به گزارش مشرق به نقل از مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی در خصوص آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین لایحه اصلاح قانون کار برای ارسال به دولت و مجلس قبل از پایان سال جاری و اینکه با توجه به نزدیک شدن به ماه های پایانی سال، کارگران و کارفرمایان همچنان به فکر برگزاری نشست 2 جانبه بوده و هنوز به اجماع نرسیده اند، گفت: برنامه اصلی برای این موضوع این بوده است که اصلاحیه قانون کار را به صورت 3 جانبه تهیه کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: به دنبال این هستیم که کار به صورت اجماع و تعاملی باشد و حتی کار به رای گیری هم نکشد. به همین دلیل نهایی کردن این کار را به دوستانمان (کارگران و کارفرمایان) سپردیم و خودمان را از موضوع کاملا کنار کشیدیم.
شیخ الاسلامی ادامه داد: همچنین گفتیم که اگر دو گروه کارگر و کارفرما با یکدیگر بر سر پیش نویس اصلاح قانون کار توافق کردند ما خیلی مشکلی نداریم و در صورتی که از چارچوب اصلی و اصول کلی کارها تخطی نشده باشد، ما خیلی سخت گیر نیستیم.
وی بکارگیری انعطاف در تدوین لایحه اصلاح قانون کار از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برخورد با کارگران و کارفرمایان به عنوان دو شریک دیگر اجتماعی را یکی از برنامه های وزارتخانه متبوعش برشمرد و تاکید کرد: تفاهم جامعه کارگری و کارفرمایی در مسئله قانون کار برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب که ارزش و جایگاه مهمی برای نیروی کار قائل هستیم، گفت: البته در حال حاضر تفاهمات دو گروه کارگر و کارفرما در مورد اصلاح قانون کار به درازا کشید و چکش کاری ها و بحث و گفتگوهای آنها نیز به طول انجامیده است.
به گفته شیخ الاسلامی، مقامات کارگری و کارفرمایی هر دفعه هم به ما قول می دهند که ما همین فردا جمع بندی خودمان را ارائه می کنیم، ولی متاسفانه کمی کارها طولانی شده است.
وی در این زمینه که با توجه به روندی که در مناسبات کارگران و کارفرمایان در موضوع اصلاح قانون کار و دستیابی به تفاهمات طی می شود، آیا از نظر زمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مضیقه قرار نمی گیرد؟ تصریح کرد: چرا، ما تا پایان سال جاری طبق تکلیف قانونی برنامه باید لایحه اصلاح قانون کار را ارائه کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی البته هشداری هم به مقامات کارگری و کارفرمایی داد و بیان داشت: ولی اگر کارگران و کارفرمایان با هم تفاهم نکنند، الزامی نداریم که حتما نظر آنها را تامین کنیم.
شیخ الاسلامی اظهار داشت: در این زمینه (تدوین و ارائه لایحه اصلاح قانون کار از سوی دولت) ما تکلیف قانونی داریم و اگر حتی بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان لایحه را به دولت و مجلس ارسال کنیم تخلفی مرتکب نشده ایم.
وی افزود: با این حال اقدام به جلب نظر دو گروه کارگر و کارفرما به واسطه رویکرد 3 جانبه گرایی بوده است که در سایه آن بتوانیم با حداکثر تفاهم و تعامل با شرکای اجتماعی کارها را به پیش ببریم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصریح کرد: به هر حال ما برای کارگران و کارفرمایان احترام زیادی قائل هستیم و تلاش می کنیم این تفاهم و تعامل به وجود بیاید؛ اما اگر قرار باشد بیش از این کار بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار طول بکشد ما مجبور می شویم راسا تصمیم گیری کنیم.
