به گزارش مشرق به نقل از خراسان ، «طرح انتزاع وظايف کشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وظايف وزارت جهاد کشاورزي» از سوي نمايندگان مجلس براي ساماندهي حوزه کشاورزي مطرح شد، در اين طرح کليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياستگذاري، برنامه ريزي، نظارت و انجام اقدامات در خصوص تجارت بخش کشاورزي اعم از صادرات و واردات، تنظيم بازار داخلي، فرآيند گندم، آرد و نان، توليد و تجارت فرش دستباف، صنايع تبديلي و تکميلي بخش کشاورزي و صنايع غذايي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع مي شود و اين وظايف به وزارت جهاد کشاورزي واگذار خواهد شد.
اما مطرح شدن اين طرح در صحن علني مجلس، با مخالفت هايي مواجه شد و ۱۰۰ تن از نمايندگان مجلس، خواستار مسکوت ماندن طرح انتزاع وظايف شدند. در اين شرايط هدف از ارائه چنين طرحي از سوي نمايندگان مجلس چه بود و چرا اين طرح مسکوت ماند!؟
ناهماهنگي در سياست گذاري ها
«دلاور» عضو کميسيون کشاورزي مجلس درباره طرح انتزاع وظايف کشاورزي مي گويد: اين طرح از سوي کميسيون کشاورزي مجلس مطرح شد و هدف طراحان اين بود که از سياست هاي دوگانه در بخش واردات و توليد و ناهماهنگي موجود در بخش جلوگيري شود اما به دليل مخالفت هايي که صورت گرفت، اين طرح ۳ ماه مسکوت ماند. اکنون منتظريم که دولت در اين باره به مجلس لايحه اي بدهد و وظايف اين دو وزارت خانه را مشخص کند.
دلاور يادآور مي شود: در برنامه پنجم توسعه وظايفي براي وزارت خانه ها پيش بيني شده است و شمار وزارت خانه ها بايد از ۲۱ وزارت خانه به ۱۳ وزارت خانه تقليل يابد.
اين عضو کميسيون کشاورزي مجلس به ماده ۱۶ قانون افزايش بهره وري کشاورزي که در برنامه پنجم توسعه لحاظ شده است، اشاره مي کند و مي گويد: قانون افزايش بهره وري کشاورزي به کنترل توليد، بازار و صادرات توسط بخش کشاورزي اشاره دارد و در اين قانون اولويت به جهاد کشاورزي داده شده است.
دلاور تاکيد مي کند: ما ناچاريم که به سازمان تجارت جهاني بپيونديم و سازمان خواروبار جهاني ، فائو نيز مرحله توليد تا مصرف را، به عهده بخش کشاورزي گذاشته است. در کشورهايي نظير آلمان، روسيه، اندونزي، استراليا و آمريکا و... نيز مراحل توليد و تجارت در اختيار بخش کشاورزي است.
اين نماينده مجلس مي گويد: مشکلي که ما در سال هاي اخير در زمينه واردات با آن مواجه بوده ايم ناهماهنگي در سياستگذاري هاست. وقتي مشکل پيش مي آيد و از وزير جهاد کشاورزي در مورد مشکل سوال مي کنيم، از پاسخگويي و قبول مسئوليت شانه خالي مي کند و پاسخ آن را به ديگر وزارتخانه ها و گمرک محول مي کند و يا عکس قضيه همين مسئله باعث شده است که مجلس بر چنين عملکردهايي نظارت نداشته باشد لذا هدف از ارائه چنين طرحي اين بود که فردي مشخص پاسخگوي مشکلات باشد و به اين سوال پاسخ دهد چرا اين همه واردات غيرضروري داشته و داريم؟ اين عضو کميسيون کشاورزي تصريح مي کند: ما بايد در زمينه توليدات اساسي به خودکفايي مي رسيديم اما بعد از سال ۸۴ به دليل واردات بي رويه در گوشت و شکر و... اين محصولات دچار افت توليد شد و نتوانستيم به خودکفايي برسيم.
«دلاور» تمام مشکلات پيش روي اين بخش را نتيجه دوگانگي در سياست گذاري ها مي داند و مي گويد: آن قدر دوگانگي و ناهماهنگي در سياستگذاري ها وجود دارد که هر زيرمجموعه، برداشت خاص خود را از اظهارنظرهاي وزرا دارند، به همين سبب مشکلات نيز هر روز افزايش مي يابد.
وي مي افزايد: در حال حاضر سالانه صد ميليون تن محصولات کشاورزي در کشور توليد مي شود.
اما ما فقط ۵۵ ميليون تن از اين مقدار را مي توانيم به صورت صحيح و به عنوان منابع غذايي مصرف کنيم.
