سرویس سیاست مشرق - این روزها ضعف‌ها، سوء‌مدیریت‌ها و نقایص سیاستگذاری دولت حسن روحانی در کنار برخی آشفتگی‌ها و سردرگمی‌ها موجب التهابات و تلاطماتی در عرصه اقتصاد کشور شده است. لجاجت دولت در عدم ترمیم برخی چهره‌های ناکارآمد و گوش نسپردن به توصیه‌های دلسوزانه‌ی کارشناسان هم مزید بر علت شده که در چند ماه گذشته از بابت ابرام و اصرار بر سیاست‌های خلق‌الساعه، بخش‌هایی از منابع اقتصادی مهم کشور دچار اتلاف شود که رهبر انقلاب در سخنرانی اخیر خود در دیدار با اقشار مختلف مردم بر آن انگشت گذاشتند:

" ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می فروشد؛ یکی آن که این را می‌دهد. ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می گیرد» میگردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه‌ی قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بی‌خود زید و عمرو را متّهم کنند؛ نه، لکن بالاخره یک تخلّفی انجام گرفته، یک خطای بزرگ انجام گرفته. نمی‌گوییم هم «خیانت»؛ زبان بنده این‌جور نمی‌گردد که راحت بگوییم فلانی یا فلان‌کَس‌ها خیانت میکنند؛ نه، امّا بالاخره خطا کردند و خطای مهمّی کردند که ضررش به مردم برگشت."

با این حال، وضعیت تلخی که اکنون از سوی برخی جریانات سیاسی ایجاد شده به این صورت است که همین جریان‌ها سال گذشته برای ابقای دولت روحانی از همه داشته‌ها و آورده‌های خود استفاده کردند و  خود را «فدائیان روحانی» نامیدند و از لزوم «بوسیدن دست و پای روحانی و ظریف» گفتند و به خاطر او «تَکرار» کردند، اکنون به طلبکار ماجرا تبدیل شده‌اند و مسابقه «سیاه‌نمایی» مفرط گذاشته‌اند و از «سومالیزاسیون» عنقریب ایران می گویند.

در حالی که جریانات انقلابی در 5 سال گذشته، همواره در صف نخست منتقدین بسیاری از سیاست‌های داخلی و خارجی دولت اعتدال بوده‌اند (و بیشتر این انتقادات هم مع الاسف درست از کار درآمد) این روزها به واسطه لزوم عقلی و شرعی وحدت در برابر دشمن و پشتیبانی از دولت در گره‌گاه تحریم و از همه مهم‌تر دلسوزی برای کشور و انقلاب، فاز خود را عمدتا از «انتقاد» به «نصیحت دلسوزانه» تغییر داده‌اند، این حامیان نشان‌دار و شناخته شده دولت هستند که امروز  برای انتقاد همه جانبه و حملات سنگین به دولت با هدف «عبور از روحانی» کورس گذاشته‌اند.

در هفته‌های اخیر، دو تن از اقتصاددانان اصلاح‌طلب، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های متعدد فضای دهشتناک و سیاهی از اقتصاد کشور ترسیم کرده‌اند. یکی از آن‌ها با استفاده از کلیدواژه «کودتای اقتصادی» در اخرین سخنرانی خود از «نهادهای امنیتی» خواسته به مساله ورود کنند تا جلوی فروپاشی اقتصادی کشور گرفته شود!

