براساس آخرین بخشنامه‌های بانک مرکزی در حال حاضر دو نوع ارز ۵۰۰ یورویی و هزار یورویی براساس مقاصد مسافران خارجی، عرضه می‌شود که میانگین وزنی از سفرهای خارجی را می‌توان رقم ۵۵۰ یورو در نظر گرفت. با توجه به تفاوت قیمت رسمی و غیررسمی ارز و میزان مسافرت ها، می‌توان مقدار رانت توزیع شده را محاسبه کرد. در حال حاضر آمار رسمی درخصوص تعداد مسافران خروجی طی ۴ ماه نخست سال‌جاری وجود ندارد، اما می‌توان تخمینی از میزان مسافرت‌ها ارائه کرد. میزان مسافرت‌های خارجی در اردیبهشت تا تیرماه سال ۱۳۹۶، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بود، اگر میزان مسافران به اندازه متوسط رشد سال ۹۶ به ۹۵ (حدود ۱۵ درصد) رشد کرده باشد، تعداد کل سفرهای خارجی به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر می‌رسد، (البته با توجه به شرایط کنونی به‌نظر می‌رسد که میزان تقاضا بیشتر از متوسط سال‌های گذشته باشد و این فرض، حداقل شرایط را در نظر بگیرد.) اگر متوسط قیمت غیررسمی یورو در ماه‌های اردیبهشت تا تیرماه را ۸ هزار و ۳۰۰ تومان و متوسط قیمت رسمی آن را ۵ هزار و ۱۵ تومان در نظر بگیریم، در نهایت ما به التفاوت این دو قیمت ۳ هزار و ۲۸۵ تومان خواهد بود.

به بیان دیگر، به ازای هر یورو، در سال‌جاری ۳ هزار و ۲۸۵ تومان رانت توزیع شده است. اگر این مقدار در تعداد سفرهای خارجی و متوسط عرضه ارز برای هر مسافر ضرب کنیم، در نتیجه می‌توان عنوان کرد که طی سه ماه اخیر حداقل ۴ هزار میلیارد تومان رانت ارزی برای مسافران خارجی توزیع شده است. (البته باید تاکید کرد که به علت نبود آمار دقیق، این رقم حدودی محاسبه شده است و امکان رسیدن این عدد به رقم۵هزارمیلیارد تومان وجود دارد.) از طرف دیگر، مشکل بعدی این است که این منابع به شکل ریالی از حساب دولت خارج نشده، بلکه در شرایطی که دولت با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است، عرضه منابع ارزی ارزان قیمت، تقاضا را به شدت بالا برده است. همچنین این رفتار اقتصادی، علاوه بر تشویق بر گردشگری خارجی، متعاقبا اثر سوئی بر رونق گردشگری داخلی داشته است. حتی در این شرایط وضع تعرفه ۲۲۰ هزار تومانی نیز نمی‌تواند مانعی برای اقبال به سفر خارجی  باشد.

لزوم تغییر سیاست ارز مسافرتی

بنابراین این آمارها نشان می‌دهد یک سیاست اشتباه درخصوص عرضه ارز ارزان قیمت، باعث شده که تقاضا را به شکل قابل‌توجهی افزایش دهد و این مسافرت‌های خارجی نیز اغلب در اختیار دهک‌های بالای درآمدی قرار گرفته است. حال این حراج ارزهای مسافرتی، اگر به شیوه کنونی ادامه یابد، میزان تقاضا برای سفرهای خارجی نیز رشد قابل‌توجهی خواهد یافت و تقاضا برای دریافت ارز رسمی بیشتر از گذشته می‌شود. اما از سوی دیگر، به‌دلیل اعمال تحریم‌های آمریکا، از میزان درآمدهای ارزی دولت کاسته خواهد شد. در شرایط کنونی نیز بسیاری از کالاهای واسطه‌ای یا اساسی به علت تقاضای بالا و محدودیت سمت عرضه، از دریافت ارز رسمی محروم ماندند.

به نظر می‌آید در ماه‌های گذشته، یکی از دلایل عدم تغییر این سیاست، به رسمیت نشناختن دلار غیر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی بوده است. اما در هفته‌های اخیر، بازار دوم ارزی راه‌اندازی شده است که قیمت آن می‌تواند معیاری برای تخصیص این گونه ارزها باشد. به بیان دیگر، قیمت ارز مسافرتی می‌تواند براساس قیمت‌های بازار دوم محاسبه شود و مکانیزم عرضه می‌تواند با توجه به محدودیت عرضه دلار در بازار دوم، به شکل گذشته و با توجه به ارائه مدارک مسافران صورت گیرد. این موضوع باعث می‌شود علاوه‌بر توزیع ارز با قیمت مناسب، از هدررفت منابع ارزی دولت جلوگیری شود و از سوی دیگر سیگنال مناسبی برای توسعه گردشگری داخل باشد. اگرچه ممکن است حتی در این شرایط نیز برخی مسافرت‌های خارجی را ترجیح دهند، اما نکته اینجاست که برای این تصمیم از منابع خود و نه منابع دولت برای این ترجیحات بهره خواهند برد.

