سرویس سیاست مشرق - طیف گسترده‌ای از اقتصادانان، رجال سیاسی و فعالان رسانه معتقدند سرپنجه خیانت بعضی مسؤولان در نابسامانی‌ها و بحران‌های ساختگی اخیر آشکار است. آن‌ها بر این باورند شبکه مالی منسب به دولت عامدانه بازار را ملتهب می‌کند و کابینه و اتاق فکر نه چندان پنهان آن کاملاً آگاهانه و با برنامه ریزی قبلی وضع معیشت مردم را به هم می‌ریزند.

حسین راغفر، اقتصاددان حامی دولت از ابتدای سال جاری با تیترهای تکان دهنده مقالات و مصاحبه‌هایی را درباره اوضاع اقتصادی کشور منتشر کرده است. وی ضمن انتقاد از دولت، اقدامات مقامات اقتصادی کابینه را صراحتاً کودتایی علیه نظام ج.ا.ا می‌خواند.

راغفر می‌نویسد:

«"بهار می‌آید" یکی از اسم رمزهای کودتای بهار ۱۳۹۷ بود که وعده آن در واپسین ماه‌های سال ۱۳۹۶ داده می‌شد. کودتایی که اولین جوانه‌های آن در پی افزایش قیمت ارز در اوائل زمستان ۱۳۹۶ شکوفا شد و با تحریک عناصری از جبهه محافظه کاران در ۷ دی ۱۳۹۶ تظاهر بیرونی پیدا کرد و با تزریق التهاب در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت ارز و سکه ادامه یافت و علیرغم تعطیلی بازارها در ایام تعطیلات نوروزی ۱۳۹۷ جهش‌های بی سابقه در قیمت‌های ارز و سکه، نمود جدی‌تری پیدا کرد[۱]»

وی در ادامه می‌گوید:

«سیاستمداران سست عنصر درون دولت و مجلس و فضا سازی‌های مستمر یک روزنامه اقتصادی که پایگاه رسانه‌ای اصلی طیف غیرمولد هاست با انجام طرحی- که مشخصه‌های آن را می‌توان در کتاب هنر تحریم یافت- نخست با ایجاد شوک‌های متوالی بهار ۱۳۹۷ در قیمت‌های ارز و سکه، اضطراب، هراس، بهت و سردرگمی را در عموم مردم و فعالین اقتصادی تزریق کردند و سپس کوشیدند با استفاده از این پریشانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، شوک دوم را از طریق ادامه تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی به جامعه تحمیل کنند.[۲]»

مقصود راغفر از کتاب هنر تحریم اثر خواندنی ریچارد نفیو با نام کامل «هنر تحریم؛ نگاهی از درون میدان» است.

در دوره باراک اوباما، نفیو معمار اصلی تحریم‌ها علیه ایران بوده است. این چریک کت و شلواری در بخش‌هایی از کتاب خود می‌نویسد:

راهبرد دولت آمریکا اغوای ایرانیان برای اتلاف منابع ارزی آنهاست بطوری که منابع ارزی ایرانیان باید در واردات کالاهای مصرفی لوکس مصروف شود و به همین دلیل این دسته از کالاها از اقلام تحریمی حذف شدند[۳].

در ادامه راغفر اقتصاد دان حامی دولت، سیاست‌های اقتصادی کابینه روحانی را همسو با آمریکا و اسرائیل می‌داند و تاکید می‌کند:

«پس از افزایش قیمت ارز می‌بینیم که ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالای لوکس اختصاص داده می‌شود، در شرایطی که دلار تا این حد ارزش پیداکرده اعطای ۲۰ میلیارد دلار در ظرف یک دوره چندروزه فی‌نفسه نشان‌دهنده اغوای تصمیم‌گیری‌ها برای خالی کردن ذخایر مملکت و بحرانی کردن شرایط محسوب می‌شود. نمونه دیگر این کودتا اصرار بر راه‌اندازی بازار ثانویه ارز است، هدف از راه‌اندازی بازار ثانویه تثبیت قیمت دلار با نرخ ۹۰۰۰ تومان است که گام‌های بعدی آن افزایش قیمت دلار از این قیمت پایه خواهد بود.[۴]»

در بحث ذخایر طلا نیز علامت سوالی جدی در برابر تصمیم شخصی روحانی وجود دارد. در حالی که کشورهایی نظیر چین، روسیه، هند و ترکیه می‌خواهند ذخایر چندهزارتنی طلای خودشان را دو برابر کنند تا بتوانند قیمت دلار را کنترل کنند، دولت چوب حراج به ذخیره طلا درکشور می زند.