«حسین راغفر» ، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا که گرایش کاری و تخصصی او حوزه فقر و عدالت است، در نشستی در 25 مرداد در موسسه «دین و اقتصاد» در تشریح نامه اخیر 38 اقتصاددان به رییس جمهور، سخنرانی کرد که بخش‌هایی از آن به این قرارند:

"من هنوز معتقد هستم کودتایی در حال وقوع است. یک ماه و نیم پیش که ما از کودتا حرف زدیم، این‌ها مسخره کردند و گفتند این‌ها زبان سیاست را وارد اقتصاد کردند و می‌خواهند مسئله را امنیتی کنند. دو هفته‌ی پیش یک خانم ترکیه‌ای که ایشان برای FBI کار می‌کرد اعلام کرده بود قرار است کودتا صورت بگیرد. این خانم برای FBI کار می‌کرد که بعد را از ترکیه بیرون کردند. او اعلام کرد من خبرهای موثق از ادعاهای نهادهای امنیتی آنجا دارم که در ایران قرار است کودتای بزرگی صورت بگیرد و بسیار ناگهانی است. آقای پل هم همین مسئله را تأکید کرد و گفت آقای ترامپ نکند می‌خواهی در ایران کودتای 28 مرداد را تکرار کنی.  شواهدی دیگری که حکایت از این دارد کودتایی در ایران در حال شکل‌گیری است. امیدوارم که به نتیجه نرسد ولی تاریخ گواهی خواهد داد. بنده عاشق حرف‌هایی که می‌زنم نیستم و همه این حرف‌ها می‌تواند غلط باشد. اما اخطاری هست برای منتهی علیه طیفی تفکری که بازار آزاد ترویج می‌کنند و تکرار پدیده‌های شومی که ما در سه دهه‌ی گذشته شاهد آن بودیم.

آن چیزی که ما می توانستیم انجام دهیم این است که نشانه‌ها را اول به مسئولین کشور و دوم به مردم نشان دهیم و مقصرین را رسماً اعلام می‌کنیم. به همین دلیل بنده شخصاً معتقد هستم که اگر رؤسای سه قوه پای سند بازار ثانویه‌ی ارز را امضاء کرده اند مسئول همه‌ی پیامدهای آن چه سیاسی، چه اقتصادی و هر چیز دیگری هم باید باشند ما گفتیم و تاریخ هم ثبت کرده است. بنابراین آنچه مسئولیت اجتماعی ما بوده را گفتیم و از حالا به بعد هم خواهیم گفت. هزینه‌های آن هم مهم نیست، به دلیل اینکه زندگی مردم بسیار مهم‌تر است!

این آن چیزی است که به شدت نگران کننده است که آیا دولت تسخیر شده است!؟  آیا دولت حافظ منافع مردم نیست، حافظ منافع این گروه‌های قدرت است!؟  وقتی ما این حرف‌ها را می‌زنیم، چپ یا کمونیست هستیم و یا هر چه شما می‌گویید، هستیم. از فردا ما هم نیستیم. آشفتگی‌هایی که درست شده و این فقر و فاقه و مصیبتی که برای جمعیت بزرگی از کشور؛ اعتیاد و تن فروشی و خودکشی و تمام پدیده‌های نامیمون سال‌های گذشته را که شکل گرفته چگونه می‌خواهید جمع کنید؟ این مسئله به مرحله‌ای از نگرانی رسیده که ما مشاهده می‌کنیم برخی آقایان، دولت، مجلس و مقامات مسئول کشور در زمین امریکا بازی می‌کنند.

اصلی‌ترین مؤلفه‌ فقر و فساد است. ما همزمان از یک طرف شاهد انباشت سرمایه‌های کلان بین گروه خاصی در قدرت هستیم و از سوی دیگر شاهد هستیم که فرآیند بی‌نواسازی جامعه هم شکل می‌گیرد که در آن بخش قابل توجه‌ای از جمعیتی که تاکنون در دوره‌ی جنگ از مواهب حمایت‌های دولت در حوزه‌های عمومی مثل آموزش و بهداشت و یا مسکن مورد حمایت بخش دولت به صورت تعاونی‌های مسکن برخوردار بودند همه‌ی این‌ فرصت‌ها را از دست می دهند.