۴۵ ميليون تن آن نيز يا به صورت غيراصولي مصرف مي شود يا در رديف ضايعات محصولات قرار مي گيرد. دليل آن هم اين است که صنايع تبديلي در کلان شهرها متمرکز شده است. همين موضوع سبب شده است که روستاها خالي از سکنه شود. در حالي که بايد صنايع تبديلي نزديک روستاها احداث شود. چنين وظايفي بايد از وزارت صنعت و معدن و تجارت جدا شود و به وزارت کشاورزي واگذار شود اما «يونس اسدي» عضو ديگر کميسيون کشاورزي مجلس درباره مسکوت ماندن اين طرح به فارس گفته است: رايزني مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، دليل اصلي مسکوت ماندن اين طرح است.
وي افزود: هنوز دليل اين که چرا وزارت صنعت و معدن و تجارت نمي خواهد وظايف کشاورزي را به ديگران واگذار کند، روشن نيست و تصميمات اين وزارت خانه، از سوي يک نفر گرفته مي شود.
اسدي خاطر نشان ساخت: معمولا زماني که مسئوليت ها زياد مي شود شرايط کاري و مديريتي براي يک مسئول سخت مي شود، اما نمي دانم در اين کار چه سودي نهفته است که مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت تمايل چنداني به جداسازي وظايف کشاورزي ندارند.
اين عضو کميسيون کشاورزي مجلس تصريح کرد: مفهوم مسکوت ماندن طرح اين است که در اين دوره مجلس بررسي مجدد نخواهد شد و در دوره جديد مجلس و عملا بعد از يک سال مطرح خواهد شد و در اين مدت زمان، امور مهمي در عرصه توليد و کشاورزي کشور بلاتکليف خواهد ماند.
تداخل در فعاليت ها
علاوه بر اظهار نظرهاي کميسيون کشاورزي مجلس، کميسيون صنايع و معادن هم دلايلي براي مسکوت ماندن طرح انتزاع دارند، سجاديان عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز به مسکوت ماندن طرح انتزاع وظايف کشاورزي اشاره مي کند و مي گويد: به دليل مخالفت هايي که با اين طرح شد اين طرح به مدت سه ماه مسکوت ماند. از طرفي به زودي لايحه بودجه سال آينده به مجلس ارائه مي شود و مجلس تا پايان سال جاري درگير اين لايحه است.
در سال آينده هم تا نمايندگان مجلس بخواهند به اين طرح رسيدگي کنند، ديگر براي مجلس نهم زماني باقي نيست از اين رو اين طرح به مجلس آينده کشيده خواهد شد.
سجاديان معتقد است: وظيفه هر وزارتخانه مشخص و معين است و هر وزارت خانه موظف به انجام وظايف خود است اما در برخي موارد که ادغام ها صورت گرفته تداخلاتي پيش آمده است. به عنوان مثال قبلا بخشي از وظايف جهاد کشاورزي تحت عنوان «شرکت پشتيباني» امور دام، به وزارت صنايع و معادن واگذار شد. در اين طرح اين ضرورت احساس شد اين بخش از صنايع جدا و به جهاد کشاورزي محول شود که چنين انتزاعي منطقي است. اما صنايع غذايي که در اين طرح مدنظر قرار گرفته است، بايد در حيطه وظايف وزارت صنايع باقي بماند.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن يادآور مي شود: اين طرح بايد با نگاه کارشناسانه عملياتي شود و بخش هاي تخصصي در حيطه وظايف وزارت خانه هاي مرتبط با آن باقي بماند.
وي اعتقاد دارد که هر دو وزارت خانه براي ما مهم است و ما از هر دو بخش حمايت مي کنيم و هر وزارت خانه، بايد کارهاي تخصصي خود را انجام دهد.
از وي مي پرسيم هدف از ارائه چنين طرحي از سوي نمايندگان چه بوده است، سجاديان مي گويد: بخشي از فعاليت ها با يکديگر تداخل هايي داشته است. نمايندگان نيز براي جلوگيري از چنين تداخلاتي اقدام به ارائه چنين طرحي کرده اند.
از اين رو اگر اين طرح بدون بررسي کارشناسي باشد مشکلات موجود قطعا بيشتر مي شود، در کليات طرح مشکلي ديده نمي شود، اما در جزئيات آن به بررسي بيشتري نياز دارد، نگاه ما به چنين طرح هايي نگاهي ملي است، اما بايد درباره آن اقدامات کارشناسي انجام شود.
