به گزارش مشرق، نزدیک به یک سال از مدیریت جدید شهری می گذرد که نتیجه آن انتخاب دو شهردار و یک سرپرست برای تهران بوده است. در این بین اما کارنامه شورای شهر و شهرداری پر از حاشیه و عدم پاسخگویی به مشکلات شهر تهران بوده است.
مجلس شواری اسلامی در اسفندماه سال ۹۵ به رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای داد ولی پس از انتخابات شورای شهر و ورود ۲۱ اصلاح طلب به شورای شهر پنجم تهران، بار دیگر این مجموعه به همراه برخی از نمایندگان اصلاح مجلس به دنبال به راه انداختن این طرح رد شده هستند.
بیشتر بخوانید:
اظهارات محسن هاشمی در خصوص ماندن و یا نماندن افشانی
در همان زمان نیز برخی از نمایندگان مجلس و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیران شهری با حضور در کمیسیون با ارائه توضیحاتی به سوالات مطرح شده پاسخ دادند و از دادن هرگونه سند و مدرکی دریغ نکردند، تصمیم به رد پیشنهاد تحقیق و تفحص گرفتند.
صدیف بدری نماینده مجلس در تاریخ ۲۴ اسفندماه در توضیحاتی درباره چرایی رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گفته بود:« نتیجه بررسی کمیته تخصصی مذکور حاکی از پاسخگویی و عدم مقاومت شهرداری تهران در دسترسی به اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستی اعلام شد و در تاریخ دهم اسفند ماه اعضای کمیسیون، تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد کردند.»
با این حال در زمانیکه مدیران شهرداری تهران در بهمن ماه سال ۹۵ برای توضیحات و پاسخ به سوالات در کمیسیون عمران حضور یافته بودند، متقاضیان تحقیق و تفحص از حضور در کمیسیون مذکور امتناع کردند و سعی کردند تا طرح را به صحن علنی مجلس بکشانند. هرچند محمود صادقی در یک سخنرانی بدون سند و مدرک سعی کرد تا نمایندگان مجلس را قانع به پذیریش تحقیق و تفحص کند ولی نمایندگان با ۱۳۲ رای موافق به رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری با گزارش کمیسیون عمران موافقت کردند و توضیحات شهرداری را قانع کننده دانستند.
یکی از عمده ترین دلایل طراحان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران برای پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران بود. موضوعی که بلافاصله از سوی شهرداری تهران برای بازرسی و قضاوت به دستگاه قضا سپرده شد. موضوع واگذاری املاک در شهر تهران با دعوت شهردار تهران از قوه قضاییه و دادستان کشور برای بررسی دقیق و شفاف سازی از آن وارد فاز تحقیقات قانونی شد و بر اساس اظهارات مقدماتی مقامات قضایی تخلفات صورت گرفته بسیار اندک بوده و نمی توان عنوان فساد سازمان یافته را بر آن نهاد.
ولی پیش از این رسانه های اصلاح طلب، از اختلاس ۲۲۰۰ هزار میلیاردیحرف زدند و همچنان نیز با وجود مشخص شدن زوایای واگذاری املاک، اصرار بر کاربرد این رقم دارند!
در همین رابطه علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح طلب مجلس دهم در اظهارنظری در بهمن ماه سال ۹۵ گفته بود:« موضوع واگذاری املاک نجومی و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران حتما تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین تکلیف خواهد شد.»
اوایل دی ماه همان سال نیز، یوسف نژاد عضو سابق هیئت رئیسه مجلس خبر از رسیدگی به تحقیق و تفحص از شهرداری را داده بود: «هیأت تفحص از شهرداری تهران می‌تواند بحث املاک شهرداری را با وجود اینکه در قوه قضائیه در دست بررسی است، به طور کلی و عمومی مورد تفحص قرار دهند.»
تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد سازمان ها و نهادهای مختلف است اما اصرار نمایندگان اصلاح طلب تهران برای تفحص از شهرداری پیش از انتخابات جای سوال و تردید های فراوانی درباره نیات طراحان آن را ایجاد می کرد.
پیش از این محمدرضا ملک شاهی، نماینده مردم خرم آباد درباره بازی سیاسی اصلاح طلبان مجلس در برخورد با فعالیت های شهرداری تهران، ابراز تردید کرده بود: «درست است که تحقیق و تفحص در حوزه شفاف سازی از حقوق مسلم نمایندگان مجلس است، اما موضوع کنونی این است که نمایندگان می توانند صبر کنند تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این بحث ها پیگیری شود زیرا شهردار تهران تا بعد از برگزاری انتخابات نیز همچنان در پست کنونی اش حضور دارد و حتی پس از رفتن از شهرداری نیز امکان بررسی ها وجود دارد و وی نیز پاسخگو است.»