ارز ما به قدری بدبخت و تو سری خور می‌شود که بسیاری از افغانها ایران را ترک کردند بخاطر اینکه کاری که انجام می‌دادند با این پولی که می‌گرفتند به گفته خودشان تناسب نبود. "[1]

«فرشاد مومنی»، استاد دانشگاه علامه و از نزدیکان و مشاوران میرحسین موسوی که دوست و همفکر راغفر است، نیز یک روز بعد از گفتگوی تلویزیونی روحانی با مردم در 15 مرداد، با کانال تلگرامی «امتداد» (ارگان رسانه‌ای حزب اتحاد ملت) مصاحبه کرد، که گزیده‌هایی از آن به این قرار است:

"ما با واقعیتی روبه‌رو هستیم که مطابق آن عدم اطمینان و نابسامانی، منحصر به بازار ارز نیست. ما از جنبه سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و از این قبیل هم به شدت دچار همین بحران هستیم.

با توجه به شدت و گستردگی بحران‌هایی که کشور با آن روبه‌رو است دولت ناتوان و ناگزیر بیشتر به سمت فروماندگی و تسخیرشدگی حرکت می‌کند و این دور باطل سرانجام مطلقا خوش‌عاقبتی نخواهد داشت. می‌توانیم مشفقانه به آنها بگوییم اینکه شما شرکای راهبردی خودتان را از بین رانت‌خوارها و رباخواران، دلال‌ها و واسطه‌ها انتخاب کرده‌اید و عامه مردم، ‌فرودستان و تولیدکنندگان را به مسلخ منافع کوته‌نگرانه آنها می‌برید در درجه اول مهلک‌ترین ضربه‌ها را به خود دولت می‌زند و دولت را ناتوان‌تر می‌کند و این ناتوان‌ترشدن در شرایط بحرانی کنونی به شدت بسیار بیشتری نسبت به ایام گذشته خصلت مشروعیت‌سوزی دارد.

در چنین شرایطی مسئله بسیار راهبردی دیگر این است که از طریق بازآرایی ساختار هزینه‌های دولت، باید انگیزه دولت در فهم کوته‌نگرانه‌ای که فکر نمی‌کند فروختن دلارهای گرانتر به نفعش است صورت بپذیرد در غیر این صورت به نظرم دولت برای بستن بودجه سال ۱۳۹۸ با فروپاشی توانایی‌ها برای تامین مالی امور حاکمیتی کشور هم روبه‌رو خواهد شد.

فرصتی نیست که توضیح دهیم این بازی چطور در بازار سرمایه کشور انعکاس پیدا می‌کند از آنجایی که بازار سرمایه کشور هم در تسخیر رانت‌جویان و خام‌فروشان و رباخواران قرار دارد، می‌بینید هر وقت دولت یک تصمیم بر علیه تولیدکنندگان و عامه مردم می‌گیرد بازار سرمایه ما واکنشش را به صورت جهش‌های بزرگ نشان می‌دهد.

الان دیگر تولیدکنندگان و فرودستان در نزد نظام سیاست‌گذاری به ویژه حیطه اقتصاد، متحدان استراتژیک حکومت محسوب نمی‌شوند. این سیاست‌ها پشت به منافع آنها کرده و سرویس‌های غیرعادی به رانتجوها و رباخوارها و دلالان می‌دهد. دیدم یکی دو تا از طیف نئوکلاسیک‌های وطنی که بزک علمی برای کارهای فاجعه‌ساز می‌کنند و پاداش متناسبش را هم می‌گیرند گفتند که فلانی توجه نکرده که در آن زمان مثلا نرخ ارز در بازار آزاد چندین برابر نرخ ارز رسمی بود. این حرف درست است اما نکته‌ای که آنها نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند این است که برای دولت تحولات بازار آزاد ارز که آن زمان «بازار سیاه» خوانده می‌شد اصلا اهمیت نداشت چون هیچ یک از مقدرات اداره کشور در مورد مقدرات مصرف‌کنندگان، فرودستان و تولیدکنندگان و نه در مورد مقدرات دولت، به هیچ وجه نسبتی با آن نرخ نداشت.