اما درخصوص اعلام این تصمیم نیز باید سیاست مشخصی به کار گرفته شود و مادامی که تصمیم صحیح و جایگزین مشخص نشود، توقف عرضه ارز مسافرتی باعث ایجاد هرج و مرج شده و حتی می‌تواند باعث ایجاد یک مشکل اجتماعی جدید شود؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد تغییر سیاست در سیستم عرضه ارز مسافرتی باید به شکل آگاهانه و با اطلاع‌رسانی صورت گیرد. در واقع باید به این پرسش مردم به خوبی پاسخ داده شود که «دلیل تغییر استراتژی در ارز مسافرتی در شرایط کنونی چه بوده است؟» روندی که در سیاست‌های ارزی قبلی نیز به شکل نامطلوب صورت گرفته و عموما باعث ایجاد سردرگمی شده است.

* فرهیختگان

- سونامی ثبت شرکت صوری برای واردات

فرهیختگان نوشته است:‌ در 70 روز ابتدایی سال 97 رقم ثبت سفارش کالا به 20 میلیارد دلار رسید که در تاریخ تجارت خارجی کشور بی‌سابقه بود. فعالان اقتصادی می‌گویند طی این فرآیند غلط، سوءاستفاده افراد شیاد از رانت ارز 4200 تومانی موجب شد بخش خصوصی نتواند بر اساس نیاز واقعی صنایع خود، ثبت سفارش انجام داده و ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات را دریافت کند. در این راستا با توجه به اینکه کارت‌های بازرگانی مجوز واردات هستند، دولت پس از ایجاد محدودیت‌های اندک برای ممنوعیت واردات برخی اقلام غیرضروری، اقدام به اصلاح قوانین صدور کارت‌های بازرگانی کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد این اقدام دولت زمینه‌های جدیدی را برای سوءاستفاده از ارز دولتی فراهم کرده است. برای مثال در آیین‌نامه جدید، دولت سقف 500 میلیون دلاری را برای دریافت ارز توسط افراد یا شرکت‌های تازه‌وارد (سال‌اولی) به عرصه تجارت خارجی تعیین کرده است که در ادامه همان بند می‌گوید واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی یا عناوین مشابه برای تامین نیاز تولیدی خود از این سقف دریافت مستثنی هستند. آیین‌نامه جدید در بند دیگری مقرر می‌دارد با تایید وزارت صنعت و اتاق تعاون ایران، «شرکت‌ها» می‌توانند بدون رعایت سقف دریافت، ارز بیشتری را دریافت کنند.

همچنین در این آیین‌نامه دولت دریافت کارت بازرگانی را منوط به داشتن محل کسب به نام شرکت‌ها کرده است. بر این اساس دولت عملا شرایطی را فراهم کرده است که افراد می‌توانند با تاسیس شرکت‌های صوری، هم کارت بازرگانی دریافت کنند و هم با زدوبند سقف ارز دولتی را دور زده و در شرایط مضیقه ارزی، معادلات ارزی کشور را به هم بریزند. بررسی «فرهیختگان» نشان می‌دهد حتی با یک جست‌وجوی ساده‌ چند دقیقه‌ای در سایت روزنامه رسمی کشور می‌توان نام صدها شرکتی را پیدا کرد که در تیر سال جاری با موضوع «انجام واردات» و ترخیص کالا از گمرک به ثبت رسیده‌اند. حال اگر این موضوع را در کنار تعداد 637 شرکت و شخص ناشناس قرار دهیم که در سه ماهه سال جاری بدون داشتن مشخصات دقیق مالی مبلغ 688 میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده‌اند، به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که تلاش برخی برای ثبت تعداد بسیار زیاد شرکت با موضوع «واردات و ترخیص کالا» نمی‌تواند تصادفی و بدون در نظر گرفتن زدوبندهای رانتی برای فعالیت وارداتی باشد.