در هر کشور ذخیره طلا به عنوان پشتوانه پول آن کشور قلمداد می‌شود. روسیه ذخایر طلای خود را به ۲۰۰۰ تن رسانده و می‌خواهد بواسطه طلا سلطه دلار را کاهش دهد. چین در سال ۲۰۱۲ برای مقابله با دلار ذخیره ارزی خود را به ۲۰۰۰ تن رساند و الان درصدد آن است به ۴۰۰۰ تن دست یابد. فقط در ماه ژانویه گذشته، روسیه ۱۹.۷ تن به ذخایر طلای خود افزوده است و با پشت سر گذاشتن چین به رتبه پنجم فهرست کشورهای با بیشترین ذخایر طلا ارتقا یافته است[۵].

ترکیه به شدت به دنبال افزودن بر ذخایر طلای خود است و به ازای شمش‌های طلا دلار نقد می‌دهد. از همین رو، طبق گزارش خبرگزاری آناتولی (۲ ژانویه ۲۰۱۸) از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۷ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸، این کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار بر ذخایر طلای خود افزوده که جای کشوری مانند هند را در رتبه ۱۰ جدول ذخایر طلا از آن خود کرده است. به علاوه، در اوایل اردیبهشت امسال، خبرگزاری‌های ترکیه گزارش دادند که ترکیه به دنبال انتقال همه ذخایر طلای خود از آمریکا به داخل این کشور است[۶].

اما در ایران عامدانه برای دامن زدن به بحران اقتصادی تصیمات معکوسی گرفته می‌شود. در اقدامی محیرالعقول، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جمع‌آوری نقدینگی برای کنترل بازار ارز، طرح پیش فروش سکه برگزار می‌کند تا این کالای «سوپراستراتژیک»، بدون هیچ قید و بند و محدودیتی، اسیر دست سوداگری تروریست‌های اقتصادی شود و خبر می‌رسد که یک جوان ۳۱ ساله به تنهایی ۳۸ هزار قطعه سکه خریداری کرده است.

راشاتودی با انتشار مطلبی در ۱۱ آگوست با بررسی نسبت طلا و ارز پرده از تصمیات غلط دولت برمیدارد و نشان می‌دهد چگونه افرادی ایران را به همان سراشیبی سقوط ونزوئلایی سوق می‌دهند.[۷]

 به فاصله دو روز پیش از گفت و گوی تلویزیونی حسن روحانی محمد دهقان عضو کمیسیون قضایی مجلس از بحران سازی های عامدانه دولت در حوزه اقتصاد پرده بر می‌دارد:

«شما اگر طلا نداشتید بیخود رفتید و شروع به فروش سکه و پیش فروش آن اقدام کردید،‌ اگر هم طلا داشتید چرا بازار را تحریک و بعد هم قطع کردید... زمانی که جهانگیری ارز ۴۲۰۰ تومان را اعلام کرد، حداقل اقتصادیون مجلس واکنش نشان دادند که این کار غلط است، ارز کشور را اینگونه بر باد ندهید...تا زمانی که اطلاع نداشتند و نمی‌فهمیدند می‌گوییم نادان بودند اما زمانی که فهمیدند و اجرا نکردند خیانت کردند...وقتی ارز نداریم و خودتان می‌گویید ارز نداریم چرا ده‌ها میلیارد دلار ارز کشور را صرف کالاهای لوکس و غیرضروری کردید؟ حتی صرف واردات هم نکردید چرا شما اکنون ارز مسافر را به قیمت ۴۲۰۰ تومان پرداخت می‌کنید؟ که شرکت‌های مسافرتی فقط حواله ارز را می‌گیرند و به صورت رایگان مسافر را برده و حتی پولی به آن مسافر هم می‌دهند...این‌ها گوشه‌ای از خیانت‌هایی بوده که اینها در این مدت انجام دادند لذا قوه قضاییه باید وارد شود... به نظر من همین رئیس عزل شده بانک مرکزی، دوران سیاه و تاریک بانک مرکزی در دوره او اتفاق افتاده و ایشان این دوران سیاه را تجربه کرده لذا باید حتماً بازخواست شود...سیف اجازه ندارد از کشور خارج شود و باید بازخواست شود که چرا این کارهای غلط را در مدت کوتاهی انجام داد و خساراتی به کشور وارد کرد. ظرف چندده‌سال افراد مختلف نتوانستند چنین خسارتی به کشور وارد کنند.[۸]»