اصل ماجرا این است که دولت و غیرمولدها به شکل کوته‌نگرانه‌ای وحدت منافع پیدا کرده‌اند و از این مناسبات استقبال کرده و به سمت راه‌حل‌های اصولی برای حل و فصل مشکل هم نمی‌روند. این بخش خطرناکی است که باید برایش چاره اندیشید."[2]

ذکر این توضیح لازم است که دکتر «فرشاد مومنی»، در راس حلقه‌ای از اقتصاددانان «نهادگرا» که در دانشگاه علامه مستقر هستند، سالیان سال است که سرسخت‌ترین منتقد آکادمیک سیاست‌های نولیبرالی محفل موسوم به «حلقه نیاوران» است که از اواخر دولت میرحسین موسوی تا همین الان (به جز وقفه‌ای  در دولت دوم خاتمی و دولت اول احمدی نژاد) چهره‌های اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بوده‌اند و نتایج فاجعه‌بار سیاست‌هایشان تاکنون بارها گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. اما این را هم باید گفت که بخش عمده دغدغه‌های مومنی درباره سیاست‌های غلط نولیبرال‌های وطنی، با دغدغه‌های دلسوزان انقلاب و چهره‌های وابسته جریان انقلابی یکسان بوده است، کما این که بزرگ‌ترین منتقد سیاست‌های اقتصادی دوران سازندگی، نشریه «صبح» مهدی نصیری، از فعالان مطرح جریان انقلابی بود که نتیجه آن انتقادات را هم با فشارهای بی امان و در نهایت تعطیلی آن نشریه پرداخت.

از قضاء در زمانی که فریاد کارشناسان و متخصصان انقلابی از احیای سیاست‌های تعدیل ساختاری دوران هاشمی توسط اعضای حلقه نیاوران به هوا بلند بود، امثال دکتر راغفر و دکتر مومنی از روحانی و دولت او حمایت کردند. در همین اردیبهشت ماه گذشته و در مقطع انتخابات ریاست جمهوری، فهرست 50 نفره اقتصاددانان حامی روحانی منتشر شد که نام «حسین راغفر» و «فرشاد مومنی» و دیگر  اقتصاددانانی که امروز مسابقه سیاهنمایی مفرط گذاشته‌اند (از جمله محسن رنانی) در آن دیده می شد. [3]

باید از راغفر و مومنی پرسید که شما که می دانستید یکی از دلایل اصلی معضلات بزرگ اقتصادی کنونی، شروع روند «حاکمیت زدایی» از عرصه پول و سرمایه به بهانه توسعه «بازار آزاد» و «خصوصی سازی» در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی و با کارگزاری امثال مسعود نیلی و محمد طبیبیان و  دیگر هم‌طیف‌های ایشان بود، چرا از دولتی حمایت کردید که مسعود نیلی مشاور ارشد و مغز متفکر اقتصادی آن است و متعلقان به «حلقه نیاوران» از قبیل محمد نهاوندیان و محمدباقر نوبخت تصمیم‌گیران اصلی اقتصادی آن؟

راغفر پرسید که در 28 مهر 92(شروع دولت حسن روحانی) در گفتگو با سایت «فرارو» درباره حاکم شدن دوباره «حلقه نیاوران» یا همان «تعدیلی‌ها» در دولت اعتدال هشدار داد:

" تیم اقتصادی دولت فعلی تقریبا همان تیم اقتصادی دوره آقای هاشمی است که به اقتصاد بازار گرایش دارند. اینها برای حل مسائل اقتصاد کشور طرحی ندارند. طرح آنها همین واگذاری همه چیز به انگیزه‌های شخصی و مکانیسم عرضه و تقاضا است، در حالی که این دست نامرئی از روز اول آرتروز داشته است. "[4]