 637 شرکت صوری چگونه ارز گرفتند؟

آمارها نشان می‌دهد ایران رکورددار ثبت شرکت در منطقه و حتی آسیاست، به‌طوری که تا پایان سال 93 تعداد شرکت‌های ثبت‌شده ایرانی بیش از یک میلیون و 300 هزار واحد بوده است. گرچه در سال‌های اخیر از تعداد شرکت‌های ثبت‌شده کشور آماری منتشر نشده است، اما تصور بزرگی این رقم زمانی قابل تامل می‌شود که بدانیم در کشور عراق فقط 50 هزار شرکت ثبت شده است. این درحالی است که تا سال 93 فقط در شهر تهران تعداد 650 هزار شرکت وجود دارد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با مکانیزه شدن ثبت سفارش در سال‌های اخیر، سرعت و زمان ثبت سفارش به‌طور قابل توجهی بهبود و افزایش یافته که قطعا آمار تعداد شرکت‌های ثبت شده از مرز 2.5 میلیون شرکت عبور کرده است. تعداد زیاد شرکت‌ها در کشور زمانی به‌عنوان یک مشکل یا معضل مطرح می‌شود که بدانیم فقط 10 هزار فعال اقتصادی در زمینه صادرات فعال هستند که کمتر از یک درصد شرکت‌های ثبت‌شده را شامل می‌شوند. بر این اساس گرچه بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های ثبت‌شده در حوزه‌های خدماتی مشغول فعالیت هستند، اما قطعا تعداد شرکت‌های صوری نیز رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، به‌طوری که به گفته دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران در سه ماهه سال 97 تعداد 637 شرکت ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند که طی سال‌های اخیر هیچ‌گونه نظارت مالی و اطلاع دقیقی از نحوه فعالیت آنها وجود ندارد. این در حالی است که یکی از شرایط دریافت یا تمدید کارت بازرگانی برای واردات، ارائه اظهارنامه مالیاتی و دریافت کد رهگیری از سازمان امور مالیاتی است. حال اینکه این 637 شرکت یا شخص حقیقی چگونه توانسته‌اند بدون داشتن مشخصات دقیق مالی ارز دولتی دریافت کنند، به همان موضوع ثبت شرکت‌های صوری و استفاده از زد و بند مرتبط است.

 راه‌اندازی کسب‌وکار در هفت خوان واردات اما آسان

همان‌طور که گفته شد شرایط جدید دریافت کارت‌های بازرگانی و در مجموع شرایط فعلی واردات کالا موجب شده است که افراد زیادی برای ثبت شرکت‌های صوری جهت انجام واردات اقدام کنند. «فرهیختگان» با یک جست‌وجوی چند دقیقه‌ای در سایت روزنامه رسمی کشور به نام صدها شرکت ثبت‌شده در چند روز از تیرماه رسیده است که موضوع فعالیت این شرکت‌ها صرفا «انجام واردات» و ترخیص کالا از گمرک است. گرچه نفْس ثبت شرکت با موضوعات مختلف نمی‌تواند تاییدی بر انجام تخلف باشد، اما با توجه به تعداد زیاد شرکت‌های با موضوع «انجام واردات» و همچنین مدنظر قرار دادن این موضوع که در سال‌های اخیر تولید به حاشیه رفته و راه‌اندازی کسب‌وکار به اندازه عبور از یک هفت‌خوان شاهنامه سخت و دشوار است، می‌توان گفت ثبت شرکت با موضوع انجام واردات نمی‌تواند بی‌ربط به رانت ارز دولتی، تغییر قانون صدور کارت بازرگانی و حذف سقف دریافت ارز باشد. همچنین ثبت تعداد زیاد شرکت‌ها با موضوع واردات به‌ویژه در مناطق آزاد کشور که با واردات شناخته می‌شوند، دلیل و برهان دیگری است که نشان از ارجحیت واردات بر تولید و همچنین وجود رانت‌های هنگفت در این زمینه دارد.

 واردات حتی به سبک شرکت‌های نظافتی منزل

به‌جز شرکت‌هایی که موضوع فعالیت آنها صرفا «انجام واردات و صادرات» و ترخیص کالا از گمرک ذکر شده است، به نام شرکت‌هایی برمی‌خوریم که موضوع فعالیت‌شان در عین اینکه عجیب‌وغریب است، اما در عنوان خود از انجام واردات کلیه اقلام غافل نبوده‌اند. برای مثال در جست‌وجو از سایت روزنامه رسمی شرکتی به نام مخفف شرکت «ا- ع- ت- ا» بر می‌خوریم که زمینه فعالیتش این‌طور ذکر شده است: انجام کلیه امور واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی، ایجاد و نگهداری فضای سبز، انجام جدول‌کشی و رنگ‌آمیزی، حفر کانال، طبخ و توزیع غذا، انبوه‌سازی مسکن، حمل‌ونقل درون‌شهری. در موضوع فعالیت شرکتی دیگر به نام مخفف «ع-ث-ن» این‌طور آمده است: طبخ غذا، نظافت معابر و منازل، جمع‌آوری زباله، رنگ‌کاری جدول و نرده، نمک‌پاشی خیابان، واردات و صادرات انواع کاللاهای مجاز و ترخیص کالا از گمرک. شرکت دیگری با نام مخفف «ی-پ-خ» موضوع فعالیتش را «انجام کلیه امور واردات و صادرات، درختکاری، انجام امور نظافتی، نگهداری فضای سبز و تخلیه و بارگیری» اعلام داشته است.