تناقض در وظايف
يک کارشناس جهاد کشاورزي اين طرح را در تناقض با وظايف وزارت جهاد کشاورزي مي داند و مي گويد: طرح انتزاع حتي با وظايف وزارت جهاد کشاورزي در تناقض است زيرا وظايف خطير اين وزارت خانه در زمينه مديريت توليد طيف وسيعي از محصولات اين بخش شامل محصولات زراعي، باغي، گلخانه اي، جنگلي، مرتع و شيلات و آبزيان، دام و طيور و فرآوري محصولات کشاورزي را در بر مي گيرد.
وي مي افزايد: افزودن مسئوليت و وظايف جديد تحت عنوان يکپارچه سازي و يا مديريت تمامي عوامل موثر بر توليد، توزيع، بازاريابي و صادرات و واردات محصولات کشاورزي در يک وزارتخانه، به تخصص ويژه اي نياز دارد.
اين کارشناس جهاد کشاورزي تأکيد مي کند: وزارت جهاد کشاورزي وظايف متعددي در زمينه هاي ترويج، يکپارچه سازي زمين، بهينه سازي توليد محصولات، افزايش سطح زير کشت و تقويت اتحاديه ها و انجمن هاي کشاورزي را بر عهده دارد.
به همين سبب به نظر مي رسد به جاي اضافه کردن مسئوليت هاي ديگر به اين وزارتخانه، بايد تدابيري براي تکميل و توسعه چنين اموري انديشيده شود.
اما شاهرخ ظهيري رئيس کميسيون کشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني تهران بر اين عقيده است که کشاورزي و صنعت هر کدام يک بخش زيرساختي است و نيازمند خط مشي هاي خاص خود است و نبود سياست گذاري مناسب براي هر کدام نيز مشکلات زيادي را در پي خواهد داشت.
وي در گفت وگو با مهر اظهار داشت: ساختارهاي جداگانه اي براي حوزه کشاورزي کشور تعريف شده است اگر قرار باشد، بخشي از وظايف وزارت صنعت و معدن از کل حيطه صنعت جدا و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شود، مشکلات عديده اي را در اين خصوص شاهد خواهيم بود.
به اعتقاد ظهيري، وظايفي که در اختيار حوزه صنعت و تشکل هاي آن قرار گرفته وظيفه اي خاص است که با فعاليت هاي حوزه کشاورزي مغايرت دارد.
رئيس کميسيون کشاورزي صنايع غذايي اتاق تهران گفت: فعاليت هاي حوزه کشاورزي در سطح کشور پراکنده است و تنها مجموعه اي از فعاليت هاي تجميع شده در اين بخش در زمينه صنعت مورد توجه قرار مي گيرد.
وي متذکر شد: اگر به دنبال توسعه بخش کشاورزي هستيم بايد برنامه هايي براي ايجاد ظرفيت هاي جديد، پياده سازي و اجراي فناوري در زمينه فرآوري توليد، نوع بسته بندي براي جذب مشتريان را مدنظر داشته باشيم.اين خود زيرساختي جداگانه دارد که در بخش صنعت تعريف شده است.
ظهيري اظهار داشت: با توجه به سازماندهي که براي هر کدام از وزارت خانه هاي صنعت و معدن و جهاد کشاورزي تعريف شده است، منفک شدن وظايف هر بخشي سرعت انجام کار بيشتري را به همراه خواهد داشت.
همه در خدمت توليد
اما مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزي هر کدام از اين طرح تحليلي دارند و به بيان مشکلات و مسائل پيش روي آن مي پردازند.
سيد رضا فاطمي امين معاون برنامه ريزي وزير صنعت، معدن و تجارت درباره طرح انتزاع بخشي از وظايف اين وزارت خانه و واگذاري آن به وزارت جهاد کشاورزي اظهار داشت: پيوستگي زنجيره تامين کالاها و خدمات، نمي تواند دليل انتزاع وظايف باشد بلکه بايد به ماهيت فعاليت ها نيز توجه کرد.
وي در گفت وگو با مهر افزود: ماهيت کار توليدي و صنعتي کاملا متفاوت از کار کشاورزي است، بخش کشاورزي، نوع بنگاه ها و افرادي که در اين بخش فعاليت مي کنند و فناوري هايي که در بخش کشاورزي به کار گرفته مي شود، کاملا متفاوت از فناوري هايي است که در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد.
فاطمي امين تاکيد کرد: مبناي استدلال انتزاع قابل اعتنا نيست، چرا که با اين توجيه بايد وظايف بخش بهداشت و درمان هم به وزارت صنعت و معدن و تجارت واگذار شود چرا که توليد دارو و تجهيزات پزشکي در اين وزارت خانه انجام مي شود. يا به دليل اين که توليد سيمان، فولاد، آهن، آلومينيوم و ساير مواد و مصالح مورد نياز اين بخش در حوزه هاي زيرمجموعه وزارت صنعت توليد مي شود، پس وظايف بخش مسکن هم بايد به اين وزارت خانه واگذار شود.