حال باید پاسخگوی این سوال باشد که با علم به این که پیش بینی شما درست از کار درآمد و همان سیاست‌های ناصواب دوره هاشمی با شدت و حدت بیشتر در دولت یازدهم در پیش گرفته شد، چرا دوباره در سال 96 از ابقای مجدد دولت روحانی حمایت کردند؟ در کم‌تر از یک سالی که از شروع دولت دوازدهم گذشته، چه اتفاقی افتاده که از آن حمایت سال گذشته برگشتند و صحبت از «کودتای اقتصادی» می کنند؟ این کودتا قرار است توسط چه کسی انجام بگیرد؟ دولتی که مورد حمایت راغفر و همفکرانش است؟

دکتر مومنی نیز باید پاسخ دهند که مگر نمی دانستند که همان زنگنه، آخوندی، نعمت‌زاده، سیف، ترکان، کلانتری و ...حلقه مدیران دولت هاشمی که مجریان سیاست «تعدیل ساختاری» در دوره سازندگی بودند (و ایشان در نقد آن سیاست کتاب‌ها نوشته‌اند و آن را شروع به بیراهه رفتن اقتصاد جمهوری اسلامی می دانند) در دولت روحانی هم در مصدر امور هستند؟ پس چگونه حامی دولت یازدهم بودند و تا همین سال گذشته موافق ادامه دولت اعتدال؟ اکنون چه اتفاقی افتاده است که این چنین از دولت فاصله گرفته و به آن می تازند و خبر از فروپاشی اقتصادی می دهند؟

با وجود آن که بسیاری از دغدغه‌های و استدلال‌های فنی مطرح شده توسط این دو اقتصاددان را درباره منشاء مشکلات اقتصادی کنونی وارد بوده و در گزارش‌های پیشین مشرق بارها درباره آن نوشته و هشدار داده‌ایم، لیکن به هیچ عنوان این «سیاهنمایی» سیستماتیک و بی وقفه، یک روند درست و سالم به نظر نمی‌رسد، چرا که با وجود اذعان به وجود فساد، حساب مشکل از «بحران» جداست و اصولا کدام سیستم در یک کشور پهناور و پرجمعیت هست که مفاسد اقتصادی، حرص و آز اعضای جامعه برای سوداگری و  مشکلات سیستمی در آن نباشد؟

در همین آمریکا که به عنوان الگوی نظام «سرمایه‌داری» در جهان مطرح است، فردی مانند ترامپ بیشترین کمک مالی را برای رقابت‌های انتخاباتی از یک قمارخانه‌دار فاسد یهودی صهیونیست به نام «شلدون ادلسون» گرفت، و بعد از انتخاب، طرح «معافیت مالیاتی» برای ثروتمندان بزرگ را اجرایی کرد که طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، مستقیما به فرموده‌ی حامیان مالی کمپین ترامپ و به طور خاص شلدون ادلسون بود. فقط در یک قلم، ادلسون به میزان 670 میلیون دلار (بابت کازینوهایش در لاس وگاس) معافیت مالیاتی از دولت ترامپ گرفت.

بیشتر بخوانید:

دوگانه اقتصاد «لیبرالی» یا اقتصاد مقاومتی/ آیا «حلقه نیاوران» مرد میدان جنگ اقتصادی است؟

آیا «دیپلماسی هجومی» روحانی با وزرای «میلیاردی» و «برجامی» به نتیجه خواهد رسید؟

 البته که الگوی نظام جمهوری اسلامی نظام سرمایه داری نبوده و نیست، همانطور که آقایان مومنی و راغفر معتقدند، بخش عمده‌ی مشکلات و فسادهای موجود اقتصادی را ذهنیت نولیبرال و سرمایه سالار بخش قابل توجهی از دولتمردان است که همین فاصله گیری از اهداف اولیه انقلاب را رقم زده‌اند. البته درباره همین دست از دولتمردان هم باید گفت که بسیاری از آن‌ها ساده‌دلانه و از روی نیت خیر گمان می بردند که نسخه آکادمیک «شوک درمانی» و «تعدیل ساختاری» که توصیه نهادهای مالی بین المللی است، راه حل مشکلات ساختاری اقتصاد است(کما این که مرحوم رفسنجانی چنین می اندیشید) غافل از این که این نسخه دروغین تجویزی نهادهای تحت سیطره آمریکا اتفاق برای کشیدن نردبان توسعه بومی از زیر پای قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان بوده است.