در کنار این شرکت‌ها با موضوع عجیب‌وغریب، زمینه فعالیت دو شرکت زیر نیز بسیار قابل تامل‌تر از موارد قبلی است. برای مثال شرکتی با نام مخفف «آ-ن-پ» موضوع فعالیتش را «بازاریابی غیرهرمی و غیرشبکه‌ای، تصدی به مراکز معاینه فنی درخصوص خودرو و موتورسیکلت، صادرات و واردات همه اقلام و تجهیزات مجاز» ذکر کرده است. شرکت دیگری نیز با نام مخفف «ف-س-ک» زمینه فعالیتش را این‌طور اعلام کرده است: «امور پیمانکاری سد و نیروگاه آبی، عملیات ساختمانی تصفیه خانه آب و فاضلاب، آشپزخانه و طبخ مواد غذایی، نظافت معابر و محله‌های شهری، نگهداری فضای سبز، خرید و فروش و صادرات انواع کالاهای بازرگانی.»

در ادامه، جداول زیر موضوع فعالیت و تاریخ ثبت تعداد اندکی از شرکت‌ها را نشان می‌دهند که از سایت روزنامه رسمی کشور استخراج شده است. این جداول نشان می‌دهد طی چند ماه اخیر به‌ویژه در تیرماه تعداد ثبت شرکت‌های با موضوع فعالیت «واردات و صادرات» و ترخیص کالا افزایش چشمگیری یافته است که اگر سازمان ثبت شرکت‌ها یا روزنامه رسمی کشور مستندات آماری زمینه فعالیت همه شرکت‌های چند ماه اخیر را منتشر کند، قطعا ثبت شرکت‌های با موضوع واردات، رشد قابل توجهی را در سال جاری نشان خواهد داد.

* وطن امروز

- اعتراف وزارت نیرو به توقف ساخت نیروگاه

سیدیاسر جبرائیلی در وطن امروز نوشته است: پس از انتشار مقاله «پشت پرده خاموشی‌ها» که در آن، ضمن تشریح کاهش 42 درصدی نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت آقای روحانی، فرضیه‌ای را مبنی بر احتمال مرتبط بودن این کاهش نرخ رشد با تعهدات زیست‌محیطی دولت در توافقنامه پاریس مطرح کردیم، واکنش‌های مختلفی از سوی مقامات دولتی نشان داده شد. راقم این سطور بنا داشت مقاله دومی را بر اساس این واکنش‌ها به نگارش درآورد که ارسال جوابیه‌ای رسمی و مکتوب از سوی وزارت نیرو، مبنای مطمئن‌تری برای ادامه این مبحث مهم فراهم کرد، لذا در این نوشته ضمن بررسی محتوا و مدعای جوابیه وزارت نیرو، به آنچه مورد غفلت یا تغافل نویسندگان جوابیه قرار گرفته، خواهیم پرداخت.

جوابیه وزارت نیرو ما را از مباحثه پیرامون بسیاری از واکنش‌های بی‌پایه‌ای که به مقاله «پشت پرده خاموشی‌ها» نشان داده شد، بی‌نیاز کرده است. عده‌ای مدعی شده بودند وزارت نیرو برنامه کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را اجرا نکرده است که جوابیه این وزارتخانه به صراحت اجرای این برنامه را تایید می‌کند اما مدعی است اقداماتش «فارغ از توافقات بین‌المللی» است که این مدعا را با رجوع به ادبیات مقامات دولتی در سال‌های اخیر واکاوی خواهیم کرد. کسانی نیز از اساس منکر کاهش 42 درصدی نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور در دولت آقای روحانی شده و از کارنامه دولت در این زمینه دفاع کرده بودند که جوابیه وزارت نیرو، به انجام نشدن سرمایه‌گذاری مناسب در حوزه تولید برق اعتراف می‌کند اما آن را به مسائل مالی نسبت می‌دهد که این مدعا پیرامون ارتباط مشکلات مالی با سرمایه‌گذاری ناکافی در تولید برق را نیز مورد راستی‌آزمایی قرار خواهیم داد. خوشبختانه دوستان وزارت نیرو با تصریح بر سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه تولید، عملا استدلال ما درباره بی‌ارتباط بودن خاموشی‌ها به کاهش نزولات جوی را نیز پذیرفته‌اند و چنین ادعایی دیگر تکرار نشده است.