سرانجام روز دوشنبه فرا می‌رسد. گفت و گوی تلویزیونی روحانی کاملاً از پیش طراحی شده و با سوالاتی هدفدار آغاز می‌شود.

روحانی در همان ابتدای گفت و گو می‌گوید:

 کسانی که امروز دولت را در ایران در اختیار دارند از ابتدا شعارشان تعامل، مذاکره، گفتگو و میز مذاکره بوده است.[۹]

در ادامه گفت و گو، روحانی پشت پرده سیاست ارزی خود را افشا می‌کند. وی با مقایسه عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم و دولت دوازدهم تلویحاً می‌گوید بالا یا پایین بودن قیمت ارز توجیه اقتصادی ندارد و صرفاً یک مساله روانی است. پیش‌تر نیز خود رئیس جمهور در ۱۷ بهمن در نشستی خبری و در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی به این مساله اعتراف کرده بود که افزایش قیمت ارز دلایل اقتصادی و تجاری ندارد بلکه دلایل آن روانی و تبلیغاتی است[۱۰].

روحانی در پاسخ به سؤال مجری می‌گوید:

«مردم یادشان هست که دکتر سیف رئیس وقت بانک مرکزی به مردم گفت قیمت دلار ۳ هزار تومان است ولی هر چه می‌گفت دوباره قیمت دلار ۲ هزار و ۷۰۰ تومان می‌شد دلیلش این بود که مردم به آینده امیدوار و خوش‌بین بودند و می‌دانستند که روابط ما با دنیا در حال بهتر شدن است، سرمایه‌ها وارد کشور می‌شود و شرایط اقتصادی برای فعالیت اقتصادی بیشتر می‌شود. این حالت بود که قیمت ارز را هم متعادل کرده بود البته در روند مذاکره هم برخی منابع ارزی ما آزاد شد.[۱۱]»

ابعاد پشت پرده این بخش از سخنرانی را رئیس جمهور را باید به درستی تحلیل کرد. کلمات دوپهلو، تصمیات مشکوک، پراکندگی و ضرب آهنگ بالای وقایع و اخبار نباید ما را از فهم سیر اصیل اتفاقات باز دارد.

بیایید با بازخوانی سریع برجام، اهداف پنهان التهابات ارزی اخیر را رمزگشایی کنیم.

کنار هم قرار دادن سخنان روحانی در ۱۷ بهمن ۹۶ و ۱۵ مرداد ۹۷ پر ثمر خواهد بود. باتوجه به سخنان رئیس جمهور مبنی بر اینکه جهش قیمت ارز منشأ اقتصادی ندارد و تصریح بر جنبه روانی- تبلیغاتی آن به نظر می‌رسد تحلیل درست این است که دولت پیش از این که به کنترل ارز بپردازد سعی می‌کند با پروپاگاندایی وسیع امید مردم را بالا و پایین کند.

مشاوران روحانی پیش از آنکه به وی بسته ارزی بدهند بسته‌ای روانی _ تبلیغاتی تدارک می‌بینند. در ابتدای مذاکرات برجام، دولت به امید مردم برای بهبود رفاه و اعتماد آن‌ها به پروژه برجام نیاز داشت، پس قیمت دلار رو به پایین بود اما حالا اوضاع فرق می‌کند و منافع دولت و حامیان آن در دولت دوازدهم نه در امید بلکه در ناامیدی مردم و سیاه نمایی شرایط کشور است.

