به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
به گزارش تابناک، شنیده‌ها حاکی از آن است که رئیس‌جمهور در خصوص انجام تغییرات در کابینه به جمع‌بندی نهایی رسیده است و به زودی شاهد تغییراتی در بخش‌هایی از دولت که عمدتا شامل حوزه‌های اقتصادی است، خواهیم بود.
همان‌طورکه در بسیاری از رسانه‌ها و محافل تاکنون نقل شده، اولین تغییر کابینه در ساختمان شیشه‌ای خیابان میرداماد، یعنی بانک مرکزی اتفاق خواهد افتاد و «ولی‌الله سیف» پس از ۵ سال صندلی رئیس کلی را تحویل خواهد داد. اتفاقی که با کناره‌گیری دبیر کل بانک مرکزی مقدمات آن آغاز خواهد شد و گفته می‌شود که به زودی معاون ارزی این بانک نیز از این جایگاه کنار خواهد رفت تا فضا برای استقرار تیم و تفکر جدید بر این مجموعه مهیا شود.
خبر رسیده که جانشین سیف شخصی خواهد بود که مدت کمی است ریاست بیمه مرکزی را تحویل فرد دیگری داده و حکم او برای سفارت ایران در چین صادر هم شده است، اما او که هنوز در ایران به سر می‌برد، به این ماموریت نخواهد رفت و توسط رئیس‌جمهور در کابینه به کار گرفته خواهد شد. او کسی جز «عبدالناصر همتی» نیست. او از سال ۷۳ تا ۸۵ رئیس بیمه مرکزی بود و در سال ۹۲، مدیرعامل بانک ملی شد.
خبر دیگر اینکه، برخلاف تکذیب «محمدباقر نوبخت» و اینکه او گفته همچنان به کار خود در سازمان برنامه و بودجه ادامه خواهد داد؛ رفتن او از این سازمان قطعی شده و پس از این او در دولت تنها عهده‌دار جایگاه «سخنگویی» خواهد بود.
«علی طیب‌نیا» وزیر موفق امور اقتصادی و دارایی در دولت یازدهم فردی است که جانشین نوبخت در ساختمان خیابان بهارستان می‌شود.
تابناک می‌افزاید: دیگر تغییر در کابینه که جابه‌جایی او به قطعیت رسیده است در مورد «مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. گفته می‌شود که رفتن کرباسیان از این وزارتخانه قطعی شده است، اما او از کابینه جدا نخواهد شد، بلکه جایگزین یکی دیگر از وزیران(احتمالا وزیر صنعت، معدن و تجارت) خواهد شد که او نیز عملکرد مناسبی در وزارتخانه خود برجای نگذاشته است. البته خبرهایی هم در خصوص گزینه‌های جانشینی کرباسیان مطرح شده و گفته می‌شود «شاپور محمدی» جایگزین کرباسیان خواهد شد.
آنچه تاکنون در خصوص تغییرات در کابینه به نقطه نهایی رسیده است، مربوط به بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و یکی دیگر از وزارتخانه‌هایی نظیر وزارت صنعت، معدن و تجارت است که رئیس‌جمهور بنا دارد طی هفته جاری و هفته آینده آن را نهایی کرده و به صورت رسمی اعلام نماید.