همان‌طور که اشاره شد وزارت نیرو در جوابیه خود معترف است پروژه‌هایی را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای اجرا کرده اما گفته است این پروژه‌ها طبق «برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای» (از این پس «برنامه ملی») و «فارغ از توافقات بین‌المللی» بوده است. عجالتا می‌پذیریم وزارت نیرو درباره اجرای «برنامه ملی»- که 26 آبان‌ماه 94 به تصویب هیات وزیران رسید و با امضای آقای اسحاق جهانگیری برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شد-(1) مامور و معذور بوده است اما واقعیت این است که برخلاف ادعای دوستان وزارت نیرو، این برنامه نه‌تنها فارغ از «موافقتنامه پاریس» نبوده، بلکه عین آن است! پاسخ این پرسش بسیار مهم است که عزیزان ما در وزارت نیرو چرا به مردم نمی‌گویند نسخه انگلیسی همین «برنامه ملی» که آنها به «اجرا»ی آن طی سال‌های اخیر اعتراف کرده‌اند، توسط خانم معصومه ابتکار در تاریخ 28 آبان 94/ 19 نوامبر 2015، یعنی 2 روز پس از تصویب در هیات وزیران، تحت عنوان «برنامه مد نظر مشارکت ملی ایران» (INDC)(2) برای موافقتنامه پاریس، در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل (UNFCCC) ثبت شده است؟(3) واقعیت این است که وزارت نیرو در جوابیه خود به اجرای موافقتنامه پاریس اعتراف کرده است! پرسش دیگر، از دستگاه‌های نظارتی است که چرا در برابر دور زدن قانون اساسی از سوی دولت سکوت کرده‌اند؟ چرا تعهدات ایران در یک موافقتنامه بین‌المللی پیش از اینکه روال خود را در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان طی کند، در قالب مصوبه هیات وزیران به دستگاه‌ها ابلاغ شده و طبق تصریح وزارت نیرو، در این سال‌ها اجرایی شده است؟

جالب اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی درباره موافقتنامه پاریس، متعرض طی نشدن روال قانون اساسی درباره «برنامه ملی مشارکت» شده و می‌نویسد: «هر چند برنامه مشارکت ملی در نظام داخلی در صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این موافقتنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین‌المللی تبدیل خواهد شد، باید طبق اصول ۷۲ و ۱۲۵ قانون اساسی برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی شود... تا زمانی که برنامه مشارکت ملی در اختیار مجلس قرار نگیرد، این موافقتنامه فاقد اعتبار است.» اما متاسفانه همان‌طور که در جوابیه وزارت نیرو اذعان شده، این برنامه ملی طی سال‌های اخیر اجرا شده است.

اعتراف وزارت نیرو به اجرای این «برنامه ملی» ما را از پرداختن به ادعاهایی که خانم ابتکار در واکنش به مقاله قبلی ما درباره آغاز اجرای تعهدات ایران از سال 2020 مطرح کرد نیز بی‌نیاز می‌کند. فارغ از اذعان رسمی وزارت نیرو، درست است که وفق موافقتنامه پاریس، ایران باید از سال 2020 کاهش 12 درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای را آغاز کند اما باید توجه داشت سال پایه محاسبه 2010 است یعنی حجم انتشار نسبت به 2010 باید 12 درصد کاهش یابد، لذا طبیعتا حدفاصل سال‌های 2010 تا 2020 هرچه بر حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای ایران اضافه شود، یعنی استفاده ایران از سوخت‌های فسیلی افزایش یابد، به آن 12 درصد اضافه می‌شود. بر این اساس، باید تا سال‌های مانده به 2020 ضمن اجتناب از افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی، زیرساخت‌های لازم برای «کاهش انتشار» از 2020 نیز فراهم شود(4) ابلاغ «برنامه ملی» و الزام دستگاه‌ها به اجرای آن در سال 94، یعنی حدود 4 سال پیش از زمان شروع «کاهش 12 درصدی»، درباره همین «فراهم‌سازی زیرساخت‌ها» بوده که در ادامه، اذعان مقامات وزارت نیرو به این مساله را نیز ملاحظه خواهید کرد.

تدقیق در ادبیات آقای «حمید چیت‌چیان» وزیر سابق نیرو، خانم «معصومه ابتکار» رئیس سابق سازمان محیط‌زیست و سایر مقامات دولتی در وزارت نیرو و سازمان محیط‌زیست، نکات قابل تاملی را درباره متاثر شدن صنعت برق کشور از موافقتنامه پاریس طی سال‌های اخیر آشکار می‌کند.

1- اظهارات مقامات مسؤول در دولت آقای روحانی به روشنی نشان می‌دهد اولا مدت‌ها پیش از اعلام رسمی موافقتنامه پاریس، دولت در سطح بین‌المللی درگیر مذاکرات آن بوده است؛ ثانیا در سطح داخلی، سیاست‌های وزارت نیرو بر اساس این موافقتنامه تنظیم شده است و ثالثا سیاست‌های متناسب با موافقتنامه پاریس در وزارت نیرو، از بیم اعمال تحریم‌های بین‌المللی به بهانه اجرا نشدن تعهدات ایران اتخاذ شده است.