اما سوال اساسی از امثال مومنی و راغفر این است که با چنین دیدگاهی چرا از دولتی حمایت کردید که خود درباره سلطه سیاست‌های «نولیبرالی» بر ذهنیت اقتصادی آن فریاد برمی آورید؟ آن حمایت و این سیاهنمایی افراطی چه نسبتی با هم دارند؟

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود، اتفاقا پاسخ همین‌گونه منتقدان کم انصاف و سیاهنما را داده‌اند:

"یک نکته‌ی بسیار مهم در زمینه‌ی فساد هست؛ این را بگویم، این را همه توجّه کنند، همه‌ی ملّت ایران هم توجّه کنند. بنده از قدیم با فساد و مفسد و مفسدین اقتصادی و غیرذلک مبارزه میکردم و مخالفت میکردم، الان هم عقیده‌ام قرص و محکم همین است؛ امّا بعضی‌ها وقتی درباره‌ی فساد حرف میزنند، افراطی حرف میزنند، حواستان باشد! یک‌جوری حرف میزنند که گویا همه فاسدند، همه‌ی مدیران را و همه‌ی دستگاه‌ها را فساد گرفته! نه آقا، این‌جوری نیست؛ یک تعداد کمی فاسدند. بله! فساد، کمش هم زیاد است و باید با آن مواجهه بشود؛ امّا این یک حرف است، اینکه شما جوری حرف بزنی که شنونده خیال کند همه جا را فساد گرفته [حرف دیگری است]. بعضی‌ها تعبیرات فرنگی هم به‌ کار میبرند: «فساد سیستمی»؛ نه آقا! آن کسی که فساد را سیستمی میبیند، در مغز خودش فساد هست، در چشم خودش فساد هست. این‌همه مدیر پاک‌دست، این‌همه کارگزار مؤمن و پاک‌دست در سرتاسر کشور در همه‌ی دستگاه‌ها وجود دارند، دارند زحمت میکشند؛ چرا به اینها ظلم میکنید؟ چرا خلاف میگویید؟ چرا به نظام اسلامی ظلم میکنید؟ "

رهبر انقلاب در جایگاه یک فقیه و یک حاکم که بیشتر و پیش‌تر از هر کسی در کشور در جریان گزارش‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی هستند و از ده‌ها کانال اطلاعات دریافت می کنند، به شدت درباره مساله «تعمیم دادن» در گزارش دادن از فساد حساس هستند و این نکته را موکد کرده‌اند:

" در نظام اسلامی یک نفر هم نباید فاسد باشد؛ امّا آنچه وجود دارد، مثلاً ده فاسد است، نه ده هزار فاسد؛ خب اینها خیلی تفاوت دارد؛ این را توجّه داشته باشید. بعضی‌ها در حرف زدن، در نوشتن؛ حالا که دیگر فضای مجازی هم هست، راحت برمیدارند اینجا و آنجا مینویسند «آقا همه را فساد گرفته»؛ نه آقا! این‌جوری نیست. بله! فساد هست، در دستگاه‌های مختلف هم هست. من دیدم مثلاً در فرض کنید مجلس یا جای دیگر بعضی‌ها را متّهم میکنند؛ درست که دقّت میکنید، می‌بینید آنهایی که مورد اتّهام قرار گرفته‌اند یک چند نفر آدمند؛ این چند نفر را نمیشود تعمیم داد. تازه اگر راست باشد؛ ممکن است همین هم که متّهم میکنند دروغ باشد، خلاف واقع باشد، از روی ندانستن و بی‌اطّلاعی باشد؛ امّا اگر هم راست باشد، تازه میشود چند نفر در مقابل یک عدّه‌ِی کثیر. توجّه داشته باشید که افراط و تفریط در همه‌ی چیزها غلط است."