معاون برنامه ريزي وزير صنايع متذکر شد: به نظر مي رسد وزارت جهاد کشاورزي با گستردگي نيرو و طيف وسيعي از کشاورزان در ارتباط است و مديريت اين بخش در وزارت صنعت که سازوکارهاي مناسب تري براي مديريت بازار و توليد دارد، بهتر انجام مي شود.
فاطمي امين تصريح کرد: طرح انتزاع اين مسئله را در اذهان متبادر مي کند که برخي به جاي دنبال کردن روند تخصصي شدن امور، در حال پيچيده کردن مسائل هستند، حال آن که در شرايط کنوني وزارت جهاد کشاورزي وظايف بسياري دارد که بايد همه در اجراي بهتر آن ها به اين وزارت خانه کمک کنند نه اين که بر سنگيني کار آن ها بيفزايند.
اما مهندس «حيدرپور» يک مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزي درباره طرح انتزاع وظايف کشاورزي توضيح مي دهد و به خراسان مي گويد: دولت با چنين طرحي مخالف اما وزارت جهاد کشاورزي با آن موافق بود با آن که اين طرح از سوي نمايندگان مجلس ارائه شد اما با مخالفت نمايندگان در صحن علني مواجه شد به همين سبب نيز مسکوت ماند.
وي مي افزايد: سياستگذاري بايد با توليد همراه باشد زيرا اين موضوع براي توليد مفيد است براي اين مسئله بايد سيستمي عمل کنيم. اگر بخواهيم غيرسيستمي عمل کنيم مشکل حل نخواهد شد.
مهندس حيدرپور يادآور مي شود: اگر وزارت صنايع و وزارت کشاورزي همگام باشند مشکلات حل مي شود زيرا بازار محصولات کشاورزي در توليد محصول به شدت تاثيرگذار است، اگر بازار مناسبي با توليد همگام نباشد و نرخ ثابتي در بازار براي محصولات وجود نداشته باشد، چرخه توليد تحت تاثير قرار مي گيرد و افزايش قيمت را در پي خواهد داشت.
اين کارشناس وزارت جهاد کشاورزي تاکيد مي کند: اگر در وزارت جهاد کشاورزي يا تنظيم بازار در وزارت صنايع سيستمي همگام ، هماهنگ و همراه با توليد وجود داشته باشد سازنده است و مي تواند در خدمت توليد باشد.
وي مي افزايد: متاسفانه چنين سيستمي وجود ندارد و ناهماهنگي هاي موجود، مشکلاتي را هم براي مصرف کننده و هم توليدکننده به وجود آورده است. اگر هر وزارت خانه اي وظايف قانوني خود را عملياتي کند، مشکلات کاهش مي يابد. چون دستگاه ها هماهنگ و همسو عمل نمي کنند نمايندگان مجلس نيز چنين طرح هايي را ارائه مي دهند.
مهندس حيدرپور اعتقاد دارد که اگر وظايف جديدي به وزارت جهاد کشاورزي واگذار شود پيرو آن وظايف، افراد متخصص هم بايد به آن وزارت خانه بيايند. از اين رو اگر دستگاهي به وظايف قانوني خود عمل نکرد، نبايد آن را به ديگري واگذار کرد زيرا چنين ديدگاهي به لحاظ نظام مديريتي پسنديده نيست. وظايف بايد در جايگاه خودش عملياتي شود. چون اين اتفاق نيفتاده است ايجاب مي کند که سياستگذار، توليدکننده و متولي تنظيم بازار در يک دستگاه متمرکز شوند. مشکلي که هم اکنون در زمينه واردات وجود دارد، ناشي از همين مسئله است.
وي متذکر مي شود: وزير جهاد کشاورزي واردات ميوه را ممنوع کرده است، اما شاهد هستيم که روند واردات ميوه هم چنان ادامه دارد و بازار ميوه هاي خارجي اشباع شده است.
مهندس حيدرپور مي گويد: متوليان توليد و تنظيم بازار بايد همراه و همگام، در خدمت توليد داخلي باشند، برخي کمبودها اجتناب ناپذير است و بايد براي رفع آن واردات انجام شود اما واردات نبايد به توليد داخل لطمه بزند. واردات بايد به عنوان مکمل در توليد عمل کند تا با مشکل غذا مواجه نشويم، نه اين که آن قدر بي رويه، بي موقع و بيش از نياز واردات محصول داشته باشيم که توليدکننده ما در مقابل توليدکننده دنيا تهي باشد.