تعهدات ایران در موافقتنامه پاریس هرچند آبان‌ماه 94 به ثبت بین‌المللی رسید اما در دوره منتهی به موافقتنامه پاریس، سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران به گفته معاون پارلمانی این سازمان «در مراحل مختلف تدوین و تصویب توافقنامه پاریس حضور جدی و پررنگ داشته»(5)

 و به گفته خانم ابتکار «در تنظیم توافق جهانی پاریس نقش ایران بسیار نافذ بود»،(6) لذا باید نتیجه گرفت مقدمات برنامه ملی مشارکت در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای که به عنوان تعهد ایران در موافقتنامه پاریس ارائه شد، از مدت‌ها پیش از آبان 94 تدارک دیده شده و در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است و پس از ارائه تعهد به موافقتنامه پاریس، با جدیت بیشتری دنبال شده است. این مساله کاملا در ادبیات مقامات وزارت نیرو مشهود است. آقای چیت‌چیان، وزیر سابق نیرو نیز طی اظهارنظری در خردادماه 94 ارتباط این رویکرد را با تعهدات بین‌المللی تشریح می‌کند: «برخی این سوال را مطرح می‌کنند که کشوری با داشتن ذخایر غنی سوخت فسیلی چه نیازی به انرژی تجدیدپذیر دارد. پاسخ این است که شدت انرژی در کشور بالاست و عمده مصرف نیز از انرژی‌های فسیلی است. استفاده از انرژی‌های فسیلی منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای می‌شود و اگر انتشار گازهای گلخانه‌ای را کنترل نکنیم، در آینده با جرایم بین‌المللی روبه‌رو خواهیم شد».(7) او در جای دیگر از ضرورت فراهم کردن زیرساخت‌های متعددی برای اجرای مقدمات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از سال 2020 می‌گوید(8) و مهرماه 95 نیز ضمن اعلام اینکه «نگرانی وزارت نیرو از عدم عمل به تعهد خود افزایش یافته است»، درباره تحریم‌هایی شدیدتر از تحریم هسته‌ای در صورت عمل نشدن به تعهدات موافقتنامه پاریس هشدار می‌دهد: «اگر نتوانیم سهم خود را در این موضوع عملی کنیم... تحریم‌هایی علیه کشور وضع می‌شود که به مراتب شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای خواهد بود».(9)

خانم ابتکار در همین رابطه آذرماه 94 در پیامی به همایش ملی اقتصاد انرژی اعلام می‌کند: «در دولت یازدهم با برنامه‌ریزی انجام‌شده حرکت نزولی استفاده از سوخت‌های فسیلی بویژه در نیروگاه‌ها که از عمده‌ترین منابع تولید کربن هستند، آغاز شده است».(10) نتیجه این رویکرد که در این سلسله اظهارات مقامات رسمی ارتباط آن با تعهدات خانم ابتکار در موافقتنامه پاریس کاملا روشن است، این می‌شود که نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور از محل سوخت‌های فسیلی به دلیل بیم از افزایش حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای، به طرز چشمگیری کاهش می‌یابد.

2- مساله قابل تامل بعدی درباره کاهش نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی کشور، نقشی است که اروپایی‌ها اولا در سوق دادن دولت آقای روحانی به سمت اجتناب از افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها و ثانیا در ترغیب مقامات دولت ما به جذب سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به عنوان منابع جایگزین سوخت فسیلی ایفا می‌کنند.

طبق گفته یکی از مقامات دولت یازدهم به نگارنده، خانم ابتکار ابتدا پیشنهاد کاهش 18 درصدی حجم انتشار گازهای گلخانه‌ای را روی میز دولت می‌گذارد اما برخی مقامات مسؤول معترض می‌شوند که با سپردن چنین تعهدی باید همه کارخانه‌های کشور تعطیل شده و از نو ساخته شوند و در نهایت موفق می‌شوند خانم ابتکار را به کاهش 12 درصدی راضی کنند. در این میان یکی از اعضای جلسه از خانم ابتکار درباره این همه اصرار وی بر این ماجرا سوال می‌کند. خانم ابتکار می‌گوید «آخر من به اولاند (رئیس‌جمهور سابق فرانسه) قول داده‌ام!» دستگاه‌های نظارتی باید از خانم ابتکار سوال کنند اولا رئیس جمهور فرانسه چه کاره عالم است و ثانیا شما چه‌کاره‌اید و چه حقی برای خود قائل هستید که مسائل اساسی کشور را به قول خود به فلان رئیس دولت اروپایی تقلیل می‌دهید؟

نقش‌آفرینی اروپایی‌ها اما به این سطح محدود نمی‌شود. پس از پایان تدوین پیش‌نویس موافقتنامه پاریس در سال 94، فروردین ماه 95 یک کارگروه مشترک انرژی میان ایران و اتحادیه اروپایی تشکیل می‌شود و آقای چیت‌چیان در دیداری که 29 فروردین 95 با «میگوئل آریاس کانیته» کمیسیونر آب و هوا و انرژی اتحادیه اروپایی دارد، سیاست ایران برای «قطع ارتباط توسعه بخش‌های آب و برق از انتشار گازهای گلخانه‌ای» را به وی اعلام می‌کند.(11) اروپایی‌ها نیز وعده می‌دهند برای تاسیس نیروگاه‌های خورشیدی و بادی در ایران سرمایه‌گذاری کنند.