روحانی در ادامه گفت و گوی شبانه خود با اطمینان می‌گوید یکی از راهکارهای ما راه اندازی بازار ثانویه است. این در حالی است که صبح همان روز ۳۸ اقتصاددان حامی دولت با نوشتن نامه‌ای به روحانی عواقب این تصمیم اشتباه را به دولت گوشزد می‌کنند:

«تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود[۱۲]»

پرسش اینجاست چرا روحانی در گفت و گوی تلویزیونی بازهم اشتباه خطرناک گذشته را تکرار کرد. وی پیش‌تر با گفتن اینکه خزانه کشور خالی است کشور را متحمل هزینه‌های گزافی نمود و آمریکایی‌ها را برای پیشبرد اهدافشان مصمم‌تر کرد. این بار نیز این اشتباه تکرار می‌شود و به گونه‌ای دیگر به خارجی‌ها سیگنال‌های لازم برای فشار بیشتر مخابره می‌کند.

رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی ۱۵ مرداد صراحتاً از مؤثر بودن اغتشاشات دی ماه در قیمت ارز سخن گفت و آن را یکی از دو عامل اصلی قلمداد کرد. این مساله می‌تواند همانند گاف خرانه خالی، دشمنان ایران را برای آشوب جری‌تر کند.

رفراندم، تعمیق دموکراسی و به طور کل استراتژی فرافکنی روحانی برای فرار از مطالبات اقتصادی با واکنش‌های منفی روبرو شد. رئیس جمهور حتی در اقناع حامیان ثابت خویش ناکام بود. پایان گفت و گوی تلویزیونی روحانی مبدأ شروع انتقادات مجازی فعالان جناح چپ و راست کشور به کلی گویی های اقتصادی وی بود:

گفت و گوی روحانی با با تمرکز بر شعار پراکنی و سیاسی کاری فاقد راهکارهای عملیاتی بود و نشان داد دولت اراده‌ای برای حل مشکلات کلان اقتصادی نداشته و برنامه‌ای رفع دغدغه‌های معیشتی مردم ندارد. ۱۷ بهمن ۹۶ نیز دقیقاً همین اتفاق افتاد و حال پرسش اینجاست چرا رئیس جمهور با وعدة توخالی امید، مردم را ناامید می‌کند و روح و روان آنان را آرزده می‌سازد؟

 روحانی ۱۷ بهمن ۹۶ گفته بود: می‌خواهم مردم را به آینده مطمئن کنم، آینده ما از امروز حتی در زمینه ارزی حتماً بهتر خواهد بود.[۱۳]

آینده بهمن ۹۶ یعنی امروز همین مردادی که در آن به سر می‌بریم. به وضوح روشن است با التهابات خودساخته ارزی خواب زمستانه رئیس جمهور برای نرخ ارز اینک کابوس سفره‌های مردم شده است.

دولت عزمی برای کار کردن ندارد و حتی دربرابر سؤال قانونی نمایندگان ملت تهدید به افشاگری‌های پوچ و خالی می‌کند. عجیب آن است دست‌هایی که افتخارشان این است قلم و آبرنگ را سفت چسبیده‌اند برای گرفتن مفسدان اقتصادی ناگهان شل می‌شوند. مهم آن است که مردم بدانند کارشکنی‌های اقتصادی بی ملاحظه باقی نمی‌ماند.

درپایان به نظر می‌رسد پرسش‌هایی اساسی بی خیالی این روزهای دولت را نشانه گرفته است. دامنه گسترده‌ای از مسائل؛ از آب و برق گرفته تا واردات کالاهای لوکس، از بازارفروش و واردات خودرو گرفته تا اسقاط رانتی آن، احتکارهای سازمان یافته، استارتاپ های غیرشفاف، مافیای دارو، فرانکوفیل های نفتی، التهابات بازار سکه، طلا و ارز، جولان آقا زاده‌ها و ... زیر ذره بین کارشناسان امر قرار داده شده است.

طرح بازنشستگی، نارضایتی‌های ساختگی در شبکه حمل و نقل درون شهری و برون شهری، دستکاری های ساعت کاری همگی با دقتی موشکافانه رصد می‌شود تا خواب آشفته عده‌ای برای هم زدن آرامش کشور تعبیر نشود. مطمئناً به محض یافتن ردپایی از بحران سازان حساب آن‌ها پیش از قوه قضائیه با دادگاه قاطع افکار عمومی خواهد بود.