به مانند آنچه در دور گذشته از سوی اصلاح طلبان دنبال شد، بازهم اهداف و نیات سیاسی پررنگ تر از موضوع مهمی چون شفاف سازی است. یکی از مهمترین موضوعات این است که شهرداری تهران با تمامی زیرمجموعه هایش در اختیار اصلاح طلبان قرار دارد. در این یکسال مدیران جدید شهری و اعضای شورای شهر زمان مناسب داشتند تا اسناد و مدارک مربوط به تخلفات و یا فسادهای احتمالی در گذشته را آشکار سازند.
این سوال مطرح است چگونه است که شفاف سازی ها در حد اظهارات بی سند متوقف مانده و حتی نتوانسته اند یک برگ فساد را منتشر کنند.
محمدعلی نجفی در آذر ماه سال قبل در گزارشی سیاسی ۵۰۰ صفحه ای چند اتهام را متوجه مدیریت سابق و برخی از نهادها ساخت که بلافاصله به خاطر نبود مدارک لازم، نیروی انتظامی به عنوان یکی از مخاطبان اتهام نجفی دست به شکایت از وی زد و او مجبور به عذرخواهی تلویحی و توضیحات تکمیلی جهت عبور از این چالش داشت. او حتی نتوانست در زمینه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری که در کیش سرمایه گذاری کرده بود، مدارکی از تخلف ارائه کند و بحث ها در حد اتهامات کلی باقی ماند.
به هر حال آنچه در طرح مجدد تحقیق و تفحص از سوی برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس و اعضای شورای شهر پنجم تهران عنوان می شود، تنها می تواند شروع دور جدیدی از تخریب مدیریت سابق شهری و تغییر زمین بازی در مسابقه اتهام زنی در اوج مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور است که دولت در این زمینه مسئول اصلی نابسامانی است. دولتی که مورد حمایت اصلاح طلبان بوده و در ناکارآمدی شریک و مسئول هستند. این طیف به جای پاسخگویی در برابر مشکلات در موضع تهاجمی سعی می کند تا زمین بازی را تغییر دهد و زمین های بازی جدیدی در زمین رقیب باز کند.
پرویز سروری عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به ادعاهای مالی و اقتصادی شورای پنجم و تلاش برای تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکردهای مالی دوره گذشته به خبرنگار فارس، گفت: علیرغم آنکه بنده از جزئیات تمام توافقات اطلاعی ندارم، ولی با توجه به ادعاهایی که طی یک سال اخیر نسبت به شهرداری صورت گرفته است، معتقدم این افراد در حال بازی دادن مردم و افکار عمومی هستند. مشکل این افراد، موضوع املاک نیست، بلکه مسئله و مشکل جدی آنها مربوط به اداره شهر است و امروز به این جمع بندی رسیده‌اند که دائماً این مسئله را بزرگنمایی کنند و در فضای مجازی و رسانه‌ها منتشر کنند تا سر مردم را با آن گرم کنند.
وی ادامه داد: این یک بازی سیاسی است و ما هم نباید در این زمین بازی کنیم، چون شاهدیم که هر روز یک ادعا از سوی این افراد مطرح می‌شود و مجموعه ما را هم گرفتار می‌کند که به آنها جواب دهیم.
اصلاح طلبان حتی توپ را در زمین هم حزبی خود هم انداختند و گفتند محمد علی افشانی شهردار تهران موافق تحقیق و تفحص از شهرداری قبلی نیست و افشانی این موضوع را رد کرد و گفت: تحقیق و تفحص خوب است و حتی از دور بنده نیز تحقیق و تفحص کنید.
در حالیکه در گذشته نهضت سازندگی و افتتاح پروژه های بزرگ در تهران در جریان بود، بنا بر اذعان برخی از اعضای شورای شهر کنونی مانند محسن هاشمی و محمدعلیخانی یکسال است که مدیران جدید شهری نتوانستند یک پروژه کوچک را کلنگ بزنند و برخی از پروژه های نیمه تمام نیز متوقف شده اند. از این رو می توان یکی از دلایل طرح مجدد تحقیق و تفحص سیاسی از شهرداری را دانست.