«بیم» وزیر نیرو از اعمال تحریم‌هایی شدیدتر از تحریم‌های هسته‌ای به دلیل انجام نشدن تعهدات ایران در توافقنامه پاریس، پس از اجرای برجام با «امید» به سرازیر شدن شرکت‌های اروپایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران همراه می‌شود. وزارت نیرو برای تحقق هدف «قطع ارتباط توسعه بخش برق از انتشار گازهای گلخانه‌ای»، برنامه‌های مختلفی را با تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی طراحی می‌کند که تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی با هدف افزایش راندمان بدون مصرف سوخت و نیز تاسیس نیروگاه‌های بادی و خورشیدی مهم‌ترین آنهاست. علیرضا دائمی، معاون وزیر نیرو به قدری نسبت به تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی امیدوار است که 22 دی‌ماه 95 در گفت‌وگو با ایرنا از امکان صادرات برق به اتحادیه اروپایی سخن می‌گوید: «با تعهدات ایران در اجلاس کاپ 21 فرانسه و کاپ 22 مراکش، توسعه اقتصاد سبز به مفهوم افزایش تولید انرژی و کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی باید اجرایی شود. تعهد ایران در کاهش گازهای گلخانه‌ای کره زمین در همایش بین‌المللی زیست‌محیطی پاریس فرانسه مشهور به «کاپ ٢١» (9 تا 20 آذرماه 94) در پاریس موجب شد توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در قالب لایحه برنامه ششم توسعه گنجانده شود... جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی برخوردار است و در صورت تامین سرمایه‌گذاری مورد نیاز، حتی توان تامین برق اتحادیه اروپایی از این طریق وجود دارد».(12)

10 اسفند 95 چیت‌چیان در نشست مشترکی با «جان لوکا گالتی» وزیر محیط‌زیست ایتالیا از احداث بیش از 7 هزار مگاوات نیروگاه با کمک ایتالیا خبر داده و اعلام می‌کند: «بعد از توافق موسوم به «پاریس» و مشارکت داوطلبانه ایران در این توافق، برنامه‌های بسیاری از سوی ایران در راستای اجرای تعهدات این توافقنامه در حال اجراست»(13) (ادعای آغاز اجرای تعهدات ایران از 2020 را به خاطر بیاورید!) او همچنین نهم اردیبهشت ماه 96 در «نخستین گردهمایی تجاری ایران و اروپا در حوزه انرژی‌های پایدار»، برگزاری این نشست را نشان‌دهنده «اهتمام ویژه نهادها و سیاست‌گذاران اتحادیه اروپایی و ایران برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای» دانسته و به اروپایی‌ها می‌گوید با اینکه وزارت نیروی ایران هر کیلووات ساعت را 2 سنت به مشترکان خود می‌فروشد، حاضر است هر کیلووات ساعت را به قیمت 11 سنت (بیش از 5 برابر) از تولیدکنندگان انرژی‌های نو خریداری کند و برای این منظور حاضر است قراردادهای خرید تضمینی 20 ساله منعقد کند(14) امروز عزیزان وزارت نیرو باید به این پرسش پاسخ دهند که وزارتخانه‌ای که این ایام به سرمایه‌گذاری ناکافی در حوزه نیروگاهی اعتراف می‌کند اما آن را به کمبود مالی ربط می‌دهد و در جوابیه خود می‌نویسد «عدم افزایش تعرفه برق متناسب با نرخ تورم سالانه و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تکلیفی توسط سازمان برنامه و بودجه موجب شده طی چند سال گذشته سرمایه‌گذاری مناسب و مطابق برنامه در حوزه تولید برق و زیرساخت‌های انتقال و توزیع انجام نشود»، چطور حاضر بوده است به اروپایی‌ها وعده خرید تضمینی 20 ساله هر کیلووات ساعت به قیمت 11 سنت و فروش به مشترکان به قیمت 2 سنت را بدهد؟ لذا آقایان به مردم حق بدهند که ادعای کمبود منابع مالی یا قیمت پایین برق مصرفی مشترکان را به عنوان دلیل سرمایه‌گذاری ناکافی دولت آقای روحانی در حوزه تولید برق نپذیرند.

به هر صورت، ده‌ها قرارداد با شرکت‌های خارجی برای ساخت نیروگاه خورشیدی و بادی در ایران امضا می‌شود. روزنامه ایران به عنوان ارگان رسانه‌ای دولت در گزارشی می‌نویسد: «بعد از اجرای برجام آلمان، انگلیس، ایتالیا، سوئد، اسپانیا، دانمارک، نروژ، کره‌جنوبی، ژاپن، چین و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جهان برای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران ابراز تمایل و مذاکره کردند به طوری که 40 درصد درخواست‌های سرمایه‌گذاری در ایران طی یک سال اخیر فقط مربوط به این بخش بوده و بسیاری از این مذاکرات نیز به قرارداد منجر شده است».(15) سیدمحمد صادق‌زاده، معاون وزیر نیرو نیز به این روزنامه می‌گوید: «در حال حاضر 1/4 میلیارد دلار تقاضای سرمایه‌گذاری خارجی دریافت و در وزارت اقتصاد به ثبت رسیده است. این حجم از تقاضا بی‌نظیر است و در نتیجه آن جهش عظیمی در ایجاد برق تجدیدپذیر کشور ایجاد خواهد شد».(16)

توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور از منبع سوخت فسیلی متوقف می‌شود اما آن «جهش عظیم» در تولید برق از منبع انرژی‌های تجدیدپذیر و با سرمایه‌گذاری خارجی که تا توهم صادرات برق خورشیدی به اروپا نیز پیش رفته بود، بزودی تبدیل به ناامیدی می‌شود. شرکت‌های اروپایی نااطمینانی از فرجام برجام را بهانه می‌کنند و وعده‌هایی که برای سرمایه‌گذاری در ایران داده بودند، تبدیل به سراب می‌شود. سایت خبرآنلاین نزدیک به دولت آقای روحانی از ابهام در ساخت ششمین نیروگاه خورشیدی بزرگ جهان در ایران توسط شرکت بریتانیایی کوئرکس خبر می‌دهد(17) و سایه ابهاماتی اینچنین بر سر سایر قراردادها نیز به چشم می‌خورد. در شرایطی که انتظارات از تولید برق خورشیدی با سرمایه خارجی محقق نشده و در سوی دیگر بر اساس سیاست «قطع ارتباط توسعه شبکه برق از انتشار گازهای گلخانه‌ای» ظرفیت نیروگاهی کشور با توان و امکانات موجود داخلی از محل سوخت‌های فسیلی متناسب با رشد مصرف افزایش نیافته است، ایران وارد تابستان گرم و خاموش 97 می‌شود.

ما مخالف استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر نیستیم، اتفاقا یکی از دلایل اصلی اصرار جریان انقلابی بر ضرورت صیانت از فناوری بومی هسته‌ای- که با هزینه‌های سنگینی به دست آمد- این بوده که کشور در آینده به تولید برق از منبع انرژی هسته‌ای محتاج خواهد بود؛ هم بدین جهت که انرژی پاک است و هم از این نظر که با اتمام ذخایر فسیلی کشور، یک فناوری جایگزین قابل توجه است. به قول برادر عزیزم دکتر علی نادری «گفتند برای برق، نفت داریم و انرژی اتمی نمی‌خواهیم! هسته‌ای را بتن‌ریزی کردند تا برجام منعقد شود. چند تا توافق جانبی هم سَر دادند. یکی شد معاهده پاریس با اجبار به کاهش ۱۲ درصدی تولید برق با سوخت فسیلی. حالا دیگر نه هسته‌ای داشتند نه برق».

فاصله گرفتن از سوخت فسیلی و تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر حتما خوب است اما نه به قیمت عقب ماندن تولید از نیاز کشور و خاموشی‌های گسترده! عقل سلیم حکم می‌کند ما از فرصت بهره‌مندی از ذخایر عظیم سوخت فسیلی استفاده کرده و برای رسیدن به فناوری تولید برق از منابع تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنیم، نه اینکه با تحمیل خارجی مصرف سوخت فسیلی موجود خودمان را برای تولید برق محدود کنیم و امید داشته باشیم غربی‌ها بیایند اینجا برای ما نیروگاه خورشیدی بسازند، برق را به قیمت هر کیلووات ساعت 11 سنت به ما بفروشند و ما به قیمت 2 سنت به مشترکان بفروشیم و 9 سنت باقیمانده را از محل درآمد صادرات سوخت فسیلی به اروپا بپردازیم... نفت و گاز صادر کنیم و با پولش برق خورشیدی بخریم! آقایان اگر خیلی دوستدار محیط‌زیست هستند و دغدغه گرم شدن زمین به واسطه استفاده از سوخت‌های فسیلی را دارند، تلاش کنند ارتباط بودجه دولت با درآمدهای نفتی قطع شود و ایران نفت و گاز صادر نکند که دیگران بسوزانند و زمین را گرم کنند.

و اما سخن آخر؛ اینک که آثار موافقتنامه پاریس بر صنعت برق کشور هویدا شده است، هشدار باید داد آنچه تاکنون از این تعهد خسارتبار برای مردم ما ملموس شده، صرفا چند ساعت خاموشی در روز است. در آینده نزدیک خسارت واقعی اجرای تعهدات مرتبط با این موافقتنامه متوجه صنایع کشور خواهد شد. باید توجه کرد اگر در این سال‌ها سیاست دولت «عدم افزایش» استفاده از سوخت‌های فسیلی بوده است، از سال 2020 (کمتر از 2 سال بعد) فرآیند «کاهش» 12 درصدی استفاده از این نوع سوخت‌ها آغاز شده و حرکت چرخ صنعت ما را دچار اخلال خواهد کرد. بقای ایران در چنین موافقتنامه‌ای ممکن است به فنای بسیاری از روندهای صنعتی ما منجر شود.